العدوان السلطوي مقابل الخضوع السلطوي

يمثل التساؤل حول طبيعة الانقياد البشري للسلطة واستعداده لممارسة العنف باسمها أحد أكثر الأسئلة إلحاحاً وعمقاً في مسار العلوم الإنسانية والاجتماعية عبر العصر الحديث. فمنذ التجارب التاريخية القاسية التي شهدها النصف الأول من القرن العشرين، والمتمثلة في صعود الأنظمة الشمولية والفاشية وجرائم الإبادة الجماعية الممنهجة، أدرك علماء النفس والاجتماع أن الآليات السياسية والاقتصادية وحدها غير قادرة على تقديم تفسير شامل لكيفية تحول مجتمعات بأكملها إلى أدوات طيعة في أيدي قادة مستبدين، وفي الوقت ذاته إلى جحافل مندفعة تمارس أقصى درجات البطش ضد مواطنيها ومخالفيها. هذا التناقض الظاهري بين رغبة الفرد في التنازل الطوعي عن حريته وخضوعه المطلق لمرجعيات عليا، وبين تحوله المفاجئ إلى معتدٍ شرس يفيض بالنزعات الانتقامية ضد المستضعفين والمارقين، شكل النواة التأسيسية التي انطلقت منها أبحاث علم النفس السياسي وعلم النفس الاجتماعي المعاصر.

في قلب هذا الفضاء البحثي المعقد، برزت مفاهيم السلطوية اليمينية وتفكيكاتها البنيوية بوصفها من أهم الأدوات التحليلية التي كشفت عن الأنماط النفسية الكامنة وراء السلوك السياسي الراديكالي. وتعد ثنائية العدوان السلطوي (Authoritarian Aggression) والخضوع السلطوي (Authoritarian Submission) الركيزة الأكثر ديناميكية وتأثيراً في صياغة الشخصية المنقادة والمستبدة في آن واحد. ففي حين يبدو الخضوع سلوكاً دفاعياً يتسم بالاستسلام والانسحاب والتخلي عن الإرادة الواعية لصالح القيادة، يتجلى العدوان كسلوك هجومي استعلائي ينضح بالرغبة في المعاقبة والإقصاء والتدمير. ومع ذلك، فإن النظرة الفاحصة والتحليل السيكومتري الرصين يكشفان عن وحدة باطنية وتكامل عضوي متبادل بين هذين القطبين، حيث يغذي أحدهما الآخر في دائرة مغلقة تعيد إنتاج الهيمنة والقهر.

يهدف هذا المقال إلى تقديم دراسة معمقة وتأصيل نظري مقارن ومستفيض لطبيعة كل من العدوان السلطوي والخضوع السلطوي، متتبعاً الجذور التاريخية للمفهومين بدءاً من إرهاصات مدرسة فرانكفورت وصولاً إلى النماذج الإدراكية والسلوكية الحديثة التي طورها بوب ألتمير وزملاؤه. سنعمل على تشريح الدوافع اللاشعورية والمعرفية، ورصد التمظهرات السلوكية والمؤسسية، وإبراز الفروق الجوهرية ومساحات التداخل الوظيفي بين النزوع إلى الطاعة العمياء والنزوع إلى القمع الممنهج. إن تفكيك هذه الثنائية لا يمثل مجرد ترف أكاديمي أو استعراض نظري، بل هو ضرورة حيوية ملحة لتشخيص علل الاجتماع السياسي الراهن، ومواجهة موجات الشعبوية الصاعدة، وتوفير الأرضية المعرفية الصلبة القادرة على تحصين المجتمعات ضد الانزلاق نحو التدمير الذاتي وتبرير الفاشيات الناشئة.

1. مقدمة: التأصيل النظري للشخصية السلطوية والارتباط المفاهيمي

1.1 مدخل إلى نظرية السلطوية اليمينية (RWA) لبوب ألتمير

تعود البدايات الأولى لمقاربة النزعات الاستبدادية في علم النفس الحديث إلى المشروع التاريخي الضخم الذي قادته مدرسة فرانكفورت النقدية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والذي تجسد في الكتاب المرجعي الصادر عام 1950 بعنوان الشخصية السلطوية (The Authoritarian Personality) لكل من ثيودور أدورنو، وإلسي فرانكل-برونسفيك، ودانيال ليفينسون، ونيفيت سانفورد. انطلق هذا الفريق من إطار تحليلي نفسي يمزج بين الفرويدية التحليلية والماركسية النقدية، مفترضاً أن التجارب الطفولية الصادمة القائمة على التنشئة الصارمة والترهيبية تنتج بنية نفسية دفاعية عاجزة عن التعامل مع الغرائز والمشاعر المتناقضة، مما يؤدي إلى قمع الرغبات العدوانية تجاه الوالدين وتحويلها بصورة إسقاطية نحو الأقليات والجماعات الهشة. وقدم الفريق في هذا السياق “مقياس الفاشية” (F-Scale) متضمناً تسعة أبعاد فرعية لقياس الميول قبل الفاشية لدى الأفراد، كان من بينها الخضوع السلطوي والعدوان السلطوي والتقليدية ومعاداة الاستبطان النفسي والقدرية والتفكير النمطي.

ورغم التأثير الثوري لهذا الطرح، إلا أنه واجه على مدى العقود اللاحقة سيلاً من الانتقادات المنهجية والسيكومترية القاسية، تمثلت في غياب الاتساق الداخلي للمقياس، وانحياز الأسئلة للموافقة التلقائية (Acquiescence bias)، والاعتماد المفرط على فرضيات ديناميات اللاوعي الفرويدية التي يصعب إخضاعها للاختبار التجريبي الصارم. وفي مواجهة هذه المعضلات، برز عالم النفس الكندي بوب ألتمير (Bob Altemeyer) في مطلع الثمانينيات ليحدث قطيعة إبستمولوجية ومنهجية مع النموذج الفرويدي القديم، مؤسساً نظرية السلطوية اليمينية (Right-Wing Authoritarianism – RWA) من خلال أبحاثه الرائدة المنشورة في كتبه المرجعية أعوام 1981 و1988 و1996. استبعد ألتمير التفسيرات المرتبطة بالصدمات المبكرة وعقدة أوديب، ونقل التحليل إلى ميدان نظرية التعلم الاجتماعي (Social Learning Theory) وعلم النفس الإدراكي، مؤكداً أن الميول السلطوية هي مواقف وسلوكيات متعلمة تتشكل بفعل البيئة الاجتماعية، والتنشئة الأسرية، والتعرض للجماعات المرجعية، والإحساس العميق بالتهديد في بيئة غير مستقرة.

ومن خلال سلسلة من الدراسات التجريبية والتحليلات الإحصائية الدقيقة، قام ألتمير باختزال الأبعاد التسعة الفضفاضة في نموذج أدورنو إلى تركيبة ثلاثية متماسكة ومترابطة عضوياً تمثل جوهر مقياس RWA، وهي: الخضوع السلطوي، والعدوان السلطوي، والتقليدية (Conventionalism). والأهم من ذلك أن ألتمير رسخ النظرة السيكومترية للمفهومين بوصفهما متغيرين متصلين ومستمرين (Continuous dimensions) يخضعان لمنحنى التوزيع الطبيعي، وليسا أنماطاً أو تصنيفات حدية مغلقة (Categorical types) تقسم الناس إلى “سلطويين بالكامل” أو “ديمقراطيين بالكامل”. فالأفراد يختلفون في درجات ميلهم للسلطوية على متصل يمتد من الانخفاض الشديد إلى الارتفاع الشديد، مما يعطي الأبعاد قدرة تنبؤية وتفسيرية فائقة للسلوك البشري في شتى السياقات الاجتماعية والسياسية.

1.2 أسباب المقارنة والخلط الشائع بين المفهومين

ينشأ الخلط الشائع بين العدوان السلطوي والخضوع السلطوي من المفارقة الظاهرية الحادة التي تحكم تعريفهما السلوكي. فالعدوان في الوعي الجمعي واللغوي يقترن دائماً بالقوة، والبطش، والهجوم، والرغبة في فرض الإرادة على الآخرين وسحق مقاومتهم، وهي خصائص تبدو للوهلة الأولى مناقضة تماماً لمفهوم الخضوع الذي يحيل إلى الضعف، والاستكانة، والانصياع، والتنازل الطوعي عن الاستقلالية والسيادة الفردية لصالح طرف آخر. هذا التناقض الصوري يدفع العديد من الملاحظين غير المتخصصين إلى افتراض استحالة اجتماع هاتين الصفتين في ذات الفرد وفي اللحظة التاريخية نفسها، مفترضين أن الشخصية الخاضعة تفتقر إلى النزوع العدواني، وأن الشخصية العدوانية ترفض بالضرورة الانحناء أمام أي سلطة.

إلا أن الدراسات التجريبية المعمقة في علم النفس الاجتماعي أثبتت وجود ترابط إحصائي موجب مرتفع ومستمر (غالباً ما يتجاوز معامل الارتباط بينهما 0.60 إلى 0.75 في عينات مختلفة) بين استجابات الأفراد على بنود الخضوع وبنود العدوان في مقاييس السلطوية. هذا التلازم الإحصائي المثير للدهشة ينبع من حقيقة أن هذين السلوكين لا يوجدان في فراغ، بل يصدران عن الفرد نفسه في سياقات تفاعلية مختلفة تفرضها طبيعة الهرمية الاجتماعية (Social Hierarchy). فالفرد السلطوي ليس عدوانياً بالمطلق ولا خاضعاً بالمطلق، بل يوجه خضوعه التام “إلى الأعلى” نحو من يعترف بهم كسلطات شرعية تحميه وتمنحه الأمان، بينما يوجه عدوانه الباطش “إلى الأسفل” أو “إلى الخارج” نحو أولئك الذين يخالفون المعايير أو يهددون التماسك الجمعي.

إن الالتباس يتبدد بمجرد إدراك أن العدوان السلطوي مشروط بنيوياً بوجود الخضوع السلطوي ومستمد منه. فالشخص السلطوي لا يمارس العدوان انطلاقاً من رغبة فوضوية أو خروج عن القانون (Antisocial Behavior)، بل يمارسه بالضبط لأنه خاضع للسلطة وممتثل لأوامرها وتوجيهاتها. إنه عدوان مؤطر بالشرعية الموهوبة من القائد أو المؤسسة، مما يجعل المقارنة بينهما ضرورة علمية لفهم كيف يتحول الامتثال الصامت إلى بطش مدمر، وكيف تصبح الطاعة حجر الزاوية لكل أشكال الإبادة والاضطهاد المنظم في التاريخ البشري.

1.3 الأهمية العلمية والعملية لتفكيك ثنائية العدوان والخضوع

تكتسب دراسة تفكيك ثنائية العدوان والخضوع راهنية قصوى وأهمية بالغة في المشهد العالمي المعاصر، حيث لم تعد السلطوية مقصورة على الأنظمة الديكتاتورية الكلاسيكية ذات الحزب الواحد، بل تسللت بقوة إلى صلب الديمقراطيات الغربية العريقة عبر صعود التيارات الشعبوية واليمينية المتطرفة. إن النظم التوتاليتارية والشعبوية تقتات بنيوياً على تعبئة هذين البعدين؛ حيث تلجأ الخطابات الراديكالية إلى استثارة مشاعر الخوف الوجودي واللايقين الاقتصادي لدى الجماهير، مما ينشط نزعات الخضوع والبحث عن “مخلص” أو زعيم كاريزمي يتولى زمام الأمور، ثم سرعان ما يتبع ذلك تحويل طاقات الاحتقان تلك إلى عدوان مفتوح يستهدف الأقليات المهاجرة والمعارضين والمؤسسات الديمقراطية القائمة.

ومن الناحية العملية والمؤسساتية، يسهم تفكيك هذه العلاقة في فهم الكيفية التي ينخرط بها الأفراد العاديون والموظفون البيروقراطيون ورجال الأمن في تنفيذ أوامر غير أخلاقية أو جرائم حرب مروعة، كما تجلى ذلك في تجارب ستانلي ميلغرام الشهيرة حول الامتثال للسلطة، وأطروحة حنة آرندت حول “تفاهة الشر” (Banality of Evil). فالأفراد الذين يرتكبون هذه الفظائع لا تدفعهم سيكوباتية متأصلة بقدر ما يدفعهم مزيج سام من الخضوع غير المشروط للتراتبية المؤسسية والتفويض المطلق بممارسة العدوان ضد “أعداء الأمة” أو “الخارجين عن النظام”، متجردين من أي شعور بالذنب الفردي.

علاوة على ذلك، توفر هذه المقاربة العلمية أدوات حاسمة لخبراء العلوم السياسية والتربويين ومصممي السياسات لتطوير برامج التدخل الاجتماعي الفعالة. إن مكافحة التطرف وتفكيك الخطابات الراديكالية لا يمكن أن تنجح بمجرد دحض الحجج الأيديولوجية السطحية، بل تتطلب استهداف الجذور النفسية الكامنة وراء الحاجة للخضوع، وتعزيز مهارات التفكير النقدي، وتنمية القدرة على تحمل الغموض المعرفي، وتأسيس ثقافة مؤسسية تجعل من مراجعة قرارات القيادة واجباً مدنياً وليس خيانة تستوجب العدوان والإقصاء.

2. العدوان السلطوي: المفهوم، الآليات، والتمظهرات

2.1 التعريف النفسي للعدوان السلطوي ومحركاته الأساسية

يُعرَّف العدوان السلطوي (Authoritarian Aggression) في أدبيات علم النفس السياسي بوصفه نزوعاً عاماً وموجهاً لإيقاع الأذى المادي أو النفسي أو الرمزي بالأفراد والجماعات، بشرط أن يكون هذا الإيذاء مدفوعاً بالاعتقاد بأنه مدعوم أو مصرح به من قبل سلطات شرعية قائمة وراسخة، أو أنه يُمارس دفاعاً عن النظام الأخلاقي والاجتماعي المعتمد. يختلف هذا النمط من العدوان جوهرياً عن العدوان الإجرامي أو السيكوباتي غير المنضبط؛ إذ يرفض الشخص عالي السلطوية ممارسة العنف إذا اعتبرته السلطة خروجاً على القانون أو تهديداً للنظام، بينما يندفع بحماسة متطرفة لممارسته إذا شعر بأن السلطة تتسامح معه أو تشجع عليه أو تباركه صراحة وضمناً.

ينبع المحرك الأساسي لهذا السلوك من شعور عميق بـ “الاستحقاق الأخلاقي” (Moral Entitlement) ونوع من التطهر الذاتي الدوغمائي. فالشخص السلطوي عندما يمارس العدوان، لا يرى نفسه معتدياً أو شريراً، بل يرى نفسه حامياً للفضيلة، ويداً حازمة تصحح الانحراف وتصون الجماعة من الفساد الأخلاقي والتفسخ المجتمعي. إن معاقبة المخالفين تُشبع لديه الرغبة في إرساء “العدالة الصارمة”، حيث يُنظر إلى الألم الواقع على الضحية بوصفه استحقاقاً عادلاً وضرورة حتمية لردع الآخرين وإعادة التوازن المفقود إلى النظام الكوني والاجتماعي.

كما يتغذى العدوان السلطوي على مشاعر مركبة من الكراهية والاشمئزاز الأخلاقي (Moral Disgust) الموجهة نحو من يُصنفون بوصفهم تهديداً للنقاء المجتمعي. ولا يرتبط هذا الاشمئزاز فقط بالأفعال الجرمية الملموسة، بل يمتد ليشمل أنماط الحياة غير التقليدية، والمعتقدات الدينية المختلفة، والأفكار السياسية المعارضة، وحتى المظاهر الجمالية والسلوكية التي تخرج عن السياق السائد. يتم تصوير هؤلاء في الوعي السلطوي كجراثيم أو ملوثات تهدد الجسد الاجتماعي، مما يبرر نفسياً وأخلاقياً اتخاذ إجراءات عقابية استئصالية واستباقية ضدهم.

2.2 الفئات المستهدفة بالعدوان السلطوي

لا يتم اختيار ضحايا العدوان السلطوي عشوائياً، بل تتبع عملية الاستهداف مسارات محددة تحكمها المنظومة القيمية السائدة والمواقف المعلنة للسلطة الحاكمة. وتأتي في مقدمة هذه الفئات “الجماعات المارقة والمنحرفون اجتماعياً”، وهم الأفراد الذين يكسرون التابوهات الأخلاقية أو القواعد المجتمعية المتوارثة، مثل متعاطي المخدرات، والخارجين عن الأدوار الجندرية التقليدية، وأصحاب السلوكيات التي يُنظر إليها كفجور أو انحلال. يجد الشخص السلطوي في هؤلاء هدفاً مثالياً لتفريغ شحناته العدوانية، مستنداً إلى يقين بأن المجتمع يدعمه في احتقارهم ونبذهم.

الفئة الثانية المستهدفة تتشكل من “الأقليات العرقية، والدينية، والجنسية، والمهاجرين”. ينظر العقل السلطوي إلى هذه الفئات بوصفها طابوراً خامساً أو قوى غريبة تهدد الهوية الموحدة وتماسك الجماعة الداخلية (Ingroup). وتعمل الآلة الدعائية للسلطوية على تضخيم الخطر المفترض لهذه الأقليات وتصويرها كعبء اقتصادي أو خطر ديموغرافي أو مصدر للجريمة، مما يحول العدوان ضدهم من جريمة كراهية إلى فعل دفاع مشروع عن البقاء والاستقرار، وهو ما يفسر سهولة تجنيد الأفراد ذوي السلطوية العالية في حملات التطهير العرقي أو الإقصاء القومي.

أما الفئة الثالثة والأشد حساسية، فتشمل “المعارضين السياسيين، والصحفيين المستقلين، والمفكرين النقديين”. إن مجرد ممارسة التفكير النقدي والتشكيك في شرعية القادة أو سياساتهم يُعد في نظر السلطوي جريمة كبرى وخيانة عظمى تستوجب السحق الفوري. فالعدوان ضد المعارضين لا يستهدف أفكارهم فحسب، بل يستهدف نزع الشرعية عن وجودهم الرمزي والمادي، لأنهم بجرأتهم على مساءلة السلطة يهددون المنظومة الإدراكية الهشة التي يستند إليها السلطوي، والتي لا تحتمل وجود آراء متباينة أو نقد يزعزع هيبة المرجعيات الراسخة.

2.3 دور التفويض المؤسسي في شرعنة العدوان

يمثل “التفويض المؤسسي” الشرط الحاسم الذي يحول العدوان من سلوك مجرَّم ومقيد بالرادع القانوني والأخلاقي إلى واجب مدني ووطني يتسابق الأفراد لإنجازه. يحتاج الفرد السلطوي إلى ضوء أخضر – سواء كان صريحاً عبر القوانين والمراسيم، أو ضمنياً عبر الخطابات الشعبوية وتلميحات القادة – ليطلق العنان لغرائزه العقابية الكامنة. وبمجرد صدور هذا التفويض، تسقط الكوابح النفسية الداخلية، وتتحول أعمال الملاحقة والقمع والتنكيل بالخصوم إلى أفعال نضالية وبطولية يفتخر مرتكبوها بها بدلاً من الشعور بالخجل أو الخوف من العقاب.

ترتبط هذه الظاهرة ارتباطاً وثيقاً بآليات “التنصل الأخلاقي” (Moral Disengagement) وإزاحة المسؤولية (Displacement of Responsibility) التي فصلها عالم النفس ألبرت باندورا (Albert Bandura). فالشخص الذي ينفذ العدوان بتفويض من السلطة يعيد صياغة أفعاله معرفياً؛ فهو لا يرى نفسه مسؤولاً فردياً عن إيذاء الآخرين، بل مجرد “أداة تنفيذية” أو “ترس في آلة” أكبر منه تنفذ إرادة الأمة أو القانون أو الإله. هذا التشتيت للمسؤولية الفردية يزيل التنافر المعرفي، ويدمر التعاطف الإنساني الطبيعي تجاه الضحايا، ويسمح بارتكاب أفظع الانتهاكات بضمير مستريح تماماً.

علاوة على ذلك، توظف النظم الاستبدادية أجهزة الدولة الرسمية – مثل القضاء المسيس، وأجهزة الأمن، والتشريعات الاستثنائية كقوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب الفضفاضة – كقنوات مؤسسية لتصريف هذه النزعات العقابية المجتمعية. بل إن الأمر يتجاوز الأجهزة الرسمية ليصل إلى تشكيل “مليشيات غير رسمية” أو لجان شعبية من المواطنين عالي السلطوية، الذين يُمنحون حصانة ضمنية للاعتداء على الخصوم والمحتجين، محققين بذلك مصلحة السلطة في سحق المعارضة دون تحمل التكاليف القانونية المباشرة أمام المجتمع الدولي.

2.4 أدوات القياس والمؤشرات السلوكية للعدوان السلطوي

لقياس العدوان السلطوي بدقة علمية، طور بوب ألتمير في مقياس السلطوية اليمينية (RWA Scale) مجموعة من البنود المصاغة بعناية والتي ترصد النزوع العقابي لدى المفحوصين دون استخدام مصطلحات فجة تنفر المستجيب. وتتضمن هذه البنود عبارات تقيس مدى تأييد الفرد لاستخدام القوة الغاشمة وفرض العقوبات الصارمة ضد من ينتهكون القواعد، من قبيل: “إن ما تحتاجه بلادنا بدلاً من المزيد من الحقوق والحريات هو ضربة قوية بيد من حديد تعيد المنحرفين والمجرمين إلى جادة الصواب”، أو “يجب معاقبة أولئك الذين يسخرون من التقاليد والقيم الراسخة بأشد الوسائل الممكنة لتأديبهم”.

تتجلى المؤشرات السلوكية لهذا البعد في العالم الواقعي عبر مواقف راديكالية وملموسة؛ حيث يظهر الأفراد ذوو الدرجات المرتفعة تأييداً كاسحاً لعقوبة الإعدام وتوسيع نطاق تطبيقها، والدعوة إلى تطبيق العقوبات الجسدية القاسية في المدارس والسجون، ورفض أي برامج تهدف إلى إعادة تأهيل المجرمين لصالح التشدد في الحبس الانفرادي والتنكيل. كما يبدون ترحيباً واسعاً باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والاعتقالات الجماعية لتفريق المظاهرات والاحتجاجات السلمية، معتبرين مجرد إغلاق شارع أو رفع لافتة معارضة عملاً تخريبياً يستحق العقاب الرادع.

ومن المؤشرات السلوكية والنفسية اللافتة أيضاً للعدوان السلطوي، ظاهرة “الشماتة” (Schadenfreude) في مصائب وآلام الجماعات الخارجية أو المعارضين. فعندما يتعرض ناشط حقوقي للاعتقال أو يصاب متظاهر أو تنهار بيوت أقلية معينة بفعل كارثة، لا يكتفي السلطوي بعدم التعاطف، بل يعبر عن فرح عميق وارتياح نفسي صريح، معتبراً أن ذلك “انتقام إلهي” أو “درس مستحق” جزاء خروجهم عن الطاعة وتحديهم للنظام القائم.

3. الخضوع السلطوي: المفهوم، البواعث، والأبعاد النفسية

3.1 التعريف النفسي للخضوع السلطوي ودوافعه اللاشعورية

يُعرف الخضوع السلطوي (Authoritarian Submission) بأنه الاستعداد النفسي العميق، والنزوع السلوكي التلقائي للامتثال غير المشروط والولاء الصارم للسلطات التي يُنظر إليها على أنها قائمة وشرعية في المجتمع أو داخل الجماعة المرجعية للفرد. يتجاوز هذا المفهوم مجرد الانصياع العقلاني والمؤقت للقوانين الإجرائية المدنية الذي تفرضه متطلبات العيش المشترك؛ إذ يرتكز الخضوع السلطوي على تبجيل عاطفي وتقديس وجودي للسلطة ذاتها، واعتبار الامتثال لأوامرها وتوجيهاتها، أياً كانت طبيعتها الأخلاقية، واجباً سامياً وقيمة مطلقة لا تقبل النقاش أو التشكيك.

تكمن الدوافع اللاشعورية وراء هذا الخضوع المفرط في محاولة الفرد التغلب على مشاعر العجز، والضياع، والقلق الوجودي المزمن. فالحرية الفردية، كما بين الفيلسوف وعالم النفس إريك فروم في كتابه التأسيسي الخوف من الحرية (Escape from Freedom)، تفرض على الإنسان عبئاً معرفياً وأخلاقياً هائلاً؛ إذ تجبره على اتخاذ قرارات مصيرية وتحمل المسؤولية الكاملة عن أخطائه في عالم يموج بالاحتمالات والشكوك. وفي مواجهة هذا الرعب الوجودي، يلجأ الفرد ذو البنية السلطوية إلى آلية دفاعية لاشعورية تتمثل في “الهروب من الحرية” والذوبان التام في كيان سلطوي كلي القدرة، متنازلاً عن استقلاليته وإرادته الشخصية مقابل الحصول على الأمان النفسي واليقين المطلق داخل كنف الزعيم أو التنظيم.

يقترن هذا الاستسلام برؤية مؤلهة للسلطة تفترض فيها امتلاك الحكمة المطلقة، والمعرفة الحصرية بالحقائق، والقدرة الخارقة على حماية القطيع من الأخطار المحدقة. فالسلطوي يعتقد في قرارة نفسه أن القادة والمسؤولين يرون ما لا يراه عامة الناس، ويمتلكون من المعطيات والأسرار ما يجعل أي محاولة لمساءلتهم أو نقد قراراتهم ضرباً من الحماقة أو سوء النية. يؤدي هذا النزوع إلى شلل تام في التفكير النقدي لدى التابع، ويجعله يتقبل القرارات الكارثية والتحولات السياسية المتناقضة لقيادته بصدر رحب وتبرير فوري، محولاً عقله إلى مجرد مستقبل سلبي لإملاءات القمة.

3.2 طبيعة الولاء للسلطة والتعلق بالزعامة الكاريزمية

يتخذ الولاء في الخضوع السلطوي طابعاً ارتدادياً يعيد إحياء الروابط الطفولية المبكرة؛ حيث يُسقط التابع على القيادة السياسية أو الدينية الصورة الرمزية لـ “الأب الكلي القوة” الحامي والصارم في آن واحد. هذا الإسقاط الأبوي (Paternalistic Projection) يضفي على العلاقة بين الحاكم والمحكوم صبغة القداسة والعاطفة الجياشة التي تعلو فوق كل المنطق المؤسسي والدستوري الحديث. لا يعود الزعيم موظفاً عاماً يخضع للمساءلة والعزل، بل يصبح أباً روحياً ومجسداً لروح الأمة وكرامتها، وأي انتقاد يوجه إليه يُستقبل من قبل الأتباع كإهانة شخصية جارحة وتهديد لسلامتهم النفسية الخاصة.

يتجلى هذا التعلق المرضي في ظاهرة “الانجذاب للزعامة الكاريزمية”، حيث يميل الأفراد عالي الخضوع إلى القادة الذين يظهرون سمات القوة المفرطة، والحسم الاستبدادي، واللغة الواثقة المطلقة، وازدراء المعارضين، والاستخفاف بالإجراءات القانونية والمؤسساتية. يرى السلطوي في هذا السلوك الاستعلائي تجسيداً للقوة التي يفتقر إليها في ذاته، فيستمد شعوره بالرفعة والمجد من خلال التماهي مع هذا القائد الجبار؛ فضعف التابع يتحول إلى قوة بديلة بمجرد انضوائه تحت راية الزعيم المنتصر.

ومن أبرز مظاهر هذا الولاء الأعمى القدرة الهائلة على تجنب “التنافر المعرفي” (Cognitive Dissonance) عبر تجاهل وتكذيب أي أدلة حسية أو وثائق رسمية أو فضائح تدين السلطة أو تكشف فسادها وعجزها. إذا ثبت ارتكاب القائد لجرم أو خطأ استراتيجي فادح، يسارع التابع السلطوي إلى اختلاق تبريرات تآمرية معقدة؛ فـ “الزعيم مضلل من قبل المحيطين به”، أو أن “هناك خطة سرية عميقة يجهلها العامة وتستوجب هذه الخطوات”، وصولاً إلى تحويل أخطاء القيادة إلى تضحيات حكيمة. وهكذا يتحول الامتثال إلى عقيدة دينية متطرفة تعمي البصر والبصيرة عن الواقع المعاش.

3.3 الحاجة إلى النظام واليقين المعرفي وتقليل التهديد الوجودي

ينطلق الخضوع السلطوي من سمة إدراكية راسخة كشفت عنها دراسات علم النفس المعرفي، وتتمثل في الارتفاع الحاد في “الحاجة إلى الانغلاق المعرفي” (Need for Cognitive Closure) وعدم تحمل الغموض والتعقيد (Intolerance of Ambiguity). يواجه العقل السلطوي صعوبة بالغة في التعامل مع العوالم الرمادية، والمواقف المفتوحة على احتمالات متعددة، والنسبية الأخلاقية والثقافية. إن التنوع والاختلاف يثير لديه تشوشاً ذهنياً وقلقاً حاداً؛ ولذلك يبحث بشكل قهري عن إجابات قاطعة، ونهائية، وقواعد تنظيمية صارمة ترسم حدوداً حاسمة بين الصح والخطأ، والخير والشر، والمسموح والممنوع.

يرتبط هذا النزوع برؤية فلسفية وإدراكية مضمرة مفادها أن “العالم مكان خطر وفوضوي بطبيعته” (Dangerous World Belief)، وهي إحدى أهم السمات التنبؤية للسلطوية كما بين جون دوكيت (John Duckitt). في عقل الشخص السلطوي، يتربص الشر بالمجتمع من كل جانب، والفوضى والانحلال والانهيار الشامل أخطار وشيكة قد تندلع في أي لحظة ما لم تكن هناك قبضة حديدية تضبط الغرائز وتحكم السيطرة. هذه الرؤية البارانوية للعالم تجعل الخضوع للصرامة الأمنية والقرارات التعسفية يبدو ثمناً بخساً وضرورياً للحفاظ على البقاء المجتمعي والأمان الوجودي؛ فـ “استبداد يحفظ النظام خير من حرية تجلب الفوضى”.

وفي هذا السياق، تصبح السرديات التبسيطية والتفسيرات المؤامراتية التي تقدمها السلطة الملاذ المعرفي الأكثر راحة وجاذبية. فالسلطة تقدم تفسيرات مبسطة للأزمات الاقتصادية والسياسية المعقدة، محملة المسؤولية لمؤامرات خارجية أو قوى شريرة خفية. يتبنى الخاضع هذه الروايات الجاهزة بحماسة، لأنها تعفيه من مشقة التفكير النقدي، وتفكيك العلاقات السببية المعقدة، وتمنحه إحساساً زائفاً بالفهم والسيطرة على مجريات الأحداث التي تفوق قدراته المعرفية.

3.4 مظاهر الإذعان في السياقات الاجتماعية والتنظيمية

لا يقتصر الخضوع السلطوي على المجال السياسي الكبير والتعلق برؤساء الدول والملوك، بل يمتد ليكون نمطاً سلوكياً مهيمناً يتجلى في أدق تفاصيل الحياة اليومية، وفي شتى السياقات الاجتماعية والمؤسساتية. في البيئات البيروقراطية والشركات، يظهر الموظف عالي الخضوع انصياعاً مطلقاً وتلقائياً لتعليمات مدرائه دون أدنى محاولة لمناقشة جدواها، أو تقييم فعاليتها، أو التوقف عند تبعاتها الأخلاقية. إن القاعدة الذهبية لديه هي: “نفذ ثم اعترض”، وغالباً ما يُلغى الشق الثاني تماماً لصالح التنفيذ الأعمى، والالتزام الحرفي باللوائح البالية لمجرد أنها صادرة عن الإدارة العليا.

يترافق هذا السلوك مع تقديس مرضي للتقاليد المؤسسية القديمة ورفض شرس لأي محاولات للتطوير أو التحديث أو إعادة الهيكلة؛ إذ يُنظر إلى التغيير التنظيمي بصفته تهديداً للاستقرار ومساساً بهيبة التراتبية القائمة. ويحرص الفرد الخاضع على إظهار التملق والمداهنة المفرطة لأصحاب المناصب العليا، معتبراً أي مساءلة أو مطالبة بالشفافية من قبل زملائه عملاً تحريضياً يهدد بيئة العمل ويقوض النظام الداخلي.

علاوة على ذلك، يتجلى الإذعان في الإدانة الفورية والشديدة لأي مظهر من مظاهر التململ أو الاحتجاج العمالي أو المطالبة بالحقوق النقابية داخل المؤسسة. يصف الخاضعون زملاءهم المحتجين بأبشع النعوت، معتبرين إياهم “ناكرين للجميل”، أو “مثيري فتن”، أو “عناصر مخرجة عن النظام”. إنهم يشعرون بالانتماء للمؤسسة عبر التماهي مع الإدارة ضد زملائهم من نفس الطبقة الوظيفية، مضحين بمصالحهم المادية والحقوقية الخاصة في سبيل نيل رضا المسؤولين والحفاظ على هيبة المنظومة وسلطتها المطلقة.

4. أوجه الاختلاف الجوهرية بين العدوان السلطوي والخضوع السلطوي

رغم التلازم الإحصائي الوثيق والتكامل الوظيفي بين العدوان السلطوي والخضوع السلطوي، إلا أنهما يظلان بعدين نفسيين متميزين ومتباعدين في آليات الاشتغال، والاتجاه السلوكي، والمحركات الوجدانية، والأهداف والغايات داخل البناء النفسي للفرد. لتوضيح هذه التباينات الجوهرية، يقدم الجدول المقارن التالي تفكيكاً دقيقاً ومباشراً لأبرز الفروق بين القطبين عبر عدة أبعاد حاسمة:

وجه المقارنة	العدوان السلطوي (Authoritarian Aggression)	الخضوع السلطوي (Authoritarian Submission)
الاتجاه الحركي والسلوكي	نازل وخارجي: يتجه نحو الأسفل أو الخارج مستهدفاً الضعفاء، والمارقين، والمخالفين، والأقليات.	صاعد وداخلي: يتجه نحو الأعلى مستهدفاً القادة، والمراجع العليا، والمؤسسات الراسخة المعترف بها.
الطبيعة السلوكية العامة	فعل هجومي نشط: مبادرة لمعاقبة الآخرين وإيذائهم مصلحة لفرض المعايير وضبط النظام بالقوة.	فعل استجابي انقيادي: استسلام، وطاعة، وتنازل عن الاستقلالية والإرادة الذاتية لصالح القيادة.
المحركات الانفعالية والوجدانية	الغضب العقابي والاشمئزاز: مشاعر الكراهية، والغيظ الأخلاقي، والاحتقار، والرغبة في الانتقام والتطهير.	الرهبة والبحث عن الأمان: مشاعر الخوف، والضعف، والتعلق الأبوي، والحاجة الملحة للحماية والتطمين.
الوظيفة النفسية داخل الذات	تحقيق القوة البديلة: تعويض مشاعر الدونية الذاتية عبر ممارسة القهر والاستعلاء والبطش بالآخرين.	خفض القلق والمسؤولية: التخلص من عبء الاختيار الفردي والهروب من رعب المجهول واللايقين.
الموقف من منظومة السلطة	استغلال التفويض: اتخاذ أوامر السلطة ذريعة وشرعية لتفريغ شحنات العنف المكبوتة دون قلق أخلاقي.	القداسة والامتثال الأعمى: التسليم المطلق بحكمة السلطة وقبول أحكامها حتى لو كانت مجحفة بالذات.
الموقف عند غياب أو ضعف السلطة	الانكفاء أو البحث عن تفويض جديد: يتردد في ممارسة العنف الفردي دون غطاء شرعي يبرره ويحميه.	الشعور بالفراغ والهلع الوجودي: اضطراب نفسي فادح يدفع للبحث السريع عن أي مركز قوة بديل لاتباعه.
نوع الشحنة العاطفية	تدميرية وتفريغية: شحنة تركز على الإقصاء، والكسر، والإيذاء الخارجي لإلغاء التهديد المتصور.	اندماجية وتكيفية: شحنة تركز على الذوبان، والتماهي، وإلغاء الحدود الفردية لصالح الكيان الجمعي.

4.1 التوجيه السلوكي: الهجوم الخارجي مقابل الامتثال الداخلي

يكمن الفارق الجوهري الأول في المتجه المكاني والعلائقي للسلوك في إطار الهرمية الاجتماعية (Directionality of Action). يتجه العدوان السلطوي دائماً “إلى الخارج” و”إلى الأسفل”؛ إنه فعل تمددي يحاول فرض السيطرة على البيئة الخارجية وتطهيرها من أي عناصر تشويش. يستهدف الفرد هنا من هم أدنى منه مرتبة في سلم القوة أو من هم خارج دائرته القيمية المغلقة، ممارساً عليهم دور القاضي والجلاد في آن واحد. إن السلوك هنا يتسم بالفاعلية الحركية والتدخل الخشن في فضاءات الآخرين وسلبهم حقوقهم وأمانهم الشخصي.

في المقابل التام، يمثل الخضوع السلطوي توجيهاً سلوكياً “إلى الداخل” و”إلى الأعلى”؛ إنه فعل انكماشي واستجابي بامتياز. لا يحاول الخاضع تغيير القمة أو إخضاعها، بل يخضع ذاته لها كلياً، متراجعاً إلى موقع التابع الصامت والمتلقي للأوامر. يتخلى الفرد هنا عن فاعليته واستقلاليته النقدية، ويقبل بأن تُصاغ أفكاره، ومشاعره، وقراراته من قبل سلطة خارجية يراها أسمى وأحكم منه. فبينما يمثل العدوان صرخة إخضاع موجهة للغير، يمثل الخضوع همسة استسلام واعتراف بالتبعية التامة لمن هم في القمة.

هذا التباين الاتجاهي يحدد بدقة أدوار الأفراد في أوقات الأزمات؛ فالخضوع الداخلي يعيد ترتيب تماسك الجماعة والتفافها حول قائدها، بينما العدوان الخارجي ينطلق فوراً لمهاجمة الجماعات المنافسة أو الأفراد الذين رفضوا الامتثال لنفس القائد، مما يجعل العدوان ذراعاً تنفيذية باطشة لخضوع داخلي مغلق ومحكم.

4.2 المحركات الانفعالية: الغضب العقابي مقابل الخوف والولاء

تختلف البنية الانفعالية المحركة لكلا البعدين اختلافاً جذرياً؛ فالعدوان السلطوي هو وليد مزيج ملتهب من مشاعر “الغيظ الأخلاقي” (Moral Outrage)، والغضب العقابي، والاشمئزاز. يشعر المعتدي بحنق عميق ومستعر تجاه أي خروج عن المعايير، معتبراً أن مجرد وجود شخص مختلف أو متمرد يمثل استفزازاً صارخاً وتحدياً غير مقبول لكرامة النظام. هذه المشاعر تتسم بطابعها الهجومي والانفجاري الذي يبحث عن تفريغ سريع من خلال الإهانة، والضرب، والسجن، والإعدام، محولة الطاقة النفسية السلبية إلى رغبة محمومة في الإيذاء والتدمير.

أما الخضوع السلطوي، فيتأسس وجدانياً على خليط من “الخوف، والرهبة، والولاء التماهي”. إن المحرك الأساسي للخضوع ليس الغضب من الآخرين، بل الهلع من المجهول، والرعب من الفوضى، والشعور العميق بالهشاشة الذاتية في مواجهة عالم غادر. يتجه الفرد نحو السلطة بدافع الخوف منها وبدافع الرغبة في الاحتماء بها في الوقت ذاته، مما يولد مشاعر ولاء عاطفي مشحونة بالتبجيل والمحبة المرضية الممتزجة بالرهبة (Awe). إنها عاطفة تصالحية واستسلامية تبحث عن الهدوء والسكينة النفسية تحت مظلة القوة الغاشمة للزعيم.

وبالتالي، فإن الشحنة الوجدانية في حالة العدوان هي شحنة إسقاطية نافية للآخر وتتغذى على كراهيته ونزع الصفة الإنسانية عنه، بينما الشحنة الوجدانية في الخضوع هي شحنة استدخالية جامعة تذوب في الأنا الأعلى الجمعي وتتغذى على نكران الذات والتماهي المطلق مع القائد أو المرجع المقدس.

4.3 الوظيفة النفسية داخل ديناميات الشخصية

على مستوى الاقتصاد النفسي الداخلي (Psychic Economy)، يؤدي كل من المفهومين وظيفة تكيفية تعويضية مختلفة كلياً لحماية تماسك الأنا. يعمل العدوان السلطوي كآلية “لتحقيق السيادة والقوة البديلة” (Compensatory Mastery). غالباً ما يعاني الفرد ذو الشخصية السلطوية من مشاعر دفينة بالنقص والدونية والتهميش الحقيقي في حياته اليومية. ومن خلال ممارسة العدوان الممنهج والمبارك من الدولة ضد الفئات المستضعفة، يستعيد هذا الفرد شعوراً وهمياً بالعظمة والجبروت؛ فهو اليد الضاربة للوطن أو الدين، وهو من يقرر مصير الآخرين ويسلبهم كرامتهم، مما يعوض شعوره العميق بالعجز الذاتي.

أما الخضوع السلطوي، فيؤدي وظيفة نفسية تتمحور حول “خفض التوتر والتخلص من عبء المسؤولية الفردية” (Relief from Responsibility). إن اتخاذ القرارات في عالم متغير يولد مستويات عالية من القلق والذنب في حال الخطأ. ومن خلال رمي كامل المسؤولية على عاتق القيادة، يتحرر الخاضع من هذا العبء النفسي الثقيل؛ فهو لا يفكر، ولا يقرر، ولا يحاسب نفسه، لأن الأوامر جاءت من فوق. يمنحه هذا الخضوع استقراراً نفسياً بارداً، وشعوراً زائفاً بالطمأنينة الأخلاقية والنجاة من الحيرة الوجودية المقلقة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل العدوان على “ترسيم حدود الجماعة” وتنقيتها عبر الفرز القسري وطرد الشوائب، في حين يعمل الخضوع على “إلغاء التمايز الفردي” داخل الجماعة لصالح صهر الجميع في هوية واحدة متجانسة كلياً، وبذلك تكتمل دورة الأمان النفسي للجماعة السلطوية من خلال إذعان داخلي مطلق وحرب استئصال خارجية لا تتوقف.

4.4 الموقف من منظومة السلطة وقواعدها

يتمايز المفهومان أيضاً في الكيفية التي ينظر بها الفرد إلى منظومة السلطة ذاتها وقواعدها الإجرائية. في حالة العدوان السلطوي، لا تمثل السلطة هدفاً نهائياً بحد ذاتها، بل تعمل في كثير من الأحيان كـ “ذريعة وغطاء شرعي” لتصريف النزعات العدوانية العميقة التي كانت مكبوتة بانتظار اللحظة المناسبة. إن المعتدي يستغل فراغ القوة أو التراخي القانوني وتفويضات الزعيم ليمارس ساديته وعنفه دون أن تطاله المساءلة. ولهذا، إذا جاءت سلطة جديدة تتسم بالتسامح والتعددية والدفاع عن حقوق الإنسان، فإن الشخص عالي العدوانية ينقلب عليها فوراً، معتبراً إياها سلطة رخوة، وضعيفة، وخائنة تستحق السقوط.

أما في حالة الخضوع السلطوي، فإن الموقف من منظومة السلطة يتسم بـ “القبول الجذري والمطلق” لذات السلطة أياً كان شكلها وبرنامجها، طالما أنها تفرض هيبتها وتتحكم في مقاليد الأمور. الشخص الخاضع مستعد لتقبل حتى أشد القرارات قسوة وأكثرها إجحافاً بحقه الشخصي أو بحق عائلته؛ فإذا فرضت عليه السلطة ضرائب باهظة، أو حرمته من خدمات أساسية، أو اقتادت أبناءه لحروب خاسرة، فإنه ينحني مبرراً تلك الإجراءات ومردداً أنها ضرورية لمصلحة الوطن العليا ولا يجب التشكيك فيها.

إن خضوع الفرد هنا هو خضوع متأصل لفكرة التراتبية والقوة في ذاتها، ولذلك يظل الشخص عالي الخضوع ميالاً للانصياع لأي مركز قوة قائم، باحثاً دائماً عن يد قوية تقوده وتملي عليه ما يجب فعله، حتى وإن كانت تلك اليد هي ذاتها التي تضطهده وتسحقه مادياً ومعنوياً في الواقع المعاش.

5. أوجه التشابه ومساحات التداخل والاعتماد المتبادل

5.1 الجذور الإدراكية المشتركة: النظرة الدوغمائية للعالم الخطر

رغم التباينات الوظيفية والسلوكية التي جرى تفصيلها، إلا أن العدوان والخضوع السلطويين ينبثقان من تربة معرفية وإدراكية واحدة، ويتغذيان على ذات الرؤية المشوهة للواقع وللطبيعة الإنسانية. في صلب هذين البعدين يقبع نموذج ذهني دوغمائي صارم يرى الوجود ساحة صراع كوني دائم بين “نحن” الأخيار الأطهار، و”هم” الأشرار المفسدون. هذا التفكير الثنائي الحدي الأبيض والأسود (Black-and-White Thinking) لا يسمح بأي مساحات رمادية أو نسبية معرفية؛ فكل فكرة جديدة تمثل خطراً، وكل اختلاف يهدد الوحدة، وكل تسامح يُفسر كضعف وتخاذل.

يشترك البعدان في الاستجابة الشديدة والتلقائية لرسائل التهديد الأمني الوجودي؛ فحينما يُبث في المجتمع خطاب التخويف والتحذير من أخطار خارجية داهمة أو مؤامرات داخلية خبيثة، تتنشط منظومة الخضوع السلطوي فوراً لدفع الأفراد نحو الالتفاف حول القيادة والتخلي عن الحريات، وفي اللحظة ذاتها تماماً تتنشط منظومة العدوان السلطوي للدعوة إلى سحق الخصوم المشتبه بهم وقطع دابر أي صوت معارض. إن “التهديد المتصور” هو الشرارة التي توقد المحركين معاً، وتجعلهما يعملان في تناغم إدراكي تام للدفاع عن الذات الجماعية المتخيلة.

علاوة على ذلك، يتقاسم البعدان صفة الافتقار الحاد إلى “المرونة الفكرية” (Cognitive Inflexibility) وصعوبة استيعاب وجهات النظر المعقدة أو المتناقضة. إن العقل السلطوي يميل إلى التعميم المتسرع واستخدام القوالب النمطية الجاهزة لتفسير سلوكيات الآخرين، مما يسهل عليه من جهة إطاعة قادته دون مراجعة تفاصيل سياساتهم المعقدة، ويسهل عليه من جهة أخرى تجريد الخصوم من إنسانيتهم وشيطنتهم تمهيداً للاعتداء عليهم.

5.2 متلازمة الشخصية السلطوية: التلازم الإحصائي والنفسي

تؤكد أبحاث علم النفس السياسي عبر مختلف القارات والثقافات أن العدوان والخضوع السلطويين لا يتواجدان بشكل منعزل في الشخصية، بل يشكلان معاً “متلازمة نفسية واحدة” (Psychological Syndrome) مترابطة البنيان. إن معامل الارتباط القوي والمستقر إحصائياً بين درجات البعدين ليس صدفة منهجية، بل هو انعكاس لتلازم عضوي وديناميكي؛ فالشخص الذي يسجل أعلى الدرجات في تقديس الرؤساء والانصياع لرجال الدين وقادة الجيش هو في الغالب نفسه الذي يسجل أعلى الدرجات في المطالبة بشنق المعارضين، وقمع الأقليات، وترحيل المهاجرين بالقوة.

هذا التلازم هو ما جعل بوب ألتمير يدمجهما مع بُعد التقليدية ليشكلوا معاً المفهوم المركب لـ “السلطوية اليمينية” (RWA). إن محاولة فصل أحدهما عن الآخر في التطبيق العملي تبوء بالفشل؛ فالخضوع دون عدوان ينتج شخصية مستكينة وضعيفة لا تستطيع حماية المنظومة السلطوية أو فرضها على الأرض، والعدوان دون خضوع ينتج شخصية متمردة ومخربة قد تهدد أركان الدولة والنظام العام. ولكن باندماجهما وتلازمهما الصارم، يتشكل “الجندي المثالي” للأنظمة التوتاليتارية؛ كائن شديد الامتثال لأوامر قيادته وشديد الفتك والتجرؤ على أعدائها.

تشير دراسات التنشئة الاجتماعية إلى أن هذا التلازم يبدأ مبكراً في الأسر الأبوية الصارمة، حيث يتعلم الطفل نمطين أساسيين من السلوك: الطاعة العمياء للوالدين دون نقاش (نواة الخضوع اللاحق)، واستخدام العنف الجسدي واللفظي لقمع الإخوة الأصغر أو المعاقبة على كسر القواعد (نواة العدوان اللاحق). وبذلك تتجذر الثنائية في بنية الشخصية كاستراتيجية وجودية موحدة لإدارة علاقات القوة مع العالم المحيط.

5.3 العلاقة الوظيفية: كيف يغذي الخضوع الرغبة في العدوان؟

تعد العلاقة الوظيفية والديناميكية بين الخضوع والعدوان من أخصب مجالات التحليل النفسي الاجتماعي. ينطلق هذا الفهم من فرضية الإحباط والعدوان (Frustration-Aggression Hypothesis)؛ فالخضوع المستمر للسلطة، وكبت الرغبات الفردية، والتنازل الدائم عن الاستقلالية والتعبير عن الذات، يولد في أعماق الفرد قدراً هائلاً ومكبوتاً من الإحباط، والتوتر، والغضب المكتوم. ونظراً لأن توجيه هذا الغضب نحو السلطة القاهرة الحقيقية أمر محظور نفسياً ومحفوف بالمخاطر المادية، فإن الآلية الدفاعية للإزاحة (Displacement) تتدخل لتوجه هذه الشحنة التدميرية المتراكمة نحو “أهداف بديلة” أضعف لا تستطيع الرد، وهي الأقليات والمعارضون والمنحرفون.

تدرك السلطات الحاكمة هذه المعادلة بدقة متناهية، فتعمل عمداً على هندسة هذه الدورة النفسية واستغلالها سياسياً؛ إذ تطلب من الجماهير مزيداً من التضحيات والخضوع والتقشف، وفي المقابل تقدم لهم “كبش فداء” جاهزاً لتفريغ غضبهم وإحباطهم فيه بمباركتها ورعايتها الرسمية. وبذلك يتحول العدوان السلطوي إلى صمام أمان يحمي الحاكم من ثورة المحكومين المقهورين، عبر إعادة توجيه عنفهم نحو فئات ضعيفة يتم تصويرها كسبب لكل الأزمات والمعاناة المعيشية.

علاوة على ذلك، يغذي الخضوع الرغبة في العدوان من خلال آلية “الاستياء الأخلاقي من غير الممتثلين” (Resentment of the Unruly). إن الفرد الخاضع قدم تضحية نفسية ووجودية كبرى بتخليه عن حريته وملذات استقلاليته في سبيل الامتثال للنظام. ولذلك، عندما يرى أمامه أفراداً متمردين أو أحراراً يرفضون الخضوع ويعيشون حياتهم خارج القوالب الإلزامية، يشعر بإهانة مبطنة لتضحيته الخاصة وتهديد لخياراته الحياتية. إن تمردهم يصرخ في وجهه بأنه كان ضعيفاً ومستلباً، ولإسكات هذا الصوت المزعج في داخله، يندفع بحقد جنوني لمهاجمتهم ومعاقبتهم، وكأنه يقول لهم بلسان حاله: “إذا كنت أنا قد خضعت ودفعت الثمن، فلا يحق لأحد منكم أن يعيش حراً”.

6. سياقات التمظهر والعمل المشترك: متى يبرز كل منهما؟

6.1 في بيئات الاستقطاب السياسي والأزمات الوطنية

تعد لحظات الأزمات الوطنية الكبرى والحروب والأوبئة والانهيارات الاقتصادية البيئة المثالية لتفجر البعدين السلطويين وتكاملهما على أوسع نطاق مجتمعي. في هذه الظروف الاستثنائية، يسيطر القلق الوجودي على الجماهير، وتنهار السرديات العقلانية التقليدية، مما يؤدي فوراً إلى تفعيل الخضوع السلطوي عبر ظاهرة “الالتفاف حول العلم” (Rally ’round the flag). يتدافع المواطنون للبحث عن زعيم قوي يمسك بزمام الأمور بحزم، وتتعالى الأصوات المنادية بالتنازل عن الحريات الديمقراطية، وتعطيل الدساتير، وفرض الأحكام العرفية استجابةً لنداء السلامة والاستقرار.

وسرعان ما يتحول هذا الخضوع الجماعي إلى عدوان سلطوي كاسح وموجه ضد أي صوت يحاول التهدئة، أو مناقشة أسباب الأزمة بموضوعية، أو التشكيك في جدوى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القيادة. يُصنف كل صاحب رأي نقدي في هذه اللحظات كخائن، أو طابور خامس، أو عميل للأعداء يستوجب محاكمته وسحقه. وتلعب الماكينة الإعلامية التعبوية دوراً حاسماً في إشعال هذه المحرقة الوجدانية، حيث تستثمر خضوع الجمهور للقيادة لتحويلهم إلى حشود غوغائية تمارس الإرهاب الفكري والاعتداء اللفظي والمادي ضد الصحفيين والمعارضين والمفكرين الأحرار في الفضاءات العامة والرقمية.

تتجلى هذه الدينامية بوضوح في تاريخ الانقلابات العسكرية وصعود الفاشيات؛ حيث يبدأ المسار بتفويض شعبي عارم بدافع الخوف وطلب النجاة (خضوع)، وينتهي بفرق اغتيال وسجون سرية تباركها ذات الجماهير لملاحقة المعارضين واستئصالهم باسم حماية الثورة أو الوطن أو الأمن القومي (عدوان).

6.2 في المؤسسات البيروقراطية والمنظمات الهرمية المغلقة

في عالم المؤسسات والشركات والهياكل البيروقراطية الصارمة، لا يعمل هذان البعدان كحالات انفعالية عابرة، بل يتحولان إلى نسق تنظيمي مهيمن ينظم شبكة العلاقات اليومية في بيئة العمل. تتجلى هذه الحالة السريرية بأوضح أشكالها في ما يعرف في علم النفس التنظيمي بـ “متلازمة راكب الدراجة” (Bicycle Rider Syndrome)؛ وهي استعارة تصف سلوك الفرد الذي “يقوس ظهره وينحني برأسه بخنوع تام لمن هم فوقه، بينما يضغط بقدميه ويدوس بقسوة بالغة على من هم تحته”.

في العلاقات الرأسية الصاعدة (بين الموظف ومديره المباشر أو الإدارة العليا)، يهيمن الخضوع السلطوي؛ حيث يلتزم الموظف بالصمت المطبق، وينفذ التوجيهات حرفياً حتى لو كان يدرك تماماً أنها خاطئة أو تتضمن فساداً مالياً وإدارياً، ويمارس مداهنة مفرطة وتملقاً مقيتاً لإرضاء الرؤساء. وفي المقابل، بمجرد أن يلتفت هذا الموظف نفسه إلى العلاقات النازلة أو الأفقية (مع مرؤوسيه، أو العمال، أو الزملاء الجدد والمبتكرين)، ينفجر العدوان السلطوي بأقسى صوره عبر ممارسة التنمر الوظيفي، والتعنت في تطبيق اللوائح العقابية، وترصد الأخطاء التافهة، ومحاربة أي موظف موهوب يحاول إظهار التفكير المستقل أو التشكيك في الطرق التقليدية للعمل.

تؤدي هذه الثنائية السامة داخل المنظمات إلى بيئة عمل خانقة ومسمومة، يهرب منها الكفاءات والمبدعون، بينما يترقى فيها المتملقون الفاقدون للضمير المهني. وتتحول المؤسسة بمرور الوقت إلى كيان متصلب عاجز عن التطوير الذاتي والتكيف مع التغيرات السوقية، لأن نظام المناعة الداخلي فيها يرى في النقد جرماً يستوجب العدوان، وفي النفاق فضيلة تستحق المكافأة.

6.3 في الجماعات الدينية المغلقة والحركات العقائدية

تمثل الجماعات الدينية الأصولية والفرق العقائدية المنغلقة (Cults) النموذج الأكثر نقاءً وخطورة لتمازج الخضوع السلطوي بالعدوان السلطوي تحت مظلة الغيبيات والقداسة المطلقة. يبدأ الانخراط في هذه الجماعات بـ خضوع سلطوي كلي لشيخ الطريقة، أو الزعيم الروحي، أو “أمير الجماعة”. يُلقن الأتباع منذ البداية أن كمال الإيمان لا يتحقق إلا بفناء الإرادة الذاتية، متخذين من مقولات شهيرة مثل: “كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء” شعاراً مركزياً لتدمير التفكير النقدي، وتعتبر طاعة الزعيم دليلاً حصرياً على النقاء الروحي وطريقاً أوحد للنجاة الأخروية.

وما إن يكتمل هذا الخضوع وتتفكك استقلالية الفرد، حتى تبدأ الجماعة في إعادة توجيهه لإنتاج عدوان سلطوي مرعب ومشرعن دينياً. يتم نزع القداسة والإنسانية عن المجتمع بأسره وتصويره كمجتمع جاهلي أو كافر أو ملوث بالرذيلة، ويصبح “المرتدون، والمهرطقون، والمنشقون عن الجماعة” العدو الأول الذي يجب القصاص منه. يمارس الأتباع هذا العدوان – سواء عبر التكفير والنبذ الاجتماعي، أو عبر الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية – بيقين أخلاقي جارف ورغبة في نيل الثواب الإلهي وتطهير الأرض من الفساد.

إن الخطورة القصوى لهذا السياق العقائدي تكمن في قدرته على تذويب الكوابح الأخلاقية والضميرية الطبيعية للأفراد تماماً؛ فالقتل والتعذيب والاضطهاد لا تُمارس هنا كشرور مضطر إليها، بل كواجبات شرعية سامية تُقرب الفرد من ربه وتبرهن على صدق خضوعه لقيادته المعصومة، وهو ما يقدم التفسير النفسي الأعمق لظواهر الإرهاب العابر للحدود وجرائم الإبادة التي نفذتها حركات عقائدية عبر التاريخ البشري.

7. الأسئلة الشائعة حول العدوان والخضوع السلطوي

7.1 هل يمكن لشخص أن يكون عالي الخضوع دون أن يكون عالي العدوان؟

نعم، من الناحية السيكومترية والواقعية، يمكن أن نجد أفراداً يسجلون درجات مرتفعة جداً في الخضوع السلطوي مع تسجيل درجات منخفضة أو معتدلة في العدوان السلطوي، على الرغم من أن هذا النمط يمثل استثناءً إحصائياً للارتباط العام الموجب بين البعدين. يُعرف هؤلاء في أدبيات علم النفس الاجتماعي بـ “الخاضعين السلبيين” (Passive Submissives) أو الشخصيات التابعة التجنبية. يتميز هؤلاء بنزوع شديد نحو الطاعة، والامتثال، والتنازل عن رغباتهم لصالح السلطة ورغبة قوية في تفادي أي صراع، إلا أنهم يفتقرون إلى الدافع السادي أو الغل الأخلاقي الذي يحفز على معاقبة الآخرين وإيذائهم؛ فهم يريدون فقط أن يُتركوا وشأنهم تحت حماية النظام دون التدخل في شؤون الغير.

ومع ذلك، تؤكد الدراسات السلوكية أن هذا العدوان المنخفض لدى الشخص الخاضع غالباً ما يكون “كامناً” وغير مفعل، وتلعب البيئة الخارجية وتوجيهات القيادة دور المفتاح لتفعيله. فإذا أمرت السلطة التي يقدسها هؤلاء بممارسة العدوان وجعلته واجباً إلزامياً لا مفر منه، فإن شريحة واسعة من هؤلاء الخاضعين السلبيين ستنصاع للأمر وتنفذ الأفعال العدوانية، ليس بدافع الشغف بالعنف، بل انطلاقاً من ذات دافع الخضوع والحرص على عدم إغضاب القيادة، كما أظهرت بجلاء تجارب ميلغرام على الطاعة.

كما يلعب البعد الثالث في نظرية ألتمير، وهو التقليدية (Conventionalism)، دوراً حاسماً في هذا السياق؛ فإذا كان الخاضع ملتزماً بتقاليد مجتمعية أو دينية تؤكد بقوة على التسامح والمسالمة وعدم إلحاق الأذى بالجار، فإن هذه المنظومة التقليدية تعمل ككابح معرفي يمنع ترجمة الخضوع إلى ممارسات عدوانية ضد المخالفين، مما يحافظ على انفصال البعدين سلوكياً في حياته اليومية.

7.2 ما هو الحد الفاصل بين الاحترام الطبيعي للقانون والخضوع السلطوي؟

يمثل التمييز بين احترام القانون والامتثال المدني الديمقراطي من جهة، وبين الخضوع السلطوي من جهة أخرى، أحد أهم الفروق المفاهيمية في علم النفس السياسي والفلسفة القانونية. يقوم الامتثال الديمقراطي للقانون على منطق “التعاقد الاجتماعي” والعقلانية التداولية؛ فالمواطن يحترم القانون لأنه يدرك أنه نتاج إرادة عامة ممثلة ومؤسسات تشريعية منتخبة، وأنه أداة ضرورية لتنظيم العيش المشترك وحماية حقوق الجميع وحرياتهم. والأهم من ذلك أن هذا الاحترام مشروط بكون القانون عادلاً ويخضع باستمرار للتقييم والنقد والتعديل عبر القنوات السلمية والمؤسسات الدستورية.

في المقابل، يرتكز الخضوع السلطوي على “تقديس مطلق وشخصي لمصدر السلطة” بغض النظر عن عدالة القوانين أو مضامينها الأخلاقية. في هذا النمط، لا يُطاع القانون لأنه عادل أو نافع، بل يُطاع لمجرد صدوره عن القوي الحاكم الذي لا يُرد له أمر. ويترافق الخضوع السلطوي مع رفض جازم لأي نقد للقانون ومطالبة بمعاقبة كل من يناقشه، واعتبار مجرد التفكير في تعديله مساساً بهيبة الدولة وهزاً للاستقرار.

ويتضح هذا الحد الفاصل بأجلى صوره في الموقف من “القوانين الجائرة” (Unjust Laws)؛ فالمواطن الديمقراطي صاحب التفكير النقدي يرفض القوانين التمييزية أو القمعية ويمارس ضدها العصيان المدني السلمي (Civil Disobedience) دفاعاً عن القيم الإنسانية والدستورية العليا، بينما يجد الخاضع سلطوياً في هذه القوانين الجائرة فرصة سانحة للابتهاج بممارسة البطش ضد المخالفين، فيبررها بكل حماسة وينفذها بتفانٍ أعمى دون أن يرف له جفن أخلاقي.

7.3 كيف يرتبط المفهومان بنظرية الهيمنة الاجتماعية (SDO)؟

تشكل نظرية التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (Social Dominance Orientation – SDO)، التي طورها جيم سيدانيوس وفيليسيا براتو، الجناح النظري المكمل لنظرية السلطوية اليمينية (RWA) في تفسير الاستبداد والتعصب والاضطهاد الجماعي. وفي حين تركز RWA (التي يمثل العدوان والخضوع قطبيها) على الامتثال للتقاليد، وطاعة سلطات الجماعة الداخلية، والخوف من الفوضى في عالم خطر، تركز SDO على الرغبة الصريحة في رؤية الجماعة الخاصة مهيمنة ومتفوقة على الجماعات الأخرى في عالم ينظر إليه كـ “غابة تنافسية لا ترحم يلتهم فيها القوي الضعيف” (Competitive Jungle Belief).

يرتبط العدوان والخضوع السلطويان بنظرية SDO من خلال التحالف السيكولوجي والسياسي القاتل بين التابعين والقادة. فالأفراد عالي التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (High SDOs) هم في العادة شخصيات باردة العاطفة، متعطشة للسلطة، غير معنية بالتقاليد، ولا تخضع لأحد؛ ولذلك فهم يشغلون مقاعد “القادة والمحركين”. في المقابل، يمثل الأفراد عالي السلطوية اليمينية (High RWAs) بمزيجهم من الخضوع والعدوان “الجيش الميداني والتابعين المخلصين” المستعدين للانقياد خلف هؤلاء القادة المستبدين وتوجيه عدوانهم نحو الخصوم الذين تحددهم القيادة.

وعندما تجتمع درجات مرتفعة من RWA وSDO في شخص واحد، نكون أمام النمط الأخطر على الإطلاق في تاريخ الإنسانية والمعروف بـ “أصحاب الدرجات المزدوجة المرتفعة” (Double Highs). يجمع هؤلاء بين الرغبة السادية في سحق الآخرين وفرض تفوق جماعتهم (SDO)، وبين التعصب العقائدي الأعمى والاستعداد للمطالبة بالخضوع المطلق لأوامرهم (RWA). ولقد أثبتت الدراسات التاريخية والنفسية أن معظم عتاة الطغاة، وقادة حركات الإبادة الجماعية، وأرباب محاكم التفتيش عبر العصور كانوا ينتمون إلى هذه الفئة المزدوجة المتطرفة التي توظف خضوع الجماهير لتصريف طاقاتها العدوانية في حروب إبادة وتطهير لا تنتهي.

7.4 هل يقتصر العدوان والخضوع السلطوي على التيارات اليمينية حصراً؟

رغم أن التسمية التاريخية التي صاغها بوب ألتمير هي “السلطوية اليمينية” (RWA)، نظراً لتركيز أبحاثه على التيارات المحافظة والأصولية الدينية في الغرب، إلا أن الأبحاث الحديثة والمتقدمة في علم النفس السياسي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن آليات العدوان والخضوع ليست حكراً على اليمين السياسي، بل توجد ظاهرة مكافئة وظيفياً ونفسياً تُعرف بـ “السلطوية اليسارية” (Left-Wing Authoritarianism – LWA).

تتطابق البنية النفسية في الحالتين تماماً، والاختلاف الوحيد ينحصر في “المحتوى الأيديولوجي والرموز المرجعية”. فالشخص السلطوي اليساري يمارس الخضوع السلطوي المطلق للأحزاب الشيوعية، أو القيادات الثورية الراديكالية، أو النصوص الماركسية اللينينية المقدسة، معتبراً قرارات لجنته المركزية فوق المساءلة والمحاكمة. وفي الوقت ذاته، يمارس هذا الشخص العدوان السلطوي بأقصى درجات البطش والقسوة ضد “البرجوازية، والمحافظين، ورجال الدين، والليبراليين”، معتبراً تصفيتهم الجسدية والمعنوية واجباً تاريخياً وثورياً لا غنى عنه لتحقيق يوتوبيا العدالة الاجتماعية.

إن المتطرفين عبر جانبي الطيف السياسي يشتركون في ذات الجذور الإدراكية: الانغلاق المعرفي، والتفكير الثنائي الاستقطابي، وعدم التسامح مع المخالفين، والنزوع لمعاقبة المارقين تحت مظلة تفويض ثوري أو وطني. وبناءً على ذلك، فإن العدوان والخضوع السلطويين هما “أسلوب تفكير وطريقة في الوجود النفسي” (A Cognitive and Behavioral Style) تتجاوز الشعارات الحزبية، وقادرة على التموضع داخل أي أيديولوجيا سياسية أو دينية تحول أفكارها إلى يقينيات مطلقة لا تقبل النقاش.

8. خاتمة: تكامل الثنائية في فهم السلوك الإنساني والاجتماعي

8.1 خلاصة المقارنة والترابط العضوي بين القطبين

تكشف المعاينة النفسية والاجتماعية المستفيضة لثنائية العدوان السلطوي والخضوع السلطوي أننا لا نتعامل مع سلوكين متنافرين أو نمطين منفصلين من الشخصية، بل مع وجهين لعملة نفسية واجتماعية واحدة تمثل جوهر متلازمة الاستبداد في الكيان البشري. إن هذه الثنائية تشكل نظاماً مغلقاً ومكتفياً بذاته لإدارة الخوف والعجز الإنساني في مواجهة بيئات يُنظر إليها بوصفها خطرة وغير قابلة للتنبؤ. ففي هذا النظام، يتنازل الفرد طوعاً عن حريته ومسؤوليته الأخلاقية للسلطة القائمة طلباً للأمان واليقين (الخضوع)، ثم يسترد شعوره بالسيادة والقوة المفقودة عبر تسليط بطشه ونوازعه العقابية بتفويض من تلك السلطة على المستضعفين والمعارضين (العدوان).

لقد أثبت التاريخ البشري، وأكدت التجارب النفسية المعملية، أن الطاعة غير الواعية هي الممهد الحتمي والشرط الضروري لممارسة القسوة الممنهجة. فالأفراد لا يتحولون فجأة إلى وحوش كاسرة تبطش بجيرانها بدافع سادية فطرية، بل يدخلون محرقة العنف الجماعي تدريجياً عبر بوابة الانصياع الصامت لتعليمات تبدو في بدايتها بيروقراطية وعادية. إن الخضوع يعمي البصيرة الأخلاقية ويجرد الضحايا من إنسانيتهم عبر استدخال سرديات السلطة، مما يجعل العدوان اللاحق ضدهم يبدو في نظر المعتدي عملاً نبيلاً ودفاعاً بطولياً عن النظام والأمة.

إن فهم هذه الثنائية بوصفها استراتيجية تكيفية مشوهة يمنحنا تفسيراً عميقاً لصمود الأنظمة الشمولية وتجدد الخطابات الشعبوية؛ فهذه المنظومات لا تفرض نفسها بالقوة الأمنية العارية فحسب، بل بالاستجابة للحاجات النفسية العميقة لدى الجماهير التي تبحث عن ملجأ من عواصف الحرية والمسؤولية في أحضان استبداد حمائي يعاقب أعداءهم بالنيابة عنهم.

8.2 التداعيات النظرية والتحصين المجتمعي المستقبلي

تفرض النتائج المستخلصة من تحليل هذه الدينامية السلطوية استحقاقات مصيرية على مستوى بناء السياسات التعليمية، والمؤسساتية، والمدنية إذا ما أرادت المجتمعات تحصين نفسها ضد الانزلاق في مستنقعات الفاشية والاضطهاد. إن المدخل الأساسي لهذا التحصين يمر بالضرورة عبر إصلاح المنظومات التربوية والتعليمية؛ إذ يجب الانتقال الجذري من نماذج التعليم التلقيني التي تقدس الحفظ الأعمى وتغرس الخضوع للسلطة الأبوية والمعلم المعصوم، إلى نماذج التعليم النقدي (Critical Pedagogy) التي تشجع على المساءلة، وتفكيك السرديات الجاهزة، وتحمل التعددية والغموض المعرفي، وغرس ثقافة تجعل من التفكير المستقل واجباً أخلاقياً رفيعاً.

وعلى المستوى السياسي والدستوري، يتطلب كسر هذه الدائرة بناء وتكريس المؤسسات الديمقراطية القائمة على الفصل الصارم بين السلطات، وسيادة القانون، وتفتيت مراكز القوة. إن جوهر الديمقراطية الدستورية ليس مجرد صناديق الاقتراع، بل هو منع أي جهة تنفيذية أو زعيم سياسي من امتلاك القدرة على منح “التفويض بالعدوان” ضد الخصوم والأقليات. إن وجود قضاء مستقل تماماً، وصحافة حرة تفتح ملفات المساءلة، ومجتمع مدني قوي يراقب أداء الأجهزة الأمنية، يمثل الترياق المؤسسي الوحيد الذي يجرد النزعات العدوانية من شرعيتها ويحمي الأفراد من بطش السلطوية المنظمة.

وأخيراً، تبرز الحاجة الملحة إلى تكثيف بحوث علم النفس السياسي والاجتماعي لرصد تحولات النزعات السلطوية في العصر الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي. فالخوارزميات الحديثة، وغرف الصدى المغلقة في منصات التواصل الاجتماعي، والحملات الموجهة عبر البيانات الضخمة، أصبحت توظف بدقة هندسية لإثارة الخوف الوجودي وتفعيل ثنائية الخضوع والعدوان بصور غير مسبوقة في تاريخ البشرية. إن حماية مستقبل الحرية الإنسانية والكرامة المتأصلة تتوقف اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على قدرتنا الواعية على تفكيك هذه الآليات النفسية، وبناء مجتمعات ترفض أن تنحني خنوعاً في الأعلى، وترفض أن تدوس بطشاً في الأسفل.

المراجع

• Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). The authoritarian personality. Harper & Row.
• Altemeyer, B. (1981). Right-wing authoritarianism. University of Manitoba Press.
• Altemeyer, B. (1988). Enemies of freedom: Understanding right-wing authoritarianism. Jossey-Bass.
• Altemeyer, B. (1996). The authoritarian specter. Harvard University Press.
• Altemeyer, B. (2006). The authoritarians. University of Manitoba.
• Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193-209.
• Duckitt, J. (2001). A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice. Advances in Experimental Social Psychology, 33, 41-113.
• Fromm, E. (1941). Escape from freedom. Farrar & Rinehart.
• Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F. J. (2003). Political conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129(3), 339-375.
• Kruglanski, A. W., & Webster, D. M. (1996). Motivated closing of the mind: “Seizing” and “freezing”. Psychological Review, 103(2), 263-283.
• Milgram, S. (1974). Obedience to authority: An experimental view. Harper & Row.
• Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M., & Malle, B. F. (1994). Social dominance orientation: A measure of overarching social mindset. Journal of Personality and Social Psychology, 67(4), 741-763.
• Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. Cambridge University Press.