أخلاق الرعاية عند جيليجان مقابل أخلاق العدالة عند كولبرغ

يمثل التساؤل حول ماهية الضمير الأخلاقي وكيفية ارتقائه لدى الكائن البشري أحد أعمق المباحث التي تقاطعت فيها الفلسفة الكلاسيكية مع العلوم الإنسانية المعاصرة. فعلى امتداد قرون، ساد التصور القائل بأن النضج الأخلاقي يرتبط طردياً بالقدرة على التجريد العقلي والتسامي فوق الميول الوجدانية والارتباطات الذاتية، وصولاً إلى صياغة مبادئ صورية كونية تتسم بالحياد والصرامة. وقد وجد هذا المنزع الفلسفي، الذي تعود جذوره إلى التراث الإنسانوي والنزعة الواجبية الكانطية، ترجمته السيكولوجية الأكثر نضجاً ورسوخاً في النصف الثاني من القرن العشرين عبر نظرية لورانس كولبرغ (Lawrence Kohlberg) في النمو المعرفي الأخلاقي، التي جعلت من “العدالة كإنصاف” ذروة التطور الأخلاقي الإنساني ومقياسه الأوحد.

غير أن هذا البناء الصوري المحكم واجه هزة إبستيمولوجية كبرى مع مطلع ثمانينيات القرن المنصرم، حين تقدمت عالمة النفس الأمريكية كارول جيليجان (Carol Gilligan) بأطروحتها الرائدة، مجادلة بأن صوت العدالة التجريدي لا يمثل سوى نمط واحد من التفكير الأخلاقي، وأنه نتاج تاريخي لعينات بحثية اقتصرت على الذكور وتجاهلت التجربة الوجودية والعلائقية للمرأة. أطلقت جيليجان ما عُرف لاحقاً بـ “أخلاق الرعاية” (Ethic of Care)، وهي مقاربة أنطولوجية ونفسية تنقل بؤرة الوعي الأخلاقي من التنازع على الحقوق وتطبيق القوانين العامة إلى شبكات الارتباط والمسؤولية المشتركة والاستجابة لمعاناة الآخر الفردي الحي والحد من إيذائه في سياقه الواقعي العيني الملموس.

لم يكن هذا الصدام مجرد خلاف أكاديمي عابر بين أستاذ وباحثته في جامعة هارفارد، بل شكل منعطفاً بارادغمياً أعاد رسم خريطة الأخلاق التطبيقية، ونظرية المعرفة النسوية، وعلم النفس التربوي والاجتماعي. إن المقارنة بين أخلاق الرعاية عند جيليجان وأخلاق العدالة عند كولبرغ تضعنا في مواجهة أعمق الأسئلة الفلسفية المعاصرة: هل الأخلاق اختراع عقلي صوري لحماية الحقوق الفردية المستقلة، أم أنها استجابة علائقية دافئة تروم الحفاظ على النسيج البشري من التمزق؟ يهدف هذا التحليل الأكاديمي الموسع إلى تفكيك هذين النموذجين، واستكشاف أصولهما المعرفية، واستعراض مراحل تطورهما، واستجلاء مواطن التباين والتكامل بينهما في ضوء التجربة الإنسانية المركبة.

1. مقدمة: الإطار النظري وتاريخ الجدل الأخلاقي في علم النفس

1.1 سياق نشأة الجدل بين كولبرغ وجيليجان

شهد منتصف القرن العشرين استقراراً شبه مطلق للنموذج البنائي المعرفي في دراسات علم النفس التنموي، مستنداً بالأساس إلى أعمال عالم النفس السويسري جان بياجيه (Jean Piaget). كان بياجيه قد وضع في ثلاثينيات القرن لبنات دراسة الحكم الأخلاقي لدى الأطفال، مؤكداً أن الأخلاق تتطور من مرحلة “التغاير الأخلاقي” (Heteronomous Morality) القائم على الانصياع الأعمى للقوانين والمفاهيم الخارجية المفروضة من قبل الراشدين، إلى مرحلة “الاستقلال الأخلاقي” (Autonomous Morality) المرتكز على التعاقد المتبادل والمساواة والإنصاف. تلقف لورانس كولبرغ هذا الإرث في أطروحته للدكتوراه بجامعة شيكاغو عام 1958، وقام بتعميق هذا المسار وتوسيعه، حيث استلهم الفلسفة الأخلاقية لـ إيمانويل كانط (Immanuel Kant) والنظرية الليبرالية في العدالة كما بلورها لاحقاً جون رولز (John Rawls)، ليؤسس نظرية بنيوية تفترض أن النضج الأخلاقي مسار كلي شامل وثابت يمر عبر مراحل متتالية لا تتغير وتتجاوز الثقافات والخصوصيات السياقية.

إلا أن هذا الصرح البنائي النظري لم يلبث أن واجه نقدياً بارادغمياً صاعداً، تجسد بوضوح في الدراسات النقدية الرائدة التي وثقها تاريخ علم النفس (Josselson, 2022). ففي عام 1982، نشرت كارول جيليجان كتابها التاريخي “بصوت مختلف: النظرية السيكولوجية ونمو المرأة” (In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development)، والذي عُد زلزالاً منهجياً هز أركان علم النفس التنموي السائد. جادلت جيليجان بأن نظرية كولبرغ تعاني من تحيز جندري ومنهجي بنيوي كامن؛ إذ إن كولبرغ بنى نموذجه النمائي الأصلي اعتماداً على عينة طولية اقتصرت بالكامل على 72 صبياً من الذكور ينتمون إلى الطبقتين العاملة والمتوسطة في شيكاغو. وبناء على هذا النموذج، الذي أفرز “أخلاق العدالة”، اعتبرت المقاييس السيكومترية أن النساء يتوقفن في الغالب عند “المرحلة الثالثة” (التوجه نحو التوافق والوفاق الشخصي)، وتفسير ذلك على أنه قصور في الارتقاء نحو المستويات العليا القائمة على التجريد المنطقي والواجب الكلي الصارم (المرحلتين الرابعة والخامسة).

تحدت جيليجان شمولية هذه المعايير الأخلاقية المجردة، واعتبرت أن اقتصار الأبحاث التأسيسية على عينات أحادية الجندر ولّد خطأ معرفياً فادحاً في فهم التجربة الإنسانية برمتها. فلم يكن بقاء أصوات النساء محصوراً في مفاهيم الترابط والتعاطف دليلاً على نقص النضج أو عجز في البنية المعرفية، بل كان تجلياً لمنظومة أخلاقية مغايرة قائمة على “الرعاية والمسؤولية” لا تلتقطها شبكات الترميز الرياضية والمجردة التي صممها كولبرغ. أظهرت هذه المواجهة التاريخية أن الافتراضات الإبستيمولوجية السائدة لم تكن محايدة كما ادعت، بل كانت مشبعة بمركزية ذكورية تصنع المعيارية من واقع تجارب الذكور وتختزل تجارب الإناث في خانة النكوص النمائي.

1.2 طبيعة المقارنة وأسباب الخلط الشائع بين النموذجين

غالباً ما يقع الخطاب السائد في اختزالات تبسيطية ومضللة عند المقارنة بين أخلاق الرعاية وأخلاق العدالة، حيث يُخلط بصورة فادحة بين مفهوم “الإنصاف الإجرائي” (Procedural Fairness) ومفهوم “المسؤولية العلائقية” (Relational Responsibility). إن الإنصاف الإجرائي يتوسل التجريد والمسافة الفاصلة، ويتعامل مع الأفراد كوحدات قانونية متساوية ومتبادلة ذات حقوق متماثلة يتعين موازنتها عبر قوانين عامة معماة عن الخصوصيات الفردية؛ بينما تنطلق المسؤولية العلائقية من الوجود المشتبك والتعين الزماني والمكاني للذات، حيث يكون الهم الأساسي هو ترميم الروابط الهشة ومنع الضرر والاستجابة الفعالة لاحتياجات الفرد المعذب أو المحتاج بغض النظر عما إذا كان القانون الصوري يمنحه حقاً مكتوباً أم لا.

وينبع جانب آخر من هذا اللبس الشائع من افتراض تضاد ثنائي مطلق (Binary Opposition) بين العقلانية الأخلاقية الصرفة من جهة، والعواطف الوجدانية والانفعالية من جهة أخرى. يُساء أحياناً فهم نموذج جيليجان بوصفه دعوة عاطفانية تبخس العقل قيمته وترتكز فقط على المشاعر الفطرية أو الحدوس الانفعالية، مما يجردها من صلابتها الفلسفية. في المقابل، يوصم نموذج كولبرغ بكونه آلية منطقية جافة ومنفصلة عن الواقع تخلو من أي إحساس إنساني. والحقيقة العلمية أن كلا النموذجين يعبران عن بنيات معرفية تأملية؛ فالرعاية عند جيليجان ليست مجرد انفعال وجداني غريزي بل هي “نشاط تأملي للمسؤولية” ينطوي على استدلال عقلي بالغ التعقيد يقرأ العلاقات وسياقات الضرر بدقة، تماماً كما أن العدالة عند كولبرغ ليست آلية ميكانيكية صماء، بل تتضمن تقديراً واعياً لمعنى الكرامة الإنسانية المتساوية وحقوق الذوات.

علاوة على ذلك، من الأهمية المنهجية بمكان التمييز بين النقد النسوي الحجاجي الذي وجهته جيليجان لمنهجيات كولبرغ في مراحل دراستها الأولى، وبين تأسيسها اللاحق لـ “بارادايم فلسفي” متكامل لأخلاقيات الرعاية. فلم يعد هذا البارادايم مجرد تصحيح لمسار سيكولوجي منحاز، بل نما ليصبح فلسفة أخلاقية واجتماعية وسياسية قائمة بذاتها، ترفض الميتافيزيقا الذرية للفرد الليبرالي، وتعيد تعريف الكائن الإنساني بوصفه كائناً يعيش أصلاً في حالة ارتهان واعتماد متبادل، مما يفرض إعادة النظر في كافة المفاهيم المركزية من الحرية والاستقلال وصولاً إلى العقد الاجتماعي والعدالة التوزيعية.

2. أخلاق الرعاية عند كارول جيليجان: الأنطولوجيا العلائقية والمسؤولية

2.1 الأسس الفلسفية والمنهجية لأخلاق الرعاية

تنطلق أخلاقيات الرعاية عند جيليجان من أنطولوجيا فلسفية مغايرة تماماً للأنطولوجيا الذرية التي قامت عليها الحداثة الغربية. فبينما تفترض الفلسفة السياسية الليبرالية والكانطية أن الفرد يبدأ ككيان مستقل ومنعزل وعقلاني، يدخل لاحقاً في علاقات وعقود عبر إرادته الحرة، تؤكد جيليجان، متكئة في ذلك جزئياً على نظرية العلاقات بالموضوع السايكودينامية (وبخاصة دراسات نانسي شودورو في تطور الهوية الجندرية)، أن الوجود الإنساني في جوهره الأصلي هو وجود علائقي شبكي ومترابط؛ فنحن نولد عاجزين كلياً، وتستمر حياتنا بفضل شبكات رعاية حيوية تحيط بنا. وبالتالي، فإن الذات ليست كياناً متوحداً ومنفصلاً يحتاج إلى حدود وقوانين للدفاع عن حيزه، بل هي نسيج من الروابط والصلات، تتحدد هويتها بقدرتها على التواصل والارتباط بالآخرين والمحافظة على ديمومة هذه الروابط.

من هذه الأنطولوجيا، تنبثق أسبقية الاستجابة للحاجة الإنسانية الفردية والحد من الضرر الواقع على الكائنات الحية على مجرد الانصياع للقواعد والمبادئ الكلية المجردة. لا تطرح الرعاية السؤال الأخلاقي الكلاسيكي: “ما هو المبدأ الصوري العادل الواجب تطبيقه هنا؟”، بل تسأل: “ما هي طبيعة المعاناة القائمة هنا؟ من يتألم؟ كيف يمكنني التدخل للاستجابة والحد من إيذاء أي طرف في هذه الشبكة من العلاقات؟”. إن الواجب الأخلاقي في هذا السياق لا يستمد شرعيته من منطق الكلية الكانطي الذي يطلب إمكانية تعميم الفعل ليصبح قانوناً عاماً للطبيعة، بل يستمدها من واقعية الضعف الإنساني (Human Vulnerability) الذي يفرض التزاماً لا مهرب منه بالاستجابة والنجدة.

ولكي تستكشف جيليجان هذا العالم الأخلاقي المتعين، اعتمدت قطيعة منهجية حاسمة مع التقاليد التجريبية المختبرية التي تختزل الظواهر النفسية في مقاييس كمية جامدة، متجهة بدلاً من ذلك نحو المنهجية النوعية (Qualitative Methodology) والمقاربة السردية القائمة على المقابلات المفتوحة والمتعمقة. وقد تجسد ذلك بوضوح في “دراسة قرار الإجهاض” (The 29-Subject Abortion Decision Study) التي أجرتها بين عامي 1977 و1982؛ حيث حاورت 29 امرأة كن يواجهن خياراً حقيقياً ووجودياً محتدماً يتمثل في المضي قدماً في الحمل أو إنهائه. كانت هذه معضلة أخلاقية واقعية مشحونة بالألم، تتداخل فيها مصالح الذات، ومصير الجنين، والعلاقات مع الشركاء والأسرة، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. مكنت هذه المنهجية السردية جيليجان من رصد نغمات صوت أخلاقي أصيل لا يتحدث بلغة الحقوق الصورية والقوانين العقابية، بل بصوت المسؤولية، والخشية من الخيانة، والرغبة في منع التمزق والدمار، وهو ما مهد الطريق لبناء نموذجها النمائي البديل.

2.2 مراحل التطور الأخلاقي في نموذج جيليجان

صاغت كارول جيليجان نموذجاً تطورياً للنمو الأخلاقي يتكون من ثلاثة مستويات رئيسية تتخللها مرحلتان انتقاليتان؛ يصف هذا النموذج كيفية انتقال الفرد من التمركز الضيق حول الذات وصولاً إلى الأخلاق الكونية القائمة على نبذ العنف والترابط الإنساني المسؤول:

• المستوى الأول: التوجه نحو البقاء الفردي (Orientation to Individual Survival):
  يمثل هذا المستوى المرحلة البدائية في التفكير الأخلاقي، حيث يُنظر إلى الأخلاق من منظور نفعي محض متمحور حول الذات. ينصب تركيز الفاعل الأخلاقي هنا على البقاء الشخصي وتلبية الاحتياجات الفردية المباشرة وحماية النفس في بيئة يُنظر إليها غالباً على أنها مهددة أو خطرة. تفتقر الذات في هذا المستوى إلى القدرة على دمج مشاعر واحتياجات الآخرين، وتعتبر أن الصواب الأخلاقي يكمن حصرياً في ما يحقق مصلحتها وأمنها الخاص.

  المرحلة الانتقالية الأولى: من الأنانية إلى المسؤولية (From Selfishness to Responsibility):
  يبدأ الفرد خلال هذا المخاض الانتقالي في إدراك محدودية العزلة الأنانية ونتائجها التدميرية. تنشأ هنا ومضات الوعي بأن القرارات الذاتية الصرفة قد تلحق أذى بالآخرين، وتبدأ الروابط الاجتماعية بالظهور كقيمة ذات وزن، مما يولد توتراً بين الرغبات الفردية ومتطلبات العلاقات، ويقود الفاعل إلى اعتبار الأنانية عيباً أخلاقياً يجب تجاوزه عبر تبني مفهوم المسؤولية تجاه الغير.

• المستوى الثاني: الخير بوصفه تضحية بالذات (Goodness as Self-Sacrifice):
  في هذا المستوى، تتماهى المعايير الأخلاقية تماماً مع التوقعات الاجتماعية الموروثة والأدوار الجندرية التقليدية. يُعرف “الخير” هنا بالاستعداد الدائم للتضحية بالذات في سبيل إسعاد الآخرين وخدمتهم ونيل قبولهم الاجتماعي ومطابقة معايير المجتمع لمفهوم “المرأة الصالحة” أو “الشخص الطيب”. يتوارى الصوت الحقيقي للفاعل الأخلاقي، وتُكبت احتياجاته الفردية بصورة كاملة لحساب الآخرين، مما يولد تبعية عاطفية ونفسية تجعل من إلغاء الذات المعيار الأسمى للأخلاقية.

  المرحلة الانتقالية الثانية: من الخير إلى الحقيقة والواقع (From Goodness to Truth):
  تبدأ الذات في هذا الطور بمواجهة التناقض الصارخ والأثمان النفسية الباهظة الناجمة عن التضحية المطلقة بالذات وتجاهل حاجاتها المشروعة. يدرك الفرد أن إقصاء نفسه من دائرة الرعاية ليس ضرباً من الأخلاقية، بل هو تشويه للحقيقة ومصدر للاحتقان الداخلي والتدمير النفسي المستتر. تظهر هنا شجاعة مراجعة مفهوم “الخير”، والتحول نحو “الصدق الأخلاقي” الذي يتطلب الاعتراف بحاجات الذات ودمجها كطرف أصيل يستحق الرعاية والاعتبار دون شعور زائف بالذنب أو التخاذل.

• المستوى الثالث: أخلاق اللاعنف والتكامل العلائقي (The Morality of Nonviolence):
  يمثل هذا المستوى قمة النضج الأخلاقي في فلسفة الرعاية. يتم تجاوز الثنائية الزائفة والمدمرة بين “أنانية الذات” و”التضحية بها لإرضاء الآخرين”. تنبثق هنا “أخلاق اللاعنف” واللاتعدي بوصفها المبدأ الموجه الشامل؛ حيث يُحظر ممارسة العنف أو الإيذاء تجاه أي إنسان، بما في ذلك الذات نفسها. يصبح الفاعل الأخلاقي مدركاً لشبكة الترابط الوجودي التي تضم الجميع، وتتحول الرعاية إلى التزام كوني متوازن ومسؤول يدمج رعاية النفس ورعاية الآخر في نسق علائقي متكامل يحفظ الكرامة الإنسانية ويحول دون الاستغلال أو الاستلاب.

2.3 السياقية ورفض التجريبية الأخلاقية الصارمة

تشدد جيليجان بحزم على “السياقية الأخلاقية” (Moral Contextualism)، وهي الرؤية التي تقرر استحالة الفصل بين الحكم الأخلاقي الصائب والملابسات التاريخية، والاجتماعية، والنفسية الفريدة للموقف الإنساني الملموس. ترفض أخلاق الرعاية بصرامة محاولات الاختزال الرياضي الصوري للمعضلات الإنسانية، وتعتبر أن اختزال تعقيدات الحياة في خوارزميات ميكانيكية أو مبادئ مجردة صالحة لكل زمان ومكان يقود حتماً إلى العمى الأخلاقي وتجريد الإنسان من بشريته وخصوصيته الفريدة.

تستلزم هذه السياقية أدوات استدلال مختلفة كلياً عن المنطق القياسي الأرسطي أو الاستنتاج الصوري الصارم؛ إذ تضع في الصدارة قدرات مثل: التعاطف الوجداني العميق (Deep Empathy)، والاستماع النشط والحساس للأصوات المهمشة، والحساسية الأخلاقية (Moral Sensitivity) لتعابير الوجه ولغة الجسد وآلام الصامتين. الأخلاق هنا ليست شفرة قانونية تحفظ وتطبق بصرامة أوتوماتيكية، بل هي فن علائقي مركب يتطلب مهارة الحضور والإنصات وتلمس سبل النجاة المشتركة وسط بيئات تتسم بالهشاشة والغموض والتعقيد المتبادل.

وقد وجدت هذه الرؤية صدى بالغ الأهمية في الدراسات الحديثة للذكاء الاجتماعي والعواطف النفسية عبر فترات النمو؛ إذ يبين البحث التنموي الحديث، كما في دراسة ياو وإنرايت حول المهارات الاجتماعية والديناميات النفسية (Yao & Enright, 2021)، أن التوافق النفسي للأفراد ونموهم الأخلاقي يرتكز بصورة جوهرية على عمق المهارات العلائقية وقدرات التفاعل والتفهم العاطفي للبيئة الاجتماعية المحيطة، وهو ما يعزز المنظور القائل بأن النضج الأخلاقي الحقيقي لا يمكن عزل سياقه العلائقي عن الصحة النفسية واستقرار الذات.

3. أخلاق العدالة عند لورانس كولبرغ: المعرفية الصورية والحقوق الكلية

3.1 المرتكزات البنيوية والفلسفية لنظرية كولبرغ

تنبثق نظرية لورانس كولبرغ من تربة فلسفية ومعرفية راسخة تتألف من روافد الفلسفة العقلانية التنويرية، وتحديداً فلسفة كانط الأخلاقية المرتكزة على الأمر المطلق والواجب، ممتزجة بالبنائية المعرفية لجان بياجيه. تؤكد هذه الخلفية أن التفكير الأخلاقي عملية معرفية عقلانية صاعدة، تتشكل عبر تفاعل الفرد المستمر مع بيئته الاجتماعية، وأن هذا التفاعل يولد إعادة بناء مستمرة للبنيات الذهنية (Cognitive Restructuring) مدفوعة بما أسماه بياجيه وكولبرغ بـ “عدم التوازن المعرفي” (Cognitive Disequilibrium)، والذي ينشأ عندما يواجه الفرد مواقف ونزاعات تعجز بنيته الذهنية الحالية عن حلها، مما يدفعه قهراً إلى الارتقاء إلى بنية مفاهيمية أكثر تركيباً وتجريداً.

تتمحور الأخلاق في هذا النسق حول مفهوم العدالة المعرفة بالإنصاف وتوزيع الحقوق والواجبات بموجب مبادئ متسقة، وموضوعية، ومحايدة. يُنظر إلى الأفراد باعتبارهم ذواتاً مستقلة، متساوية في الكرامة والحقوق الأساسية، ويكمن الاختبار الأخلاقي الحقيقي في القدرة على اتخاذ قرار عادل دون أدنى تحيز للشخص أو انصياع للضغوط العاطفية أو الروابط الأسرية والاجتماعية الخاصة. العدالة هنا تعني تطبيق قاعدة شاملة تطبق على الجميع بالتساوي ودون استثناء.

ولقياس هذه البنية المنطقية بدقة وفصلها عن مجرد المحتوى الثقافي المتغير للقرارات، ابتكر كولبرغ أداة قياس شهيرة تُعرف بـ “مقابلة الحكم الأخلاقي” (Moral Judgment Interview – MJI)، معتمداً على معضلات أخلاقية فرضية ومجردة؛ ولعل أشهرها على الإطلاق “معضلة هاينز” (Heinz Dilemma). في هذه المعضلة الكلاسيكية، تواجه امرأة الموت بسبب نوع نادر من السرطان، ويوجد دواء وحيد اكتشفه صيدلاني محلي يبيعه بعشرة أضعاف تكلفته الأصلية، ويقف زوجها “هاينز” عاجزاً عن جمع المال الكافي بعد أن رفض الصيدلاني تخفيض السعر أو تأجيل الدفع. يجد هاينز نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن يقتحم الصيدلية ويسرق الدواء لإنقاذ زوجته، أو يلتزم بالقانون ويمتنع عن السرقة مما يعني موت الزوجة. لم يكن كولبرغ يكترث بما إذا كان المجيب سيقول “اسرق” أو “لا تسرق”، بل كان كل اهتمامه منصباً على البنية الاستدلالية والتبريرية التي يقدمها المفحوص للدفاع عن اختياره، والتي تكشف عن مرحلة تطوره المعرفي الأخلاقي.

3.2 المستويات الثلاثة والمراحل الست للحكم الأخلاقي

قدم كولبرغ نظريته في إطار بنيوي صارم يتألف من ثلاثة مستويات كبرى ينقسم كل منها إلى مرحلتين، مشكلاً بذلك ست مراحل ثابتة تتدرج من التمركز حول الذات وصولاً إلى التجريد المبدئي الخالص:

• المستوى الأول: المستوى قبل التقليدي (Pre-conventional Level):
  يتميز هذا المستوى بسيادة المنطق الأناني وقصور الفهم الاجتماعي للأعراف والقوانين؛ حيث تُقاس الأخلاق بنتائج الأفعال المادية المباشرة:
  • المرحلة الأولى: التوجه نحو العقاب والطاعة (Heteronomous Morality): الصواب الأخلاقي يتحدد بالخضوع للسلطة القوية وتجنب العقاب المادي؛ لا يدرك الطفل هنا أن مصالح الآخرين قد تختلف عن مصالحه، والقوة المجردة لصاحب السلطة هي مصدر الشرعية الوحيد.
  • المرحلة الثانية: التوجه النفعي والنسبية التبادلية (Individualism, Instrumental Purpose, and Exchange): يدرك الفرد وجود وجهات نظر ومصالح متباينة للأشخاص، ويصبح الفعل الأخلاقي هو ما يحقق مصلحة الفرد ورغباته مع إقرار مبدأ المعاملة بالمثل البراغماتية الصرفة؛ المنطق هنا هو: “سأساعدك إذا ساعدتني” كصفقة تجارية نفعية.
• المستوى الثاني: المستوى التقليدي (Conventional Level):
  يحدث هنا استبطان حقيقي للمعايير الاجتماعية وتطلعات الجماعة والحفاظ على النظام المجتمعي القائم؛ حيث تنبثق هوية الفرد من موقعه داخل المجتمع:
  • المرحلة الثالثة: التوافق بين الأفراد وتوجه “الفتى اللطيف” (Mutual Interpersonal Expectations, Relationships, and Interpersonal Conformity): الأخلاق تعني العيش وفقاً لتوقعات المحيطين ونيل رضاهم وتقديرهم؛ الأولوية تمنح للإخلاص، والثقة، والاهتمام بالآخرين والمحافظة على الوفاق العاطفي داخل الدائرة المباشرة (وهي المرحلة التي صنف فيها مقياس كولبرغ غالبية النساء).
  • المرحلة الرابعة: حفظ النظام الاجتماعي والضمير الجمعي (Social System and Conscience Maintenance): تتسع الرؤية الأخلاقية لتتجاوز العلاقات الشخصية نحو المجتمع برمته؛ الصواب هو أداء الواجب القانوني، واحترام السلطة العامة، والحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي وسيادة القانون لمنع الفوضى وانهيار المؤسسات.
• المستوى الثالث: المستوى بعد التقليدي أو المبدئي (Post-conventional or Principled Level):
  يتجاوز الفاعل الأخلاقي هنا مجرد الانصياع للقوانين المكتوبة لأمته أو ثقافته، ويؤسس أحكامه على مبادئ فلسفية وأخلاقية شاملة صاغها عبر تأمل نقدي مستقل:
  • المرحلة الخامسة: العقد الاجتماعي وحقوق الأفراد التعاقدية (Social Contract or Utility and Individual Rights): يُنظر إلى القوانين بوصفها عقوداً اجتماعية قابلة للتعديل وليست نصوصاً مقدسة جامدة؛ يجب أن تضمن القوانين أقصى نفع لأكبر عدد مع الحفاظ الصارم على الحقوق الأساسية (كالحياة والحرية)، وتُحل المعضلات عبر الإجراءات الديمقراطية العادلة والتوافق العقلاني.
  • المرحلة السادسة: المبادئ الأخلاقية الكلية للعدالة (Universal Ethical Principles): ذروة التطور الأخلاقي؛ يستند الحكم الأخلاقي إلى مبادئ العدالة الكونية الشاملة، والمساواة المطلقة في الحقوق، والاعتراف بالكرامة اللامتناهية لكل إنسان بوصفه غاية في ذاته وليس وسيلة أبداً. تتجاوز هذه المبادئ القوانين المدنية الوضعية؛ وإذا تعارض القانون الوضعي مع هذه المبادئ الكونية، يصبح من الواجب الأخلاقي عصيان القانون لحماية العدالة (كما فعل مارتن لوثر كينغ أو غاندي).

3.3 عالمية المعايير واستقلالية الفاعل الأخلاقي

تقوم نظرية كولبرغ على فرضية إبستيمولوجية جريئة تؤكد أن هذه المراحل الست تمثل “مساراً نمائياً كلياً وعالمياً” يجتازه جميع البشر في مختلف الحضارات والثقافات بالترتيب التتابعي الصارم ذاته دون أي قفز فوق مرحلة أو انتكاس نحو مرحلة أدنى، وإن كان الأفراد يختلفون في سرعتهم النمائية أو في المرحلة القصوى التي قد يصلون إليها. وقد طور جيمس ريست (James Rest) لاحقاً اختبار “تحديد القضايا” (Defining Issues Test – DIT) كأداة كمية موضوعية لقياس نسبة التفكير الأخلاقي المبدئي (P-score) تعزيزاً لهذه الأطروحة الكونية.

يتطلب هذا المسار النمائي شرطاً أساسياً وجوهرياً هو استقلالية الفاعل الأخلاقي (Moral Autonomy) وحياده التام. ولكي يصدر الفرد حكماً يقع في مصاف المرحلتين الخامسة والسادسة، يجب عليه أن يتجرد من هويته الخاصة، وانتماءاته الطبقية أو العائلية، وتفضيلاته الشخصية، ويتبنى منظوراً شبيهاً بـ “حجاب الجهل” الرولزي؛ حيث ينظر إلى المعضلة كما لو كان بإمكانه أن يكون أي شخص يتأثر بها. ويتطلب هذا الإجراء فصلاً منهجياً حاسماً بين التبرير الأخلاقي العقلاني الصوري (Moral Justification) والدوافع الانفعالية الوجدانية (Affective Inclinations)؛ فالمشاعر والتعاطف، على الرغم من نبلهما الإنساني، يظلان في نظر كولبرغ عناصر متقلبة ومنحازة بطبيعتها للقرابات والدواء الضيقة، ولا يمكن أن تشكل أساساً راسخاً وموضوعياً للعدالة الشاملة.

4. الفروق الجوهرية بين أخلاق الرعاية وأخلاق العدالة

4.1 المنطلقات المفاهيمية وبنية التفكير الأخلاقي

تختلف أخلاق الرعاية عن أخلاق العدالة في عمق المنطلقات الفلسفية التي تصوغ وعي الذات بالعالم وبالآخر؛ فالأخلاق عند كولبرغ تُشيد على مفهوم “الحقوق والواجبات الصورية”، حيث يعيش الأفراد كذوات متمايزة داخل فضاء اجتماعي قانوني، وتنشأ المعضلات عندما تتصادم حقوق طرف مع حقوق طرف آخر، ويكون دور العقل الأخلاقي هو فض هذا النزاع بالاستناد إلى موازين ومساطر قواعد الإنصاف المتفق عليها سلفاً. أما عند جيليجان، فإن الأخلاق تتأسس على “شبكة العلاقات والمسؤوليات المتبادلة”؛ فالمشكلة الأخلاقية لا تنشأ من صراع حقوق متنافسة، بل من ظهور تصدع أو خطر تفكك في نسيج العلاقات الإنسانية يهدد أحد الأطراف بالأذى أو الإقصاء.

يستدعي هذا الاختلاف الأنطولوجي تبايناً جذرياً في بنية التفكير؛ فبينما تتوسل أخلاق العدالة العقلانية التجريدية القريبة من التفكير الرياضي الصوري المحايد والمنفصل، تتكئ أخلاق الرعاية على “الذكاء العاطفي والحساسية الظرفية”. يتعامل نموذج كولبرغ مع الفاعل كذات منفصلة ومجردة (Unencumbered Self)، مستقلة بذاتها وتبرم التزاماتها عبر إرادة حرة واعية؛ في حين تنظر جيليجان إلى الفاعل كـ “ذات مشتبكة ومتصلة سياقياً” (Embedded and Relational Self)، تتحدد ماهيتها بالتزاماتها ومسؤولياتها المسبقة التي لا تختارها دائماً، ولكنها تجد نفسها مسؤولة أخلاقياً عن رعايتها وصيانتها.

4.2 معالجة المعضلات الأخلاقية ومنهجية التقييم

يتجلى هذا التباين البنيوي بأوضح صوره عند دراسة كيفية معالجة كل نموذج لـ “معضلة هاينز”، كما وثقتها جيليجان في مقارنتها الشهيرة بين إجابتي طفلين في الحادية عشرة من عمرهما يتمتعان بذكاء عالٍ: “جيك” (Jake) و”إيمي” (Amy):

• تفسير “جيك” عبر نموذج العدالة: رأى جيك أن المعضلة مسألة حسابية منطقية تتصادم فيها حقوق الملكية مع حق الحياة؛ ولما كانت الحياة أسمى وأعظم قيمة من مجرد الربح المادي للملكية، فإن النتيجة الحتمية والواضحة هي أن هاينز يجب أن يسرق الدواء؛ ثم يخضع للمحاكمة القانونية ليشرح للقاضي مبرر فعلته العادلة. صنف مقياس كولبرغ استدلال جيك في مرحلة متقدمة تجمع بين منطق المرحلة الثالثة والرابعة لقدرته على التجريد المنطقي وموازنة الحقوق.
• تفسير “إيمي” عبر نموذج الرعاية: رفضت إيمي الإجابة بـ “نعم” أو “لا” قاطعتين حول السرقة، واقترحت بدلاً من ذلك مساراً مغايراً: يجب على هاينز أن يتحدث مع الصيدلاني بإسهاب، ويشرح له المعاناة الرهيبة التي تمر بها زوجته، ويبحث عن حلول تكافلية مشتركة كاستدانة المال أو دفع أقساط مؤجلة. وحين سئلت: “لماذا لا يسرق؟”، أجابت بأن هاينز إذا سرق الدواء وسُجن، فلن يكون هناك من يرعى الزوجة المريضة في حال عاودها المرض مجدداً. فسر مقياس كولبرغ إجابة إيمي على أنها تردد وفشل في التجريد وميل نحو المرحلة الثالثة الدنيا، في حين أثبتت جيليجان أن إيمي لم تكن عاجزة عن التفكير، بل كانت ترى العالم من منظور شبكة العلاقات وفشل التواصل الإنساني بين الصيدلاني وهاينز، باحثة عن حل يحفظ حياة الزوجة ويمنع دخول هاينز السجن، ويصلح الخلل العلائقي في المجتمع.

يقودنا هذا التحليل إلى مقارنة نسقية شاملة تلخص الفروق المفصلية بين النموذجين في شتى أبعادهما النظرية والتطبيقية، كما يوضح الجدول التالي:

وجه المقارنة	أخلاق العدالة (لورانس كولبرغ)	أخلاق الرعاية (كارول جيليجان)
المرتكز الفلسفي	الواجبية الكانطية، الليبرالية الرولزية، والبنائية العقلية البياجيتية.	الأنطولوجيا العلائقية، التحليل النفسي العلائقي، ونظريات المعرفة النسوية.
المفهوم الجوهري للأخلاق	الإنصاف، الحقوق، الاستقلال الفردي، والامتثال للمبادئ الكلية.	المسؤولية، تلبية الحاجات، الترابط الإنساني، والحد من الأذى.
الرؤية للفاعل الأخلاقي	ذات منفصلة، مستقلة، عقلانية، ومتساوية في الحقوق الصورية.	ذات متصلة، مشتبكة في شبكة علاقات وتعتمد على الآخرين متبادلاً.
طبيعة المشكلة الأخلاقية	صراع بين حقوق متنافسة أو التزامات قانونية متعارضة.	تصدع في العلاقات الإنسانية أو خطر إلحاق أذى بأطراف مستضعفة.
أسلوب الاستدلال الأخلاقي	عقلاني، تجريدي، قياسي، يسعى للحياد وتعميم المبادئ الصورية.	سياقي، سردي، يعتمد على التعاطف الوجداني والحساسية للظروف العينية.
المعيار الأسمى للنضج	المبادئ الأخلاقية الكلية غير المشروطة (المرحلة السادسة).	أخلاق اللاعنف والدمج المتوازن بين رعاية الذات ورعاية الآخر.
أداة التقييم الأساسية	معضلات فرضية مجردة (MJI)، ومقاييس كمية موضوعية (DIT).	مقابلات نوعية سردية مفتوحة تركز على التجارب الواقعية المعاشة.
الموقف من العواطف	تُعزل وتُضبط بدقة لضمان النزاهة والموضوعية وعدم التحيز.	تُعد أدوات إدراكية ومعرفية جوهرية لا غنى عنها لبناء الحكم الأخلاقي.

4.3 قضية الجندر والتحيز المنهجي المزعوم

مثلت قضية الجندر محور السجال الأكثر اشتعالاً في هذا الميدان؛ فقد انتقدت جيليجان بقوة ميل دراسات كولبرغ المبكرة إلى تصنيف النساء بنسب مرتفعة في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التوجه العلائقي التوافقي وإرضاء الآخرين، بينما كان الرجال يرتقون بسهولة إلى المرحلة الرابعة (الحفاظ على النظام الاجتماعي والقانون) والخامسة (العقد الاجتماعي). واعتبرت جيليجان أن هذا التصنيف يمثل إسقاطاً متعمداً أو غير واعٍ لنمط تفكير ذكوري يعتبر المعيار القانوني التجريدي أعلى مرتبة وأرقى نضجاً من المعيار التواصلي التعاطفي.

أثار هذا النقد نقاشاً واسعاً وممتداً في الأوساط السيكولوجية حول مدى صحة الارتباط الحتمي بين “أخلاق الرعاية بالإناث” و”أخلاق العدالة بالذكور”. غير أن المراجعات التجريبية اللاحقة والتحليلات التلوية الضخمة (Meta-analyses) جاءت لتقدم رؤية بالغة الدقة والتوازن. ففي مراجعته النقدية الشاملة لـ 108 عينات بحثية استخدمت نموذج كولبرغ، أثبت لورانس ووكر (Lawrence J. Walker, 1984) عدم وجود فروق جنسية منهجية أو دالة إحصائياً في مستويات التفكير الأخلاقي، مبيناً أن الفروق التي كانت تظهر أحياناً بين الجنسين في عينات كولبرغ التاريخية كانت ناجمة عن متغيرات دخيلة لم يتم ضبطها، مثل المستوى التعليمي والوضع المهني؛ إذ كانت النساء في تلك الحقب التاريخية أقل حظاً في التعليم العالي والمواقع القيادية المؤسسية، وحين كوفئت العينات تعليمياً ووظيفياً، تلاشت الفروق الجندرية في مقاييس كولبرغ كلياً.

كما عززت دراسة التحليل البعدي الرائدة لسارة جافي وجانيت هايد (Sara Jaffee & Janet Shibley Hyde, 2000) هذه النتيجة عبر فحص مئات الدراسات التي قارنت بين التوجهين الأخلاقيين؛ حيث كشفت النتائج عن وجود ميل إحصائي طفيف جداً لدى الإناث لاستخدام أخلاق الرعاية، وميل طفيف مماثل لدى الذكور لاستخدام أخلاق العدالة، إلا أن حجم الأثر (Effect Size) كان صغيراً للغاية ولا يسوغ بأي حال من الأحوال الادعاء بوجود انشطار جندري قطعي في التفكير الأخلاقي. أثبتت هذه الأبحاث أن كلا الجنسين يمتلكان القدرة على استخدام العدالة والرعاية على حد سواء، وأن طبيعة المعضلة المطروحة وسياقها هما المحددان الأساسيان لبروز صوت الرعاية أو صوت العدالة في وعي الإنسان وتفكيره.

5. أوجه التشابه ونقاط التلاقي بين النموذجين

5.1 الأهداف الغائية المشتركة للفعل الأخلاقي

على الرغم من التباينات الإبستيمولوجية والمنهجية الحادة بين كولبرغ وجيليجان، فإن التدقيق المتأني في البنيتين يكشف عن تقاطعات غائية وإنسانية عميقة تجمعهما؛ فكلا النموذجين ينطلقان من غاية أخلاقية كبرى تتمثل في ضرورة تجاوز التمركز حول الذات (Decentering of Egocentrism). ففي حين ترتقي أخلاق العدالة بالفرد من المرحلة الأولى والثانية المتمحورتين حول النفعية والأنانية نحو آفاق العقد الاجتماعي والمبادئ الكونية، ترتقي أخلاق الرعاية بالفرد عبر مراحلها الانتقالية من البقاء الذاتي الأناني والتضحية المستلبة نحو التوازن العلائقي والمسؤولية الكونية غير العنيفة.

علاوة على ذلك، يشترك النموذجان في الاعتراف الراسخ بالكرامة الإنسانية الجوهرية، وضرورة حماية المستضعفين والمقهورين من التعرض للانتهاك أو الاستغلال والضرر. فالعدالة عند كولبرغ في أوج اكتمالها (المرحلة السادسة) ترفض اختزال أي كائن بشري كأداة وتلزم المجتمع باحترام حقوقه كغاية في ذاته، وهو ما يتطابق في جوهره العملي مع “أخلاق اللاعنف” في المرحلة الثالثة عند جيليجان، والتي تفرض نبذ أي شكل من أشكال التعدي أو الإيذاء سواء وقع على الآخرين أو على الذات. كما يلتقي النموذجان في السعي الحثيث لإيجاد مسارات سلمية، حوارية، وبناءة لحل النزاعات الإنسانية المعقدة، ورفض الركون إلى شريعة الغاب ومنطق القوة الغاشمة لفرض الحلول الأخلاقية.

وتتجلى هذه الأبعاد القيمية المشتركة في الدراسات الثقافية المعاصرة التي تبحث في تطور النسق القيمي الإنساني؛ حيث يؤكد الباحثون، كما في التحليل التلوي الواسع الذي أجراه جودوين وزملاؤه حول القيم عبر الثقافات (Goodwin et al., 2020)، أن القيم الإنسانية الجوهرية كحماية الضعيف ونبذ العدوان والإنصاف تمثل قواسم مشتركة عابرة للمجتمعات، على الرغم من تنوع تمثلاتها وسياقاتها الثقافية والدينية والاجتماعية.

5.2 الطبيعة البنائية والتطورية للضمير الإنساني

يقف كولبرغ وجيليجان معاً في خندق “النظرية البنائية والتطورية” للضمير الإنساني؛ فكلاهما يرفض بشدة الرؤى السلوكية الجبرية التي تعتبر الأخلاق مجرد إشراط اجتماعي ميكانيكي واستجابة عمياء للمكافأة والعقاب، كما يرفضان الرؤى الفطرية الساذجة التي تزعم ولادة الإنسان بضمير أخلاقي جاهز ومكتمل الصنع. يتفق النموذجان على أن النضج الأخلاقي صيرورة تراكمية، ديناميكية، وبنائية، تتشكل وتتعمق عبر ارتقاء معرفي وتأملي يخوضه الفرد عبر مراحل متصاعدة من النضج النفسي والاجتماعي.

تحتل “الخبرة الحياتية المعاشة” والتأمل الفكري موقعاً مركزياً في كلا التصورين كقوة دافعة للانتقال من مرحلة دنيا إلى مرحلة أرقى؛ فالأزمات الوجودية، وتجارب الفقد والمعاناة، وتحمل المسؤوليات الفعلية، ومواجهة التناقضات الأخلاقية المعقدة في الحياة الواقعية هي المحركات الأساسية التي تدفع الفرد نحو إعادة فحص مسلماته الأخلاقية وتوسيع مداركه لدمج أبعاد كانت غائبة عن وعيه السابق. وتلتقي الرؤيتان في أهمية استبطان وجهات نظر الآخرين؛ سواء عبر ممارسة “أخذ الأدوار” (Role-taking) العقلانية الصارمة في نموذج كولبرغ لضمان الحياد والإنصاف، أو عبر ممارسة “الإنصات والاستجابة الوجدانية المتصلة” في نموذج جيليجان لضمان تفهم الاحتياجات والحد من الألم.

وقد أفضى هذا التوافق البنائي التطوري إلى إحداث ثورة في تصميم المناهج التربوية والتعليم المدني؛ حيث لم تعد التربية الأخلاقية تلقيناً للوصايا الجاهزة، بل بيئة محفزة على الحوار والتفكير النقدي والممارسة العلائقية المسؤولة. ويتأكد هذا التوجه في دراسات التطور المهني والأخلاقي؛ حيث تبين الدراسات التطبيقية في برامج إعداد المعالجين والمرشدين النفسيين، مثل دراسة لينستروم (Linstrum, 2009)، أن التدريب الأخلاقي المستند إلى البنائية التنموية يرفع بشكل ملموس من قدرة الطلاب على اتخاذ القرارات الأخلاقية المركبة ويصقل نضجهم المهني، وهو ما يعكس الأثر العملي العميق للنظريات البنائية في التربية والتأهيل الإنساني المعاصر، وكما يتجلى أيضاً في أبعاد الإدماج النفسي والتربوي في علم نفس النمو (Brun & Mellier, 2016).

6. سياقات التطبيق والمفاضلة العملية: متى تُطبق كل مقاربة؟

6.1 المجالات التي تتطلب هيمنة أخلاق العدالة

تثبت التجربة التاريخية والمؤسسية للبشرية أن هناك فضاءات عامة تتطلب بالضرورة السيادة المطلقة لمنطق “أخلاق العدالة”؛ وفي مقدمتها المنظومات القضائية والتشريعية والدستورية. لا يمكن لإدارة الدولة الحديثة ومحاكمها أن تقوم على مشاعر العطف أو العلاقات الشخصية المتغيرة؛ إذ إن “المساواة الصارمة أمام القانون” تتطلب عمى مقصوداً عن الفروق الفردية والقرابات والانتماءات لضمان عدم الانزلاق نحو التمييز أو المحاباة. تضمن أخلاق العدالة هنا وضع قواعد إجرائية موحدة وموضوعية تحمي حقوق المتهم، وتكفل النزاهة القضائية، وتلزم السلطة الحاكمة بضوابط دستورية لا تتبدل بتبدل الأهواء والظروف.

يمتد هذا الاحتياج الحاسم لأخلاق العدالة إلى ميدان السياسات العامة وتوزيع الموارد والتوظيف؛ فعند تصميم السياسات الضريبية، وتوزيع ميزانيات التعليم والصحة، وإجراء مسابقات التوظيف في الخدمة المدنية، يجب أن تسود معايير الاستحقاق والجدارة والشفافية التامة والمنافسة العادلة. إن أي محاولة لإقحام منطق الرعاية غير المضبوط في هذه السياقات قد تفسح المجال دون قصد لظهور المحسوبية (Nepotism) وتفضيل المعارف والمقربين تحت ستار التعاطف وحسن النوايا، مما يدمر أسس العدالة التوزيعية في المجتمع.

كذلك تبرز الأهمية القصوى لأخلاق العدالة في صياغة المعاهدات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ففي مواجهة الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والنزاعات الحدودية بين الدول، لا بد من الاستناد إلى منظومة حقوقية كونية صلبة ومبادئ مجردة تتجاوز الخصوصيات الثقافية والدينية للدول، وتفرض التزامات ملزمة وعابرة للحدود تمنع القوي من افتراس الضعيف بدعوى الاختلاف الثقافي أو التقدير الظرفي الداخلي.

6.2 المجالات التي تبرز فيها أولوية أخلاق الرعاية

في المقابل، تتراجع صلاحية القواعد الصورية والمنطق القضائي الجاف في مساحات إنسانية واسعة تبرز فيها “أخلاق الرعاية” كبوصلة حتمية ووحيدة للتصرف الأخلاقي السليم؛ ويأتي في طليعة هذه الميادين قطاع الرعاية الصحية، التمريض، والطب التلطيفي والسريري. لا يكفي في الطب علاج الجسد بتطبيق البروتوكولات الجافة، بل يتطلب الأمر حضوراً إنسانياً يستجيب لخوف المريض وهشاشته وألمه الفريد، لا سيما في حالات الأمراض المزمنة ونهاية الحياة. إن إخبار مريض ميؤوس من شفائه بوضعه، أو اتخاذ قرارات فصل أجهزة الإنعاش، ليست مسائل تحل بمجرد تطبيق نصوص مجردة، بل تتطلب حساسية علائقية ومواكبة إنسانية مسؤولة تحمي كرامة المريض وأسرته وتخفف وطأة الفجيعة.

وقد انعكس هذا المفهوم بعمق في النقاشات التكنولوجية والأخلاقية المعاصرة المرتبطة بتصميم الأنظمة الآلية والذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية؛ إذ تبرز أعمال الباحثين أهمية تأصيل أخلاق الرعاية في تصميم روبوتات الرعاية المسماة (Carebots). ففي تحليله الفلسفي الرصين، يوضح تشان (Chan, 2020) أن بناء الثقة الأخلاقية في الروبوتات المخصصة لرعاية كبار السن والمستضعفين لا يمكن أن يكتفي بالقواعد البرمجية الصورية، بل يتطلب دمج مبادئ أخلاقيات الرعاية لضمان الاستجابة الحساسة للاحتياجات الإنسانية الهشة. ويتكامل هذا الطرح مع الإطار الذي أرسته إيمي فان وينزبيرغ حول التصميم الحساس لقيم الرعاية في هندسة الروبوتات (van Wynsberghe, 2012)، حيث تجادل بأن الرعاية يجب أن تكون القيمة المركزية الموجهة لمسار تطوير التقنيات الحديثة لحماية الطبيعة العلائقية بين البشر.

كذلك تهيمن أخلاق الرعاية على فضاءات الإرشاد النفسي، والخدمة الاجتماعية، وتسوية النزاعات الأسرية ووساطة الطلاق. إن السعي لتطبيق “العدالة الصارمة” في تفكيك أسرة أو تنظيم حضانة الأطفال غالباً ما يفجر نزاعات كارثية مدمرة؛ بينما تسعى أخلاق الرعاية، كما تؤكد أدبيات العلاج الأسري ودراسات المسامحة والعلاقات البينية (Sells & Hargrave, 1998)، إلى ترميم المشاعر المجروحة، وتسهيل المغفرة، والحفاظ على الحد الأدنى من التواصل التضامني الصحي لحماية الأطفال وضمان استقرارهم النفسي. وتمتد هذه الأولوية لتشمل تعليم الطفولة المبكرة وبيئات العمل التعاونية، حيث تسهم ثقافة الرعاية والتضامن المتبادل في خلق مناخ نفسي آمن يحفز النمو والابتكار ويبدد مشاعر الاغتراب والدونية والتنافس غير البناء.

6.3 المنهج التكاملي: العدالة كإطار والرعاية كجوهر

يقودنا التحليل المعمق للواقع الإنساني إلى حقيقة قاطعة: إن الفصل الجذري أو المفاضلة الإقصائية بين العدالة والرعاية يمثل مأزقاً نظرياً وعملياً عقيماً؛ فالحياة الإنسانية لا تستقيم بأحدهما بمعزل عن الآخر. من هنا يتبلور المنهج التكاملي الذي يقترح النظر إلى “العدالة كإطار ناظم، والرعاية كجوهر نابض”. فالعدالة بلا رعاية تتحول سريعاً إلى قسوة صماء وبيروقراطية قانونية آلية تسحق الحالات الفردية تحت مقصلة العمومية المجردة؛ والرعاية بلا عدالة مهددة دائماً بالانزلاق نحو العواطف العشوائية، والمحسوبية الفاسدة، وتفضيل الأقربين عاطفياً على حساب المجهولين والغرباء الذين يملكون حقوقاً متساوية في الكرامة والوجود.

تتجلى أبهى صور هذا التوليف الخلاق في نموذج “العدالة التصالحية” (Restorative Justice)، الذي بات يشكل ثورة حقيقية في حقل القانون وعلم الجريمة المقارن. لا تنظر العدالة التصالحية إلى الجريمة بوصفها مجرد انتهاك مجرد لنصوص القانون العام للدولة يستوجب إنزال عقوبة ثأرية بالمجرم (كما تفعل العدالة الجنائية التقليدية القائمة على منطق كولبرغ الصارم)، بل تراها جرحاً غائراً أصاب إنساناً حقيقياً وشبكة علاقات مجتمعية حية، وخللاً علائقياً عميقاً بين الجاني والضحية والمحيطين بهما. يجمع هذا النموذج بين متطلبات العدالة (إقرار الجاني بالذنب، تحمل المسؤولية القانونية، وجبر الضرر مادياً) ومقتضيات الرعاية (جلسات الحوار الموجه بين الجاني والضحية، تفهم الدوافع والآلام، تعزيز الشفاء النفسي والمغفرة، وإعادة دمج الجاني في النسيج الاجتماعي بدلاً من عزله وتدميره في السجن).

إن هذا التكامل ليس ترفاً نظرياً، بل هو السبيل الوحيد لمواجهة تعقيدات الاجتماع الإنساني؛ فالإطار الهيكلي للعدالة يرسم الحدود الخارجية التي تمنع الاعتداء وتصون الحقوق المتساوية، بينما تملأ الرعاية هذا الفضاء بالحياة والرحمة والتواصل، محولة المجتمع من مجرد تجمع تعاقدي بارد لغرباء مستقلين إلى مجتمع متضامن يتكافل فيه الأحرار ويتساند فيه الضعفاء.

7. الأسئلة الشائعة حول نظريتي جيليجان وكولبرغ

7.1 هل تثبت الأدلة التجريبية الحديثة أن أخلاق الرعاية مقتصرة فقط على النساء؟

تشير الأدبيات والتحليلات التلوية السيكولوجية الحديثة بشكل قاطع إلى أن أخلاق الرعاية ليست بأي حال من الأحوال حكراً على النساء أو مقتصرة بيولوجياً عليهن. أظهرت التحليلات التلوية الرائدة، مثل دراسة جافي وهايد (Jaffee & Hyde, 2000)، أن الفروق بين الجنسين في تبني أخلاق الرعاية ضئيلة إحصائياً وتتأثر بشكل حاسم بالسياق والموقف المطروح لا بالجندر في حد ذاته. فالرجال يتبنون أخلاق الرعاية بامتياز وفاعلية عالية عندما يواجهون معضلات أخلاقية تتصل بالعلاقات الأسرية المباشرة، أو الأبوة، أو رعاية المرضى؛ بينما تستخدم النساء منطق العدالة والحقوق الصورية بكفاءة تامة عندما يواجهن معضلات تتصل بالقانون العام، أو النزاعات المؤسسية والمالية في بيئات العمل.

إن ما رصدته جيليجان في دراساتها الأولى لم يكن “طبيعة بيولوجية نسوية ثابتة”، بل كان بالأحرى نتاجاً للتنشئة الاجتماعية التاريخية وتوزيع الأدوار الجندرية التقليدية التي دربت الإناث منذ الطفولة على الحساسية العلائقية والاستجابة للآخرين، بينما دربت الذكور على التنافس، والاستقلالية، وتجريد المشاعر دفاعاً عن الموقع الاجتماعي. إن الإجماع العلمي المعاصر في علم النفس المعرفي والتنموي يقر بأن كل إنسان ناضج يتمتع بقدرة “مزدوجة الكفاءة” (Dual Competence) تتيح له تحريك استدلالات الرعاية أو استدلالات العدالة بحسب ما تقتضيه طبيعة الموقف الأخلاقي وسياقه العيني.

7.2 لماذا صُنفت نظرية كولبرغ كنموذج يقلل من النضج الأخلاقي للإناث؟

يعود هذا التصنيف إلى التفاعل بين عينة كولبرغ التأسيسية ومنطق الترميز النمائي الذي أقامه في مقياسه السيكومتري؛ فمن الناحية المنهجية، صاغ كولبرغ معاييره وسلمه التقييمي بالكامل استناداً إلى عينة أولية قوامها 72 صبياً من الذكور. ونتيجة لذلك، أصبحت الاستجابات الذكورية النمطية، المرتكزة على التنافس الحقوقي والفصل القانوني، هي “المسطرة المعيارية” التي يُقاس عليها التطور الأخلاقي السليم للبشرية قاطبة.

وحين طُبق هذا المقياس على الإناث لاحقاً، صُنفت إجاباتهن الغالبة في “المرحلة الثالثة”؛ والسبب في ذلك أن المرحلة الثالثة في نموذج كولبرغ تعرّف الأخلاق بأنها “التوافق بين الأفراد وتلبية رغباتهم والحفاظ على الصورة الإيجابية والود”. ولما كانت النساء ينزعن إلى النظر للمعضلة الأخلاقية كأزمة علائقية تستوجب إصلاح ذات البين ومنع الألم (كما رأينا في تحليل إيمي لمعضلة هاينز)، فقد اعتبر مصححو كولبرغ هذا التوجه دليلاً على العجز عن الارتقاء إلى “المرحلة الرابعة” التي تقتضي التسامي عن الروابط الشخصية لصالح القانون المجرد والنظام العام. وهكذا، بدت النساء وفق هذا المعيار ناقصات في سلم النضج الأخلاقي، في حين أن ما كان ناقصاً في الحقيقة هو مقياس كولبرغ نفسه الذي عجزت شبكاته الصورية عن التقاط فلسفة الرعاية والمسؤولية بوصفها نسقاً فكرياً راقياً ومكافئاً للتفكير الحقوقي، وليس مرتبة دنيا متخلفة عنه.

7.3 هل يمكن بناء نظام أخلاقي تطبيقي يعتمد على أخلاق الرعاية وحدها في إدارة الدولة؟

يرى الفلاسفة السياسيون وعلماء الاجتماع المعاصرون أن الاعتماد الحصري على أخلاق الرعاية وحدها كمرتكز لإدارة الدولة والسياسات العامة يواجه تحديات بنيوية كبرى تكاد تكون مستحيلة؛ وأبرزها ما يُعرف بـ “معضلة النطاق” (The Problem of Scale). فأخلاق الرعاية تزدهر وتعمل بكفاءة عالية في العلاقات البينية المباشرة ذات الصلات الوجهية والتعارف المتبادل (الأسرة، الأصدقاء، بيئة الرعاية الصحية المباشرة)؛ ولكنها تتعثر بشكل فادح عندما يُطلب منها إدارة مجتمعات حديثة ضخمة تضم عشرات أو مئات الملايين من الغرباء الذين لا يجمعهم أي رابط شخصي أو معرفة مباشرة.

إذا حاولت الدولة أن تدير مؤسساتها بمنطق “الرعاية الشخصية” فقط دون الاستناد إلى قواعد العدالة الصورية المجردة والمساواة أمام القانون، فإنها ستسقط حتماً في فخاخ الاستبداد الأبوي (Paternalism)، والمحسوبية، وإيثار الأقربين عرقياً أو جغرافياً أو دينياً، بحجة التعاطف معهم وتفهم سياقهم الخاص. ومع ذلك، قدمت فيلسوفات سياسيات بارزات، مثل جوان ترونتو (Joan Tronto) وفيرجينيا هيلد (Virginia Held)، أطروحات تحذيرية تؤكد أن استبعاد الرعاية كلياً من الفضاء السياسي يحول الدولة إلى آلة رأسمالية وبيروقراطية متوحشة تدمر مقومات الحياة؛ داعيات بدلاً من ذلك إلى تحويل “الرعاية إلى قيمة ديمقراطية عامة” تلزم الدولة بتوفير بنى تحتية للرعاية (كحضانات الأطفال، ورعاية المسنين، والتعليم الشامل، والخدمات الاجتماعية) مع ضبط هذه البنى بقواعد العدالة المؤسسية المحايدة لمنع التمييز وصيانة كرامة الجميع.

8. الخاتمة: نحو رؤية تركيبية للأخلاق الإنسانية

8.1 تجاوز الثنائية الاستقطابية في الفكر الأخلاقي المعاصر

إن النظرة الاسترجاعية الفاحصة للجدل الأخلاقي الذي أشعلته كارول جيليجان في وجه لورانس كولبرغ تكشف بجلاء أن هذا الخلاف لم يكن صراعاً صفرياً بين نظريتين يسعى كل طرف منهما إلى إلغاء الآخر ونفيه؛ بل كان في جوهره تصحيحاً معرفياً بالغ الأهمية أنقذ علم النفس التنموي وفلسفة الأخلاق من السقوط في أحادية النموذج الكانطي الصوري الجاف. لقد علمتنا هذه المناظرة الكبرى أن الإنسان كائن مركب لا يمكن اختزال وعيه الأخلاقي في بعد واحد؛ فالعدالة والرعاية ليسا مسارين متناحرين أو متعارضين بالضرورة، بل هما بعدان تأسيسيان متكاملان في معمار التجربة الإنسانية؛ يمثل أحدهما الرأس والعمود الفقري الناظم، ويمثل الآخر القلب والدماء السارية في العروق.

يتطلب الفكر الأخلاقي التطبيقي في عصرنا الراهن، وهو عصر يموج بالتعقيد الاجتماعي والاضطرابات الجيوسياسية والأزمات البيئية والتكنولوجية المتسارعة، تجاوز هذه الثنائية الاستقطابية المتكلفة نحو “رؤية تركيبية عضوية”. نحن بحاجة ملحة إلى صوت العدالة الصارم لحماية الحريات، وضمان المساواة الصورية، ومنع الطغيان، ورسم الحدود القانونية الفاصلة بين الحقوق والواجبات في فضاء عام يتسع للجميع؛ ولكننا في الوقت ذاته وبالمقدار نفسه من الضرورة، في مسيس الحاجة إلى صوت الرعاية الحي والدافئ لتذكيرنا بأن خلف كل قاعدة قانونية إنساناً حقيقياً يتألم، وأن أسمى القوانين تفقد معناها إذا تخلت عن واجب الاستجابة لهشاشة الضعفاء وحماية الروابط العميقة التي تجعل من الحياة الاجتماعية تجربة تضامنية ممكنة وعادلة.

المراجع

Brun, P., & Mellier, D. (2016). L’inclusion scolaire de l’enfant handicapé : un éclairage de la psychologie du développement. Bulletin de psychologie, 544(4), 253–262. https://doi.org/10.3917/bupsy.544.0253

Chan, G. K. Y. (2020). Trust in and Ethical Design of Carebots: The Case for Ethics of Care. International Journal of Social Robotics, 13(2), 171–186. https://doi.org/10.1007/s12369-020-00653-w

Goodwin, J. L., Williams, A. L., & Snell Herzog, P. (2020). Cross-Cultural Values: A Meta-Analysis of Major Quantitative Studies in the Last Decade (2010–2020). Religions, 11(8), 396. https://doi.org/10.3390/rel11080396

Josselson, R. (2022). Developing a different voice: The life and work of Carol Gilligan. Journal of Personality, 90(1), 12–25. https://doi.org/10.1111/jopy.12763

Linstrum, K. S. (2009). Ethical Training, Moral Development, and Ethical Decision Making in Master’s-Level Counseling Students. Journal of College and Character, 10(3), 1–18. https://doi.org/10.2202/1940-1639.1087

Sells, J. N., & Hargrave, T. D. (1998). Forgiveness: a review of the theoretical and empirical literature. Journal of Family Therapy, 20(1), 21–36. https://doi.org/10.1111/1467-6427.00066

van Wynsberghe, A. (2012). Designing Robots for Care: Care Centered Value-Sensitive Design. Science and Engineering Ethics, 19(2), 407–433. https://doi.org/10.1007/s11948-011-9343-6

Yao, Z., & Enright, R. D. (2021). A Longitudinal Analysis of Social Skills and Adolescent Depression: A Multivariate Latent Growth Approach. International Journal of Psychological Research, 14(1), 84–94. https://doi.org/10.21500/20112084.4793