غالباً ما تستخدم كلمت الحرية والديمقراطية كأنهما يعنيان الشيء نفسه لكنهما في الواقع ليسا كذلك ، فيقصد بالحرية من منظور القانون هي الاذن لفعل او الامتناع عنه دون التجاوز على حقوق الاخرين وبدون اختراق القانون ، وان الحرية مقيدة بقانون والقانون يكون عادلا ومقيداً بدستور عادل ويهدف الى قرار النظام العام ولا يتجاوزه الى الاستبداد والطغيان فالحرية المطلقة تعني الانقلاب الامني بشكل لا يتوافق مع الحريات وحقوق الاخرين ، وبهذا نلاحظ الحدود الفاصلة بين الحريات والحقوق تكاد تنعدم فالحقوق تشتمل مجموعتها من الواجبات التي يجب ان يضطلع بها المجموعات تجاه شخص والشخص اتجاه المجموعة بسواء صدر من الاخر فعلاً او لم يصدر ، اما الديمقراطية في الواقع فهي مجموعة من الممارسات والدراسات تحت صياغتها وبموجبها خلال تاريخ طويل ، اذ الديمقراطية هي في الغالب المؤسس للحرية فالحرية هي شرط في الوجود الانساني وهي تميزه عن بقية الكائنات فهي وسيلة لا غاية لانها في اصل الانسان بالمعنى الوجودي ، وتتعدد الحريات الانسانية ولكن اهمها :
- حرية الكلام : ان حرية الكلام هي عصب الحياة في النظام الديمقراطي فعاد التنافس والتصويت والاجتماع والاقتحام والعدالة وضمانها للجميع جميعها امور تعتمد على حرية الكلام كما ذكر الكاتب الفلكي ( باتريك وليم ) الكفاح من اجل الديمقراطية والمواطنون في المجتمع الديمقراطي يدفعون عن حقهم في حرية الكلام والتعبير والرأي انطلاقاً من الحوز المفتوح .
- حرية الايمان : ان الحرية الدينية بشكل عام تعني حرية المعتقد والضمير وتعني لا يفرض على اي شخص ان يتعلق ديناً او معتقداً رغم عنه كما لا يجوز معاقبة اي شخص وباي طريقة ما سبب اعتناقه ديناً او معتقداً دون غيره او اجباره على اختيار عقيدة دينية لانه الديمقراطية نظرياً بالايمان الديني لاي شخص وهو امر شخصي لا يجور للحكومة ان تجبر احد بالاكراه على قبول بمذهب او دين يختاره دين الدولة كما لا يجوز ارغام الاطفال على اعتناق دين معين او الزامهم بالمشاركة بالشعائر الدينية والصلاة او اي نشاطات دينية اخرى .