الإيداع المدني القسري: المفهوم، الأبعاد القانونية والأخلاقية، والتطبيقات الإكلينيكية

يمثل الإيداع المدني القسري (Civil Commitment) أحد أكثر الموضوعات تعقيداً وحساسية في تقاطع الطب النفسي والقانون وفلسفة الأخلاق؛ إذ يجسد التوتر المستمر بين واجب الدولة في حماية الفرد والمجتمع، وحق الإنسان الأصيل في الحرية الشخصية وتقرير المصير. وتستند هذه الممارسة إلى تفويض قانوني يمنح السلطات القضائية والطبية صلاحية حجز الأفراد المصابين باضطرابات عقلية شديدة وتلقيهم العلاج دون موافقتهم الصريحة. يسعى هذا المدخل المعجمي الموسع إلى تشريح مفهوم الإيداع المدني القسري من مختلف أبعاده التاريخية، والقانونية، والإكلينيكية، والأخلاقية، مسلطاً الضوء على التحديات المعاصرة التي تواجه ممارسته في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

التعريف الاصطلاحي والمفهوم النظري للإيداع المدني القسري

يُعرَّف الإيداع المدني القسري بأنه إجراء قانوني وقضائي غير جنائي يُلزم بموجبه الفرد بالدخول إلى مؤسسة علاجية نفسية (سواء كانت مستشفى أو منشأة متخصصة) لتلقي التقييم والرعاية الطبية رغماً عن إرادته الحرة، وذلك عند ثبوت إصابته باضطراب عقلي جسيم يفقده القدرة على اتخاذ قرارات واعية ومستنيرة بشأن حالته الصحية. ويختلف هذا الإجراء جذرياً عن الإيداع الجنائي (Criminal Commitment)، الذي يرتبط بجرائم جنائية وثبوت عدم المسؤولية الجنائية الناتجة عن الجنون (Insanity Defense)؛ فالإيداع المدني وقائي بطبيعته ولا يحمل أي صبغة عقابية، بل يهدف بالأساس إلى تقديم الرعاية الطبية وحماية الفرد والآخرين من أضرار محتملة وشيكة الوقوع.

يتضمن الإيداع المدني القسري نوعين رئيسيين يختلفان باختلاف السياق المكاني للعلاج: الإيداع داخل المنشآت العلاجية (Inpatient Commitment)، وهو النمط التقليدي الذي يتطلب بقاء المريض داخل بيئة استشفائية مغلقة لتقييم حالته وضبط أدويته وسلوكه؛ والإيداع في العيادات الخارجية (Outpatient Commitment)، المعروف في بعض التشريعات باسم العلاج المجتمعي الإلزامي أو المساعد (Assisted Outpatient Treatment). يفرض هذا النمط الأخير على المريض الالتزام ببرامج علاجية ومراجعات دورية وتناول العقاقير المقررة أثناء عيشه في المجتمع، تحت طائلة إعادته إلى المستشفى إذا أخل ببنود الخطة العلاجية المقرة قضائياً.

من الناحية النظرية النفسية، يعتمد مفهوم الإيداع على افتراض أن بعض الاضطرابات النفسية الشديدة، كالفصام والاضطرابات الذهانية ونوبات الهوس الحادة، قد تعطل وظائف الإدراك وبصيرة المريض (Lack of Insight)، مما يجعله غير قادر على إدراك مرضه أو تقييم حاجته الماسة للعلاج. وبالتالي، يُنظر إلى التدخل القسري على أنه وسيلة لإنقاذ الذات الحقيقية للمريض من قبضة العَرَض المرضي، بهدف استعادة استقلاليته وقدرته على تقرير مصيره مستقبلاً عندما يسترد توازنه العقلي والنفسي.

التطور التاريخي والمسار التشريعي للإيداع النفسي

شهد تاريخ الإيداع النفسي الإلزامي تحولات جذرية عبر القرون؛ فخلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، كانت المصحات النفسية (Asylums) في أوروبا وأمريكا الشمالية تُستخدم كأدوات للإقصاء الاجتماعي وعزل كل من يُظهر سلوكاً غير مألوف أو يهدد النظام العام، دون اشتراط معايير إكلينيكية دقيقة أو إجراءات قانونية صارمة. وكان قرار الإيداع يُتخذ غالباً بناءً على شهادات غير موثقة من أفراد الأسرة أو مسؤولي المجتمع المحلي، مما أدى إلى احتجاز أعداد هائلة من الأفراد لمدد غير محددة ودون توفير رعاية علاجية حقيقية، وهو ما وُصف تاريخياً بالحقبة المؤسسية العقابية.

بدأت هذه الممارسات بالانحسار التدريجي مع منتصف القرن العشرين نتيجة حركة إلغاء الطابع المؤسسي (Deinstitutionalization)، التي تزامنت مع اكتشاف الأدوية النفسية الحديثة مثل مضادات الذهان، وتصاعد حركات الحقوق المدنية التي نادت بصون كرامة المرضى وحرياتهم الأساسية. أدرك المشرعون والأطباء أن إيداع المريض في مصحة مغلقة يمثل تجريداً هائلاً من الحرية يتطلب ضمانات دستورية وقضائية تشبه تلك الممنوحة في المحاكمات الجنائية، مما أدى إلى إصلاحات تشريعية واسعة وضعت قيوداً صارمة على الحجز غير الطوعي.

في الولايات المتحدة الأمريكية، شكّلت قرارات المحكمة العليا التاريخية معالم هذا التحول؛ ففي قضية “أوكونور ضد دونالدسون” (O’Connor v. Donaldson) عام 1975، قضت المحكمة بعدم جواز احتجاز الدولة دون علاج لأي شخص غير خطير وقادر على العيش بأمان بمفرده أو بمساعدة الآخرين. وتلا ذلك حكم قضية “أدينغتون ضد تكساس” (Addington v. Texas) عام 1979، الذي فرض معيار إثبات قانوني صارم يُعرف بـ “الدليل الواضح والمقنع” (Clear and Convincing Evidence) قبل إصدار قرار الإيداع القسري، رافضاً الاكتفاء بالرجحان البسيط للأدلة نظراً لفداحة سلب الحرية الشخصية.

الأسس الفلسفية والمبررات القانونية للإيداع

يستند الإيداع المدني القسري إلى مبدأين قانونيين وفلسفيين متجذرين في الفقه العام: مبدأ “أبوة الدولة” (Parens Patriae)، ومبدأ “السلطة التنظيمية/الشرطية للدولة” (Police Power). يمنح مبدأ أبوة الدولة السلطة السيادية حق التدخل لحماية ورعاية الأفراد غير القادرين على رعاية أنفسهم بسبب صغر السن أو العجز العقلي أو الاضطراب النفسي الشديد؛ حيث تتصرف الدولة هنا بصفة الوصي الرحيم الذي يسعى لحماية مصلحة الفرد الفضلى عندما تنعدم كفاءته المعرفية في إدراك الخطر المحدق به وتداعيات رفضه للعلاج.

أما مبدأ السلطة الشرطية للدولة، فينطلق من الواجب الأساسي للحكومة في الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية أفراد المجتمع من الأذى المحتمل الذي قد يسببه شخص يعاني من خلل عقلي خطير. وفي حين يركز مبدأ أبوة الدولة على حماية المريض من نفسه ومن التدهور الإدراكي والجسدي الذاتي، يركز مبدأ السلطة الشرطية على منع ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء جسيم ضد أطراف ثالثة، وهو ما يبرر تقييد حرية الفرد لضمان السلامة الجماعية.

يثير الاعتماد على هذين المبدأين إشكاليات فلسفية كبرى تتمحور حول “الأبوية الطبية” (Medical Paternalism) مقابل “الاستقلالية الفردية” (Individual Autonomy). يرى معارضو التوسع في الإيداع أن افتراض تفوق حكم الدولة أو الطبيب على رغبة الفرد يمثل اعتداءً على الكرامة الذاتية وحق الإنسان الأصيل في ارتكاب أخطاء أو رفض التدخلات البيولوجية في جسده وعقله، بينما يرى المؤيدون أن الاضطراب النفسي الذهاني يسلب الفرد حريته الحقيقية أصلاً، وأن الإيداع المؤقت يهدف إلى تحرير المريض من قيد العَرَض وليس إلى سلبه إرادته.

المعايير والشروط الإكلينيكية والقانونية للإيداع

تتفق أغلب التشريعات الحديثة المعنية بـ قانون الصحة النفسية على ضرورة استيفاء حزمة من الشروط المعقدة والمتزامنة قبل اللجوء إلى الإيداع المدني القسري، لضمان عدم استغلاله كأداة تعسفية. يُعد الشرط الأول والأساسي هو وجود “مرض عقلي جسيم ومثبت تشخيصياً”؛ إذ لا يكفي مجرد الانحراف السلوكي أو الإدمان غير المصحوب باعتلال ذهاني أو اضطراب مزاجي حاد لتبرير الإيداع، بل يجب أن يُظهر الفحص الإكلينيكي وجود خلل بنيوي أو وظيفي في التفكير أو الإدراك أو المزاج يضعف بصيرة الفرد بدرجة بالغة.

الشرط الثاني يتمثل في وجود “خطر وشيك على النفس” (Danger to Self)، والذي يتجسد غالباً في سلوكيات أو نوايا انتحارية نشطة، أو تهديدات معلنة بإيذاء الذات، أو العجز التام عن حماية النفس من المخاطر البيئية المحيطة. ويتطلب تقييم هذا الخطر إجراء فحص نفسي إكلينيكي دقيق يعتمد على تقييم عوامل الخطر الديناميكية والثابتة، مع استبعاد النوايا العابرة التي لا تنطوي على خطورة فورية تستدعي تعطيل الإرادة الحرة للمريض.

الشرط الثالث هو وجود “خطر وشيك على الآخرين” (Danger to Others)، ويُقصد به صدور تهديدات حقيقية أو سلوكيات عنيفة تدل على احتمالية مرتفعة لإلحاق أذى جسدي بأشخاص آخرين نتيجة ضلالات اضطهادية، أو هلاوس آمرة، أو نوبات هياج ذهاني غير منضبطة. وقد أكدت السوابق القضائية أن هذا الخطر يجب أن يكون مبنياً على أدلة سلوكية واضحة ومقترنة بالمرض العقلي، وليس مجرد تكهنات احتمالية بعيدة الأمد تفتقر إلى الأساس الموضوعي.

الشرط الرابع، والذي تتبناه العديد من الأنظمة القانونية، هو ما يُعرف بـ “العجز الجسيم” (Grave Disability)، ويشير إلى حالة يكون فيها الفرد عاجزاً عن تأمين احتياجاته الأساسية للبقاء، مثل توفير الغذاء والمأوى والملبس والرعاية الطبية الضرورية، لدرجة تعرض حياته أو صحته الجسدية لخطر الموت أو التلف العضوي الشديد. ولا يُقصد بالعجز الجسيم مجرد التشرد أو الفقر، بل العجز المباشر الناشئ حصرياً عن تدهور الوظائف المعرفية بفعل الاضطراب النفسي المستفحل.

الإجراءات القضائية والضمانات الدستورية للمريض

نظراً لأن الإيداع القسري يؤدي إلى سلب الحرية الجسدية للمواطن، فإن القوانين المعاصرة تفرض تطبيق مبدأ “الإجراءات القانونية الواجبة” (Due Process) لضمان حماية المريض من أي احتجاز عشوائي أو جائر. وتبدأ هذه الإجراءات عادة بفترة احتجاز طارئة قصيرة (تتراوح بين 48 إلى 72 ساعة في معظم التشريعات)، تُخصص فقط للفحص النفسي السريري وإجراء التقييم الأولي تحت إشراف أطباء نفسيين مرخصين، لتقرير ما إذا كانت الحالة تستوفي معايير الإيداع المطول.

في حال رأت المنشأة الطبية ضرورة استمرار العلاج القسري، يلزم القانون تقديم طلب رسمي إلى محكمة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة لعقد جلسة استماع علنية أو شبه علنية. ويتمتع المريض خلال هذه الجلسة بحقوق أساسية محصنة، تشمل:

• الحق في الإخطار المسبق: إبلاغ المريض خطياً وبشكل مفهوم بأسباب طلب الإيداع والأدلة الطبية المستند إليها وموعد الجلسة القضائية.
• الحق في التمثيل القانوني: توفير محامٍ دفاعي للدفاع عن رغبات المريض وتمثيله أمام المحكمة، مع توفير المساعدة القضائية المجانية إذا كان عاجزاً عن تحمل التكاليف.
• الحق في الحضور والشهادة: تمكين المريض من حضور جلسة الاستماع شخصياً، ومناقشة تقارير الأطباء النفسيين واستجواب الشهود.
• الحق في رأي طبي ثانٍ: طلب تقييم نفسي مستقل ومحايد يجريه خبير من خارج الفريق الطبي المعالج للمستشفى.
• الحق في المراجعة الدورية والاستئناف: حتمية تحديد مدة زمنية قصوى للإيداع وإعادة تقييم الحاجة إليه دورياً، مع حق المريض في الطعن بالقرار أمام المحاكم الأعلى.

تسهم هذه الضمانات القانونية في تحويل مسار الإيداع من مجرد قرار طبي محض أحادي الجانب إلى عملية قضائية متوازنة؛ حيث تلعب المحكمة دور الحكم المحايد الذي يزن التوصيات الطبية مقابل الحقوق الدستورية للفرد، متأكدة من أن الإيداع يمثل الحل الأخير الذي لا بديل عنه بعد استنفاد كافة التدابير الطوعية الأقل تقييداً للحرية.

الجدل الأخلاقي والحقوقي: التوتر بين الحماية والحرية

يظل الإيداع المدني القسري محاطاً بجدل فلسفي وحقوقي لا ينقطع، تتصارع فيه رؤى متعددة حول مفهوم الكرامة الإنسانية. من منظور حركة مناهضة الطب النفسي (Anti-Psychiatry)، التي قادها منظرون مثل توماس ساس (Thomas Szasz) وميشيل فوكو (Michel Foucault)، يُنظر إلى الإيداع القسري على أنه أداة للمراقبة والضبط الاجتماعي وتجريم الاختلاف، حيث جادل ساس بأن تصنيف الاضطرابات النفسية كأمراض بيولوجية ليس سوى مبرر خادع لممارسة القسر وسلب الحريات الفردية تحت غطاء طبي وعلاجي رحيم زائفاً.

وفي السياق الحقوقي المعاصر، فرضت “اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” (CRPD) مراجعة جذرية لكافة تشريعات الإيداع؛ إذ تنص المادة 12 من الاتفاقية على المساواة أمام القانون والاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية، وتدعو المادة 14 إلى عدم حرمان أي شخص من حريته استناداً إلى وجود إعاقة أو اضطراب نفسي. وقد ذهبت لجنة الأمم المتحدة المعنية برصد الاتفاقية إلى المطالبة بالإلغاء التام والشامل لكافة أشكال العلاج والإيداع القسري، واعتبارها انتهاكاً لحرمة الجسد وحقوق الإنسان ترقى في بعض الأحيان إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

في المقابل، يدافع التيار الطبي السريري وجمعيات أسر المرضى عن الإيداع باعتباره التزاماً أخلاقياً حيوياً تفرضه الشفقة والمسؤولية المجتمعية. يرى هؤلاء أن ترك مريض في حالة هوس حاد أو ذهان شديد يجوب الشوارع، أو يتعرض للعنف، أو يقدم على الانتحار تحت شعار “الحرية المطلقة”، لا يمثل احتراما لحقوقه بل تخلياً وإهمالاً خطيراً لمواطن عاجز عن إنقاذ نفسه. وتشدد هذه الرؤية على أن الممارسة السريرية الإنسانية تسعى دوماً لتطبيق مبدأ “البيئة الأقل تقييداً” (Least Restrictive Environment)، بحيث لا يُقيد الفرد إلا بالقدر والمدة الأدنى الضروريين لدرء الضرر الجسيم عنه واستعادة استقراره المعرفي.

العلاج المجتمعي الإلزامي والإيداع في العيادات الخارجية

كنتيجة للمحاولات المتواصلة للحد من بقاء المرضى في الأقسام الداخلية للمستشفيات، برز مفهوم “الإيداع في العيادات الخارجية” (Outpatient Commitment) أو “العلاج المجتمعي المساعد” (Assisted Outpatient Treatment – AOT). يهدف هذا المسار إلى تزويد المرضى الذين يتكرر دخولهم للمستشفيات (ما يُعرف بظاهرة الباب الدوار – Revolving Door Syndrome) بخطة علاجية ملزمة يتابعونها أثناء بقائهم في محيطهم الأسري والاجتماعي، مما يوفر توازناً عملياً بين الرقابة العلاجية والحرية الشخصية.

يُطبق هذا النظام في الولايات المتحدة من خلال تشريعات شهيرة، مثل “قانون كيندرا” (Kendra’s Law) في نيويورك، والذي تم تشريعه بعد مأساة مقتل شابة دُفعت أمام قطار الأنفاق على يد مريض فصام كان قد انقطع عن تلقي علاجه ومتابعاته الطبية. يشترط هذا القانون وجود تاريخ موثق من عدم الامتثال للعلاج الدوائي الذي قاد سابقاً إلى نوبات عنف أو دخول متكرر للمستشفى، وتخول المحكمة إلزام المريض بالخضوع لإشراف فريق رعاية متعدد التخصصات يشمل الأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين.

تشير الدراسات الإكلينيكية المسحية إلى أن العلاج المجتمعي الإلزامي يسهم في خفض معدلات التنويم بالمستشفيات، وتقليل احتمالات ارتكاب العنف، وتحسين نوعية الحياة والالتزام بالعقاقير النفسية، شريطة أن يقترن بتوفير موارد مجتمعية كافية وفرق رعاية نشطة وداعمة. ومع ذلك، يثير هذا النمط انتقادات مستمرة من منظمات حقوق المرضى، التي ترى فيه امتداداً لسلطة المستشفى القسرية إلى داخل الحياة اليومية والمنزل الخاص للفرد، مؤكدة أن تقديم خدمات مجتمعية طوعية وجذابة كفيل بتحقيق النتائج ذاتها دون الحاجة لأوامر قضائية ملزمة.

الأثر النفسي والإكلينيكي على مسار التعافي

يمتد تأثير الإيداع المدني القسري إلى ما هو أبعد من أبعاده القانونية؛ حيث يترك بصمات عميقة على البنية النفسية للمريض وعلى علاقته بالمنظومة العلاجية برمتها. تُظهر الأبحاث السريرية أن تجربة الحجز القسري وما قد يصاحبها من استخدام للقيود الجسدية (Physical Restraints)، أو العزل الانفرادي، أو الحقن بالإكراه، غالباً ما تُدرك من قبل المريض كحدث صادم نفسياً (Traumatic Event)، قد ينتج عنه أعراض كرب ما بعد الصدمة، ويزيد من مشاعر الوصمة الذاتية والعجز وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين.

كما يُلقي الإيداع القسري بظلال ثقيلة على “التحالف العلاجي” (Therapeutic Alliance) الذي يجمع بين المريض وطبيبه المعالج؛ إذ يتحول الطبيب في نظر المريض من شريك ومرشد موثوق في رحلة الاستشفاء إلى خصم أو سجان يمتلك سلطة مصادرة حريته. هذا التحول السلبي قد يولد مقاومة شديدة واستجابات دفاعية تقود الفرد إلى قطع علاقته بالمؤسسات الطبية فور خروجه، وتجنب طلب المساعدة الطوعية في المستقبل عند ظهور بدايات الانتكاسة المرضية خوفاً من تكرار التجربة القسرية المؤلمة.

وعلى النقيض من ذلك، توضح بيانات إكلينيكية أخرى أن شريحة معتبرة من المرضى الذين استعادوا استقرارهم العقلي الكامل وبصيرتهم المرضية بعد فترة من الإيداع والعلاج، يعبرون لاحقاً عن امتنانهم للتدخل الطبي التدخلي الذي حماهم من الموت أو ارتكاب سلوكيات مدمرة؛ وهي ظاهرة تُعرف في الأدبيات النفسية بـ “الرضا والقبول بأثر رجعي” (Retrospective Approval). ويشير الأطباء إلى أن مهارة الطاقم المعالج في التواصل الإنساني والشفافية وتجنب الممارسات الإكراهية غير الضرورية داخل المستشفى تلعب دوراً حاسماً في التخفيف من وطأة الصدمة وتعزيز مسار التعافي النفسي المستدام.

المقارنات الدولية والنظم التشريعية المعاصرة

تتباين مقاربات الدول للتعامل مع الإيداع المدني القسري تبعاً لثقافتها القانونية وقيمها الاجتماعية ومستوى تطور منظومات الرعاية الصحية فيها. ففي المملكة المتحدة، ينظم “قانون الصحة النفسية لعام 1983” (Mental Health Act) وتعديلاته لعام 2007 شروط الإيداع بما يُعرف بـ “التسجيل بموجب القانون” (Sectioning)، حيث يخول القانون أخصائياً اجتماعياً معتمداً في الصحة النفسية بالتنسيق مع طبيبين مسجلين إصدار أمر باحتجاز المريض لفترات تقييمية أو علاجية محددة بدقة، مع إمكانية الطعن المباشر أمام محكمة متخصصة لمراجعة الصحة النفسية (Mental Health Review Tribunal).

أما في دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا والدول الاسكندنافية، فإن التوجهات التشريعية تركز بشكل حاسم على الأهلية العقلية؛ فلا يُسمح بالإيداع إلا إذا ثبت انعدام قدرة المريض على اتخاذ القرار، مع اشتراط صدور أمر قضائي مسبق قبل الإيداع غير الطارئ، وإلزام المؤسسات الطبية بتوفير خطط متابعة تهدف إلى إنهاء القسر في أقصر وقت ممكن. كما تتميز هذه الدول بوجود هيئات رقابية مستقلة تقوم بزيارات تفتيشية دورية غير معلنة للمستشفيات النفسية لضمان احترام حقوق النزلاء والتأكد من خلو ممارسات الاحتجاز من أي انتهاكات جسيمة.

وفي العالم العربي، شهدت العقود الأخيرة حراكاً تشريعياً مهماً لتحديث قوانين الصحة النفسية واستبدال القوانين القديمة الموروثة عن فترات استعمارية؛ حيث أصدرت دول عديدة (مثل مصر في القانون رقم 71 لسنة 2009، والإمارات، والأردن، وغيرها) تشريعات متقدمة تهدف إلى ضبط أحكام الدخول الإلزامي. تنص هذه القوانين على تشكيل مجالس إقليمية ووطنية للصحة النفسية تضم قضاة وأطباء وممثلي منظمات حقوقية لمراقبة قرارات الإيداع القسري والحد من الاحتجاز العشوائي، إلا أن التطبيق الميداني في بعض المناطق لا يزال يواجه تحديات ترتبط بنقص الموارد السريرية والمجتمعية البديلة، وحاجة المنظومة القضائية إلى كوادر مدربة ومتخصصة في القانون الصحي والنفسي.

خاتمة وتطلعات مستقبلية

يظل الإيداع المدني القسري من أصعب المعضلات الإكلينيكية والأخلاقية التي تواجه المجتمعات الإنسانية المعاصرة؛ إذ يقع في نقطة التلاقي الحرجة بين حماية الحياة وصون الحرية. وقد برهنت التجارب التاريخية والقانونية على أن أي نظام للإيداع لا يتضمن معايير صارمة وضمانات قضائية قوية ينزلق حتماً نحو التعسف والاعتداء على الكرامة الإنسانية. ومن ثم، فإن الاتجاه المستقبلي للطب النفسي والقانون يتطلب تقليص الاعتماد على التدابير القسرية إلى أدنى حد ممكن، والتحول الجاد نحو تعزيز شبكات الرعاية الصحية النفسية المجتمعية والوقائية، واعتماد آليات متطورة مثل “التوجيهات النفسية المسبقة” (Psychiatric Advance Directives) التي تسمح للفرد بتحديد خياراته العلاجية مسبقاً قبل فقدان أهليته الإدراكية، مما يضمن احترام استقلاليته وكرامته حتى في أصعب لحظات مرضه.

المراجع

• Appelbaum, P. S. (1994). Almost a revolution: Mental health law and the limits of change. Oxford University Press.
• Bindman, J., Thornicroft, G., & Szmukler, G. (2002). The use of the Mental Health Act in England and Wales: An overview of the literature. The British Journal of Psychiatry, 181(4), 273-277.
• Grisso, T., & Appelbaum, P. S. (1998). Assessing competence to consent to treatment: A guide for physicians and other health professionals. Oxford University Press.
• Monahan, J., Bonnie, R. J., Appelbaum, P. S., Hyde, P. S., Steadman, H. J., & Robbins, P. C. (2001). Mandated community treatment: Beyond outpatient commitment. Psychiatric Services, 52(9), 1198-1205.
• Szasz, T. S. (1970). The manufacture of madness: A comparative study of the Inquisition and the Mental Health Movement. Harper & Row.
• United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Treaty Series, 2515, 3.
• World Health Organization. (2005). WHO resource book on mental health, human rights and legislation. World Health Organization.
• عكاشة، أحمد. (2009). الطب النفسي المعاصر (الطبعة الثامنة). دار الشروق، القاهرة.