العوامل المؤثرة في تقييم القدرة على اتخاذ القرارات في الرعاية النفسية القسرية في النرويج

تخيل أنك أمام قرار طبي مصيري، لكن قدرتك على فهم المعلومات وتقييم الخيارات المتاحة مشوشة بسبب حالتك الصحية. من يقرر نيابة عنك؟ وكيف يتم التأكد من أن هذا القرار يحترم إرادتك قدر الإمكان مع ضمان حصولك على الرعاية اللازمة؟ هذه الأسئلة تكتسب أهمية خاصة في مجال الصحة النفسية، حيث يمكن أن يكون تحديد القدرة على اتخاذ القرار (Decision-Making Capacity – DMC) هو الخط الفاصل بين الرعاية الطوعية والعلاج الإجباري.

منهجية البحث

في محاولة لفهم العوامل المؤثرة في تقييم القدرة على اتخاذ القرار في سياق الرعاية والعلاج الإجباري في النرويج، أجرى باحثون دراسة نوعية شاملة. قام فريق البحث، بقيادة يوريم، ج.، بإجراء مقابلات جماعية (focus groups) ومقابلات فردية مُنظمة مع 60 مشاركًا تم اختيارهم بعناية. شمل هؤلاء المرضى أنفسهم، وأفراد أسرهم، والأخصائيين الصحيين (مثل الأطباء النفسيين والممرضين)، والمحامين المتخصصين في قانون الصحة النفسية. تم جمع البيانات في عام 2018، مع متابعة 26 مشاركًا في مقابلات إضافية بين عامي 2022 و 2023. اعتمد الباحثون على أسلوب التحليل الموضوعي (thematic analysis) لتحليل النصوص المكتوبة من المقابلات، بهدف تحديد الأنماط والموضوعات المتكررة التي تظهر في وجهات نظر المشاركين المختلفة.

نتائج البحث

أظهر تحليل البيانات أربعة موضوعات رئيسية تؤثر في تقييم القدرة على اتخاذ القرار. أولاً، توفر الموارد يلعب دورًا حاسمًا. ففي ظل نقص الموارد البشرية والمالية، قد يجد الأخصائيون صعوبة في تخصيص الوقت الكافي لإجراء تقييم شامل ودقيق لقدرة المريض على فهم المعلومات واتخاذ القرارات. ثانيًا، قيم وممارسات الأخصائيين الصحيين المتعلقة بالرعاية الإجبارية تؤثر بشكل كبير. فقد يميل بعض الأخصائيين إلى تفضيل التدخل الإجباري في حالات معينة، بينما يفضل آخرون استكشاف خيارات الرعاية الطوعية قدر الإمكان. هذه الاختلافات في القيم والممارسات يمكن أن تؤدي إلى تباين في تقييم القدرة على اتخاذ القرار.

الموضوع الثالث يتعلق بـ التفسيرات القانونية التي تقدمها الهيئات الرقابية (supervisory bodies) فيما يتعلق بالرعاية الإجبارية. فقد يؤدي اختلاف التفسيرات القانونية إلى اختلاف في تطبيق القانون، وبالتالي إلى اختلاف في معايير تقييم القدرة على اتخاذ القرار. أخيرًا، الإشارات السياسية الصادرة عن السلطات الصحية تؤثر أيضًا في عملية التقييم. فقد يؤدي التركيز السياسي على تقليل معدلات الرعاية الإجبارية إلى ضغوط على الأخصائيين لإيجاد طرق لتجنب العلاج الإجباري، حتى في الحالات التي قد يكون فيها العلاج ضروريًا.

أشار الباحثون إلى أن هذه العوامل، بالإضافة إلى نقص التدريب المنهجي والأدوات المعتمدة لتقييم القدرة على اتخاذ القرار، قد أدت إلى رفع سقف الحصول على الرعاية الصحية النفسية بما يتجاوز ما قد تشير إليه التقييمات المنهجية للقدرة على اتخاذ القرار. وهذا بدوره قد ساهم في زيادة حدة المرض لدى المرضى وارتفاع معدلات الرعاية الإجبارية بعد عام 2017، على الرغم من التعديلات التي أُدخلت على قانون الصحة النفسية النرويجية بهدف تقليل هذه المعدلات.

دلالات البحث

تشير هذه الدراسة إلى أن تقييم القدرة على اتخاذ القرار ليس عملية فنية بحتة، بل هي عملية معقدة تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك الموارد المتاحة، والقيم الشخصية للأخصائيين، والتفسيرات القانونية، والإشارات السياسية. هذه النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين التدريب المنهجي للأخصائيين الصحيين في مجال تقييم القدرة على اتخاذ القرار، وتطوير أدوات معتمدة لضمان تقييم موضوعي ودقيق. كما تؤكد على أهمية توفير الموارد الكافية لضمان حصول المرضى على الرعاية اللازمة، مع احترام حقوقهم واستقلاليتهم قدر الإمكان.

يؤكد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من البحوث لفهم الديناميكيات المعقدة التي تؤثر في تقييم القدرة على اتخاذ القرار، وكيفية تنفيذ القوانين الصحية القائمة على القدرة بشكل فعال. فإن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة يتطلب فهمًا عميقًا للعوامل التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار، والعمل على معالجة هذه العوامل بشكل منهجي.

Reference

Jorem, J. (2026). Factors influencing decision-making capacity assessments in involuntary care and treatment in Norway: A qualitative exploration of multi-stakeholder perspectives. International Journal of Law and Psychiatry.

DOI: 10.1016/j.ijlp.2025.102157