زواج العهد: المفهوم والأبعاد النفسية والاجتماعية

يُمثّل زواج العهد (Covenant Marriage) أحد أكثر المفاهيم القانونية والاجتماعية إثارةً للجدل في دراسات الأسرة وعلم النفس الإكلينيكي المعاصر، بوصفه محاولةً بنيوية لإعادة تشكيل الرابطة الزوجية من مجرد تعاقد مدني قابل للفسخ بسهولة إلى التزام وجودي ونفسي وأخلاقي عميق. يتجاوز هذا النموذج الشق التشريعي البحت ليمس صميم ديناميات العلاقة الزوجية، ومستويات الالتزام طويل الأمد، والآليات النفسية للتعامل مع النزاعات والأزمات الأسرية في ظل ثقافة مجتمعية تتسم بتسارع معدلات الطلاق وانحسار الاستقرار الأسري.

زواج العهد (Covenant Marriage)

1. التعريف الموجز والدقيق

يُعرَّف زواج العهد بأنه شكل قانوني واجتماعي متميز من أشكال عقد الزواج، يُلزم الطرفين طواعيةً بالخضوع لإرشاد زواجي إلزامي قبل الدخول في عقد القران، ويضع قيوداً قانونية وإجرائية صارمة تُصعّب إنهاء الرابطة الزوجية بالطلاق، بحيث لا يُسمح بفسخ العقد إلا في حالات محددة ومثبتة بدقة مثل الخيانة الزوجية، أو ارتكاب الجنايات، أو الهجر طويل الأمد، أو تعاطي المخدرات وإساءة المعاملة المستمرة، وبعد استنفاد جلسات استشارية ونفسية مكثفة لحل الخلاف.

ومن المنظور السيكولوجي والعلائقي، يُمثل هذا النمط تعبيراً إرادياً عن “الالتزام الفائق” (Hyper-Commitment)، حيث يتنازل الشريكان عمداً وبكامل قواهما العقلية عن خيار “الطلاق دون خطأ” (No-Fault Divorce) السائد في القوانين المدنية الحديثة. يهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة نفسية آمنة قائمة على اليقين والاعتماد المتبادل طويل المدى، وتقليص التهديد الوجودي لفسخ العلاقة عند أول منعطف خلافي، بما ينعكس على مناخ الأمان العاطفي للزوجين والأبناء.

2. التأثيل والأصل اللغوي

يعود الأصل اللغوي لمفردة “عهد” (Covenant) في اللغة الإنجليزية إلى الجذر الفرنسي القديم convenant المشتق من اللاتينية convenire، والتي تعني حرفياً “الالتقاء معاً” أو “الاتفاق المشترك”. تاريخياً، حملت كلمة “العهد” دلالة لاهوتية وفلسفية تتجاوز مفهوم “العقد” التجاري العادي (Contract)؛ فبينما يعتمد العقد القانوني على شروط تبادلية مشروطة بالمصلحة النفعية المؤقتة، يُشير العهد إلى ميثاق مقدس وأبدي لا ينقض حتى لو عجز أحد الأطراف مؤقتاً عن الوفاء الكامل، مما يضفي عليه طابعاً أخلاقياً ووجودياً سامياً.

وفي اللسان العربي، يُشتق العهد من الجذر (ع-ه-د)، وهو الوصية، والميثاق، والوفاء، والأمان، وحفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال. كما يقترب هذا المفهوم في الثقافة العربية والإسلامية من مفهوم الميثاق الغليظ المذكور في القرآن الكريم، والذي يصف الرابطة الزوجية بأنها التزام وجودي وأخلاقي ثقيل يفوق العقود المدنية التبادلية، مما يجعل الترجمة الاصطلاحية متسقة تماماً مع الخلفية السيمانتيكية للمصطلح الأصلي.

3. النطق والصيغة الصرفية والنحوية

يُنطق المصطلح باللغة الإنجليزية كالتالي: /ˈkʌv.ə.nənt ˈmær.ɪdʒ/. أما في اللغة العربية، فيُضبط بالشكل: “زَوَاجُ العَهْدِ”، وهو مركب إضافي يتألف من مضاف ومضاف إليه. كلمة “زواج” اسم مفرد مذكر مشتق من الفعل الثلاثي (زوَجَ)، وموقعها الإعرابي يتحدد حسب السياق في الجملة، بينما كلمة “العهد” مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وتعمل كمحدد نوعي يُخصص نوع الزواج وطبيعته القانونية والشرعية.

ويُستخدم المصطلح في الأدبيات السيكولوجية والاجتماعية بصيغ اشتقاقية متعددة؛ فيقال “شريكان متعاهدان” (Covenant Partners)، أو “علاقة عهدية” (Covenantal Relationship)، للدلالة على الطبيعة البنيوية التي ترتكز على مبادئ التضحية، والوفاء المشترك، والمسؤولية الأخلاقية المتبادلة المتأصلة في هذا النمط من الزواج مقارنة بالزواج التعاقدي التقليدي أو المعاشرة التوافقية.

4. الشرح المفاهيمي التفصيلي

يقوم مفهوم زواج العهد على إعادة تعريف جوهر مؤسسة الأسرة في مواجهة الفردانية المعاصرة. في النصف الثاني من القرن العشرين، أدى انتشار قوانين الطلاق دون خطأ إلى تحويل الزواج تدريجياً إلى عقد نفعي قائم على المنفعة الشخصية والراحة النفسية الذاتية؛ بحيث يمكن لأي طرف إنهاء الرابطة متى شعر بتراجع الإشباع العاطفي المؤقت. جاء زواج العهد ليعيد إرساء قاعدة أن الزواج مؤسسة تكاملية غير قابلة للتفكيك التعسفي، مما يخلق سياقاً علائقياً تختلف فيه المعايير والمحددات النفسية للمشاعر والالتزام.

يتميز زواج العهد باشتراط مرحلتين أساسيتين تميزانه عن الزواج المدني المعتاد؛ المرحلة الأولى هي الاستشارة والإرشاد النفسي قبل الزواج (Pre-marital Counseling)، حيث يخضع الخطيبان لتقييم نفسي واجتماعي مكثف يهدف إلى فحص التوافق الشخصي، وإدارة التوقعات غير الواقعية، وتطوير مهارات التواصل البناء وحل الصراعات. لا يُعد هذا الإرشاد شكلياً، بل يتطلب وثيقة رسمية موقعة من مرشد نفسي أو رجل دين معتمد تثبت خوض الشريكين لهذه التدريبات وفهمهما العميق لطبيعة الالتزام الدائم الذي يقبلان عليه.

المرحلة الثانية تتجلى في القيود الصارمة المفروضة على إنهاء الزواج. إذا واجه الشريكان خلافات حادة تهدد استمرار حياتهما المشتركة، فإن القانون يلزمهما أولاً بالخضوع لجلسات إرشاد زواجي علاجية مكثفة للتعامل مع الأزمة، ولا يمكن لأحدهما المطالبة بالانفصال القضائي أو الطلاق إلا بعد فترة انفصال جسدي محددة قانونياً (غالباً تمتد من سنة إلى سنتين)، أو في حال ثبوت إحدى الذرائع القانونية المحددة بدقة كالعنف الأسري الموثق أو الخيانة القطعية. يعزز هذا الإطار التشريعي صمود الرابطة الزوجية ويمنع القرارات الانفعالية اللحظية المندفعة التي تشيع في حالات الطلاق السريع.

سيكولوجياً، يغير هذا الإطار المنظور المعرفي للشريكين حيال المشكلات الزوجية. فعندما يدرك الفرد أن خيار الخروج السهل من العلاقة غير متاح، يتحول التفكير من عقلية “هل يجب أن أنفصل؟” إلى عقلية “كيف يمكننا التغلب على هذه العقبة معاً؟”. هذا التحول المعرفي يحفز استراتيجيات المواجهة التكيفية، ويقلل من السلوكيات التدميرية مثل الانسحاب العاطفي أو التهديد المستمر بالطلاق لابتزاز الشريك عاطفياً، مما يسهم في خلق بيئة تواصل تتسم بالشفافية والأمان العلائقي العميق.

5. التطور التاريخي والسياق التشريعي

نشأت فكرة زواج العهد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تسعينيات القرن العشرين، كرد فعل اجتماعي وتشريعي على الارتفاع الحاد في معدلات الطلاق وما رافقه من آثار نفسية واقتصادية سلبية على الأطفال واستقرار المجتمع. قاد هذه المبادرة في ولاية لويزيانا المشرع السياسي توني بيركنز بدعم من شبكات واسعة من الأكاديميين المحافظين، وعلماء الاجتماع، وقادة المجتمعات الدينية الذين رأوا في قوانين “الطلاق دون خطأ” الصادرة في السبعينيات سبباً رئيساً في هشاشة النسيج الأسري وتفكك الروابط الاجتماعية.

في عام 1997، أصبحت ولاية لويزيانا رسمياً أول ولاية تقر قانون زواج العهد، لتمنح الأزواج المقبلين على الزواج خياراً حراً بين عقد الزواج التقليدي القياسي أو اختيار زواج العهد الأكثر صرامة. سرعان ما تبعتها ولاية أريزونا في عام 1998 بإقرار تشريع مماثل، ثم ولاية أركنساس في عام 2001. ورغم تقديم مشروعات قوانين مماثلة في أكثر من عشرين ولاية أمريكية أخرى، إلا أن أياً منها لم يعتمد القانون بشكل نهائي، ويرجع ذلك إلى الجدل الحاد حول دور الدولة في تنظيم الخيارات الخاصة للأفراد والخشية من التداخل مع الحريات الفردية.

مع مرور الوقت، خضع زواج العهد لتقييمات علمية ورصد دوري من قبل مراكز البحوث الاجتماعية؛ حيث أظهرت الإحصاءات أن نسبة الأزواج الذين اختاروا زواج العهد تراوحت بين 1% إلى 3% فقط من إجمالي عقود الزواج في تلك الولايات، وهو ما كان أقل بكثير من التوقعات الأولية لمؤيدي القانون. ومع ذلك، وفرت هذه التجربة الفريدة مختبراً طبيعياً للباحثين في علم النفس الأسري لدراسة الفروق الدقيقة في الصلابة النفسية والاستقرار العلائقي بين الأزواج الذين يختارون التزاماً فائقاً وممنهجاً وأولئك الذين يفضلون الصيغ الزوجية التقليدية الأكثر مرونة.

6. الأسس النظرية والنفسية

يرتكز زواج العهد على مجموعة متكاملة من النظريات السيكولوجية والاجتماعية التي تفسر كيفية تشكل العلاقات الإنسانية واستمرارها. تأتي في مقدمتها نظرية التعلق (Attachment Theory) لجون بولبي، حيث يُنظر إلى زواج العهد بوصفه إطاراً بيئياً يوفر “قاعدة أمان” (Secure Base) مستقرة. عندما يثق الشريكان في أن رابطة التزامهما محمية بقرارات مبدئية وقيود صلبة، يتراجع القلق العلائقي ونمط التعلق المتجنب، مما يتيح للأفراد الانخراط في حميمية عاطفية أعمق دون خوف دائم من الفقد أو الهجر المفاجئ.

كما يستند المفهوم بقوة إلى النموذج الاستثماري في العلاقات (Investment Model) الذي طورته عالمة النفس كاري روسبولت (Caryl Rusbult)، وهو امتداد لنظرية التبادل الاجتماعي. تؤكد روسبولت أن الالتزام لا يعتمد فقط على مستوى الرضا اللحظي، بل يتحدد أيضاً بحجم “الاستثمارات” الموضوعة في العلاقة (مثل الوقت، والجهد، والسمعة، والتنازلات المتبادلة) وبطبيعة “البدائل المتاحة”. في زواج العهد، يرفع الشريكان عمداً من كلفة البدائل المتاحة (صعوبة الطلاق) ويزيدان من حجم الاستثمار المبدئي عبر الإرشاد، مما يولد التزاماً بنيوياً يحافظ على تماسك العلاقة خلال فترات انخفاض الرضا المؤقتة الحتمية في مسار أي حياة زوجية.

علاوة على ذلك، يتوافق زواج العهد مع نموذج المكونات الثلاثية للحب عند روبرت ستيرنبرغ (Sternberg’s Triangular Theory of Love)، وتحديداً عنصر “الالتزام المعرفي” (Cognitive Commitment). يرى ستيرنبرغ أن الشغف والحميمية قد يتقلبان صعوداً وهبوطاً تحت وطأة الضغوط الحياتية والبيولوجية، بينما يشكل الالتزام المكون المعرفي الواعي الذي يضمن بقاء العلاقة حتى تستعيد أبعادها العاطفية عافيتها. يعزز زواج العهد هذا المكون المعرفي ويجعله الركيزة المحورية التي تستند إليها الدينامية النفسية بين الشريكين.

7. المكونات الأساسية والأبعاد والخصائص

يتألف زواج العهد من أبعاد إجرائية، وقانونية، ونفسية تتضافر لتشكيل كينونته المتميزة، وتتلخص أهم هذه المكونات في العناصر الآتية:

• الإرشاد الإلزامي المسبق للزواج: التزام موثق بخوض ساعات معتمدة من التدريب النفسي والتثقيف الزواجي لمناقشة قضايا التوافق، والتواصل، والإدارة المالية، والتربية، مما يزيل الأوهام الرومانسية الساذجة ويبني وعياً واقعياً بمسؤوليات الشراكة.
• الإقرار المتبادل بالمسؤولية الأخلاقية والأبدية: توقيع تعهد رسمي ينص صراحة على أن الزواج عهد مدى الحياة لا يجوز نقضه إلا لأسباب قاهرة ومحددة استثنائياً في نصوص القانون.
• الإلزام بالإرشاد الزواجي العلاجي وقت الأزمات: شرط تشريعي يوجب على الزوجين السعي وراء التدخل الإكلينيكي والاستشاري في حال مواجهة صعوبات حادة قبل اتخاذ أي إجراء قضائي نحو الانفصال.
• تقييد مسارات الطلاق القانونية: إلغاء خيار “الطلاق دون خطأ” واستبداله بقائمة محصورة من المسوغات تشمل: الخيانة المثبتة، الاعتداء الجسدي أو الجنسي على الشريك أو الأطفال، الهجر المتواصل لمدة محددة، أو الحكم على أحد الشريكين بعقوبة جنائية سالبة للحرية مع الأشغال الشاقة.
• فترات انتظار وانفصال مطولة: اشتراط استمرار الانفصال الفعلي دون مساكنة لفترة زمنية طويلة (تصل عادةً إلى سنتين كاملتين) قبل التمكن من تثبيت الطلاق في غياب الخيانة أو العنف، لمنح فرصة حقيقية لمراجعة الذات وإمكانية الصلح.

8. أمثلة وحالات توضيحية واقعية

لتوضيح الطبيعة الإكلينيكية والعملية لزواج العهد، يمكن استعراض حالتين نموذجيتين تعكسان الفارق بين مسارات الزواج التقليدي وزواج العهد في مواجهة الصدمات العلائقية:

الحالة الأولى: الزوجان (س) و(م) – مواجهة الفتور العاطفي وضغوط الحياة:
تزوج الشريكان في إطار زواج العهد بعد خضوعهما لجلسات استشارية ساعدتهما على فهم أنماط شخصيتيهما. بعد مرور ثماني سنوات وإنجاب طفلين، دخلت العلاقة في مرحلة من الروتين القاتل والاغتراب النفسي الناجم عن ضغوط العمل المرهقة، وشعرت الزوجة برغبة في إنهاء العلاقة بسبب غياب مشاعر الحب الحميمية، وهو مسوغ يكفي تماماً للطلاق الفوري في الزواج التقليدي دون خطأ. غير أن طبيعة عقدهما القانوني والأخلاقي ألزمتهما بالتوجه إلى معالج أسري معتمد بدلاً من اللجوء للمحكمة. من خلال جلسات العلاج الزواجي والأسري، تمكن المعالج من تفكيك جذور الإرهاق النفسي وإعادة بناء جسور التواصل اللفظي والعاطفي بينهما، مما أدى في النهاية إلى تجاوز الأزمة وتجديد التزامهما المتبادل بنجاح.

الحالة الثانية: الزوجان (أ) و(ن) – التصدي للانحراف السلوكي والإساءة:
عقد الشريكان زواج عهد، لكن بعد سنوات قليلة انزلق الزوج في تعاطي المواد المخدرة، وتطور الأمر إلى ممارسة العنف اللفظي والجسدي ضد الزوجة. في هذا السياق، لم يُشكل زواج العهد عائقاً أمام حماية الضحية؛ حيث قدمت الزوجة تقارير تثبت الاعتداء الجسدي ورفض الزوج التجاوب مع برامج العلاج والإرشاد الإلزامي، وبناءً على استثناءات القانون الصريحة التي تعاقب الإساءة الجسيمة، منحها القضاء الطلاق الفوري مع كامل حقوقها الحِمائية والمالية، مما يبرهن على أن النموذج لا يهدف إلى إجبار الضحايا على البقاء في بيئات مؤذية أو سامة.

9. القياس والتقييم النفسي والعلائقي

في حقل السيكولوجيا الإكلينيكية، لا يُقاس زواج العهد بمجرد الالتزام بالبنود القانونية الموقعة، بل يتم تقييم أثره عبر مجموعة من المقاييس والأدوات النفسية الرصينة التي تفحص المتغيرات العلائقية التالية:

أحد أبرز المقاييس المستخدمة هو مقياس الالتزام العلائقي (Relationship Commitment Scale) المستند إلى أطر كاري روسبولت، والذي يقيس ثلاثة محاور رئيسة: الالتزام الأخلاقي (Moral Commitment)، والالتزام البنيوي (Structural Commitment)، والالتزام الشخصي الرغبوي (Personal Commitment). يُظهر الأزواج في زواج العهد درجات مرتفعة بصورة دالة إحصائياً في بعدي الالتزام الأخلاقي والبنيوي مقارنة بنظرائهم في الزيجات العادية.

كما يُستخدم مقياس التوافق الزواجي المعدل (Dyadic Adjustment Scale – DAS) الذي وضعه غراهام سبانيير (Spanier)، لتقييم أربعة أبعاد حيوية: الإجماع الزواجي، والرضا الزواجي، والتعبير عن العواطف، والتماسك العلائقي. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الباحثون مقياس جودة العلاقة ونمط التواصل لقياس مدى تأثير التوجيه الإلزامي المسبق على انخفاض استراتيجيات الهجوم والانسحاب (Demand-Withdraw Pattern) وتحسن مهارات الإنصات الفعال وحل المشكلات التشاركي.

10. التطبيقات والأهمية العملية والسريرية

تتعدد التطبيقات الإكلينيكية والاجتماعية لنموذج زواج العهد في مجالات الوقاية النفسية والتدخل العلاجي الزواجي:

في مجال الوقاية والتثقيف النفسي المسبق: أثبتت برامج التدريب الإلزامي المصاحبة لزواج العهد فاعليتها كأداة وقائية بالغة الأهمية. إن إجبار الأفراد على مناقشة موضوعات شائكة ومعقدة كالميزانية المشتركة، والأهداف المهنية، ومستوى التدخل العائلي الخارجي، وتربية الأطفال قبل عقد القران يحميهم من صدمة الواقع، ويساعد في استبعاد الزيجات الهشة غير المؤهلة للنجاح قبل أن تبدأ وتنتج أزمات أسرية متراكمة.

في مجال الإرشاد والعلاج الزواجي: يمنح زواج العهد المعالج النفسي رافعة علاجية (Therapeutic Leverage) قوية؛ فعندما يأتي الشريكان ولديهما خلفية مشتركة تؤمن بأن العلاقة مشروع دائم لا يقبل الإلغاء العفوي، يكونان أكثر استعداداً لتحمل الألم النفسي المرتبط بالاستبصار وتعديل السلوكيات الدفاعية. يقلل هذا التعهد من المقاومة السريرية ويزيد من الامتثال للمهام العلاجية المنزلية المقررة في العلاج السلوكي المعرفي للأزواج (CBCT).

في سياسات الرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال: تؤكد التطبيقات المؤسسية أن خفض مستويات التفكك الأسري المفاجئ ينعكس مباشرة على الصحة النفسية للأطفال؛ حيث يقلل من احتمالات إصابتهم باضطرابات القلق، والاكتئاب، وتراجع التحصيل الأكاديمي، والسلوكيات الانحرافية المرتبطة بالنزاعات القضائية الشرسة التي تصاحب قضايا الطلاق العادية.

11. الأبحاث والأدلة التجريبية

شكل زواج العهد مادة خصبة للدراسات الميدانية والتجريبية عبر العقدين الماضيين. في دراسة طولية كبرى أجراها الباحث ستيفن نوك (Steven L. Nock) وفريقه البحثي في جامعة فيرجينيا بعنوان “مشروع زواج العهد” (Covenant Marriage Project)، تمت متابعة مئات الأزواج في لويزيانا ومقارنتهم بأزواج اختاروا الزواج التقليدي. كشفت النتائج أن الأزواج الذين اختاروا زواج العهد تميزوا بمستويات أعلى من التدين، والمحافظة الاجتماعية، والاستقرار المالي الأولي، وأظهروا درجات أعلى من الالتزام الإيجابي وتفانياً أكبر في حل النزاعات اليومية.

وعلى صعيد معدلات الطلاق، أظهرت البيانات الديموغرافية الصادرة عن مراكز الإحصاء في ولاية لويزيانا أن معدل الطلاق بين الأزواج المنخرطين في زواج العهد كان أقل بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% مقارنة بأزواج الزواج التقليدي خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج. ومع ذلك، ناقش باحثون مثل أماتو (Paul R. Amato) ظاهرة “الانتقاء الذاتي” (Self-Selection Bias)؛ حيث أشاروا إلى أن الأفراد الذين يختارون زواج العهد يمتلكون أصلاً قيماً وسمات شخصية تجعلهم أكثر ميلاً للاستقرار الزواجي وتحمل المشاق، مما يعني أن الفارق الإحصائي قد لا يعود حصرياً للقانون ذاته بقدر ما يعود لخصائص الأفراد الديموغرافية والنفسية السابقة على الزواج.

وفي دراسات لاحقة تناولت جودة العلاقة، وجد الباحثون أن مستوى الرضا الزواجي الإجمالي لا يختلف بشكل جذري بين النمطين بعد مضي عشر سنوات على الزواج؛ مما يشير إلى أن زواج العهد ينجح بامتياز في تحقيق “الاستقرار والاستمرارية” ومنع الانهيار، لكنه لا يضمن بالضرورة تحقيق “سعادة علائقية فائقة” ما لم يبذل الشريكان جهداً متواصلاً ومتبادلاً لتجديد الحميمية والرعاية المشتركة.

12. الاعتبارات الثقافية والمقارنة بين الثقافات

على الرغم من أن المصطلح بشكله القانوني الحديث هو ابتكار أمريكي، إلا أن جوهر زواج العهد يتطابق بعمق مع الفلسفات والرؤى التقليدية للزواج في مختلف الثقافات الإنسانية عبر التاريخ. في الثقافة الإسلامية والعربية، يُنظر إلى الزواج باعتباره رابطة شرعية مقدسة تقوم على الوفاء، والمودة، والرحمة، والصبر على المكاره؛ حيث لا يُعد الطلاق خياراً تافهاً أو مسألة عابرة بل هو استثناء نهائي لا يُصار إليه إلا عند تعذر سبل الإصلاح، مستنداً إلى آليات إرشادية وتدخلات وساطة أسرية نصت عليها الشريعة (مثل تحكيم حكم من أهله وحكم من أهلها).

في المقابل، في الثقافات الغربية العلمانية المعاصرة التي تسودها النزعة الفردانية والحرية الاستهلاكية، يُنظر إلى زواج العهد بنوع من الغرابة أو التراجع الرجعي؛ حيث يتم تأطير أي التزام يقيد حرية الفرد في المغادرة السريعة كتهديد للاستقلال الذاتي. على النقيض من ذلك، في الثقافات الجمعية (Collectivist Cultures) في آسيا وأفريقيا، يُعد الزواج في أصله ميثاقاً عهدياً بين عائلتين ومجتمعين وليس مجرد عقد بين فردين، وتتولى الأعراف الاجتماعية والضغط الأسري دوراً مماثلاً لقيود زواج العهد القانونية في كبح جماح التفكك الأسري وحماية كيان الأسرة الممتدة.

13. الانتقادات والمناظرات وحدود المفهوم

أثار زواج العهد منذ طرحه الأول موجة من الانتقادات الحادة والمناظرات الساخنة من قبل الأوساط القانونية، والنسوية، وبعض التيارات السيكولوجية التحررية، وتتمحور هذه الانتقادات حول النقاط الآتية:

مخاطر استمرار العنف وسوء المعاملة: يرى معارضو القانون، لاسيما المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة وضحايا العنف المنزلي، أن وضع قيود معقدة وفترات انتظار طويلة للحصول على الطلاق قد يحاصر الشريك الأضعف (غالباً المرأة والأطفال) داخل بيئة علاقة مسيئة. فعلى الرغم من وجود استثناءات للعنف الجسدي، إلا أن الإساءة النفسية، والتحكم القسري، والعنف الاقتصادي يصعب إثباتها قضائياً بالمعايير الجنائية الصارمة، مما يطيل أمد المعاناة الإنسانية للضحايا تحت مظلة العقد الملزم.

الانتقائية الدينية وتقويض مدنية الدولة: انتقد بعض فقهاء القانون الدستوري زواج العهد بوصفه محاولة غير مباشرة لإدخال مبادئ دينية ومسيحية أصولية إلى صلب القانون المدني، وهو ما قد يتعارض مع مبدأ فصل الدين عن الدولة وحياد التشريعات العامة تجاه الخيارات الأخلاقية للمواطنين.

تدني الإقبال والجدوى العملية: شكلت قلة الإقبال الشعبي على هذا النمط دليلاً استند إليه النقاد للبرهنة على عدم فاعليته المجتمعية العامة؛ فالأزواج المستقرون نفسياً لا يحتاجون إلى قيود قانونية للبقاء معاً، بينما يرفض الأشخاص المترددون تقييد خياراتهم المستقبلية، مما جعل القانون يبدو رمزياً وسياسياً أكثر منه أداة قادرة على إحداث تحول اجتماعي شامل في بنية الأسرة المعاصرة.

14. المصطلحات ذات الصلة والفروق الدقيقة

تتداخل العديد من المفاهيم القانونية والعلائقية مع زواج العهد، ويستلزم التحديد العلمي توضيح الفروق الدقيقة بينها:

• الزواج التعاقدي / المدني القياسي (Standard/Contract Marriage): هو العقد المدني الشائع اليوم، والذي يعتمد مبدأ “الطلاق دون خطأ”؛ حيث يستطيع أي شريك إنهاء العلاقة بمجرد إعلان استحكام الخلاف دون الحاجة لإثبات تقصير جنائي أو سلوكي ودون فرض إرشاد إلزامي مطول. في المقابل، يفرض زواج العهد التزامات مسبقة وقيوداً صارمة على الفسخ.
• الزواج الديني السري (Sacramental Marriage): يُعتبر في اللاهوت الكاثوليكي سراً مقدساً غير قابل للانفصال نهائياً بقوة الإيمان والكنسية. يختلف زواج العهد عنه في كونه نظاماً قانونياً مدنياً تقره الدولة وتحميه محاكمها، ولا يمنع الطلاق مطلقاً بل يحد من مسوغاته ويضبط إجراءاته بصرامة.
• عقد ما قبل الزواج (Prenuptial Agreement): اتفاق مالي وقانوني يبرمه الشريكان لتنظيم توزيع الأصول وحماية الثروات الفردية في حال وقوع الطلاق. بينما يركز عقد ما قبل الزواج على التبعات المالية للانفصال ويفترض إمكانية حدوثه، يركز زواج العهد على حماية الرابطة ذاتها ومنع الانفصال، واضعاً البعد الإنساني والأخلاقي فوق البعد المادي البحت.
• المساكنة الحرة (Cohabitation): علاقة معيشية مشتركة بين طرفين دون أي غطاء قانوني أو التزام رسمي، تتسم بالمرونة المطلقة وسهولة الانفصال دون أدنى كلفة قانونية، وتمثل النقيض التام لزواج العهد القائم على الالتزام الفائق والتنازل الطوعي عن حرية الخروج السريع.

15. الخلاصة والنتائج المستفادة

يُمثل زواج العهد محاولة تشريعية وسيكولوجية فريدة للتصدي لهشاشة الروابط الأسرية في العصر الحديث، عبر دمج قوة القانون بوعي الإرشاد النفسي لبناء علاقات طويلة الأمد تقوم على التضحية والمسؤولية المتبادلة. إن اشتراط التأهيل الإرشادي المسبق يمنح الأزواج فرصة حقيقية لإرساء قواعد تواصل متينة وفحص التوافق النفسي بموضوعية، بينما توفر صعوبة مسارات الانفصال حماية معرفية ونفسية تحفز مواجهة المشكلات بدلاً من الهروب منها عند أول تحدٍ علائقي.

وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه فيما يتعلق بحرية الاختيار ومخاطر حصر الأفراد في زيجات مرهقة في حال غياب الإساءة الجسدية الصريحة، يظل زواج العهد نموذجاً رائداً في دراسات علم النفس الأسري؛ إذ يثبت تجريبياً أن الالتزام ليس مجرد عاطفة غامضة عابرة، بل هو قرار إرادي واعٍ وممارسة سلوكية تدعمها البنى الفكرية والقانونية والمجتمعية التي ينشأ في ظلها الشريكان.

المراجع

• Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. Journal of Marriage and Family, 72(3), 650–666. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x
• Nock, S. L., Wright, J. D., & Sanchez, L. (2008). Covenant marriage: The movement to reclaim tradition in America. Rutgers University Press. https://www.rutgersuniversitypress.org/covenant-marriage/9780813543260
• Rusbult, C. E., Martz, J. M., & Agnew, C. R. (1998). The Investment Model Scale: Measuring commitment level, satisfaction level, quality of alternatives, and investment size. Personal Relationships, 5(4), 357–387. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.1998.tb00177.x
• Sanchez, L., Nock, S. L., Wright, J. D., & Gager, C. T. (2001). Setting the clock forward or turning it back? Framing the covenant marriage legislation. Journal of Family Issues, 22(1), 94–120. https://doi.org/10.1177/019251301022001005
• Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93(2), 119–135. https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.119