المحتويات:
المنهجية المتمحورة حول المجتمع
Primary Disciplinary Field(s): التنمية المجتمعية، الصحة العامة، العمل الاجتماعي، التخطيط الحضري، الإدارة البيئية
1. التعريف الجوهري
تمثل المنهجية المتمحورة حول المجتمع (Community-Centered Approach) إطاراً فلسفياً ومنهجياً يضع المجتمع المحلي في صميم عملية التخطيط، والتنفيذ، والتقييم للتدخلات والمشاريع. وهي تختلف جذرياً عن النماذج التقليدية التي غالباً ما تكون موجهة من الأعلى إلى الأسفل (Top-Down)، حيث يُنظر إلى المجتمع فيها كمتلقٍ سلبي للخدمات أو كهدف يجب إصلاحه. بدلاً من ذلك، تعتمد هذه المنهجية على الاعتراف بأن المجتمعات تمتلك بالفعل الموارد، والمعرفة، والقدرة الجوهرية على تحديد احتياجاتها الخاصة وصياغة حلول مستدامة وملائمة لظروفها الفريدة.
لا يقتصر التعريف الجوهري لهذه المنهجية على مجرد التشاور مع السكان، بل يتجاوزه إلى تحقيق الملكية المحلية الكاملة والفعالة للمبادرات. هذا يعني أن القرارات الرئيسية المتعلقة بتصميم البرنامج وتخصيص الموارد يجب أن تُتخذ بشكل جماعي من قبل أعضاء المجتمع أنفسهم، مما يضمن أن الحلول المقترحة تتوافق مع السياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة. إنها تحويل للسلطة من المؤسسات أو الخبراء الخارجيين إلى الأفراد والجماعات داخل المجتمع المعني.
في جوهرها، تهدف المنهجية إلى بناء قدرات المجتمع الذاتية (Capacity Building)، مما يضمن استمرارية النتائج حتى بعد انسحاب الجهات المانحة أو المنظمات الخارجية. ويتم تحقيق ذلك من خلال التمكين (Empowerment)، أي تزويد الأفراد والجماعات بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحليل مشاكلهم، وتنظيم صفوفهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة. ويُعد هذا الالتزام بالاستدامة والاعتماد على الذات من الركائز التي تميز هذا المنهج عن غيره من المناهج الموجهة نحو الإغاثة أو المساعدة المؤقتة.
2. أصل الكلمة والتطور التاريخي
تعود الجذور الفكرية للمنهجية المتمحورة حول المجتمع إلى حركات التنمية المجتمعية التي ظهرت في منتصف القرن العشرين، خاصة في سياقات ما بعد الاستعمار وحركات الحقوق المدنية. وقد كانت هذه الفترة شاهدة على تزايد النقد للمشاريع التنموية التي فُرِضت من قبل الحكومات المركزية أو المؤسسات الدولية دون فهم حقيقي للظروف المحلية. وتأثرت هذه المنهجية بشكل كبير بأعمال مفكرين مثل باولو فريري (Paulo Freire)، الذي ركز على مفهوم التربية التحررية وأهمية الوعي النقدي (Conscientization) كأداة للتغيير الاجتماعي.
شهدت سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تبلوراً لهذه الأفكار في مجالات محددة مثل البحث الإجرائي التشاركي (Participatory Action Research – PAR)، الذي أكد على أن البحث يجب أن يكون عملية تعاونية تُشرك الأشخاص المتأثرين بالقضية في صياغة الأسئلة وتحليل البيانات. هذا التطور مثل نقطة تحول، حيث انتقل التركيز من مجرد “المساعدة” إلى “الشراكة”، مؤكداً على أن المعرفة المحلية (Indigenous Knowledge) لا تقل أهمية عن المعرفة التقنية أو العلمية.
في العقود الأخيرة، وخاصة مع تزايد الاهتمام بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، توسع تطبيق المنهجية المتمحورة حول المجتمع ليشمل مجالات أوسع مثل التخطيط الحضري والصحة البيئية. وأصبح الاعتراف بأن التدخلات التي تفتقر إلى إجماع المجتمع غالباً ما تفشل أو تؤدي إلى نتائج عكسية دافعاً أساسياً لاعتماد هذه الأطر في المنظمات الأممية وغير الحكومية على حد سواء، مما عزز مكانتها كمعيار أخلاقي وعملي في العمل التنموي.
3. الخصائص الرئيسية
تتميز المنهجية المتمحورة حول المجتمع بمجموعة من الخصائص المتكاملة التي تضمن فعاليتها وتميزها عن النماذج الأخرى. هذه الخصائص لا تمثل مجرد خطوات إجرائية، بل هي مبادئ توجيهية تحكم كامل دورة المشروع.
- التركيز على الأصول وليس الاحتياجات (Asset-Based Focus): بدلاً من البدء بتحديد المشاكل والنواقص (Needs Assessment)، يبدأ هذا المنهج بتحديد الموارد، والمهارات، والشبكات القائمة بالفعل داخل المجتمع. هذا النهج الإيجابي، المعروف باسم التنمية المجتمعية القائمة على الأصول (ABCD)، يعزز الثقة بالنفس والقدرة على الاعتماد الداخلي، ويحول النظرة السلبية للمجتمع إلى نظرة إيجابية ترى فيه مصدراً للحلول.
- التشاركية والشمولية (Participation and Inclusivity): يجب أن تضمن المنهجية إشراك جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المجموعات المهمشة تقليدياً مثل النساء، والشباب، والأقليات، وكبار السن. ويجب أن تكون المشاركة حقيقية وليست شكلية (Tokenism). يتطلب ذلك استخدام أدوات تسهيلية مصممة خصيصاً لضمان سماع الأصوات المختلفة والتعامل مع علاقات القوة الداخلية المعقدة.
- المرونة والتكيف (Flexibility and Adaptability): غالباً ما تكون الخطط الموجهة من الخارج جامدة. على النقيض من ذلك، تتبنى المنهجية المتمحورة حول المجتمع مبدأ التعلم المستمر والتكيف. يسمح هذا للمجتمع بتعديل الاستراتيجيات والتدخلات بناءً على التغذية الراجعة والنتائج الفعلية التي تظهر أثناء التنفيذ، مما يجعل العملية حيوية ومستجيبة للتغيرات في البيئة المحلية.
بالإضافة إلى الخصائص المذكورة، تؤكد المنهجية على أهمية بناء شبكات وروابط اجتماعية قوية (Social Capital). إن تقوية الروابط بين الأفراد والمؤسسات المحلية (مثل المدارس، والمراكز الصحية، والمساجد أو الكنائس) يضمن أن الحلول ليست مجرد مشاريع منفصلة، بل جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للمجتمع، مما يضاعف من قدرتها على إحداث تغيير مستدام.
4. الأهمية والأثر
تكمن الأهمية الكبرى للمنهجية المتمحورة حول المجتمع في قدرتها الفريدة على تحقيق نتائج تنموية أعمق وأكثر استدامة مقارنة بالنماذج التدخلية. عندما يشعر الأفراد بالملكية الكاملة للمشروع، يرتفع مستوى التزامهم تجاه نجاحه واستمراريته، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الدعم الخارجي طويل الأجل.
من الناحية الاجتماعية، تعمل هذه المنهجية كأداة قوية لتعزيز العدالة الاجتماعية والديمقراطية المحلية. من خلال إشراك السكان في عمليات صنع القرار، يتم تفكيك الهياكل التي قد تؤدي إلى تهميش مجموعات معينة. إنها تتيح للأفراد المهمشين فرصة لتطوير مهارات القيادة والمناصرة، مما يؤدي إلى إعادة توزيع غير رسمية للسلطة داخل البيئة المحلية. هذا التمكين لا يقتصر على الأمور المادية، بل يشمل التمكين النفسي والاجتماعي.
أما على صعيد فعالية الموارد، فقد أثبتت الدراسات أن التدخلات التي يخطط لها المجتمع تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة. يتم تخصيص الموارد بدقة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً التي يحددها السكان بأنفسهم، وتجنب الهدر الذي يحدث غالباً في المشاريع الموحدة التي لا تتناسب مع السياق المحلي. على سبيل المثال، في برامج الصحة العامة، يؤدي إشراك المجتمع في تصميم حملات التوعية إلى زيادة قبول الرسائل الصحية والالتزام بها.
كما تساهم هذه المنهجية في بناء القدرة على الصمود (Resilience). ففي مواجهة الأزمات (مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة)، تكون المجتمعات التي تمتلك شبكات اجتماعية قوية وهياكل تنظيمية ذاتية أكثر قدرة على الاستجابة السريعة والتعافي. هذه القدرة على التنظيم الذاتي هي نتاج مباشر لعملية التمكين والمشاركة التي ترسخها المنهجية المتمحورة حول المجتمع على المدى الطويل.
5. نماذج التطبيق العملي
هناك العديد من النماذج المنهجية التي تترجم الفلسفة المتمحورة حول المجتمع إلى أدوات وإجراءات عملية. وتوفر هذه النماذج أطراً منظمة لإشراك السكان بشكل فعال في مراحل مختلفة من دورة المشروع التنموي.
أحد أبرز هذه النماذج هو التقييم الريفي التشاركي (Participatory Rural Appraisal – PRA)، والذي يعتمد على مجموعة من الأدوات البصرية والميدانية (مثل رسم الخرائط المجتمعية، والتحليل الزمني، وتصنيف الثروة) لجمع البيانات وتحليلها بالتعاون الكامل مع السكان المحليين. هدف PRA ليس فقط جمع المعلومات، بل التأكد من أن المجتمع يمتلك عملية التحليل، مما يؤدي إلى فهم أعمق للمشكلات من وجهة نظرهم الخاصة. وقد توسع هذا النموذج ليشمل البيئات الحضرية تحت مسمى التقييم التشاركي السريع (RPA).
نموذج آخر بالغ الأهمية هو التنمية المجتمعية القائمة على الأصول (Asset-Based Community Development – ABCD)، والذي يركز، كما ذكرنا سابقاً، على تحديد وتعبئة الموارد الداخلية للمجتمع. يقوم نموذج ABCD بإنشاء “خرائط للأصول” تحدد المهارات الفردية، وقدرات المنظمات المحلية، والموارد المادية المتاحة. هذا التحول من التركيز على العجز إلى التركيز على القوة يحفز المبادرات الذاتية ويقلل من الحاجة إلى الاعتماد على التمويل الخارجي.
إضافة إلى ذلك، يُعد التخطيط الاستراتيجي التشاركي (Participatory Strategic Planning) أداة حاسمة في هذه المنهجية، حيث يتم إشراك ممثلي المجتمع في وضع الرؤى، وتحديد الأهداف طويلة الأجل، وصياغة خطط العمل. هذا يضمن أن تكون الخطط النهائية واقعية، ومقبولة على نطاق واسع، وتلبي التطلعات المشتركة للمجتمع. ويتطلب التطبيق الناجح لهذه النماذج تدريب الميسرين على مهارات الاستماع الفعال، والحياد، والتعامل مع الخلافات الداخلية بطريقة بناءة.
6. الأسس الأخلاقية والفلسفية
تقوم المنهجية المتمحورة حول المجتمع على أسس أخلاقية وفلسفية راسخة، أبرزها مبدأ حق تقرير المصير (Self-Determination). يفترض هذا المبدأ أن لكل مجتمع الحق الأصيل في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته ومستقبله. ومن الناحية الأخلاقية، فإن فرض حلول خارجية على مجتمع ما، حتى لو كانت بنية حسنة، يعتبر شكلاً من أشكال الوصاية (Paternalism) التي تسلب الأفراد كرامتهم وقدرتهم على الفعل.
ترتبط هذه المنهجية ارتباطاً وثيقاً بفلسفة العدالة التوزيعية والإجرائية. فمن الناحية الإجرائية، تضمن المنهجية أن تكون عملية توزيع الموارد واتخاذ القرارات عادلة وشفافة ومتاحة للجميع. ومن الناحية التوزيعية، فإن إشراك المجموعات المهمشة يضمن أن الموارد الموزعة تصل بالفعل إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بدلاً من أن تستولي عليها النخب المحلية أو الأطراف الأكثر نفوذاً.
علاوة على ذلك، تعكس هذه المنهجية إيماناً عميقاً بقيمة المعرفة المحلية. فبدلاً من النظر إلى الخبرة كشيء حصري على الأكاديميين أو الممارسين المدربين، يتم الاعتراف بأن التجارب الحياتية والمعارف المتراكمة عبر الأجيال داخل المجتمع هي شكل مشروع وضروري من أشكال الخبرة. هذا التقدير للمعرفة المحلية يمثل تحدياً للمفاهيم الهرمية للسلطة والمعرفة التي سادت في نماذج التنمية الغربية التقليدية.
7. الجدالات والانتقادات
على الرغم من الاعتراف الواسع بفعالية المنهجية المتمحورة حول المجتمع، إلا أنها لا تخلو من التحديات والانتقادات البنيوية والعملية. تتعلق إحدى أبرز هذه الانتقادات بمسألة وهم المشاركة أو المشاركة الشكلية (Tokenism). ففي كثير من الحالات، قد تقوم المنظمات بـ “دعوة” ممثلين عن المجتمع لعملية استشارية سريعة، لكنها تحتفظ بالسلطة الحقيقية في اتخاذ القرار. هذا النوع من المشاركة السطحية يضر بالثقة ويؤدي إلى خيبة أمل بدلاً من التمكين الحقيقي.
تتعلق انتقادات أخرى بالتحديات الزمنية والموارد. إن تنفيذ المنهجية المتمحورة حول المجتمع يتطلب وقتاً طويلاً وجهداً مكثفاً لبناء الثقة، وتسهيل الحوار، والوصول إلى توافق في الآراء. هذا يتناقض غالباً مع الجداول الزمنية الضيقة ومتطلبات الإبلاغ السريعة التي تفرضها الجهات المانحة. قد تجد المنظمات نفسها مضطرة للاختيار بين الالتزام بالعملية التشاركية البطيئة أو تلبية متطلبات السرعة الخارجية.
كما تواجه المنهجية تحديات خطيرة تتعلق بالصراعات الداخلية وعلاقات القوة داخل المجتمعات نفسها. فالمجتمعات ليست كيانات متجانسة؛ بل غالباً ما تكون مقسمة حسب الطبقة، أو العرق، أو الجنس، أو الانتماء السياسي. قد يؤدي السماح للمجتمع بتقرير مصيره إلى تعزيز سلطة النخب التقليدية القائمة، مما يؤدي إلى استمرار تهميش المجموعات الضعيفة. يتطلب التطبيق الأخلاقي لهذه المنهجية تدخلات واعية لضمان أن تكون الأصوات الأضعف مسموعة ومحمية، وهو تحدٍ صعب يتطلب مهارات عالية في الوساطة والتحليل الاجتماعي.