عودة القضايا العائلية المتكررة: دراسة تكشف عوامل الخطر للأمهات اللاتي يعانين من إدمان المخدرات

تخيلِ أمًّا تكافح إدمانها، وتسعى جاهدةً لاستعادة حضانة أطفالها. بعد معركة قانونية شاقة، قد تنجح في ذلك، لكن هل هذا يعني نهاية المشوار؟ للأسف، تُظهر دراسة حديثة أن العديد من الأمهات يجدن أنفسهنّ يعُدن إلى المحاكم مرة أخرى، في دورة مُنهِكة تؤثر على حياتهن وحياة أطفالهن. هذا الواقع المؤلم يطرح سؤالاً هاماً: ما الذي يمكن فعله لكسر هذه الحلقة المفرغة؟

ملخص البحث

• أظهرت الدراسة أن حوالي ربع الأمهات اللاتي خضعن لإجراءات قانونية تتعلق بحضانة الأطفال بسبب تعاطي المخدرات، عدن إلى المحاكم في قضايا مماثلة.
• يزداد خطر عودة الأم إلى المحكمة خلال السنوات الخمس الأولى بعد انتهاء القضية الأولى، ويرتبط بشكل كبير بالعمر الشاب، ووجود أطفال متعددين في القضية الأولى، وعدم تلقي علاج للإدمان خلال القضية الأولى.
• لم تجد الدراسة علاقة واضحة بين عدد مرات التواصل مع خدمات علاج الإدمان وعودة الأم إلى المحكمة، مما يشير إلى أن مجرد الوصول إلى الخدمات قد لا يكون كافياً.
• تسلط الدراسة الضوء على أهمية توفير دعم شامل ومستمر للأمهات اللاتي يعانين من الإدمان والمتورطات في إجراءات قانونية، بما في ذلك العلاج النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الدعم المالي والإسكاني.

باحثون من مستشفى South London and Maudsley NHS Mental Health Trust (SLaM) قاموا بتحليل بيانات شاملة لأكثر من 480 أمًّا في جنوب لندن، كنّ متورطات في إجراءات قانونية تتعلق بحضانة الأطفال بسبب تعاطي المخدرات بين عامي 2007 و 2019. هدف البحث إلى فهم مدى شيوع عودة الأمهات إلى المحاكم، وتحديد العوامل التي تزيد من هذا الخطر، ومقارنة استخدام خدمات علاج الإدمان بين الأمهات اللاتي عدن إلى المحكمة وأولئك اللاتي لم يعدن.

منهجية البحث

اعتمدت الدراسة على منهجية البحث الاسترجاعي (retrospective study)، حيث قام الباحثون بجمع وتحليل البيانات الموجودة بالفعل في سجلات خدمات علاج الإدمان وسجلات المحاكم العائلية. تم ربط هذه السجلات معًا لتحديد الأمهات اللاتي خضعن لإجراءات قانونية بسبب تعاطي المخدرات، وتتبع مسارهن القانوني والعلاجي على مدار سنوات. استخدم الباحثون تحليل Kaplan Meier لتقدير احتمالية عودة الأم إلى المحكمة ومعدل التكرار. كما استخدموا تحليل Cox proportional regression لتحديد العوامل التي تزيد من خطر العودة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر، وعدد الأطفال، وتاريخ العلاج.

النتائج

أظهرت النتائج أن حوالي 25% من الأمهات اللاتي شاركن في الدراسة عدن إلى المحكمة في قضايا جديدة بعد انتهاء القضية الأولى. من بين الأمهات اللاتي عدن، كانت نسبة كبيرة (58%) قد عدن بقضية تتعلق بطفل جديد، بينما لم تتلقَ أكثر من نصفهن (52%) أي علاج للإدمان خلال القضية الأولى. أظهر التحليل أن خطر العودة إلى المحكمة كان أعلى خلال السنوات الخمس الأولى بعد انتهاء القضية الأولى. كما تبين أن الأمهات الأصغر سنًا، والأمهات اللاتي لديهن أطفال متعددون في القضية الأولى، والأمهات اللاتي لم يتلقين علاجًا للإدمان خلال القضية الأولى، كنّ أكثر عرضة للعودة إلى المحكمة. على الرغم من ذلك، لم يجد الباحثون علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدد مرات التواصل مع خدمات علاج الإدمان وعودة الأم إلى المحكمة.

دلالات البحث

تشير هذه النتائج إلى أن تدخلات علاج الإدمان الحالية قد لا تكون كافية لمنع الأمهات من العودة إلى المحكمة. من الواضح أن هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولية واستدامة، يركز على معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في الإدمان، بالإضافة إلى توفير دعم نفسي واجتماعي مستمر للأمهات وأسرهن. يؤكد الباحثون على أهمية توفير علاج مبكر وفعال للإدمان، وتوفير الدعم اللازم للأمهات للحفاظ على استقرارهن الأسري والاجتماعي. كما يشيرون إلى أن مجرد الوصول إلى خدمات علاج الإدمان قد لا يكون كافياً، بل يجب التأكد من أن هذه الخدمات تلبي احتياجات الأمهات بشكل فعال وتساعدهن على تحقيق التعافي المستدام. هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو فهم التحديات التي تواجه الأمهات اللاتي يعانين من الإدمان والمتورطات في إجراءات قانونية، وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لدعمهن ومساعدتهن على بناء مستقبل أفضل لأنفسهن ولأطفالهن.

Reference

Canfield, M. (2026). Recurrent care proceedings and use of services for substance use disorder: A retrospective linked data cohort study of mothers in South London. Addiction.

DOI: 10.1111/add.70179