الترجمة العكسية: الدليل الأكاديمي الشامل لمنهجية التكيف الثقافي والقياس النفسي

تُعد الترجمة العكسية إحدى الركائز المنهجية الأكثر رسوخاً وأهمية في أبحاث علم النفس وعلم القياس النفسي المعاصر، حيث تُمثل إجراءً علمياً صارماً يهدف إلى ضمان الدقة الدلالية والتكافؤ المفاهيمي للأدوات والمقاييس عبر الثقافات واللغات المختلفة. يكتسب هذا الإجراء وزناً حاسماً في ظل عولمة الدراسات السلوكية والطبية النفسية، حيث لا يمكن الاكتفاء بالترجمة الحرفية لنقل البناءات السيكولوجية المعقدة دون الوقوع في منزلقات التحريف المنهجي أو التشويه المفهومي. من خلال إعادة ترجمة النص الهدف إلى لغته الأصلية بواسطة لغويين مستقلين ومقارنته بالأصل، تسعى هذه التقنية إلى سد الفجوات التفسيرية، وتأكيد موثوقية ومصداقية أدوات القياس السيكومترية الموجهة لمجتمعات متنوعة.

مفهوم الترجمة العكسية: التأصيل النظري والتعريف المعجمي

تُعرّف الترجمة العكسية (Back-translation) بأنها تقنية منهجية تتضمن ترجمة أداة بحثية أو استبيان سيكولوجي من لغته الأصلية (لغة المصدر) إلى لغة أخرى (لغة الهدف) بواسطة مترجم أول، يعقب ذلك قيام مترجم مستقل ثانٍ، يجهل تماماً محتوى النص الأصلي وهدفه السيكومتري، بإعادة ترجمة النسخة الهدف إلى لغة المصدر الأولى. تكمن الغاية الأساسية من هذا الإجراء الدائري في تمكين الباحثين والخبراء الإحصائيين من مقارنة النص المترجم عكسياً مع النص المصدر لتقييم مدى تطابق البنية المعنوية، والتحقق مما إذا كانت الأفكار والمفاهيم قد حافظت على جوهرها دون تشويه أو فقدان مفاهيمي أثناء مرحلة العبور اللغوي الأولى.

في سياق القياس النفسي، يتجاوز مفهوم الترجمة العكسية مجرد التدقيق اللغوي السطحي أو فحص القواعد النحوية، ليتحول إلى استقصاء معمق في “التكافؤ الدلالي” و”التكافؤ البنائي”. إن العبارات النفسية لا تنقل فقط حقائق صلبة، بل تختزل مشاعر داخلية، وتعبيرات مجازية، ومواقف وجدانية تتلون بخصوصية البيئة الثقافية للمستجيب؛ ومن هنا، فإن الترجمة العكسية تُعد بمثابة فحص جودة واختبار إجهاد لبنية الأداة، يهدف إلى اكتشاف التشوهات الدلالية، والغموض الاصطلاحي، والتباينات المعرفية التي قد تحول دون القياس الدقيق للمتغير النفسي المدروس عبر سياقات متعددة.

تستند هذه العملية إلى فرضية أن الأداة النفسية المترجمة بنجاح يجب أن تعود إلى نقطة بدايتها اللغوية محتفظة بذات المعنى الفلسفي والسيكومتري دون زيادة أو نقصان؛ وإذا ظهر تباعد واضح بين النص الأصلي والنسخة المعادة، فإن ذلك يعد دليلاً تشخيصياً قاطعاً على وجود خطأ ترجمي أو عدم ملاءمة لغوية في النسخة الهدف. بالتالي، تعمل الترجمة العكسية كنظام مراجعة وتغذية راجعة موضوعي يسهم في حماية الصدق الظاهري وصدق المحتوى للأدوات المقننة، وهو ما يفسر اعتمادها المعياري من قبل هيئات دولية بارزة مثل لجنة الاختبارات الدولية (International Test Commission) ومنظمة الصحة العالمية.

الجذور التاريخية والتطور الإبستمولوجي للمنهجية

تعود الإرهاصات الأولى لتقنية الترجمة العكسية إلى منتصف القرن العشرين، وتحديداً مع تصاعد الاهتمام بمجال الدراسات الأنثروبولوجية والدراسات المقارنة عبر الثقافات؛ حيث واجه الباحثون مأزقاً منهجياً تجلى في فشل الاستبيانات المكتوبة باللغة الإنجليزية في استحضار ذات الاستجابات السيكولوجية عند تطبيقها على شعوب غير غربية. برزت الحاجة الماسة إلى آلية لغوية تحمي البحث الأنثروبولوجي والنفسي من تحيزات الإثنية الغربية (Ethnocentrism)، وتضمن أن الاستجابات المقاسة تعكس خصائص الأفراد النفسية وليس سوء فهم المفردات المترجمة حرفياً من سياق مغاير.

شهد عام 1970 نقطة تحول مفصلية في التأسيس الأكاديمي لهذه المنهجية، وذلك عبر الورقة البحثية الرائدة التي نشرها عالم النفس ريتشارد بريسلين (Richard W. Brislin). قدم بريسلين نموذجاً صارماً للترجمة العكسية يتضمن شروطاً دقيقة لاختيار المترجمين، وآليات المقارنة بين النسخ، مستعرضاً طرائق تقييم الأخطاء وتصنيفها. شكّل نموذج بريسلين المعيار الذهبي للبحوث التثاقفية لعقود طويلة، حيث أرسى مبدأ “التعمية المزدوجة” اللغوية، والتي تقضي بضرورة عدم اطلاع المترجم العكسي على النسخة الأصلية لتفادي الانحياز الإدراكي الذي قد يقوده إلى تصحيح الأخطاء لاإرادياً اعتماداً على معرفته المسبقة بالنص الأصلي.

مع نهاية القرن العشرين ودخول الألفية الجديدة، تطورت الإبستمولوجيا المحيطة بالترجمة العكسية تحت تأثير التوسع في النماذج الإحصائية المتقدمة، مثل التحليل العاملي التوكيدي ونظرية استجابة المفردة (Item Response Theory). تحولت النظرة للترجمة العكسية من مجرد خطوة ميكانيكية معزولة إلى جزء لا يتجزأ من مسار شامل يُعرف بـ “التكيف الثقافي للأدوات النفسية” (Cross-Cultural Adaptation)؛ حيث أدرك العلماء أن الترجمة اللغوية المتطابقة قد تخفق أحياناً في تحقيق التكافؤ الوظيفي، مما أدى إلى دمج الترجمة العكسية ضمن لجان متعددة التخصصات تجمع خبراء في اللغة، وعلم النفس القياسي، وممثلي المجتمع المستهدف للوصول إلى أدوات قياس رصينة وشاملة.

الأسس الإجرائية والبروتوكول المعياري لتنفيذ الترجمة العكسية

يتطلب التطبيق الأكاديمي الرصين للترجمة العكسية الالتزام بسلسلة خطوات متتابعة تبدأ بمرحلة “الترجمة الأمامية” (Forward Translation). في هذه الخطوة الأولى، يقوم مترجمان على الأقل، لغتهما الأم هي اللغة الهدف ولديهما إلمام بمصطلحات علم النفس، بترجمة أداة القياس بشكل منفصل ومستقل. يُنتج المترجم الأول ترجمة تركز على الدقة اللغوية، في حين يركز المترجم الثاني على الفهم الإكلينيكي والسيكومتري لبنود المقياس، مما يولد نسختين مختلفتين تُناقشان لاحقاً للوصول إلى نسخة توافقية أولية (Reconciled Target Version).

تتمثل المرحلة الإجرائية التالية في “الترجمة العكسية العمياء” (Blind Back-translation)، وفيها يُطلب من مترجمين اثنين آخرين، لغتهما الأم هي لغة المصدر الأصلية ويجهلان تماماً الغرض السيكولوجي للأداة ولم يشاهدا النص الأصلي مسبقاً، تحويل النسخة التوافقية الهدف إلى لغة المصدر. تضمن هذه الآلية الصارمة تجريد العملية من أي افتراضات ذاتية، مما يجعل النسخة المترجمة عكسياً مرآة عاكسة فقط لما يفهمه القارئ الطبيعي من النسخة المترجمة، كاشفة عن أي تشوه أو استعارة ثقافية غير موفقة تسللت إلى نص الأداة.

تُتوج العملية بمرحلة “تشكيل لجنة الخبراء ولجنة المراجعة” (Expert Committee Review)، والتي تضم الباحث الرئيسي، والمترجمين المشاركين في المراحل كافة، وخبيراً في منهجية البحث النفسي القياسي. تجتمع اللجنة لمقارنة النسخ الأصلية مع النسخ المترجمة عكسياً ومع النسخة التوافقية، مستندة إلى جدول مقارنة مصفوفي يحدد التطابق الحرفي والمفاهيمي. تنتهي هذه الخطوة بإنتاج مسودة أداة الاختبار الجاهزة لـ “الفحص القبلي الإدراكي” (Cognitive Debriefing)، حيث تُطبَّق على عينة تجريبية صغيرة من أفراد المجتمع المستهدف للتأكد من سهولة قراءة العبارات ووضوحها التام قبل البدء في جمع البيانات السيكومترية واسعة النطاق.

أبعاد التكافؤ السيكومتري والثقافي في ضوء الترجمة العكسية

لا تستهدف الترجمة العكسية مجرد التماثل الإملائي والتركيبي، بل تسعى بصورة حيوية إلى بلوغ ما يُعرف في الأدبيات النفسية بـ “التكافؤات السيكومترية المتعددة”. يأتي في مقدمة هذه الأبعاد “التكافؤ الدلالي” (Semantic Equivalence)، والذي يعني أن المفردات المستخدمة في اللغة الهدف تحتفظ بذات المعنى الفعلي للغة المصدر، بحيث لا تثير كلمة معينة إيحاءات عاطفية مختلفة أو تحمل وزناً معنوياً يغاير ما قصدته الأداة الأصلية، وهو ما يتضح بصورة واضحة في ترجمة مفاهيم مثل “الحزن” و”الاكتئاب” و”القلق”.

البُعد الثاني شديد الأهمية هو “التكافؤ الاصطلاحي” (Idiomatic Equivalence)، حيث تتضمن الاستبيانات النفسية في كثير من الأحيان أمثالاً شعبية، وتعبيرات اصطلاحية مجازية، ومجازات لغوية متجذرة في بيئتها الأصلية (مثل التعبير الإنجليزي: feeling blue). تفشل الترجمة الحرفية تماماً في نقل هذه التعبيرات، بل قد تقود إلى صياغات عبثية مضللة تثير ارتباك المفحوص؛ وتعمل الترجمة العكسية هنا كأداة كشف حاسمة تُظهر للباحثين ما إذا كان المترجم الأمامي قد نجح في إيجاد تعبير مجازي بديل في الثقافة الهدف ينقل ذات الشحنة النفسية والدلالية دون إخلال بجوهر البناء المقاس.

إلى جانب ذلك، هناك “التكافؤ التجريبي أو المفهومي” (Conceptual Equivalence)، والذي يرتبط بمدى وجود السلوك أو الظاهرة النفسية في الحياة اليومية لمجتمع الهدف. على سبيل المثال، قد تقيس بنود في بيئة غربية مشاعر القلق من خلال سلوكيات مرتبطة بنمط حياة محدد أو أنشطة لا تتوفر أو تختلف دلالتها في بيئات نامية أو محافظة؛ ومن ثم فإن فحص الأداة عبر الترجمة العكسية يكشف ما إذا كانت العبارة المستهدفة تقيس في الثقافة الهدف ذات البعد السلوكي والنفسي المنشود في المجتمع الأصلي، أم أنها أصبحت تقيس متغيراً دخيلاً غير مقصود.

التحديات المنهجية والقيود الإبستمولوجية للترجمة العكسية

على الرغم من المكانة المعيارية المرموقة للترجمة العكسية، إلا أن الأدبيات المعاصرة في المنهجية السيكولوجية تسلط الضوء على عدد من القيود والعيوب البنيوية لهذه الطريقة. يكمن الخطر الأكبر في ما يُعرف بـ “التطابق الزائف” (Spurious Equivalence) أو فخ الترجمة الحرفية المتماثلة؛ إذ يمكن للمترجم أن يترجم نصاً ركيكاً وغير مفهوم في اللغة الهدف إلى لغة المصدر بدقة متناهية تعيد إنتاج الكلمات الأصلية ببراعة لغوية سطحية، دون أن يدرك الباحث أن النص الموجود في اللغة الهدف أصبح غير طبيعي، أو عصياً على الفهم، أو منفراً للمستجيبين المحليين في الميدان.

تتمثل إحدى العقبات الكبرى الأخرى في متطلب التكلفة الزمنية والمالية العالية، والحاجة الماسة إلى مترجمين متعددي اللغات يتمتعون في الوقت نفسه بخلفية تخصصية في علم النفس القياسي والعلوم الطبية الحيوية، وهو أمر نادر التوافر في كثير من البلدان والمناطق الجغرافية. إن إسناد الترجمة إلى مترجمين لغويين عموميين لا يفقهون خلفية البناءات السيكومترية غالباً ما يقود إلى تشويه العبارات الحساسة التي تفرق بين مستويات الاضطراب الإكلينيكي؛ في حين أن إسنادها لأطباء نفسيين غير محترفين لغوياً قد يثمر عبارات مثقلة بالمصطلحات الفنية المعقدة التي تفوق المستوى التعليمي للمستجيب العادي.

علاوة على ذلك، لا تضمن الترجمة العكسية بمفردها تحقيق الصدق الإحصائي واستقرار البنية العاملية للمقياس؛ فنجاح الأداة في العبور اللغوي الدائري لا يعني بالضرورة احتفاظها بنفس الصدق التنبؤي أو التمايزي في المجتمع الجديد. قد يكون المقياس متطابقاً دلالياً، ولكنه يفشل سيكومترياً بسبب تباين في طريقة استجابة الأفراد للسلالم الليكرتية، أو ميل مجتمعات معينة إلى التحيز الاستجابي المتطرف (Extreme Response Style) أو مسايرة التوافق الاجتماعي، وهي تحديات لا تقع ضمن اختصاص الترجمة اللغوية بل تتطلب فحصاً إحصائياً معمقاً لاحقاً لعملية التعريب أو التكييف الثقافي.

المقارنة التحليلية مع المنهجيات البديلة والمتكاملة

أدى الوعي المتزايد بالقيود الجوهرية للترجمة العكسية إلى بروز منهجيات بديلة ومتكاملة تسعى لتجاوز ثغرات المقاربة الخطية الكلاسيكية، ولعل أبرز هذه النماذج هو “نموذج هاركنس للترجمة المستندة إلى اللجان” والمعروف بمنهجية (TRAPD: Translation, Review, Adjudication, Pre-testing, Documentation). في هذا النهج، يُستعاض عن الترجمة العكسية العمياء بآلية تشاركية نشطة تقوم على عمل مترجمين متعددين يقدمون مسودات متزامنة، تخضع لجلسات نقاش وتداول معمقة بحضور محكم منهجي معتمد، مما يمنع انزلاق المترجم نحو الحرفية الزائفة ويركز بصورة مباشرة على قابلية استيعاب المفحوصين للنسخة الهدف.

تُقارن الترجمة العكسية أيضاً بمنهجية “الترجمة المزدوجة المتزامنة” (Parallel Translation)، حيث يتولى أكثر من مترجم العمل على النص الهدف، ثم تُدمج الترجمات في جلسة نقاشية مستفيضة دون اللجوء إلى إعادة الترجمة إلى المصدر. توضح الأدبيات أن الترجمة العكسية تقدم قيمة كبرى حين يكون الباحث الرئيسي أو مطور المقياس الأصلي غير متحدث باللغة المستهدفة، حيث تصبح الترجمة العكسية هي سبيله الوحيد لمراقبة الجودة، بينما تفقد بريقها وتصبح خطوة ثانوية غير اقتصادية حين يكون الباحثون أنفسهم ثنائيي اللغة ومشاركين في السياق الثقافي والميداني للبحث.

يؤكد المتخصصون في السيكومتريا أن المقاربة الفضلى لا تقتضي استبعاد الترجمة العكسية، بل دمجها التكاملي مع أساليب “المقابلات المعرفية الاستقصائية” (Cognitive Interviewing) وتقنية “التفكير بصوت عالٍ” (Think-aloud Protocol)؛ فبينما تتولى الترجمة العكسية حراسة الحدود اللغوية والتأكد من عدم ابتعاد المترجمين عن النوايا النظرية لمبتكر الأداة، تتولى المقابلات المعرفية فحص الأثر الواقعي للألفاظ داخل عقول المستجيبين المستهدفين، مما يخلق شبكة أمان منهجية متكاملة تضمن صلاحية الأداة للاستخدام الإكلينيكي والبحثي في المجتمعات الجديدة.

تطبيقات الترجمة العكسية في العلوم النفسية والطبية النفسية

تمثل الاستبيانات التشخيصية والمقاييس النفسية الحقل الأكثر حساسية لتطبيقات الترجمة العكسية، حيث يتوقف التشخيص الطبي الدقيق ووصف العلاجات الدوائية والنفسية على وضوح عبارات أدوات القياس. عند ترجمة أدوات مقننة مثل “مقياس بيك للاكتئاب” (Beck Depression Inventory) أو “مقياس القلق العام” (GAD-7) إلى لغات وثقافات أخرى، تلعب الترجمة العكسية دوراً محورياً في ضمان عدم تخفيف أو تضخيم العبارات المتعلقة بالأفكار الانتحارية، أو الشعور بالذنب، أو التثبيط النفسي الحركي، وهي أعراض تتسم بالدقة العالية وتتطلب صياغة تخلو من أي لبس لغوي قد يهدد حياة المريض أو يقود لتشخيص خاطئ.

يمتد تطبيق المنهجية أيضاً إلى أبحاث علم النفس الاجتماعي والمنظماتي عبر الثقافات؛ حيث تعتمد الدراسات الدولية التي تقارن بين سمات الشخصية، والرضا الوظيفي، والاحتراق النفسي في بيئات عمل متباينة على الترجمة العكسية لتوحيد مقاييس القياس مثل استبيان “العوامل الخمسة الكبرى للشخصية” (Big Five Inventory). يتيح هذا الالتزام المنهجي للباحثين إجراء مقارنات دولية صلبة وجمع بيانات تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية والمقارنة الإحصائية، مع تقليل احتمالية أن تكون الفروق المكتشفة بين الدول مجرد نتاج لأخطاء الترجمة أو الفهم غير المتكافئ للمفاهيم المهنية والوجدانية.

أما في أبحاث جودة الحياة المتعلقة بالصحة النفسية (Health-Related Quality of Life)، فقد تبنت مؤسسات عالمية رائدة، مثل اتحاد EuroQol ومجموعة التقييم الوظيفي لعلاج السرطان (FACIT)، بروتوكولات صارمة للترجمة العكسية تتضمن معايير صارمة للتوثيق والتحقق من صلاحية النصوص المستهدفة في مئات اللغات واللهجات؛ وقد ساهم ذلك في إضفاء الشرعية العلمية على التجارب السريرية الدولية متعددة المراكز، حيث يتوقف قياس فعالية الأدوية والتدخلات النفسية على إجابات المرضى في استبيانات تتطابق مؤشراتها المفاهيمية عبر القارات كافة بصرف النظر عن التباين اللغوي للمشاركين.

أفضل الممارسات المنهجية والإرشادات التطبيقية لتفادي أخطاء الترجمة

لضمان الاستفادة القصوى من منهجية الترجمة العكسية وتجنب عيوبها التقليدية، استقرت الممارسات الأكاديمية على حزمة من التوصيات الإرشادية التي يجدر بكل باحث في العلوم النفسية والسلوكية اتباعها بدقة:

• اختيار دقيق للمترجمين المؤهلين: يجب الاعتماد على مترجمين ذوي كفاءة لغوية ثنائية كاملة، على أن يُترجم كل طرف إلى لغته الأم حصراً؛ مع ضرورة تقسيم الأدوار بحيث يمتلك مترجمو المرحلة الأمامية دراية بمفاهيم العلوم السلوكية، في حين يظل مترجمو المرحلة العكسية محايدين تماماً وخالين من أي اطلاع مسبق على البناءات المقاسة لتفادي التحيز التأويلي.
• صياغة أدلة وتوجيهات واضحة للمترجمين: يتعين على الباحث تزويد المترجمين في الخطوة الأمامية بشروح مفاهيمية للظواهر المقاسة دون إعطائهم حلولاً لغوية جاهزة، مع التنبيه بصرامة على تجنب الترجمة الحرفية للتعابير الاصطلاحية، واختيار الكلمات الشائعة والبسيطة التي تتناسب مع المستوى القرائي العام للمجتمع المستهدف، والابتعاد عن التراكيب البلاغية المعقدة.
• التوثيق المنهجي لجميع القرارات اللغوية: يجب إعداد سجل توثيقي شامل (Audit Trail) يوضح كل تعديل طرأ على أي مفردة أو بنية، وأسباب استبعاد الصياغات البديلة في جلسات لجنة المراجعة، حيث يوفر هذا التوثيق شفافية مطلقة تساعد المجتمع العلمي والمحكمين على التحقق من نزاهة عملية التكيف السيكومتري وموثوقيتها.
• تكامل المنهجية مع التحليل التجريبي القبلي: لا ينبغي إغلاق ملف الترجمة فور الانتهاء من مقارنة النسخ العكسية بالأصل، بل يجب إخضاع النسخة المعتمدة لاختبار قبلي معرفي عبر إجراء مقابلات استقصائية مع أفراد ينتمون للجمهور النهائي، لسؤالهم بوضوح: “ماذا فهمت من هذه العبارة؟”، و”كيف تعبر عن هذا المعنى بكلماتك الخاصة؟”، لضمان سد الفجوة بين لغة الأكاديميين ولغة الواقع المعاش.
• الفحص السيكومتري اللاحق للتكافؤ البنائي: تظل الترجمة العكسية خطوة نوعية استهلالية تكتمل صلاحيتها فقط حينما تتبعها اختبارات كمية تثبت الصدق والثبات الإحصائي؛ ويشمل ذلك استخدام تقنيات نمذجة المعادلة البنائية لاختبار ثبات القياس عبر الثقافات (Measurement Invariance)، والتأكد من أن الأوزان العاملية وتشبعات البنود تتكافأ إحصائياً بين العينات في الثقافتين الأصلية والبديلة.

خاتمة واستشراف لمستقبل التكيف الثقافي للأدوات النفسية

تمثل الترجمة العكسية في جوهرها ممارسة علمية وأخلاقية صارمة تضمن احترام التنوع الثقافي واللغوي في البحث النفسي المعاصر، وتمنع تصدير المفاهيم السلوكية الغربية أو غيرها دون فحص نقدي لتناسبها الإنساني والاجتماعي. لقد أثبتت هذه التقنية على مدار أكثر من نصف قرن أنها خط الدفاع الأول في مواجهة التحيزات الدلالية وأخطاء النقل المفهومي، مؤكدة أن سلامة الاستنتاجات العلمية والسريرية تبدأ دائماً من دقة الكلمة المنطوقة والمقروءة التي تسبر أغوار النفس البشرية.

مع التقدم التكنولوجي المتسارع وثورة الذكاء الاصطناعي ونماذج معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، يقف مجال التكيف السيكومتري على أعتاب تحولات منهجية جذرية في تطبيق الترجمة العكسية؛ حيث بدأت أدوات الترجمة الآلية المتقدمة تساهم في تقديم مسودات عكسية وتحليلات مقارنة لمستوى الصعوبة القرائية وتماثل الحقول الدلالية في ثوانٍ معدودة. غير أن هذا التطور التقني لا يلغي بحال من الأحوال الحاجة الماسة إلى العنصر البشري المتمثل في لجان الخبراء المتخصصة؛ فالحساسية الإنسانية للتعقيدات الثقافية، وإدراك المشاعر المتضمنة خلف الكلمات، والوعي بالخصوصيات الاجتماعية تظل مهارات إدراكية فريدة لا غنى عنها لضمان أن تبقى أدوات القياس النفسي نوافذ دقيقة وأمينة لفهم السلوك الإنساني عبر شتى أصقاع الأرض.

المراجع

• Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1(3), 185-216. https://doi.org/10.1177/135910457000100301
• Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25(24), 3186-3191. https://doi.org/10.1097/00007632-200012150-00014
• Harkness, J. A., Villar, A., & Edwards, B. (2010). Translation, adaptation, and design. In J. A. Harkness et al. (Eds.), Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts (pp. 117-140). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470609927.ch7
• International Test Commission. (2017). The ITC guidelines for translating and adapting tests (Second edition). International Test Commission. www.intestcom.org
• Sousa, V. D., & Rojjanasrirat, W. (2011). Translation, adaptation and validation of instruments or scales for use in cross-cultural health care research: A challenge to the resource researcher. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 17(2), 268-274. https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2010.01434.x
• Wild, D., Grove, A., Martin, M., Eremenco, S., McElroy, S., Verjee-Lorenz, A., & Erikson, P. (2005). Principles of good practice for the translation and cultural adaptation process for patient-reported outcomes (PRO) measures: Report of the ISPOR Task Force for Translation and Cultural Adaptation. Value in Health, 8(2), 94-104. https://doi.org/10.1111/j.1524-4733.2005.04054.x
• Epstein, J., Santo, R. M., & Guillemin, F. (2015). A review of guidelines for cross-cultural adaptation of questionnaires could not bring about a consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 68(4), 435-441. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.11.021