مفهوم الخطورة: التنبؤ بالعنف وتقييم السلوك الإجرامي

يشكل مفهوم الخطورة أحد أكثر المفاهيم إثارة للجدل والاهتمام في تقاطع علم النفس والطب النفسي مع المنظومة القانونية والجنائية، حيث يتداخل التقدير الإكلينيكي مع متطلبات حماية المجتمع وصيانة حقوق الأفراد الأساسية. يسعى هذا المدخل المعجمي الموسع إلى تفكيك أبعاد الخطورة النفسية والجنائية وتوضيح آليات قياسها وتطورها التاريخي والتحديات الأخلاقية المرتبطة بالتنبؤ بالسلوك البشري العنيف.

مفهوم الخطورة في علم النفس الجنائي

1. التعريف الموجز والدقيق

تُعرَّف الخطورة (Dangerousness) في سياق علم النفس الجنائي والقانوني بأنها الحالة النفسية والمسلكية التي تنطوي على احتمالية مرتفعة لإقدام الفرد على ارتكاب أفعال تلحق أذى جسدياً أو نفسياً بليغاً بنفسه أو بالآخرين. ولا تمثل الخطورة سمة شخصية مجردة أو تشخيصاً طبياً نفسياً مستقلاً، بل هي حكم احتمالي ديناميكي يستند إلى تقييم التفاعل المعقد بين العوامل الفردية والمحفزات البيئية المحيطة.

يمتد هذا المعنى في التطبيقات القضائية والسريرية ليشير إلى الدرجة المتوقعة لتهديد سلامة المجتمع، مما يبرر قانونياً اتخاذ تدابير استثنائية مثل الإيداع القسري في المصحات النفسية أو تشديد الإجراءات الاحترازية الجنائية. فالخطورة إذن تعبير إجرائي يُقصد به الربط بين ماضي الفرد السلوكي واستعداداته الراهنة لتقدير ما قد يُقدم عليه مستقبلاً من انتهاكات خطيرة.

2. التأصيل اللغوي والاشتقاقي

تعود اللفظة في اللغة العربية إلى الجذر الثلاثي (خ-ط-ر)، ويشير في معاجم لسان العرب والقاموس المحيط إلى الإشراف على الهلاك، والمنزلة العظيمة، والأمر الجسيم؛ يقال: “خطر الأمر خطراً” أي عظم شأنه وصار مصدراً للمهالك. وفي الاستعمال الاصطلاحي الحديث، استقر اللفظ للدلالة على الصفة القائمة في الشيء أو الشخص التي تجعله وشيك إلحاق الضرر أو الأذى.

أما في اللغات الغربية، فإن المصطلح اللاتيني مشتق من الجذر (Danger/Dangerousness) المرتبط بالفرنسية القديمة dangier والمشتقة بدورها من اللاتينية العامة dominiarium، والتي كانت تعني تاريخياً “سلطة السيد أو الهيمنة المطلقة”، حيث كان الوقوع تحت سلطة طرف آخر مظنة للتهديد والتعرض للعقاب أو الأذى. دخل المصطلح الأدبيات القانونية والنفسية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين للدلالة على استشراف الأذى الجسيم المتوقع صدوره عن الفرد غير الخاضع للسيطرة العقلانية.

3. البنية الصرفية والنحوية واستخدام المصطلح

تُصنف كلمة “الخطورة” في اللغة العربية كمصدر صناعي مشتق من الاسم الثلاثي (خطر) بإضافة واو التكثير وتاء التأنيث الدالة على الصيرورة والصفة المعنوية المستقرة، أو باعتبارها مصدراً قياسياً للفعل (خَطُرَ يَخْطُرُ خطورةً). وفي السياق النفسي القانوني، تُعامل الكلمة كاسم غير معدود يدل على حالة أو صفة ملازمة للنزوع نحو الإيذاء.

يُستخدم المصطلح تراكيبياً بإضافته إلى محددات سلوكية مثل: “تقييم الخطورة السريرية”، أو “الخطورة الجنائية المانعة من إخلاء السبيل”، أو “إدارة مؤشرات الخطورة”. ويتحاشى الباحثون المعاصرون استخدامها كاسم فاعل جامد يصف جوهر الفرد ذاته (مثل قول “شخص خطير”)، مفضلين استخدام تراكيب ديناميكية تبرز سياقية الفعل مثل “مستوى مرتفع من خطورة السلوك العنيف”.

4. الشرح المفاهيمي المعمق وأبعاد الخطورة

ينطوي مفهوم الخطورة على إشكاليات نظرية معقدة في العلوم السلوكية؛ إذ يخلط الكثيرون بينه وبين الاضطراب النفسي. تؤكد الأدبيات النفسية الحديثة أن الغالبية العظمى من المصابين باضطرابات نفسية وعقلية ليسوا عنيفين، وأن نسبة ضئيلة فقط قد تنشأ لديهم نوازع عدوانية تحت وطأة أعراض ذهانية غير معالجة أو تعاطي متزامن للمواد المخدرة. وبالتالي، فإن الخطورة ليست ترادفاً للمرض النفسي، بل نتاج تقاطعات بيولوجية، ونفسية، وموقفية.

يتضمن استيعاب الخطورة التمييز بين ثلاث ركائز بنيوية تحكم سلوك العنف: احتمالية الحدوث (Probability)، وجسامة الأذى المتوقع (Severity)، والإطار الزمني المحتمل للوقوع (Imminence). فلا يكفي التنبؤ بوقوع مشاجرة طفيفة للحكم بوجود “خطورة” بمعناها الجنائي الواسع، بل يجب أن يمتد التقدير إلى إمكانية وقوع أذى بدني فادح، مع مراعاة ما إذا كان التهديد داهماً أم مؤجلاً، وما إذا كان موجهاً نحو هدف محدد أم نحو عموم الناس.

إلى جانب ذلك، تطور المفهوم السلوكي لينتقل من النظرة الأحادية الثابتة (Static Trait) إلى المنظور العلائقي التفاعلي (Interactional Context). فالخطورة ليست مادة حبيسة داخل دماغ الفرد، بل هي طاقة كامنة لا تنفجر إلا بتوافر مثيرات بيئية محفزة كالإحباط الشديد، أو غياب الرقابة، أو الانهيار الاجتماعي، أو توفر أسلحة وأدوات فتاكة. لذلك، يتحدث علماء النفس اليوم عن “تقييم احتمالية الخطر” بدلاً من دمغ الإنسان بـ”الخطورة المطلقة”.

5. التطور التاريخي للمفهوم

شهد التعامل الطبي والقانوني مع مفهوم الخطورة تحولات جذرية على مدار القرنين الأخيرين، ويمكن تقسيم هذا التطور إلى أربعة أجيال رئيسية تعكس تطور المعرفة الإنسانية حول السلوك العدواني:

خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، سيطرت النظرة اللومبروزية الجنائية والطب النفسي التقليدي، حيث ساد اعتقاد بأن الخطورة نابعة من تشوهات بيولوجية وراثية أو وسم بيولوجي يحمله المجرم بالولادة. وكان الأطباء يمارسون سلطة شبه مطلقة في احتجاز الأفراد بناءً على انطباعات حدسية بحتة تفتقر إلى أي معايير تجريبية واضحة.

في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، تعرض هذا النهج الانطباعي لضربة قاسية إثر أبحاث تجريبية رائدة شككت في مصداقية التنبؤات الطبية، ومن أبرزها دراسة ستيدمان وكوكوزا (Steadman & Cocozza, 1974)، وأبحاث جون موناغان (John Monahan, 1981) التي خلصت إلى أن تنبؤات الأطباء النفسيين بالخطورة تخطئ في حالتين من كل ثلاث حالات، مما أطلق أزمة ثقة واسعة فجرت موجة إصلاحات حقوقية قادت إلى الجيل الثاني من التقييم المعتمد على الأدوات الإحصائية الاكتوارية البحتة.

مع مطلع تسعينيات القرن العشرين وحتى الوقت الراهن، نضج المفهوم ليدخل جيله الثالث والرابع عبر الجمع بين الصرامة الإحصائية والمرونة السريرية من خلال ما يعرف بـ”الحكم المهني المهيكل” (Structured Professional Judgment)، والذي لا يكتفي بالتنبؤ الجاف، بل يركز أساساً على استراتيجيات إدارة وتقليل الخطورة عبر خطط علاجية وتأهيلية موجهة.

6. الأسس والأطر النظرية

يستند فهم الخطورة في علم النفس إلى حزمة من النظريات المفسرة للسلوك الإنساني والعدوان:

تقدم النظرية الحيوية-الاجتماعية (Biosocial Theory) تفسيراً ينطلق من وجود استعدادات جينية وعصبية كامنة، مثل الخلل الوظيفي في قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن كبح الاندفاعات، واضطراب النواقل العصبية كالسيروتونين، والتي تتضافر مع بيئة أسرية مفككة أو تجارب إساءة وإهمال في الطفولة، مما يرفع من عتبة الخطورة السلوكية لدى الفرد عند مواجهة الضغوط الحياتية.

من جانبها، تفسر نظرية التعلم الاجتماعي (Social Learning Theory) التي صاغها ألبرت باندورا (Albert Bandura) السلوك الخطير بأنه نمط متعلم ومكتسب عبر النمذجة والتعزيز الإيجابي للعنف. فالأفراد الذين يشبون في بيئات تمجد السلوك العنيف وتكافئ القوة البدنية يطورون نصوصاً معرفية (Cognitive Scripts) تعتبر الاعتداء والتهديد وسائل ناجعة وشرعية لتحقيق الأهداف وحل النزاعات.

كما تلعب النظرية المعرفية السلوكية دوراً جوهرياً عبر تسليط الضوء على التحيزات الإدراكية، مثل نزعة “عزو النوايا العدائية” (Hostile Attribution Bias)، حيث يميل الشخص ذو الخطورة المرتفعة إلى تفسير تصرفات الآخرين المحايدة أو الغامضة على أنها هجمات مقصودة تستدعي رداً عنيفاً استباقياً ودفاعياً من جانبه.

7. الأبعاد والمكونات الأساسية للخطورة

يتشكل تقييم الخطورة من شبكة معقدة من المؤشرات التي تُصنف عموماً إلى قسمين رئيسيين وفقاً لقابليتها للتغيير والتعديل السريري:

• العوامل الثابتة (Static Factors): وهي المتغيرات التاريخية غير القابلة للتغيير التي تثبت إحصائياً زيادة احتمالية العنف، وتشمل: تاريخ السوابق الجنائية، والسن عند أول سلوك إجرامي، وتاريخ التعرض للإساءة في الطفولة، والفشل السابق في برامج التأهيل أو فترات المراقبة القضائية.
• العوامل الديناميكية المستقرة (Stable Dynamic Factors): وتتمثل في السمات والاتجاهات المعرفية التي يمكن تعديلها ببطء من خلال التدخل العلاجي المكثف، مثل: تعاطي المواد المخدرة، والاتجاهات المؤيدة للجريمة، والانتماء إلى عصابات، واضطرابات الشخصية ولا سيما الشخصية المعادية للمجتمع.
• العوامل الديناميكية الحادة (Acute Dynamic Factors): وهي المحفزات اللحظية المتقلبة التي تنذر بوقوع الخطر الوشيك خلال ساعات أو أيام، وتشمل: نوبات الغضب الشديد، والتسمم الحاد بالكحول أو العقاقير، وظهور هلاوس آمرة بالقتل، وفقدان الدعم الاجتماعي المفاجئ أو انتكاسات العلاقات العاطفية.
• العوامل الوقائية (Protective Factors): وهي المؤشرات الإيجابية التي تخفف من حدة العوامل السابقة وتكبح السلوك العنيف، ومنها: الرغبة الصادقة في العلاج، ووجود شبكة دعم أسري قوية، والارتباط بعمل مستقر، وتطوير مهارات ضبط النفس وحل المشكلات.

8. أمثلة وحالات سريرية توضيحية

لتوضيح الطبيعة المعقدة للخطورة في الممارسة الواقعية، يمكن استعراض حالتين افتراضيتين تمثلان سيناريوهات تقييم متباينة:

الحالة الأولى (أحمد، 32 عاماً): شخص شُخص باضطراب فصام مصحوب بضلالات اضطهادية وهلاوس سمعية تدعوه إلى الدفاع عن نفسه ضد جيرانه الذين يتهمهم بالتآمر لقتله. على الرغم من أن سجله الجنائي خالٍ من الجرائم العنيفة، فإن خطورته ترتفع بصورة حادة ومؤقتة عند توقفه عن تناول الأدوية المضادة للذهان بالتزامن مع تعاطي المنشطات؛ هنا تكون الخطورة ناشئة عن أعراض عقلية نشطة ومحفزات كيميائية تزول وتستقر بالتدخل الدوائي والاستشفاء القسري.

الحالة الثانية (طارق، 25 عاماً): شاب يتمتع بكامل قواه العقلية ولا يعاني من أي مرض ذهاني، لكنه يحمل تشخيصاً لـاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع وتاريخاً مبكراً من جنوح الأحداث والاعتداء الجسدي والسطو المسلح، مع غياب كامل للندم أو التعاطف وتفضيل استغلال الآخرين بالقوة. تمثل هذه الحالة نموذجاً للخطورة الإجرامية المزمنة المستندة إلى عوامل ثابتة وديناميكية عميقة الجذور، والتي تتطلب تدابير أمنية ورقابية صارمة وبرامج تعديل سلوكي مكثفة وطويلة الأمد.

9. أدوات القياس والتقييم السريري والجنائي

تخلى علم النفس المعاصر عن الاعتماد الحصري على التقييم السريري غير المقيد (Unstructured Clinical Assessment) نظراً لتدني موثوقيته وارتفاع معدلات التحيز الشخصي فيه، واستبدل به أدوات علمية مقننة ذات موثوقية عالية:

تُعد أداة HCR-20 (دليل تقييم الخطر التاريخي والإكلينيكي وإدارة الخطر) النموذج الذهبي للحكم المهني المهيكل دولياً؛ حيث تقيم عشرين عنصراً موزعة على ثلاثة محاور: العوامل التاريخية الماضية (H)، والعوامل السريرية الراهنة (C)، والعوامل المستقبلية المرتبطة بإدارة الخطر وإعادة الإدماج (R). وتتميز هذه الأداة بقدرتها على مساعدة المختصين في صياغة خطة وقائية شاملة تتجاوز مجرد التوقع الرقمي.

أما على صعيد التقييم الاكتواري البحت، فتبرز أداة VRAG (دليل تقييم العنف الإحصائي)، وهي معادلة رياضية مبنية على أوزان إحصائية مستخلصة من متابعة مجموعات واسعة من المجرمين، وتوفر احتمالية مئوية لعودة الفرد إلى ارتكاب جريمة عنيفة خلال إطار زمني محدد (مثل خمس أو عشر سنوات). كما تستخدم أداة قائمة تدقيق السيكوباتية المنقحة (PCL-R) التي طورها روبرت هير كعنصر حاسم لتقييم البنية الشخصية السيكوباتية ذات الارتباط الوثيق بتكرار العنف المسلح والجرائم الشديدة.

10. التطبيقات والأهمية العملية

تتجلى أهمية تقييم الخطورة في قطاعات حيوية متعددة تمس حياة الفرد واستقرار المجتمع:

في الطب النفسي والمنظومة الصحية، يحدد تقييم الخطورة قرارات الدخول القسري للمستشفيات للمرضى الذين يمثلون خطراً وشيكاً على أنفسهم (الانتحار) أو على الآخرين (العنف)، كما يوجه قرارات خفض مستويات الحراسة أو التصريح بالإجازات العلاجية من المصحات الجنائية، فضلاً عن واجبه القانوني والأخلاقي في “تحذير الطرف الثالث المهدد” كما كرسته قضية تاراسوف (Tarasoff Rule) الشهيرة.

في القضاء والعدالة الجنائية، تؤثر تقارير الخطورة بصورة مباشرة في قرارات الكفالة والإفراج المشروط (Parole)، واختيار مستوى الإيداع الأمني في السجون (من السجون المفتوحة إلى السجون فائقة الحراسة)، بالإضافة إلى دورها التوجيهي لهيئات المحلفين والقضاة عند النطق بأحكام الحبس الوقائي غير محدد المدة المطبقة في بعض الدول على المجرمين الذين لا تنقطع خطورتهم.

في السياق التنظيمي وحماية المؤسسات، يُستعان بتقييم مؤشرات الخطورة لمنع حوادث العنف في بيئات العمل والمدارس، من خلال رصد إشارات الإنذار المبكر والتحرش والتنمر والتدخل الاستباقي قبل تحول التهديدات اللفظية إلى هجمات مسلحة مدمرة.

11. الأدلة التجريبية والبحوث العلمية

شهدت العقود الثلاثة الأخيرة طفرة في الأبحاث الطولية التي تتبعت دقة التنبؤ بالخطر في عينات متباينة من الجناة والمرضى النفسيين. ومن أبرز تلك المحطات، مشروع ماك آرثر لتقييم خطر العنف (MacArthur Violence Risk Assessment Study) الذي قاده جون موناغان وهنري ستيدمان وفريقهما في الولايات المتحدة، والذي تتبع أكثر من ألف مريض نفسي بعد خروجهم من المشافي لمعرفة محددات العنف الفعلي.

أثبتت نتائج دراسة ماك آرثر أن المرض النفسي الحاد في حد ذاته لا يرفع معدل الخطورة إلا إذا ترافق مع تعاطي الكحول أو المخدرات، أو وجود أوهام شكاك واضحة مرتبطة بسيطرة جهات خارجية على تصرفات المريض. كما أظهرت الدراسات التلوية (Meta-analyses) التي أجراها باحثون مثل جاي سنغر (Guy Singer) ودونالد أندروز (Donald Andrews) أن أدوات الحكم المهني المهيكل تتفوق بصورة حاسمة على التقديرات السريرية التقليدية، حيث تحقق قيماً تنبؤية تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة بحساب المساحة تحت منحنى العمليات (AUC تتراوح عادة بين 0.70 و0.82).

12. الاعتبارات الثقافية والمتغيرات السياقية

تتأثر معايير الحكم على الخطورة ومظاهرها بالسياق الثقافي للمجتمع؛ فالمعايير المحددة لما يعتبر سلوكاً مهدداً تختلف من ثقافة لأخرى. ففي بعض المجتمعات الجمعية، قد يُفسر التمرد على التقاليد الأسرية الصارمة أو التهديد بقطع صلة الرحم على أنه سلوك يحمل خطورة اجتماعية بالغة، بينما تركز المجتمعات الفردية الغربية تركيزاً حصرياً على التهديد البدني المباشر لحرية الفرد وجسده.

علاوة على ذلك، أثارت الأبحاث إشكالية نقل أدوات تقييم الخطر التي طُورت في أمريكا الشمالية وأوروبا وتطبيقها حرفياً في بيئات عربية أو إفريقية أو آسيوية دون تكييف ثقافي ومعياري؛ حيث يمكن للتحيزات الثقافية أن تقود إلى تضخيم تقديرات الخطورة لدى الأقليات أو الفئات المهمشة نتيجة الخلط بين التعبيرات الانفعالية المألوفة ثقافياً وبين العدوانية المرضية الحقيقية، وهو ما نبهت إليه منظمة الصحة العالمية في مبادئها التوجيهية للطب النفسي الشرعي.

13. الانتقادات والمناظرات المعاصرة

يثير التنبؤ بالخطورة جدلاً أخلاقياً وفلسفياً واسعاً يتركز في النقاط الآتية:

المعضلة الأخلاقية لـالإيجابيات الكاذبة (False Positives)، حيث يؤدي الإفراط في اتخاذ التدابير الاحترازية إلى احتجاز وتجريد أشخاص من حريتهم استناداً إلى تصنيفهم كـ”خطيرين”، بينما تشير النماذج الإحصائية إلى أنهم لو أُطلق سراحهم لما ارتكبوا أي عنف. يطرح هذا التساؤل المبدئي: كم بريئاً نقبل بحبسه وقائياً مقابل منع مجرم محتمل واحد من ارتكاب جريمة؟

انتقاد الوصم الاجتماعي والتنبؤ المحقق لذاته (Self-Fulfilling Prophecy)؛ حيث يؤدي وسم الفرد بـ”عالي الخطورة” إلى عزله وحرمانه من فرص العمل والتعليم وإعادته القسرية إلى هامش المجتمع، مما يولد لديه الغضب والعداء ويدفعه عملياً نحو السلوك الإجرامي الذي خشي منه المجتمع في المقام الأول.

التحيز الخوارزمي في أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة المطبقة في تقييم الخطر الجنائي (مثل نظام COMPAS الأمريكي)، حيث أظهرت تحقيقات مستقلة ميل هذه الخوارزميات إلى إعطاء درجات خطورة أعلى للأقليات العرقية مقارنة بغيرهم حتى مع تشابه السوابق الجنائية بدقة، مما دفع منظمات حقوق الإنسان للمطالبة بفرض قيود صارمة على أتمتة أحكام الخطورة.

14. المصطلحات المقارنة والفروق الدقيقة

تتداخل العديد من المفاهيم مع مصطلح الخطورة مما يقتضي توضيح الفوارق بينها بدقة إجرائية:

• الخطورة (Dangerousness) مقابل تقييم الخطر (Risk Assessment): الخطورة تمثل حكماً ثابتاً وثنائياً بالعموم (خطير / غير خطير)، وهو ما أضحى مفهوماً متقادماً، بينما يعبر تقييم الخطر عن نموذج احتمالي متدرج وديناميكي يركز على العوامل الموقفية وسبل السيطرة عليها وتخفيفها.
• الخطورة مقابل القابلية للعنف (Violence Potential): القابلية للعنف تشير إلى الاستعداد النفسي والدافع الداخلي لإلحاق الأذى، في حين تتطلب الخطورة توافر الظروف البيئية والوسائل المادية لتحويل تلك الرغبة إلى ضرر واقعي وملموس.
• الخطورة مقابل المسؤولية الجنائية (Criminal Responsibility): تتعلق المسؤولية الجنائية بالماضي وما إذا كان المتهم يدرك طبيعة فعله الإجرامي وخطأه وقت ارتكاب الجريمة، بينما تتجه الخطورة كلياً نحو المستقبل لتقدير احتمالية ارتكاب جرائم لاحقة بغض النظر عن الأهلية العقلية السابقة.
• الخطورة مقابل التهديد (Threat): التهديد هو إعلان لفظي أو رمزي صريح عن نية الإيذاء، وقد يصدر عن شخص لا يملك القدرة الفعلية على تنفيذه، بينما قد توجد الخطورة في أقصى درجاتها لدى شخص كتوم لا يطلق أي تهديدات مسبقة ولكنه يخطط للعدوان في الخفاء.

15. خلاصة واستنتاجات رئيسية

يمثل مفهوم الخطورة جسراً إشكالياً وشديد الحساسية بين العدالة الجنائية والعلوم السلوكية؛ فلا يمكن اختزاله في عيب شخصي أو مرض عقلي دائم، بل هو نتاج تفاعل بيولوجي نفسي اجتماعي حركي يتبدل مع تبدل الظروف المحيطة بالفرد.

انتقلت الممارسة السريرية الحديثة من الادعاءات التنبؤية الحدسية المطلقة إلى إدارة الخطر المهيكلة والمبنية على البراهين، والتي تهدف بالأساس ليس فقط إلى استباق السلوك العنيف بل إلى صياغة برامج علاجية واجتماعية داعمة تُقلل من دوافع العدوان وتُعزز من عوامل الحماية، محققة بذلك التوازن الصعب بين حماية أمن المجتمع من الأذى وصيانة الحقوق والكرامة الإنسانية لكل فرد.

المراجع

• Monahan, J. (1981). The Clinical Prediction of Violent Behavior. National Institute of Mental Health. Google Books
• Webster, C. D., Douglas, K. S., Eaves, D., & Hart, S. D. (1997). HCR-20: Assessing Risk for Violence (Version 2). Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University. SFU Institute
• Steadman, H. J., & Cocozza, J. J. (1974). Careers of the Criminally Insane: Excessive Social Control of Deviance. Lexington Books.
• Hare, R. D. (2003). The Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) (2nd ed.). Multi-Health Systems. MHS Assessments
• American Psychological Association. (2020). APA Guidelines for Forensic Psychology. American Psychological Association. APA Official