النظام الاجتماعي في المجتمع العراقي القديم

اما النظام الاجتماعي في المجتمع العراقي القديم فينقسم الى طبقتين :

  1. طبقة الحكام وتضم ثلاث فئات هي الفئة الدينية والديروقراطية وفئة العسكريين .
  2. طبقة المحكومين وهم الخاضعين لقرارات الطبقة الحاكمة وينقسمون الى فئات اجتماعية ميزتها عدم المساواة في الحقوق والواجبات فيما بينهم وهي :
  • فئة الاحرار وهم قمة هرم المحكومية لها امتيازات وحقوق وضمانات اعلى من بقية الطبقات .
  • الفئة الوسطى وهم اصحاب الحرف وهم عامة افراد المجتمع .
  • طبقة العبيد او الرقيق وهي الطبقة الدنيا في المجتمع وهم عديمي الحقوق والارادة في نظر القانون حيث ينسب الرقيق الى سيدهم وليس الى امه وابيه .

كل ما يتعلق بالحقوق السياسية فان الوثائق التاريخية تؤكد ان نظام الحكم في العراق القديم لم يكن مطلقاً ، اذ كانت هناك مجالس عامة تشارك الحكام في ممارسة السلطة فالبرلمان العراقي القديم كان يتكون من مجلسين هما :

  • مجلس الشيوخ
  • مجلس المحاربين

وقد حضر المجلس الاصلاحي واربعة قوانين مدونة في الحضارات العراقية القديمة تتضح فيها بعض ملامح حقوق الانسان ، والجدير بالذكر ان هذه المدونات او القوانين سميت باسماء الملوك التي وضعوها وهي :

  1. قانون اورنمو
  2. قانون لبث عشتار
  3. قانون مملكة اشنونه
  4. قانون مملكة حمورابي

ورجال المعبد حيث ورد نص بقوله : ” بيت الفقير صار بجوار بيت الغني ” ، وقد قام هذا العاهل بالفعل بوضع القوانين التي توفر للشعب الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة ومن اصلاحاته ايضا تحريم الزواج باكثر من زوجة واحدة ، وفرض عقوبة الموت على من يخالف        ذلك ، ومنع الناس الاغنياء والكهنة والمرابون من استغلال الناس الفقراء ، ومنع ضريبة دفن الموتى ، وحاسب الكهنة عليها وعاهد الالهة بانه لن يسلم الضعيف والارملة الى القوي ، واكد هذا العاهل تاييده لطبقة المحاربين وطبقة جماهير الشعب من رفع الظلم عنه من قبل الكهنة وجبات الضرائب ، وانقص الضرائب التي فرضها الكهنة في حوادث الاحوال الشخصية وفي مقدمتها الزواج والطلاق ، ووضع حداً لاستحواذ طبقة الحكام على املاك المعابد وتحديد سلطات الطبقة الحاكمة ، وعمل على معالجة الجرائم ، وتنظيم العقوبات الخاصة بها واهتم بالاحوال الشخصية مثل تحريم زواج  المرأة من رجلين في آن واحد ، وامر بالعفو عن المسجونين والموقوفين بسبب ديونهم السابقة او لسبب استحقاقهم الضرائب عليهم الى السلطة الحاكمة ، وفرض عقوبة الرجم على السارق ، ومن مواد اصلاحات هذا العاهل ” اذا اراد وجيه او متنفذ شراء بيت يعود الى فقير فباستطاعة الفقير ان يطلب الثمن الذي يريده من الوجيه وعلى هذا الوجيه ان يدفع الثمن بنقود معتمدة ولا يستطيع باي حال من الاحوال ان يضطهد الفقير اذا رفض ذلك ” .

Pin It on Pinterest