التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية مقابل التسلطية اليمينية

يشهد حقل علم النفس السياسي والاجتماعي المعاصر تحولاً جذرياً في فهم الدوافع العميقة الكامنة وراء السلوك الإنساني في الفضاء العام، وتحديداً تلك المحركات النفسية التي تُملي على الأفراد مواقفهم حيال قضايا العدالة، والتراتبية الاجتماعية، والخضوع للأنظمة، ومعاداة الجماعات الخارجية. لعقود طويلة، ظلت النظريات السياسية الكلاسيكية تعالج التوجهات الأيديولوجية بوصفها نتاجاً عقلانياً خالصاً للمصالح الاقتصادية والطبقية أو كنتيجة مباشرة لعمليات التنشئة الاجتماعية السطحية. بيد أن إخفاق هذه المقاربات في تفسير صعود النزعات الإقصائية، وتأييد السياسات العقابية الصارمة، واحتضان الجماهير للأنظمة الشمولية حتى عندما تتعارض ممارساتها مع مصالح الأفراد المادية المباشرة، دفع الباحثين إلى سبر الأغوار السيكولوجية للشخصية وتفكيك بنيتها الدافعية والمعرفية المعقدة.

في خضم هذا المسعى العلمي، برز مفهومان تأسيسيان أحدثا ثورة مفاهيمية وإمبريقية في تفسير ظواهر التعصب والتمييز والتطرف السياسي: “التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية” (Social Dominance Orientation – SDO) و”التسلطية اليمينية” (Right-Wing Authoritarianism – RWA). ورغم أن المفهومين يتضافران غالباً لتوليد مخرجات سياسية متشابهة ظاهرياً، تتجسد في تفضيل الأيديولوجيات اليمينية، وتبرير التمييز ضد الأقليات، ورفض التغيير الاجتماعي الراديكالي، إلا أنهما ينبثقان من جذور نفسية متباينة جذرياً، ويستندان إلى رؤى كونية متعارضة بنيوياً، ويخدمان وظائف تكيفية وتطورية شديدة الاختلاف. إن الخلط بين هذين المفهومين في التحليلات السوسيولوجية والإعلامية والسياسية الشائعة يعيق الفهم الدقيق لطبيعة الصراعات الإيديولوجية الراهنة ويقود إلى تبني استراتيجيات تدخل قاصرة أو ذات نتائج عكسية.

يسعى هذا التحليل الأكاديمي الشامل إلى تقديم تفكيك معمق ومقارن لهذين النموذجين النظريين؛ بدءاً من سياقاتهما التاريخية والابستمولوجية، مروراً بأبعادهما السيكومترية والوظيفية، ووصولاً إلى فحص نموذج المعالجة المزدوجة (Dual-Process Model) الذي يدمجهما في نسق تفسيري تكاملي. كما يعالج المقال الإشكاليات المتعلقة بالتطبيق العملي في مجالات السياسة العامة، والقيادة التنظيمية، ومساعي رأب الصدع والاستقطاب الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة، متبنياً لغة علمية رصينة ومستنداً إلى أحدث الرؤى المستخلصة من الأدبيات البحثية الرصينة في علم النفس الاجتماعي والسياسي.

1. مقدمة: مدخل تأصيلي في علم النفس السياسي والاجتماعي

1.1 تعريف المفهومين وسياق نشأتهما التاريخي

يُمثّل مفهوم “التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية” (SDO)، الذي صاغه علماء النفس الاجتماعي جيم سيدانيوس وفيليسيا براتو في أوائل تسعينيات القرن العشرين، متغيراً في الفروق الفردية يعكس مدى تفضيل الفرد لأن تكون العلاقات بين الجماعات الاجتماعية قائمة على التراتبية الهرمية واللامساواة، بدلاً من المساواة والعدالة التوزيعية. إن مرتفعي الهيمنة الاجتماعية يؤمنون، على نحو واعٍ أو غير واعٍ، بأن العالم ينقسم حتماً إلى فئات عليا متفوقة تستحق السيادة والمكاسب، وفئات دنيا خاضعة يجب إبقاؤها في موقع التبعية؛ وبالتالي فإن السلوكيات والسياسات التمييزية لا تُمثل مجرد انحراف أخلاقي، بل آلية وظيفية لتثبيت سيطرة “الجماعة المهيمنة” وحفظ تفوقها النسبي على باقي التكوينات الاجتماعية.

في المقابل، يُعرّف مفهوم “التسلطية اليمينية” (RWA)، الذي أعاد تأسيسه عالم النفس الكندي بوب ألتمير في مطلع ثمانينيات القرن المنصرم، بوصفه نسقاً متكاملاً من المواقف النفسية المترابطة التي تدور حول الخضوع التام وغير المشروط للسلطات القائمة والشرعية، والامتثال الصارم للأعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة، والاستعداد الشديد لتوجيه العدوان والعقاب نحو الأفراد أو الجماعات التي تخرج عن هذا الإطار المعياري بتفويض ومباركة من تلك السلطة. ويختلف مفهوم ألتمير اختلافاً جوهرياً عن النظريات الكلاسيكية السابقة، إذ جرد المصطلح من شحنته الإكلينيكية والتحليلية ليضعه في سياق نظريات التعلم الاجتماعي والمعرفة الاجتماعية الحديثة.

تاريخياً، لا يمكن فصل ولادة هذين المفهومين عن المسار الأطول لدراسة الجذور النفسية للفاشية والشمولية التي دشنتها مدرسة فرانكفورت النقدية إبان الحرب العالمية الثانية. ففي العمل الموسوعي الرائد لثيودور أدرنو وزملائه عام 1950 والمعنون بـ “الشخصية التسلطية” (The Authoritarian Personality)، حاول الباحثون الربط بين التحليل النفسي الفرويدي وديناميات التنشئة القمعية لتفسير معاداة السامية. ومع أن مقياس الفاشية (F-scale) الذي طرحه أدرنو شكل علامة فارقة، إلا أنه تعرض لانتقادات منهجية وإحصائية وإيديولوجية عنيفة قوضت استمراريته. لقد جاء مشروع بوب ألتمير لإعادة بناء “التسلطية” على أسس سيكومترية سليمة، متزامناً مع بزوغ نظرية الهيمنة الاجتماعية (Social Dominance Theory) لملء الفراغ النظري الذي تركه عجز مقياس الفاشية عن التمييز بين النزعة إلى الامتثال المجتمعي وبين النزعة إلى السيطرة الطبقية والعرقية الغاشمة.

1.2 دواعي المقارنة وأسباب الخلط الأكاديمي والشائع

إن الداعي الأساسي لإجراء مقارنة دقيقة ومفصلة بين التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية والتسلطية اليمينية يكمن في التداخل الإمبريقي الملحوظ بينهما عند تطبيق المقاييس في الميدان؛ فكلا المتغيرين يتمتعان بقدرة تنبؤية فائقة وغير مسبوقة بمستويات التعصب القومي، والأحكام المسبقة ضد المهاجرين، والعداء للأقليات، وتأييد النظم العقابية المشددة والسياسات العسكرية العدوانية. هذا التشابه الظاهري في “المخرجات” السلوكية والمواقفية أدى بالعديد من الباحثين غير المتخصصين، فضلاً عن المحللين السياسيين ووسائل الإعلام، إلى استخدام المصطلحين كوجهين لعملة واحدة أو التبادل بينهما بوصفهما مترادفين يعبران عن “العقلية اليمينية الرجعية”.

يتفاقم هذا اللبس المفاهيمي بسبب الإشكالية المعرفية المتعلقة بتصنيف كل من SDO و RWA: هل هما سمتان ثابتتان وراثياً من سمات الشخصية الراسخة (Personality Traits)، أم أنهما مواقف وتوجهات أيديولوجية وسياقية مرنة (Ideological Attitudes) تتبلور عبر مسارات التعلم الاجتماعي والتنشئة والتفاعل مع البيئة المحيطة؟ لقد أظهرت الأدبيات الحديثة أن الخلط ينشأ من عدم إدراك أن الفرد قد يكون شديد التسلطية (ممتثلاً للعرف وخاضعاً للقيادة) لكنه غير مهتم بإخضاع جماعات أخرى طالما التزمت بالهدوء، أو قد يكون مهيمناً اجتماعياً (يسعى لتحقيق مكاسب نفعية لجماعته ويسحق المنافسين) مع ازدرائه للتقاليد والسلطات الدينية والمجتمعية التي تعيق تقدمه الاقتصادي والطبقي.

من هنا، تنبع الحاجة المنهجية الماسة إلى فك الارتباط بين هذين البعدين؛ فالفصل الدقيق بين دوافع السيطرة التنافسية (الهيمنة) ودوافع الحفاظ على الأمن والاتساق المعياري (التسلطية) يمثل شرطاً حتمياً لتحليل الحركات السياسية المعاصرة بدقة متناهية. إن غياب هذا التمييز يحرم المحلل من إدراك الفوارق الجوهرية، على سبيل المثال، بين صعود الحركات القومية الدينية الأصولية التي تُحركها مخاوف التسلطية اليمينية، وبين نخب الرأسمالية المتوحشة واليمين النيوليبرالي الفاشي الجديد الذي تُحركه رغبات الهيمنة الاجتماعية والتفوق الطبقي المطلق.

1.3 الأهمية النظرية والتطبيقية للتمييز بين النموذجين

تتجلى الأهمية النظرية للفصل بين التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية والتسلطية اليمينية في قدرة النماذج التنبؤية الحديثة على تفسير التباين في السلوك السياسي والاجتماعي بصورة أكثر عمقاً وأدق تفصيلاً. فعندما تُعامل هذه المتغيرات كمسارات دافعية مستقلة تتلاقى في نماذج متعددة المتغيرات، ترتفع القيمة التفسيرية للبحوث الاجتماعية لتصل إلى مستويات قياسية في تفسير التصويت الانتخابي، وتأييد تشريعات الحماية الاجتماعية، والموقف من الحريات المدنية، وسياسات الهجرة واللجوء. يتيح هذا التمايز فهماً متعدد الأبعاد لكيفية تشكل البنى الإيديولوجية وتفكيك الافتراض التبسيطي القائل بوجود “طيف يميني متجانس”.

علاوة على ذلك، يكتسي التمييز أهمية بالغة في فهم الآليات النفسية النوعية التي توجه التعصب ضد فئات مجتمعية بعينها؛ حيث كشفت الدراسات أن مرتفعي التسلطية يوجهون عدائهم على نحو انتقائي نحو الجماعات التي يُنظر إليها على أنها تهدد النظام والأمن والأخلاق العامة (مثل الأقليات الفكرية، والمتمردين السياسيين، والحركات التحررية)، بينما يوجه مرتفعو الهيمنة سهام عدائهم نحو الجماعات التي تطالب بالمساواة الاقتصادية والاجتماعية أو تلك المصنفة تاريخياً كفئات “ضعيفة” وذات مكانة متدنية (كالمعاقين، والعمالة المهاجرة الفقيرة، والشعوب الأصلية)، لضمان استمرار دونيتها الهيكلية.

أما من الناحية التطبيقية، فإن الفصل بين البعدين يوفر أرضية صلبة لمهندسي السياسات العامة وممارسي التغيير الاجتماعي الساعين إلى تصميم برامج فعالة للحد من النزاعات العرقية والاستقطاب السياسي الحاد. إن محاولة إقناع شخص ذي توجه تسلطي مرتفع من خلال خطابات تركز على “التنوع والابتكار الاجتماعي” ستأتي بنتائج عكسية لأنها تغذي مخاوفه من الفوضى، بينما مخاطبته بلغة تؤكد على النظام واللحمة الاجتماعية قد تنزع فتيل قلقه. وفي المقابل، فإن الشخص عالي الهيمنة لا يتأثر بالخطابات الوعظية حول التهديد المعياري، بل يحتاج إلى تعديل حوافز القوة ومصالح التنافس الهيكلي. إن تصميم برامج التدخل الناجحة رهن بالتشخيص السيكولوجي الدقيق للدوافع الكامنة خلف كل سلوك إقصائي.

2. التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO): الأطر النظرية والأبعاد البنيوية

2.1 نظرية الهيمنة الاجتماعية وجذورها التطورية

تنطلق نظرية الهيمنة الاجتماعية (Social Dominance Theory – SDT)، كما صاغها جيم سيدانيوس وفيليسيا براتو في عملهما الكلاسيكي المشترك المنشور عام 1999، من فرضية مركزية مؤداها أن كافة المجتمعات الإنسانية التي تنتج فائضاً اقتصادياً تميل بصورة بنيوية حتمية إلى تنظيم نفسها في هيئة تراتبيات جماعية (Group-based Hierarchies). وفي إطار هذه التراتبيات، تحتكر الجماعة المهيمنة (Hegemonic Group) الحصة الأكبر من الموارد المادية والرمزية النادرة—مثل الثروة، والمكانة، والسلطة السياسية، والرعاية الصحية الفائقة—بينما تُلقى على عاتق الجماعات الخاضعة (Subordinated Groups) الحصة العظمى من الأعباء الاجتماعية والسلبية كالعقاب الجنائي، والفقر، وسوء المعاملة.

تستند النظرية في جزء من تأصيلها إلى علم النفس التطوري وعلم الأحياء الاجتماعي (Sociobiology)؛ إذ تفترض أن النزوع نحو التراتبية كان استجابة تكيفية طورتها المجتمعات القديمة لتقليل الصراعات الداخلية المميتة حول الموارد بين الذكور وتنسيق جهود البقاء والدفاع المشترك في مواجهة الجماعات المنافسة. وتحدد النظرية ثلاثة أنظمة تراتبية رئيسية: نظام السن (حيث يمتلك البالغون سلطة تفوق الأطفال)، والنظام الجندري أو البطريركي (حيث يحتكر الذكور القوة السياسية والجسدية)، ونظام التمايز التعسفي (Arbitrary-set System) المبني على تصنيفات ثقافية واجتماعية مصطنعة تاريخياً كالعرق، والإثنية، والطبقة، والدين، والجنسية.

ولكي تحافظ هذه التراتبية على استقرارها دون اللجوء المستمر للقمع الجسدي عالي التكلفة، تلعب الثقافة دوراً محورياً من خلال ما تسميه النظرية “الأساطير المعززة للتراتبية” (Hierarchy-Enhancing Legitimizing Myths). وهي عبارة عن حزم من المعتقدات، والقيم، والأيديولوجيات المقبولة اجتماعياً التي تبرر اللامساواة وتصورها كنظام طبيعي، وعادل، ومستحق (مثل العنصرية العلمية، وأيديولوجية الاستحقاق الطبقي، ونظرية العدالة الكونية). في المقابل، تظهر في المجتمعات “أساطير مخففة للتراتبية” (Hierarchy-Attenuating Legitimizing Myths)، تدعو للمساواة وحقوق الإنسان وحماية المستضعفين (كالاشتراكية، والنسوية التحررية، وحركات الحقوق المدنية). يُمثل التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO) الاستعداد النفسي الفردي لتأييد الأساطير الأولى ومحاربة الأساطير الثانية.

2.2 الأبعاد الفرعية للتوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO-7)

في المراحل المبكرة لصياغة المفهوم، عومل التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية بوصفه بناءً أحادي البعد يعبر بصورة عامة عن قبول اللامساواة الجماعية أو رفضها. بيد أن التطورات النظرية والسيكومترية اللاحقة، ولا سيما الدراسات المعمقة التي قادتها أرنولد هو (Arnold Ho) ونخبة من الباحثين عام 2012 وعام 2015، أفضت إلى إعادة بناء المفهوم كبناء ثنائي الأبعاد مستقر عبر الثقافات، وتوج ذلك بتطوير مقياس الهيمنة الاجتماعية المحدث (SDO-7). يتألف هذا البناء من بعدين فرعيين متمايزين وظيفياً: الهيمنة الصريحة (SDO-Dominance) ومعارضة المساواة (SDO-Anti-egalitarianism).

يُعنى بُعد “الهيمنة الصريحة” (SDO-D) بتفضيل الإخضاع النشط والقسري للجماعات التابعة، والرغبة الإيجابية في أن تمارس الجماعة العليا سيطرة قمعية واستعلائية على الجماعات الأدنى مرتبة. يتضمن هذا البعد قبولاً صريحاً لاستخدام القوة والعدوان المباشر لتثبيت موقع الجماعة المتفوقة وضمان بقاء الفئات المستضعفة في قاع السلم الاجتماعي. يعكس هذا البعد المواقف الكلاسيكية للفاشية، والأبارتهايد (الفصل العنصري)، والتطهير العرقي، حيث يُنظر إلى التراتبية بوصفها صراعاً صفرياً بين أسياد وعبيد، ويُحتفى فيه بالقوة الخشنة كأداة شرعية للضبط الاجتماعي.

أما بُعد “معارضة المساواة” (SDO-E)، فيمثل رفضاً فلسفياً وأيديولوجياً مجرداً لمفاهيم العدالة الاجتماعية، والمساواة في الفرص، والتوزيع العادل للثروات. يركز هذا البعد ليس بالضرورة على سحق الآخرين بالقوة المادية، بل على المقاومة العنيفة لأي سياسات مؤسسية تهدف إلى تسطيح التراتبية وتفكيك الامتيازات التاريخية للنخب. يبرز هذا البعد بوضوح في تأييد اقتصاد السوق الحر المتطرف، ورفض برامج التمييز الإيجابي (Affirmative Action)، ومناهضة شبكات الأمان الاجتماعي بدعوى حتمية الفروق الطبيعية. لقد أثبتت الدراسات أن SDO-D يتنبأ أكثر بالعدوان العنصري المباشر والجرائم العرقية، بينما يتنبأ SDO-E برفض السياسات الاقتصادية الإصلاحية ومناهضة حقوق العمال والعدالة الضريبية.

2.3 الرؤية الكونية المحركة: العالم كـ ‘غابة تنافسية ضارية’

لا ينشأ التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية من فراغ معرفي، بل يرتكز على رؤية كونية دافعية راسخة للعالم الاجتماعي صاغها عالم النفس جون دوكيت تحت مسمى نموذج “العالم كغابة تنافسية ضارية” (Competitive Jungle Worldview). وفقاً لهذه الرؤية، يُدرك الأفراد الواقع الاجتماعي بوصفه حلبة صراع داروينياً قاسياً ولا يرحم، حيث لا وجود للحياد الأخلاقي، وتدور فيه الحياة حول قاعدة وحيدة: “إما أن تأكل أو تُؤكل” (Eat or be eaten). في هذه الغابة الرمزية، تُعد القوة، والصلابة، والمكر، والسيطرة المادية المعايير الوحيدة الصالحة لتقييم الذات والآخرين وتحديد شروط البقاء والتفوق.

تترتب على هذه النظرة الداروينية الاجتماعية نتائج وخيمة على البنية الوجدانية والأخلاقية لمرتفعي الهيمنة الاجتماعية؛ فالتعاطف الإنساني والشفقة والنزوع نحو الإيثار تُصنف جميعها كنقاط ضعف مهلكة تؤدي بصاحبها إلى الهزيمة في معركة البقاء. يميل هؤلاء الأفراد إلى تبني نفعية براغماتية مطلقة خالية من المبادئ المعيارية الثابتة، حيث تُختزل العلاقات الإنسانية في حسابات المكسب والخسارة والمنفعة الذاتية أو الجماعية الضيقة. إن مبدأ “الحق للأقوى” ليس لديهم توصيفاً لواقع بئيس، بل قانون كوني وأخلاقي أسمى يجب الانصياع له وتطبيقه دون تردد.

وبناءً على ذلك، يرى مرتفعو SDO أن الفئات الاجتماعية المهمشة—كالفقراء والأقليات واللاجئين—لم يصلوا إلى أوضاعهم المزرية نتيجة اختلالات هيكلية أو ظلم مؤسسي، بل بسبب افتقارهم الجوهري إلى الكفاءة، والقوة، والمثابرة، والجينات المتفوقة. يمنحهم هذا الإسناد المعرفي التبرير الأخلاقي الداخلي للشعور بالفوقية والاستحقاق المطلق لامتيازاتهم، ويجرد مشاعر الذنب من أي فاعلية نفسية، مما يجعلهم أكثر تقبلاً للتضحية بحقوق الجماعات الأخرى في سبيل تعظيم مصالح جماعاتهم المهيمنة دون أن يرف لهم جفن.

2.4 أدوات القياس والمؤشرات النفسية القياسية

خضعت أدوات قياس التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية لعمليات تطوير سيكومترية دقيقة على مدى ثلاثة عقود لضمان تمتعها بالثبات الإحصائي والصدق البنائي والتقاربي والتمايزي. كانت البداية الأوسع انتشاراً مع “مقياس الهيمنة الاجتماعية السادس” (SDO-6) الذي طوره براتو وسيدانيوس عام 1994، والمكون من 16 عبارة تُقاس على مقياس ليكرت السباعي (من 1 = أرفض بشدة إلى 7 = أوافق بشدة). تضمن المقياس عبارات تقيس بصورة متوازنة تأييد اللامساواة (مثل: “لكي تنجح، من الضروري في بعض الأحيان دهس جماعات أخرى”)، وعبارات معكوسة تتبنى المساواة (مثل: “ينبغي معاملة جميع الجماعات بالتساوي وبشكل منصف”).

ومع تزايد الشكوك حول ما إذا كان المقياس يقيس بناءً أحادياً وما إذا كانت صياغته اللغوية تخلط بين الدوافع المختلفة، طرح هو وزملاؤه عام 2015 “مقياس الهيمنة الاجتماعية السابع” (SDO-7). يتألف المقياس الجديد في نسخته الكاملة من 16 بنداً موزعة بالتساوي على أربعة محاور تمثل التقاطع بين البعدين الأساسيين (الهيمنة ومعارضة المساواة) وصياغة العبارات الإيجابية والمعكوسة:

• الهيمنة الموجهة إيجابياً (SDO-D Pro-trait): أمثلة البنود: “يجب إبقاء بعض الجماعات من الناس في مكانهم الأدنى”، “إن هزيمة الجماعات الأخرى للوصول إلى القمة أمر مقبول وضروري”.
• الهيمنة المعكوسة (SDO-D Con-trait): أمثلة البنود: “لا ينبغي أبداً إخضاع جماعة لأخرى”، “إن ممارسة جماعة للسيطرة على جماعات أخرى أمر غير عادل على الإطلاق”.
• معارضة المساواة الموجهة إيجابياً (SDO-E Pro-trait): أمثلة البنود: “إن المساواة بين الجماعات فكرة مثالية غير قابلة للتطبيق”، “من العدل أن تحوز جماعات معينة على فرص أفضل من غيرها في المجتمع”.
• معارضة المساواة المعكوسة (SDO-E Con-trait): أمثلة البنود: “ينبغي جعل شروط الحياة متساوية بقدر الإمكان لجميع الجماعات”، “إن النضال من أجل المساواة التامة في الدخل والفرص هو أسمى الأهداف الإنسانية”.

أظهرت التحليلات الإحصائية عبر مئات الدراسات المنشورة أن مقياس SDO-7 يتمتع باتساق داخلي استثنائي (حيث تتجاوز قيم ألفا كرونباخ 0.85 في معظم العينات)، وصدق بنائي مؤكد عبر التحليل العاملي التوكيدي (CFA). والأهم من ذلك، أثبتت مقاييس SDO قدرتها على الصمود واجتياز اختبارات “ثبات القياس عبر الثقافات” (Cross-Cultural Measurement Invariance)، إذ عمل المقياس بكفاءة مذهلة في المجتمعات الغربية الديمقراطية، كما في النظم غير الديمقراطية والمجتمعات النامية، مؤكداً أن التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية يمثل ظاهرة إنسانية عابرة للجغرافيا والثقافات، تعكس نزوعاً نفسياً متجذراً حيال توزيع القوة.

3. التسلطية اليمينية (RWA): المنطلقات والديناميات النفسية

3.1 إعادة بناء مفهوم الشخصية التسلطية لدى بوب ألتمير

يمثل عمل عالم النفس الكندي بوب ألتمير (Bob Altemeyer)، الذي دشنه في كتابه التأسيسي “التسلطية اليمينية” الصادر عام 1981، قطيعة إبستمولوجية ومنهجية كبرى مع إرث دراسات ثيودور أدرنو ومدرسة بيركلي حول “الشخصية التسلطية” (1950). وجه ألتمير نقداً لاذعاً لمقياس الفاشية (F-scale)؛ مبيناً أنه يعاني من عيوب سيكومترية قاتلة، أبرزها “انحياز الإذعان” (Acquiescence Bias)—حيث صيغت جميع بنوده في اتجاه واحد دون بنود معكوسة—بالإضافة إلى ارتهانه لتفسيرات التحليل النفسي الفرويدي التي تفترض أن التسلطية ناتجة حتماً عن صدمات طفولية وتنشئة أسرية صارمة وكبت للدوافع الجنسية والعدوانية نحو الأب، وهي فرضيات عجزت البحوث التجريبية الرصينة عن إثباتها.

عوضاً عن ذلك، أعاد ألتمير صياغة المفهوم متكئاً على نظريات التعلم الاجتماعي (Social Learning Theory) التي أسسها ألبرت باندورا، ومتبنياً مدخلاً معرفياً-اجتماعياً يرى التسلطية ليس كعصاب نفسي أو اختلال في الشخصية، بل كحزمة من المواقف والمعتقدات الأيديولوجية المترابطة التي يكتسبها الفرد عبر التنشئة الأسرية، والتعليم، والمؤسسات الدينية، وضغوط الأقران. كما حرص ألتمير على تحرير مصطلح “اليمينية” (Right-Wing) من دلالته الحزبية الضيقة المرتبطة بالتصويت لأحزاب المحافظين فقط؛ فالمقصود باليمينية هنا هو المعنى الفلسفي والسلوكي القديم للكلمة، والذي يشير إلى “اليمين” بوصفه الاتجاه المعياري المؤيد للمؤسسات القائمة، والتقاليد، والنظام العام، والشرعية المؤسسية، في مقابل التمرد والتغيير.

من هذا المنطلق، يمكن أن تظهر التسلطية اليمينية في أي نظام سياسي بغض النظر عن محتواه الإيديولوجي؛ فالشيوعي المتعصب في الاتحاد السوفيتي إبان العهد الستاليني الذي يقدس قرارات الحزب الحاكم، ويمتثل لأعراف البروليتاريا، ويطالب بإعدام المنشقين والمبتدعين، هو “تسلطي يميني” بالمعنى النفسي الصرف للمصطلح، تماماً كالمحافظ الإنجيلي في الجنوب الأمريكي الذي يخضع لسلطة الكنيسة ويطالب بتجريم الحريات الفردية. إن جوهر الظاهرة لدى ألتمير يكمن في البنية النفسية الخاضعة والممتثلة والمعادية للمروق، لا في المضامين العقائدية الخاصة بزمان ومكان محددين.

3.2 الركائز البنيوية الثلاث للتسلطية اليمينية

يقوم بناء التسلطية اليمينية عند ألتمير على ثلاث ركائز بنيوية ومواقف نفسية تتلازم وتتفاعل بقوة لتشكل النسق التسلطي؛ وهذه الركائز هي: الخضوع التسلطي، والعدوان التسلطي، والامتثال للتقاليد (الكونفنتيونالية):

• 1. الخضوع التسلطي (Authoritarian Submission): ويعني الاستسلام النفسي والعملي غير المشروط، والنزوع الشديد نحو إطاعة وتصديق الشخصيات والمؤسسات التي يُنظر إليها على أنها تمثل السلطة الشرعية في المجتمع (مثل القادة السياسيين، ورجال الدين، والقضاة، والشرطة). يتميز هذا الخضوع بالافتقار إلى النقد أو التشكيك في نزاهة هذه السلطات؛ إذ يميل مرتفعو التسلطية إلى تبرير تجاوزات القيادة وأخطائها الكارثية، وافتراض أن السلطة تعرف دائماً ما هو أصلح للأمة، وتستحق الإذعان حتى وإن انتهكت القوانين نفسها.
• 2. العدوان التسلطي (Authoritarian Aggression): ويتمثل في الاستعداد النفسي العام والنزوع السلوكي العدائي نحو إيقاع العقاب المادي والرمزي، والتنكيل بمختلف الأفراد والجماعات التي يُعتقد أنها تخرق الأعراف الاجتماعية أو تتحدى أوامر السلطة الشرعية. ولا ينبع هذا العدوان من رغبة فوضوية في التدمير، بل يشترط دائماً أن يحظى “بتفويض وتزكية” من السلطة القائمة (Sanctioned by Authority)؛ فالشخص التسلطي يهاجم المنحرفين، والمعارضين، والأقليات المتمردة باسم الحفاظ على الفضيلة والنظام والقانون، مستشعراً نوعاً من الاستمتاع الأخلاقي المرضي عند رؤية الخارجين عن الصف يتعرضون للقمع الشديد.
• 3. الامتثال للتقاليد أو “الكونفنتيونالية” (Conventionalism): وهو الالتزام المتصلب والقاطع بالأعراف الاجتماعية والأخلاقية والدينية التقليدية التي استقرت في المجتمع وأقرتها السلطات. يرى مرتفعو التسلطية أن هذه التقاليد هي الحصن المنيع الذي يحمي المجتمع من الانحلال والدمار، وينظرون إلى أي محاولة لتحديث المفاهيم الأخلاقية أو الانفتاح على أنماط حياة مغايرة بوصفها انحرافاً شريراً يهدد السلم الأهلي، مما يدفعهم لفرض الامتثال القسري على الجميع دون استثناء.

3.3 الرؤية الكونية المحركة: العالم كـ ‘مكان خطير وفوضوي’

في مقابل رؤية “الغابة التنافسية” المميزة للهيمنة الاجتماعية، تنطلق التسلطية اليمينية من رؤية معرفية مغايرة تماماً حددها نموذج دوكيت تحت مسمى “العالم كمكان خطير وفوضوي ومتربص” (Dangerous and Threatening Worldview). يرى مرتفعو التسلطية الواقع الاجتماعي ليس كفرصة للتنافس والانتصار المادي، بل كبيئة مليئة بالتهديدات الوجودية الوشيكة، ومحفوفة بالأشرار والمنحرفين والوحوش الكامنة التي تنتظر أي لحظة ضعف لتفكيك النظام الاجتماعي ونشر الفوضى والجريمة والانحلال الأخلاقي.

يولد هذا التصور شعوراً مزمناً بالقلق الوجودي والهشاشة النفسية، مما يجعل الحاجة إلى الأمن، والنظام، والتنبؤ (Predictability)، واليقين المعرفي الدوافع المركزية المحركة لسلوكهم. بالنسبة للشخص التسلطي، فإن المجتمع المنظم بقبضة حديدية هو الملاذ الوحيد المتبقي للحماية من الطوفان الفوضوي القادم. ولذلك، يتولد لديهم استعداد تلقائي للتنازل عن الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، والتسامح الديمقراطي في سبيل الحصول على وعد غامض بتحقيق “الأمن والاستقرار” من جانب قيادة صارمة وحازمة.

يرتبط هذا النمط الدافعي بظاهرة “الانغلاق المعرفي” (Cognitive Closure) وتجنب الغموض الفكري؛ فالشخص التسلطي ينفر من الأفكار الرمادية والتعقيدات الفلسفية، ويفضل الأحكام القطعية الصارمة (أسود أو أبيض، خير مطلق أو شر مطلق). إن الخوف العميق من المجهول ومن تفكك الهوية الجمعية يدفع هذه الشخصية إلى الانضواء العاطفي الكامل داخل “الجماعة الداخلية” (In-group) وتخوين أي فكر نقدي يعكر صفو الإجماع واليقين العقائدي المشترك.

3.4 أدوات القياس والتقييم السيكومتري

لتجاوز الأخطاء الفادحة لمقياس الفاشية القديم، ابتكر بوب ألتمير مقياس التسلطية اليمينية (RWA Scale) عام 1981، والذي خضع لعدة تعديلات جذرية في أعوام 1988، 1996، وصولاً إلى النسخ المعاصرة. يتألف المقياس في نسخته الأكثر استقراراً من 20 إلى 30 عبارة متوازنة بدقة؛ حيث يتضمن نصف البنود عبارات تتبنى التسلطية بصورة مباشرة (Pro-trait)، بينما يتضمن النصف الآخر عبارات معكوسة تتبنى التسامح والتمرد على التقاليد الخاطئة والحريات المدنية (Con-trait)، مما ألغى تماماً إشكالية “انحياز الإذعان”.

تتميز بنود مقياس RWA بدمجها للمكونات الثلاثة (الخضوع، العدوان، والامتثال) داخل العبارة الواحدة في كثير من الأحيان، لضمان قياس التفاعل النفسي المركب. وفيما يلي نماذج تمثيلية لهذه البنود:

• أمثلة البنود التسلطية المباشرة (Pro-trait): “إن بلدنا بحاجة ماسة إلى زعيم قوي وشجاع يضع حداً للفساد الأخلاقي ويعيدنا إلى التقاليد السليمة ويجبر الخارجين عن القانون على الانضباط”، “إن التمرد على سلطات الدولة والقضاء ينبغي أن يُواجه دائماً بأقسى العقوبات الرادعة ليكون المتمردون عبرة لغيرهم”، “إن أفضل طريقة لتربية الأبناء هي تعويدهم على الطاعة المطلقة للوالدين دون مجادلة”.
• أمثلة البنود المعكوسة (Con-trait): “يجب تشجيع الأفراد على التشكيك في قرارات الحكومة وانتقادها بلا خوف”، “إن القوانين والأعراف القديمة ينبغي مراجعتها وتغييرها باستمرار لتواكب تطور حقوق الأفراد وحرياتهم”، “لا يوجد نمط حياة أخلاقي وحيد يصلح للجميع، وعلى المجتمع أن يتسامح مع الذين يختارون مسارات غير تقليدية”.

من الناحية الإحصائية، حقق مقياس ألتمير ثباتاً فائقاً ندر أن يبلغه مقياس نفسي في العلوم الاجتماعية؛ حيث تجاوزت معاملات الاتساق الداخلي (Cronbach’s Alpha) حاجز 0.90 باستمرار في مختلف الدراسات. ومع ذلك، واجه المقياس تحديات نقدية منهجية في العقدين الأخيرين، تركزت على احتواء بنوده على مصطلحات مزدوجة التضمين، واستخدامه لمفاهيم ترتبط تاريخياً بالسياق الغربي، وصعوبة تحديد ماهية “السلطة الشرعية”؛ إذ أظهرت دراسات المقارنة الدولية أن إجابات المبحوثين قد تتباين بناءً على تصورهم لهوية السلطة الحاكمة وما إذا كانت تمثلهم أم تمثل نظاماً محتلاً أو نخبة مرفوضة مجتمعياً.

4. الفروق الجوهرية بين التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية والتسلطية اليمينية

على الرغم من الالتقاء الظاهري والتضافر الوظيفي بين التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO) والتسلطية اليمينية (RWA) في تشكيل السلوك المحافظ والمتعصب، فإن التفكيك النظري المعمق يكشف عن تمايزات راديكالية بينهما تطال المحركات الدافعية الأولية، والأهداف المفضلة للعداء والتمييز، والسمات الشخصية والارتباطات النمائية، وصولاً إلى المواقف التفصيلية من قضايا الاقتصاد والدولة والمجتمع. يوضح الجدول الآلي المقارن أدناه معالم هذا التباين الشامل عبر مختلف الأبعاد المفاهيمية:

البعد المقارن (Dimension)	التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO)	التسلطية اليمينية (RWA)
الدافع الأساسي (Primary Motive)	السعي نحو القوة، والمكانة النسبية، والسيطرة التنافسية، وحيازة الموارد.	البحث عن الأمن الوجودي، والاستقرار الاجتماعي، واليقين المعرفي، والتماسك.
الرؤية الكونية المحركة (Worldview)	العالم كـ “غابة تنافسية ضارية” تفتقر للأخلاق ويحكمها البقاء للأقوى.	العالم كـ “مكان خطير وفوضوي” تتربص به قوى الشر ويهدده الانهيار الأخلاقي.
أهداف التمييز المفضلة (Target Groups)	الجماعات ذات المكانة المتدنية، والمستضعفون، والمطالبون بالمساواة والعدالة.	المنحرفون عن التقاليد، والأقليات الفكرية، والمتمردون، ومهددو النظام القائم.
السمات الشخصية الكبرى (Big Five)	ارتباط سلبي قوي جداً بسمة التوافقية (Agreeableness) والتعاطف.	ارتباط سلبي قوي جداً بسمة الانفتاح على التجربة (Openness) والفضول.
الجذور والمسارات النمائية (Developmental Roots)	تنشئة تتسم بالبرود العاطفي، والتنافس الصارم، والتركيز على المصلحة والقوة.	تنشئة حمائية مفرطة تركز على الطاعة، والتخويف من العالم الخارجي، والعقاب.
الموقف من الاقتصاد والعدالة الاجتماعية	تأييد مطلق للرأسمالية غير المقيدة، ورفض الدعم الاجتماعي، وتبرير التفاوت.	موقف براغماتي؛ يقبل التدخل الاقتصادي للدولة إذا خدم استقرار الجماعة وهويتها.
الموقف من القانون والمؤسسات (Law & State)	أداة نفعية براغماتية تُستخدم وتُخترق لتكريس مصالح وهيمنة النخبة العليا.	قيمة مقدسة مطلقة للضبط الاجتماعي؛ يجب الانصياع لها وفرض هيبتها بلا قيد.

4.1 الدافع الأساسي والرؤية الكونية (Worldview & Motivation)

يتمركز التمايز الأنطولوجي الأول بين النموذجين في الجوهر الدافعي والرؤية الكونية المؤطرة للواقع؛ فبينما يتمحور التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية حول هاجس القوة والسيادة، تدور التسلطية اليمينية برمتها في فلك هاجس الأمن والتماسك. لا يكترث الشخص مرتفع الهيمنة الاجتماعية بمسألة الانسجام المعياري أو الأخلاق المجتمعية؛ إن ما يحركه في المقام الأول هو تأكيد التفوق البنيوي لجماعته وحيازة أكبر قدر ممكن من المكاسب المادية والرمزية النادرة. إن العدالة بالنسبة له وهم طوباوي يُقعد الأقوياء عن ممارسة حقهم الطبيعي في استغلال الفرص واعتلاء القمة.

على النقيض من ذلك تماماً، ينبع السلوك التسلطي من أرضية نفسية مفخخة بالرعب الوجودي والهلع الأخلاقي؛ فالشخص عالي التسلطية لا يسعى بالضرورة إلى سحق الآخرين من أجل نشوة السيطرة المجردة، بل يبحث بلهفة عن ملاذ آمن يحميه من فوضى عالم يراه ينحدر نحو الجريمة والفساد والضياع. تترجم رؤية “العالم الخطر” لديه إلى استنفار دفاعي دائم، حيث تُختزل الحياة الاجتماعية في متراس جماعي يجب تحصينه ضد الاختراق الخارجي والانشقاق الداخلي، بينما تقود رؤية “الغابة التنافسية” مرتفع الهيمنة إلى مبادرة هجومية استباقية لفرض السطوة وتوسيع نفوذ الجماعة.

تنعكس هذه الفروق الدافعية في تقييم المبادئ الأخلاقية؛ حيث كشفت أبحاث نظرية الأسس الأخلاقية (Moral Foundations Theory) أن مرتفعي التسلطية اليمينية يمنحون وزناً أخلاقياً هائلاً لقيم “الولاء للجماعة الداخلية”، و”احترام السلطة”، و”النقاء والقداسة”، في حين يسجل مرتفعو الهيمنة الاجتماعية درجات متدنية للغاية في كافة الأسس الأخلاقية التقليدية، ولا سيما قيم “الرعاية والحد من الأذى” و”الإنصاف والعدالة”، مظهرين استخفافاً براغماتياً صريحاً بأي اعتبارات لا تخدم التفوق التنافسي المباشر.

4.2 أهداف التمييز والتحيز الجماعي (Target Groups)

يقود الاختلاف في المحركات الدافعية بين SDO و RWA إلى تمايز حاد في طبيعة “الفئات الاجتماعية المستهدفة” بالتحيز والإقصاء؛ وهي النقطة التي حسمتها الدراسات الإمبريقية الرائدة التي قارنت ردود أفعال النموذجين تجاه جماعات خارجية متباينة الخصائص. يُظهر مرتفعو التسلطية اليمينية (RWA) عداءً ضارياً يتركز بصورة شبه حصرية ضد الجماعات التي يُنظر إليها على أنها تمثل “تهديداً للأعراف والنظام العام والأخلاق الجمعية”. يدخل في هذا التصنيف الأقليات الجنسية، والحركات الفنية الطليعية، والمبتدعون الدينيون، والناشطون السياسيون الراديكاليون، وتجار المخدرات، والخارجون عن القانون؛ إذ يرى التسلطي في هذه الفئات خناجر مسمومة تمزق النسيج القيمي وتستوجب استدعاء بطش الدولة لتطهير المجتمع منها.

في المقابل، يتجه العداء المنهجي لدى مرتفعي التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO) نحو هدف مختلف كلياً؛ فهم لا ينزعجون بالضرورة من الخروج عن الأعراف الدينية أو الأخلاقية طالما لم يمس ذلك بالتراتبية، بل يوجهون مدافع التمييز نحو الجماعات التي تمثل “تهديداً للمكانة والتراتبية الهرمية”. يستهدف مرتفعو SDO بقسوة بالغة الفئات ذات المكانة الاجتماعية المنخفضة تاريخياً (كالطبقات العاملة الكادحة، والعمال المهاجرين، والفقراء)، ولا سيما تلك الحركات التي ترفع شعارات العدالة الاجتماعية وتطالب بإعادة توزيع الثروة وإلغاء الامتيازات الطبقية والعرقية (مثل نقابات العمال، وحركات حقوق الإنسان، والاشتراكيين).

وقد تجلى هذا التمايز بوضوح في تجارب سيكولوجية شهيرة: فعندما يُعرض على المشاركين وصف لجماعة خارجية تتسم بالالتزام الشديد بالقوانين والانضباط لكنها تعاني من الفقر والعجز، يتقبلها مرتفعو RWA ويتسامحون معها تماماً لأنها لا تهدد النظام المعياري، بينما يحتقرها مرتفعو SDO بشدة بوصفها فئة “عاجزة وكسولة ومثيرة للشفقة” لا تستحق الدعم. وعلى العكس من ذلك، فإن فئة ناجحة اقتصادياً وتتمتع بإنتاجية عالية لكنها تتبنى أنماط حياة شاذة أو متحررة أخلاقياً تثير غضب واستنفار مرتفعي RWA بالكامل، بينما لا يجد مرتفعو SDO أي غضاضة في التعامل معها طالما حافظت على مسار تنافسي يعزز القوة والثروة.

4.3 المحددات النمائية والسمات الشخصية (Personality Correlates)

عند تقاطع هذين المفهومين مع النماذج الأساسية للشخصية، ولا سيما “نموذج العوامل الخمسة الكبرى” (Big Five Personality Traits)، تتبدى فروق سيكولوجية عميقة تفسر نشأة واستقرار كل منهما لدى الأفراد. ترتبط التسلطية اليمينية (RWA) ارتباطاً سلبياً وثيقاً ومستمراً بسمة “الانفتاح على التجربة” (Openness to Experience)؛ فالأفراد منخفضو الانفتاح يتميزون بتصلب فكري، وميل قوي للجمود العقائدي، ونفور غريزي من التجديد الثقافي والجمالي، وتفضيل البيئات المألوفة والمتوقعة، وهو ما يجعلهم تربة خصبة لاستنبات التوجهات التسلطية الخاضعة للأعراف. كما تظهر بعض الدراسات ارتباطاً إيجابياً معتدلاً لـ RWA بسمة “يقظة الضمير” (Conscientiousness)، وبخاصة في جوانبها المتعلقة بالالتزام بالواجب والانضباط الصارم وحب الترتيب.

في الضفة المقابلة، ينفصل التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO) تماماً عن سمة الانفتاح، ليرتبط ارتباطاً سلبياً حاسماً وضخماً بسمة “التوافقية” (Agreeableness). إن مرتفع الهيمنة الاجتماعية يجسد الشخصية ذات “الصلابة العقلية المتبلدة” (Tough-mindedness)؛ فهو يفتقر جذرياً إلى القدرة على التعاطف الوجداني (Empathy)، ويتسم ببرود المشاعر تجاه آلام الآخرين، والنزوع إلى التلاعب الميكافيلي، والأنانية المطلقة. كما يسجل مرتفعو SDO درجات مرتفعة في “الثالوث المظلم” للشخصية (Dark Triad: النرجسية، والميكافيلية، والسيكوباتية دون الإكلينيكية)، حيث تُوظف هذه السمات لتبرير القسوة كأداة مشروعة للتفوق وإخضاع المنافسين.

تنعكس هذه الفوارق في مسارات التنشئة الاجتماعية وخبرات الطفولة المبكرة؛ فقد بينت الدراسات النمائية أن الأطفال الذين ينشؤون في كنف أسر تتسم بالصرامة البالغة، والقمع الأبوي القائم على التخويف المستمر من أخطار العالم الخارجي والتركيز على الطاعة العقابية، يميلون مستقبلاً إلى تبني التسلطية اليمينية كدرع دفاعي لإدارة القلق والبحث عن الأمان. في المقابل، يميل التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية إلى التشكل في بيئات التنشئة التي تروج لثقافة الاستحقاق الشرس، والتمييز، والنزعة المادية المتطرفة، أو في الأسر التي تفتقر للدعم العاطفي وتكافئ القوة والانتصار على الأقران وتزدري إظهار الضعف والتعاطف بوصفهما سمات مهينة.

4.4 المواقف تجاه المؤسسات والسياسات العامة (Policy Preferences)

تتباعد الرؤى التطبيقية لمرتفعي SDO و RWA تباعداً كبيراً عندما يُترجم كلا البعدين إلى سياسات عامة وتشريعات قانونية ومواقف اقتصادية وإدارية؛ فالشخص ذو الهيمنة الاجتماعية المرتفعة يُمثل الحليف الطبيعي للرأسمالية النيوليبرالية غير المقيدة واقتصاد السوق المتطرف. إنه يرفض رفضاً باتاً تدخل الدولة لفرض ضرائب تصاعدية، ويحارب برامج الرعاية الاجتماعية الشاملة، ويناهض مجانية التعليم والصحة، ويرى في الخصخصة وتفكيك القطاع العام آليات صحية لتتويج الأكفاء وسحق الضعفاء؛ فالتراتبية الاقتصادية لديه انعكاس عادل للتراتبية الحيوية والجهد الفردي.

على العكس من ذلك، لا يمتلك مرتفع التسلطية اليمينية التزاماً عقدياً مقدساً بآليات السوق والخصخصة؛ فموقفه الاقتصادي يتحدد بمقدار ما توفره السياسات من استقرار للجماعة الوطنية وهويتها. ومن هنا، يمكن للمتسلطين أن يؤيدوا تدخلاً حكومياً واسعاً في الاقتصاد، وتوفير شبكات أمان اجتماعي قوية، وتطبيق سياسات حمائية جمركية، طالما أن هذه المكتسبات تُخصص حصراً للجماعة القومية الممتثلة (“أبناء الوطن الحقيقيين”) وتُحجب عن الغرباء والأقليات. إنهم يميلون إلى “الشعبوية الاقتصادية القومية” لا إلى النيوليبرالية المتوحشة.

أما من زاوية النظام القانوني وسلطة الدولة، فإن مرتفع التسلطية ينظر إلى القانون كقيمة مقدسة وأداة أخلاقية عليا للضبط الاجتماعي وحفظ التوازن؛ ولذلك يطالب بأقسى العقوبات الرادعة (كتنفيذ أحكام الإعدام، وتغليظ العقوبات الجنائية، وتوسيع صلاحيات أجهزة الأمن، وفرض الرقابة الفكرية على الإعلام والإنترنت). بينما يتعامل مرتفع الهيمنة مع منظومة القانون والدولة بتجرد براغماتي محض؛ فالقانون ليس مقدساً لذاته، بل هو “أداة وظيفية” (Instrumental Tool) تشرعن امتيازات الجماعة المهيمنة وتضفي صبغة قانونية على استغلال الفئات الدنيا. وإذا ما تعارضت القوانين والتشريعات مع طموحات السيطرة والتفوق، فلن يتردد مرتفع SDO في خرقها أو الالتفاف عليها وإعادة صياغتها لخدمة موازين القوى القائمة.

5. أوجه التشابه والتداخل والتقاطع النظري

5.1 التنبؤ بالتعصب والأحكام المسبقة

على الرغم من التمايزات البنيوية والنفسية العميقة التي تم تفصيلها، يلتقي التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO) والتسلطية اليمينية (RWA) في نقطة إمبريقية شديدة الأهمية جعلت منهما معاً “الثنائي الذهبي” في علم النفس السياسي؛ وتتمثل في قدرتهما التنبؤية الهائلة وغير المنازعة بمستويات التعصب (Prejudice)، والنزعة القومية الشوفينية، ومختلف أشكال الأحكام المسبقة والتمييز ضد الجماعات الخارجية. لقد أجمعت مئات الدراسات التحليلية التجميعية (Meta-analyses) التي أُجريت عبر عقود وفي عشرات الدول، على أن إدراج SDO و RWA معاً في النماذج الإحصائية يفسر عادة ما يزيد عن 50% من التباين في مقاييس العنصرية ومعاداة الأجانب، وهي نسبة تفسيرية استثنائية قلما تجود بها المتغيرات النفسية في أبحاث السلوك الإنساني.

ينبع هذا التلاقي من حقيقة أن كلا المتغيرين، وإن اختلفا في المنطلقات، يؤديان إلى نتيجة وظيفية متطابقة في الفضاء الاجتماعي: وهي “شرعنة وتبرير التمييز والإقصاء”. فالشخص التسلطي يكره الجماعة الخارجية لأنها تمثل خطراً يهدد استقرار جماعته ونقاءها، بينما يكرهها الشخص المهيمن لأنها تسعى لتقويض تفوق جماعته وتنافسها على الموارد. في المحصلة النهائية، يصوت كلاهما لصالح السياسات الجائرة نفسها، ويؤيدان قمع الجماعات ذاتها، ويبديان القسوة ذاتها في تبرير الحروب الاستباقية واستخدام العنف المفرط من قبل الدولة؛ مما يخلق ما يمكن تسميته “بنية إقصائية تكاملية” تعزز ثقافة الكراهية داخل المجتمعات.

5.2 نموذج المعالجة المزدوجة المعرفي والدافعي (Dual-Process Model)

للخروج من مأزق النظرة التجزيئية وفهم كيفية عمل هذين المفهومين معاً في نسق نظري واحد محكم، صاغ عالم النفس النيوزيلندي جون دوكيت (John Duckitt) عام 2001 “نموذج المعالجة المزدوجة المعرفي والدافعي” (Dual-Process Cognitive-Motivational Model of Ideology and Prejudice – DPM)، والذي طوره لاحقاً بالتعاون مع كريس سيبلي (Chris Sibley). يمثل هذا النموذج تتويجاً نظرياً بارعاً يجمع بين سمات الشخصية، والظروف البيئية، والتوجهات الأيديولوجية لتفسير السلوك السياسي والمواقف المسبقة.

يقوم نموذج المعالجة المزدوجة على افتراض وجود مسارين سببيين متوازيين ومستقلين وظيفياً، لكنهما يتفاعلان في نهاية المطاف لإنتاج الأيديولوجيا السياسية والتعصب:

• المسار الأول (مسار الأمان/التسلطية): ينطلق من تفاعل سمة الشخصية الأساسية المتمثلة في “انخفاض الانفتاح على التجربة” وارتفاع القلق مع سياق بيئي يتسم “بالتهديد الاجتماعي وعدم الاستقرار”؛ هذا التفاعل يولد لدى الفرد رؤية كونية بأن “العالم مكان خطر وفوضوي”، والتي تحفز بدورها دافعاً أساسياً للبحث عن الأمن واليقين والانضباط، مما يؤدي مباشرة إلى تبني التسلطية اليمينية (RWA). يقود هذا البعد بدوره إلى توجيه التعصب والأحكام المسبقة ضد الجماعات التي تمثل تهديداً معيارياً وأمنياً.
• المسار الثاني (مسار المكانة/الهيمنة): ينطلق من تفاعل سمة الشخصية الأساسية المتمثلة في “انخفاض التوافقية والصلابة العقلية” مع سياق بيئي يتسم “بالصراع التنافسي الحاد والتفاوت الطبقي”؛ هذا التفاعل يولد لدى الفرد رؤية كونية بأن “العالم غابة تنافسية قاسية لا ترحم”، والتي تحفز بدورها دافعاً أساسياً للسعي نحو القوة والامتياز والمكانة، مما يؤدي مباشرة إلى تبني التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO). يقود هذا البعد بدوره إلى توجيه التعصب والتمييز ضد الجماعات المستضعفة أو المطالبة بالمساواة لضمان استمرار دونيتها.

تكمن العبقرية التفسيرية لنموذج دوكيت في إثباته الإمبريقي أن SDO و RWA لا ينبعان من جذر واحد، بل يمثلان مسارين معرفيين ودافعيين مستقلين تماماً يستجيبان لمحفزات بيئية مختلفة؛ ومع ذلك، فإنهما يصبان في مجرى واحد يدعم الأيديولوجيات السياسية اليمينية المحافظة والرجعية بمختلف تجلياتها، مما يمنح النموذج قدرة فائقة على تفكيك المشهد السياسي المعاصر ورصد تأثير المتغيرات الاقتصادية والأمنية على صعود الأفكار المتطرفة.

5.3 ظاهرة ‘التسلطي المزدوج’ (The Double Highs)

في إطار أبحاثه الرائدة حول التفاعل بين النموذجين، ركز بوب ألتمير في كتابه “طيف التسلطية” (The Authoritarian Specter – 1996) على فئة سيكولوجية استثنائية وبالغة الخطورة أطلق عليها مسمى “التسلطيون المزدوجون” (The Double Highs). تشير هذه الفئة إلى الأفراد الذين يسجلون درجات قياسية ومرتفعة للغاية في كلا المقياسين معاً (SDO مرتفع جداً + RWA مرتفع جداً)؛ وهي فئة تمثل إحصائياً أقلية صغيرة في العينات العشوائية، لكنها تمتلك تأثيراً تدميرياً غير متناسب مع حجمها في الحياة السياسية والحركات المتطرفة.

تكمن الخطورة السيكولوجية للمتسلط المزدوج في جمعه بين أسوأ الخصائص الأخلاقية والمعرفية لكلا التوجهين؛ فهو يمتلك التعطش الميكافيلي الشرس للقوة والسيطرة وإخضاع الآخرين (SDO)، ممتزجاً بنزعة العدوان العقابي، والتصلب العقائدي، ورفض التسامح والامتثال الأعمى لأفكاره الخاصة (RWA)، مع خلو كامل من التعاطف الإنساني أو الشعور بالذنب. يرى هؤلاء الأفراد العالم كغابة دموية ومكان خطر في آن واحد، مما يدفعهم لشن هجمات استباقية عدوانية لسحق أي معارضة تحت غطاء حماية النظام والفضيلة.

والأهم من ذلك هو الدور الوظيفي لهذه الفئة في الحركات الفاشية والشعبوية المتطرفة؛ فقد كشف ألتمير وسيدانيوس أن مرتفعي التسلطية اليمينية الخالصة (High RWA / Low SDO) يمثلون في الغالب “الأتباع المنقادين” (The Followers) الذين يبحثون بيأس عن زعيم حازم يتبعونه ويطيعونه دون تفكير التماساً للأمن. وهنا يبرز “التسلطيون المزدوجون” ليحتلوا موقع “القادة والمحركين” (The Leaders)؛ إذ يوظفون كاريزما القوة والصلابة والمكر لاستغلال مخاوف الأتباع التسلطيين، وتوجيه طاقاتهم العدوانية نحو الأقليات والخصوم السياسيين لترسيخ سيطرتهم وهيمنتهم المطلقة على مقاليد الحكم والمجتمع.

6. سياقات الانطباق والتطبيقات العملية والبحثية

6.1 تحليل النظم والانتخابات السياسية وظاهرة الشعبوية

يقدم التفاعل النظري بين SDO و RWA إطاراً لا غنى عنه لفهم الزلازل السياسية وصعود حركات اليمين الشعبوي المتطرف في مختلف الديمقراطيات الغربية والعالمية خلال العقد الأخير. لم يعد خافياً أن الحملات الانتخابية للأحزاب الشعبوية تعتمد استراتيجيات تسويق سياسي مصممة بدقة لمخاطبة وتنشيط هذين المسارين السيكولوجيين في آن واحد؛ فالخطاب الشعبوي يعزف باستمرار على نغمة “العالم الخطر والمهدد بالانهيار الأخلاقي والغزو الثقافي للأجانب” بهدف استنفار مرتفعي التسلطية اليمينية وحصاد أصواتهم عبر التعهد بإعادة بناء الجدران، وتغليظ العقوبات، وفرض الانضباط القومي الصارم.

في الوقت ذاته، تتقاطع هذه الحركات في سياساتها الواقعية مع أجندات مرتفعي الهيمنة الاجتماعية؛ من خلال وعود باستعادة مكانة “المواطن الأصيل المتفوق” على حساب الفئات المهاجرة والمهمشة، وتفكيك التشريعات البيئية والعمالية التي تعيق التوسع الاقتصادي الشرس. إن النظم الشعبوية الناجحة انتخابياً هي تلك التي تبني “تحالفاً سيكولوجياً مقدساً” يجمع بين ناخبي الطبقة العاملة المذعورين أمنياً وثقافياً (مرتفعي RWA) وبين نخب المال والأعمال الساعية لتعظيم هيمنتها الطبقية وإلغاء القيود الضريبية والمساواة الاجتماعية (مرتفعي SDO).

علاوة على ذلك، يفسر هذا الإطار استماتة الجماهير في الولاء للقيادات السياسية ذات الطابع الكاريزمي الفج؛ فالشخصية القيادية التي تتباهى بخرق اللياقة الدبلوماسية، وتزدري مؤسسات القضاء والقوانين الدولية، وتهدد الخصوم بالقمع، تشبع بعمق الرغبة النرجسية لمرتفعي SDO في ممارسة القوة العارية، بينما تمنح مرتفعي RWA شعوراً بالراحة النفسية لوجود “رجل قوي” قادر على قهر قوى الفوضى المتربصة بالأمة، مما يفسر صمود هذه القيادات أمام الفضائح الأخلاقية والقانونية التي كانت لتسقط أي سياسي تقليدي.

6.2 بيئات العمل والإدارة والقيادة التنظيمية

لا يقتصر انطباق هذه النماذج على الحقل السياسي الكلي، بل يمتد بتأثيرات حاسمة إلى الفضاء التنظيمي والمؤسساتي وإدارة الموارد البشرية وبيئات العمل؛ فوجود مستويات مرتفعة من التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO) لدى القيادات التنفيذية ومديري الشركات يُعد المنبئ الأكبر بانتشار ممارسات الاستغلال الوظيفي، وتفاقم الفجوات الشائنة في الأجور بين الإدارة العليا والموظفين، ومقاومة سياسات العدالة والإنصاف المؤسسي. إن المدير عالي الهيمنة يميل إلى النظر لمرؤوسيه كأدوات نفعية مجردة، ويمارس التنمر المؤسسي لترسيخ التراتبية، ويعارض برامج التنوع والشمول معتبراً إياها إهداراً للموارد وتتويجاً لغير المستحقين.

أما على صعيد التسلطية اليمينية (RWA) داخل بيئات العمل، فإن تأثيراتها تتجلى في خلق مناخ تنظيمي متصلب ومعادٍ للابتكار؛ فالمدير ذو النزعة التسلطية يقدس الإجراءات البيروقراطية العمياء والأعراف الإدارية المتقادمة لمجرد كونها تقليدية، ويطالب الموظفين بالولاء الشخصي والإذعان غير النقدي لأوامره، ويبدي عداءً صريحاً تجاه الموظفين المبدعين والمجددين الذين يقترحون مسارات مغايرة للعمل، معتبراً أي تفكير مستقل بمثابة تمرد تنظيمي يستوجب العقاب والتهميش.

لمواجهة هذه الاختلالات، تتجه أقسام الموارد البشرية الحديثة إلى تصميم سياسات التنوع والشمول والعدالة (DEI) بطرق تراعي هذه الأبعاد النفسية المعقدة؛ إذ يتطلب تحييد نزعات SDO وضع آليات رقابية هيكلية صارمة تمنع الاحتكار الإداري للترقيات وتقيس الأداء بمعايير موضوعية شفافة تحاصر الاستغلال الميكافيلي، بينما يتطلب التعامل مع نزعات RWA داخل المؤسسات توفير بيئات عمل آمنة نفسياً، وتوضيح أن التنوع والتطوير الإداري لا يهددان استقرار الشركة بل يضمنان بقاءها وازدهارها المنظم.

6.3 استراتيجيات التدخل وتخفيف حدة الاستقطاب المجتمعي

يعد تخفيف الاستقطاب الأيديولوجي والنزاعات الإثنية والسياسية أحد أهم مجالات تطبيق هذه المقاربات التمايزية؛ فالسياسات التدخلية التي تتعامل مع التعصب ككتلة صماء واحدة محكوم عليها بالفشل الذريع. إن النجاح في تفكيك الاحتقان المجتمعي يقتضي استهداف الجذور الدافعية النوعية لكل مسار:

• استراتيجيات التعامل مع مرتفعي التسلطية اليمينية (RWA): بما أن دافعهم الجوهري هو الخوف من الفوضى، فإن أي خطاب تصادمي يتهمهم بالرجعية ويدعو إلى التفكيك الجذري لثوابتهم سيضاعف هلعهم ويزيدهم تطرفاً وخضوعاً للمستبدين. تتمثل الاستراتيجية المثلى هنا في “إعادة تأطير التغيير الاجتماعي”؛ بحيث يُقدم التسامح وحقوق الإنسان بوصفها قيم تضمن السلم والاستقرار الاجتماعي وتحمي المجتمع من النزاعات الأهلية الفوضوية، والتركيز على مفاهيم “الهوية المشتركة الشاملة” التي تطمئن حاجتهم للاتساق واليقين الجمعي.
• استراتيجيات التعامل مع مرتفعي الهيمنة الاجتماعية (SDO): لا تجدي مع هذه الفئة نداءات التعاطف الأخلاقي والمواعظ الإنسانية حول آلام الضحايا؛ لأنهم يزدرون الضعف أصلاً. إن التدخل الفعال هنا يتطلب “تعديل مصفوفة الحوافز الهيكلية والمصالح”؛ عبر رفع تكلفة التمييز والاستغلال من خلال قوانين عقابية صارمة، وتفكيك الاحتكارات الاقتصادية والمؤسسية التي تجعل الهيمنة مربحة، وإثبات أن التعاون والشراكة المتساوية بين الجماعات يحققان مكاسب تنموية واقتصادية متفوقة على نموذج الاستغلال الصفري.
• تطبيق نظرية الاتصال بين الجماعات (Intergroup Contact Theory): التي طورها جوردون ألبورت وحققها إمبريقياً توماس بيتيغرو وليندا تروب. أثبتت الدراسات أن الاتصال الإيجابي المباشر بين الجماعات المتصارعة يقلل بقوة من التسلطية اليمينية من خلال خفض مشاعر التهديد والقلق من الغرباء، لكنه يكون أقل فاعلية مع مرتفعي الهيمنة الاجتماعية ما لم يُصمم الاتصال في إطار مهام عمل تعاونية تضمن المكانة المتساوية للمشاركين وتجعل تحقيق التفوق الفردي رهناً بالنجاح المشترك للمجموعة بأكملها.

7. الأسئلة الشائعة حول الهيمنة الاجتماعية والتسلطية اليمينية

7.1 هل يرتبط المصطلحان حصراً باليمين السياسي بمفهومه التقليدي؟

تاريخياً وإمبريقياً، نعم؛ يرتبط المفهومان بقوة بأحزاب اليمين واليمين المتطرف في الديمقراطيات الغربية المعاصرة، وذلك لاتساق محتواهما مع ثوابت الفكر المحافظ كالحفاظ على التقاليد (RWA) والدفاع عن الرأسمالية والتراتبية الاجتماعية (SDO). بيد أنه من الناحية النظرية والسيكولوجية الصرفة، لا يقتصر أي من المفهومين حصراً على اليمين السياسي بالمعنى الحزبي؛ فالبنية النفسية للتسلطية (الخضوع الأعمى، والعدوان العقابي، والامتثال للتقاليد) يمكن أن تبرز بوضوح تام في أقصى اليسار الإيديولوجي، وهو ما يدرسه علم النفس السياسي المعاصر تحت مسمى “التسلطية اليسارية” (Left-Wing Authoritarianism – LWA)، حيث يُمارس الخضوع المطلق لأيديولوجيا الحزب الشيوعي أو الحركة العقائدية ويُشن العدوان بلا رحمة ضد “أعداء الثورة والرجعيين”.

أما التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO)، فهو يتجاوز الأحزاب كنزوع فلسفي ونفسي مجرد يرفض المساواة؛ ومع ذلك، تصعب رؤية مرتفعي الهيمنة في أقصى اليسار الملتزم بالمساواة الماركسية نظرياً، لكنهم قد يتسللون إلى صفوف النظم الشمولية اليسارية ككوادر بيروقراطية نفعية تسعى لاستغلال سلطة الدولة لتحقيق الامتيازات والمكانة الحزبية المتفوقة على الجماهير. إن الارتباط باليمين ليس حتمية جينية، بل هو توافق تاريخي بين دوافع الشخصية والأطروحات الأيديولوجية السائدة في حقبة تاريخية بعينها.

7.2 ما هو النموذج الأكثر قدرة على التنبؤ بالعنصرية المباشرة؟

تعتمد الإجابة على “طبيعة العنصرية” و”السياق الاجتماعي للضحية المستهدفة”؛ فالأدبيات البحثية تُظهر تفوقاً حاسماً للتوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO) في التنبؤ بالعنصرية المباشرة والفجة ضد الأقليات العرقية والإثنية المستضعفة تاريخياً (مثل العنصرية ضد السود في أمريكا، أو الروهينغا في ميانمار، أو الغجر في أوروبا). ينبع هذا التفوق من حقيقة أن هذه الفئات تمثل جماعات ذات مكانة اجتماعية متدنية، ومرتفعو SDO يحرصون صراحة على إبقائها في القاع وحرمانها من أي ارتقاء طبقي عبر ممارسات الفصل والتمييز اليومي الصريح، حتى وإن كانت تلك الجماعات خاضعة بالكامل ولا تمثل أي تهديد أمني.

في المقابل، يتفوق مقياس التسلطية اليمينية (RWA) في التنبؤ بالعنصرية والعداء الشديد الموجه ضد الجماعات التي تمس الثوابت الدينية، أو القيم الأخلاقية، أو التي يُنظر إليها كطابور خامس يهدد الهوية الوطنية (مثل العداء للمهاجرين المسلمين في أوروبا، أو العداء للأقليات الفكرية والسياسية). ولكن عندما تتضافر قوى النموذجين في نماذج الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression)، فإن التفاعل المشترك بين SDO و RWA يولد القوة التنبؤية القصوى، حيث يتحول العداء إلى مزيج فتاك من الاحتقار الدارويني للمكانة والترهيب الدفاعي للأمن، وهو ما يفسر ارتكاب أفظع المجازر والجرائم العرقية في التاريخ الإنساني.

7.3 هل يمكن تعديل هذه التوجهات النفسية أم أنها سمات فطرية ثابتة؟

تُصنف التوجهات نحو الهيمنة الاجتماعية والتسلطية اليمينية في الأدبيات السيكولوجية الحديثة بوصفها “مواقف اجتماعية قابلة للتعديل والتحوير” وليست “سمات شخصية ثابتة وصلبة وراثياً” كالانبساط أو العصابية. تشير دراسات التوائم إلى وجود مكون وراثي وجيني معتدل يُقدر بنحو 30% إلى 40% من التباين في هذه التوجهات، مما يعني أن الاستعداد النفسي الأولي موجود بالفعل، غير أن البيئة الاجتماعية والتنشئة وخبرات الحياة تلعب الدور الحاسم والأكبر (60% إلى 70%) في تفعيل هذا الاستعداد أو تحييده وتثبيطه.

أثبتت الدراسات الطولية (Longitudinal Studies) أن التحاق الأفراد بالتعليم الجامعي القائم على الفكر النقدي، والانخراط في بيئات ثقافية متنوعة، والانتقال للعيش في مجتمعات تتمتع بالعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي، يؤدي بصورة ملحوظة إلى تراجع درجات الأفراد على كلا المقياسين بمرور الوقت. في المقابل، فإن التعرض للأزمات الاقتصادية الخانقة، والحروب، والتهديدات الإرهابية، وخطابات الكراهية الإعلامية، يؤدي إلى ارتفاع فوري وحاد في مستويات التسلطية اليمينية لدى الجماهير كرد فعل دفاعي قلق، وارتفاع متزامن في الهيمنة الاجتماعية لدى الفئات المستفيدة لحماية مكتسباتها، مما يؤكد الطبيعة الديناميكية والمرنة لهذه البنى النفسية واستجابتها الدائمة لمتغيرات الواقع الاجتماعي والسياسي المحيط.

8. خاتمة وتركيب تكاملي

8.1 حوصلة الفروق المفاهيمية والتطبيقية

يقودنا هذا التطواف النظري والإمبريقي المعمق إلى استخلاص نتيجة محورية: وهي أن التوجه نحو الهيمنة الاجتماعية (SDO) والتسلطية اليمينية (RWA)، ورغم تقاطعهما الظاهري في دعم المحافظة السياسية وتغذية النزعات التمييزية، يمثلان ركيزتين نفسيتين متباينتين جذرياً تستجيبان لمطالب وجودية وإنسانية شديدة الاختلاف. إن الهيمنة الاجتماعية هي صرخة الإنسان الدارويني الساعي للهيمنة والقوة والمكانة والافتراس الطبقي في “غابة تنافسية لا ترحم”، مجرداً من أي تعاطف أخلاقي؛ في حين تمثل التسلطية اليمينية درع الإنسان القلق المذعور الهارب نحو الطاعة والامتثال والعدوان العقابي بحثاً عن الأمان واليقين المعياري داخل أسوار جماعة مغلقة في “عالم خطر ومتربص”.

إن إدراك هذه الفروق الدقيقة يحرر العلوم السياسية والاجتماعية من إسار الاختزال التبسيطي الذي يدمج كل مظاهر التعصب واليمينية في قالب واحد مصمت ومضلل. لقد أثبت نموذج المعالجة المزدوجة (DPM) أن التعامل مع المشهد السياسي الدولي المعاصر يقتضي تبني مقاربة تفاعلية ومركبة؛ حيث لا يمكن فهم أسباب صعود الفاشيات والحروب الأهلية والانهيارات الديمقراطية دون رصد التكافل الوظيفي بين دهاء ومكر “المهيمنين” الباحثين عن الامتيازات والمصالح، وخوف وهلع “المتسلطين” المستعدين لمقايضة حرياتهم وحقوق الآخرين بوهم الأمن والسلام الاجتماعي.

8.2 آفاق البحث السيكولوجي والسياسي المستقبلي

مع تسارع وتيرة التحولات الكوكبية المعاصرة، يواجه الباحثون في علم النفس السياسي والاجتماعي تحديات وآفاقاً بحثية واعدة تفرض تطوير هذه النماذج وتوسيع تطبيقاتها الميدانية. يبرز على رأس هذه الأولويات ضرورة تكثيف “الدراسات الطولية عبر الوطنية” لتتبع كيفية تأثر مستويات SDO و RWA بالأزمات العالمية الوجودية المستجدة، كأزمة التغير المناخي والنزوح البيئي القسري، والأوبئة العالمية، والتحولات الجذرية في طبيعة الاقتصاد المعرفي وأسواق العمل المؤتمتة.

كما تدعو الحاجة العلمية بإلحاح إلى كسر الطوق الإثني والمركزية الغربية التي هيمنت على هذه الدراسات لعقود؛ من خلال التوسع في فحص بنية وديناميات هذين النموذجين داخل المجتمعات غير الغربية، وخاصة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط التي تعاني من تاريخ طويل من الصراعات الطائفية، والاستبداد السياسي، والتحولات الاجتماعية العنيفة، لمعرفة كيف تتشكل أساطير الهيمنة ومخاوف التسلط في ظل بيئات ما بعد الاستعمار والدول الهشة.

وأخيراً، يفرض الانفجار الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي وخوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي دراسة تأثير “غرف الصدى الافتراضية” (Echo Chambers) في استقطاب الجماهير وإعادة هيكلة الرؤى الكونية؛ إذ تشير المعطيات الأولية إلى أن الخوارزميات الرقمية المصممة لتعظيم التفاعل عبر إثارة مشاعر الغضب والخوف تسهم بصورة غير مسبوقة في تغذية وتنشيط مسارات “العالم الخطر” و”الغابة التنافسية”، مما يستوجب فهماً نفسياً متقدماً لحماية المجتمعات الديمقراطية ومستقبل السلم الإنساني في عالم متسارع الاضطراب.

المراجع

• Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). The Authoritarian Personality. Harper & Row.
• Allport, G. W. (1954). The Nature of Prejudice. Addison-Wesley.
• Altemeyer, B. (1981). Right-Wing Authoritarianism. University of Manitoba Press.
• Altemeyer, B. (1988). Enemies of Freedom: Understanding Right-Wing Authoritarianism. Jossey-Bass.
• Altemeyer, B. (1996). The Authoritarian Specter. Harvard University Press.
• Altemeyer, B. (2006). The Authoritarians. University of Manitoba.
• Duckitt, J. (2001). A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice. Advances in Experimental Social Psychology, 33, 41-113. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(01)80004-6
• Duckitt, J., & Sibley, C. G. (2009). A dual-process motivational model of ideological attitudes and system-justification. In J. T. Jost, A. C. Kay, & H. Thorisdottir (Eds.), Social and Psychological Bases of Ideology and System Justification (pp. 98-125). Oxford University Press.
• Ho, A. K., Sidanius, J., Kteily, N., Sheehy-Skeffington, J., Pratto, F., Henkel, K. E., Foels, R., & Stewart, A. L. (2015). The nature of social dominance orientation: Theorizing and measuring preferences for group-based hierarchy: New development of SDO: SDO-7. Journal of Personality and Social Psychology, 109(6), 1003-1028. https://doi.org/10.1037/pspi0000033
• Ho, A. K., Sidanius, J., Pratto, F., Levin, S., Thomsen, L., Kteily, N., & Sheehy-Skeffington, J. (2012). Social dominance orientation: Revisiting the structure and function of a enduring facet of social dominance theory. Journal of Personality and Social Psychology, 102(3), 583-606. https://doi.org/10.1037/a0026172
• Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F. J. (2003). Political conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129(3), 339-375. https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.3.339
• Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of Personality and Social Psychology, 90(5), 751-783. https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751
• Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M., & Malle, B. F. (1994). Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 67(4), 741-763. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.4.741
• Sibley, C. G., & Duckitt, J. (2008). Personality and prejudice: A meta-analysis and theoretical review. Personality and Social Psychology Review, 12(3), 248-279. https://doi.org/10.1177/1088868308319226
• Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). Social Dominance: An Interethnic Hierarchy and Institutional Oppression. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139175043