نظرية جورج هومانز : استخدم هومانز في نظريته للضبط الاجتماعي مدخلا كليا ينظر إلى النسق في حالة توازن ويسوده الاستقرار النسبي. وفي أحيان أخرى، عندما يصاب النسق بتغيرات سريعة ومستمرة، يكون في حالة من انعدام التوازن. ولا يركز هومانز في نظريته على البناء الاجتماعي ذاته، وإنما على مجموعة القوى التي تنتج هذا البناء وتحقق توازنه. وتوصل هومانز إلى أن علاقات الاعتماد المتبادل (Mutual Dependence) والتفاعلات بين مكونات النسق هي التي توجد الضبط في المجتمع. فالضبط الاجتماعي ليس جزء منفصلا عن النسق الاجتماعي، وإنما يكون منبثقا عنه أو مفروضا عليه. وذهب هومانز إلى أن المعايير والقيم وحدها لا تفسر الفعل الاجتماعي، وإنما يضاف إليه التفاعلات التي تؤدي إلى السلوك الاجتماعي.
3) نظرية كارل مانهايم : تستند هذه النظرية إلى أن النظم الاجتماعية لا تسعى فقط إلى تحقيق هدف محدد لها وجدت من أجله، وإنما تعتبر عناصر دائمة في التنظيم السياسي للمجتمع، وهي جميعا تستهدف إعادة توازن القوى في المجتمع. وترى هذه النظرية أن الضبط الاجتماعي نوع من التخطيط الرشيد، وأن الحرية المخططة لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق تناول وسائل الضبط بطريقة ماهرة، وأن صورة الضبط الاجتماعي تتوقف على طبيعة النظام الاجتماعي في المجتمع ذاته وعلى الأساليب الفنية الاجتماعية (Social Techniques) التي يستخدمها المجتمع.
4) نظرية جورج جيرفتش : انطلقت هذه النظرية من انتقادات للنظريات التي تركز على دراسة وسائل الضبط الاجتماعي، وأكدت أن الضبط الاجتماعي ليس سندا للنظام ولا أداة للتقدم، وأن المجتمعات والجماعات والزمر الاجتماعية هي التي تنتج الأنساق الشاملة للضبط الاجتماعي وفي نفس الوقت تنضبط عن طريقها. ويميز جيرفتش بين أنواع الضبط، وهيئاته، وصوره. فالدين والأخلاق والتربية والقانون أنواع للضبط الاجتماعي، والأسرة والزمرة الاجتماعية والنادي والمدرسة هيئات للضبط الاجتماعي، أما الضبط المنظم والضبط المعتمد على الممارسات الثقافية والضبط التلقائي، فهي صور للضبط الاجتماعي.
