يقصد بأساليب الضبط الاجتماعي الطرق والممارسات التي تتحكم في تصرفات الأفراد وتعمل كقوى تجبر الأفراد على الخضوع للمعايير الاجتماعية، فكل مجتمع من المجتمعات البشرية له أساليب ضبط تنظم حياة البشر وتحكم طرق معاملاتهم وسلوكياتهم لتحقيق الضبط الاجتماعي كالقوانين والأعراف والعادات والتقاليد .
وتختلف أساليب الضبط الاجتماعي في أهميتها باختلاف المجتمعات وباختلاف الزمان والمكان فقد تكون الطرائق الشعبية أسلوباً من الدرجة الأولى في بعض المجتمعات، ويكون القانون في المرتبة الثانية، وقد يحدث العكس.
ومن هنا فقد اختلف العلماء في تحديد مصطلح لهذه الأساليب، كما اختلفوا في تصنيفها، فسماها روس وسائل الضبط الاجتماعي وحددها في خمس عشرة وسيلة مرتبة كما يلي: (الرأي العام، التقاليد، الشخصية، القانون، دين الجماعة، التراث، المعتقدات، المثل العليا، القيم الاجتماعية، الإيحاء الاجتماعي، الشعائر والطقوس، الأساطير والأوهام، التربية، الفن، الأخلاق)، (بينما صنف لانديز وسائل الضبط الاجتماعي إلى قسمين:
الوسائل الضرورية لإيجاد النظام الاجتماعي، وتشمل: (القيم ، والمعايير ، والأعراف، والعادات).
وسائل تدعيم النظام الاجتماعي، وقسمها إلى قسمين:
النظم الاجتماعية ، كالأسرة والدين والمدرسة والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا.
الأبنية الاجتماعية ، كالجنس والطبقة والجماعة الأولية والثانوية.
وحدد بارسونز خمسة أساليب للضبط الاجتماعي وهي: (التنشئة الاجتماعية، والمقاطعة الاجتماعية، وضغط الجماعة، والسجون المنظمة، وقيام المؤسسات والمنظمات).
ما (لابيير) فقد ميز بين وسائل الضبط الاجتماعي من الناحية العملية ( وتشمل: الصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح )، وبين الأساليب الفنية التي تكمل تدعيم سلطة الجماعة على أفرادها وتتلخص في أنواع الجزاءات ( الجمعية والنفسية والرمزية والتوقعية ). بينما يميز (جيروفيتش) بين صور الضبط الاجتماعي وأنواعه وهيئاته. فأنواع الضبط الاجتماعي هي القانون والدين والمعرفة والتربية والفن والأخلاق، أي أنه اعتبر تلك الأمور أنواعاً للضبط الاجتماعي وليست وسائل أو أساليب.
وعلى الرغم من اختلاف علماء التربية والاجتماع في مسمى أساليب الضبط الاجتماعي وتصنيفاتها ، إلا أن الإجماع يكاد يكون واحداً على أهمية هذه الأساليب ، ” فالنظام الاجتماعي يعتبر نتاجاً طبيعياً لفاعلية وسائل الضبط الاجتماعي”
ونلحظ خلطاً كبيراً بين أساليب الضبط الاجتماعي والمعايير الاجتماعية ، ومن هنا نجد أنه لزاماً علينا أن نوضح المقصود بالمعايير الاجتماعية.
المعايير الاجتماعية :المعيار الاجتماعي هو” مقياس أو قاعدة أو إطار مرجعي للخبرة والإدراك الاجتماعي والاتجاهات الاجتماعية والسلوك الاجتماعي. وهو السلوك الاجتماعي النموذجي أو المثالي الذي يتكرر بقبول اجتماعي دون رفض أو اعتراض أو نقد. فالاتجاهات التي يشترك فيها أفراد الجماعة والتي تيسر لهم سبيل التفاعل والتواصل هي معايير اجتماعية للجماعة .
وقد عبر (سمنر) عن المعايير بقوله: ” إنها ضوابط تشبه القوى الطبيعية التي يستخدمها الأفراد دون وعي منهم، وتنمو مع التجربة وتنتقل من جيل إلى جيل دون أن يحدث أي شذوذ أو انحراف في طبيعة الأداء، ورغم ذلك فهي قابلة للتغـير والتطور بما يتفـق مع طبيعة المجتمع” والمعايير الاجتماعية تشمل عدداً هائلاً من تفاعل الجماعة في ماضيها وحاضرها وتقع ضمن: الأخلاق، والقيم الاجتماعية، والعادات والتقاليد، والأحكام القانونية والعرف، وبوجه عام هي التي تحدد ما هو صواب وما هو خطأ، وما هو جائز وما هو غير جائز، وما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون، حتى يكون الفرد مقبولاً من الجماعة ملتزماً بسلوكها ومسايراً لقواعدها ومتجنباً لرفضها وعلى رأس المعايير الاجتماعية تأتي التعاليم الدينية، والمثل العليا، والخلق النبيل ، والعادات الحسنة التي تنتشر في المجتمع فتكون هي أساس الحكم ومنطلق القياس.
وهذه الأنواع من المعايير الاجتماعية تؤدي غرضاً واحداً ، هو إمداد أفراد المجتمع بمعاني موحدة يستطيعون بواسطتها أو عن طريقها التعامل فيما بينهم وفق هذه المعايير وأن يفهم بعضهم البعض الآخر، وبذلك تصبح هذه المعايير ضرورية لكل شكل من أشكال السلوك وتفسيره، ولذلك فالحكم على السلوك وتفسير السلوك إنما يخضع لبعض المعايير الاجتماعية، ونخلص مما سبق إلى أن المعايير الاجتماعية هي القواعد التي يستند إليها المجتمع ، بينما أساليب الضبط الاجتماعي هي الطرق والوسائل التي تمارس لتطبيق تلك القواعد بهدف الحفاظ على المجتمع من التفكك والانهيار .
ويميل علماء الاجتماع إلى الربط بين طبيعة المجتمع وبنائه الاجتماعي ومدى تحضره أو تأخره وبين نوع الوسائل والطرق والأساليب التي يتبعها في الضبط الاجتماعي ومن هنا اختلف العلماء في تحديد وسائل الضبط الاجتماعي التي يتبعها المجتمع لضبط سلوك أفراده وجماعاته داخل المجتمع بأكمله، فعلى سبيل المثال نجد (روس) قد حدد وسائل الضبط الاجتماعي بما يقرب من ضمن خمس عشرة وسيلة رتبها كما يأتي:
الرأي العام، و القانون، و المعتقدات، و الإيحاء الاجتماعي، و التربية، و التقاليد، و الدين، والمثل العليا للشخص، و الشعائر والطقوس، و الفن، و الشخصية، و التراث، و القيم الاجتماعية، و الأساطير والأوهام، و القيم الأخلاقية.
