الخطورة الإجرامية: كيف نتنبأ بالسلوك العنيف للمستقبل؟

مدرس الدكتور محمد لوتي

المحتويات:

الخطورة (Dangerousness)

Primary Disciplinary Field(s): العلوم الجنائية، الطب النفسي الشرعي، القانون الجنائي، علم النفس.

1. التعريف الجوهري للخطورة

تُمثل الخطورة (Dangerousness) مفهومًا محوريًا ومتعدد الأوجه ضمن حقول العلوم الجنائية والطب النفسي الشرعي، وتشير بالأساس إلى الاحتمالية أو الميل الكامن لدى فرد ما لارتكاب أفعال ضارة أو إجرامية عنيفة في المستقبل. هذا المفهوم ليس وصفًا لحالة نفسية أو سلوك حدث بالفعل، بل هو تقدير تنبؤي لمخاطر محتملة، مما يجعله مختلفًا جذريًا عن مفاهيم مثل الإجرام أو الانحراف الثابت. إن تحديد الخطورة يتجاوز مجرد تحليل التاريخ الجنائي للفرد ليشمل تقييمًا شاملًا لعوامل الخطر النفسية، الاجتماعية، والبيئية التي قد تزيد من احتمالية العنف المستقبلي. وبالتالي، فإن الخطورة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية المجتمع وتبرير التدابير الاحترازية أو العلاجية التي تهدف إلى منع وقوع الضرر.

من المهم التمييز بين مفهوم الخطورة كمصطلح قانوني/شرعي، والخطورة كمفهوم سريري (Clinical). في السياق القانوني، غالبًا ما تُستخدم الخطورة لتبرير الحجز غير الإرادي، أو تحديد الأحكام المطولة، أو رفض الإفراج المشروط، حيث يكون التركيز على مستوى التهديد الذي يشكله الفرد على سلامة الآخرين والمجتمع ككل. أما في السياق السريري، فيركز التقييم على إدارة المخاطر وتقليلها من خلال التدخلات العلاجية والنفسية. يعتبر هذا التمييز حاسمًا لأن التقييمات السريرية قد تهدف إلى المساعدة في إعادة التأهيل، بينما التقييمات القانونية غالبًا ما تهدف إلى العزل أو الحبس.

على الرغم من الاستخدام الواسع النطوري لمصطلح الخطورة، فإنه يظل مفهومًا إشكاليًا ومعقدًا، لاسيما وأن التنبؤ بالسلوك البشري المستقبلي محفوف دائمًا بنسب كبيرة من عدم اليقين. لهذا السبب، تحول التركيز في العقود الأخيرة من التنبؤ المطلق بـ”الخطورة” إلى التقييم الاحتمالي لـإدارة المخاطر (Risk Management)، مع الاعتراف بأن الخطورة ليست سمة ثابتة للفرد بل هي حالة ديناميكية تتأثر بالتفاعل بين الفرد وبيئته.

2. التطور التاريخي والمفاهيمي

تعود الجذور الفلسفية لمفهوم الخطورة إلى النظريات الوضعية (Positivism) التي ظهرت في القرن التاسع عشر، والتي سعت إلى تفسير السلوك الإجرامي بناءً على خصائص بيولوجية أو نفسية ثابتة لدى الجاني. كان من أبرز رواد هذا الاتجاه عالم الجريمة الإيطالي سيزار لومبروزو، الذي افترض وجود “المجرم بالفطرة” (Born Criminal). هذا المنظور أدى إلى الاعتقاد بأن بعض الأفراد يمتلكون خطورة متأصلة وغير قابلة للتغيير، مما يبرر تدخل الدولة لحماية المجتمع منهم، حتى لو لم يرتكبوا جريمة بعد.

خلال النصف الأول من القرن العشرين، تم دمج مفهوم الخطورة بشكل كبير في النظم القانونية الأوروبية والأمريكية، لا سيما في سياق الأحكام غير المحددة المدة (Indeterminate Sentencing) والاحتجاز الوقائي. كان الهدف هو عزل الأفراد الذين يُعتقد أنهم يمثلون تهديدًا مستمرًا حتى يتم “علاجهم” أو حتى زوال خطورتهم. في هذه المرحلة، كان تقييم الخطورة يعتمد بشكل أساسي على الحكم السريري غير المهيكل، حيث كان الأطباء النفسيون يقدمون تنبؤات مطلقة غالبًا ما كانت تفتقر إلى الأساس الإحصائي القوي، مما أدى إلى معدلات عالية من الإيجابيات الكاذبة (False Positives).

شهدت الفترة ما بعد السبعينات تحولًا نقديًا كبيرًا. أظهرت الأبحاث أن التنبؤات السريرية غير المهيكلة كانت غير دقيقة إلى حد كبير. هذا النقد، مقترنًا بالانتقادات الحقوقية المتعلقة بحرمان الأفراد من حريتهم بناءً على تنبؤات مشكوك فيها، دفع إلى ظهور نماذج جديدة قائمة على الإحصاءات. ظهرت النماذج الاكتوارية (Actuarial Models) التي تستخدم عوامل خطر ثابتة وموضوعية لتوليد تقييمات احتمالية للمخاطر، مثل مؤشر المخاطر العامة لإعادة الإجرام (VRAG). وقد مهد هذا التحول الطريق لتطوير أدوات التقييم الحديثة التي تجمع بين البيانات الإحصائية والحكم السريري المهيكل.

3. الأبعاد المكونة للخطورة وأنواعها

يتم تحليل الخطورة عادةً عبر مجموعة من الأبعاد المترابطة التي تساعد في بناء صورة أكثر دقة لمخاطر الفرد. يمكن تصنيف هذه الأبعاد إلى ثلاثة أنواع رئيسية من عوامل الخطر: الثابتة، والديناميكية، والحادة.

العوامل الثابتة (Static Factors): وهي العوامل التي لا يمكن تغييرها عبر التدخل العلاجي أو مرور الوقت، وغالبًا ما تتعلق بالتاريخ الإجرامي والنفسي للفرد. تشمل هذه العوامل سن ارتكاب أول جريمة عنيفة، وعدد الإدانات السابقة، وتاريخ العنف الأسري أو الإيذاء في مرحلة الطفولة، والتشخيصات النفسية الثابتة. هذه العوامل ذات قوة تنبؤية عالية لأنها تعكس أنماطًا سلوكية راسخة.
العوامل الديناميكية (Dynamic Factors): وهي العوامل القابلة للتغيير والتي يمكن استهدافها بالتدخلات العلاجية. تشمل هذه العوامل تعاطي المخدرات والكحول، والوضع الوظيفي والتعليمي الحالي، ونوعية العلاقات الاجتماعية، والامتثال للعلاج أو الإشراف. يعد تقييم هذه العوامل أمرًا حيويًا لإدارة المخاطر، حيث أن التغيير الإيجابي فيها يشير إلى انخفاض محتمل في الخطورة.
العوامل الحادة (Acute Factors): وهي عوامل ديناميكية تتغير بسرعة وتدل على خطر وشيك. تشمل هذه العوامل مستويات التوتر الحادة، وفشل آليات التكيف الأخيرة، والتهديدات اللفظية المحددة، أو ظهور أعراض ذهانية نشطة (مثل الأوهام أو الهلوسة التي تأمر بالعنف). هذه العوامل غالبًا ما تكون مؤشرات على الحاجة إلى تدخل فوري لمنع العنف في المستقبل القريب جدًا.

إن فهم هذه الأبعاد يضمن أن تقييم الخطورة لا يقتصر على سرد الأخطاء الماضية، بل يركز على تحديد نقاط التدخل المحتملة لتقليل احتمالية العنف المستقبلي. كما أن التمييز بين هذه الأنواع يسمح للمتخصصين بوضع خطط علاجية وإدارية مخصصة تتناسب مع طبيعة المخاطر التي يشكلها الفرد.

4. منهجيات قياس وتقييم الخطورة

تطور تقييم الخطورة بشكل كبير على مدى العقود، بدءًا من الأساليب غير المنهجية وصولاً إلى أدوات متطورة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدقة الإحصائية والخبرة السريرية. يمكن تقسيم هذه المنهجيات إلى ثلاث فئات رئيسية ذات صلاحيات وموثوقيات مختلفة:

الحكم السريري غير المهيكل (Unstructured Clinical Judgment): في هذا النهج التقليدي، يعتمد المختص (الطبيب النفسي أو الأخصائي الاجتماعي) بشكل كامل على خبرته ومعرفته السريرية، دون استخدام أدوات موحدة أو قوائم مرجعية محددة. يتميز هذا النهج بالمرونة والقدرة على مراعاة التفاصيل الفريدة للحالة، لكنه يعاني من انخفاض في الموثوقية (Reliability) والاتساق بين المقيمين المختلفين، وقد يكون عرضة للتحيز الشخصي. وقد أظهرت الدراسات أن دقته التنبؤية ضعيفة نسبيًا، مما أدى إلى التخلي عنه كمنهج وحيد في القرارات القانونية الهامة.
النماذج الاكتوارية (Actuarial Models): تعتمد هذه النماذج على تحليل إحصائي للبيانات التاريخية لمجموعات كبيرة من الأفراد، وتستخدم خوارزميات لحساب احتمالية إعادة الإجرام أو العنف بناءً على عوامل خطر ثابتة تم تحديدها مسبقًا. تتميز هذه الأدوات بكونها موضوعية للغاية وذات موثوقية عالية، وتقدم تقديرات احتمالية دقيقة إحصائيًا. ومع ذلك، فإنها تفتقر إلى القدرة على دمج المعلومات الديناميكية أو السياقية، ولا تقدم إرشادات حول كيفية إدارة المخاطر أو التدخل العلاجي، مما يجعلها غير كافية بمفردها لخطط الإدارة الفردية. مثال: VRAG (Violence Risk Appraisal Guide).
الحكم المهني المهيكل (Structured Professional Judgment – SPJ): يمثل هذا النهج التوليف الأكثر حداثة والأكثر قبولًا حاليًا، حيث يجمع بين دقة النماذج الاكتوارية ومرونة الحكم السريري. يعتمد المختصون على قائمة موحدة ومحددة من عوامل الخطر الثابتة والديناميكية، مثل أداة HCR-20 (Historical, Clinical, Risk Management). يقوم المختص بتقييم وجود وشدة كل عامل، ثم يستخدم حكمه السريري لدمج هذه المعلومات والوصول إلى تقييم شامل للمخاطر وتوصيات لإدارتها. يوفر هذا النهج أساسًا قويًا للمساءلة والشفافية مع الحفاظ على دور الخبرة البشرية في تفسير البيانات.

5. الخطورة في السياق القانوني والجنائي

يلعب مفهوم الخطورة دورًا حاسمًا في العديد من جوانب القانون الجنائي، حيث غالبًا ما يستخدم لتبرير التدابير التي تحد من حرية الفرد بهدف حماية المجتمع. إن الاستخدام القانوني للخطورة يثير تساؤلات جوهرية حول الموازنة بين حقوق الفرد ومصلحة الأمن العام، ويعد أحد أكثر المجالات إثارة للجدل في الفقه الجنائي.

في مجال الأحكام والعقوبات، يمكن أن يؤدي تقييم الخطورة العالية إلى فرض أحكام أطول، أو استخدام التدابير الأمنية الوقائية (Preventive Detention) التي تحتجز الأفراد بعد انتهاء مدة عقوبتهم الأصلية إذا استمر اعتبارهم خطرًا على المجتمع. هذا النوع من الاحتجاز يبتعد عن المبدأ الجنائي التقليدي للعقاب على فعل ارتكب (Retribution) ويدخل في نطاق التدخل لمنع فعل مستقبلي غير مؤكد. يتطلب هذا التبرير القانوني معايير إثبات عالية جدًا لضمان عدم حرمان المواطنين من حريتهم بناءً على مجرد التخمين.

كما أن الخطورة أساس لقرارات الإفراج المشروط (Parole) والإفراج تحت المراقبة. فإذا قررت هيئة الإفراج المشروط أن السجين لا يزال يمثل خطورة كبيرة، يمكن رفض إطلاق سراحه. وفي مجال الطب النفسي الشرعي، تُستخدم تقييمات الخطورة بشكل أساسي لتحديد ما إذا كان يجب حجز الفرد المصاب باضطراب نفسي بشكل غير إرادي (Involuntary Commitment) إذا كان يشكل تهديدًا وشيكًا على نفسه أو على الآخرين. تتطلب معظم التشريعات وجود دليل على “الخطورة الوشيكة” لتبرير هذا الحجز، مما يتطلب تقييمًا دقيقًا للعوامل الحادة التي تم ذكرها سابقًا.

6. التداعيات الاجتماعية والأخلاقية

يواجه تطبيق مفهوم الخطورة تحديات أخلاقية واجتماعية عميقة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعدالة. إن الاعتماد على التنبؤات المستقبلية يفتح الباب أمام احتمال ارتكاب الظلم الوقائي (Preventive Injustice)، حيث يتم معاقبة أو تقييد حرية الأفراد ليس بسبب ما فعلوه، بل بسبب ما قد يفعلونه. هذا التحول من “العقاب على الذنب” إلى “العزل بسبب التهديد” يمثل تحديًا للمبادئ الليبرالية التي تركز على الحريات الفردية.

أحد الانتقادات الأخلاقية الرئيسية هو مشكلة الإيجابيات الكاذبة. فحتى مع استخدام أدوات التقييم الأكثر دقة، يظل هناك دائمًا احتمال بأن الفرد الذي يتم تصنيفه على أنه “خطير” لن يرتكب العنف أبدًا. احتجاز هؤلاء الأفراد يمثل انتهاكًا لحريتهم الشخصية دون مبرر حقيقي، مما يؤدي إلى توسيع نطاق السيطرة العقابية للدولة. علاوة على ذلك، هناك مخاوف بشأن التمييز، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تقييمات الخطورة قد تتأثر بعوامل عرقية أو اجتماعية واقتصادية، مما يؤدي إلى تضخيم تقديرات المخاطر لدى المجموعات المهمشة.

يتطلب الاستخدام الأخلاقي للخطورة في الأنظمة القانونية ضمان الشفافية والمساءلة. يجب أن تكون أدوات التقييم صالحة وموثوقة، ويجب أن يتم تزويد الأفراد الذين يتم تقييمهم بالحق في الطعن في هذه التقييمات. الأهم من ذلك، يجب أن يكون التركيز على إدارة المخاطر وتقليلها من خلال توفير العلاج وإعادة التأهيل، بدلاً من مجرد استخدام التقييم كأداة للعزل والإقصاء، بما يتوافق مع مبدأ أن الغرض الأساسي للتدخل هو الحماية وليس العقاب.

7. النقاشات والانتقادات الرئيسية

شهد مفهوم الخطورة نقاشات مستمرة ومكثفة بين المتخصصين في القانون وعلم النفس والطب النفسي، وتتركز هذه النقاشات حول جدوى التنبؤ بالسلوك البشري وشرعيته، وحول التبعات القانونية والاجتماعية المترتبة على هذه التنبؤات.

أحد أبرز الانتقادات يوجه إلى الصلاحية التنبؤية (Predictive Validity) لأي أداة. على الرغم من أن الأدوات الحديثة مثل HCR-20 أظهرت دقة أفضل بكثير من الحكم السريري غير المهيكل، إلا أن التنبؤ بفعل نادر نسبيًا ومحدد (كالعنف الجسيم) يظل صعبًا بطبيعته، خصوصًا وأن الخطورة تتعلق بتفاعل معقد بين الفرد والبيئة. يرى النقاد أن الخطورة أصبحت “تهمة” تُفرض على الفرد أكثر من كونها مقياسًا علميًا دقيقًا، وأن السعي للكمال في التنبؤ يؤدي حتمًا إلى زيادة في الإيجابيات الكاذبة.

كما تثار تساؤلات حول الطبيعة الديناميكية للخطورة. إذا كانت الخطورة تتغير بناءً على الظروف البيئية والعلاجية، فهل يجوز استخدامها لتبرير الاحتجاز الدائم أو الطويل الأجل؟ يرى العديد من المختصين أن تقييم الخطورة يجب أن يكون عملية مستمرة، وليس قرارًا يُتخذ لمرة واحدة، ويجب ربطه بوجود خطة واضحة لتقليل عوامل الخطر الديناميكية. إذا لم يتم بذل جهد حقيقي لتمكين الفرد من تغيير عوامله الديناميكية، فإن احتجازه الوقائي يصبح عقابًا غير مبرر.

وأخيرًا، هناك النقاش القانوني حول المسؤولية الجنائية. يجادل البعض بأن التركيز المفرط على الخطورة المستقبلية يقوض مبدأ المسؤولية عن الأفعال الماضية، ويحول النظام الجنائي من نظام عقابي إصلاحي إلى نظام وقائي أمني بحت، مما يهدد المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية الليبرالية. يتطلب الحفاظ على التوازن القانوني ضرورة أن تظل الخطورة عاملًا ثانويًا في الأحكام، وأن يظل الذنب المثبت هو الأساس للعقاب، ما لم يكن هناك تهديد وشيك لا يمكن السيطرة عليه إلا بالاحتجاز.