يعد مفهوم ” حقوق الإنسان ” من المفاهيم التي أصبحت شائعةَ الاستعمال على الصعيدين الدولي والداخلي و قد وردت عدة تعريفات لمفهوم حقوق الإنسان ، من ذلك :
أنه مجموعة المعايير الأساسية للحياة الكريمة ، التي تعد أساس الحرية والعدالة والسلام في المجتمعات ، واحترام هذه الحقوق وتعزيزها في المجتمع يساهم في تنميته وأفراده على حد سواء ، إذ إن هذه الحقوق تعتبر حجر الأساس في استقرار المجتمعات ومقياسا لتقدم الدول
وهذا التعريف يتضمن:
1_ اعترافا بالارتباط بين حقوق الإنسان وبين السلام في المجتمعات .
2_ يبين الصلة بين الرفاه الاجتماعي وبين حقوق الإنسان .
وهذه قضية في غاية الأهمية ويجب الالتفات إليها عند التخطيط لتنظيم المجتمع وتحديد الأولويات فيه ، وخصوصا عندما تقدم برامج تتبنى التضييق على حقوق الأفراد تحت غطاء حماية أمن المجتمع ، فالذي يتبناه دعاة حقوق الإنسان أن السلمَ والأمن داخل المجتمعات يتحقق من خلال حقوق الإنسان لا من خلال إهدارها.
ومن التعاريف التي ذكرت لحقوق الإنسان إنها مجموعة المعايير الدولية التي تعترف بكرامة الأفراد وسلامتهم ، وتوفر لهم الحماية دون تمييز ، وتشكل جانبا من القانون الدولي العرفي ، وهي واردة في مجموعة متنوعة من الوثائق الوطنية والإقليمية والدولية ، التي يشار إليها عموما بصكوك حقوق الإنسان ، وأبرزها ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
أما عن خصائص هذه الحقوق فهي على النحو التالي :
1 . إن هذه الحقوق ملك للناس بحكم كونهم بشرا ، ولا يمكن انتزاعها .
2 . العالمية : فهي لا تفرق بين البشر على أساس العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غيرها .
3 . أن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة أو الإسقاط .
هذا ، وعلى رغم صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاتفاقيات والمواثيق الدولية المنبثقة عنه ، والتي تؤكد عالمية هذه الحقوق وترابطها ، بمعنى أنها كل لا يتجزأ ، إلا أن انقسام العالم إلى معسكرين شرقي وغربي فترةّ الحرب الباردة ، سمح بوجود قراءتين متناقضتين لحقوق الإنسان . وكان الدافع لوجود هذه القراءات المختلفة هو دفاعُ كل معسكر عن مصالحه الخاصة وانسجاما مع فلسفته في الحكم .