تقاسم السعة: المفهوم والنماذج المعرفية في علم النفس

يمثل مفهوم تقاسم السعة (Capacity Sharing) أحد أبرز الركائز النظرية في علم النفس المعرفي المعاصر، حيث يفسر الكيفية التي يعالج بها الجهاز العصبي البشري مهام متعددة في آن واحد تحت وطأة الموارد المحدودة. ينطلق هذا المفهوم من حقيقة بيولوجية ومعرفية راسخة مفادها أن الكائن البشري يمتلك مخزوناً محدوداً من الطاقة الذهنية والقدرات المعالجة، مما يستوجب توزيع هذه السعة بعناية بين الأنشطة العقلية المتزامنة لضمان استمرار الأداء وتجنب الانهيار المعرفي. تسعى هذه المقالة إلى تفكيك أبعاد تقاسم السعة، مسلطة الضوء على تطوره التاريخي، وأسسه النيورولوجية، ونماذجه الرياضية، وتطبيقاته الواقعية التي تمس الحياة اليومية للإنسان.

مقدمة وتعريف مفهوم تقاسم السعة

يُعرَّف تقاسم السعة المعرفية بأنه الآلية التي يتم من خلالها توزيع الموارد الانتباهية والمعالجة المركزية المحدودة على مهمتين أو أكثر يتم تنفيذهما في الوقت ذاته. يفترض هذا النموذج أن النظام المعرفي لا يعمل كمعالج خطي تسلسلي صارم فحسب، بل يمتلك المرونة الكافية لتجزئة طاقته التشغيلية بنسب متباينة بين متطلبات البيئة المختلفة. عندما يشرع الفرد في قيادة السيارة أثناء الاستماع إلى محادثة هاتفية معقدة، فإن العقل لا يلغي إحدى المهمتين كلياً، وإنما يقوم بنوع من المقايضة المتبادلة وتوزيع الحصص الذهنية وفقاً لأولويات الموقف ودرجة تعقيد كل مدخل حسي.

ويرتبط هذا المفهوم ارتباطاً وثيقاً بظاهرة الانتباه الانتقائي والمقسم، حيث يُنظر إلى الانتباه بوصفه عملة معرفية نادرة يجب استثمارها بأقصى درجات الكفاءة. في الأدبيات السيكولوجية، يُفرّق الباحثون بدقة بين مفهوم السعة غير المحدودة التي طالما افترضتها النماذج الحاسوبية المبكرة، وبين الطبيعة البشرية المقيدة فيزيولوجياً ومعرفياً. يؤدي التنافس على هذه السعة المشتركة إلى ما يُعرف بـ “تداخل المهام المزدوجة” (Dual-Task Interference)، وهو تدهور حتمي في أداء إحدى المهمتين أو كلتيهما بمجرد أن يتجاوز مجموع المتطلبات الكلي القدرة الاستيعابية القصوى للدماغ.

كما يتضمن مفهوم تقاسم السعة افتراضاً جوهرياً حول الطبيعة المستمرة والتدريجية لتوزيع الموارد، خلافاً للنماذج التي ترى أن المعالجة إما أن تكون كاملة أو منعدمة. إن الفكرة الجوهرية هنا هي التدرج؛ حيث يمكن تخصيص ثمانين بالمئة من السعة لمهمة بصرية دقيقة، في حين تُمنح النسبة المتبقية لمهمة سمعية موازية. يتغير هذا التوزيع باستمرار استجابة للتقلبات اللحظية في متطلبات البيئة، مما يجعل من تقاسم السعة عملية ديناميكية متغيرة تتأثر بالحالة المزاجية، والإجهاد، والدوافع الذاتية للفرد.

وقد شكل هذا المفهوم ثورة في دراسة الأداء الإنساني، حيث نقل مركز الثقل في الأبحاث من مجرد تساؤل حول “أين يقع مرشح الانتباه؟” إلى تساؤل أكثر عمقاً ونضجاً وهو “كيف تتم إدارة وتوزيع كمية الوقود المعرفي المتاحة؟”. إن الانتقال من النماذج الهيكلية الصلبة إلى النماذج الوظيفية المرنة فتح آفاقاً واسعة لفهم التفاعل المعقد بين الإدراك الحسي، واسترجاع الذاكرة، والتنسيق الحركي تحت سقف واحد من الموارد المركزية المشتركة.

السياق التاريخي ونماذج الموارد المعرفية

تعود الجذور التاريخية لنظرية تقاسم السعة إلى منتصف القرن العشرين، وبالتحديد مع بزوغ حركة الثورة المعرفية وتزايد الاهتمام بنظريات معالجة المعلومات والاتصالات. في البداية، هيمنت نماذج المرشح القاطع، مثل نموذج دونالد برودبنت (Donald Broadbent) في أواخر الخمسينيات، والتي افترضت وجود قناة معالجة ذات سعة مفردة لا تسمح إلا بمرور رسالة واحدة في كل مرة عبر عنق الزجاجة. ومع ذلك، سرعان ما واجهت هذه النماذج عقبات تجريبية جمة عجزت عن تفسير قدرة البشر المدهشة على معالجة بعض المعلومات غير المنتبه إليها أو القيام بمهام متوازية في ظروف محددة.

جاء التحول النوعي الأبرز عام 1973 مع نشر كتاب دانيال كانمان (Daniel Kahneman) المفصلي بعنوان “الانتباه والجهد” (Attention and Effort). طرح كانمان في هذا المؤلَّف نموذجاً جذرياً يرى أن الانتباه ليس مجرد مرشح ميكانيكي صلب، بل هو مقدار إجمالي ومحدد من “الجهد العقلي” أو القدرة المعالجة التي يمكن تقسيمها على مختلف العمليات الذهنية. في هذا النموذج، يعتمد حجم السعة الكلية المتاحة ليس فقط على البنية التشريحية للدماغ، بل أيضاً على مستوى الاستثارة الفسيولوجية (Arousal) التي يخضع لها الفرد، بحيث يؤدي القلق المفرط أو الخمول التام إلى تقليص حجم السعة الإجمالية المتاحة للمشاركة.

عزز نورمان وبوبورو (Norman & Bobrow) هذا الاتجاه في عام 1975 عبر تقديم تمايز نظري حاسم بين العمليات المحدودة بالموارد (Resource-limited processes) والعمليات المحدودة بالبيانات (Data-limited processes). وأوضحا أنه عندما تكون المهمة محدودة بالموارد، فإن ضخ المزيد من سعة الانتباه فيها سيؤدي حتماً إلى تحسين الأداء، بينما في العمليات المحدودة بالبيانات، لن يجدي تخصيص سعة إضافية نفعاً إذا كانت جودة المدخلات الحسية ذاتها مشوشة أو رديئة. كان هذا الإسهام بمثابة تثبيت منهجي لطرق قياس تقاسم السعة وتحديد الحالات التي يؤدي فيها هذا التقاسم إلى فارق نوعي في السلوك الخارجي.

توالت بعد ذلك الدراسات التجريبية التي حاولت صياغة هذا المفهوم في معادلات رياضية ورسوم بيانية، وظهر منحنى خصائص تشغيل الأداء (Performance Operating Characteristic – POC) كأداة بصرية أساسية. يوضح هذا المنحنى التنازلات المتبادلة بين كفاءة المهمة الأولى وكفاءة المهمة الثانية، حيث يبرهن الميل السلبي للمنحنى على وجود سعة مشتركة يتم التنافس عليها بشراسة، مما أرسى دعائم نظرية راسخة أخرجت مفهوم تقاسم السعة من النطاق التخميني إلى النطاق العلمي القياسي الدقيق.

الجدل النظري: عنق الزجاجة المركزي مقابل تقاسم السعة

يمثل النزاع الفكري بين نموذج عنق الزجاجة المركزي (Central Bottleneck Model) ونموذج تقاسم السعة المركزي (Central Capacity Sharing Model) أحد أطول وأعمق السجالات في تاريخ علم النفس المعرفي المعاصر. يدافع تيار عنق الزجاجة، الذي قاده باحثون بارزون مثل هارولد باشلر (Harold Pashler)، عن فكرة أن مرحلة اختيار الاستجابة في الدماغ تشكل مأزقاً هيكلياً صارماً لا يمكن تجاوزه؛ حيث يجب أن تصطف المهام في طابور معالجة تسلسلي صارم، مما يعني استحالة المعالجة المركزية المتزامنة لمهمتين مختلفتين، وأن أي وهم بالتقاسم ليس سوى تحول سريع ومتناوب بين المهام (Task Switching).

في المقابل، يرى أنصار نموذج تقاسم السعة، ومن أبرزهم ماثيو تومبو وبيير جولييكور (Tombu & Jolicœur)، أن النظام المعرفي قادر تماماً على معالجة مرحلتي اختيار الاستجابة للمهمتين في آن واحد، شريطة أن يتم تقسيم السعة المركزية الإجمالية بينهما. وفقاً لهذا الطرح، لا يوجد حاجز مادي يمنع المعالجة المتزامنة، بل إن التأخير الملحوظ في أداء المهام المزدوجة ينبع ببساطة من حصول كل مهمة على جزء فرعي فقط من طاقة المعالجة القصوى، مما يجعل سرعة معالجة كل مهمة أبطأ مما لو نُفذت بمفردها.

وقد استند الفريقان في هذا السجال على نموذج تجريبي شهير يُعرف باسم “فترة الامتناع النفسية” (Psychological Refractory Period – PRP). في هذا النموذج، يتم تقديم محفزين متتاليين بفاصل زمني متغير (SOA). يرى أصحاب عنق الزجاجة أن التأخر في الاستجابة للمحفز الثاني عندما يكون الفاصل الزمني قصيراً يثبت توقف المعالجة حتى تكتمل المهمة الأولى، في حين يبرهن أصحاب تقاسم السعة عبر محاكاة رياضية دقيقة أن هذا البطء يتطابق كلياً مع الفرضية القائلة بأن المحفز الثاني يخضع لمعالجة متوازية ولكن بمعدل سرعة متناقص نتيجة لاقتسام السعة المركزية مع المحفز الأول.

يتجاوز هذا الخلاف مجرد التفاصيل الأكاديمية الدقيقة ليصل إلى صميم فهم البنية المعمارية للعقل البشري؛ هل العقل عبارة عن حاسوب ذي معالج أحادي النواة يقوم بجدولة العمليات زمنياً بطريقة متسلسلة، أم أنه نظام حوسبة شبكي موزع يمتلك القدرة الجوهرية على المعالجة المتزامنة المقيدة بالسعة؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الدماغ البشري قد يجمع في الواقع بين الآليتين معاً، مستخدماً تقاسم السعة كاستراتيجية افتراضية عندما تكون المهام مرنة، وملتزماً بعنق الزجاجة عندما تفرض متطلبات التشفير الحركي أو التنفيذي فصلاً ميكانيكياً لا يقبل القسمة.

نموذج الموارد المتعددة وتقاسم السعة النوعية

أدرك الباحثون لاحقاً أن افتراض وجود سعة معرفية عامة واحدة وموحدة يواجه تحديات تجريبية واضحة؛ فالفرد يجد سهولة أكبر بكثير في تتبع مسار بصري أثناء الاستماع إلى تسجيل صوتي مقارنة بمحاولة الاستماع إلى تسجيلين صوتيين أو متابعة مشهدين بصريين في نفس اللحظة. قاد هذا التناقض الباحث كريستوفر ويكنز (Christopher Wickens) إلى صياغة “نموذج الموارد المتعددة” (Multiple Resource Theory) في ثمانينيات القرن الماضي، والذي أعاد تشكيل مفهوم تقاسم السعة بصورة جذرية.

ينص نموذج ويكنز على أن الإنسان لا يمتلك حوضاً واحداً من السعة، بل أحواضاً متعددة ومتمايزة من الموارد المعرفية المحددة، ويحدث تقاسم السعة فقط عندما تتشارك مهمتان في نفس الحوض النوعي. قسّم ويكنز الموارد العقلية عبر أربعة أبعاد أساسية هي:

• مراحل المعالجة (Stages of Processing): حيث توجد موارد منفصلة للعمليات الإدراكية المركزية (مثل التفكير والذاكرة) مقارنة بموارد الاستجابة الحركية واختيار الأفعال.
• طرائق الإدراك الحسي (Perceptual Modalities): التفريق الحاسم بين الموارد المخصصة للمدخلات البصرية والموارد الموجهة للمدخلات السمعية.
• رموز المعالجة (Processing Codes): وجود موارد متباينة للتعامل مع الرموز المكانية والهندسية مقابل الرموز اللفظية واللغوية.
• قنوات الاستجابة (Visual Channels): التمييز بين المعالجة البصرية المركزية (Focal) والمعالجة البصرية المحيطية (Ambient).

وفقاً لهذا الإطار، فإن مشاركة السعة تخضع لقاعدة “المصفوفة المتداخلة”؛ فإذا كانت المهمة (أ) تعتمد على المدخلات البصرية المكانية وتتطلب استجابة يدوية، وكانت المهمة (ب) تعتمد على المدخلات السمعية اللفظية وتتطلب استجابة صوتية، فإن التنافس بينهما على الموارد ينخفض إلى أدنى مستوياته، مما يتيح أداءً متزامناً شبه مثالي لأن كلاً منهما تستقي طاقتها من خزان سعة مختلف تماماً.

أما إذا تطابقت أبعاد المهمتين، كأن يُطلب من شخص قراءة نص معقد وكتابة رسالة بريد إلكتروني، فإن التدمير التبادلي للأداء يصبح وشيكاً لا محالة. يرجع ذلك إلى استنزاف نفس خزان السعة البصرية واللفظية، مما يفرض ضغطاً هائلاً على قدرات التوزيع، ويجبر العقل إما على تقاسم السعة بنسب مجحفة تضر بدقة المهام، أو التراجع القسري نحو المعالجة التسلسلية البدائية لتجنب ارتكاب الأخطاء الفادحة.

الميكانيزمات العصبية والمعرفية لتقاسم السعة

مع تطور تقنيات التصوير العصبي الوظيفي، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) وتخطيط كهربية الدماغ (EEG)، انتقل مفهوم تقاسم السعة من كونه افتراضاً سيكولوجياً مجرداً إلى حقيقة بيولوجية ملموسة تُقاس بنشاط الدوائر والشبكات العصبية. تشير الدراسات المعاصرة إلى أن السعة المعرفية المحدودة متجذرة في البنية الهندسية لـ القشرة الجبهية الأمامية (Dorsolateral Prefrontal Cortex – DLPFC) والقشرة الجدارية الخلفية، وهما المنطقتان المسؤولتان بشكل أساسي عن الوظائف التنفيذية والتحكم الانتباهي الفوقي.

عندما ينخرط الفرد في مهمة مزدوجة تتطلب تقاسم السعة، يُلاحظ إطلاق نمط نشاط معقد تشارك فيه ما يُعرف باسم “شبكة المهام الإيجابية” (Task-Positive Network). يُظهر الدماغ تمايزاً في الترددات الكهربائية، لا سيما في تذبذبات موجات ثيتا وغاما؛ حيث يُعتقد أن تذبذبات ثيتا في الفص الجبهي مسؤولة عن جدولة وتوزيع نبضات المعالجة بين المهمتين، في حين تعكس موجات غاما مقدار السعة الموضعية المخصصة فعلياً لكل مهمة على حدة في القشور الحسية والحركية المتخصصة.

كما يلعب الاستهلاك الأيضي للغلوكوز وتوافر النواقل العصبية دوراً بيولوجياً حاسماً في وضع السقف الأعلى للسعة المتاحة للمشاركة. تظهر أبحاث الناقل العصبي الدوبامين في المخطط (Striatum) والقشرة الجبهية أن التوازن الدقيق لمستويات هذا الناقل يحدد مدى مرونة الفرد في تقسيم الموارد أو تركيزها، حيث يؤدي انخفاض الدوبامين إلى جمود إدراكي يعيق تقاسم السعة بفعالية، بينما يؤدي الارتفاع المفرط إلى تشتت حاد يعطل استقرار المهام.

إضافة إلى ذلك، كشفت أبحاث علم الأعصاب الإدراكي عن مفهوم “العبء العصبي التنافسي” (Neural Cross-Talk). فعندما تتطلب مهمتان متزامنتان تنشيط تجمعات عصبية متقاربة مكانياً داخل القشرة المخية، يحدث نوع من التداخل الكهروبيولوجي والتشويش العشوائي، مما يقلل من كفاءة المعالجة حتى لو لم تتجاوز السعة الإجمالية حدودها القصوى. يثبت هذا أن تقاسم السعة ليس مقيداً فقط بكمية الطاقة الذهنية، بل أيضاً بالحدود التشريحية للتوصيلات العصبية ومسارات الإشارات التنافسية داخل الدماغ البشري.

العوامل المؤثرة في كفاءة تقاسم السعة

لا تحدث عملية تقاسم السعة في فراغ معرفي ثابت، بل تتأثر بمجموعة بالغة التعقيد من المتغيرات الداخلية والخارجية التي تعيد تشكيل كيفية تخصيص الموارد وكفاءتها. يُعد مستوى “الآلية” (Automaticity) المكتسب عبر الممارسة المكثفة العامل الأكثر حسماً وتأثيراً في هذا السياق؛ فالمهام التي مارسها الفرد لسنوات طويلة تتحول تدريجياً من معالجة واعية تتطلب جهداً كبيراً (Controlled Processing) إلى معالجة آلية سريعة ومستقلة، مما يقلص بصورة دراماتيكية من حجم السعة التي تستهلكها من المخزون العام.

يوضح الجدول المعرفي التالي الفروق الجوهرية بين نمطي المعالجة وتأثيرهما المباشر على استهلاك وتقاسم السعة الذهنية المتاحة:

• المعالجة المتحكم بها (Controlled Processing): تستهلك قدراً هائلاً من السعة المركزية، وتتطلب وعياً مستمراً، وبطيئة نسبياً في سرعة التنفيذ، لكنها تتميز بالمرونة الفائقة والقدرة على التكيف مع الظروف غير المألوفة.
• المعالجة الآلية (Automatic Processing): تعمل بأدنى استهلاك ممكن للسعة المعرفية، وتتم بدون وعي صريح في معظم الأحيان، وسريعة ومقاومة للتشتت، ولكنها تتسم بالجمود وصعوبة التعديل اللحظي عند تغير قواعد الموقف.

إلى جانب الممارسة، تبرز طبيعة المهمة ودرجة تعقيدها الموضوعي؛ فكلما ازدادت الحسابات المطلوبة لاتخاذ القرار، ازداد سحب المهمة للموارد المركزية مما يترك هوامش ضئيلة جداً لأي مهمة فرعية موازية. كما تلعب الحالة العاطفية ومستويات الإجهاد الفسيولوجي دوراً معطلاً، حيث يستهلك القلق واجترار الأفكار السلبية جزءاً ثميناً من سعة الذاكرة العاملة، وهي الظاهرة المعروفة باسم “الضريبة المعرفية” للقلق، مما يحرم المهام التنفيذية الحقيقية من الموارد اللازمة للأداء المتوازن.

تُعد الفروق الفردية في سعة الذاكرة العاملة (Working Memory Capacity – WMC) متغيراً حاسماً آخر في تفسير التباين بين الأشخاص في كفاءة تقاسم السعة. يمتلك الأفراد ذوو السعة العالية قدرة متفوقة على قمع المشتتات وتوزيع الانتباه بصورة متسقة بين مهمتين دون انزلاق إحداهما نحو الفشل التام، بينما يعاني الأفراد ذوو السعة المنخفضة من سرعة الإفلاس المعرفي بمجرد انتقال الموقف من بيئة المهمة الواحدة الهادئة إلى بيئة المهام المتعددة المحمومة.

المنهجيات التجريبية وقياس تقاسم السعة

اعتمد علماء النفس المعرفي على ترسانة من التصاميم التجريبية الدقيقة لقياس ظاهرة تقاسم السعة واختبار صحة تنبؤاتها الرياضية. يأتي في مقدمة هذه التصاميم “نموذج المهمة المزدوجة” (Dual-Task Paradigm) الكلاسيكي، وفيه يُطلب من المشارك أداء المهمة (أ) منفردة (مهمة معيارية)، ثم المهمة (ب) منفردة، وأخيراً أداء المهمتين معاً في وقت واحد مع تعديل نسب الأولوية الموجهة لكل مهمة بتعليمات صريحة من المجرب (مثل: وجه 70% من تركيزك للمهمة الأولى و30% للثانية).

يسمح هذا التصميم ببناء “منحنى خصائص تشغيل الأداء” (POC) المذكور سابقاً. فمن خلال تتبع العلاقة بين معدلات الخطأ وزمن الاستجابة للمهمتين معاً عند مستويات أولوية متدرجة، يستطيع الباحثون استنتاج ما يلي بدقة رياضية:

• السعة الكلية للنظام: وتتمثل في المسافة الإجمالية للمنحنى عن نقطة الأصل؛ فكلما كان المنحنى بعيداً نحو الخارج، دل ذلك على كفاءة أعلى وسعة إجمالية أكبر للمشارك.
• كفاءة التبادل والمقايضة: انسيابية المنحنى تكشف ما إذا كان تقاسم السعة يتم بمرونة مستمرة (توزيع نسب متغيرة) أم أنه يعكس انقطاعات تقترح نموذج عنق الزجاجة الصلب.
• التكلفة الهيكلية المزدوجة: الهبوط المفاجئ للأداء عند الجمع بين المهام مقارنة بأدائها المنفرد يكشف عن مقدار السعة المفقودة فقط في تنظيم وإدارة التداخل ذاته وليس في محتوى المهام.

كما يُستخدم “مسبار الانتباه الثانوي” (Secondary Attention Probe) كطريقة غير مباشرة وشائعة لتقدير السعة التي تلتهمها مهمة أساسية معينة. ففي هذا الإجراء، يُطلب من المفحوص حل مسألة رياضية مكثفة (مهمة أساسية)، وتُطلق أصوات نقر مفاجئة على فترات غير متوقعة يُطلب منه الاستجابة لها فوراً بالضغط على زر (مهمة المسبار). يُستدل على مقدار السعة التي استنزفتها المهمة الحسابية في أي لحظة بمقدار التباطؤ الملحوظ في زمن الاستجابة لمسبار النقر السمعي.

أخيراً، أتاحت تقنيات تتبع حركة العين (Eye-Tracking) وأجهزة قياس اتساع حدقة العين (Pupillometry) إمكانية رصد الجهد العقلي واستهلاك السعة في الوقت الفعلي أثناء تقاسم المهام المعقدة كالمحاكاة ثلاثية الأبعاد. يُعد اتساع حدقة العين مؤشراً فسيولوجياً لا إرادياً فائق الحساسية لمستويات نشاط الجهاز العصبي الودي، ويتسع قطره طردياً مع زيادة العبء المعرفي ومحاولة النظام توزيع طاقته بين مهمتين متنافستين حتى يبلغ مرحلة التشبع التام.

التطبيقات العملية والسريرية لنظرية تقاسم السعة

يمتد تأثير مفهوم تقاسم السعة بعيداً عن أروقة المختبرات المعرفية ليصبح من الضرورات القصوى في تصميم أنظمة العمل المعقدة وهندسة العوامل البشرية (Human Factors Engineering). أحد أوضح وأخطر هذه التطبيقات يتبدى في مجال السلامة المرورية وسياقة المركبات؛ إذ أثبتت الدراسات المعرفية بما لا يدع مجالاً للشك أن التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة—حتى وإن كان باستخدام مكبرات الصوت دون حمل الهاتف باليد—يؤدي إلى استنزاف حاد لنفس سعة الانتباه المركزية والذاكرة العاملة المطلوبة لمراقبة الطريق وتوقع المخاطر المفاجئة.

إن استخدام الهاتف لا يمثل مجرد إلهاء جسدي لليدين، بل هو تداخل مباشر على مستوى تقاسم السعة المكانية المركزية. عندما ينخرط السائق في محادثة هاتفية تتطلب معالجة لغوية وتخيلاً بصرياً، يقوم الدماغ باقتطاع جزء كبير من موارده المعرفية وتحويلها للمكالمة، مما يؤدي إلى ظاهرة “العمى غير الانتباهي” (Inattentional Blindness)، حيث ينظر السائق إلى إشارة الخطر مباشرة لكنه يفشل في إدراكها أو الاستجابة لها في الوقت المناسب لأن السعة التحليلية المركزية كانت محجوزة كلياً للطرف الآخر من المكالمة.

وفي مجال الطيران والصناعات العسكرية، تعتمد قمرات القيادة الحديثة على مبادئ نموذج الموارد المتعددة لويكنز لتجنب الإرهاق الذهني للطيارين عبر تقاسم السعة بين قنوات حسية مختلفة؛ فلا يتم تقديم كل التنبيهات بصرياً على الشاشات، بل يتم توزيعها بذكاء بين الشاشات البصرية، والأصوات التحذيرية ثلاثية الأبعاد في سماعات الرأس، والاهتزازات اللمسية في مقعد الطيار أو عصا التحكم. هذا التوزيع القائم على تنويع الأحواض الحسية يتيح للطيار استيعاب تدفق هائل من المعلومات دون الاصطدام بجدار الاختناق المعرفي الناجم عن استنزاف حوض حسي منفرد.

أما في السياق الإكلينيكي والعلاجي، فإن فهم آليات تقاسم السعة يلقي ضوءاً كاشفاً على العديد من الاضطرابات العصبية والنفسية. يعاني الأطفال والبالغون المصابون باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) من خلل أساسي في آليات التنظيم التنفيذي لتوزيع هذه الموارد؛ حيث يفشلون في الحفاظ على الحصة المخصصة لمهمة ما في وجه المشتتات الطارئة. وبالمثل، يُظهر كبار السن ومرضى التدهور المعرفي المعتدل تآكلاً طبيعياً في السعة الكلية، مما يجعل المهام المزدوجة الروتينية (مثل المشي والتحدث في آن واحد) خطراً حقيقياً يزيد من احتمالية السقوط نتيجة عجز الدماغ عن توفير سعة كافية لضبط التوازن الحركي أثناء معالجة الحديث.

نقد النظرية والاتجاهات المعرفية المعاصرة

على الرغم من النجاح التجريبي الواسع لنظريات تقاسم السعة والموارد، إلا أنها لم تنجُ من سهام النقد الأكاديمي الصارم على مدار العقود الثلاثة الماضية. يتمثل النقد الإبستيمولوجي الأكبر الموجه لمفهوم “السعة المعرفية” في طبيعته الدائرية التفسيرية (Circular Reasoning) في بعض الصياغات؛ فعندما يفشل المفحوص في أداء مهمتين متزامنتين، يفسر المنظرون ذلك بنقص السعة المعرفية، وعندما يُسألون عن الدليل على نقص السعة، يشيرون إلى فشل المفحوص في أداء المهمتين! هذا التوصيف الغامض لمصطلح “المورد” دفع بعض الباحثين مثل آلان ألمان (Alan Allport) إلى وصف نماذج الموارد بأنها أسطورة مريحة تفتقر إلى التحديد الفسيولوجي المباشر.

وانطلاقاً من هذا النقد، اتجهت الأبحاث المعاصرة نحو استبدال مفهوم “خزان السعة العام وغير المحدد” بنماذج حوسبية شبكية تعتمد على الترابطية والشبكات العصبية الاصطناعية (Connectionist Models). ترى هذه النماذج أن التداخل بين المهام لا ينتج عن استهلاك وقود طاقي مجهول يسمى السعة، بل ينتج عن ظاهرة “تضارب التمثيل العابر” (Representational Overlap)؛ أي استخدام نفس الدوائر والمصفوفات العصبية المشتركة لتمثيل معلومات متباينة في ذات اللحظة، مما يخلق تشويشاً في النبضات المتزامنة يترجم سلوكياً كبطء وتراجع في جودة الأداء.

علاوة على ذلك، برزت نظريات “السيطرة المعرفية القائمة على الحسابات الاقتصادية” (Expected Value of Control – EVC) بقيادة باحثين معاصرين مثل شينشن وماتوشيك (Shenhav & Botvinick). تطرح هذه الرؤية الحديثة أن العقل البشري لا يتصرف ككيان يعاني من نقص السعة العشوائي، بل يعمل كمدير مالي حذر يقوم بوزن “القيمة المتوقعة للسيطرة” وموازنة تكلفة الجهد الذهني المبذول مقابل المكاسب المستخلصة من النجاح في أداء كل مهمة، مما يعني أن ما كان يُعتقد في السابق أنه عجز بيولوجي في السعة قد يكون في حقيقته قراراً تحفيزياً دقيقاً بتحجيم المجهود لحفظ الطاقة الذهنية لمهام أكثر جدوى مستقبلاً.

ومع ذلك، يظل مفهوم تقاسم السعة يحتفظ بقيمته التفسيرية والعملية الاستثنائية؛ إذ تتجه الأبحاث الراهنة نحو دمجه بنجاح مع أطر علم الأعصاب الحسابي، ومحاولة تعيين متغيرات السعة والجهد عبر قياس النشاط الاستقلابي للخلايا الدبقية العصبية ومعدل استنزاف الغلايكوجين في القشرة الجبهية، محولة الفكرة التاريخية العبقرية التي صاغها كانمان إلى حقائق ملموسة ضمن علوم الدماغ والأعصاب الدقيقة.

خاتمة واستشراف مستقبلي

يمثل تقاسم السعة مفهوماً محورياً يكشف الحدود الدقيقة للطبيعة البشرية وإمكاناتها المعرفية الهائلة في آن واحد؛ فهو يوثق ببراعة مرونة الدماغ الفائقة في التكيف مع متطلبات الحياة متسارعة الوتيرة، وفي الوقت ذاته يرسم خطوطاً حمراء تحذر من وهم “تعدد المهام الخارق” الذي تروجه الثقافة الرقمية الاستهلاكية الحديثة. لقد برهنت عقود من التجارب والتحليلات العصبية أن العقل لا يستطيع كسر قوانين الفيزياء والمعالجة؛ فكل عملية إضافية نقتحم بها وعينا اللحظي تتطلب حتماً تنازلاً مقتطعاً من دقة وسرعة العمليات الأخرى في معادلة صفرية دقيقة تحكمها حدود السعة المركزية.

في المستقبل المنظور، ومع تنامي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وواجهات الدماغ والحاسوب (Brain-Computer Interfaces)، والشاشات الافتراضية المدمجة التي تطوف حول وعينا الحسي على مدار الساعة، ستزداد الحاجة الماسة إلى إعادة فحص آليات تقاسم السعة وتطوير تطبيقاتها بصورة غير مسبوقة. إن فهم حدود قدرتنا على اقتسام الموارد المعرفية ليس مجرد مسعى أكاديمي لتفسير تجارب المختبرات، بل هو مسألة وجودية تتعلق بالحفاظ على صفاء الإدراك الإنساني، وسلامة اتخاذ القرارات الحيوية، وحماية عقولنا من الاحتراق والتشتت في عالم يفيض بالمعلومات ويتنافس بضراوة على آخر قطرة من سعتنا الذهنية المحدودة.

المراجع

• Kahneman, D. (1973). Attention and Effort. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
• Norman, D. A., & Bobrow, D. G. (1975). On data-limited and resource-limited processes. Cognitive Psychology, 7(1), 44–64.
• Pashler, H. (1994). Dual-task interference in simple tasks: Data and theory. Psychological Bulletin, 116(2), 220–244.
• Tombu, M., & Jolicœur, P. (2003). A central capacity sharing model of dual-task interference. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 29(1), 3–18.
• Wickens, C. D. (2002). Multiple resources and performance prediction. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 3(2), 159–177.
• Welford, A. T. (1952). The “psychological refractory period” and the timing of high-speed performance: A review and a theory. British Journal of Psychology, 43(1), 2–19.
• Allport, A. (1987). Selection for action: Some problems for behavioral and cognitive psychology. In H. Heuer & A. F. Sanders (Eds.), Perspectives on Perception and Action (pp. 395–419). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
• Shenhav, A., Botvinick, M. M., & Cohen, J. D. (2013). The expected value of control: An integrative theory of anterior cingulate cortex function. Neuron, 79(2), 217–240.