مواصفات وشروط الإختبار المقنن الجيد

تعد الإختبارات المقننة اداة مقننة تبى من قبل متخصصين وتستعمل فيها ضوابط دقيقة وتكون لها معايير مشتقة من عينات ممثلة للمجتمع الاصلي وبهذا لابد أن يكون الإختبار صادقآ في قياس المخصص  لأجله وثابتآ لا تتغير درجاته في مرات الإجراءات الممكنة وأن يكون الإختبار يقيس عاملآ أو صفة واحدة أي أن تكون فقراته ممثلة للاهداف المراد قياسها او مستمدة من تحليل مضمون موضوع او مادة او من تحليل طبيعة اداء عمل او مهنة وبهذا فهي تعد وفق شروط منهجية متقدمة يؤدي فيها دورآ اساسيا وثمة شروط ومواصفات لهذا الاختبار المقنن ومنها :-

أولاً – الصدق :

        يتضمن مفهوم الصدق الجانب الذي يقيسه الاختبار والى اي حد يستطيع النجاح في قياس هذا الجانب وان يكون الاختبار  قادراً على قياس ما صمم لأجله فإختبار الاستعداد المدرسي يعد صدقا اذا كان قادرا على قياس الاستعداد المدرسي ويكون غير صادق اذا كان يقيس ضاهرة اخرى وكذلك بالنسبة للطلبة فإنه يعد صادقآ لمجموعة من الطلبة الذين وضع الإختبار لأجلهم وأقل صدقآ اذا طبق على مجموعة اخرى من الطلبة تختلف عن المجموعة الاولى فمثلآ إختبار في القياس والاستيعاب النظري للمرحلة الإبتدائية يكون صادقآ لطلاب هذه المرحلة وغير صادق لطلاب المرحلة الاخرى .

     وبذلك يقال الإختبار صادق اذا توفرت فيه الادلة الكافية على أنه يقيس فعلآ العامل الذي صمم الإختبار لقياس وأنه لايقيس به عوامل أخرى .

     إن الصدق يتحدد بخصائص وطبيعة المجتمع الأصلي الذي أشتقت منه معاملات الصدق فالأختبار الذي ثبت صدقه في مجتمع اخر وبهذا المعنى فالصدق يعد نسبي .

    وللصدق مظهران همـــا  :-

1- الثبات – في الاختبار الصادق يبقى في معظم الأحيان إلا إذا تداخلت عوامل تحول دون ذلك .

2- التعلق – ويقصد به مدى أقتراب درجات الإختبار من الدرجات الحقيقية الخاصة بالعينة كلها .

أنواع الصدق :-

للصدق أنواع مختلفة بحسب معنى الصدق وهناك أنواع متعددة حددها المشتغلين بالقياس وسنتطرق على الأنواع الاكثر شيوعآ واستخداما منها :

1- الصدق الظاهري :-

هو الصدق الذي يدل على مايبدو أن الإختبار يقيسه ظاهريآ وليس مايقيسه الإختبار بالفعل ويعتمد هذا النوع من الصدق على الفحص المبدئي لمحتويات الاختبار أي بالنظر على فقراته وكيفية صياغتها ومدى وضوحها وكذلك النظر الى التعليمات ودقتها ثم مقارنة هذا الذي يبدو بالوظيفة المراد قياسها فإذا أقترب الإثنان كان الإختبار صادقا ظاهريآ ( سطحياً ) اي بدأ أن فقراته تتصل غالبآ بجانب السمة المراد قياسها .

     ويعتمد الصدق الظاهري على الخبراء والإختصاصيين من ذوي الخبرة فــي تحديد صدق الإختبار وذلك من خلال الإعتماد على النسبة المئوية لتحديد أكثر إتفاق الخبراء على الإختبار ويمكن إستخدام ( مربع كاي ) لإستخراج صدق الإختبار وعلى الرغم من أن هذا النوع يعد أقل أنواع الصدق أهمية إلا أنه مم المرغوب أن يكون الإختبار ذا صدق ظاهري .

2- صدق المحتوى :-

يعرف على انه: فحص مضمون أو محتوى الإختبار فحصآ دقيقآ لغرض تحديد ما إذ كان يشمل على عينة ممثلة لميدان الموضوع الدراسي الذي يقيسه أي تحليل مواد الإختبار وفقراته لتحديد الوظائف والجوانب والمستويات الممثلة فيه ونسبة كل منها الى لى الإختبار ككل .

ويعد صدق المحتوى من اكثر انواع الصدق ملائمة مع الاختبارات التحصيلية ولكي يتحقق يتطلب الجوانب الأساسية الآتية :-

1- تحليل محتوى المادة الدراسية :فالخطوة الأولى في الوصول إلى صدق المحتوى وهو بتحليل الموضوع الذي نريد قياسه فنحلله تحليلآ منتظمآ لتحديد مجالاته وتقدير الوزن لكل مجال بناء على أهميته بالنسبة لبقية المجالات الأخرى . فمثلآ عندما نقوم بوضع إختبار معين لموضوع القياس والتقويم فأنه يجب أن نختار فقراته من كل مجال من مجالات التي هي على سبيل المثال ( التطور التاريخي للتقويم والقياس ، أنواع الإختبارات التحصيلية ، التخطيط للإختبار ، شروط ومواصفات الإختبار الجيد ) وأن تكون هذه الفقرات متناسبة مع أهمية المجال بالنسبة للموضوع .

2- تحليل أهداف التعلم : أي انه يجب أن تكون فقرات الاختبار ممثلة للأهداف السلوكية فإذا كانت الاهداف مثلا المعرفة ، الإستيعاب ، التطبيق ، فيجب أن تمثل الفقرات ( الاسئلة ) هذه الأهداف بناء على أهمية النسبية لكل هدف .

3- جدول المواصفات : وفيه يتم حصر المواصفات وتحديد الأهمية النسبية للكل بغية تمثيلها في الاختبار مع مايتناسب وأهميتها .

4- تقديرات المحكمين : يعتمد صدق المحتوى على تقديرات المحكمين لذلك يجب الاعتماد على محكمين قادرين ومختصين في مجال القياس والاختبار لكي نحصل على مؤشرات صدق غير مزيفة .

وبما ان  صدق المحتوى يعتمد على تقديرات المحكمين فأنه سيكون عرضة لأخطاء التقدير ولتلافي هذه الأخطاء يمكن الإعتماد على زيادة عدد المحكمين قدر الإمكان للكشف عن مدى الاتفاق في تقديراتهم .

3- الصدق التجريبي :-

ويعرف على انه :مدى توفر الادلة العملية أو التجريبية على أن الإختبار يقيس الصفة التي صمم لقياسها أو أنه صالح لغرض معين وفي مثل هذه الحالة يستعان بمحك خارجي مستقل تمامآ عن الإختبار يستخدم في تقويم صدق الإختبار وهذا المحك اما ان يكون مقياسآ للصفة التي يقيسها الاختبار او النشاط الذي يتناوله الاختبار بالقياس .

والمحك بصفة عامة عبارة عن عامل مستقل عن الإختبار . نعلم أو نفترض بأنه مرتبط بالعامل الذي يقيسه الاختبار أو يتنبأ بـه . وأن الصدق التجريبي يعتمد على صدق المحك أو الميزان لذلك يتطلب إختبار المحك على درجة كبيرة من الصدق تقارن به الدرجات التجريبية للإختبار .

ويعد الصدق التجريبي من اهم انواع الصدق بالنسبة للإختبار فهو يقيس مدى نجاح الاختبار في قياس الوقائع الخارجية أو التجريبية وهـــي عبارة عن مؤشرات إحصائية بين مقدار الإرتباط وبين الصدق التجريبي والمحك المستخدم .

4- الصدق التنبؤي :-

قدرة الإختبار وفاعليته في التنبؤ بنتيجة معينة في المستقبل ويتم ذلك بمقارنة درجات الطلبة في الاختبار ودرجاتهم في إختبار آخر مباشرة للأداء اللاحق للطالب . وهذا الإختبار الاخير يسمى من الناحية الفنية بالمحاكاة ( الميزان ) مثلآ إذا أردنا معرفة صدق إختبار ( الاستعداد القرائي ) على التنبؤ بتحصيل الطلبة في موضوع القراءة وقد أعطي لهم إختبار الاستعداد القرائي في بدء السنة الدراسية وحصل كل طالب على درجة على هذا الإختبار . ثم أعطي لهم إختبارآ تحصيليآ في موضوع القراءة في نهاية السنة وحصل كذلك كل منهم على درجة أيضآ .

فإذا كان معامل الارتباط عالي بين درجات الاختبارين دل ذلك على قدرة اختبار الاستعداد القرائي على التنبؤ الا أنه أغلب الأحيان يكون معامل الارتباط واطئ وذلك بسبب أننا نجمع البيانات عن المحك يعد أجراء الإختبار بفترة زمنية أي في المستقبل وقد تحدث تغيرات على أفراد العينة .

أن هذا النوع من الصدق يعتمد على المعلومات التي تصبح متوافية فـي المستقبل من الطلبة الذي أجري عليهم الإختبار من الناحية التي يتنبأ بها الإختبار وهذه المعلومات قد تكون على شكل درجات أو تغيرات أو تقادير تتخذ بشأن الطلبة فالمحاكاة هنا هــي مؤشرات للتنبؤ .

5- الصدق التلازمــي :-

يعني الكشف عن العلاقة بين الاختبار المراد استخراج صدقه ومؤشرات المحك التي نحصل عليها في نفس الوقت تقريبآ ففيه نعطي الإختبار لمجموعة من الطلبة تتوفر لدينا عنهم معلومات وفي هذه الحالة يكون المحك المستخدم فــي تقويم صدق الإختبار بيانات أخرى من الصفة جمعت فـي نفس الوقت الذي أجري فيه الاختبار على المجموعة نفسها وقد تكون هذه البيانات مثلآ تقديرات المدرسين لذكاء الأطفال واستخدامهم فـي تقويم صدق إختبار الذكاء .

ويستخدم الصدق التلازمـي فـي بعض الأحيان لتلافي مشكلة الصدق التنبؤي وبما يتطلبه من وقت طويل .

الفرق بين الصدق التنبؤي والصدق التلازمي :-

1- وقت الحصول على درجات المحك أو المعيار ، ففي الصدق التنبؤي نحصل عليها بعد فترة من تطبيق الإختبار الجديد وقد تصل الفترة إلى أكثر من سنة أما في الصدق التلازمي فيحصل عليها أثناء تطبيق الإختبار .

2- الفائدة من الاختبار يستفاد من صدق الاختبار في الصدق التنبؤي في التعرف على درجة انجاز الطالب في المستقبل ، أما الصدق التلازمي فيستفاد منـه فـي الإختبارات التي تقيم السلوك الحالي للطالب .

3- يكون الصدق التنبؤي أكثر ملائمة مع إختبارات الاستعداد المدرسي واختبارات الذكاء أما الصدق التلازمي فأنه يكون أكثر ملائمة مـع الاختبارات التحصيلية والاختبارات الشخصية .

ثـــانياً : الثبـــــــات

أن الاختبار التحصيلي المتقن يجب أن يكون على درجة عالية من الدقة والاتقان والأتساق والأطراد فيما يزودنا بـه من بيانات على مستوى الطالب إذا أن مفهوم الثبات يعد من المفاهيم الأساسية التي يجب أن تتوافر فـي الاختبار لكي يكون صالحآ للإستخدام ففي كل إختبار يوجد قدر من أخطاء القياس وقد تكون الأخطاء قليلة أو كثيرة مما تؤثر فـي نتائج القياس وتسمى هذه الأخطاء بأخطاء الصدفة اذ انه لايوجد اختبار سواء أكان تحصيليآ أو عقليآ أو نفسيآ يحصل على درجة ثبات كاملــة لان من غير الممكن التخلص من الأخطاء والشوائب في الاختبار لأننا عندما نريد أستخراج معامل الثبات نحسبه بناءآ على:

إرتباط درجات مجموعة من الافراد نفسها أي درجاتهم في المرة الاولى مقارنة بدرجاتهم في المرة الثانية بنفس الصورة أو بصورة مكافئة من الاختبار وهنا لابد أن تكون معرض للخطأ وهذا الخطأ هو أن هؤلاء الافراد أنفسهم يتغيرون وعلينا أن نعرف مدى تغيرهم حتى نعرف سبب تغير درجاتهم في المرات المختلفة فقد لايكون التغير في الاختبار بل فيمن يطبق عليهم الاختبار أذ أن الدرجة التي يحصل عليها الفرد في أي إختبار لاتعبر عن الأداء الحقيقي فقط وإنما تمثل الأداء الحقيقي للفرد مع عوامل الخطأ ( الشوائب الداخلية ) أي بمعنى أن درجة الفرد على الاختبار تعبر عن التباين الحقيقي للفرد وتباين الخطأ وبذلك فأن درجة الاختبار تتضمن قدرآ من الخطأ قد يؤدي الى زيادة في الدرجة الحقيقية أو الى نقصان في الدرجة عن مايستحقه الفرد المقاس مما يؤدي الى تقدير اداء الفرد أقل أو أكثر من الواقع الذي يستحقه وافضل طريقة لمقارنة هذه الدرجات هي حساب معامل ارتباط درجات الاختبار في المرة الاولى بدرجات نفس الاختبار في المرة الثانية بنفس الأفراد وعندما تطكون درجات المرتين نفسها متسقة فأن ذلك يدل على ثبات إجاباتهم ويستخدم في حساب معامل الثبات . معامل الارتباط بين درجات الافراد في المرتين ويطلق على النتيجة التي نحصل عليها بمصطلح ( معامل الثبات ) ويتراوح معامل الثبات بين درجتين ( صفر + 1 ) ويعد الصفر أدنى معامل ثبات أما الدرجة (1) فتمثل أعلى معامل ثبات ومن الصعب الوصول إلى معامل ثبات يساوي (1) وذلك بسبب الأخطاء العديدة التي تتعلق بنتائج الإختبار والتي لاتخضع للضبط العلمي والتحكم الدقيق وكذلك للحالة النفسية أو الجسمية للفرد والحالة الفيزيقية وغيرها مما تؤثر بصورة مباشرة في نتائج الثبات .

تعريف الثبات :-

أن ثبات الاختبار يعني أن يعطي الاختبار نفس النتائج اذا ما أعيد على نفس المجموعة فــي نفس الظروف ، وبمعنى لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد لأظهرت درجة شيئآ من الإتساق أي أن درجته لا تتغير جوهرياً بتكرار اجراء الاختبار .

ويعني الثبات الاستقرار بمعنى أن لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد لأظهرت درجته شيئآ من الاستقرار كما ويعني الثبات ايضاً الموضوعية بمعنى أن الفرد يحصل على نفس الدرجة أياً كــان المطبق أو المصحح . أي ان مفهوم الثبات يعني ان يكون الاختبار قادرا على ان يحقق دائمآ النتائج نفسيآ فــي حالة تطبيقية مرتين على نفس المجموعة فثبات الاختبار لمستوى دقة الاختبار في قياس الصفة التي يقيسها ويتحدد مستوى الدقة في أمرين أولهما احتفاظ الافراد بمراكزهم بالنسبة لبعضهم البعض اذا ماطبق عليهمم مرتين وثانيهما مدى تقارب درجات نفس الفرد اذا ما أجري عليه الاختبار عدة مرات ويكون الاختبار ثابتا ودقيقاً كلما كانت هذه الدرجات متقاربة مع بعضها .

العلاقة بين الصدق والثبات :-

ان الصدق يتضمن الثبات وهو مظهر من مظاهره كما ان الصدق اعم واشمل من الثبات ذا ان الثبات ودقة الاختبار لاتدل على صدقه بل من الممكن أن يكون الإختبار ثابتآ ودقيقاً وأن درجة الفرد عليه لاتتغير كثيرآ من اجراء الى آخر ولكنه ليس صادقآ بمعنى ان يقيس دقة وثبات عاملآ آخر غير العامل الذي صمم الاختبار لقياسه

ومن جهة اخرى فإن كل اختبار صادق هو ثابت بالضرورة ولكن لايمكن القول ان كل اختبار ثابت هو صادق بالضرورة اذ ان الاختبار الصادق يقيس فعلا ما اعد لقياسه فأن درجته معبرة عن الاداء الحقيقي أو القدرة الفعلية للفرد وتعبر عن الوظيفة المقاسة بكل دقة وبالتالي ستكون ثابتة فـي الوقت نفسه .

أي ان الاختبار الثابت ليس بالضرورة أن يكون صادقآ ذلك أنه قد يقيس وظيفة أخرى عدا الوظيفة المخصص لقياسها أو يقيس وظيفة أخرى الى جانب الوظيفة التي خصص لها 

طــرق حساب الثبات :-

يقاس الثبات احصائيآ عن طريق معاملات الارتباط بين الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المرة الاولى بدرجات نفس الاختبار في المرة الثانية ولنفس الطلبة .

وان معامل الثبات يقاس بأساليب متعددة ويختص كل أسلوب فيها بتقدير نوعية محددة من تباين الخطأ وهو التباين الذي يؤثر فــي ثبات الاختبار ولعل تباين وجود هذه الاساليب المتنوعة في حساب الثبات يعود الى تقويم الإختبارات لأن بعض الإختبارات تتميز بأمكانية حساب ثباتها بأسلوب دون الاخر وعدم صلاحية بعض الاساليب بالنسبة لها كما يمكن استخدام أكثر من طريقة واحدة للإختبار الواحد بهدف التعرف على مصادر تباين الخطأ الذي يؤثر في استقرار أو إتساق الدرجة التي يحصل عليها الإختبار .

       وهنالك طرق مختلفة لحساب معامل ثبات الإختبار منها :-

1- طريقة الصور المتكافئة :-

       تعد هذه الطريقة من افضل الطرق ملائمة مع الإختبارات التحصيلية ويفترض تكوين صورتين متكافئتين من الإختبار الواحد بحيث تكون هذه الصور متكافئة وتتوفر فيها نفس مواصفات الاختبار الذي نريد التحقق من ثباته بحيث يحتوي على نفس العدد من الاسئلة وأن تكون صياغة الاسئلة متماثلة ودرجة الصعوبة واحدة وأن تتضمن محتوى واحد وأن يتفق معه في جميع المظاهر الاخرى مثل التعليمات والامثلة والشكل العام .

      فمثلا وجود صورتين من الاختبارين للقراءة فيجب أن يتضمنا نصوصآ وأسئلة لها نفس الصعوبة ويسأل فيها نفس النوع من الاسئلة أي أن يكون هنالك توازن واحد بين الاسئلة وكذلك يجب أن تمثل فيها نفس نوع النصوص سواء كانت وصفية أو حوارية أو تذويقية ولكن النصوص الخاصة ومضامين الأسئلة يجب أن تكون مختلفة فإذا أصبحت لدينا صورتان من الإختبار فيمكن أن نطبق للصورتين فأما أن يعطي الواحد بعد الآخر مباشرة في نفس الوقت إذا لم يكن اهتمام بالإستقرار عبر الزمن وبعد ذلك يحسب معامل الارتباط بين درجات الاختبارين فيكون بذلك معامل ثبات تكافؤ .

أو أن يطبق الاختبارين بعد فترة زمنية أي أن تكون هنالك فترة مناسبة بين اجزاء صورتين وعند ذلك يكون معامل الثبات المحسوب بهذه الطريقة هو معامل التكافؤ واستقرار ، وان طريقة الصور المتكافئة  تقدم اساسا سليمآجدآ لتقدير الدقة فــي الاختبار الا ان هذه الطريقة تثير عدد من المشكلات العملية اذا انها تتطلب توفر صورتين متكافئتين في بعض الاختبار لايمكن اعداد صورة للاختبار أو قد لا توفر الوقت للأجراء الثاني .

كما أن عامل اثر التدريب والألفة بالاختبار يزداد كلما أقتربت الصورة من الأصل مما يؤثر على ثبات الاختبار .

2- طريقة إعادة الإختبار :- 

تتطلب هذه الطريقة إعادة تطبيق الاختبار مرة اخرى على افراد المجموعة نفسها بعد فترة زمنية ملائمة ثم تحسب بعد ذلك معامل الارتباط بين الدرجات التي حصل عليها أفراد العينة في المرة الاولى والثانية ويسمى معامل الارتباط المستخرج بهذه الطريقة بعامل استقرار أي استقرار نتائج الاختبار خلال الفترة بين التطبيقين للإختبار .

ومن الضروري عند حساب الثبات بطريقة اعادة الاختبار تقدير الوقت بين التطبيقين فأن هنالك إحتمال كبير من تدخل عامل التذكر إذا كانت الفترة قصيرة جدآ . اما اذا كانت الفترة طويلة جدآ فقد يدخل احتمال تدخل عامل النمو الجسمي والعقلي لدى الافراد المقاس وعمومآ فليس هنالك اتفاق على طول الفترة الزمنية بين تطبيقي الاختبار ولكن يمكن القول بصورة عامة أن الفترة القصيرة تعتمد على نوع الظاهرة المقاسة أي عدم تأثر الاستجابات في التطبيق الثاني يتذكر الاستجابات في التطبيق الاول وأن افراد العينة من الاطفال حتى لايدخل عامل النمو الجسمي والعقلي .

أما اذا كانت السمة المقاسة لاتتاثر بالنمو وافراد العينه من الكبار ففي مثل هذه الحاله فان الفترة الطويلة تكون ملائمه لها .ان طريقة اعادة الاختبار لاتصلح لحساب ثبات الاختبارات التحصيلية وتكون اكثر ملائمه مع الاختبارات الشخصية كما ان معامل الثبات لهذه الطريقة يتم بين درجتي التطبيق الاول والثاني وبحسب البيانات وتستخدم

المعادلة التالية :

• 1_ معادلة بيرسن تستخدم مع البيانات المتصلة.
• 2_ معادلة سبيرمان مع البيانات المنفصلة .
• 3_ معادلة كاندل مع البيانات مماثاة كبيرة .

        ومن المآخذ على هذه الطريقة ان الدرجات التي يحصل عليها الافراد في المرة الثانية من تطبيق الاختبار تكون اعلى بقليل من درجاتهم في التطبيق الاول وذلك بسبب الالفه وتذكر الاجابة كما ان الموقف التجريبي قد يختلف في المرة الاولى عن المرة الثانية مما تتاثر النتائج النهائية بالشوائب التي يصعب اخضاعها للضروف التجريبية كما ان هذه الطريقة تكلف جهد ووقت

التجزئة النصفية .

   تعتمد هذه الطريقة اساسا على تقسيم فقرات الاختبار الى قسمين اي تجزئة الاختبار الى نصفين يحصل كل فرد على درجة عن كل قسم وهكذا يصبح كل قسم وكانه اختبار مستقل ولكن يتم اجراء الاختبار مرة واحدة اي ان الفترة الزمنية بين اجزاء القسمية معدومه وبعد التصحيح يحسب احدهما على النصف الاختبار الاول والثاني ثم يستخرج معامل الارتباط بين درجات الافراد وبين هذين التسمية وهناك عدة طرق لتقسيم الاختبار منها :

أ_ القسمه النصفية .وذلك بقسمة الاختبار الى نصفين متساويين فمثلا لو كان لدينا اختبار يتكون من (60) فقرة فسيبكون النصف الاول من (1—30)فقرة والثاني من (31—60)فقرة

ب_ الفردي والزوجي ك يتم ذلك بقسمة فقرات الاختبار الى نصفين بحسب ارقام الفقرات فالفقرات ذات الارقام الفردية مثلا تعد قسما والفقرات ذات الارقام الزوجية قسما اخر .

جـ_ التقسيم الجزيئي :تشمل بعض الاختبارات على اختبارات فرعية وفي مثل هذه الحالة لايمكن استخدام اي نوع من الانواع اعلاه لذلك يقسم الاختبار الى جزئين او ثلاثة اجزاء بحسب مايحتوية الاختبار من جوانب فرعية فمثلا اذا كان الاختبار متكون من (6)اختبارات فرعية فيكون القسم الاول من الفروع (1-3-5)والقسم الثاني من الفروع (2-4-6)وهكذا .

ان معامل الارتباط المستخرج بين نصفي الاختبار يفسر بانه معامل الاتساق الداخلي ولما كانت معامل الثبات لايقيس التجانس الكلي للاختبار لانه ثبات لنصف الاختبار فهناك طرق متعدده لتلافي هذا النقص وذلك باستخدام معامل سبيرمان-براون  –  ومعادلة رولون ,ومعادلة كتمان ومعادلة جاكسون .

ثالثا_الموضوعية :-

وهي عملية تقويم مدى استقلال النتائج عن الحكم الذاتي للمصحح بالرغم من ان معضم طرقالتقويم تنطوي على درجة من الذاتية ولكن هناك  تفاوت كبير بين درجات الموضوعية التي يمكن ان تتوفر في اساليب التقويم المختلفة فالاختبارات التي يختبر فيها الطالب البديل الصحيح او الافضل من بين عده بدائل والتي تسمى بالاختبار المتعدد فيمكن للمصححين استخدام مفاتيح التصحيح والاتفاق على النتائج اتفاقا كاملا على العكس من ذلك فالاختبار المقال غير المحدد تفسح المجال اما الاختلاف الواسع بين المصححين ولكن يمكن بواسطة التعليمات الدقيقة تصبح هذه الاجابة محدده وموضوعية  الى الحد المقبول .

ان الموضوعية ترتبط بطريقة التصحيح الاختبار اكثر من ارتباطهما بالاختبار نفسه ولابد لأي اختبار ان تحدد طريقة التصحيح والاجابة الصحيحة والخاطئة والتي يطلق عليها دليل تصحيح الاخطاء حيث تثبت الاجابة الصحيحه لكل سؤال ومن شروط الاختبار الجديد ان تكون نتائج التقدير واحدة تقريبا حينما يصححها عدد من المصححين .

رابعا_ الشمولية :-

نعني بالشمولية ان تكون السمة المقاسة ممثلة بشكل جيد اي ان تكون فقرات الاختبار قد رسمت بصورة متكاملة ودقة لقياس السمة المراد قياسها .اذ ان درجة الشمولة تؤثر عادة في مدى ثباتها وصدقها فاذا وجه سؤال شفوي واحد الى احد الطلبة واجاب علية اجابة صحيحة فانه يحصل على درجة كاملة واذا اعيد الاختبار ذاته ووجه اليه سؤال اخر جديد زعجز عن الاجابة فانه يحصل على درجة دنيا .

ان مثل هذه المواقف متوقعة الحدوث نتيجة لعوامل الصدمة فأن معيار الشمول يلعب دورا في الوصول الى نتائج منسجمه وثابته.

خامسا_سهولة الاجراء والتطبيق :-

         تعد من اهم العوامل التي تحدد ما اذا كان القائم بالاختبار يستطيع في المواقف العملية الانتفاع باسلوب معين من اساليب التقويم المختلفة فمثلا في حالة تساوي طرق التقويم من حيث الموضوعية فان القائم على الاخنبار يستطيع ان يختار الطريقة التي تظمن لنا اكبر قسط ممكن من المعلومات في اقصر مده ممكنه من الوقت ان سهولة اجراء الاختبار وتطبيقة هو ان الاختبار لابد ان يتظمن تعليمات وافية وواضحة عن كيفية الاجابة مع تضمينه بعض الامثلة التوضيحية لكيفية الاجابة وخاصة اذا كانت بعض الاسئلة من النوع الجديد على الطالب كما نعني بالسهولة ,سهولة تقدير الدرجات والاقتصاد في الجهد عند اجراء الاختبار………