الطب النفسي الشرعي, القانون الجنائي

الجنون: الشق الإرادي مقابل الشق المعرفي


تمت المراجعة العلمية · د. مروة عبد العظيم · 19 نوفمبر، 2026
مراجعة وتدقيق علمي معتمد تاريخ التدقيق: 19 نوفمبر، 2026
د. مروة عبد العظيم دكتوراه في علم النفس
عضو هيئة التدريس • جامعة كربلاء
معايير التدقيق والاعتماد السريري

يخضع هذا المحتوى لمعايير ضبط الجودة والتدقيق العلمي والأكاديمي الصارمة في شبكة علم النفس العربي، لضمان صحة المعلومات ودقتها السريرية ومطابقتها لأحدث الأدلة والبراهين الصادرة عن الجمعيات النفسية والطبية المعتمدة (APA / WHO).

تُمثّل إشكالية المسؤولية الجنائية وعلاقتها بالسلامة العقلية أحد أعمق التقاطعات الفلسفية والقانونية والطبية في تاريخ العدالة الإنسانية؛ إذ لا يقتصر جوهر المحاكمة المنصفة على إثبات وقوع الفعل المادي المُجرَّم فحسب، بل يمتد بالضرورة إلى استبطان الحالة النفسية لمرتكبه، وفحص مدى قدرته على إدراك كنه أفعاله والسيطرة على ملكاته السلوكية لحظة اقتراف الجريمة. ومن هذا المنطلق، تأسست نظرية الإسناد المعنوي في الفقه الجنائي المقارن على ركيزتين جوهريتين متلازمتين: الأهلية العقلية والحرية الإرادية، بحيث ينفي غياب أي منهما الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يُبنى عليه توقيع العقاب وتقرير الجزاء الجنائي.

وقد شهد التاريخ القضائي صراعاً محتدماً بين اتجاهين رئيسيين في صياغة موانع المسؤولية الجنائية الناتجة عن الاضطراب النفسي أو العضوي: اتجاه يُركز على “الشق المعرفي” (Cognitive Prong)، الذي يجعل من إدراك الفاعل لطبيعة أفعاله وتمييزه بين الصواب والخطأ المحكَّ الحصري لإعفائه من العقاب؛ واتجاه آخر يُقر بوجود “الشق الإرادي” (Volitional Prong)، معتبراً أن مجرد المعرفة المجردة لا تكفي وحدها لتحميل المرء التبعة الجنائية إذا ما كان عاجزاً عجزاً بيولوجياً أو نفسياً عن لجم اندفاعاته ومطابقة سلوكه لمقتضيات القانون. هذا التباين المفاهيمي أفرز معارك تشريعية وسريرية حامية، ما زالت تلقي بظلالها على قاعات المحاكم والعيادات النفسية الشرعية في سائر النظم القانونية حول العالم.

يتناول هذا البحث الاستقصائي الموسع دراسة مقارنة معمقة بين الشق المعرفي والشق الإرادي في سياق الدفع بالجنون وانعدام الأهلية الجنائية. وسنقوم بتشريح الأصول الفلسفية والقضائية لكل منهما، واستعراض المسارات التاريخية التي حكمت صعودهما وهبوطهما في التشريعات الأنجلوسكسونية واللاتينية والعربية، مع تسليط الضوء على التعقيدات الطبية النفسية والعصبية التي تواجه الخبراء الشرعيين عند محاولة قياس سلامة الإدراك أو استقلال الإرادة، وصولاً إلى استشراف الآفاق المستقبلية للمسؤولية الجزائية في ضوء الثورة العلمية المعاصرة لعلوم الأعصاب.

1. المقدمة: الإطار المفاهيمي للدفع بالجنون وإشكالية التمييز بين المعرفة والإرادة

1.1 مدخل إلى نظرية المسؤولية الجنائية والأهلية العقلية

تقوم النظرية العامة للمسؤولية الجنائية في الفقه القانوني الحديث على افتراض جوهري مفاده أن الإنسان كائن عاقل، يتمتع بقدر كافٍ من التمييز وحرية الإرادة، مما يجعله مسؤولاً عن خياراته السلوكية وما ينجم عنها من انتهاكات للنظام العام. ولا يمكن تصور توقيع الجزاء الجنائي، بوصفه لcriptاً أخلاقياً واجتماعياً وقانونياً، إلا في مواجهة شخص تتوافر لديه الأهلية العقلية (Criminal Responsibility / Mentally Competent) التي تُمكّنه من استيعاب مضامين النواهي والأوامر التشريعية وتوجيه إرادته الواعية نحو الامتثال لها أو عصيانها. فالعقوبة لا تستهدف الانتقام المحض، وإنما تتغيا تحقيق الردع الخاص والردع العام وإعادة التأهيل، وهي غايات تفقد جدواها ومنطقها الوجودي حين تُطبَّق على شخص فقد الصلة الواعية بالواقع المحيط أو حُرم من القدرة على التحكم في أعضائه وحركاته.

وقد مر الاعتراف بالمرض العقلي كمانع من موانع المسؤولية الجنائية بأطوار تاريخية متعرجة؛ فبعد قرون طويلة من الوصم الميتافيزيقي الذي كان يُرجع الاضطرابات النفسية إلى المس الشيطاني أو الغضب الإلهي، ويواجهها بالقسوة والتنكيل، بدأت النظم القانونية في عصر التنوير تستوعب فكرة “العيب العقلي” كحالة مرضية تعطل أركان التكليف. وظهر مفهوم القصد الجنائي (Mens Rea) كعنصر لا غنى عنه لقيام الجريمة بجانب الركن المادي (Actus Reus). ومن ثم، إذا كان المتهم يعاني من آفة عقلية خطيرة حالت دون انعقاد نية الإضرار أو أسقطت قدرته على فهم الواقعة الإجرامية، فإن بنيان الجريمة ينهار لغياب الركن المعنوي.

غير أن النزاع الفقهي احتدم بشدة حول كفاية مجرد إثبات المرض العقلي لإسقاط المسؤولية، حيث استقر الفقه الجنائي المعاصر على أن “الجنون الطبي” ليس مرادفاً بالضرورة لـ “الجنون القضائي”. فالمرض النفسي، مهما بلغت درجة تشخيصه السريري، لا يُنتج أثره المُعفي من العقاب إلا إذا أفرز عجزاً وظيفياً مباشراً ينعكس سلباً على العمليات الذهنية أو النزوعية للجاني لحظة ارتكاب الجرم حصراً. وهنا تبرز الأهمية القصوى لتحديد المعيار القانوني المعتمد؛ إذ إن اختيار الدولة لمعيار تبرئة ضيق يقتصر على سلامة التفكير المجرد قد يؤدي إلى سجن مرضى نفسيين يقبعون في جحيم الاندفاعات القهرية، بينما يؤدي التوسع المفرط إلى إفلات مجرمين خطرين يتذرعون باضطرابات شخصية واهية للنأي بأنفسهم عن قبضة العدالة.

1.2 الخلط الشائع بين الشق المعرفي والشق الإرادي في الممارسة القضائية

تعاني الممارسة القضائية والتحقيقات الجنائية في كثير من الأحيان من لبس مفاهيمي جسيم ينبع من الخلط بين الشق المعرفي والشق الإرادي. يقع هذا الخلط حين تفترض بعض المحاكم أن مجرد قدرة المتهم على سرد تفاصيل جريمته بدقة، أو اعترافه بأنه كان يعلم بأن القتل مخالف للقانون، ينهي تلقائياً أي حديث عن انعدام الأهلية، متجاهلة بالكلية أن الإنسان قد يمتلك المعرفة المعرفية الكاملة بالخطأ لكنه يفتقر تماماً إلى الكوابح الإرادية اللازمة لوقف السلوك. إن الوعي بطبيعة الفعل يمثل وظيفة معرفية استخبارية، في حين تمثل السيطرة عليه وظيفة تنفيذية حركية ونزوعية، والخلط بينهما يُفضي إلى اختزال الكيان النفسي البشري المعقد في مجرد بنك للمعلومات الصماء.

ويزداد هذا التحدي تعقيداً على الصعيد الإكلينيكي؛ إذ يجد أطباء النفس الشرعيون صعوبة بالغة في الفصل التام بين الاضطرابات العقلية الذهانية (Psychotic Disorders) واضطرابات السيطرة على الاندفاع (Impulse-Control Disorders). فالذهان الذي يضرب التفكير المنطقي ويولد الضلالات قد يؤدي بدوره إلى سلوكيات هائجة ومسلوبة الإرادة، وفي المقابل، قد يعاني مريض يعاني من خلل عصبي حاد في الفص الجبهي من انفلات نزوعي عنيف دون أن تختل قدرته على النجاح في اختبارات الذكاء أو تمييز القواعد القانونية المجردة. هذا التداخل العضوي والنفسي يجعل ترجمة الحالة الطبية إلى لغة قضائية قطعية أمراً بالغ الحساسية والتعقيد.

علاوة على ذلك، يتباين موقف الأنظمة القضائية العالمية تبايناً جذرياً في استيعاب هذين الشقين؛ فالنظام الأنجلوسكسوني مرّ بتأرجحات دراماتيكية بين التشدد في حصر الدفع بالشق المعرفي كما في قواعد ماكنوتن، والانفتاح على الشق الإرادي كما في اختبارات الدافع الذي لا يُقاوم وصياغة معهد القانون الأمريكي، قبل أن يرتد مجدداً نحو التضييق التشريعي. أما النظم ذات الجذور اللاتينية، ومن بينها معظم التشريعات الجنائية في العالم العربي، فقد تبنت صياغات مرنة تنص صراحة على تجريد المتهم من مسؤوليته إذا كان فاقداً لـ “الإدراك أو الإرادة”، مما يفتح الباب نظرياً أمام الأخذ بكلا الشقين، غير أن التطبيق العملي غالباً ما يظل أسير التفسيرات الإدراكية الضيقة نتيجة صعوبة قياس الإرادة وإثبات سلبها أمام هيئات الحكم.

2. نظرة شاملة على الشق الإرادي في الدفع بالجنون (The Volitional Prong)

2.1 التعريف الفقهي والقانوني للشق الإرادي

يُعرَّف الشق الإرادي في القانون الجنائي والطب النفسي الشرعي بأنه المعيار الذي يركز على قدرة الجاني على توجيه تصرفاته والسيطرة على رغباته واندفاعاته بما يتوافق مع القواعد القانونية السائدة، بغض النظر عما إذا كان واعياً بشرعية هذه التصرفات أم لا. ويفترض هذا الشق أن الجريمة قد تقع تحت وطأة دافع باطني ساحق لا يملك المتهم أي خيار بيولوجي أو سيكولوجي لمقاومته؛ وهو ما اصطُلح على تسميته في الفقه القانوني بـ “اختبار الدافع الذي لا يُقاوم” (Irresistible Impulse Test). وفي هذه الحالة، يكون المتهم مدركاً إدراكاً تاماً أنه يرتكب فعلاً مُجرماً ومعاقباً عليه، بل وربما يرافقه أثناء التنفيذ شعور بالألم والتمزق الداخلي، غير أن جهاز الكبح السلوكي لديه يكون معطلاً بالكامل نتيجة اعتلال عقلي أو عصبي جسيم.

ويرتبط الشق الإرادي ارتباطاً وثيقاً بخلل وظائف التثبيط العصبي والنفسي (Neuropsychological Inhibition). فالإنسان السليم يمتلك شبكة عصبية معقدة في مقدمة الدماغ تعمل كـ “فرامل” تلقائية تعترض الرغبات وتخضعها للموازنة العقلانية والاجتماعية. وعندما تصاب هذه الشبكة باعتلال مرضي شديد، تفقد النفس القدرة على تأجيل الإشباع أو إيقاف الاندفاع المدمر. ومن هنا نشأت التفرقة الجنائية الدقيقة بين “الدافع الذي لا يُقاوم” (The impulse that is irresistible) و”الدافع الذي لم تتم مقاومته” (The impulse not resisted)؛ فالأول يمثل عجزاً مطلقاً ناتجاً عن علة مرضية يستحيل معها الامتناع، في حين يمثل الثاني ضعفاً أخلاقياً أو استسلاماً للشهوة والغضب مع بقاء القدرة على الكبح قائمة، وهو ما لا يُعفي مطلقاً من العقاب.

ويقع على عاتق أطباء النفس الشرعيين عبء التمييز التشخيصي بين هاتين الحالتين. ولا يكفي في هذا السياق أن يدعي المتهم أنه “لم يستطع تمالك نفسه”، بل يجب أن يثبت التقييم الإكلينيكي المعمق وجود مرض عقلي أو تلف عضوي مثبت علمياً كان هو المحرك المباشر والوحيد لهذا التدمير الإرادي. فالإرادة المسلوبة تختلف اختلافاً جوهرياً عن الإرادة الضعيفة؛ فالأولى تلغي الأساس الأخلاقي للجزاء لكون الفاعل مسلوب الحرية، بينما الأخيرة تستوجب العقاب لتقصير الفاعل في ممارسة السيطرة المتاحة لديه وفقاً للمعايير السلوكية المتوقعة من الإنسان المعتاد.

2.2 المعايير القضائية التاريخية المكرسة للشق الإرادي

تبلورت المعايير القضائية المكرسة للشق الإرادي تاريخياً كرد فعل حتمي على القصور الفادح الذي أظهرته القواعد الكلاسيكية الصارمة القائمة على المعرفة وحدها. ففي منتصف القرن التاسع عشر، رأت بعض المحاكم الأمريكية والبريطانية أن إدانة شخص ثبت طبياً عجزه عن السيطرة على حركاته يمثل خروجاً صارخاً على مبادئ العدالة الطبيعية. وكانت البداية مع تبني “اختبار الدافع الذي لا يُقاوم”، والذي صِيغ بموجبه مبدأ قضائي يبرئ المتهم إذا ثبت أنه، وبسبب المرض العقلي، فقد القدرة على الاختيار الحر بين الصواب والخطأ، ودُفع إلى ارتكاب الجرم بقوة قاهرة نشأت من داخل تكوينه المعتل، بحيث تصرف وكأن شخصاً آخر يمسك بيده ويوجهها رغماً عنه.

وقد بلغ هذا التطور ذروته الفلسفية والتنظيمية مع صياغة معهد القانون الأمريكي (American Law Institute – ALI) لـ قانون العقوبات النموذجي (Model Penal Code) في مادته الشهيرة رقم 4.01. نص هذا المعيار الرائد على أن الشخص لا يكون مسؤولاً عن سلوكه الإجرامي إذا كان، نتيجة لمرض عقلي أو عيب خلقي، يفتقر إلى “القدرة الجوهرية” (Substantial Capacity) إما على إدراك عدم مشروعية فعله (الشق المعرفي) أو على “مطابقة سلوكه لمقتضيات القانون” (To conform his conduct to the requirements of law)؛ وهو التعبير الفقهي الأدق والأرقى للشق الإرادي. تميز هذا المعيار بمرونته، حيث لم يشترط الفقدان “الكلي” للإرادة، بل اكتفى بنقصانها الجوهري، مما عكس فهماً علمياً متقدماً للطب النفسي الذي نادراً ما يتعامل مع حالات الانعدام المطلق.

وسرعان ما اعترفت المحاكم الفيدرالية الأمريكية بهذا التوجه، وكرسته قضايا شهيرة مثل قضية ديفيس ضد الولايات المتحدة (Davis v. United States) وغيرها من السوابق التي اعتبرت أن حماية المجتمع يجب ألا تطغى على جوهر الإنسانية والمسؤولية القائمة على حرية الاختيار. ومع ذلك، اشتعل جدل تشريعي حاد حول مدى موضوعية قياس سلامة الإرادة في قاعة المحكمة؛ حيث رأى المعارضون أن مصطلح “مطابقة السلوك للقانون” غامض ومطاط، ويفتح الباب أمام النظريات السيكولوجية التخمينية، مما جعل الشق الإرادي عُرضة لاتهامات متكررة بأنه يوفر ثغرة قانونية واسعة لإفلات المتهمين بالجرائم العنيفة.

2.3 التطبيقات والاضطرابات النفسية المرتبطة بالشق الإرادي

تتعدد الاضطرابات النفسية والعصبية التي تتصل اتصالاً بنيوياً بالشق الإرادي وتُسقط القدرة على الضبط السلوكي. ويأتي في مقدمتها نوبات الهوس الحاد (Acute Mania) المرتبطة بـ الاضطراب الوجداني ثنائي القطب (Bipolar I Disorder). ففي طور الهوس الذهاني أو فرط النشاط العارم، يعيش المريض حالة من تسارع الأفكار والطاقة الاندفاعية الهائلة المصحوبة بانعدام تام للفرملة السلوكية؛ حيث يُقدم على ارتكاب تصرفات خطرة أو عدوانية أو تدميرية باندفاع غريزي أعمى لا يتيح لآلياته العقلية وقتاً للمحاكمة المنطقية، رغم أنه قد يقر بوعيه النظري بوجود القوانين إن سُئل في لحظة هدوء مفاجئة.

كذلك تشمل هذه الدائرة حالات اضطرابات السيطرة على الاندفاع المستعصية والأنماط الشديدة جداً من مرض الوسواس القهري (OCD) ذي الطابع الحركي الضاغط. ورغم أن أغلب مرضى الوسواس القهري يحتفظون بمسؤوليتهم الجنائية لكونهم لا يقدمون على أفعال عنيفة بطبيعتهم، إلا أن بعض المتلازمات النادرة تشهد تصاعداً في الأفكار القهرية الضاغطة إلى مستويات تولد ضغطاً فسيولوجياً وعصبياً لا يُطاق، مما يجعل الانصياع للفعل القهري الوسيلة البيولوجية الوحيدة لتفادي انهيار نفسي شامل، مما يقترب بالحالة من مفهوم الدافع الذي لا يُقاوم بالمعنى الشرعي الدقيق.

وعلى الصعيد العصبي العضوي، يمثل التلف الدماغي البنيوي في الفص الجبهي (Frontal Lobe Damage)، وتحديداً في القشرة الجبهية الحجاجية (Orbitofrontal Cortex)، النموذج البيولوجي الأوضح للخلل الإرادي الخالص. فالأفراد الذين يتعرضون لإصابات جسيمة في هذه المنطقة، أو يصابون بأورام أو خرف جبهي صدغي، يفقدون تماماً الوظائف التنفيذية المتعلقة بكبح جماح الدوافع والتخطيط طويل الأمد، مع بقاء ذاكرتهم وقدراتهم اللغوية وذكائهم المعرفي سليماً بنسبة مئة بالمئة. هؤلاء المرضى يعرفون الخطأ ويستطيعون شرحه لفظياً، لكنهم عاجزون عضوياً عن الامتناع عن ارتكابه في الموقف الفعلي. بيد أن الفقه القضائي يرفض بحزم تطبيق هذا الشق على حالات التسمم الاختياري والتعاطي المزمن للمخدرات أو اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع (السيكوباتية)، معتبراً أن الانفلات السلوكي في هذه الحالات يمثل انحرافاً في الطبع أو خياراً إجرامياً متعمداً لا يرقى لمستوى العاهة العقلية المسقطة للحرية الإرادية.

3. نظرة شاملة على الشق المعرفي في الدفع بالجنون (The Cognitive Prong)

3.1 التعريف والأسس الفلسفية للشق المعرفي

يرتكز الشق المعرفي في نظرية الدفاع بالجنون على الأهلية الإدراكية والاستخبارية للإنسان، حيث يجعل من قدرة الجاني على “الفهم” و”المعرفة” والوعي بالواقع الأساس الحصري لتقرير مسؤوليته الجنائية من عدمها. ووفقاً لهذا المنظور، فإن مناط التكليف هو العقل المفكر القادر على استقبال البيانات من العالم الخارجي، ومعالجتها بصورة سليمة، واستيعاب النتائج الطبيعية والمباشرة المترتبة على السلوك الحركي. فإذا أدى مرض عقلي جسيم إلى تشويه هذا الإدراك الحسي أو العقلي تشويهاً تاماً، بحيث تعذر على المتهم فهم ما يفعله بالفعل أو إدراك كونه شراً وخطأً، فإن مسؤوليته تنعدم لغياب المقدرة المعرفية التأسيسية التي يبنى عليها التمييز الأخلاقي والقانوني.

وتستند الفلسفة القانونية للشق المعرفي إلى المدرسة العقلانية الكلاسيكية التي ترى في الإنسان كائناً يقوده المنطق وحسابات الربح والخسارة. وتفترض هذه الفلسفة وجود تلازم حتمي وتلقائي بين المعرفة والإرادة؛ فمتى ما كان العقل واعياً بالحقائق وسليم المحاكمة الذهنية، امتلك حكماً القدرة على توجيه الإرادة نحو الصواب. وبالتالي، فإن الخطأ في السلوك لا يُعزى، حسب هذه الرؤية المحافظة، إلى “سلب الإرادة”، بل إلى انحراف الاختيار، ما لم يكن الوعي نفسه غائباً بفعل عاهة عقلية غيَّبت المشهد الحقيقي عن بصر وبصيرة الفاعل. ومن ثم، فإن أي تجزئة بين سلامة الفهم وسلامة السلوك تُعد مدخلاً لتقويض اليقين القانوني وهدم مبدأ الردع العام.

يتطلب هذا الشق اختبارين معرفيين محددين لحظة الواقعة: أولهما معرفة “طبيعة الفعل ونوعيته” (Nature and Quality of the Act)، أي الفهم المادي الخالص لما يقوم به الجسد؛ كأن يعتقد شخص، تحت تأثير ضلالة ذهانية تامة، أنه يقطع رغيف خبز بينما هو ينحر عنق إنسان، أو يظن أنه يعصر ثمرة ليمون بينما هو يخنق طفله. وثانيهما، إذا كان يدرك الطبيعة المادية لفعله، فهل كان يعلم أن هذا الفعل “خاطئ”؟ وهنا ينتقل المعيار من المعرفة الحسية البسيطة إلى المعرفة التقويمية المجردة التي تُميز بين الخير والشر والامتثال للتشريع والخروج عليه.

3.2 قواعد ماكنوتن (M’Naghten Rules) كنموذج رائد للشق المعرفي

تُمثل قواعد ماكنوتن الصادرة عام 1843 حجر الزاوية التاريخي والأيقونة الأبرز للشق المعرفي في تاريخ القضاء المقارن. تعود وقائع القضية إلى إقدام دانيال ماكنوتن، وهو مواطن إسكتلندي كان يعاني من ضلالات اضطهادية بارانويدية شديدة، على إطلاق النار على إدوارد دروموند، السكرتير الخاص لرئيس الوزراء البريطاني آنذاك السير روبرت بيل، معتقداً أنه يغتال رئيس الوزراء نفسه للتخلص من مؤامرة خيالية توهم أن الحكومة تحيكها لتدمير حياته. وقد انتهت المحاكمة بقرار هيئة المحلفين بتبرئته على أساس الجنون، مما أثار عاصفة من الغضب الشعبي واستياء الملكة فيكتوريا، ودفع مجلس اللوردات البريطاني إلى طرح سلسلة من الأسئلة الاستيضاحية على قضاة المحكمة العليا لصياغة إطار صارم ونهائي لمفهوم الجنون المانع للمسؤولية.

جاء رد القضاة ليؤسس المعيار المعرفي الصارم الذي هيمن على العالم الأنجلوسكسوني لأكثر من قرن؛ حيث نصت القاعدة الأساسية على أن كل إنسان يُفترض فيه العقل والمسؤولية عن جرائمه حتى يثبت العكس بصورة قاطعة، ولكي ينجح الدفع بالجنون، يجب أن يثبت بوضوح أنه في وقت ارتكاب الفعل، كان المتهم واقعاً تحت وطأة “خلل في التفكير ناتج عن مرض عقلي” (Defect of reason, from disease of the mind)، ترتب عليه أنه:

  • لم يكن يعلم طبيعة ونوعية الفعل الذي كان يقترفه؛ أو
  • إذا كان يعلمها، فإنه لم يكن يعلم أن ما يفعله كان خاطئاً (Did not know what he was doing was wrong).

وقد فجّرت عبارة “يعلم أن فعله خاطئ” معارك تفسيرية عميقة بين شراح القانون: هل المقصود هو الخطأ بالمعنى القانوني الوضعي (أي العلم بأن الفعل محظور قانوناً وتترتب عليه عقوبة)، أم الخطأ بالمعنى الأخلاقي والمعايير الاجتماعية السائدة؟ استقر القضاء الإنجليزي في سوابق لاحقة (مثل قضية R v Windle عام 1952) على التفسير القانوني الضيق؛ فإذا كان المتهم يعلم أن القانون يعاقب على تصرفه، سقط دفعه بالجنون فوراً حتى لو كان يعتقد تحت وطأة الهلاوس أن الله أمره بالقتل أو أن فعله يحقق مصلحة كونية عليا. هذا التحديد الحديدي جعل من قواعد ماكنوتن حصناً تشريعياً منيعاً ضد التوسع في تبرئة الجناة، لكنه جعلها في الوقت نفسه عرضة لانتقادات طبية لاذعة بسبب جمودها وانفصالها عن الفهم الإكلينيكي المعاصر للاضطرابات العقلية التي تصيب الجوانب الوجدانية والنزوعية دون أن تمس بالضرورة المعرفة اللفظية المجردة.

3.3 الاضطرابات العقلية التي تُسقط الشق المعرفي

لكي يسقط الشق المعرفي في قاعة المحكمة، يجب أن يكون الاضطراب العقلي من الدرجة الذهانية الكبرى التي تُحدث قطيعة جذرية بين العقل والعالم الواقعي. وتأتي في طليعة هذه الاضطرابات الأنماط النشطة من مرض الفصام (Schizophrenia)، وتحديداً عندما تصاحبه ضلالات راسخة غير قابلة للتصحيح المنطقي وهلوسات سمعية حسية آمرة وقاهرة. فالمريض الفصامي الذي يعتقد بيقين مطلق أن جاره تحول إلى كائن فضائي شيطاني جاء ليمتص روحه، أو أن طفله قد استُبدل بكائن خبيث يهدد العالم، يُعد فاقداً للأهلية المعرفية لكون إدراكه لطبيعة الفعل وهوية الضحية قد تشوه بالكامل نتيجة الخلل الإدراكي البنيوي.

كذلك تُسقط الاضطرابات العصبية المعرفية التنكسية المتقدمة، مثل الخرف الشديد (Severe Dementia) بمختلف أنواعه كألزهايمر الوعائي أو الخرف الجبهي الصدغي، الشق المعرفي بصورة قطعية. فالمرضى في المراحل المتأخرة يعانون من تآكل الذاكرة التراكمية، والعجز التام عن المحاكمة المنطقية، وفقدان القدرة على فهم الروابط العلية البسيطة كإدراك أن إلقاء مادة مشتعلة على جسد إنسان يؤدي إلى احتراقه وموته. وفي هذه السيناريوهات، يكون السقوط المعرفي ناتجاً عن ضمور عضوي بيولوجي مثبت في قشرة المخ ومراكز الإدراك العليا، مما ينفي أي شبهة لتوفر الركن المعنوي للجريمة.

وتنضم إلى هذه الفئة حالات الذهان الحاد العابر (Brief Psychotic Disorder)، والهذيان (Delirium) الناتج عن تسمم عضوي أو اختلال كيميائي أيضي خطير يصيب الدماغ؛ حيث يعيش المريض حالة من الغبش الشديد في الوعي، وتفكك الارتباط بالزمان والمكان، وفقدان تام للقدرة على تمييز الأشخاص أو إدراك كنه التصرفات. في المقابل، تُجمع المحاكم والتشريعات على أن مجرد التسمم العقلي الاختياري الناتج عن التعاطي الإرادي للمسكرات أو المخدرات لا يسقط الشق المعرفي كسبب للبراءة، حتى لو غيَّب الوعي لحظياً، وذلك استناداً إلى مبدأ “الفعل المتسبب في إحداث العجز” (Actio libera in causa)؛ حيث يُحاسب الجاني على خطئه المسبق بإدخال نفسه طواعية في حالة انعدام التمييز.

4. الفروق الجوهرية بين الشق المعرفي والشق الإرادي

4.1 مقارنة من حيث التعريف والآلية النفسية المستهدفة

يتجسد الفارق الجوهري بين الشق المعرفي والشق الإرادي في طبيعة المرحلة السيكولوجية والعصبية التي يستهدفها كل منهما في دورة اتخاذ القرار الإنساني. يختص الشق المعرفي بفحص “المدخلات الفكرية” (Inputs)، أي معالجة البيانات، والإدراك الحسي، وتفسير الواقع، والتمييز القيمي المجرد بين ما هو جائز وما هو ممنوع. إنه معيار استخباري تقييمي بامتياز، يطرح سؤالاً فلسفياً وقانونياً بسيطاً: “هل كان المتهم قادراً على أن يفهم؟”. في المقابل، ينصب الشق الإرادي على “المخرجات السلوكية” (Outputs)، أي كبح جماح الفعل، والسيطرة الحركية، وتوجيه النزوع، وإخضاع الجسد لأوامر العقل التثبيطية. وهو يطرح سؤالاً مغايراً تماماً: “هل كان المتهم قادراً على أن يتوقف؟”.

ويقود هذا التباين إلى إدراك عميق للطبيعة النفسية-العصبية (Neuropsychological substrate) المتباينة لكلا الشقين؛ فالشق المعرفي يرتبط تشريحياً ووظيفياً بالمناطق المسؤولة عن معالجة المعلومات واللغة والذاكرة في الفصوص الصدغية والجدارية والمناطق الترابطية الخلفية للدماغ، بالإضافة إلى المناطق الجبهية المسؤولة عن المنطق التجريدي. بينما يتوطن الشق الإرادي بصورة مكثفة في الشبكات العصبية التي تربط بين الفص الجبهي الحجاجي (Orbitofrontal Cortex)، والقشرة الحزامية الأمامية (Anterior Cingulate Cortex)، والنواة القاعدية (Basal Ganglia)، والمسؤولة مباشرة عن التحكم التنفيذي وتثبيط الاستجابات الحركية غير الملائمة. وبالتالي، فإن اختلال أحدهما لا يعني بالضرورة تداعي الآخر، وهو ما يعكس الفارق بين الوعي بالواقع والعجز البيولوجي عن الامتثال لأحكامه.

وجه المقارنة (Aspect) الشق المعرفي (Cognitive Prong) الشق الإرادي (Volitional Prong)
التركيز المفاهيمي الجوهري فهم طبيعة وماهية الفعل والتمييز بين الصواب والخطأ شرعاً وأخلاقاً. القدرة على التحكم في السلوك ولجم الاندفاع ومطابقة الفعل لمقتضيات القانون.
المعيار القضائي الأبرز قواعد ماكنوتن الإنجليزية لعام 1843 (M’Naghten Rules). اختبار الدافع الذي لا يُقاوم، ومعيار معهد القانون الأمريكي (ALI/MPC § 4.01).
الآلية النفسية والعصبية المستهدفة معالجة البيانات الذهنية، إدراك الواقع، الذاكرة والمحاكمة المنطقية المجردة. وظائف التثبيط العصبي، والتحكم التنفيذي في القشرة الجبهية، وكبح الاندفاع الحركي.
أبرز الاضطرابات السريرية المسببة الفصام المصحوب بضلالات حادة، الخرف التنكسي المتقدم، الذهان الحاد والهذيان. الهوس الحاد، متلازمات تلف الفص الجبهي العضوي، الوسواس القهري الحركي المستعصي.
طبيعة إثبات الحالة في المحاكمة أسهل نسبياً؛ يُستدل عليه عبر فحص خطة الجريمة، أقوال المتهم، ومنطق تصرفاته. شديد التعقيد؛ يخضع لشبهات التمارض، وصعوبة قياس ما إذا كان الدافع مستحيلاً مقاومته.
الوضع التشريعي المعاصر عالمياً مقبول ومعتمد في الغالبية الساحقة من النظم القانونية حول العالم بلا استثناء. انحسر بشدة في القانون الفيدرالي الأمريكي والعديد من الولايات، ومقيد بشدة دولياً.
المصطلح اللغوي المستخدم في الصياغة “يعلم” (Know) بالمعنى الصارم، أو “يدرك” (Appreciate) بالمعنى الوجداني الأوسع. “عاجز عن مطابقة السلوك للقانون”، أو “مسلوب الإرادة والاختيار”.

4.2 مقارنة من حيث صعوبة الإثبات وأدوات القياس الشرعي

تُمثّل مسألة الإثبات القضائي نقطة الافتراق الأكثر حساسية بين الشقين؛ فالاستدلال الاسترجاعي على سلامة الشق المعرفي وقت ارتكاب الجريمة يُعد أيسر منالاً لخبراء الطب النفسي والادعاء العام. تستند المحكمة في التحقق من المعرفة إلى معطيات مادية وسلوكية ملموسة تُحيط بالواقعة: هل اشترى المتهم سلاح الجريمة سراً؟ هل اختار وقتاً ومكاناً يخلوان من الشهود ورجال الشرطة؟ هل ارتدى قفازات لمسح البصمات؟ هل فر هارباً أو أخفى الجثة وحاول اختلاق حجة غياب؟ كل هذه القرائن السلوكية تُقدم دليلاً استنتاجياً قوياً على أن المتهم كان واعياً بالمعنى المادي لفعله ومدركاً لكونه مخالفاً للقانون ويستوجب العقاب والملاحقة، مما يسهل دحض الدفع بالجنون المعرفي.

في المقابل، يغرق إثبات الشق الإرادي في مستنقع من التعقيد المنهجي والسريري؛ إذ كيف يمكن لطبيب نفسي شرعي، يجلس مع المتهم بعد أشهر من الواقعة، أن يقيس بدقة علمية موضوعية ما إذا كان الجاني “عاجزاً بيولوجياً عن مقاومة الدافع” أم أنه ببساطة “لم يبذل الجهد الكافي لمقاومته”؟ إن الإرادة تجربة وجدانية ونزوعية باطنية لا تترك وراءها آثاراً فيزيائية حاسمة. وقد صاغ القاضي والفقيه الإنجليزي جيمس فيتزجيمس ستيفن هذا المأزق في مقولته الشهيرة بأن اختبار الدافع الذي لا يُقاوم يطرح معضلة إثباتية مستحيلة التفكيك: التمييز بين دافع كان لا يمكن مقاومته مطلقاً (Could not resist)، ودافع اختار صاحبه عدم مقاومته (Did not resist).

ورغم التطور الهائل في الاختبارات النفسية العصبية الموضوعية والتقييمات السلوكية المتخصصة، إلا أن قياس قوة الإرادة اللحظية يظل عُرضة لشبهات التمارض (Malingering) وادعاء المرض العقلي للتملص من العقاب. وغالباً ما تصاب هيئات المحلفين والقضاة بارتياب عميق إزاء الدفوع الإرادية، معتبرين إياها نتاجاً لتنظيرات سيكولوجية مرنة لا يمكن التحقق من صدقيتها بمسطرة العدالة الجنائية الصارمة، مما يفسر انخفاض معدلات قبول الدفوع المرتكزة حصراً على الشق الإرادي مقارنة بنظيرتها المعرفية.

4.3 مقارنة من حيث الموقف التشريعي وقبول المحاكم

شهدت الخارطة التشريعية الدولية تبايناً حاداً في التعامل مع الشقين؛ فقد حافظ الشق المعرفي على استقراره وهيمنته كركيزة صلبة لا غنى عنها لإعفاء الجناة في الغالبية العظمى من القوانين الجنائية الحديثة. ولم تجرؤ أي ولاية قضائية رئيسية على إسقاط المعيار المعرفي، بل إن النقاش كان يدور دوماً حول كيفية صياغته: هل يُستخدم مصطلح “يعلم” (Know) الذي يحيل إلى المعرفة العقلية الباردة والسطحية، أم مصطلح “يدرك/يقدّر” (Appreciate) الذي تبنته الصياغات الحديثة ليعبر عن الفهم العاطفي والاستيعاب العميق لتبعات الفعل؟

وعلى النقيض من ذلك، واجه الشق الإرادي مساراً تشريعياً عاصفاً اتسم بالانحسار والتراجع الدراماتيكي، لا سيما في أعقاب المحاكمة التاريخية لجون هينكلي الابن (John Hinckley Jr.) عام 1982، الذي أطلق النار على الرئيس الأمريكي رونالد ريجان وأصابه مع ثلاثة آخرين بهدف لفت انتباه الممثلة جودي فوستر. وعندما أصدرت المحكمة حكماً بتبرئته على أساس الجنون استناداً إلى معيار معهد القانون الأمريكي الذي يتضمن الشق الإرادي، اشتعلت موجة غضب شعبي وسياسي غير مسبوقة في الولايات المتحدة، رأت في الشق الإرادي ثغرة خبيثة تُهدد أمن المجتمع وهيبة الردع الجنائي.

واستجابة لهذا الضغط المجتمعي الهائل، سارع الكونجرس الأمريكي إلى إصدار قانون إصلاح الدفاع بالجنون لعام 1984 (Insanity Defense Reform Act of 1984)، والذي كان من أبرز أحكامه الإلغاء الصريح والتام للشق الإرادي في جميع المحاكم الفيدرالية، وحصر الدفع بالجنون حصراً في الشق المعرفي المشدد: إثبات عجز المتهم، نتيجة مرض عقلي حاد، عن تقدير طبيعة أفعاله أو خطئها. وحذت حذوه أكثر من نصف الولايات الأمريكية التي قامت بتعديل تشريعاتها لشطب اختبار الدافع الذي لا يُقاوم ومطابقة السلوك للقانون، لتعود القهقرى إلى صيغ معدلة ومشددة من قواعد ماكنوتن لعام 1843، مما عكس انتصاراً كاسحاً للتيار الفقهي المحافظ على حساب المقاربات السريرية الأكثر تحرراً.

5. أوجه التشابه والتداخل بين المعيارين المعرفي والإرادي

5.1 الوحدة الوظيفية للشخصية الإنسانية والنشاط العقلي

رغم التمييز النظري والتجريدي الصارم الذي يقيمه الفقه القانوني بين المعرفة والإرادة، إلا أن علم النفس المعاصر وعلوم الأعصاب السلوكية تؤكد باستمرار على استحالة الفصل التام والنهائي بين هاتين العمليتين داخل الدماغ البشري؛ فالشخصية الإنسانية تعمل كوحدة وظيفية متكاملة غير قابلة للتجزئة الميكانيكية. إن النشاط الذهني ليس عبارة عن حجرات معزولة تُحبس في إحداها المعرفة وتتحرك في الأخرى الإرادة، بل هو تيار متدفق تتفاعل فيه المشاعر والمعتقدات والإدراكات الحسية والنزعات الحركية في كل لحظة وفي كل خيار يصدر عن الإنسان.

يتجلى هذا التداخل العضوي في حقيقة أن الضلالة المعرفية الشديدة تخلق بطبيعتها دافعاً إرادياً ساحقاً لا فكاك منه؛ فالشخص الذي يؤمن إيماناً يقينياً مرضياً بأن هناك خطراً مميتاً يهدد حياته في التو واللحظة، لا تصبح ردة فعله الدفاعية العنيفة مجرد “خلل معرفي” في تقييم الشخص الآخر، بل تتحول إلى دافع بيولوجي غريزي يكتسح الإرادة ويملي السلوك بقوة قاهرة. وبالمثل، فإن تآكل الإرادة وتراجع آليات الضبط السلوكي غالباً ما يكون عرضاً مباشراً لتراجع القدرات الإدراكية والتفكير النقدي؛ فالمرء عندما يفقد القدرة على المحاكمة المنطقية للنتائج البعيدة لأفعاله، تنفرط بالضرورة منظومة كوابحه السلوكية ويقع فريسة للاندفاع.

من هذا المنظور، ينظر الطب النفسي الشرعي المتقدم إلى السلوك الإجرامي الناجم عن اعتلال عقلي بوصفه مركباً تفاعلياً معقداً بين العقل والعاطفة والنزوع. وقد أدى هذا الفهم التكاملي إلى انتقاد واسع للنصوص القانونية التي تتعامل مع الإنسان وكأنه حاسوب آلي يتوقف عن العمل فقط عند تعطل برمجيات “المعرفة”، دون اعتبار لكيفية تأثير الانفصال الوجداني وتدمير الإرادة على تشويه تلك المعرفة ذاتها وجعلها عديمة الفائدة والتأثير في توجيه السلوك الواقعي للجاني.

5.2 الهدف القضائي والآثار المترتبة على ثبوت أي من الشقين

على الرغم من افتراق الشقين في فلسفتهما ومنهجية استنباطهما، إلا أنهما يتطابقان تطابقاً كاملاً في الهدف القضائي الأسمى وفي الآثار القانونية المترتبة على ثبوت أي منهما أمام المحكمة المختصة. فالغاية الجوهرية من إثبات سقوط الشق المعرفي أو الشق الإرادي هي نفي “القصد الجنائي” (Mens Rea) والعلة الأخلاقية للتجريم؛ فمتى ثبت عجز المتهم عن المعرفة أو عجز عن توجيه إرادته بسبب آفة عقلية، انهار الركن المعنوي للجريمة، وأصبح الفعل المنسوب إليه مجرداً من أي حمولة إجرامية قانونية، مما يحول دون صدور حكم بالإدانة الجنائية التقليدية.

ويترتب على نجاح الدفع بأي من الشقين صدور حكم قضائي خاص يُعرف في الأنظمة الأنجلوسكسونية بـ “غير مذنب بسبب الجنون” (Not Guilty by Reason of Insanity – NGRI)، أو تقرير “انعدام المسؤولية الجنائية لعلة في العقل” في الأنظمة اللاتينية والعربية. وهذا الحكم لا يعني إخلاء سبيل المتهم أو إعادته إلى المجتمع طليقاً كما يتوهم العامة في كثير من الأحيان، بل يترتب عليه بالضرورة إخضاعه لنظام “الإيداع القضائي الإلزامي” في مصحة علاجية نفسية آمنة ومغلقة؛ حيث يُعامل المتهم كمريض يحتاج إلى الرعاية والعلاج والحراسة المشددة، وليس كمجرم يُراد عقابه بالحبس السجني.

ويظل هذا الإيداع القضائي سارياً ومقترناً بالتقييم الدوري من قبل لجان طبية وقضائية متخصصة، ولا يتم الإفراج عن المريض إلا إذا ثبت بيقين طبي قاطع زوال الخطورة الإجرامية (Criminal Dangerousness) التي كانت الدافع وراء ارتكاب الفعل، وأنه لم يعد يُشكل تهديداً لسلامة نفسه أو سلامة الآخرين. بل إن المفارقة الإحصائية والواقعية تشير إلى أن فترة الإيداع الإلزامي في المشافي النفسية القضائية التي يقضيها من تثبت تبرئتهم بالجنون (سواء بالشق المعرفي أو الإرادي) غالباً ما تتجاوز بكثير مدة العقوبة السجنية التي كانوا سيقضونها فيما لو حُكم عليهم كأشخاص أسوياء، وهو ما يُحقق الهدف المزدوج للعدالة: الحماية الحازمة للمجتمع، وعدم إنزال العقاب بمن رُفعت عنهم الأهلية العقلية.

6. متى يُطبق كل شق؟ (التباين القضائي والتشريعات المقارنة)

6.1 تطبيقات الشق المعرفي في النظم القضائية الصارمة

يجد الشق المعرفي الصافي تطبيقه الأكثر صرامة وهيمنة في النظم القضائية التي تنتهج نهجاً أصولياً محافظاً يرفض كلياً إدخال اعتبارات الدافع القاهر أو ضعف الإرادة في معادلة البراءة. وفي مقدمة هذه النظم المحاكم الفيدرالية الأمريكية في ظل قانون عام 1984، إلى جانب ولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وتكساس، بالإضافة إلى النظام القضائي الإنجليزي التقليدي الذي ما زال يسترشد بأصول قواعد ماكنوتن، مكرساً هيمنته عبر دول الكومنولث التي استقت منظوماتها العقابية من القانون العام البريطاني.

وفي ظل هذه النظم القضائية الصارمة، لا تقبل المحكمة الدفع بالجنون إلا إذا تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم كان لحظة ارتكاب الجريمة عاجزاً عن معرفة أحد أمرين حصراً: إما جهله التام بطبيعة ما تفعله يداه من الناحية المادية الحركية، أو جهله بأن تصرفه كان منافياً للشرع والقانون. فإذا كشفت التحقيقات والشهادات أن الجاني نفذ جريمته إثر تخطيط مسبق، أو اشترى سلاحاً، أو رتب خطة للهرب، أو باشر سلوكاً ينم عن محاولة تضليل العدالة وإخفاء الآثار، فإن الدفع بالجنون يسقط سقوطاً مدوياً أمام القاضي أو هيئة المحلفين؛ إذ تُعتبر هذه التصرفات الواعية برهاناً ساطعاً لا يقبل التأويل على أن المنظومة المعرفية للمتهم كانت تعمل بكفاءة تامة، بصرف النظر عما إذا كان قد شعر بـ “رغبة ملحة لا تقاوم” أثناء ارتكاب الفعل أم لا.

وقد ذهبت بعض الولايات الأمريكية إلى أبعد من ذلك في التضييق المعرفي؛ حيث استبدلت بعضها مبدأ التبرئة بتبني نظام حكم قضائي بديل يُعرف بـ “مذنب لكنه مريض عقلياً” (Guilty But Mentally Ill – GBMI). ويهدف هذا الحكم الهجين إلى سد الطريق أمام أي استفادة من الدفع بالجنون للإفلات من العقاب؛ حيث يُدان المتهم جنائياً بصفته مسؤولاً عن جريمته، ويُودع في مصحة حتى استقرار حالته النفسية، ثم يُنقل فوراً إلى السجن لإكمال مدة العقوبة المحكوم بها، مما يعكس ذروة التشدد القضائي ضد الدفوع النفسية بمختلف شقيها.

6.2 تطبيقات الجمع بين الشقين وفق قانون العقوبات النموذجي (ALI Test)

في المقابل، تمثل الصياغة التوفيقية التي أرساها معهد القانون الأمريكي في قانون العقوبات النموذجي (ALI / Model Penal Code Test) الملاذ التشريعي للنظم القضائية التي تسعى إلى الجمع الخلاق والمتوازن بين الشقين المعرفي والإرادي. وتتبنى هذا المعيار المرن مجموعة من الولايات الأمريكية التقدمية، كما تتقاطع روحه مع نصوص التشريعات الجنائية في النظم ذات التقاليد المدنية واللاتينية في أوروبا الغربية، وفي طليعتها فرنسا وألمانيا وسويسرا، والتي ترى أن العدالة لا تستقيم إلا بفحص متزامن لعقلي الفاعل وإرادته.

وتتجسد هذه الفلسفة الجامعة في نصوص القوانين الجنائية العربية التي تأثرت بعمق بالمدرسة الفرنسية والنموذج المصري الرائد. فقد نصت المادة 62 من قانون العقوبات المصري (المعدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009) على أنه: “لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار…”. إن استخدام المشرع لحرف العطف التخييري “أو” يُعد تجسيداً تشريعياً صريحاً لاعتماد الشق المعرفي (الإدراك) والشق الإرادي (الاختيار) على قدم المساواة؛ ففقدان أي منهما بشكل تام وكافٍ كفيل بمفرده بإسقاط المسؤولية الجنائية وامتناع العقاب.

علاوة على ذلك، أفسحت هذه النظم مجالاً لتطبيق مفهوم “المسؤولية الجنائية المخففة أو الناقصة” (Diminished Capacity / Responsibility)؛ فإذا ثبت أن الاضطراب النفسي أو العقلي لم يؤدِ إلى الانعدام الكلي للإدراك أو الإرادة بل أدى إلى “نقصانهما الجسيم”، فإن المحكمة لا تبرئ المتهم بالكلية، وإنما تُنزل الوصف القانوني للعقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد، أو من السجن المشدد إلى الحبس البسيط. يوفر هذا النموذج حلاً وسطاً عادلاً للمرضى الذين يعلمون خطأ أفعالهم لكنهم يعانون من هشاشة بيولوجية في السيطرة الإرادية تمنعهم من الصمود أمام الضغوط النفسية الشديدة، دون أن يترتب على ذلك إهدار تام لحقوق الضحايا وأسرهم.

6.3 معايير اختيار الاستراتيجية الدفاعية في قضايا القتل والجرائم الكبرى

يُمثّل بناء الاستراتيجية الدفاعية في قضايا الجنايات الكبرى، كجرائم القتل العمد المشدد والتفجيرات الإرهابية، مقامرة قانونية وإجرائية بالغة التعقيد تتطلب من فريق الدفاع تحليلاً دقيقاً وحذراً لنقاط القوة والضعف في الملف الطبي والجنائي للمتهم. ولا يمكن للمحامي الحاذق أن يقرر الدفع بالشق المعرفي أو الشق الإرادي اعتباطاً، بل يجب أن يبني استراتيجيته استناداً إلى تقييم صارم لعدة محددات محورية:

  • أولاً: التاريخ الطبي والسجل النفسي السابق للواقعة الجنائية:
    تكتسب الدفوع مصداقيتها أمام المحاكم حين تثبت الوثائق الرسمية أن المتهم كان يتلقى العلاج من اضطراب ذهاني مزمن (كالفصام) أو تلف دماغي مثبت لسنوات طويلة قبل وقوع الجريمة، مما ينفي تهمة التمارض والاصطناع اللحظي لتفادي المشنقة. وهنا يُرجح خيار الدفع بالشق المعرفي إذا كانت السجلات تُظهر نوبات انفصال عن الواقع وضلالات حادة.
  • ثانياً: التحليل السلوكي للوقائع المعاصرة واللاحقة للجريمة:
    إذا كشفت التحقيقات أن المتهم انتظر الضحية في مكان عام وارتكب فعله أمام الملأ دون محاولة للاختفاء، وظل في مكانه يكرر عبارات غير مفهومة تدل على انعدام الوعي بحقيقة القتل، يكون الشق المعرفي هو الخيار الأنسب. أما إذا كان المتهم يعلم طبيعة فعله وحاول الامتناع وبكى أثناء الواقعة، أو كانت الجريمة اندفاعية بحتة دون تخطيط مسبق مع عجز بيولوجي مثبت عن التحكم، فإن الاستراتيجية تتجه نحو الشق الإرادي أو الدفع بالمسؤولية الناقصة.
  • ثانياً: الأدلة الطبية والعصبية الموضوعية:
    يُمثل توظيف الفحوصات الإشعاعية المتقدمة، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) والتخطيط الدماغي الرقمي (EEG) واختبارات الوظائف التنفيذية العصبية، السلاح الأبرز لإقناع المحكمة بوجود تلف في الفص الجبهي يسقط الشق الإرادي، متجاوزاً الانطباعات الذاتية للشهود.
  • رابعاً: الموازنة بين الجنون التام والمسؤولية الناقصة:
    في كثير من القضايا الخطرة ذات الحساسية المجتمعية العالية، يُفضل الدفاع تجنب المجازفة بالدفع بالجنون التام المانع للمسؤولية لما يحمله من نسبة رفض قضائي مرتفعة، والتركيز بدلاً من ذلك على الدفع بالمسؤولية المخففة (Diminished Responsibility) المستندة إلى تآكل الإرادة، وذلك لإنقاذ رقبة المتهم من عقوبة الإعدام وتأمين حكم بديل بالسجن المخفف المقترن بالعلاج الإلزامي.

7. الأسئلة الشائعة حول الشقين المعرفي والإرادي في القانون الجنائي

7.1 هل يمكن للمتهم أن يكون سليم الإدراك معرفياً ومعدوم الإرادة في الوقت ذاته؟

نعم، يقر الطب النفسي الشرعي وعلوم الأعصاب المعاصرة بشكل قاطع بإمكانية حدوث انفصال سريري تام بين الإدراك المعرفي والتحكم الإرادي؛ وهي ظاهرة تُعرف سريرياً بحالة “الحبس الإرادي” أو شلل التثبيط السلوكي مع الحفاظ على الوعي بالواقع (Preserved Reality Testing with Impaired Volitional Control). ففي بعض الاضطرابات العصبية والنفسية الحادة، مثل تلف القشرة الجبهية الحجاجية أو نوبات الهوس الحاد المتفجر أو بعض متلازمات الحركة الاندفاعية القهرية، يكون المريض واعياً تماماً بالمعنى الحرفي والمادي لما تفعله يداه، ويدرك تماماً أن ما يرتكبه محظور قانوناً ومنكر أخلاقياً واجتماعياً، بل وربما يشعر برعب واشمئزاز داخلي شديد أثناء تنفيذ الفعل، غير أنه يعاني من عجز بيولوجي بنيوي في آليات الفرملة العصبية في الدماغ يمنعه تماماً من إصدار أمر الكف الحركي للجسد.

ويواجه القضاء الجنائي في هذه السيناريوهات معضلة شائكة؛ فكيف يتعامل القاضي مع متهم يعترف بجريمته تفصيلاً، ويُقر بأنه كان يعلم أنها جريمة قتل تستوجب الإعدام، ويبدي ندماً حقيقياً، لكنه يصر صادقاً على أنه “لم يستطع إيقاف نفسه”؟ في النظم التي تكتفي بالشق المعرفي كقواعد ماكنوتن، يُدان هذا الشخص حتماً بارتكاب القتل العمد لثبوت علمه بالخطأ، بينما في النظم التي تأخذ بالشق الإرادي كقانون العقوبات النموذجي أو القوانين العربية التي تنص على فقدان “الاختيار”، تملك المحكمة السند القانوني لتبرئته على أساس الجنون أو على الأقل إعفائه من العقوبة المشددة لثبوت انعدام إرادته الحرة وقت ارتكاب الجرم.

7.2 لماذا ألغت بعض التشريعات الشق الإرادي واكتفت بالشق المعرفي فقط؟

يعود التراجع التشريعي الكبير عن تبني الشق الإرادي في العديد من الدول، وتحديداً في النظام القضائي الأمريكي الفيدرالي وأكثر من نصف الولايات، إلى تضافر أسباب سياسية وقضائية ومنهجية بالغة الحساسية، كان المحفز الأكبر لها صدمة الرأي العام الأمريكي عقب تبرئة جون هينكلي الابن عام 1982 بعد إطلاقه النار على الرئيس ريجان وكبار مرافقيه. فقد رأى المجتمع في حكم التبرئة، الذي استند إلى عجز هينكلي عن مطابقة سلوكه للقانون بسبب اضطراب نرجسي وفصامي، دليلاً على أن الدفاع بالجنون قد تحول إلى أداة تتيح للمجرمين الخطرين والمترفين الإفلات من العقاب العادل عبر توظيف خبراء نفسيين متمرسين في المراوغة الاصطلاحية.

أما من الناحية القضائية والفنية، فإن السبب الجوهري يكمن في “الاستحالة المنهجية لإثبات الإرادة بمقاييس علمية قطعية”. فقد عانت المحاكم من الصراع الدائم والمهين بين شهادات الأطباء النفسيين المتناقضة التي يُقدمها الدفاع والادعاء (The Battle of the Experts)؛ حيث يقسم خبير الدفاع على أن المتهم كان واقعاً تحت وطأة دافع يستحيل قمعه بيولوجياً، بينما يقسم خبير النيابة على أن المتهم كان قادراً على ضبط نفسه ولكنه اختار ألا يفعل. وأمام هذا العجز السريري عن توفير معيار تجريبي فاصل بين الدافع الذي لا يُقاوم والدافع الذي لم يُقاوَم عمداً أو تراخياً، رأت المجالس التشريعية المحافظة أن استبقاء الشق الإرادي يهدد بنسف اليقين القانوني وتقويض هيبة العقوبة الجنائية، ففضلت التضحية به والعودة إلى الشق المعرفي الذي يسهل التثبت منه عبر القرائن المادية الموضوعية للجريمة.

7.3 كيف تعاملت القوانين العربية مع ثنائية الشق الإدراكي والشق الإرادي؟

انتهجت التشريعات الجنائية في معظم الدول العربية (مثل مصر، والأردن، والإمارات، والكويت، والجزائر، والمغرب) مسلكاً تشريعياً متقدماً ومستنيراً في صياغتها لموانع المسؤولية الجنائية المستندة إلى المرض العقلي؛ حيث لم تحصر نفسها في القالب المعرفي الضيق لقواعد ماكنوتن، بل نصت صراحة في قوانين العقوبات على إسقاط المسؤولية إذا كان الجاني يعاني من عاهة عقلية أو مرض نفسي أفقده “الإدراك” أو “الإرادة / الاختيار”.

إن إيراد هذين المفهومين معطوفين بأداة التخيير “أو” في صلب النصوص القانونية يحمل دلالة تشريعية بالغة الوضوح في الفقه الجنائي العربي: فهو يقرر استقلال كل من الشق المعرفي والشق الإرادي عن الآخر؛ فامتناع المسؤولية يتحقق بثبوت فقد الإدراك والتمييز، كما يتحقق بذات القوة إذا ثبت بقاء الإدراك مع انعدام حرية الاختيار والقدرة على توجيه السلوك. ومع ذلك، تُلقي محاكم النقض والتمييز العربية عبئاً ثقيلاً على محكمة الموضوع في التحقق من هذا السلب الإرادي؛ حيث تشترط أحكامها القضائية المستقرة ألا تكتفي المحكمة بإثبات المرض النفسي في تقرير الخبير، بل يجب عليها أن تستظهر في أسباب حكمها بوضوح وجلاء كيف أدى ذلك المرض تحديداً إلى تجريد المتهم كلياً من قدرته الواعية والموجهة لسلوكه وقت ارتكاب الفعل، وأن تفصل فصلاً قاطعاً بين الإرادة المفقودة بالكلية والإرادة الضعيفة التي تكتفي بإنزال العقوبة التقديرية المخففة دون أن تسقط أصل التجريم.

8. الخاتمة: مستقبل المسؤولية الجنائية بين معايير الإدراك وحرية الإرادة

8.1 الموازنة الأخلاقية بين الردع العام وحماية المرضى النفسيين

تقف العدالة الجنائية المعاصرة أمام اختبار أخلاقي وفلسفي دائم التعقيد؛ يتمثل في ضرورة الحفاظ على توازن دقيق وحرج للغاية بين مقتضيات الردع العام وحماية أمن المجتمع من جهة، والواجب الإنساني والدستوري الذي يفرض عدم إنزال العقاب بمن سُلبت أهليتهم العقلية أو الإرادية من جهة أخرى. إن الإفراط في التضييق القضائي والتشريعي عبر حصر الدفع بالجنون في الشق المعرفي البحت ينطوي على جور أخلاقي صارخ، إذ يُعامل المرضى المصابين باعتلالات عصبية واندفاعية بيولوجية قاهرة بذات القسوة التي يُعامل بها المجرمون العتاة، مما يحول منظومة العقاب إلى أداة انتقام عمياء تفقد تبريرها الفلسفي القائم على اللوم الأخلاقي المستحق.

وفي المقابل، فإن التوسع غير المنضبط في الشق الإرادي وتبني مفاهيم مطاطة للدافع القاهر قد يقود إلى تآكل خطير في هيبة القانون وسلطان الردع؛ إذ قد يدفع المجرمين وأصحاب السلوكيات المعادية للمجتمع إلى التترس بالاضطرابات السلوكية واعتلالات الشخصية للهروب من طائلة الحساب والجزاء. وهنا تبرز الحاجة الملحة إلى تحديث النصوص القانونية وتطوير أدلة الممارسة القضائية لتواكب القفزات المعرفية الهائلة التي تحققها علوم الأعصاب الحديثة (Neuroscience). فلم يعد مقبولاً أن تستمر العدالة في القرن الحادي والعشرين في استخدام معايير لغوية صاغها قضاة العصر الفيكتوري عام 1843، بينما تمتلك المختبرات الطبية اليوم أدوات تصوير عصبي دقيقة قادرة على إظهار الخلل الوظيفي في دوائر الدماغ المسؤولة عن اتخاذ القرارات والتحكم في الاندفاعات بدقة علمية متزايدة.

8.2 خلاصة المقارنة والآفاق المستقبلية للتشريع الجنائي

في الختام، تؤكد نتائج هذا التحليل المقارن أن الفصل الحاد بين الشق المعرفي والشق الإرادي في تقييم الدفع بالجنون هو تمييز قانوني إجرائي أملته ضرورات التنظيم القضائي أكثر مما تمليه الحقائق البيولوجية والنفسية لطبيعة النفس البشرية. فالإدراك السليم لا يضمن بذاته إرادة قادرة على الفعل أو الامتناع، والخلل في أحدهما غالباً ما يلقي بظلاله الحتمية على الآخر. ومن ثم، فإن النظم القضائية التي تسعى إلى تحقيق العدالة الحقة هي تلك التي تتبنى معايير قانونية تتسم بالمرونة والعمق، تجمع بين استيعاب الأبعاد المعرفية والإرادية في إطار موحد يُقاس فيه مدى “النقصان الجوهري” للأهلية بموضوعية وتجرد.

ويتطلب استشراف الآفاق المستقبلية للمسؤولية الجزائية ضرورة الاستثمار الجاد في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال القانون على استيعاب المفاهيم المتقدمة للطب النفسي الشرعي وعلم الأعصاب السلوكي، لردم الهوة التاريخية السحيقة بين منطق القانون ومنطق الطب. كما يتجه الفقه الجنائي العالمي الحديث نحو استبدال الثنائية الحدية (إما جنون تام يعفي كلياً من العقاب أو سلامة عقلية توجب الإدانة الكاملة) بنماذج أكثر تطوراً وتدرجاً قائمة على تقييم شامل للمسؤولية الجزائية الموزونة مقترنة بإجراءات تدابير أمنية وعلاجية تتناسب مع درجات الخطورة الإجرامية الفردية، بما يكفل صون كرامة المريض العقلي وحماية حقه في العلاج، دون التفريط قيد أنملة في أمن المجتمع وحقه في القصاص والعدالة المنصفة.

المراجع

  • American Law Institute. (1985). Model Penal Code: Official draft and explanatory notes. American Law Institute.
  • Appelbaum, P. S. (1994). Almost a revolution: Mental health law and the limits of change. Oxford University Press.
  • Clark, C. R. (2012). Specific intent and diminished capacity. In R. Rosner & C. L. Scott (Eds.), Principles and Practice of Forensic Psychiatry (3rd ed., pp. 245–256). CRC Press. https://doi.org/10.1201/b13797
  • Denno, D. W. (2003). Criminal law in a post-Freudian world. University of Illinois Law Review, 2003(2), 601–774.
  • Fingarette, H. (1972). The meaning of criminal insanity. University of California Press.
  • Golding, S. L., & Roesch, R. (1987). The assessment of criminal responsibility: A historical and contemporary perspective. In I. B. Weiner & A. K. Hess (Eds.), Handbook of Forensic Psychology (pp. 371–408). John Wiley & Sons.
  • Melton, G. B., Petrila, J., Poythress, N. G., Slobogin, C., Otto, R. K., Mossman, D., & Condie, L. O. (2018). Psychological evaluations for the courts: A handbook for mental health professionals and lawyers (4th ed.). Guilford Press.
  • Morse, S. J. (1994). Culpability and control. University of Pennsylvania Law Review, 142(5), 1587–1660. https://doi.org/10.2307/3312513
  • Perlin, M. L. (1994). The jurisprudence of the insanity defense. Carolina Academic Press.
  • Sapolsky, R. M. (2004). The frontal cortex and the criminal justice system. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 359(1451), 1787–1796. https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1547
  • Slobogin, C. (2006). Minding justice: Laws that deprive people with mental disability of life and liberty. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674039865
  • سرور، أحمد فتحي. (2017). الوسيط في قانون العقوبات: القسم العام (الطبعة السادسة). دار النهضة العربية.
  • حسني، محمود نجيب. (2015). شرح قانون العقوبات: النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي. دار النهضة العربية.

تقييم هذا المحتوى

كن أول من يقيّم هذا المحتوى

عن الكاتب: Mohammed looti

أكاديمي وباحث متخصص في علم النفس التربوي، وعضو هيئة التدريس في جامعة كربلاء. يحمل درجة الدكتوراه في تخصصه، وتتمحور اهتماماته البحثية حول علم النفس الإيجابي، وتطوير المقاييس النفسية، والتنظيم الانفعالي المعرفي. يتميز الدكتور لوتي بطرحه البحثي المعاصر؛ حيث يركز على دراسة التأثيرات النفسية للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي على الصحة العقلية وتكوين الهوية لدى الشباب. كما تمتد إسهاماته العلمية لتشمل دراسة ديناميكيات التواصل الأسري ودورها في بناء الكفاءة الذاتية والمهارات القيادية، بالإضافة إلى أبحاثه حول برامج "اليقظة العقلية" والتعافي النفسي، مما يجعله من الباحثين الفاعلين في إثراء ميدان علم النفس التربوي والتطبيقي.

اقتباس هذا المقال

looti, M. (2026, نوفمبر 19). الجنون: الشق الإرادي مقابل الشق المعرفي. عرب سايكلوجي. https://arabpsychology.com/comparisons/insanity-volitional-vs-cognitive-prongs/
looti, Mohammed. “الجنون: الشق الإرادي مقابل الشق المعرفي.” عرب سايكلوجي, 19 نوفمبر 2026, https://arabpsychology.com/comparisons/insanity-volitional-vs-cognitive-prongs/.
looti, Mohammed. “الجنون: الشق الإرادي مقابل الشق المعرفي.” عرب سايكلوجي. نوفمبر 19, 2026. https://arabpsychology.com/comparisons/insanity-volitional-vs-cognitive-prongs/.