النموذج الحيوي الاجتماعي: تأصيل نظري وتطبيقاته في علم النفس والعلوم السلوكية

يمثل النموذج الحيوي الاجتماعي (Biosocial Approach) أحد أبرز المنعطفات الإبستمولوجية في تاريخ العلوم الإنسانية والسلوكية المعاصرة، حيث نجح في تفكيك الثنائية التقليدية العقيمة بين “الطبيعة والتنشئة” (Nature vs. Nurture) التي سيطرت على الفكر الغربي لقرون طويلة. ينطلق هذا المفهوم من رؤية شمولية تكاملية تفترض أن السلوك الإنساني والعمليات النفسية المعقدة لا يمكن اختزالها في البنية العضوية والوراثية المجردة، ولا في تأثيرات التنشئة والبيئة الاجتماعية المنفصلة، بل هما نتاج تفاعل تفاعلي ديناميكي مستمر ومتبادل. وتتجلى أهمية هذا الطرح الأكاديمي في قدرته الفائقة على تفسير التباينات الفردية، وتطور الشخصية، ونشوء الاضطرابات النفسية والانحرافات السلوكية بدقة متناهية تتجاوز القصور التفسيري للنماذج الأحادية الجانب.

التعريف المعجمي والتأطير الإبستمولوجي للمفهوم الحيوي الاجتماعي

يُعرف المصطلح الحيوي الاجتماعي في القواميس الأكاديمية والطبية المتخصصة بأنه إطار نظري متعدد التخصصات يبحث في العلاقات المتبادلة والروابط السببية العميقة القائمة بين البنى البيولوجية (مثل الشفرة الوراثية، والتوازن الكيميائي العصبي، وتراكيب الدماغ، والإفرازات الهرمونية) والسياقات البيئية الاجتماعية (كالتفاعلات الأسرية، والثقافة، والطبقة الاقتصادية، والصدمات النفسية). ولا يُنظر إلى هذا التفاعل على أنه مجرد جمع حسابي لمؤثرات منفصلة، بل هو تفاعل كيميائي تأزري يُحدث فيه كل عنصر تحولاً نوعياً في وظيفة الآخر وتعبيره الظاهري. إن الفرد وفق هذا المنظور ليس كائناً بيولوجياً سلبياً يتلقى صدمات البيئة، ولا لوحاً أبيض تصوغه الثقافة كما تشاء، بل هو فاعل ديناميكي نشط يشكل بيئته وتشكله بيولوجيته في آن واحد.

من الناحية المعرفية، يُعد النموذج الحيوي الاجتماعي استجابة نقدية للنزعة الاختزالية البيولوجية (Biological Reductionism) التي سعت إلى حصر المعاناة الإنسانية في جينات معطوبة أو اختلال في النواقل العصبية، كما يُعد دحضاً قاطعاً للنزعة الاجتماعية الراديكالية (Sociological Determinism) التي تجاهلت الأساس التطوري والعضوي للجنس البشري. هذا التوازن الإبستمولوجي مكّن الباحثين من بناء نماذج سببية غير خطية (Non-linear Causal Models) تُظهر كيف يمكن لبيئة اجتماعية ضاغطة أن تغيّر الكيمياء الحيوية للجهاز العصبي، وكيف يمكن للاستعداد الوراثي أن يدفع الفرد نحو اختيار أو خلق سياقات اجتماعية تتوافق مع ميوله الغريزية.

تكمن القوة المنهجية لهذا المفهوم في اعتماده على مستويات متعددة من التحليل (Levels of Analysis) تبدأ من المستوى الجزيئي الميكروسكوبي وتصل إلى المستوى الثقافي الماكروسكوبي. فعند دراسة ظاهرة نفسية مثل الاكتئاب أو العدوان، يرفض الباحث الحيوي الاجتماعي الاكتفاء بقياس مستويات السيروتونين أو تفكيك أنماط الخطاب المجتمعي بمفردهما؛ بل يدمج البيانات المستمدة من التصوير الدماغي مع قياسات الدعم الاجتماعي والطبقية والتاريخ العلائقي للفرد، مما يولد فهماً متكاملاً لا يترك ثغرات تفسيرية مظلمة.

الجذور التاريخية والتطور الفكري للنموذج الحيوي الاجتماعي

تعود الإرهاصات الأولى للربط بين الجسد والمجتمع إلى الفلسفات القديمة وتحديداً نظرية الأخلاط الأربعة عند أبقراط وجالينوس، حيث رُبطت الطبائع الإنسانية بالسوائل الجسدية وتفاعلها مع البيئة الخارجية، غير أن المفهوم بشكله الأكاديمي الرصين لم يتبلور إلا مع صعود نظرية التطور لتشارلز داروين في منتصف القرن التاسع عشر. أرسى داروين فكرة التكيف البيولوجي مع متطلبات البيئة، وهو ما فتح الباب لاحقاً لعلماء النفس الأوائل لطرح تساؤلات جوهرية حول الكيفية التي يمكن للضغوط البيئية والاجتماعية من خلالها أن تؤثر في تشكيل السمات العقلية والغرائز الفردية على مر الأجيال المتعاقبة.

شهد النصف الأول من القرن العشرين استقطاباً فكرياً حاداً بين المدرستين؛ فبينما ركزت الحركة السلوكية بزعامة جون واطسون وبي إف سكينر على البيئة كمحدد كلي ومطلق لكل استجابة بشرية متجاهلة الصندوق الأسود البيولوجي، اندفعت في المقابل حركات تحسين النسل والبيولوجيا الجينية الأولى نحو التفسير الحتمي القائل بأن المصائر الإنسانية مكتوبة سلفاً في الجينات. هذا الصدام المعرفي الحاد ولّد أزمة إبستمولوجية خانقة في علم النفس وعلم الاجتماع، حيث عجز كلا الطرفين عن تقديم إجابات شافية للظواهر المعقدة مثل الاضطرابات العقلية المقاومة للعلاج أو استمرارية السلوك الإجرامي عبر الأجيال.

خلال سبعينيات القرن العشرين، أطلق الطبيب النفسي الأمريكي جورج إنجل (George Engel) صيحته الشهيرة بضرورة تبني “النموذج الحيوي النفسي الاجتماعي” (Biopsychosocial Model) كبديل للنموذج الطبي الحيوي الضيق. توازت هذه الدعوة مع بزوغ علم الاجتماع الحيوي (Sociobiology) على يد إدوارد ويلسون، مما مهد الطريق لظهور تخصصات هجينة ثورية كعلم النفس العصبي الاجتماعي وعلم الجريمة الحيوي الاجتماعي، والتي أعادت تعريف الطبيعة البشرية بوصفها شبكة تفاعلية معقدة يلتقي فيها العصبون بالمجتمع، والجين بالثقافة.

المبادئ والأسس النظرية الجوهرية

يقوم الإطار الحيوي الاجتماعي على حزمة متماسكة من المبادئ المركزية التي تؤطر منهجيات البحث والتطبيق السريري. ويأتي في طليعة هذه المبادئ مفهوم التفاعل بين الجينات والبيئة (Gene-Environment Interaction – G×E). يشير هذا المبدأ إلى أن المورثات الجينية لا تعمل بمعزل عن الوسط المحيط، بل إن التعبير الجيني يظل خاملاً أو كامناً حتى يُستثار أو يُثبط بفعل عوامل بيئية محددة؛ فالشخص الذي يحمل جيناً يرتبط بارتفاع خطر الإصابة باضطراب نفسي قد لا تظهر عليه أي أعراض مرضية طوال حياته ما لم يتعرض لبيئة اجتماعية صادمة ومحفزة لظهور ذلك الاضطراب.

يرتبط بهذا المفهوم مبدأ ثانٍ بالغ الأهمية وهو الارتباط بين الجينات والبيئة (Gene-Environment Correlation – rGE)، والذي يُصنف إلى ثلاثة أنماط رئيسية:

• الارتباط السلبي (Passive): ويحدث حينما يرث الأبناء جينات والديهم وبيئتهم في آن واحد؛ كالطفل الذي يرث موهبة موسيقية في منزل يزخر بالآلات الموسيقية والتشجيع الأسري المستمر.
• الارتباط التفاعلي (Evocative): ويحدث حينما تؤدي الخصائص الجينية للفرد إلى إثارة ردود أفعال اجتماعية معينة من المحيطين به؛ فالطفل ذو المزاج الصعب المتقلب يثير بالضرورة سلوكيات عقابية أو انفعالية من جانب والديه ومعلميه.
• الارتباط النشط (Active): ويحدث حينما يسعى الفرد بنشاط إلى اختيار وتكوين بيئات تتناغم مع ميوله واستعداداته الجينية؛ مثل مراهق ذي نزوع وراثي للمخاطرة يبحث عن أقران يشاركونه الأنشطة المتهورة.

المبدأ الثالث الحاسم هو مفهوم علم التخلق (Epigenetics)، وهو الكشف العلمي الثوري الذي برهن على أن الخبرات الاجتماعية الشديدة—مثل الإساءة في الطفولة، أو الحرمان العاطفي، أو الضغوط الاقتصادية المزمنة—تترك علامات كيميائية دقيقة على الحمض النووي (مثل عملية مثيلة الحمض النووي DNA Methylation). هذه العلامات التخلقية لا تغير تسلسل النيوكليوتيدات الوراثي في ذاته، ولكنها تعمل كمفاتيح تحكم تشغل جينات معينة أو توقف نشاطها، مما يُظهر بجلاء كيف ينفذ المجتمع إلى داخل الخلية الحية ويغير مساراتها الفسيولوجية بصورة قد تمتد لسنوات طويلة أو تورث للأجيال اللاحقة.

أما المبدأ الرابع، فهو مبدأ اللدونة العصبية التكيفية (Adaptive Neuroplasticity). يقر النموذج الحيوي الاجتماعي بأن الدماغ البشري عضو فائق المرونة يعيد تشكيل وصلاته العصبية وبنيته المجهرية استجابة للتجارب الحياتية والتعلم الاجتماعي المستمر. إن الدوائر العصبية المسؤولة عن تنظيم الانفعالات، والتعاطف، والتحكم في الاندفاعات لا تتطور وفق مسار وراثي ميكانيكي حتمي، بل تحتاج إلى شروط تفاعلية اجتماعية سوية لتنضج بشكل سليم، مما يجعل البيئة الاجتماعية بمثابة المعماري الخفي الذي يساهم في تشييد الدوائر الدماغية الوظيفية.

التطبيقات السريرية: النظرية الحيوية الاجتماعية لاضطراب الشخصية الحدية

تتجلى أسمى تطبيقات هذا النموذج في الميدان السيكولوجي السريري من خلال النظرية الحيوية الاجتماعية التي صاغتها عالمة النفس الأمريكية مارشا لينهان (Marsha Linehan) لتفسير نشوء اضطراب الشخصية الحدية (Borderline Personality Disorder) واضطرابات خلل التنظيم الانفعالي الحاد. ترى لينهان أن هذا الاضطراب ليس مرضاً عضوياً صرفاً ولا نتاج سوء تربية بحت، بل هو وليد التقاء تصادمي مأساوي بين استعداد بيولوجي محدد وبيئة أسرية تتسم بعدم المصادقة والإنكار.

يتمثل الشق البيولوجي في هذه النظرية في وجود ما تسميه لينهان الحساسية الانفعالية المفرطة (Emotional Vulnerability) الفطرية لدى الفرد. يتسم هذا المكون بثلاث سمات عصبية فسيولوجية مركزية:

• عتبة استثارة منخفضة للغاية: يستجيب الجهاز العصبي الحوفي للفرد للمثيرات العاطفية الطفيفة بسرعة وسهولة فائقتين تفوقان المعدلات الطبيعية بمراحل.
• شدة الانفعال: عندما يستثار الفرد، تكون مشاعره وتفاعلاته العاطفية عاصفة وبالغة الحدة تشبه آلام الحروق من الدرجة الثالثة.
• بطء العودة إلى خط الأساس: يستغرق جهازه العصبي وقتاً طويلاً جداً ليهدأ ويتخلص من التوتر ويعود إلى حالته المستقرة السابقة.

في المقابل، يتمثل الشق الاجتماعي في معايشة الفرد لما يُعرف بـ البيئة غير المصادقة (Invalidating Environment). في هذه البيئة، يُقابل التعبير عن المشاعر والتجارب الداخلية الخاصة بالطفل بالرفض، أو السخرية، أو الإنكار الصريح، أو العقاب المستمر؛ حيث يُقال للطفل الذي يبكي ألماً: “أنت تبالغ، لا يوجد ما يستدعي كل هذا، أنت تتدلع فقط”. إن تكرار هذه المعاملة يبعث برسالة مدمرة للطفل مفادها أن استجاباته وتصوراته الداخلية خاطئة ولا يُعتمد عليها، مما يحرمه من الفرصة الطبيعية لتسمية مشاعره وفهمها والتعامل معها بنضج.

يقود التفاعل المستمر بين هذين العاملين عبر سنوات التنشئة إلى دوامة متبادلة من التصعيد والاضطراب؛ فالطفل ذو الاستعداد البيولوجي يواجه بيئة تنكر مشاعره، فيضطر إلى تصعيد انفعالاته بشكل هستيري وجنوني لتجبر أسرته على الانتباه له، فترد البيئة بدورها بقسوة وتشكيك أكبر. وبمرور الوقت، يفشل الفرد في تطوير مهارات التحكم بالذات، ويصل إلى مرحلة المراهقة والشباب وهو يعاني من عجز كلي في التنظيم الانفعالي، ما يدفعه نحو سلوكيات التدمير الذاتي، كإيذاء النفس ومحاولات الانتحار، بوصفها محاولات يائسة لإسكات الألم العاطفي الكاسح، وهو الأساس الذي انطلق منه العلاج السلوكي الجدلي (DBT).

النموذج الحيوي الاجتماعي في الشخصية وعلم الجريمة والسلوك الانحرافي

لم يقتصر تأثير الفكر الحيوي الاجتماعي على العلاج النفسي العيادي، بل أحدث ثورة شاملة في نظريات الشخصية والعلوم الجنائية. يُعد عالم النفس البريطاني هانز آيزنك (Hans Eysenck) من أوائل الرواد الذين بنوا نظرية شاملة للشخصية ترتكز على دعائم حيوية واجتماعية متينة. افترض آيزنك أن الأبعاد الأساسية للشخصية—كالانبساط مقابل الانطواء، والعصابية مقابل الاستقرار الانفعالي—ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستويات الاستثارة في التكوين الشبكي لجذع الدماغ (ARAS) والجهاز العصبي الطرفي، وتتكامل في الوقت ذاته مع البيئة الأسرية والمجتمعية لتحديد تكيف الفرد أو ميله للاضطراب.

في حقل علم الجريمة، برز علم الجريمة الحيوي الاجتماعي (Biosocial Criminology) كتيار علمي متقدم كسر الهيمنة السوسيولوجية التي سادت لعقود طويلة. يدرس هذا الفرع الحديث كيف تتضافر العوامل العصبية الوراثية—مثل النشاط غير النمطي لإنزيم مونوأمين أوكسيديز-أ (MAOA)، والاضطرابات الوظيفية في قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن كبح الدوافع—مع البيئات المحفوفة بالخطر كالإهمال في الطفولة، والفقر المدقع، ومصاحبة رفاق السوء، لزيادة احتمالية ارتكاب الجرائم العنيفة والانخراط في سلوكيات معادية للمجتمع.

تثبت الأبحاث الطولية في هذا المضمار أن وجود المتغيرات الجينية وحدها لا يصنع مجرماً؛ فالجين المنخفض لنشاط إنزيم (MAOA)—الذي سُمي شعبياً وتضليلياً في وسائل الإعلام بـ “جين المحارب”—لا يؤدي إلى العدوان إلا إذا تعرض حامله لانتهاكات جسدية وجنسية مروعة في طفولته المبكرة. في المقابل، فإن الأطفال الذين يمتلكون نفس الشفرة الجينية لكنهم ينشأون في بيوت يسودها الدفء والاستقرار والدعم الاجتماعي لا يسجلون أي ارتفاع في معدلات العنف أو الجريمة في مراحل النضج، مما يؤكد أن البيئة الاجتماعية تمتلك مفتاح تنشيط أو تعطيل الخطر البيولوجي.

الأنثروبولوجيا الحيوية والطبية والصحة العامة

امتدت مظلة النموذج الحيوي الاجتماعي إلى مجال علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) والطب الاجتماعي بفضل إسهامات علماء بارزين مثل بول فارمر (Paul Farmer) وآرثر كلاينمان (Arthur Kleinman). يرى هذا الاتجاه أن الأمراض الجسدية والأوبئة ليست مجرد حوادث ميكروبيولوجية تصيب الأنسجة والخلايا، بل هي تجسيد مادي لعلاقات القوة الاقتصادية والظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي داخل المجتمعات.

يُعبر مصطلح التجسيد الحيوي الاجتماعي (Biosocial Embodiment) عن الكيفية التي تندمج بها التفرقة العنصرية، والفقر الهيكلي، والتهميش السياسي، حرفياً وبصورة فيزيائية، داخل الأجهزة الفسيولوجية لجسم الإنسان. فالأفراد الذين يعيشون تحت وطأة الحرمان الاجتماعي والضغوط الاقتصادية المزمنة يتعرضون لما يُعرف بـ “الحمل الاستاتيكي الفائق” (Allostatic Overload)، وهو تآكل فسيولوجي مزمن ناجم عن استمرار إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين بمستويات مدمرة للأوعية الدموية والجهاز المناعي وخلايا الدماغ.

وفقاً لهذا المنظور التحليلي، فإن الفوارق الصحية بين الفئات الاجتماعية لا تنبع من فروق جينية جوهرية ولا من اختيارات سلوكية فردية خاطئة وحسب، بل هي نتاج حتمي للظروف الحيوية الاجتماعية المتشابكة. ومن ثم، فإن محاولات تحسين الصحة العامة وعلاج الاضطرابات النفسية المزمنة تقتضي العمل المتزامن على تقديم الرعاية الدوائية والطبية، وتفكيك البنى المجتمعية المجحفة ومحاربة الفقر والتهميش في آن واحد، لتحقيق الشفاء المستدام على المستويين الفردي والجمعي.

المزايا المنهجية والتحديات الإبستمولوجية والانتقادات

حقق النموذج الحيوي الاجتماعي مكاسب علمية ومنهجية هائلة، من أبرزها قدرته الفائقة على تضييق الفجوة المصطنعة بين العلوم الطبيعية البحتة والعلوم الإنسانية والاجتماعية. هذا التكامل أتاح للباحثين تصميم أدوات بحثية متقدمة تشمل دراسات التوائم والتبني، ومسوحات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، والتحليلات الجينية المرتبطة ببيانات استقصائية مسحية واجتماعية، مما وفر فهماً متعدد الأبعاد وعميقاً للظاهرة الإنسانية لم يكن متاحاً من قبل.

على الرغم من هذه النجاحات الباهرة، يواجه الإطار الحيوي الاجتماعي تحديات منهجية وإبستمولوجية جسيمة، من بينها:

• خطر الاختزالية المستترة: يخشى بعض النقاد من أن الاستخدام غير الحذر للبيانات الجينية والعصبية قد ينزلق بالباحثين، دون وعي، نحو إرجاع كل مشكلة اجتماعية معقدة إلى خلل في كيمياء الدماغ أو الشفرة الوراثية، متجاهلين السياق التاريخي والسياسي المحيط بالظاهرة.
• التعقيد الإحصائي المفرط: يمثل رصد التفاعلات غير الخطية بين مئات الآلاف من المتغيرات الجينية الصغيرة وبيئات اجتماعية دائمة التغير تحدياً حاسوبياً ورياضياً هائلاً، حيث تقع العديد من الدراسات في فخ الارتباطات الإحصائية الزائفة (Spurious Correlations) أو عجز الدراسات عن إعادة التكرار والتحقق العلمي (Replication Crisis).
• المعضلات الأخلاقية والقانونية: يثير ربط السلوكيات الإجرامية أو الانحرافات بالأسباب الحيوية الاجتماعية مخاوف عميقة تتعلق بالمسؤولية الجنائية ومفهوم الإرادة الحرة. فإذا كانت البيولوجيا والبيئة معاً تصوغان الدوافع بدقة، فإلى أي مدى يظل الفرد مسؤولاً قانونياً وأخلاقياً عن أفعاله؟ وهل يؤدي ذلك مستقبلاً إلى تصنيف الأفراد وراثياً والتنبؤ المسبق بإجرامهم وتطوير سياسات وقائية قسرية تنتهك حقوق الإنسان؟
• صعوبة الفصل العملي بين العوامل: في التطبيق الواقعي، يظل من المستحيل عملياً عزل المكون البيولوجي عن المكون الاجتماعي بصورة تجريبية نقية عند دراسة البشر، نظراً للاعتبارات الأخلاقية التي تمنع إخضاع البشر لبيئات تجريبية قاسية أو عازلة، مما يجعل الباحثين يعتمدون بشكل رئيسي على دراسات الملاحظة بأثر رجعي.

الآفاق المستقبلية للأبحاث الحيوية الاجتماعية

يتجه مستقبل الأبحاث الحيوية الاجتماعية نحو مزيد من التطور والتعقيد بفعل القفزات التكنولوجية المتسارعة في مجالات علم الأعصاب، والتسلسل الجيني عالي الإنتاجية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة. تتيح هذه الأدوات الحديثة تتبع الأفراد على مدى عقود طويلة وجمع بيانات فسيولوجية وبيئية لحظية عبر الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، مما يمكن العلماء من رصد كيفية استجابة الجينات والدوائر العصبية للأحداث الاجتماعية والمواقف الضاغطة لحظة بلحظة في العالم الواقعي.

في الحقل العلاجي، يمهد هذا النموذج لظهور ما يُعرف بالطب النفسي الدقيق المخصص (Precision Psychiatry)، حيث لن يُعامل المرضى الذين يشتركون في نفس التشخيص السريري بطريقة موحدة مستقبلاً، بل ستُصمم برامج التدخل العلاجي والدوائي بدقة بالغة وفقاً للبصمة الجينية والتخلقية المحددة لكل مريض، وبالتوازي مع تعديل شبكاته وبيئاته الاجتماعية الداعمة، مما يرفع نسب الشفاء ويقلل الهدر الدوائي والآثار الجانبية.

كما يتوقع أن تشهد السياسات الاجتماعية والتعليمية تحولاً جذرياً؛ إذ إن فهم أثر البيئات المدرسية والأسرية المحفزة في حماية العقول النامية وتعديل المسارات البيولوجية المعطوبة سيدفع الحكومات إلى الاستثمار المبكر في الطفولة وتوفير بيئات تعليمية تراعي الفروق الحيوية والنمائية، مما يمنع تجذر المشكلات السلوكية والنفسية قبل ظهورها بفترات طويلة.

خاتمة

في الختام، يظل النموذج الحيوي الاجتماعي نقلة نوعية كبرى غيرت الفهم الإنساني لذاته بشكل لا رجعة فيه؛ فقد هدم الجدران المصطنعة التي ظلت تفصل العلوم الطبيعية عن العلوم الاجتماعية لعقود، مؤكداً أن الإنسان كائن بيولوجي بالكامل بقدر ما هو كائن اجتماعي بالكامل في ذات الآن. إن قوتنا الفكرية وسلامتنا النفسية والمجتمعية تكمن في وعينا العميق بتلك الروابط غير المنفصمة؛ فليس الهدف إلقاء اللوم على الطبيعة وتبرئة التنشئة، ولا معاتبة البيئة وتجاهل الجسد، بل فهم هذا الرقص التناغمي المعقد بين الجينات والتجربة الإنسانية، وتوجيهه نحو بناء مجتمعات أكثر دعماً لصحة الإنسان الجسدية والنفسية، وتطوير أساليب علاجية تحتضن الروح والجسد في منظومة متكاملة لا تنفصل.

المراجع

• Eysenck, H. J. (1967). The biological basis of personality. Charles C Thomas Publisher.
• Farmer, P. (2004). Pathologies of power: Health, human rights, and the new war on the poor. University of California Press.
• Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. Guilford Press.
• Moffitt, T. E. (2005). The new look of behavioral genetics in developmental psychopathology: gene-environment interplay in antisocial behaviors. Psychological Bulletin, 131(4), 533-554.
• Rutter, M. (2006). Genes and behavior: Nature-nurture interplay explained. Blackwell Publishing.
• Walsh, A., & Beaver, K. M. (Eds.). (2009). Biosocial criminology: New directions in theory and research. Routledge.