الإجرائيات المتزامنة: سيكولوجية اتخاذ القرار والاختيار

يمثل مفهوم الإجرائيات المتزامنة ركيزة جوهرية في دراسة السلوك البشري والحيواني، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي توزع بها الكائنات الحية استجاباتها بين خيارات سلوكية متعددة ومتاحة في الوقت ذاته. يكشف هذا المفهوم التجريبي عن القوانين الدقيقة التي تحكم آليات الاختيار والمفاضلة، متجاوزاً النظرة السلوكية التقليدية التي تدرس الاستجابة المنعزلة إلى فضاء أرحب يفهم السلوك بوصفه نتاجاً للتنافس المستمر بين فرص التعزيز المتباينة. من خلال تفكيك هذه الظاهرة، استطاع علماء النفس تقديم صياغة كمية ورياضية لمفهوم الإرادة والاختيار، محولين إياه من حيز الفلسفة المجردة إلى ميدان القياس المخبري الصارم والتحليل التطبيقي.

المفهوم النظري للإجرائيات المتزامنة

تُعرّف الإجرائيات المتزامنة (Concurrent Operants) في إطار التحليل التجريبي للسلوك بأنها موقف تعليمي أو بيئي تتاح فيه للكائن الحي استجابتان إجرائيتان مختلفتان أو أكثر في الوقت عينه، حيث ترتبط كل استجابة بجدول تعزيز مستقل وخاص بها. لا يقتصر هذا التعريف على وجود خيارات مادية متباينة فحسب، بل يمتد ليشمل وجود مسارات سلوكية متنافسة تتطلب توزيعاً للوقت والجهد استناداً إلى العواقب البيئية المترتبة على كل مسار، مما يجعل دراسة الإجرائيات المتزامنة بمثابة النموذج المعياري لفهم سلوك الاختيار (Choice Behavior).

في البيئات الطبيعية، نادراً ما يجد الفرد نفسه مقيداً بمسار سلوكي أحادي؛ فالطالب الجامعي على سبيل المثال يواجه خياراً متزامناً بين مراجعة دروسه، أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، أو الخروج مع الأصدقاء. كل واحد من هذه السلوكيات يمثل إجرائية مستقلة محكومة بجدول تعزيز يختلف في كثافته، ونوعية مكافآته، والتأخير الزمني المرتبط بالحصول عليها، ومقدار الجهد البدني أو المعرفي المستلزم. من هنا، تعكس الإجرائيات المتزامنة الطبيعة الحقيقية للتفاعل الإنساني مع البيئة المحيطة، وتوفر إطاراً ديناميكياً لتفسير القرارات التكيفية وغير التكيفية على حد سواء.

يقوم التحليل الإجرائي لهذه الظاهرة على فرضية أساسية مفادها أن قوة أي سلوك لا تعتمد فقط على المثيرات المعززة التي تتبعه مباشرة، بل تتحدد بمقارنته مع العوائد المتوقعة من كافة السلوكيات البديلة المتاحة في نفس السياق الزمني والمكاني. هذا الإدراك حوّل النظرية السلوكية من التركيز على الارتباط الخطي البسيط بين المثير والاستجابة إلى نموذج نسبي تفاعلي، حيث يُنظر إلى الكائن الحي بوصفه مخصصاً للموارد السلوكية يسعى دائماً إلى تحسين نواتج تعزيزه الشاملة ضمن بيئة حافلة بالبدائل المتنافسة.

السياق التاريخي والتطور التجريبي

تعود الجذور الأولى لأبحاث الإجرائيات المتزامنة إلى أعمال عالم النفس الشهير بورهوس فريدريك سكينر، الذي وضع أسس الإشراط الإجرائي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. ركز سكينر في البداية على فحص الاستجابة المفردة، مثل نقر الحمامة على قرص واحد أو ضغط الجرذ على رافعة معينة ضمن صندوقه الشهير. ومع أن هذه التجارب كشفت عن الخصائص الأساسية لجداول التعزيز الثابتة والمتغيرة، إلا أنها ظلت عاجزة عن تفسير كيفية اتخاذ القرار عندما تتوافر خيارات متزامنة ومتضاربة في البيئة التجريبية.

جاء التحول النموذجي الحاسم في أوائل ستينيات القرن العشرين على يد عالم النفس ريتشارد هيرنشتاين (Richard Herrnstein)، وتحديداً في دراسته الرائدة المنشورة عام 1961. صمم هيرنشتاين غرفة تجريبية تحتوي على قرصين قابلين للنقر في آن واحد، ورُبط كل قرص بجدول تعزيز ذي فاصل زمني متغير (Variable-Interval Schedule). شكل هذا التصميم الانطلاقة الرسمية لدراسة الإجرائيات المتزامنة كمبحث تجريبي مستقل، حيث فتح الباب أمام قياس معدلات الاستجابة النسبية مقارنة بمعدلات التعزيز النسبية، وهو ما قاد مباشرة إلى استنباط الصيغ الرياضية الأولى لما عُرف لاحقاً بقانون المطابقة.

توالت بعد ذلك الأبحاث التوسعية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، حيث قاد علماء مثل ويليام باوم (William Baum) وديفيد بريلاك (David Prelec) موجة جديدة من التدقيق المنهجي، من خلال إدخال متغيرات دقيقة مثل عقوبة التبديل بين الخيارات (Changeover Delay) لضمان عدم حدوث تعزيز عرضي للتردد، ودراسة جداول النسب المتغيرة مقابل جداول الفواصل المتغيرة. أسهمت هذه التطورات في نقل المفهوم من النطاق المخبري الضيق للحمام والجرذان إلى النطاق الإنساني الأوسع، ممهدة الطريق لدمج التحليل السلوكي مع النظرية الاقتصادية وصياغة ما يعرف اليوم بالاقتصاد السلوكي.

قانون المطابقة: الأساس الرياضي والتحليلي

يعد قانون المطابقة (The Matching Law) الاكتشاف الأكثر بروزاً وتأثيراً المرتبط بالإجرائيات المتزامنة. ينص هذا المبدأ الرياضي على أن النسبة النسبية للاستجابات الموزعة بين خيارين سلوكيين متزامنين تتطابق طردياً وبدقة مع النسبة النسبية للتعزيزات المكتسبة من هذين الخيارين. صاغ هيرنشتاين هذه العلاقة عبر معادلة بصرية بسيطة تعبر عن توازن رياضي صارم في تخصيص الجهد السلوكي بين البدائل المتوفرة في المجال البيئي.

إذا رمزنا للاستجابات على الخيار الأول بـ (B1) وعلى الخيار الثاني بـ (B2)، وللتعزيزات الناتجة عن الخيار الأول بـ (R1) وعن الخيار الثاني بـ (R2)، فإن الصيغة الأساسية لقانون المطابقة تُكتب على النحو التالي:

B1 / (B1 + B2) = R1 / (R1 + R2)

تعني هذه المعادلة ببساطة أنه إذا كان الخيار الأول يوفر 70% من إجمالي المعززات المتوفرة في البيئة، فإن الكائن الحي سيخصص ما يقارب 70% من استجاباته الإجمالية للخيار الأول، في حين يوجه الـ 30% المتبقية من جهده السلوكي نحو الخيار الثاني. يبرهن هذا الانتظام الإحصائي المدهش على أن السلوك لا ينشأ عشوائياً، بل يخضع لعملية مطابقة مستمرة ترصد بدقة نسب التدفق المعزز الصادر من المحيط البيئي.

مع تعمق الملاحظات التجريبية، لاحظ الباحثون وجود انحرافات طفيفة عن المطابقة التامة، مما دفع ويليام باوم إلى تطوير المعادلة المعممة لقانون المطابقة (Generalized Matching Law)، والتي تأخذ الصيغة اللوغاريتمية التالية:

log(B1 / B2) = a * log(R1 / R2) + log(k)

في هذه المعادلة، يمثل المعامل (a) درجة الحساسية لتغيرات التعزيز، حيث يشير النقص في الحساسية (Undermatching) إلى استجابة أقل للتباين في التعزيز عما تتوقعه المعادلة البسيطة، بينما يعكس الإفراط في الحساسية (Overmatching) تفضيلاً مبالغاً فيه للبديل الأكثر غنى بالتعزيز. أما المعامل (k)، فيمثل التحيز المسبق (Bias) نحو أحد البدائل لأسباب غير مرتبطة بمعدل التعزيز نفسه، مثل سهولة الاستجابة حركياً أو جاذبية المثيرات البصرية المرافقة لأحد الخيارين.

المبادئ والآليات الإجرائية الحاكمة

يعتمد عمل الإجرائيات المتزامنة على جملة من الآليات المنهجية التي تضمن نقاء القياس التجريبي لخيارات الكائن الحي وتمنع تداخل السلوكيات. تشمل هذه المبادئ التنظيمية ما يلي:

• تأخير الانتقال أو التبديل (Changeover Delay – COD): يُعد هذا الإجراء من أهم الضوابط المخبرية في دراسات الإجرائيات المتزامنة؛ إذ يفرض فترة زمنية قصيرة (تتراوح عادة بين ثانيتين إلى خمس ثوانٍ) بين لحظة انتقال الكائن الحي من استجابة إلى أخرى ولحظة إمكانية الحصول على المعزز. يهدف هذا الإجراء لمنع تعزيز سلوك التبديل نفسه، وضمان أن المعزز يرتبط حصراً بالاستجابة المستهدفة وليس بالانتقال السريع وغير الهادف بين البدائل.
• التعزيز المستقل والمتزامن: تعمل جداول التعزيز المرتبطة بكل استجابة بصورة مستقلة ومستمرة زمنياً دون أن يوقف عمل أحدها نشاط الآخر. ففي جداول الفواصل الزمنية المتغيرة، يستمر المؤقت الزمني للجدول غير المختار في التقدم، مما يعني أن الابتعاد لفترة طويلة عن أحد البدائل يزيد من احتمالية توفر معزز جاهز للاستلام فور العودة إليه، وهو ما يحفز سلوك العينات والاستكشاف الدوري.
• تكلفة الاستجابة والجهد البدني: تختلف الإجرائيات المتزامنة فيما بينها من حيث مقدار الطاقة والمشقة المطلوبة لتنفيذ كل خيار؛ فالخيارات التي تتطلب جهداً حركياً أعلى تتطلب كثافة تعزيز أكبر لكي تحافظ على حصتها من السلوك، مما يدخل مفهوم كفاءة التكلفة والعائد في صلب البنية الإجرائية.
• نوعية وحجم المعززات: لا تتحدد جاذبية الخيار الإجرائي بمعدل تكرار المكافأة فحسب، بل بحجمها النوعي، ومستوى إشباع الكائن الحي منها، ودرجة ملاءمتها لحاجاته البيولوجية والنفسية اللحظية، وهو ما يفسر حدوث التحيزات السلوكية الحادة.

الإجرائيات المتزامنة ونماذج الاقتصاد السلوكي

شكّل تطبيق أطر الإجرائيات المتزامنة حجر الزاوية في ولادة حقل الاقتصاد السلوكي الحديث. فبدلاً من افتراض “العقلانية المثالية” التي تبنتها النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، وفّر تحليل السلوك التجريبي نموذجاً واقعياً يدرس كيف يتخذ الفرد قرارات التخصيص للموارد المحدودة (كالزمن والمال والجهد) في ظل وجود سلع وخدمات ذات أسعار ومكافآت متباينة تحكمها جداول تعزيزية صارمة.

في هذا السياق، يُعاد تعريف سعر المعزز السلوكي بوصفه متطلبات جدول الاستجابة (مثل عدد الضغطات المطلوبة أو طول الفاصل الزمني المطلوب تحمله)، بينما يمثل الاستهلاك عدد المعززات التي يحصل عليها الكائن بالفعل. تتيح دراسة الإجرائيات المتزامنة فحص مفاهيم اقتصادية جوهرية مثل “المرونة السعرية للطلب” (Elasticity of Demand)؛ حيث ينخفض استهلاك بعض المعززات بشكل حاد مع ارتفاع تكلفتها السلوكية (طلب مرن)، بينما تظل معززات أخرى مستقرة في استهلاكها رغم ارتفاع الجهد المطلوب لنيلها (طلب غير مرن)، مثل المواد الحيوية أو العقاقير المسببة للإدمان.

علاوة على ذلك، يتيح نموذج الإجرائيات المتزامنة اختبار العلاقات المتبادلة بين السلع السلوكية، وتحديداً التمييز بين “المعززات البديلة” (Substitutable Reinforcers) و”المعززات التكميلية” (Complementary Reinforcers). فإذا أدى رفع تكلفة الوصول إلى المعزز (أ) إلى زيادة الاستجابة نحو المعزز (ب)، يُعتبر المعززان بديلين لبعضهما؛ وهي استراتيجية محورية تُستخدم اليوم في تصميم برامج التداخل العلاجي للإدمان، حيث يتم استبدال السلوك الإدماني بخيارات ترفيهية ومهنية بديلة توفر مستويات مكافئة من الإشباع والتعزيز الإيجابي.

التطبيقات الإكلينيكية وفي تحليل السلوك التطبيقي (ABA)

تكتسب الإجرائيات المتزامنة أهمية سريرية استثنائية في ميدان تحليل السلوك التطبيقي (Applied Behavior Analysis)، وتحديداً في معالجة الاضطرابات النمائية مثل اضطراب طيف التوحد والإعاقات العقلية الشديدة. يواجه المعالجون النفسيون وسلوكيو التطبيق تحدياً دائماً يتمثل في السلوكيات المشكلة أو المؤذية للذات (Self-Injurious Behavior) والعدوانية تجاه الآخرين، والتي تنشأ غالباً وتستمر لأنها تؤدي وظيفة تعزيزية واضحة كالحصول على الاهتمام، أو الهروب من المهام الصعبة، أو نيل معززات حسية ومادية ملموسة.

بدلاً من اللجوء إلى الأساليب العقابية التقليدية ذات الآثار الجانبية السلبية، يستند المعالجون إلى مبادئ الإجرائيات المتزامنة عبر تطبيق استراتيجية “التعزيز التفاضلي للسلوكيات البديلة” (Differential Reinforcement of Alternative Behavior – DRA). في هذا الإجراء، يتم ترتيب البيئة بحيث يتنافس السلوك المشكل مع سلوك تكيفي بديل ومناسب اجتماعياً (مثل التواصل الوظيفي أو طلب المساعدة). يقوم التدخل على ضبط جداول التعزيز بحيث يصبح السلوك التكيفي البديل مصحوباً بمعدل تعزيز أعلى بكثير، وتأخير زمني أقصر، وجهد استجابة أقل مقارنة بالسلوك المشكل، مما يجعل قانون المطابقة يعمل لصالح التغيير الإيجابي، فيتلاشى السلوك غير المرغوب تلقائياً لصالح البديل التكيفي الأسهل والأكثر ربحية.

تتجلى فائدة هذه المقاربة أيضاً في تصميم بيئات التعلم الفعالة داخل الفصول الدراسية؛ حيث يتنافس سلوك الانتباه للمدرس باستمرار مع سلوكيات مشتتة مثل التحدث مع الزملاء أو التحديق خارج النافذة. من خلال إدراك المعلم للطبيعة المتزامنة لهذه الخيارات، يمكنه رفع كثافة وجودة المعززات الأكاديمية (كالمديح الفوري، وتنويع الأنشطة، والمكافآت الرمزية) وخفض الجهد الإدراكي المطلوب للبدء في المهام، مما يوجه اختيارات الطلاب تلقائياً نحو المشاركة الإيجابية والانخراط الصفي دون الحاجة للتهديد بالعقاب.

الإجرائيات المتزامنة، الاندفاعية، وضبط الذات

تُعد دراسة الإجرائيات المتزامنة المدخل التجريبي الأكثر إحكاماً لفهم معضلات “ضبط الذات” (Self-Control) و”الاندفاعية” (Impulsivity) لدى البشر. تتجسد هذه المعضلة في مواقف الاختيار المتزامن بين بديلين متباينين زمنياً وقيمياً:

• المعزز الأصغر والفوري (Smaller, Sooner Reinforcer – SSR): ويمثل الخيار الاندفاعي، مثل تناول وجبة سريعة مشبعة بالدهون حالاً، أو التكاسل عن ممارسة التمارين الرياضية.
• المعزز الأكبر والمؤجل (Larger, Later Reinforcer – LLR): ويمثل خيار ضبط الذات، مثل الحفاظ على صحة القلب والرشاقة البدنية على المدى الطويل، أو النجاح في الامتحانات النهائية بعد أشهر من المثابرة.

أظهرت التجارب المبنية على الإجرائيات المتزامنة أن قيمة المعزز تتناقص بصورة مطردة كلما طال الزمن الفاصل بين الاستجابة وتلقي المكافأة، وهي الظاهرة المعروفة بـ خصم التأخير (Delay Discounting). يخضع هذا الانحدار في القيمة لمنحنى قطعي (Hyperbolic Discounting)، مما يفسر سبب حدوث “انعكاس التفضيل” (Preference Reversal)؛ حيث يقرر الفرد في الصباح الالتزام بنظام غذائي صارم (عندما تكون كلتا النتيجتين بعيدتين نسبياً)، ولكنه ينقلب نحو الخيار الاندفاعي بمجرد أن يقترب المعزز الصغير الفوري في الزمان والمكان ليصبح متاحاً للالتقاط الحسي اللحظي.

قدمت أبحاث السلوك حلولاً عملية لهذه المعضلة من خلال مفهوم “إجراءات الالتزام المسبق” (Precommitment Procedures)، والمستمدة مباشرة من التلاعب بالإجرائيات المتزامنة. يتضمن الالتزام المسبق قيام الفرد باختيار يغلق عليه باب الوصول المستقبلي إلى المعزز الصغير الفوري عندما يكون بعيداً زمنياً عن كلا الخيارين، مما يجبر النظام السلوكي على البقاء في مسار المعزز الأكبر المؤجل، وهو المبدأ الذي تُبنى عليه اليوم تطبيقات التوفير المالي الإجباري وبرامج حظر المواقع المشتتة أثناء أوقات العمل والإنتاج.

الأسس العصبية الحيوية لسلوك الاختيار المتزامن

مع تطور تقنيات التصوير العصبي وتسجيل الإشارات الخلوية الدقيقة، تلاقت أبحاث الإجرائيات المتزامنة مع علم الأعصاب الحسابي لدراسة الأساس الدماغي لقانون المطابقة وحساب القيمة النسبية. تشير الدراسات إلى أن الدماغ يحتوي على شبكات عصبية متخصصة في تمثيل وحساب “العملة المشتركة” (Common Currency) للقيمة الذاتية لمختلف الخيارات السلوكية المتزامنة، مما يتيح له مقارنة خيارات غير متجانسة نوعياً، مثل المفاضلة بين الراحة الجسدية أو المكافأة المالية.

تلعب النواة المتكئة (Nucleus Accumbens) والجسم المخطط (Striatum)، بالتنسيق الوثيق مع المسار الميزوليمبي للدوبامين (Mesolimbic Dopamine Pathway)، دوراً حاسماً في تقدير حجم وتواتر التعزيز المتوقع من كل بديل سلوكي متاح. يؤدي إفراز الدوبامين في هذه المناطق وظيفة إشارة خطأ التنبؤ بالتعزيز (Reward Prediction Error)، والتي تقوم باستمرار بتحديث الأوزان والقيم المرتبطة بكل استجابة إجرائية بناءً على النتائج المكتسبة مؤخراً، مما يوفر الأساس البيولوجي لعملية التعديل والمطابقة السلوكية الدقيقة.

في الوقت عينه، تضطلع القشرة الجبهية الحجاجية (Orbitofrontal Cortex) وقشرة الفص الجبهي البطني الأنسي (Ventromedial Prefrontal Cortex) بمهمة دمج الأبعاد المتعددة لكل خيار متزامن—بما في ذلك كلفة الجهد، ومقدار التأخير الزمني، ودرجة عدم اليقين—في قيمة نفعية واحدة مدمجة. إن حدوث أي خلل وظيفي أو تراجع في النشاط المشبكي داخل هذه الدوائر الجبهية المخططة يؤدي إلى اضطراب فادح في القدرة على مطابقة السلوك مع جداول التعزيز، وهو ما يتجلى سريرياً في السلوكيات المندفعة والقرارات الاقتصادية الكارثية المشاهدة لدى مرضى إدمان الميسر، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، وضحايا إصابات الفص الجبهي الرضية.

الانتقادات والتحديات المنهجية

على الرغم من النجاح التجريبي والرياضي الباهر الذي حققه نموذج الإجرائيات المتزامنة، إلا أنه واجه انتقادات نظرية ومنهجية من عدة تيارات سيكولوجية ومعرفية. تركز أبرز هذه الانتقادات على إشكالية “التعميم من المختبر إلى الواقع”؛ إذ تجري معظم التجارب الكلاسيكية في بيئات مغلقة ومعقمة اصطناعياً (مثل صناديق الاختبار السلوكي)، حيث تكون المثيرات محدودة، وخيارات الاستجابة محددة ومحكومة برافعتين أو زرين فقط، وهو ما يختلف جذرياً عن البيئات الإنسانية المعقدة والمشبعة بالمثيرات العشوائية والمتغيرات غير القابلة للضبط الإحصائي المسبق.

من جانب آخر، يرى علماء النفس المعرفي أن نموذج الإجرائيات المتزامنة يفرط في اختزال النشاط الإنساني من خلال تجاهله للعمليات الذهنية الداخلية والتمثيلات المعرفية الوسيطة، مثل التفكير الاستدلالي، والمعتقدات المسبقة، والدافعية الذاتية، والإسنادات السببية. فالإنسان لا يستجيب فقط للنسب الإحصائية البحتة لتدفق المعززات الخارجية، بل يتأثر بتأويله الشخصي لسياق الموقف وبطموحاته المستقبلية وتوقعاته الذاتية، وهو ما يجعل السلوك البشري في مواقف الاختيار المتزامن أكثر مرونة وأحياناً أكثر مفارقة مما تتوقعه الصيغ الرياضية الصارمة لقانون المطابقة.

كذلك، أثيرت تساؤلات منهجية حول مدى استقرار مفهوم التعزيز بحد ذاته وتفادي الوقوع في فخ التفسير الدائري (Tautology)؛ حيث يُفسر تفضيل الكائن لخيار ما بكونه معززاً بشكل أكبر، بينما يُستدل على قوة التعزيز في المقام الأول من واقع اختيار الكائن له. ورغم أن النماذج الحديثة في الاقتصاد السلوكي حاولت تجاوز هذا التحدي عبر قياس المرونة السعرية والمطابقة في سياقات تجريبية مستقلة، إلا أن ضبط كافة العوامل الخارجية المؤثرة على تفضيلات الأفراد يظل يمثل تحدياً إبستيمولوجياً مستمراً في العلوم السلوكية.

خلاصة القول، تظل الإجرائيات المتزامنة إحدى أعظم المساهمات العلمية التي قدمها التحليل التجريبي للسلوك لفهم ديناميكيات القرار والاختيار. فمن خلال إثبات أن السلوك محكوم بنسب التعزيز المتاحة عبر كافة البدائل البيئية، استطاع هذا النموذج تحويل دراسة الإرادة البشرية إلى حقل علمي قابل للقياس والتنبؤ والتعديل الإيجابي، مؤسساً لجسور متينة تلتقي عندها علوم النفس والاقتصاد والأعصاب في خدمة الارتقاء بجودة الحياة والصحة النفسية للإنسان.

المراجع

• Baum, W. M. (1974). On two types of deviation from the matching law: Bias and undermatching. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 22(1), 231–242. https://doi.org/10.1901/jeab.1974.22-231
• Fisher, W. W., & Mazur, J. E. (1997). Basic and applied research on choice responding. Journal of Applied Behavior Analysis, 30(3), 387–410. https://doi.org/10.1901/jaba.1997.30-387
• Herrnstein, R. J. (1961). Relative and absolute strength of response as a function of frequency of reinforcement. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 4(3), 267–272. https://doi.org/10.1901/jeab.1961.4-267
• Herrnstein, R. J. (1970). On the law of effect. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 13(2), 243–266. https://doi.org/10.1901/jeab.1970.13-243
• Madden, G. J., & Bickel, W. K. (Eds.). (2010). Impulsivity: The behavioral and neurological science of discounting. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/12069-000
• Mazur, J. E. (2016). Learning and behavior (8th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315664965
• Rachlin, H. (1989). Judgment, decision, and choice: A cognitive/behavioral synthesis. W. H. Freeman and Company.
• Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Macmillan.