يمكن اعتبار العديد من الإسهامات الهامة فى ميدان الفلسفة الغربية بمثابة إسهامات حقيقية فى ميدان علم الاجتماع ابتداء من القرن السابع عشر. ثم ظهرت مصطلحات عديدة بعد ذلك كبديل عن مصطلح “علم الاجتماع” مثل السياسة, والاقتصاد الاجتماعي, والفلسفة الاجتماعية, والعلوم الاجتماعية. فإقامة حدود معينة لنطاق علم الاجتماع قد تكون مسألة صعبة, إذ أن ذلك معناه استبعاد عالم الاجتماع للنظم التى قد لا تدخل فى نطاق علم الاجتماع بمعناه المحدود. وهذا يمثل حرص على دراسة النظم ذات الأهمية الخاصة، وليس تمييعاً لحدود العلم.

والواقع أن انفتاح مجال الدراسة فى علم الاجتماع واستعداده لقبول ميادين جديدة للدراسة, إنما ينشأ عن اهتمام عالم الاجتماع بأنساق الفعل الاجتماعى والعلاقات المتبادلة بينهما. ومن الضرورى أن يؤدي ذلك إلى معالجة علم الاجتماع لكل جوانب الحياة الاجتماعية سواء كانت هذه الجوانب متعلقة بالمجال الضيق لهذا العلم أم متعلقة بمجالات علوم إنسانية أخرى. لذلك فإن علينا أن نتوجه إلى كل علم من العلوم الإنسانية لنوجه إليه طائفة من التساؤلات مثل : هل يتناول هذا العلم قضايا حاسمة ؟ وهل هناك منهج معين يمكن بواسطته التعرف على القضايا موضوع الدراسة ؟ هل يؤدي هذا المنهج إلى التوصل إلى حقائق ذات معنى ؟ وهل يمكن تجميع هذه الحقائق وصياغة استنتاجات أو تعميمات يمكن أن تزيد المعرفة التي لدينا ؟ وهل يمكن أن تؤدي هذه الاستنتاجات إلى ظهور قضايا جديدة يمكن أن تقودنا إلى بذل مزيد من الجهد لفهم الإنسان ونشاطاته ؟.

وهذا ما سنحاول أن نعرض له بالتفصيل من خلال تداخل علم الاجتماع وتكامله مع عدد من العلوم الأخرى بهدف دراسة المجتمع وتحقيق رفاهية أفراده.

علم الاجتماع والعلوم المرتبطة به

إذا كان كل علم من العلوم الإنسانية يدرس جانباً أو أكثر من جوانب الإنسان أو المجتمع, فإن علم الاجتماع يدرس المجتمع ككل فى ثباته وتغيره, ويدرس الإنسان من خلال علاقته بالمجتمع, أى أنه أكثر شمولاً من أي من العلوم الإنسانية. وليس معنى ذلك أن دراسة كل العلوم تعادل دراسة علم الاجتماع, ذلك لأن الواقع الإنساني ليس مجرد جمع بسيط لأجزائه, ويمكن أن يدرس كل علم من العلوم الإنسانية جانباً من الإنسان والمجتمع, كالاقتصاد وعلم النفس.. الخ. أما علم الاجتماع فيدرس حصاد تفاعل العلاقات بين هذه الجوانب من ناحية وبينها وبين الإنسان من ناحية ثانية. وإذا كانت دراسات العلوم الأخرى لا تغنى عن دراسات علم الاجتماع, بل تفيد منها, فبنفس القدر لا تغنى دراسات علم الاجتماع عن هذه العلوم, بل هي تفيد منها وتعمق من نتائجها, مما يساعد في النهاية على إقامة وحدة فكرية شاملة حول الإنسان والمجتمع, ماضياً, وحاضراً, وتوجهاً نحو مستقبل مقصود ومرغوب فيه.

مما سبق, نجد أن اهتمام علم الاجتماع الأساسي ينصب على البنية الاجتماعية Social Structure  ككل, وما تحويه هذه البنية من مكونات, وما يحدث بينها من علاقات وتناقضات, وما يطرأ عليها من تطورات وتغيرات. ذلك لأن ما يميز هذا العلم عن غيره من العلوم؛ هو أنه يعني بما هو عام, وما هو اجتماعي, وما هو مطرد وما هو ضروري, ولإدراك العلاقات الجدلية بينها جميعاً, وبين الخاص والفردي والطارئ. فهو يدرس هذه الجوانب الأخيرة بالقدر الذي يساعده على فهم الأول وتحليلها وتفسيرها, ومحاولات التنبؤ بها.

ولعل أول ما يمكن أن يقال أن أية محاولة للتمييز بين علم الاجتماع والعلوم الأخرى إنما هي محاولة تنطوي على غير قليل من التعسف والغموض, فبتقدم المعرفة وتغير اتجاهات البحوث, أصبحت محاولات تعريف العلوم الاجتماعية المختلفة عسيرة إلى أبعد الحدود. ولقد قال جوزيف شواب Schwab  – وهو فيلسوف ومؤرخ للعلوم – فى معرض تناوله لهذه المشكلة من منظور تاريخى : « قد يقلل عالم معين من أهمية علم من العلوم, وقد يرفضه فى وقت آخر, ثم ما يلبث هذا العلم أن يصبح لدى هذا العالم مفيداً للغاية ». ومع ذلك فإن العلوم التي تتناول الإنسان وإنجازاته قد تكشف عن ملامح متميزة عديدة, بحيث تجعل من اليسير إقامة تفرقة بينها . ومن بين الأسئلة الحاسمة التي يمكن أن تعيننا على التمييز بين هذه العلوم : ما إذا كانت (أي العلوم) تتناول الأبعاد المختلفة للظاهرة أم أنها تركز على جانب واحد من جوانب الحياة الاجتماعية. وما إذا كانت تهتم مباشرة بملاحظة السلوك، أم أنها تركز على بيانات أخرى غير تلك المتعلقة بمجالات الحياة اليومية, وما إذا كانت تسعى إلى تحقيق هدف أساسى هو التوصل إلى نظرية مجردة أو تعميمات دقيقة, أم أنها تكتفي بوصف الظواهر المباشرة أو الملموسة, وما إذا كانت تهتم بالقياس والمعالجة الرياضية للبيانات أم أنها تفضل الملاحظة المباشرة وما يتطلبه ذلك من فهم علاجي أو تعاطفي للسلوك الإنساني, ولما كانت هذه الأسئلة تكاد تنطبق على كل العلوم, فإننا لا نجد مبرراً لمعالجتها معالجة مستفيضة.

ويجدر بنا أن نلاحظ قبل كل شئ أن الظواهر الاجتماعية المختلفة لا توجد من تلقاء ذاتها, فالاقتصاد أو اللغة, التكتيك أو الفن, الأسرة أو الأخلاق ليست إلا جوانب متفرقة مختلفة لحياة الناس الاجتماعية. وإن الناس أنفسهم هم الذين يخلقون العلاقات الاقتصادية, وهم مبدعو وناشرو اللغة.. الخ. وهذا يعنى أولا: أن الحدود بين الظواهر الاجتماعية المختلفة, وبالتالى بين العلوم التى تدرسها ليست مطلقة بل نسبية, وهذا لا ينفي وجود هذه الحدود. ويعنى ثانياً: أنه مهما تعمقت العلوم الاجتماعية فى جوهر الظواهر الاجتماعية المختلفة, ومهما أعطانا علم التكتيك والاقتصاد السياسي والتاريخ ونظرية الدولة وتاريخ الفلسفة وتاريخ العلاقات الدولية وتاريخ العلم صورة مفصلة عن تطور التكنيك والاقتصاد والدولة والفلسفة والعلاقات الدولية والعلم.. وغيرها, فإن هذه الصورة لا تعدو كونها معرفة لجوانب الحياة الاجتماعية وظواهرها المتفرقة. إن مهمة علم الاجتماع, بخلاف العلوم الاجتماعية التشخيصية التى تؤلف مواضيعها الظواهر الاجتماعية المحدودة نسبياً والمتفرقة هي معرفة المجتمع ككل, والتأثير المتبادل بين كل جوانبه, وتوضح الدور الذى تقوم به الظواهر الاجتماعية المختلفة التي تتبادل فيما بينها ذلك التأثير.

والملاحظ أن هناك جدل أكاديمي حول المكانة العلمية للكثير من العلوم الاجتماعية مثل علم الاجتماع, علم السياسة, علم النفس الاجتماعي, الاقتصاد, الأنثربولوجيا, وبعض المجالات الأخرى مثل الجغرافيا, التاريخ, وعلوم الاتصال, فى ظل طرح سؤال عام مفاده هل يمكن دراسة السلوك الإنساني دراسة علمية ؟ ولا يوافق معظم الأكاديميون على إطلاق مصطلح ” علم Science  ” على هذه المجالات.

وعليه تتعرض العلوم الاجتماعية لهجوم ضار من مصادر متعددة والركيزة الأساسية لهذا الهجوم تأتي من الزعم بتعذر تطبيق مناهج البحث العلمى بما تستند إليه من مسلمات وخصائص وإجراءات على ظواهر وموضوعات الدراسة فى هذه العلوم.

إذن الهجوم مرتبط بالمنهج وما نود التأكيد عليه هو أن السلوك الاجتماعي للإنسان يمكن إخضاعه للدراسة العلمية المنهجية المنضبطة مثله فى ذلك مثل الذرة فى العلوم الفيزيائية والخلايا فى العلوم البيولوجية.. الخ. ويقتضي ذلك إعادة تعريف ” العلم ” ووصف منطق البحث العلمي الاجتماعي وتحديد علاقته ببنية النظريات العلمية الاجتماعية وكيفية الوصول إلى النظريات السوسيولوجية.

ويبدو من المنطقي طالما أن العلوم الاجتماعية تهدف أو تركز على توضيح أسباب السلوك الاجتماعى للإنسان أن نوجه للعلماء سؤال بسيط, لماذا تقومون ببحوث ودراسات علمية فى مجال العلوم الاجتماعية ؟ البحوث العلمية الاجتماعية تنطلق من نظريات سوسيولوجية معينة, على سبيل المثال يعد تالكوت بارسونز واحد من ألمع علماء الاجتماع المعاصر وقد سيطرت عليه رغبة جامحة طوال حياته لصياغة نظرية عامة تصلح لتفسير ظواهر وقضايا علم الاجتماع قريبة أو مماثلة لنظرية المجال فى الفيزياء. ونجح فى إقامة تفسيره للنظام الاجتماعي Social System استناداً إلى عناصر ومفاهيم أساسية مثل الفعلAction , والموقف Situation, نسج فى إطارها نظم الثقافة والشخصية والنظام الاجتماعي. وأحد مكونات نظرية بارسونز للفعل الاجتماعي ما يعرف بمتغيرات النسقPattern Variables  ويقصد بها المعايير والموجهات العامة التى تحكم سلوك الإنسان فى مختلف مواقف الحياة. وقد تحدث بارسونز على سبيل المثال عن الموجهات العامة أو الكلية فى مقابل الموجهات الجزئية أو الخاصة التى تنطبق على مختلف الأدوار والمواقف الاجتماعية, خاصة المواقف التى قد حدث فيها تصادم بين تأثير المعايير والموجهات العامة أو الكلية وتأثير المعايير والموجهات الخاصة أو الجزئية على السلوك الإنساني, افترض أنك تعمل ضابط وفى إحدى الدوريات الليلية اكتشفت أن ابنك سطا على متجر معين, ستجد أن واجبك أو دورك كضابط يستدعى منك استجابة عامة محددة مسبقاً, بينما دورك كأب يجعلك فى صراع فى ظل ما يعرف بالمعايير الخاصة أو الجزئية.

وبالنظر إلى الأمثلة السابقة يمكن القول بأن الحياة الاجتماعية تتضمن مواقف يكون من المناسب فيها سيطرة المعاير الكلية أو العامة على سلوك الإنسان, ومواقف أخرى يكون من المناسب سيطرة المعايير الخاصة أو الجزئية على سلوك الإنسان, وتتضمن الحياة الاجتماعية أيضاً الطرق التى نواجه أو نتوافق بها مع الغموض والصراعات التى عادة ما تواجه الإنسان نتيجة التعارض بين المعايير العامة والمعايير الخاصة.

من هنا تتضح أهمية علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى التى يركز كل منها على جانب أو أكثر من جوانب الحياة. حيث تهتم العلوم الاجتماعية بدراسة نشاط الأفراد باعتبارهم أعضاء فى جماعة, وجميعها تشترك فى هذا التعريف, ولكنها تختلف فى زاوية اهتمامها ووجهة نظر الباحث فى كل منها. ففى علم السياسة مثلاً ننظر إلى الفرد باعتباره فى الدولة, وفى علم الاقتصاد تهتم بنشاط الفرد المتعلق بالإنتاج وتوزيع الثروة. أما فى علم الاجتماع فإن اهتمامنا بالعلاقات الاجتماعية قد جعل لهذا العلم ميدانه الخاص الذى يختلف عن كونه مجرد مزيج من مختلف العلوم الأخرى. فسلوك الفرد مثلاً هو موضوع من مواضيع علم النفس, وهو أيضاً موضوع من مواضيع علم الاجتماع, ولكننا فى هذا العلم الأخير نهتم بما لهذا السلوك من معنى لدى الأفراد تجاه الآخرين وبما للآخرين من نظرة حيال هؤلاء الأفراد, وبتعبير أدق, فى علم الاجتماع نهتم بنظرة الفرد للمجتمع, ونظرة المجتمع للفرد, تاركين الاهتمام بدوافع السلوك لعلماء النفس وحدهم.

وعلى ذلك نستطيع أن ننظر لعلم الاجتماع علي أنه العلم الذي يدرس الإنسان فى كافة علاقاته الاجتماعية لأنها تلقى ضوءاً على تلك العلاقات فتوضح مدى تأثيرها ومدى تأثرها بها. أما العلوم الأخرى, كالتاريخ مثلاً الذي يفسر لنا سلوك الأفراد والجماعات فى الماضى, وعلم السياسة الذى يفسر ويحلل لنا ظاهرة القوة والسلطة وتوزيعها فى المجتمعات المختلفة فى الماضى, كل هذه أمور ليست وحدها مهمة لعالم الاجتماع ولكن لا غنى له عنها إذا أراد حقاً أن يفهم المجتمع وظواهره.

الفلسفة الاجتماعية

وهى أقدم بكثير من علم الاجتماع, نمت نمواً ملحوظاً فى اليونان القديمة, وتبلورت فى العصور الوسطى, وازدهرت فى القرن الثامن عشر, عصر التنوير الذى سبق مباشرة مولد علم الاجتماع. وهناك من القضايا المتضمنة فى علم الاجتماع المعاصر ما يمكن تتبعها فى أعمال الفلاسفة الاجتماعيين القدامى.

ومع أن الفلسفة الاجتماعية وعلم الاجتماع يعدان بمثابة نوعين مختلفين من جهد العقل الإنسانى المنقب, إلا أن الاختلاف بينهما يشبه بصفة عامة ذلك الاختلاف الذى يفصل بين العلم الإمبيريقى والفلسفة, وهو اختلاف ينصب أساساً على مستويات التجريد والمعالجة المنهجية. فكلاهما يحاول أن يصف الواقع ويفسره, وكلاهما أيضاً يعتمد على ملاحظة الوقائع والتعميم المشتق فى هذه الملاحظات. وعند هذا الحد ينتهى التشابه بين العلم الإمبيريقى (الذى يضم علم الاحتماع) وبين الفلسفة (التى تضم الفلسفة الاجتماعية)., ففى العلم الإمبيريقى تستمد التعميمات المتصلة بميدان محدد من البحث من الوقائع التى تم ملاحظتها فى هذا الميدان, أو من ميادين وثيقة الصلة به ؛ هذا إلى أن هذه التعميمات تستمد دون التسليم (سواء بالتأكيد أو النفى) بأى معرفة على مستوى عالٍ من التجريد تتعلق بالواقع ككل. وتشكل جملة القضايا التى تكون أى علم إمبيريقى نسقاً قائماً بذاته. ولا يسمح للقضية أن تلعب دوراً فى هذا النسق إذا كانت تنطوى على معرفة إمبيريقية. أى أن لم تكن قد صيغت وفقاً للحدود الموضحة آنفاً.

أما الفلسفة فهى على النقيض من ذلك, لأنها تسعى – أساساَ – إلى فهم الحقيقة فى كليتها. فالفيلسوف من خلال ملاحظة مجموعات متنوعة من الوقائع يشرع فى إقامة بعض المبادئ العامة والنهائية التى يحاول – بواسطتها – تفسير الحقيقة ككل, ونحن لا نسعى هنا إلى الإجابة عن التساؤل الذى يثار حول كيفية اشتقاق القضايا المتعلقة بالحقيقة الكلية, فهناك اختلافات واضحة فى هذا الصدد بين المدارس الفلسفية المتعددة. ويستمد الفيلسوف مسلمات وبديهيات معينة من المبادئ العليا للحقيقة الكلية التى صاغها, ثم يحاول بعد ذلك استخدامها فى إعادة تفسير الوضع الخاص لفئات الموضوعات التى يميزها فى الوقائع الملاحظة. وهكذا فبينما يفسر عالم الاجتماع المجتمع فى ضوء الوقائع الملاحظة من خلاله أو من خلال الميادين المتصلة بذات المعرفة الإمبريقية, يفسر الفيلسوف الاجتماعي المجتمع فى ضوء التفسيرات التى يعطيها للحقيقة الكلية ؛ ولذلك فإنه يستطيع أن يتحدث عن العلل الأولى, والقيم النهائية, والغايات القصوى, بينما لا يستطيع علم الاجتماع أن يغفل ذلك.

فالفارق بين الفلسفة الاجتماعية وعلم الاجتماع واضح على المستوى النظرى, إلا أن الحدود بينهما مختلطة على مستوى الممارسة, وبخاصة على مستوى النظريات. فقد ظهر خلال نمو علم الاجتماع خلط شديد بينه وبين الفلسفة الاجتماعية. فلقد جاوز كثير من علماء الاجتماع الحدود التى تفصل بين نطاق الفلسفة الاجتماعية ونطاق علم الاجتماع, وأدخلوا فيه أفكاراً وتصورات من النوع الذى يثير الشك والتساؤل, تنتمى إلى الفلسفة الاجتماعية.

3) علم النفس

يمكن تعريف علم النفس بأنه علم دراسة العقل أو العمليات العقلية. فدراسات علم النفس تتناول قدرات العقل على إدراك الأحاسيس, ومنحها معانى معينة ثم الاستجابة لهذه الأحاسيس. بعبارة أخرى يعالج علم النفس العمليات العقلية كالإدراك والتعرف والتعلم, ويولى علماء النفس المحدثون اهتماماً خاصاً بدراسة المشاعر والعواطف والدوافع والحوافز, والدور الذى تلعبه فى تحديد نمط الشخصية.

ولعلم النفس جذور عميقة فى كل من علمي الأحياء ووظائف الأعضاء (الفسيولوجى), بل لا يزال يرتبط بهما حتى الآن ارتباطاً وثيقاً. والملاحظ أن جانباً كبيراً من بحوث علماء النفس التى تتناول الإدراك البصرى والسمعى لا تحتل أهمية كبيرة بالنسبة للسلوك الاجتماعى بينما نجد ارتباطاً واضحاً بين الدراسات التى تتناول العواطف والدافعية.. الخ. وتلك التى تتناول مشاركة الفرد فى العلاقات الاجتماعية وغالباً ما يسعى دارسو الإدراك والتعلم والعمليات العقلية الأخرى إلى التوصل إلى قوانين الوظائف السيكولوجية, تلك القوانين التى تتجاوز الفروق بين الأفراد أو حتى الأنواع. أما الذين يدرسون العواطف والمشاعر والسلوك العرفى, فغالبا ما يتناولون الفرد والطابع لشخصيته, وهذا ينطبق – بصفة خاصة – على علماء النفس الإكلينيكيين.

ويعد مفهوم الشخصية مفهوما محوريا بالنسبة لعلماء النفس الذين يعنون بالجوانب السيكولوجية أكثر من عنايتهم بالجوانب الفسيولوجية. ويكاد يلعب بالنسبة لعلم النفس الدور الذى يلعبه مفهوم المجتمع أو النسق الاجتماعي بالنسبة لعلم الاجتماع. وبهذا المعنى فإن علم النفس يحاول تفسير السلوك كما يتبدى فى شخصية الفرد, وكما يتحدد من خلال وظائف أعضائه وجهازه النفسى وخبراته الشخصية الفريدة. أما علم الاجتماع فيحاول – على العكس من ذلك – فهم السلوك كما يتبدى فى المجتمع, وكما يتحدد من خلال بعض العوامل مثل عدد السكان والثقافة والتنظيم الاجتماعى… الخ.

ويكاد يلتقي علم الاجتماع وعلم النفس عند نقطة معينة تشكل مبحثا متميزا هو علم النفس الاجتماعى. ومن وجهة النظر السيكولوجية الخاصة نجد علم النفس الاجتماعي يهتم بتناول الوسائل التى من خلالها تخضع الشخصية (أو السلوك) للخصائص الاجتماعية للفرد أو الوضع الاجتماعى الذى يشغله. ويمكننا أن نستشهد على ذلك بدراسات سولومون آش Asch  عن الامتثال والإدراك, فلقد أوضح كيف أن العملية السيكولوجية (الإدراك) تتأثر بالموقف الاجتماعى. مما يؤدى إلى حدوث اضطراب معين فى إدراك الشخص.

أما من وجهة النظر السوسيولوجية فإننا نجد علم النفس الاجتماعى لا يضم فيما يضم أية دراسة للعمليات الاجتماعية تحاول توضيح كيف أن الخصائص السيكولوجية لكل فرد, أو الاستعدادات الشخصية لمجموعة معينة من الأفراد أو التصرف على نحو معين فى موقف معين يمكن أن يؤثر على طابع العملية الاجتماعية, ولقد أوضح “جانويتز” Janowitz  و”مارفيك”Marvick  – فى دراسة لهما عن السلوك الانتخابى – كيف أن تأييد السياسة الخارجية الانعزالية كان شائعا لا فقط بين الأشخاص ذوى التعليم المحدود, بل أيضا بين الذين تتصف شخصياتهم بالتسلطية.

على أن وجهتى النظر السوسيولوجية فيما يتعلق بعلم النفس الاجتماعى غالبا ما تتداخلان وتختلطان عند إجراء البحوث الواقعية, ففى الدراسات التى تتناول الرأى العام, أو الحركات الجماهيرية فى مجال السياسة مثلا نجد صعوبة كبيرة فى التمييز بين اهتمامات عالم الاجتماع واهتمامات عالم النفس, لذلك نجد البعض يذهب إلى ضرورة اعتبار علم النفس الاجتماعى علما مستقلا شأنه فى ذلك شأن الكيمياء الحيوية.

إلا أن هناك مشكلة أساسية تواجه العلوم الاجتماعية وخاصة علم النفس عند تصديها لدراسة الأنساق الاجتماعية social Systems  وهى تلك التي تتمثل فى تعيين أو تحديد الوظائف والأدوار, ومن ملاحظات على النسق الاجتماعى أو وحدة الدراسة ككل, ولكن عادة ما تجرى هذه الملاحظات على بعض جوانب أو أبعاد النسق, ويعد الشخص المفرد فى الواقع هو الوحدة الطبيعية للملاحظة.

وعادة ما تصاغ هذه الإشكالية على النحو التالى « فى حين تتوجه النظرية أو تهدف إلى تحديد أو تعيين الأداء الوظيفى للنسق الاجتماعى ككل, تركز البحوث الإمبريقية على وصف وتفسير السلوك الفردى للأشخاص».

والتركيز على السلوك الفردى كموضوع للدراسة والتفسير لم يتم تجاهله بشكل كامل فى العلم الاجتماعى حيث تركز العديد من البحوث السوسيولوجية المعاصرة على وصف وتفسير السلوك الفردى مثل السلوك التصويتى أو الانتخابى, السلوك الاستهلالى, الاختيار المهنى, الاتجاهات والقيم… الخ. وتضمنت المتغيرات التى استخدمت فى الوصف والتفسير الخصائص الأساسية التى تعزى إلى الأفراد موضع الدراسة, وخصائص البيئات الاجتماعية التى يعيشون فيها والتى تتراوح بين الأسرة والأصدقاء, إلى السياقات الاجتماعية الأوسع وذلك باستخدام مناهج تفسير متعددة منها :

1) طريقة الارتباطات الإحصائية ٍStatistical Association  : وتستخدم  فى العديد من البحوث الكمية التى تهدف إلى تفسير السلوك الفردى لعينة من الأفراد يختلفون فى كل من السلوك المراد تفسيره, والخصائص التى يظن أن من المحتمل الاعتماد عليها فى تفسير السلوك.

2) تستخدم الطريقة الثانية فى التفسير فى كل من البحوث الكيفية والكمية, وتعتمد على تحليل وفحص العمليات الداخلية للفرد Internal Process Within Individuals , ويمكن الوصول إلى المعرفة بهذه العمليات الداخلية من خلال ما يعرف الاستبطان, أو الفهم المتعاطف Introspection & Sympathetic Understanding  من قبل الملاحظة وأيضاً فى بعض الأحيان من خلال الرصد الكمي Quantitative Monitoring  للتغيرات داخل الفرد كما يفعل فى بعض فروع علم النفس, والمبدأ العام الذى تستند إليه مثل هذه التفسيرات أن الملاحظات تجرى فقط على الشخص المفرد.

ولا تقتصر الاختلافات بين نمطى التفسير السابقين فى أسلوب أو طريقة التفسير فقط، والمتغيرات الأساسية أو الرسمية المستخدمة فى التفسير التي تمتد من المتغيرات الخارجية إلى المتغيرات الفردية التى تميز الشخص ككل, وهذه الأخيرة أى المتغيرات المميزة للفرد تركز على التغيرات الداخلية التى تحدث للفرد وتؤدى إلى أن يصدر عنه أداء سلوكى معين.

وأود أن أشير فقط إلى ملاحظة هامة, مفادها أن التركيز على تفسير السلوك الفردى فى العديد من البحوث الاجتماعية يفضى بشكل ما إلى الابتعاد عن المشكلات المحورية The Central Problems  للنظرية الاجتماعية والمتعلقة بشكل خاص بتحديد أو تعيين وظائف وأدوار الأنساق الاجتماعية The Functioning of Social Systems . إذن فالمهمة الأساسية المنوطة بالمتخصصين فى العلوم الاجتماعية تتمثل فى وصف وتفسير الظواهر الاجتماعية Social Phenomena  وليس وصف وتفسير السلوك الشخصى للأفراد.

علم الاقتصاد

يهتم علم الاقتصاد – بوجه عام – بدراسة إنتاج وتوزيع السلع والخدمات, ولقد تطور علم الاقتصاد فى ظل المجتمع الغربى والمدرسة الكلاسيكية فى بريطانيا بخاصة, لذلك نجده يتناول العلاقات المتبادلة بين متغيرات اقتصادية خاصة كالعلاقات بين الأسعار والعرض وتدفق النقود.. الخ. وفى المراحل الأولى من تطور علم الاقتصاد لا نجد اهتماماً كبيراً بالسلوك الاقتصادى الواقعى للفرد أو دافعيته, بل إن أقصى ما وصل إليه علم الاقتصاد فى هذه المراحل الأولى هو دراسة المشروعات الإنتاجية كالتنظيمات الصناعية, ولقد أدى ذلك إلى ظهور ثغرات أساسية فى معرفتنا بالحياة الاقتصادية, فضلاً عن دعم قدرة علم الاقتصاد على دراسة السياق الواقعى للأحداث الاقتصادية, ولقد أبدى علماء الاقتصاد فى السنوات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً بموضوع الدافعية والسياق النظامى للفعل الاقتصادى, ومع ذلك نجد مشكلات عديدة بالغة الأهمية ( من وجهة نظر علم الاقتصاد ) لم تحظ بالاهتمام الواجب من جانب علماء الاقتصاد, من ذلك مثلاً تأثير القيم والتفضيلات على طلب القوة العاملة, والتأثير الذى تمارسه الهيبة أو العرف على أسعار السلع, والأصول الاجتماعية للمنظمين والمديرين فضلاً عن الدوافع التى تحركهم, ومدى إسهام التعليم فى رفع معدل الإنتاجية. الواقع أن هذه المشكلات لم تنل نصيبها الضرورى من الاهتمام من جانب علماء الاقتصاد.

وإذا كان تضييق مجال علم الاقتصاد قد مثل نقطة من نقاط الضعف فى تاريخ هذا العلم, إلا أنه قد أفاده فى نفس الوقت, ذلك أن علم الاقتصاد قد استطاع – بفضل ذلك – أن يصبح علماً محدد النطاق, قادرأً على معالجة ظواهره بطريقة متسقة, وكثيراً ما نجد علماء الاجتماع يحسدون علماء الاقتصاد على دقة مصطلحاتهم, وكفاءة المقاييس التى يستخدمونها, وسهولة الاتصال فيما بينهم, واتفاقهم على مبادئ أساسية معينة, فضلاً عن قدرتهم على تحويل دراساتهم النظرية إلى مقترحات علمية نجد لها صدى عميقاً فى رسم السياسة العامة, ومع ذلك فلا تزال قدرة علماء الاقتصاد على التنبؤ بالأحداث الاقتصادية ضئيلة إلى حد ما بسبب عدم اهتمامهم بعوامل كالدافعية الفردية, والمقاومة النظامية, تلك العوامل التى يمنحها علماء الاجتماع أهمية كبيرة.

وبرغم كل ما سبق, فإن ثمة تشابهاً واضحاً فى طابع التفكير العلمى السائد فى علمى الاقتصاد والاجتماع. والملاحظ أن علماء الاجتماع المحدثين يجدون أن طابع التفكير فى علم الاقتصاد أقرب إليهم من ذلك الذى يسود التاريخ أو النظرية السياسية. ذلك أن علماء الاقتصاد – شأنهم فى ذلك شأن علماء الاجتماع – يفكرون فى ضوء الأنساق والأنساق الفرعية, حيث يؤكدون فكرة العلاقات بين الأجزاء وعلى الأخص أنماط الاعتماد والسيطرة والتبادل.. الخ. وفضلاً عن ذلك فالعلمان يهتمان اهتماماً خاصاً بالقياس وبالعلاقات بين المتغيرات المختلفة, أى أنهما يستعينان بالنماذج الرياضية فى تحليل البيانات.

وينبغى أخيراً أن نميز بين علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية المحددة كالاقتصاد, والحكومة, والأنثروبولوجيا, فكل من هذه العلوم – شأنه شأن علم الاجتماع – يدرس البشر فى اعتمادهم المتبادل على المستوى الإمبريقيى وليس على المستوى الفلسفى. إن هذه العلوم لا تدرس – فقط – ظواهر ملموسة وفريدة كدستور الولايات المتحدة مثلاً, أو تنظيم هذه البلاد لتجارتها الخارجية فى الوقت الحاضر ؛ ولكنها تسعى أيضاً إلى اكتشاف القوانين أو العلاقات الضرورية والثابتة بين الظواهر وفقاً لطبيعتها. إذن ما الفرق بين هذه العلوم المحدودة وبين علم الاجتماع ؟ وما دور علم الاجتماع وعمله بالنظر إلى العلوم الاجتماعية الأخرى ؟ هناك أربع إجابات أساسية عن هذا التساؤل قدمها علماء الاجتماع فى عصور مختلفة من تاريخ هذا العلم.

فقد اعتقد كونت أنه ينبغى على علم الاجتماع أن يضطلع بكل المادة التى درستها هذه العلوم المحدودة, وان يستوعبها, بحيث يجردها من سبب وجودها. ثم تصور هربرت سبنسر علم الاجتماع على أنه علم فوقى Super science, لا يلاحظ بنفسه الظواهر الاجتماعية, لكنه يوحد الملاحظات والتعميمات التى انتهت إليها العلوم الاجتماعية المحدودة. أما جورج زيمل Simmel  ( وهو عالم اجتماع ألمانى ينتمى إلى نهاية القرن التاسع عشر ) فقد أصر على أن موضوع ” دراسة العلوم الاجتماعية ” المحدودة يتمثل فى مضمون الأفعال الإنسانية التى تستهدف غايات معينة. فعلم الاقتصاد يهتم بالأفعال التى تستهدف حل مشكلات مادية كالإنتاج, والتوزيع, والتبادل, والاستهلاك ؛ ويعالج العلم السياسى الأفعال التى تستهدف تحقيق السلطة السياسية وممارستها. لكن زيمل كان يعتقد أن أيَّا من هذه العلوم لا يدرس صورة الأفعال الإنسانية فى المجتمع, وهى الصورة المشتركة بين كل نماذج الجهود والمحاولات كتكوين الجماعات الإنسانية وانحلالها, والمنافسة, والصراع.

وقد خصص زيمل هذا الميدان “الاجتماع الصورى” الذى لم يشغله بعد أى علم محدد, لعلم جديد هو علم الاجتماع. ووضع سوروكين (وهو عالم اجتماع معاصر) حدوداً للتمييز بين علم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية, لاقت قبولاً حتى من قبل أولئك الذين يعارضون مضمون آرائه السوسيولوجية. وقد استقى سوروكين تعريفه لعلم الاجتماع وغيره من عبارة لعالم روسى – بولندى يدعى ليوبترازيتسكى – Leo Pertahitsky . الذى يرى أنه إذا كانت هناك من خلال طائفة من الظواهر, طوائف فرعية (ن), فإنه يجب أن يكون هناك (ن+1) من فروع المعرفة لدراستها, و(ن) هنا العلم الذى يدرس كل طائفة من الطوائف الفرعية. وهناك بالإضافة إلى ذلك علم آخر لدراسة ما هو مشترك وعام بين الجميع, ودراسة الارتباط بين هذه الطوائف الفرعية. ويرى سوروكين أن لكل طائفة من الظواهر الاجتماعية العديدة اقتصادية, وسياسية, ودينية, وغيرها علم يدرسها ويتطابق معها. وبالإضافة إلى هذه العلوم تظهر الحاجة وتلح الضرورة إلى علم (علم الاجتماع) يهتم بالخصائص المشتركة والعامة والشائعة بين جميع أنماط الظواهر الاجتماعية والعلاقات بينها ؛ لأن علماً اجتماعياً خاصاً لا يستطيع بمفرده أن يؤدى هذين العملين معاً أداء مرضياً. فالجدل يثور حول ما إذا كان الجانب الاقتصادى من الوجود الإنسانى هو الذى يحد الأفكار الأخلاقية والدينية ( كما يؤكد كارل ماركس), أم أن الأفكار ذات المنبع الدينى تعطى دفعات للنمو الاقتصادى (كما يذهب ماكس فيبر), أم أن العلاقة المتبادلة أكثر تركيبأً وتعقيداً مما يذهب إليه كل منهما ؟ إن عالم الاقتصاد أو دارس تاريخ الأفكار الأخلاقية والدينية لا يستطيع حل هذه المشكلة العلمية, لأن كلاً منهما ينظر إليها ويتصورها من جانب واحد. وإذن فحل هذه المشكلة يدخل فى نطاق علم ينهض فوق تقسيم الظواهر الاجتماعية إلى طوائف فرعية, وهذا العلم هو علم الاجتماع.

مما سبق, نجد أن هناك ثمة علاقة تربط علم الاجتماع بالعلوم الأخرى. وهذه العلاقة قد تتخذ شكل الجزء والكل, أو العام والخاص, أو تكون ذات طابع متداخل. وعليه, فبعد عرض العلوم ذات الصلة بعلم الاجتماع, سنعرض باختصار للعلاقة بين علم الاجتماع وأهم العلوم المرتبطة به

الأنثروبولوجيا: Anthropology

– يهتم علم الانثروبولوجيا بدراسة ثقافات المجتمعات السابقة ومجتمعات اليوم غير الصناعية. وينصب جل تركيزه على آليات الوحدات والجماعات الصغيرة.

– أما علم الاجتماع, فضلا عن أنه يتضمن الدراسات الثقافية, إلا أنه يضطلع كذلك بما وراء الثقافة, فى محاولة التعمق فى المشاهد والأوجة الأخرى للمجتمع. ويركز علم الاجتماع آليات الوحدات والجماعات الصغيرة وكذلك على المجتمع الأكبر.

الخدمة الاجتماعية Social Work

– تهتم الخدمة الاجتماعية بدراسة الخبرات الفردية المتضمنة فى المشكلات الاجتماعية للعالم المعاصر. وتركز على إدارة الأعراض الفردية    للمشكلات.

– أما علم الاجتماع فيتضمن حلول وأسباب المشكلات الاجتماعية. ويركز على خبرات الجماعة والحلول الجماعية للمشكلات, وليس الحلول أو الخبرات الفردية.

علم النفس Psychology

– يهتم علم النفس بدراسة الشخصية والهوية وعلوم الأعصاب بهدف شرح وتفسير الخبرات والمشكلة الفردية. ويقدم الحلول للفرد.

– أما علم الاجتماع فيهتم بالأثر الاجتماعى على الشخصية والهوية. وهو لا يسعى للكشف عن الآثار النفسية أو العصبية, بل أنه يقدم حلول تستهدف إحداث التغيرات على المستوى المجتمعى وليس التغير الفردى.

علم الاقتصاد: Economics

– يهتم علم الاقتصاد بدراسة كيفية قيام الجماعات الكبرى بتوزيع الثروات الاجتماعية والطبيعية. ويركز على الجماعات الكبرى.

– أما علم الاجتماع, يهتم بدراسة ليس فقط كيفية قيام الجماعات بتوزيع ثرواتها, لكن أيضا بشرح وتفسير السبب وراء قيامهم بذلك وما الذى يؤثر على أسباب قيامهم بذلك.