مقياس مركز الضبط الاقتصادي

الملخص

يُعد مقياس مركز الضبط الاقتصادي (Economic Locus of Control Scale – ELOC) الذي طوره عالم النفس البريطاني أدريان فورنهام (Adrian Furnham) عام 1986، أحد أبرز المقاييس السيكومترية المتخصصة في تقييم البنية المعرفية التفسيرية للظواهر والمخرجات المالية والاقتصادية لدى الأفراد. ينبع المقياس من الحاجة الماسة إلى أدوات قياس محددة المجال (domain-specific measures) قادرة على التنبؤ بالسلوكيات الاقتصادية بشكل أكثر دقة مقارنة بالمقاييس العامة لمركز الضبط مثل مقياس جوليان روتر (Julian Rotter) العام.

يتكون المقياس في نسخته الأصلية الشاملة من 40 فقرة موزعة عاملياً على أربعة أبعاد فرعية رئيسية تعكس التوجهات السببية المختلفة لاكتساب الثروة والتعرض للفقر وتحقيق النجاح المالي، وهي: الضبط الداخلي الفردي (Internal / Individual Effort)، والحظ والصدفة (Chance / Luck)، والعوامل الخارجية والقوى الاجتماعية النافذة (External / Powerful Others)، والإنكار أو الحاجة والقدرية (Denial / Need). يتم الاستجابة لفقرات المقياس عبر سلم ليكرت (Likert scale) سباعي النقاط يتراوح من (1 = أعارض بشدة) إلى (7 = أوافق بشدة).

تتمتع الأداة بخصائص سيكومترية متينة؛ حيث أظهرت دراسات التحقق الاتساق الداخلي لمعاملات ألفا كرونباخ (Cronbach’s alpha) تتراوح عادة بين 0.71 و 0.86 للأبعاد الفرعية، إلى جانب صدق عاملي واستكشافي وتوكيدي راسخ، وصدق تقاربي وتمايزي مرتفع يرتبط بمتغيرات مثل السلوك الادخاري، وإدارة الديون، والمواقف السياسية والاقتصادية، وعادات الاستهلاك والإنفاق.

الكلمات المفتاحية

مركز الضبط الاقتصادي, علم النفس الاقتصادي, أدريان فورنهام, السلوك المالي, نظرية التعلم الاجتماعي, العزو السببي, الثروة والفقر, الخصائص السيكومترية, التحليل العاملي, القرارات المالية, علم النفس الاجتماعي المعرفي.

المؤلفون

تم تطوير المقياس بصيغته التأسيسية بواسطة البروفيسور أدريان فورنهام (Adrian Furnham):

• الاسم الكامل: البروفيسور أدريان فورنهام (Adrian Furnham, D.Phil., D.Sc., FBPSS).
• الانتساب الأكاديمي: أستاذ علم النفس في قسم علم النفس التجريبي، كلية لندن الجامعية (University College London – UCL)، لندن، المملكة المتحدة، وأستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال النرويجية BI Norwegian Business School، أوسلو، النرويج.
• مجال التخصص: علم النفس التنظيمي والمهني، علم النفس التفاضلي، علم النفس الاقتصادي وسلوك المستهلك.
• البريد الإلكتروني للأغراض الأكاديمية: [email protected]

الغرض

تم تصميم مقياس مركز الضبط الاقتصادي لقياس وتفسير المعتقدات التي يتبناها الأفراد حول العوامل المحددة للنجاح المالي، وتراكم الثروة، وتوليد الدخل، والوقوع في الأزمات المالية أو الفقر. يهدف المقياس إلى الإجابة عن التساؤل الجوهري في علم النفس الاقتصادي: إلى أي مدى يرى الأفراد أن مخرجاتهم المالية تخضع لسيطرتهم المباشرة وجهدهم وكفاءتهم الشخصية، مقابل رؤيتهم لها كنتاج لقوى خارجية لا تخضع لتحكمهم مثل الأوضاع الاقتصادية الكلية، أو السياسات الحكومية، أو المحسوبية، أو مجرد الحظ والصدفة العمياء؟

تتمثل التطبيقات البحثية والعملية للمقياس في عدة مجالات حيوية:

• التطبيقات الاقتصادية والمالية: التنبؤ بأنماط التخطيط المالي، والميل نحو الاستثمار والمخاطرة المالية، وسلوكيات الادخار طويلة الأجل، وعادات الاستدانة وإدارة بطاقات الائتمان. يُظهر الأفراد ذوو الضبط الداخلي سلوكيات استباقية واستعداداً أكبر للتحوط ضد الأزمات مقارنة بذوي الضبط الخارجي.
• التطبيقات الإرشادية والنفسية المالية (Financial Therapy): يُستخدم المقياس لتشخيص المعتقدات المعرفية المعيقة والتدميرية حول المال (Money Scripts)، ومساعدة العملاء على تعديل أوهام السيطرة أو العجز المكتسب المرتبط بالديون والتعثر المالي.
• التطبيقات التنظيمية والمهنية: تقييم الدوافع المهنية، وتفسير مستويات الرضا عن الأجور والمكافآت، والتوجه نحو ريادة الأعمال والابتكار الاقتصادي.
• أبحاث السياسات العامة والرعاية الاجتماعية: فهم المواقف الاجتماعية تجاه الضرائب، وبرامج إعادة توزيع الثروة، ودعم العاطلين عن العمل، ومعرفة مسببات تبرير التفاوت الطبقي.

يسد المقياس فجوة منهجية حرجة كانت سائدة في الأدبيات السيكولوجية؛ حيث أثبتت مقاييس مركز الضبط العامة (مثل مقياس روتر لعام 1966) ضعف قدرتها التنبؤية عند تطبيقها على مواقف نوعية مثل اتخاذ القرارات المالية. وبناءً عليه، جاء هذا المقياس ليقدم قياساً خاصاً ومباشراً بالمجال الاقتصادي متفوقاً في قدرته على تفسير التباين السلوكي في السياقات المالية الواقعية.

البناء النفسي

يقوم مقياس مركز الضبط الاقتصادي على بنية عامليّة متعددة الأبعاد تستوعب التعقيد النفسي للظاهرة الاقتصادية. يتألف البناء النفسي من أربعة أبعاد جوهرية مترابطة ولكنها متمايزة:

1. بعد الضبط الداخلي الفردي (Internal / Individual Control)

يعكس هذا البعد إيمان الفرد الراسخ بأن الحالة المالية والثروة الشخصية هي نتيجة مباشرة للمبادرة الفردية، والعمل الجاد، والكفاءة، والمهارة الشخصية، والادخار المنضبط، والتعليم. الأفراد الذين يحصلون على درجات عالية في هذا البعد يتبنون نموذج “الاستحقاق القائم على الجهد” ويرون أنفسهم المسؤولين الوحيدين عن نجاحهم أو إخفاقهم المالي. مثال على فقرات هذا البعد: الاعتقاد بأن الفرد إذا امتلك العزيمة الكافية فبإمكانه دائماً أن يصبح ثرياً، وأن الفقر ينبع من الافتقار إلى الحافز والكسل.

2. بعد الحظ والصدفة (Chance / Luck Control)

يقيس هذا البعد درجة اعتقاد الفرد بأن المكاسب والخسائر المالية تخضع لتقلبات الحظ العشوائي، واليانصيب، والمصادفات القدرية، والمضاربة غير المحسوبة دون ارتباط جوهري بالجهد أو التخطيط. يميل أصحاب الدرجات العالية في هذا البعد إلى الاعتقاد بأن الأثرياء كانوا فقط في المكان المناسب في الوقت المناسب، وأن النجاح المالي مسألة رمية نرد.

3. بعد القوى الخارجية والآخرين النافذين (External / Powerful Others)

يركز هذا البعد على إسناد المخرجات الاقتصادية إلى تأثيرات النخب الحاكمة، والسياسات الاقتصادية والضريبية الحكومية، والمؤسسات المصرفية الكبرى، والعلاقات والمحسوبية، والخلفية الطبقية العائلية الموروثة. يرى أصحاب هذه الرؤية أن النظام الاقتصادي مغلق ومسيطر عليه من قبل قوى مهيمنة تجعل الحراك الاجتماعي الصاعد شبه مستحيل للجهد الفردي المنعزل.

4. بعد الإنكار / الحاجة والقدرية (Denial / Need / Fate)

يقيم هذا البعد توجهاً معرفياً دفاعياً يتمثل في التقليل من أهمية المال، أو الاعتقاد بأن الموارد المالية يجب أن تُوزع وفقاً للحاجة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وليس وفقاً لآليات السوق التنافسية، أو الرضوخ للقدرية المالية والتخلي عن السعي الاقتصادي النشط. يرتبط هذا البعد بمواقف إيديولوجية تناهض المادية الرأسمالية وترى في الثروة مصدر قلق أو فساد أخلاقي.

الإطار النظري

يتجذر مقياس مركز الضبط الاقتصادي في نظرية التعلم الاجتماعي المعرفي التي صاغها جوليان روتر (Julian B. Rotter, 1954, 1966). ترتكز نظرية روتر على مفهوم التوقعات المعممة (generalized expectancies) فيما يتعلق بالتعزيز؛ حيث يفترض المفهوم أن سلوك الفرد يتحدد بالتوقع بأن سلوكاً معيناً سيؤدي إلى تعزيز إيجابي، مضافاً إليه القيمة الذاتية لذلك التعزيز.

إلى جانب نموذج روتر، استلهم فورنهام التطورات المنهجية التي أدخلتها هانا ليفنسون (Hanna Levenson, 1974, 1981)، والتي فككت مفهوم الضبط الخارجي الأحادي إلى مكونين منفصلين تماماً: الحظ/الصدفة (Chance) والآخرين النافذين (Powerful Others). أظهرت ليفنسون أن الاعتقاد بأن العالم فوضوي لا يمكن التنبؤ به (الحظ) يختلف معرفياً وسلوكياً عن الاعتقاد بأن العالم منظم ولكن تحكمه نخب قوية متسلطة.

قام أدريان فورنهام بنقل هذه النماذج من التجريد العام إلى المجال الاقتصادي عبر دمجها مع نظرية العزو (Attribution Theory) لبرنارد فاينر (Bernard Weiner, 1985). فسر فاينر السلوك من خلال ثلاثة أبعاد سببية: موضع السببية (داخلي مقابل خارجي)، والاستقرار (مستقر مقابل غير مستقر)، والقابلية للتحكم (قابلة للتحكم مقابل غير قابلة للتحكم). بناءً على ذلك، يتم تصنيف القدرة والجهد الاقتصادي كعوامل داخلية (الجهد غير مستقر ولكنه خاضع للتحكم، بينما القدرة مستقرة)، والسياسات المؤسسية كعوامل خارجية مستقرة، والحظ كعامل خارجي غير مستقر ولا يمكن التحكم فيه.

الصدق

أظهرت دراسات التحقق السيكومتري شواهد قوية تدعم صدق المقياس بمختلف أشكاله:

1. صدق البناء والتحليل التوكيدي (Construct Validity)

أكدت الدراسات الأصلية التي أجراها فورنهام (Furnham, 1986) على عينات متنوعة في المملكة المتحدة بنية العوامل الأربعة، حيث بلغت نسبة التباين المفسر الإجمالي ما يزيد عن 43% من التباين الكلي في استجابات الأفراد. وأظهرت الدراسات اللاحقة تطابقاً ملحوظاً في مختلف البيئات الثقافية الغربية والنامية.

2. الصدق التقاربي والتمايزي (Convergent & Discriminant Validity)

• الارتباط بالتوجهات السياسية: يرتبط بعد الضبط الداخلي ارتباطاً موجباً ذا دلالة إحصائية مع التوجهات السياسية المحافظة والفردية الاقتصادية ($r = 0.38, p < 0.001$)، بينما يرتبط بعدا القوى الخارجية والإنكار/الحاجة بالتوجهات الاشتراكية واليسارية وتأييد الضرائب التصاعدية ($r = 0.42, p < 0.001$).
• الارتباط بالصحة المالية والادخار: أظهرت دراسات لاحقة (مثل Furnham & Murphy, 2019) أن الدرجات المرتفعة على بعد الضبط الداخلي ترتبط إيجابياً بحجم المدخرات الطارئة والتخطيط للتقاعد ومحو الأمية المالية، وتتمايز سلباً مع الديون الاستهلاكية غير المسددة ($r = -0.31, p < 0.01$).
• التمايز عن مقاييس مركز الضبط العامة: أظهرت الدراسات ارتباطات معتدلة بين مقياس فورنهام ومقياس روتر العام ($r$ تراوحت بين 0.28 و 0.45)، مما يثبت استقلالية الأداة وقدرتها على قياس المجال الاقتصادي تحديداً دون تكرار البناء العام.

3. الصدق عبر الثقافات (Cross-Cultural Validity)

تم تطبيق المقياس واختباره في عدة دول شملت بريطانيا، والولايات المتحدة، واليونان، وتركيا، وجنوب إفريقيا، وعدداً من الدول العربية. كشفت الدراسات المقارنة عبر الثقافات أن المجتمعات الفردية تميل إلى تسجيل درجات أعلى على مؤشر الضبط الداخلي، بينما تظهر المجتمعات النامية أو تلك التي تمر باضطرابات تضخمية واقتصادية حادة ميلاً أعلى نحو إسناد المخرجات إلى القوى الخارجية والحظ.

الثبات

خضع مقياس مركز الضبط الاقتصادي لاختبارات ثبات متعددة عبر عدة عينات مستقلة:

• الاتساق الداخلي (Internal Consistency): في الدراسة التأسيسية لفورنهام (1986)، أظهرت معاملات ألفا كرونباخ للأبعاد الأربعة استقراراً كافياً وموثوقاً للأغراض البحثية والتشخيصية:
  • بعد الضبط الداخلي (Internal): $\alpha = 0.81$
  • بعد الحظ والصدفة (Chance): $\alpha = 0.76$
  • بعد القوى الخارجية والآخرين النافذين (External/Powerful Others): $\alpha = 0.74$
  • بعد الإنكار والحاجة (Denial/Need): $\alpha = 0.70$
• الثبات بطريقة إعادة الاختبار (Test-Retest Reliability): أظهرت دراسات تتبعية تم فيها إعادة تطبيق المقياس بعد فاصل زمني بلغ 6 إلى 8 أسابيع معاملات ثبات إعادة تطبيق تراوحت بين $r = 0.72$ و $r = 0.84$ للأبعاد الفرعية، مما يشير إلى أن المعتقدات التفسيرية الاقتصادية تتسم بالاستقرار النسبي كسمات معرفية مستدامة وليست مجرد حالات مزاجية عابرة.

التحليل العاملي

في التحليل العاملي الاستكشافي الأصلي (EFA) باستخدام طريقة المحاور الرئيسية مع التدوير المتعامد (Varimax) والتدوير المائل (Oblimin)، نتجت أربعة عوامل واضحة ذات قيم كامنة (Eigenvalues) أكبر من 1.5، حيث تشبعت الفقرات بقوة على أبعادها النظرية دون تداخلات معنوية معقدة (جميع التشبعات الجوهرية كانت أعلى من 0.35).

أكدت دراسات التحليل العاملي التوكيدي (CFA) الحديثة ملاءمة نموذج العوامل الأربعة المستقلة؛ حيث حقق النموذج مؤشرات مطابقة مقبولة إحصائياً:

• نسبة خي مربع إلى درجات الحرية ($\chi^2 / df$) أقل من 2.5.
• مؤشر المطابقة المقارن ($ ext{CFI}$) تراوح بين 0.91 و 0.94.
• مؤشر تكر-لويس ($ ext{TLI}$) تجاوز 0.90.
• جذر متوسط مربعات خطأ الاقتراب ($ ext{RMSEA}$) جاء بين 0.045 و 0.062 مع فترة ثقة 90%.

أداة القياس

• نوع الاختبار: مقياس تقرير ذاتي (Self-report Inventory).
• صيغة الاستجابة: سلم ليكرت من 7 نقاط (1 = لا أوافق بشدة، 4 = محايد/غير متأكد، 7 = أوافق بشدة).
• عدد الفقرات: 40 فقرة في النسخة الكاملة الأصلية.
• قواعد التصحيح وحساب الدرجات: يتم جمع درجات الفقرات الخاصة بكل بعد فرعي للحصول على درجة خام مستقلة لكل بعد. لا يُنصح بجمع الدرجات في مؤشر كلي مركب أحادي نظراً لأن العوامل تمثل أبعاداً تفسيرية متعامدة أو مستقلة بنيوياً.
• الفقرات المعكوسة (Reverse-scored items): تُعكس درجات بعض الفقرات المصاغة باتجاه سلبي قبل تجميع الدرجة النهائية الخاصة بالبعد المعني لضمان تفادي نزعة الاستجابة المتطابقة (Acquiescence bias).
• الفئات المستهدفة: البالغون من عمر 18 عاماً فما فوق، بما يشمل طلاب الجامعات، والعاملين، والمستثمرين، وعينات عامة من المجتمع.
• زمن التطبيق: يستغرق المقياس ما بين 10 إلى 15 دقيقة للتطبيق الفردي أو الجماعي.

الأذونات والرسوم وسنة الاختبار

• سنة النشر الأساسية: 1986.
• حقوق الطبع والنشر والأذونات: نُشر المقياس لأول مرة في ورقة علمية محكمة في مجلة Human Relations، التابعة لمعهد تافيستوك للنشر والمطبوعات (Tavistock Institute / SAGE Publications).
• إمكانية الوصول والاستخدام البحثي: المقياس متاح مجاناً للاستخدام الأكاديمي والبحث العلمي غير التجاري شريطة الاستشهاد بالورقة الأصلية للمؤلف. للاستخدام التجاري أو الاستشاري المؤسسي، يلزم الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر أو المؤلف.

المراجع

• Furnham, A. (1986). Economic locus of control. Human Relations, 39(1), 29–48. https://doi.org/10.1177/001872678603900103
• Furnham, A., & Murphy, M. (2019). Economic locus of control and financial capability. Journal of Economic Psychology, 72, 89–98. https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.02.003
• Levenson, H. (1981). Differentiating among internality, powerful others, and chance. In H. M. Lefcourt (Ed.), Research with the locus of control construct (Vol. 1, pp. 15–63). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-443201-7.50006-3
• Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1–28. https://doi.org/10.1037/h0092976
• Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92(4), 548–573. https://doi.org/10.1037/0033-295X.92.4.548

فقرات المقياس

1. Becoming rich has little or nothing to do with chance.
2. Saving and careful investing is a key factor in becoming rich.
3. Whether or not I become wealthy depends mostly on my ability.
4. Accountants can rarely do very much for people who are poor.
5. Anyone can learn a few basic economic principles that can go a long way in preventing poverty.
6. To a great extent my life is controlled by accidental happenings.
7. People’s poverty results from their own idleness.
8. Social workers relieve or cure only a few of the financial problems their clients have.
9. I feel that my finances are mostly determined by powerful people.
10. There is little one can do to prevent poverty.
11. No matter what anyone does, there will always be poverty.
12. When I make plans I am almost certain to make them work.
13. Whether or not people get rich is often a matter of chance.
14. People who never become poor are just plain lucky.
15. There is no chance of protecting my savings from bad luck happenings.
16. The seriousness of poverty is overstated.
17. When it comes to wealth, there is no such thing as ‘bad luck’.
18. When I get what I want, it is usually because I am lucky.
19. In the long run, people who take care of their finances stay wealthy.
20. Relief from poverty requires good hard work more than anything else.
21. Although I might have the ability, I will not become better off without appealing to those in positions of power.
22. In the Western world there is no such thing as poverty.
23. Becoming rich has nothing to do with luck.
24. How many friends I have depends on how generous I am.
25. Most people are helped a great deal when they go to an accountant.
26. There are a lot of financial problems that can be very serious indeed.
27. People like myself have little chance in protecting our personal interests when they are in conflict with those of strong pressure groups.
28. Regarding money, there isn’t much you can do for yourself when you are poor.
29. Politicians can do very little to prevent poverty.
30. It’s not always wise for me to save because many things turn out to be a matter of good fortune or bad fortune.
31. If I become poor, it is usually my own fault.
32. Financial security is largely a matter of good fortune.
33. Getting what I want financially requires pleasing those people above me.
34. Whether or not I get to be well-off depends on whether I am lucky enough to be in the right place at the right time.
35. I can pretty much determine what will happen to me financially.
36. I am usually able to protect my personal interests.
37. When I get what I want, it is usually because I worked hard for it.
38. My life is determined by my own actions.
39. It is chiefly a matter of fate whether I become rich or poor.
40. Only those who inherit or win money can possibly become rich.