يمكن تقسيم الديمقراطيات الى فئتين اساسيتين :
- الديمقراطية المباشرة .
- الديمقراطية التمثيلية ( النيابية )
الديمقراطية المباشرة : هو ان يتمكن مجموعة من المواطنين دون ان ينوب عنهم مسؤولين منتخبين او معينين المشاركة في اتخاذ القرارات العامة عن طريق التصويت الشامل او الاستفتاء الشعبي العام ، ومن الواضح ان نظام كهذا لا يكون عمليا الا في اطار جماعات صغيرة من الناس كما هو الحال في جمعية صغيرة او مجلس محلي او وحدة محلية لنقابة عمالية حيث يستطيع الاعضاء الاجتماع في غرفة واحدة او قاعة واحدة لبحث قضايا اجتماعية واتخاذ قرارات بشأنها بالاجماع او باكثرية الاصوات ولا شك ان يكون هذا النمط من المساهمة يكون اكثر صدقا وواقعية في تمثيل المجموع وافضل المجالات في تمثيل الديمقراطية المباشرة في الكيانات الصغيرة من المنظمات وجمعيات والشركات والاحزاب في حكومات المدن الصغيرة .
واليوم اصبح اكثر الديمقراطية شيوعاً هي الديمقراطية التمثيلية النيابية التي يقوم فيها الناس لانتخاب مسؤولين لاتخاذ القرارات السياسية وسن القوانين وادارة البرامج والمشاريع التي تخدم مصلحة المجتمع .
ويقوم هذا النمط على فلسفة قوامها ان الشعب يمنح الشرق وحق الامتياز لمن ينتخب لتمثيله مفترضا فيه امتلاك القدرة والتحلي بالنزاهة والاخلاص ، وبعد ان يقسم المنتخب ان يبذل اقصى طاقاته للارتقاء الى مستوى ذلك الشرف الذي لا يترجم الا في تأدية واجباته في خدمة الشعب على اكمل وجه والحفاظ على مصالحه وبأسم الشعب يقوم هؤلاء المسؤولين بمناقشته .
ودراسة القضايا المعقدة العامة بطريقة منتظمة تتسم بعمق التفكير وشدة الاهتمام وتستلزم وقت وطاقة ، وتختلف طرق انتخاب مثل هؤلاء المسؤولين اختلاقاً كبيراً فعلى صعيد البلاد مثلا يتم انتخاب اعضاء المجلس التشريعي في المناطق او الدوائر الانتخابية ويختار كلا منهما ممثلا واحدا وهناك ايضا نظام التمثيل النسبي الذي يكون فيه كل حزب سياسي ممثلا للمجلس التشريعي بحسب نسبة الاصوات التي يحصل عليها في الانتخابات العامة مثلما حصل في العراق عام 2005 ، كما يمكن للانتخابات التي تحدث على اساس المناطق والانتخابات المحلية تكون مشابهة للانتخابات العامة مثل الاتفاق على اختيار شخصاً ما بموجب هذه الصيغة من الديمقراطية التمثيلية يمتلك الشعب الحق والمسؤولية في متابعة ومسائلة النواب في القضايا المتعلقة بأداء واجبهم ، كما ان للشعب الحق والمسؤولية في سحب الثقة والغاء الامتياز في كل من لا يرقى للمستوى المتوقع من تأدية الواجبات الوطنية .
