كان نظام الزواج في المجتمع المصري القديم نظاماً فردياً ، بمعنى ان الرجل لم يكن يحق له الزواج بأكثر من امرأة واحدة . غير ان رجال الدين والكهنة كان لديهم امتياز ممارسة تعدد الزوجات . كما انه مما يلاحظ ان العائلة الملكية قد تميزت بوجود ظاهرة زواج الأخ من أخته فيها . مثل زواج ( تحوتمسي الأول ) من أخته ( احسوسي ) وكانت ( آرات ) زوجة لأخيها( تحوتمسي الرابع ) . ويمكن إرجاع سبب هذه الظاهرة الى اعتبارات خاصة بالسلالة الملكية التي كان يُعتقد بأن الدم الملكي يجري في عروق أفرادها ، ومن ثم فإن زواج الأخ من أخته من شأنه ان يحافظ على نقاء وصفاء الدم ( الملوكي – الإلهي ) وحصره ضمن كيان العائلة المالكة ، علاوة على كون ذلك يضمن المحافظة على ميراث العائلة الذي ينحدر من إلام الى البنت ويحول دون تسلل الغرباء وتنعمهم بهذه الثروة .
أما الإجراءات التي كانت متبعة عند الزواج في المجتمع المصري القديم ، فكانت تقوم على الحرية الفردية في اختيار شريك الحياة . وكان الزواج ( عقدي ) – بمعنى انه يتم بموجب عقد يُكتب على وثيقة رسمية ، يتعهد فيها الطرفان ( الزوج والزوجة ) بالوفاء ببعض الالتزامات تجاه بعضها البعض .
فالزوج يتعهد بأنه إذا ما حصل ان ترك الزوجة أو طلقها وتزوج بأخرى ، فأنه يدفع مبلغاً من المال كتعويض لزوجته ، كما ان ثلث ممتلكاته وأمواله تعود في هذه الحالة لأولاده من الزواج الأول . أما الطلاق فإنه كان مباحاً في المجتمع المصري القديم ، إلا انه كان يترتب على الإقدام عليه أعباء وشروط مالية باهضة يتحملها الزوج عند لجوؤه الى الطلاق . لذا كان الفرد في المجتمع المصري القديم يفكر كثيراً عند إقدامه على هذا الأمر ، وكان يرى انه من الأهون له ان يترك زوجته ويتزوج من امرأة أخرى على ان يطلق زوجته الأولى . لأنه في الحالة الأولى ( هجر الزوجة الأولى ) سيدفع قطعة فضية واحدة كمهر لزوجته الثانية ، في حين انه في الحالة الثانية ( إذا طلق زوجته الأولى ) فان عليه ان يدفع خمسة أضعاف من الصداق أو عشرة أضعافه أو أكثر من ذلك .
