تعتبر حرب المصطلحات من أقوى الحروب التي يواجه بها الليبراليون والعلمانيون: الإسلام، حيث يستخدمون مصطلحات براقة في حربهم الإسلام، مما يضفي على طروحاتهم مسحة علمية هكذا يرومون، فينبهر البعض بهذه المصطلحات دون أن يدركوا كنهها، من هذه المصطلحات الحرية والديمقراطية، وتحرير المرأة وحقوق الإنسان، وكذلك المصطلح الذي نحن بصدده وهو مصطلح ” تمكين المرأة “.

    فعندما يعترض بعض المثقفين على مصطلح ” تمكين المرأة “؛ على أنه مصطلح غربي له تبعاته في المساواة الكلية بين الجنسين، وهو الحال نفسه بالنسبة لاعتراضهم على مصطلح”تحرير المرأة”.

عندئذ ينبري لهم المنافقون الليبراليون حيث يعرضون مصطلح كـ “تحرير المرأة”، فيدعون أنه يعني تحريرها من الاضطهاد ورفع الظلم عنها. وكذلك مصطلح “تمكين المرأة”، يدعون أن المقصود به هو الأخذ بيد المرأة لتتمكن من أخذ فرصها في الحياة، والعمل على ترقيتها والوصول إلى أقصى عدالة وإنصاف ممكنين بين النساء والرجال.

    وكلمة “تمكين” ليست غربية بحتة، بل لقد تكرَّر ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من مكان، فهي ليست كلمة وافدة أو جديدة على اللغة العربية، ولا معناها بغريب عن مفاهيم حقوق الإنسان التي أنزلت الشريعة الإسلامية لحفظها، دون أن يحيف الناس بعضهم على بعض؛ وإذا كان من واجبنا أن نأخذ من مفاهيم حقوق الإنسان الغربية ما يتوازى مع شريعتنا ويتسق مع تعاليم ديننا، دون أن يعني ذلك التمتع بالحقوق بشكل فوضوي، فإنه ينبغي أن نطبق كل ما من شأنه مساعدة المرأة على التمكّن من حقوقها كاملة غير منقوصة.

ولكن هل مصطلح ” تمكين المرأة ” تنطبق عليه هذه الرؤية، أم أن المقصود منه غير معناه المباشر كما في معظم المصطلحات الليبرالية، هذا ما سوف نتطرق إليه.

حقيقة مصطلح ” تمكين المرأة “

    ترجع جذور مفهوم التمكين لعقد الستينات من القرن الماضي، حيث ارتبط ظهور هذا المفهوم بالحركات الاجتماعية المنادية بالحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين, ومنذ ذلك الحين استخدم مفهوم التمكين بعدة معاني وكذلك استخدم في عدة مجالات، كالاقتصاد، والعمل الاجتماعي والسياسي وكذلك في التنمية .

    كما امتد مفهوم التمكين كمصطلح للتعبير عن عملية فردية يأخذ فيها الفرد المسؤولية والسيطرة على حياته ووضعه، ويعتبر التمكين كعملية سياسية لمنح المجموعات المهشمة حقوقهم وتوفير العدالة الاجتماعية لهم.

 وعاد مفهوم التمكين في عقد التسعينات بقوة أثر إعلان الحكومات في مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية في 1994م، ثم في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995م بإزالة كافة العقبات التي تحول دون تمكين المرأة في الجانب الاقتصادي لتتمكن من ممارسة دورها الاقتصادي وتفاعلها مع السياسات الاقتصادية وتضمن المؤتمر العديد من البنود التي تؤكد على تمكين المرأة منها : المساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية والتدريب والمعرفة التي تعزز المكانة الاقتصادية للمرأة .

وقد تم استخدام مفهوم التمكين من قبل المؤسسات الدولية والمانحين والبنك الدولي في لغتهم وخطاباتهم، وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة للنهوض بالمجتمع وتنميته.

فما هي حقيقة هذا المصطلح :

   لابد من توضيح أن مصطلح “تمكين المرأة” مستمد من ثقافة ( الجندر) الذي تدور حوله معظم مصطلحات الأمم المتحدة حيث ظهر هذا المصطلح (الجندر ) 233 مرة في وثيقة مؤتمر بكين للمرأة 1995م ، وهو مصطلح (مراوغ) لم يتم تعريفه بشكل دقيق يعبر عن حقيقة مضمونه وتطبيقاته حالياً في قضايا المرأة وقضايا الشواذ .

    و جندر (Gender) كلمة انكليزية تنحدر من أصل لاتيني” Genus ” تعبر عن الاختلاف والتمييز الاجتماعي للجنس، وتصف الأدوار التي تعزى إلى النساء والرجال في المجتمع، والتي لا يتم تعيينها بواسطة الحيثيات البيولوجية وإنما بواسطة المعطيات الهيكلية والفردية، والقواعد الثقافية ومعاييرها ومحظوراتها، فالأدوار الجنديرية (بحسب هذا التعريف) تتفاوت بين ثقافة أو حضارة وأخرى، وهي قابلة للتغيير والتطوير.

 تعرفه منظمة “الصحة العالمية” على أنه “المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة لها بالاختلافات العضوية “.

    وقد عرّفته وثيقة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن”مصطلح النوع الاجتماعي يشير إلى الخواص الاجتماعية والمشاركة في النشاطات الاجتماعية كفرد في جماعة محددة. ولأن هذه الخواص هي سلوك و تصرفات يتم تعلمها، فهي قابلة للتغير، وهي تتغير بالفعل عبر الزمن و تختلف باختلاف الثقافات” وهذا تعريف في غاية الخطورة؛ لأنه يفيد أن الأنوثة والذكورة بالمعنى العضوي منفصلة عن البنية النفسية والأدوار الاجتماعية للأفراد، وأن هذه الأدوار هي مفاهيم اجتماعية مكتسبة وليس لها علاقة بالطبيعة العضوية والفسيولوجية لكلا الجنسين، فالتربية الاجتماعية هي التي تحدد الأدوار الاجتماعية، وبالتالي فالمجتمع و التربية هما العاملان الحاسمان في تكوين النفسية الأنثوية أو الذكورية بغض النظر عن الطبيعة العضوية، حيث إن الهوية الجندرية ليست بالولادة كما يوضح التعريف، بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية وهي تتغير وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كلما نما الطفل.

    وتعرف الموسوعة البريطانية الهوية الجندرية “Gender Identity” بأنها: شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى، وفي الأعم الأغلب فإن الهوية الجندرية تطابق الخصائص العضوية، لكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية، ولا يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية (أي شعوره الشخصي بالذكورة أو الأنوثة)… وتواصل التعريف بقولها: “إن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولادة – ذكر أو أنثى – بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية، وهي تتغير وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كلما نما الطفل.

هذا يعني أن الفرد من الذكور إذا تأثر في نشأته بأحد الشواذ جنسياً؛ فإنه قد يميل إلى جنس الذكور لتكوين أسرة بعيداً عن الإناث، ليس على أساس عضوي فسيولوجي، وإنما على أساس التطور الاجتماعي لدوره الجنسي والاجتماعي، وكذلك الأمر بالنسبة للفرد من الإناث؟!

أي أنهم يرون أنه من الممكن أن تتكون هوية جندرية لاحقة أو ثانوية – جنس ثالث مثلا – لتتطور وتطغى على الهوية الجندرية الأساسية، حيث يتم اكتساب أنماط من السلوك الجنسي في وقت لاحق من الحياة، إذ إن أنماط السلوك الجنسي وغير النمطية منها ” بين الجنس الواحد” أيضاً تتطور لاحقاً

وطبقا لما جاء في وثائق مؤتمر روما لإنشاء محكمة الجناية الدولية الذي انعقد في (14-18/6 عام 1998م) فقد وردت عبارة:”كل تفرقة أو عقاب على أساس “الجندر” تشكل جريمة ضد الإنسانية” هذا يعني أنه إذا مارس أحدهم الشذوذ الجنسي فعوقب بناء على التشريعات والقوانين الداخلية لتلك الدولة فإن القاضي يعتبر مجرماً بحق الإنسانية!، وبعد اعتراض الدول العربية تم تغيير كلمة Gender  لكلمة Sex في النسخة العربية وبقي الأصل الإنجليزي، كما هو، والدعوة بعد مطروحةٌ لدعاةِ الجندرة أن يُعرِّفوها لنا إن كان لهم تعريف يخالف ما ذكرته الموسوعات اللغوية والمنظمات الصحية.

     ومن فكر الجندر هذا تولد مصطلح ” تمكين المرأة ” Empowerment of women وللتوضيح فإن الترجمة لكلمة (تمكين ) تعبر عن هدف جيد الأخذ به، يمكن المرأة من أخذ فرصها في التنمية، ولكن المعني الإنجليزي الوارد في وثائق الجندر لا يحمل المعنى هذا، بل إن كلمة تمكين في اللغة العربية ترجمتها في اللغة الإنجليزية هو Enabling  ، أما كلمة Empowerment  المذكورة في النصوص والوثائق للأمم المتحدة فهي تعني وفق مفهومهم (التقوية والتسلط والتسويد).

     من أجل ذلك فإن تمكين المرأة وفق أجندة ( الجندر ) واتفاقيات الأمم المتحدة لا يتم من خلال إعطائها الكفاءة اللازمة وتوفير الفرص الحقيقية؛ لتحقيق ما تطمح له من تقدم علمي ومهني يخدم دورها الأسري والاجتماعي ولا يتعارض مع تشريعات دينها، ولكن نجده يتم هنا من خلال تطبيق (الحصص النسبي) تحت شعار النصف بالنصف 50/50 أي نصف للرجل ونصف للمرأة في جميع مجلات العمل، وبهذا يكون العد الإحصائي هو الهم الشاغل لهم، ويبدؤون في محاسبة وانتقاد كل مجتمع ومن هذه النسب التي لا تراعي ما هو الأهم؟ وهو مدى تحقيقها الفائدة والأمن التنموي للمرأة في سياق الأسرة والمجتمع.

تعريف مصطلح  ” تمكين المرأة “

    إعطاؤها حق السيطرة والتحكم في حياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجنسية وحقها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب خاصة في سن المراهقة، والوقاية من الأمراض الجنسية أو الممارسات الجنسية غير المأمونة. وإتاحة كافة الفرص لحصولها على المشورة والمعلومات والخدمات.

    أما مفهوم التمكين، وبحسب ما خرج به مؤتمر المرأة في بكين العام 1995 ومؤتمر الأمم المتحدة العالمي للسكان والتنمية بالقاهرة العام ,1994 يعني ”استخدام القوة الذاتية للقيام بنشاطات مشتركة مع الآخرين لإحداث التغيير، علما أن هذا التمكين يشمل القدرة على اتخاذ القرارات واكتساب مهارات الوصول إلى الهدف”.

     وبحسب فانيسا جريفين  Vanessa Griffenما يعنيه التمكين بالنسبة لها:” إنه ببساطة يعنى مزيدًا من قوة المرأة، والقوة تعنى لها: مستوى عالٍ من التحكم ومزيد من التحكم؛ وإمكانية التعبير والسماع لها، والقدرة على التعريف والابتكار من منظور المرأة، والقدرة على الاختيارات الاجتماعية المؤثرة والتأثير في كل القرارات المجتمعية، وليس فقط في المناطق الاجتماعية المقبولة كمكان للمرأة، واعتراف واحترام كمواطن متساوٍ وكيان إنساني مع الآخرين، والقوة تعنى مقدرة على المساهمة والمشاركة في كل المستويات الاجتماعية، وليست في مجرد المنـزل، والقوة تعنى أيضًا مشاركة المرأة مشاركة معترف بها وذات قيمة”.

مستويات التمكين

من خلال التعريفات السابقة نجد أن هناك ثلاث مستويات للتمكين:

1- المستوى الفردي، يعبر عن قدرة النساء على السيطرة على حياتهن, إدراكهن وإحساسهن بقيمتهن وقدراتهن وقدرة المرأة على تحديد هدفها والعمل على تحقيقه.

2- المستوى الجماعي يعكس قدرة النساء على تنظيم أنفسهن والعمل الجماعي وإحساسهن بقوتهن في تجمعهن.

3- المستوى الثالث يشير للمناخ السياسي والاجتماعي والقواعد الاجتماعية والحوار العام حول ما يمكن أو لا يمكن للمرأة القيام به.

 

معايير تستخدم لقياس مدى تمكين في المجتمعات العلمانية :

1- مدى مشاركة المرأة في اللجان العامة وغير لجان النساء.

2- مشاركة النساء في المواقع القيادية.

3- مشاركة النساء في اتخاذ القرارات.

4- إتاحة فرص التدريب غير التقليدية للنساء.

5- تغيير مفاهيم النساء حول إمكانية مشاركتهن الفعالة في الأعمال خارج المنزل.

6- ثقة النساء في إمكان مشاركتهن للرجال في الأعمال العامة.

7- تغيير مفاهيم الرجال حول مقدرة النساء في تقلد المناصب العامة.

8- تقلد النساء لمناصب ومواقع ليست خاصة بمشاريع نسائية.

9- نسبة الإناث في الوظائف الإدارية والمهنية.

10- نسبة النساء في البرلمان.

11- نسبة النساء في الوزارة والوظائف العليا ومراكز صنع القرار.

12- نسبة النساء في ملكية الأعمال.

13- نسبة الإناث في عدد المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي.

14- عدد النساء اللواتي يملكن حساب مصرفي.

15- شعور المرأة باستقلاليتها الاقتصادية عن الرجل.

16- نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ممن هن في سن العمل.

 

الخلاصة :

هذه المصطلحات كما أسلفنا ليست خالصة، أي ليست كما ترددها الأبواق الليبرالية، ولكنها لها مدلولات أخرى كما أوضحها من وضعوا هذه المصطلحات.

فالهدف الأساسي وهو تمكين المرأة، والذي يعني تمكين المرأة في صراعها مع الرجل، ولا يعني إصلاح وضع المرأة، وهي دعوة للتمرد على الأدوار الطبيعية لكل من الرجل والمرأة داخل الأسرة الطبيعية.

    والمصطلح يتمحور حول المرأة الفرد، وليست المرأة التي هي نواة الأسرة، لذا فإن المرأة العاملة هي المرأة المعتبرة، أما ربة الأسرة؛ فينظر إليها على اعتبارها متخلفة، وخارج السياق الدولي الجديد؛ لأنها لا تمارس عملاً مدفوع الأجر، ولأنها ربطت نفسها بالزوج والأولاد والأسرة.

وفرض هذا المصطلح في جميع المجتمعات لا يتأتى إلا بانتشار مفهوم مساواة الجندر في العالم بأسره، وتجاوز كل من الدين والقيم والمعتقدات التي تتحكم في حياة الملايين من الرجال والنساء .

وقد رصدت الأمم المتحدة في تقاريرها أن المانع الرئيسي من التطبيق الكامل لمفهوم تمكين  المرأة، هو تمسك الشعوب بالدين، فاعتبرته عائقًا. وللتغلب على هذا العائق، صدرت التوصية في مؤتمر بكين+10 الذي عقد في مارس 2005، بالوصول إلى الشعوب عن طريق المنظمات الإسلامية، وأن يكون الخطاب في المرحلة القادمة خطابًا إسلاميًا. بمعنى أن تكون المنظمات الإسلامية هي الواجهة التي يتم من خلالها تقديم كل المضامين التي حوتها المواثيق الدولية، ولكن في إطار إسلامي حتى لا تلقى المعارضة من الشعوب المتدينة.

المحاضرة الثانية عشرة

تمسك النساء بمفاتيح مستقبل خالٍ من الجوع والفقر. فمن خلال دعم تعليمهن وتدريبهن وتجهيزهن لتصبحن صاحبات مشروعات ومزارعات على نحو أفضل، ومساعدة هؤلاء النساء النازحات جراء الصراعات، يوفر صندوق تمكين المرأة لبرنامج الأغذية العالمي ومؤيديه وسيلة جديدة لمساعدتهن على القيام بذلك.

روما –  بدء عمل تجاري فى إثيوبيا أو الحصول على التعليم في كوت ديفوار، أو زيادة الغلة في موريتانيا؛ أو إعادة البناء بعد النزاع فى الفلبين -كلها مجرد أمثلة قليلة على التحديات التي تواجه الملايين من النساء في العالم النامي.

وسواء كانت المرأة أماً أو معلمة أو مزارعة أو تدير مشروعاً، فإن الكثير يتوقف على نجاحهاً. وتشير الأدلة إلى أنه إذا توافرت للمرأة الفرص المتساوية فى الحصول على التعليم والتدريب يمكن لها أن ترفع مستوى معيشة أسرتها وتساهم في بث روح جديدة في الاقتصاد المحلي.

تمكين المرأة 

وتقول جوزيت شيران، المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمي: “”كثيرا ما يسألني الناس ما الذي يمكن عمله للتغلب على الجوع؟ لو كان لديك كل موارد العالم للقضاء على الجوع، ماذا كنت ستفعلين؟ وجوابي بسيط: تمكين المرأة، لأن المرأة هي السلاح السري لمكافحة الجوع.”

يعمل البرنامج في جميع أنحاء العالم لمساعدة النساء على النجاح، والآن يمكنك أنت أيضاً القيام بذلك. فمن خلال صندوق تمكين المرأة، يمكن لأى شخص أن يختار واحدة من أربع طرق لمساعدة المرأة على انتشال نفسها من الفقر – وكذلك أسرتها ومجتمعها المحلي.

1) ساعدها على أن تصبح قائدة للأعمال التجارية

تشير الأدلة إلى أن المرأة في أفريقيا تعيد استثمار نحو 90 في المائة من دخلها لتستفيد منه أسرتها مقارنة بنحو 30 و40 في المائة بالنسبة للرجال. وتزويد النساء بالمعرفة والمهارات التي يحتجن إليها لتشغيل المزارع والشركات الناجحة هي وسيلة فعالة لدعم الأسر الفقيرة.

2) ساعدها على زراعة غذاء أكثر وأفضل من حيث الجودة

تنتج النساء بين 60 و80 في المائة من المواد الغذائية فى معظم البلدان النامية، على الرغم من وجود فرص أقل لديهن للحصول على الأراضي والائتمان عما هو متوفر للرجال. وتزويدهن بالإمكانيات والتدريب الذي يحتجن إليه لرفع الجودة والغلة هى واحدة من أفضل السبل لزيادة الإنتاج الغذائي في البلدان المعرضة للجوع.

3) ساعدها على إعادة بناء حياتها بعد الصراعات 

تصبح النساء عرضة للخطر في أوقات الصراعات على وجه الخصوص. وتيسير عودتهن إلى ديارهن من خلال منحهن الأدوات والتدريب التى يحتجن إليها لإعادة البناء يمكن أن يمثل البداية لعملية تعافي المجتمع المحلي بأسره.

4) ساعد الأمهات وبناتهن على الحصول على التعليم 

يبلغ عدد الفتيات نحو 75 مليوناً من إجمالي عدد الأطفال الذين حرموا من التعليم فى جميع أنحاء العالم. وحتى الآن تُظهر الدراسات أن النساء المتعلمات يكون لديهن أطفال يتمتعون بصحة أفضل كما تكون لديهم فرص أكبر للحياة لفترة أطول من العمر، والالتحاق بالمدارس. وبالتالي فإن تعليم المرأة يُعد من أهم الخطى الأولى نحو القضاء على الفقر والجوع.