• نظرية الضوابط التلقائية : سمنز (Sumner): وتنصب على أن الصفة الرئيسة للواقع الاجتماعي تفرض نفسها بطريقة واضحة في تنظيم السلوك عن طريق الأعراف والعادات الشعبية، وهي التي تخلق النظم والقوانين، فهي ضوابط تشبه القوى الطبيعية التي يستخدمها الأفراد دون وعي منهم، وتنمو مع التجربة، وتنتقل من جيل الى جيل دون انحراف في طريقة الأداء ، وهي كذلك قابلة للتغير والتطور بما ينسجم وحاجات المجتمع وأهدافه، كما تمتاز الأعراف والمعايير بأصالتها وقدسيتها لأنها تتوارث من الأجيال السابقة، وكلما طال الزمن عليها أصبح من العسير تغييرها لزيادة ارتباطها بالأفراد وثقافتهم في ضبط سلوكهم.

وإذا كانت وجهة نظر سمنر حول الضبط تدور حول دور الأعراف والتقاليد لأصالتها وقدسيتها كقوة ضابطة، فإن أثر الدين وأهميته أبلغ في استخدامه كأسلوب من أساليب الضبط.

• نظرية الضبط الذاتي : كولي (Cooley): تؤكد على أهمية الضبط الذاتي، القائم على عنصر مهم في واقع المجتمع هو الحياة الروحية المتمثلة بمجموعة من الرموز والأنماط السلوكية الجمعية والقيم والمثل الموجهة للعملية الاجتماعية وللتنظيم الاجتماعي.

النظريات الحديثة:

• نظرية الفعل الاجتماعي : بارسونز (Parsons) : وترتكز الى نظريته في الفعل الاجتماعي، وأن الفعل الذي يقوم به الفاعل يكون محكوما بعده عوامل منها أفكاره ومشاعره وانطباعاته ومعاييره وقيمه، ويمتد تأثيرها كذلك على أفعال الذين يشتركون معه في الفعل.
• نظرية التنظيم : هولنج شيد ((Holling shead :يرى ان التنظيم نسق يتكون من مجموعة من المعايير والقواعد والقيم والأحكام التي توجد في ثقافة معينة والتي تزود أعضاء المجتمع بالاتجاهات المشتركة والسلوك المتشابه، وبالتالي ينضبط السلوك عن طريق هذه القواعد والتنظيمات والضوابط التي يمارسها المجتمع.

وبتأمل ما سبق من النظريات الحديثة نجد أنها تتمحور حول أهمية القواعد والقيم والأحكام والمعايير في عمليات الضبط الاجتماعي، وهذه أساسيات تقوم عليها الديانات السماوية على العموم والإسلام بوجه خاص مما يعني أن الدين متى ما أتبع هديه وسلك منهجه فإنه يحقق لنا الضبط في أسمى معانيه، ليتحقق للمجتمع الرقي والتقدم كما هو حال أمة الإسلام في عهود ازدهارها.