تقييم قابلية التقييم: بوصلة التدخلات النفسية

يعد تقييم قابلية التقييم أداة منهجية حاسمة تضمن عدم إهدار الموارد المادية والبشرية في قياس برامج نفسية واجتماعية غير مكتملة النضج أو غير قابلة للقياس الميداني أصلاً. يوفر هذا المدخل التحليلي رؤية استباقية تفحص تماسك التدخلات السلوكية قبل الشروع في تقييم أثرها النهائي، مما يجعله ركيزة لا غنى عنها للباحثين والممارسين في مجالات الصحة النفسية والعلوم السلوكية المعاصرة.

تقييم قابلية التقييم

1. التعريف الدقيق والموجز

تقييم قابلية التقييم (Evaluability Assessment) هو عملية منهجية استباقية تُجرى لتحديد ما إذا كان برنامج أو تدخل نفسي أو اجتماعي معين جاهزاً للخضوع لعملية تقييم شاملة وذات مغزى، وتحديد الكيفية المثلى لتوجيه هذا التقييم لتحقيق أقصى فائدة عملية وتطبيقية. يهدف هذا الإجراء المنهجي إلى استكشاف مدى وضوح أهداف البرنامج، وتماسك إطاره النظري، وقابلية أهدافه للقياس، ومدى توافر البيانات اللازمة لرصد نتائجه ومخرجاته بدقة وموثوقية.

يتجاوز المفهوم مجرد الفحص الشكلي للأوراق والوثائق؛ إذ ينطوي على تحليل نقدي عميق للبنية المفاهيمية للتدخلات السلوكية، والتأكد من وجود رابط سببي منطقي وقابل للاختبار بين الأنشطة المنفذة والتغيرات النفسية المنشودة لدى الفئات المستهدفة. كما يسهم في مواءمة توقعات الأطراف المعنية (كالجهات الممولة، والمعالجين، والباحثين) من خلال فحص واقعي لبيئة العمل وشروط التنفيذ الفعلي.

2. التأصيل اللغوي والاشتقاق

يعود الأصل اللغوي للمصطلح في اللغة الإنجليزية إلى تركيب مركب من مفردتين: Evaluability المشتقة من الفعل اللاتيني valere (بمعنى أن تكون ذا قيمة أو قوة)، والتي تطورت في الفرنسية إلى évaluer لتفيد تقدير القيمة أو الحكم، ثم أضيفت إليها اللاحقة الوظيفية -ability لتدل على الاستعداد وقبول الفعل. أما شقها الثاني Assessment فيرجع تاريخياً إلى الفعل اللاتيني assidere، ويعني حرفياً “الجلوس بجانب القاضي” لغايات المساعدة في تقدير الضرائب أو الأحكام، ثم تحور في العلوم المعرفية للدلالة على التقدير المنظم للمعلومات.

وفي المعجم العربي الحديث، يرتكز مصطلح “تقييم” على الجذر الثلاثي (ق ي م)، ومنه القيمة والثمن؛ وقد استقر الاستعمال الاصطلاحي الأكاديمي المعاصر على استعمال “التقييم” لبيان القيمة وإصدار الأحكام الكمية والكيفية. وتدل كلمة “قابلية” المشتقة من الجذر (ق ب ل) على الاستعداد الطبيعي أو البنيوي لقبول أثر معين، في حين يعبر “التقييم” الثاني عن الإجراء التشخيصي المنظم. وبذلك يفيد المصطلح العربي المركب: الإجراء العلمي الذي يفحص مدى أهلية واستعداد التدخل النفسي للخضوع لموازين القياس الموضوعي والتحقق التجريبي.

3. الصيغة النحوية والصرفية والاستخدام

يأتي المصطلح في اللغة العربية بصيغة تركيب إضافي متتابع؛ يتألف من مضاف ومضاف إليه مكرر: “تقييمُ” (مصدر قياسي لفعل فعّل الرباعي: قيّم)، مضاف إلى “قابليةِ” (اسم دال على الاستعداد والصفة، مختوم بياء مشددة وتاء مربوطة، مصدر صناعي من الفعل قَبِلَ)، مضاف بدوره إلى “التقييمِ” (معرف بأل التعريف). ويُعرب الجزء الأول بحسب موقعه في الجملة بينما يجر ما يليه بالإضافة، مثل قولنا: “أجرى الفريق البحثي تقييمَ قابليةِ التقييمِ للبرنامج العلاجي الجمعي”.

ومن حيث الاستخدام الوظيفي، يُعامل المصطلح في الأدبيات المنهجية بوصفه اسماً لنمط استقصائي محدد يسبق عمليات التقييم التكويني والختامي. وتشيع ترجمات فرعية أخرى مثل “فحص الجاهزية للتقييم” أو “تقدير إمكانية التقييم”، إلا أن مصطلح “تقييم قابلية التقييم” هو الأكثر دقة ورسوخاً في أدبيات التقييم المعتمدة لدى المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة في علم النفس المجتمعي وعلم النفس العيادي.

4. الشرح المفاهيمي المفصل

يؤسس تقييم قابلية التقييم لمرحلة محورية في دورة حياة البرامج النفسية والسلوكية؛ إذ يمنع الانزلاق نحو التقييمات المبكرة التي تفضي عادة إلى نتائج غير عادلة للبرامج قيد التطوير. تنطلق هذه المقاربة من فرضية أساسية مفادها أن تقييم بروتوكول علاجي أو تدخل وقائي لم يستوفِ بعد نضجه التنفيذي ولم تُحدد آلياته السببية بوضوح لا يؤدي إلى هدر الموارد فحسب، بل يولد استنتاجات مضللة قد تسفر عن وأد برامج واعدة أو إدامة برامج عقيمة لا سند منطقياً لها.

يتضمن هذا الفحص استكشاف ثلاثة أبعاد بنيوية لا غنى عنها: أولها وضوح الأهداف المفاهيمية للتدخل السلوكي؛ فلا يكفي أن يسعى برنامج ما إلى “تعزيز المرونة النفسية”، بل يجب تفكيك هذا الهدف المجرد إلى مؤشرات أداء دقيقة ومقاييس سلوكية محددة إجرائياً. وثانيها معقولية النظرية الكامنة خلف التدخل؛ أي التأكد من أن الأنشطة المقترحة (مثل جلسات العلاج المعرفي الجمعي أو ورش تنظيم الانفعال) كافية كمياً ونوعياً لإحداث التغير النفسي المستهدف، وفق ما تقره النظريات العلمية المعاصرة.

أما البعد الثالث فيرتبط بجدوى القياس الميداني، وهو فحص الموارد المتاحة لجمع البيانات، وتوافر أدوات القياس السيكومترية المناسبة، وقدرة المنظومة الإدارية على تتبع المستفيدين دون انتهاك الخصوصية أو المعايير الأخلاقية للبحث النفسي. إن تقييم قابلية التقييم يُعد بمثابة دراسة جدوى تقييمية تتوصل في ختامها إلى قرار حاسم: إما الشروع في التقييم الكامل، أو تعديل مسار البرنامج ونظريته أولاً، أو صرف النظر مؤقتاً عن التقييم حتى يستكمل البرنامج متطلبات النضج الميداني.

5. التطور التاريخي والمسار الزمني

تعود الجذور التاريخية لهذا المفهوم إلى أواخر ستينيات وسبعينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرزت بشكل رئيسي على يد الباحث المنهجي جوزيف هولي (Joseph S. Wholey) وفريقه في معهد الحضر (Urban Institute) بواشنطن. لاحظ هولي أن الأموال الضخمة التي كانت تنفقها الحكومة الفيدرالية على تقييم البرامج الاجتماعية والصحية والنفسية نادراً ما كانت تسفر عن بيانات مفيدة لمتخذي القرار، والسبب الجوهري هو أن غالبية تلك البرامج كانت تفتقر إلى نظرية واضحة للعمل، وأهدافها غامضة إلى حد يستحيل معه عزل أثرها التجريبي بدقة.

في عام 1979، نشر هولي مؤلفه التأسيسي Evaluation: Promise and Performance، والذي صاغ فيه للمرة الأولى المعالم الإجرائية لتقييم قابلية التقييم، مقترحاً إشراك صانعي السياسات والقائمين على التنفيذ في إعادة بناء نموذج عمل البرامج قبل الشروع في قياسها. شهدت فترة الثمانينيات توسعاً في تطبيق هذا المنهج ليشمل قطاعات الصحة العقلية، وإعادة تأهيل الجانحين، وبرامج الإرشاد الأسري؛ حيث تبنت وكالات فيدرالية مثل المعهد الوطني للصحة العقلية (NIMH) نماذج هولي لتفادي الفشل المنهجي في تقييم المشروعات المجتمعية المعقدة.

ومع مطلع القرن الحادي والعشرين، خضع المفهوم لإعادة صياغة نظرية وتطبيقية متقدمة؛ حيث دمجت أدبيات التقييم المعاصرة مفاهيم نظرية التغيير (Theory of Change) والتقييم الواقعي (Realist Evaluation) ضمن أدوات قابلية التقييم. ولم يعد الإجراء مقتصراً على الجوانب الفنية، بل أصبح يُنظر إليه كأداة تشاركية تهدف إلى موازنة القوى بين الممولين، واختصاصيي العلاج النفسي، والمجتمعات المستهدفة، بما يضمن العدالة التقييمية وقابلية الاستفادة من النتائج.

6. الأسس والمرجعيات النظرية

يستند تقييم قابلية التقييم إلى منظومة متماسكة من النظريات المنهجية والسلوكية التي تبرر الحاجة إلى التدقيق التحليلي المسبق. تتصدر هذه المرجعيات نظرية البرنامج (Program Theory)، التي تفترض أن كل تدخل نفسي يتضمن بطبيعته فرضية ضمنية حول كيفية تعديل السلوك أو التخفيف من المعاناة النفسية؛ وتعمل عملية تقييم القابلية على استخراج هذه الفرضيات الغامضة وتحويلها إلى نماذج منطقية واضحة تشرح آليات العمل وشروط الفاعلية الميدانية.

كما يرتبط المفهوم ارتباطاً وثيقاً بنظرية التقييم الموجه بالاستخدام (Utilization-Focused Evaluation) التي وضعها مايكل كوين باتون (Michael Quinn Patton). تنص هذه النظرية على أن أي تقييم لا تكون مخرجاته واضحة الأهداف وموجهة لمستخدمين محددين منذ البداية هو تقييم محكوم عليه بالفشل والإهمال المكتبي؛ لذلك يمثل تقييم قابلية التقييم الإجراء العملي المباشر الذي يتفاوض فيه المقيّمون مع المستخدمين المستهدفين لتحديد القرارات المحددة التي سيوجهها التقييم المستقبلي.

إلى جانب ذلك، يستعير المفهوم أطره من نظرية النظم العامة (General Systems Theory)، التي تنظر إلى العيادات النفسية ومؤسسات الدعم السلوكي بوصفها أنظمة ديناميكية معقدة تتأثر بالسياق البيئي والمدخلات التنظيمية، وليس مجرد مختبرات معزولة. ويتطلب تقييم النضج البرامجي وفق هذا المنظور فهم التفاعل المعقد بين سلوكيات المعالجين، وخصائص المتلقين، والمتغيرات البيئية المحيطة، وتحديد ما إذا كان هذا النظام مستقراً بالقدر الذي يسمح بمراقبة مدخلاته ومخرجاته بصورة علمية دقيقة دون تشويش خارجي غير خاضع للضبط.

7. المكونات الأساسية، الأنماط، والأبعاد

تنتظم عملية تقييم قابلية التقييم في عدة أبعاد ومكونات جوهرية تحدد مسارها المنهجي، ويمكن إبرازها تفصيلاً فيما يلي:

• تحديد وتوضيح نظرية البرنامج: إعادة بناء المنطق الداخلي الكامن خلف التدخل النفسي، ورسم مخطط تسلسلي يربط الموارد التشغيلية بالأنشطة العلاجية، ثم بالمخرجات الآنية والنتائج النفسية المستدامة.
• استكشاف اتفاق وتطلعات الأطراف المعنية: دراسة مدى تطابق رؤية إدارة البرنامج مع تطلعات الجهة الممولة وتوقعات الأخصائيين النفسيين الميدانيين حول الأولويات العلاجية المراد قياسها.
• تقييم معقولية الأهداف والافتراضات السببية: إخضاع أهداف البرنامج للفحص النقدي وفق الشواهد العلمية القائمة؛ للتحقق مما إذا كان من المنطقي افتراض أن تدخلاً وجيزاً (مثل ورشة عمل ليومين) قادر على إحداث تحول دائم في سلوك إدماني مزمن.
• فحص توافر وجودة البنية التحتية للمعلومات: مراجعة سجلات الحالات، وملفات المتابعة الإكلينيكية، ومقاييس التشخيص المستخدمة، وتحديد الفجوات التوثيقية التي تحول دون القياس الموثوق.
• تحديد خيارات وأولويات التقييم المستقبلية: تقديم سيناريوهات إجرائية متباينة للتصميم التجريبي أو شبه التجريبي الممكن تطبيقه عملياً في ضوء القيود المالية واللوجستية والأخلاقية.

8. نماذج تطبيقية وحالات توضيحية

لتوضيح أهمية هذا المفهوم في حقل علم النفس والتدخلات السلوكية، نتناول الحالة الافتراضية التالية لبرنامج مدرسي يستهدف “الحد من التنمر وتعزيز الصلابة النفسية بين المراهقين” في منطقة حضرية. قررت إحدى المؤسسات الخيرية تمويل تقييم أثر واسع النطاق باستخدام تصميم تجريبي عشوائي محكم (RCT) لقياس تراجع أعراض الاكتئاب وحوادث العنف في 40 مدرسة، ورصدت لذلك ميزانية ضخمة. قبل الشروع في التقييم، كُلّف فريق من خبراء التقييم النفسي بإجراء دراسة لقابلية التقييم.

كشف تقييم قابلية التقييم عبر المقابلات المعمقة مع المرشدين النفسيين ومديري المدارس عن عدة إخفاقات بنيوية؛ أولها أن التدخل لم يُطبق بصورة موحدة عبر المدارس، فبعضها كان يكتفي بمنشورات ورقية بينما طبقت مدارس أخرى جلسات إرشاد أسبوعية، مما يعني غياب “الأمانة التنفيذية” (Implementation Fidelity). وثانياً، كشفت مراجعة السجلات أن آليات الإبلاغ عن حوادث التنمر في المدارس كانت تختلف اختلافاً جذرياً؛ إذ تُسجل المدارس ذات الإشراف الصارم معدلات تنمر أعلى فقط لأنها ترصد الحالات بدقة، وليس لأن طلابها أكثر عنفاً.

خلص التقرير النهائي لتقييم قابلية التقييم إلى أن إجراء تقييم للأثر في هذه المرحلة سيكون خطأً منهجياً فادحاً وسيهدر الأموال دون طائل؛ وأوصى الفريق بتعليق التقييم النهائي لمدة عام دراسي كامل، واستثمار جزء من الميزانية في توحيد بروتوكول التدخل السلوكي، وتدريب المرشدين النفسيين على أدوات قياس موحدة، وتثبيت تعريف إجرائي للتنمر في جميع المدارس. وبفضل هذه التوصيات، تم إنقاذ البرنامج من تقييم سلبي محتوم، وتحولت الجهود نحو بناء نضج التدخل قبل مقاضاة مخرجاته.

9. آليات الرصد والقياس وأدوات الفحص

لا يعتمد تقييم قابلية التقييم على مقياس كمي مجرد مفرد، بل يوظف حزمة متكاملة من الأدوات الإجرائية والمصفوفات التحليلية التي تدمج طرائق البحث النوعية والكمية؛ ومن أبرز هذه الأدوات:

مصفوفة مراجعة تماسك نظرية التغيير: وهي شبكة تحليلية تفحص الارتباط المنطقي بين الأنشطة والنتائج وتحدد مدى استنادها إلى براهين من علم النفس التجريبي والعيادي. يُقيّم الخبراء كل حلقة في السلسلة السببية وفق درجات وضوح محددة تتراوح بين “غير محدد”، و”محدد جزئياً”، و”مكتمل الوضوح ومسنود بدليل علمي”.

قوائم فحص الجاهزية الميدانية للبيانات: استمارات تقييمية تتفحص نظم تتبع الحالات (Client Tracking Systems)، ومقاييس الصحة النفسية المستخدمة (مثل مقياس بيك للاكتئاب أو مقاييس القلق)، وتتحقق من مدى ثباتها وصدقها في المجتمع المستهدف، وخلوها من معدلات التسرب أو النقص المنهجي في القياس القبلي والبعدي.

المقابلات الاستكشافية شبه المقننة مع الفاعلين الأساسيين: جلسات حوارية معمقة مع واضعي السياسات، واختصاصيي العلاج النفسي، والمستفيدين المباشرين؛ بهدف استخلاص الأهداف غير المصرح بها (Tacit Goals)، وفحص التباينات الخفية في فهم غايات البرنامج وأولوياته الحقيقية.

10. التطبيقات الميدانية والأهمية العملية

تتجلى الأهمية التطبيقية لتقييم قابلية التقييم في عدة فروع من العلوم السلوكية؛ ففي الطب النفسي المجتمعي، يوفر هذا الإجراء درعاً وقائياً يحمي العيادات والمراكز المجتمعية من التعرض للمساءلة التقييمية الجائرة الناتجة عن مشكلات التدفق التمويلي أو النقص الحاد في الكادر الطبي، ويساعدهم على بناء نموذج خدمة قابل للرصد الموضوعي قبل مطالبة الممولين بنتائج تعافٍ طويلة المدى.

وفي علم النفس الصناعي والتنظيمي، يُستخدم هذا المنهج لتقييم برامج التدريب القيادي وإدارة الضغوط الوظيفية داخل الشركات الكبرى؛ حيث تطلب الإدارات عادة إثباتاً إحصائياً لزيادة الإنتاجية وانخفاض الاحتراق النفسي. يُساعد تقييم قابلية التقييم مسؤولي الموارد البشرية على بيان ما إذا كانت البيئة التنظيمية نفسها توفر بيئة عادلة لإجراء التقييم، أم أن هناك عوامل تشويش نظامية (كعدم استقرار السياسات الداخلية) تعوق عزل أثر التدريب النفسي عن مؤثرات بيئة العمل.

علاوة على ذلك، يمثل أداة بالغة الأهمية لتطوير السياسات الوقائية في الصحة العامة، مثل حملات التوعية بمخاطر الإدمان أو برامج تعزيز الصحة النفسية للمرأة والأطفال المعرضين للخطر، حيث يُعين صانعي السياسات على التمييز بين “فشل النظرية” (أن المنهج النفسي غير صالح) و”فشل التنفيذ” (أن البرنامج لم يطبق كما ينبغي)، مما يقود إلى قرارات تمويلية رشيدة قائمة على الواقعية والعدالة الميدانية.

11. الأبحاث والدلائل التجريبية

أكدت دراسات رائدة في مجال منهجية التقييم الجدوى الاقتصادية والمعرفية المترتبة على إجراء تقييمات قابلية التقييم المسبقة. في مراجعة شاملة أجرتها الباحثة لورا ليفيتون (Laura C. Leviton) وزملاؤها ونشرت في دوريات تقييم السياسات الصحية، تبيّن أن تطبيق تقييم قابلية التقييم على البرامج الصحية والوقائية المجتمعية ساهم في تقليص نفقات التقييمات الشاملة بنسبة ملحوظة، وحمى المؤسسات من الشروع في دراسات عشوائية مضبوطة كانت ستنتهي بحتمية غياب الدلالة الإحصائية نظراً لعدم نضج البرامج التنفيذي.

وفي دراسة تحليلية أخرى قدمها تريفيزان ووالسر (Trevisan & Walser) عام 2014، ركزت على البرامج النفسية والتربوية، ثبت أن المنظمات التي تستثمر في مرحلة فحص القابلية تصبح برامجها اللاحقة أكثر دقة بنسبة تزيد على 40% في الوصول إلى نتائج قياس واضحة ومحددة. كما أظهرت نتائج أبحاث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ووكالات الأمم المتحدة أن البرامج التي دمجت تقييم القابلية ضمن خططها التأسيسية حققت مستويات أعلى بكثير من “استخدام نتائج التقييم” (Evaluation Use) من قبل صناع القرار مقارنة بالمشروعات التي انطلقت مباشرة نحو دراسات الأثر النهائي.

12. الاعتبارات الثقافية والسياقية

تكتسب مسألة تقييم قابلية التقييم حساسية مضاعفة عند نقل التدخلات النفسية والسلوكية عبر الثقافات، خاصة عند تطبيق نماذج علاجية أو وقائية غربية المنشأ في البيئات العربية والنامية. تتطلب البيئة الثقافية العربية تفحصاً عميقاً لمفاهيم مثل “الدعم النفسي”، و”المرونة الاجتماعية”، و”الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي”؛ فإذا لم تتطابق المفاهيم المضمنة في البرنامج مع المدركات القيمية للمجتمع المستهدف، فإن البرنامج يفقد أهليته للتقييم الموضوعي بغض النظر عن جودة تصميمه الإحصائي.

كما تلعب الاعتبارات اللغوية دوراً جوهرياً في هذه المرحلة؛ إذ يقع على عاتق فريق تقييم قابلية التقييم فحص ما إذا كانت الاستبانات ومقاييس الأثر المترجمة تتمتع بـ التكافؤ المفاهيمي والنفسي (Conceptual and Psychometric Equivalence) وليس مجرد الترجمة الحرفية. وفي المجتمعات التي تعاني من أزمات ممتدة أو نزاعات مسلحة، يفرض تقييم قابلية التقييم مراعاة عوامل السلامة، والتغيرات السكانية السريعة (كالنزوح)، ومدى ملاءمة جمع البيانات الشخصية الحساسة، لضمان عدم تعريض المشاركين لأي ضرر نفسي أو اجتماعي أو إحراج قيمي.

13. الانتقادات، الجدليات، والحدود المنهجية

على الرغم من المكاسب العديدة التي يحققها تقييم قابلية التقييم، إلا أنه لم يخلُ من انتقادات منهجية وتطبيقية أثارت سجالات واسعة بين علماء النفس القياسي وخبراء السياسات؛ ومن أبرز هذه المآخذ:

المماطلة وتأخير التقييم الفعلي: يجادل بعض النقاد بأن إجراء فحص قابلية التقييم قد يُستغل أحياناً من قبل مديري البرامج البيروقراطيين كوسيلة دفاعية لتأخير المساءلة وإرجاء تقييم الأثر النهائي، مما يتيح استمرار تدفق التمويل على برامج قد تكون غير مجدية واقعياً تحت ذريعة أنها “لا تزال قيد إنضاج قابليتها للقياس”.

التكلفة الإضافية وإرهاق الفِرق الميدانية: يرى معارضون أن هذا الإجراء يتطلب ميزانية منفصلة ووقتاً طويلاً وجهداً إضافياً في جمع بيانات استكشافية، وكان من الأجدى توجيه هذه الموارد مباشرة إلى توسيع نطاق الخدمات الإكلينيكية أو تحسين التدخلات ذاتها، خاصة في بيئات الرعاية النفسية التي تعاني من شح الموارد.

الخطر المعياري وفرض الرؤى الأكاديمية: قد يقع مقيّمو القابلية في فخ فرض نماذج نظرية صارمة وجامدة على برامج مجتمعية عضوية وعفوية؛ إذ يميل الأكاديميون إلى المطالبة بنماذج منطقية متسلسلة بدقة هندسية لا تتناسب مع التعقيد والغموض الطبيعي للعمل النفسي والميداني الحقيقي، مما قد يقود إلى تشويه طبيعة التدخل المجتمعي وإفراغه من مرونته الإنسانية.

14. المصطلحات ذات الصلة والفروق الجوهرية

تتداخل في أدبيات التقييم النفسي والاجتماعي عدة مفاهيم منهجية قد تسبب التباساً، ويوضح العرض الآتي الحدود الفاصلة بينها وبين تقييم قابلية التقييم:

• تقييم الاحتياجات (Needs Assessment): يركز حصرياً على تحديد طبيعة وحجم المشكلات النفسية أو الاجتماعية غير الملباة في مجتمع معين لتصميم برامج مستقبلية لمعالجتها، في حين يُعنى تقييم قابلية التقييم بفحص برنامج قائم بالفعل للتأكد من جاهزيته للقياس.
• دراسة الجدوى (Feasibility Study): تستكشف إمكانية تنفيذ وتطبيق تدخل نفسي جديد من الناحية الفنية والمالية والقبول المجتمعي، بينما يفحص تقييم قابلية التقييم إمكانية رصد وتوثيق وتقييم أثر هذا التدخل بدقة ومصداقية بعد أو أثناء تنفيذه.
• التقييم التكويني (Formative Evaluation): يهدف إلى تحسين وتعديل التدخل السلوكي أثناء تنفيذه من خلال مراقبة العمليات اليومية وتفاعل المستفيدين، في حين يسبقه تقييم قابلية التقييم زمنياً ليقرر ما إذا كان البرنامج مؤهلاً أصلاً لجمع تلك البيانات التكوينية بشكل مفيد.
• تقييم الأثر النهائي (Summative/Impact Evaluation): يختبر الفاعلية النهائية للبرنامج في إحداث التغييرات السلوكية طويلة المدى وإثبات السببية، بينما يمثل تقييم قابلية التقييم المحطة الإلزامية السابقة التي تجيز أو توقف إطلاق هذا التقييم النهائي المكلف.

15. الخلاصة والدروس المستفادة

يمثل تقييم قابلية التقييم الركيزة الوقائية والتحضيرية الكبرى في حقل تقييم البرامج النفسية والاجتماعية؛ إذ يضمن ألا تتحول عمليات القياس النفسي إلى مجرد طقوس إحصائية جوفاء تُطبق على برامج غير ناضجة أو مفتقرة للاتساق المنطقي. إن ترسيخ هذا الإجراء كخطوة أولى في مشروعات التدخلات الإنسانية يسهم في حماية الموارد العامة والخاصة، ويرفع من سوية الشواهد العلمية المتاحة لصانعي السياسات، ويعزز المسؤولية الأخلاقية تجاه الفئات المستهدفة بالرعاية.

وفي الختام، فإن الانتقال بتدخلات الصحة النفسية من حيز النوايا الطيبة إلى فضاء الفاعلية العلمية المشهودة يمر حتماً عبر بوابة تفحص القابلية؛ حيث تتحول النظريات السلوكية المجردة إلى نماذج تشغيلية متماسكة ومحكمة، تفتح الباب واسعاً أمام تقييمات تجريبية نزيهة وعادلة تسهم بحق في رقي المعرفة النفسية وتطوير الخدمات المجتمعية على أسس رصينة.

المراجع

• Leviton, L. C., Khan, L. K., Rog, D., Dawkins, N., & Cotton, D. (2010). Evaluability assessment to improve public health policies, programs, and practices. Annual Review of Public Health, 31, 213–233. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.012809.103625
• Patton, M. Q. (2008). Utilization-focused evaluation (4th ed.). SAGE Publications. https://uk.sagepub.com/en-gb/ost/utilization-focused-evaluation/book229373
• Trevisan, M. S., & Walser, T. M. (2014). Evaluability assessment: Improving evaluation quality and conduct. SAGE Publications. https://dx.doi.org/10.4135/9781483399775
• Wholey, J. S. (1979). Evaluation: Promise and performance. The Urban Institute. https://www.urban.org/research/publication/evaluation-promise-and-performance
• Wholey, J. S. (1987). Evaluability assessment: Developing program theory. New Directions for Program Evaluation, 1987(33), 77–92. https://doi.org/10.1002/ev.1447