هناك العديد من الشواهد التاريخية التي تشير إلى أن التشريعات القانونية Enactment ومشتملات القوانين Implementation of Law قد استخدمت بتروي وبهدوء للحث على إحداث تغيرات اجتماعية واسعة في المجتمع فمع مجىء القضاة الرومان, أصبحت فكرة القانون كأداة للتغير الاجتماعي مفهوما واضحا وأنه منذ العصور الرومانية نجد أن المراحل الكبرى للتغير الاجتماعي والحراك كانت تشتمل غالبا على استخدام القانون وعلى الرغم من أفكار ماركس وانجلز ولينين بأن القانون هو ظاهرة مصاحبهEpiphenomenon للطبقة البرجوازية وأنه محكوم عليه بالزوال أو التلاشى Vanish ومع مجىء الثورة نجح الاتحاد السوفيتي في إحداث تغيرات ضخمة في المجتمع عن طريق استخدام القوانين، وفي أسبانيا أثناء فترة الثلاثينيات قد استخدام القانون في إصلاح العمل الزراعي Agrarian Labor وعلاقات العمل، ولقد حاول النازيين الألمان ومن بعدهم في بلدان أوربا الشرقية إحداث تغيرات اجتماعية في التجارة من خلال استخدام القوانين، وذلك عن طريق تأميمnationalization الصناعة واستصلاح الأراضي، والمزارع الجماعية وتوفير التعليم الحر والصحة العامة، وهذا يوضح فاعلية القانون في إحداث التغير . فغالبا ما يكون القانون أداة فعاله في إحداث التغير الاجتماعي، ومن الممكن أن يقدم القانون مدخلات مؤثرة أو فعالة للتغير الاجتماعي تختلف وفقا للظروف الموجودة في موقف معين، ويرى وليام ايفانEvan أن القانون من المحتمل أن يكون ناجحا في إحداث التغير إذا ما توافرت فيه الشروط الآتية :
- يجب أن ينبثق القانون من مصدر سلطويAuthoritatine .
- يجب أن يقدم القانون أسسه المنطقية Rationale من خلال مصطلحات يمكن فهمها وأن تكون متوافقة مع القيم الموجودة .
- أن المؤيدين أو المدافعين للتغير يجب أن يشيروا إلى المجتمعات أو البلدان الأخرى التي كان فيها القانون مؤثرا .
- أن تنفيذ Enforcement القانون يجب أن يهدف إلى أحداث التغير في فترة قصيرة نسبيا .
- أن أولئك القائمون على تنفيذ القانون أنفسهم ينبغى أن يكونوا متوافقين مع التغيرات التي يعتزمون إحداثها عن طريق تطبيق القانون .
- أن مشتملات القانون ينبغي أن تنطوي على جزاءات Sanctions إيجابية بالإضافة إلى الجزاءات السلبية .
- أن منفذي القانون أو القائمون على تنفيذه ينبغي أن يكونوا متعقلين ليس فقط في ضوء استخدام الجزاءات ولكن أيضا في حماية حقوق أولئك الذين انتهكوا القانون.
من كل ما سبق نجد أن فاعلية القانون كأداة للتغير الاجتماعي يحكمه مجموعة من العوامل وأهم هذه العوامل هو كمية المعلومات المتاحة عن جزء معين من التشريع والقرار وعندما تكون هذه المعلومات غير كافية فيما يتعلق بهذه الموضوعات حينئذ سيكون القانون غير قادرا على إحداث التأثير المطلوب.
