قاعدة ماكنوتن: معيار المسؤولية الجنائية والجنون

تمثل العلاقة المعقدة بين الاضطراب النفسي والمسؤولية الأخلاقية والقانونية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ العدالة الجنائية وعلم النفس القضائي. تشكل قاعدة ماكنوتن (McNaughton Rule) حجر الزاوية التاريخي والمعياري الذي استندت إليه المحاكم الجنائية عبر العالم الناطق بالإنجليزية، والعديد من النظم القضائية المقارنة، لتحديد ما إذا كان المتهم يتمتع بالأهلية العقلية الكافية لتحمل وزر أفعاله الجرمية، أم أنه واقع تحت وطأة جنون يعفيه قانونياً من العقاب.

قاعدة ماكنوتن

1. التعريف الدقيق والموجز

تُعرّف قاعدة ماكنوتن بأنها المعيار القانوني والنفسي الشرعي الذي يقضي بإعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية بحكم الجنون إذا ثبت بالدليل القاطع أنه، في لحظة ارتكاب الفعل، كان يعاني من خلل عقلي ناتج عن مرض في العقل لدرجة أنه لم يكن يدرك طبيعة ونوعية الفعل الذي يقترفه، أو أنه، إن كان يدرك ذلك، لم يكن يعلم أن ما يفعله خاطئ ومخالف للقانون أو الأخلاق.

تجسد هذه القاعدة اختباراً إدراكياً معرفياً (Cognitive Test) بالدرجة الأولى؛ إذ لا تركز على رغبات الجاني أو دوافعه أو قدرته على ضبط انفعالاته، بل تنحصر حصرياً في القدرة على “المعرفة والتمييز”. وبناءً على ذلك، لا يعد مجرد وجود اضطراب نفسي مبرراً كافياً لتطبيق الدفاع بالجنون، بل يجب أن يمتد هذا الاضطراب ليعطل الملكات العقلية العليا المسؤولة عن إدراك ماهية السلوك الجرمي وتقييمه الأخلاقي والقانوني لحظة ارتكابه.

2. التأصيل اللغوي والاشتقاق

تعود تسمية القاعدة إلى اللقب العائلي للشخصية التاريخية الإسكتلندية دانيال ماكنوتن (Daniel M’Naghten أو McNaughton)، الذي حوكم في لندن عام 1843. تتعدد الصيغ الإنجليزية لكتابة الاسم في السجلات القضائية التاريخية (مثل McNaghten وMcNaughten وM’Naughten)، ويعود هذا التباين إلى غياب قواعد إملائية صارمة لتدوين أسماء الأعلام الغيلية في سجلات المحاكم البريطانية في القرن التاسع عشر.

من الناحية المعجمية، دخل مصطلح “قاعدة ماكنوتن” إلى حقل الطب النفسي الشرعي وفلسفة القانون للدلالة على السابقة القضائية (Legal Precedent) التي أرست الإجابات الخمس الشهيرة التي قدمها قضاة مجلس اللوردات البريطاني لتنظيم الدفوع المتعلقة بالجنون، وتحول الاسم بمرور الزمن من اسم عَلَم لشخص مدفوع بالضلالات الاضطهادية إلى مصطلح اصطلاحي عالمي يحدد عتبة الإدراك الجنائي.

3. النطق والصيغة الصرفية والنحوية

تُنطق العبارة باللغة العربية بتسكين القاف وفتح الهمزة في “قاعِدة”، يليها الاسم الأعجمي المركب صوتياً: “مَاك-نُوتِن” أو “مَاغ-نَاتِن” (تُلفظ بالإنجليزية البريطانية: /məkˈnɔːtən/).

من حيث البناء الصرفي والتركيبي في اللغة العربية، يعامل المصطلح بوصفه مركباً إضافياً، حيث تقع كلمة “قاعدة” مضافاً وهي اسم جامد مؤنث يدل على الأصل الفقهي أو الضابط المنهجي، بينما تقع كلمة “ماكنوتن” مضافاً إليه، وهو اسم عَلَم أعجمي ممنوع من الصرف لعلتي العَلَمية والعُجمة. ويُستخدم المصطلح في النصوص القانونية والنفسية بصيغة المفرد غالباً (“قاعدة ماكنوتن”)، وتُجمع أحياناً على “قواعد ماكنوتن” (The M’Naghten Rules) للإشارة إلى الأسئلة والأجوبة الفقهية المتعددة التي صاغها القضاة.

4. الشرح المفاهيمي الموسع

يقوم الجوهر المفاهيمي لقاعدة ماكنوتن على مبدأ أصيل في الفقه الجنائي وهو تلازم الركن المادي للجريمة (Actus Reus) مع المسؤولية الجنائية والركن المعنوي أو القصد الجنائي (Mens Rea). تفترض القاعدة أن الأصل في الإنسان العاقل هو التمتع بالإرادة الحرة والقدرة على التمييز؛ ولذلك فإن العقاب الجنائي يفقد مبرره الأخلاقي والردعي إذا كان الفاعل محروماً تماماً من الجهاز المعرفي الذي يمكنه من استيعاب معنى القانون وقيم المجتمع.

ينقسم المعيار المعرفي في ماكنوتن إلى مسارين رئيسيين متسلسلين منطقياً:

المسار الأول: جهل طبيعة ونوعية الفعل (Nature and Quality of the Act). ويقصد به العجز الفيزيائي والمادي عن إدراك ما يقوم به الجسد. فإذا ذبح شخص شخصاً آخر معتقداً بوجود عوار عقلي جسيم أنه يقطع رغيف خبز، فإن الخلل هنا يطال الإدراك الحسي والمادي الصرف للفعل؛ حيث تنعدم الرابطة الذهنية بين حركة الجسد وحقيقتها المدمرة.

المسار الثاني: جهل الخطأ (Knowledge of Wrongfulness). إذا كان المتهم يدرك ماهية فعله المادية (كأن يدرك تماماً أنه يطلق النار على إنسان)، ولكنه تحت تأثير ضلالة ذهانية راسخة (Delusion) يعتقد جازماً أنه ينفذ أمراً إلهياً مباشراً لا يقبل الشك لإنقاذ العالم، فإنه في هذه الحالة يفتقر إلى القدرة على معرفة أن فعله مجرّم قانوناً أو مستقبح أخلاقياً. لقد حددت السوابق القضائية اللاحقة أن كلمة “خاطئ” هنا تعني في المقام الأول الخطأ بموجب القانون المعمول به، مع استحضار الحس الأخلاقي الجمعي السائد.

تضع القاعدة حدوداً صارمة تفصل بين “المرض العقلي” ككيان طبي مرضي، وبين “الجنون” كمفهوم قانوني. فالقانون لا يعفي الشخص لمجرد تشخيصه باضطراب نفسي، كالفصام أو الاضطراب ثنائي القطب أو الاكتئاب الجسيم، بل يشترط حصراً أن يؤدي هذا المرض إلى انهدام تام في الوظيفة المعرفية لتقييم السلوك.

5. التطور التاريخي والسياق القضائي

تعود جذور القاعدة إلى حادثة اغتيال وقعت في وستمنستر بلندن في 20 يناير عام 1843، عندما أطلق دانيال ماكنوتن، وهو نجار إسكتلندي شاب، النار على إدوارد دروموند، السكرتير الخاص لرئيس الوزراء البريطاني السير روبرت بيل. كان ماكنوتن يعاني من ضلالات اضطهادية شديدة، إذ اعتقد واهماً أن حزب المحافظين يطارده ويتآمر للقضاء عليه، وكان هدفه الحقيقي هو اغتيال رئيس الوزراء نفسه.

خلال المحاكمة أمام محكمة أولد بيلي المركزية، قدّم الدفاع أدلة طبية مكثفة تؤكد أن المتهم يعاني من هوس مرضي وضلالات استولت على عقله وسلبته القدرة على التفكير السليم. اقتنعت هيئة المحلفين بالدفع، وصدر الحكم ببراءة ماكنوتن لعلة الجنون، مع إيداعه مصحة بيثليم الملكية، وهو ما أثار عاصفة من الغضب الشعبي والسياسي، وبلغت ذروتها باحتجاج الملكة فيكتوريا نفسها، التي رأت في الحكم تساهلاً خطيراً يشجع على استهداف المسؤولين السياسيين.

نتيجة لهذه الأزمة، مارس مجلس اللوردات صلاحياته الدستورية واستدعى 15 قاضياً من قضاة القانون العام لتوضيح الأسس القانونية التي تحكم الدفاع بالجنون في المحاكم الإنجليزية. جاءت إجابات القضاة في هيئة مبادئ قطعية؛ حيث نصت على أن كل شخص يُفترض فيه العقل والمسؤولية ما لم يثبت العكس، وأن الدفاع بالجنون يتطلب دليلاً بيّناً على وجود “عوار في العقل ناجم عن مرض ذهني”. وسرعان ما تبنت المحاكم البريطانية هذه الصياغة لتتحول إلى سابقة قانونية نافذة.

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، انتشرت هذه القاعدة على نطاق واسع في المنظومات القضائية للولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، والهند، ونيوزيلندا، وشكّلت النموذج المعياري القياسي لتقييم المسؤولية الجنائية لأكثر من قرن من الزمان، قبل أن تظهر تعديلات لاحقة حاولت التخفيف من صرامتها المعرفية المطلقة.

6. الأسس النظرية والفلسفية

تستند قاعدة ماكنوتن في بنيتها المعرفية إلى التراث الفلسفي لعصر التنوير وفلسفة القانون الكلاسيكية المستمدة من أفكار توماس هوبز وجون لوك وإيمانويل كانط. تفترض هذه الرؤية أن الإنسان كائن عقلاني تحركه الإرادة المستنيرة والقدرة على حساب العواقب الأخلاقية لأفعاله، وبالتالي فإن العدالة تستوجب ربط المسؤولية الأخلاقية بملكة العقل والتمييز؛ فإذا غاب العقل نتيجة علّة خارجة عن الإرادة، بطل التكليف وامتنع العقاب.

من المنظور النفسي، تعكس القاعدة المدرسة الترابطية والملكاتية للقرن التاسع عشر (Faculty Psychology)، التي كانت تنظر إلى العقل البشري بوصفه مقسماً إلى حجرات ووظائف منفصلة: المعرفة (Cognition)، والإرادة أو العزيمة (Volition)، والعاطفة (Affect). افترض مصممو القاعدة أن المعرفة هي القائد الأعلى للسلوك؛ فإذا استقامت معرفة الإنسان بالحق والباطل استقام سلوكه، وهو تصور يرى فيه علماء النفس المعاصرون تبسيطاً مفرطاً لديناميات الشخصية.

تتقاطع القاعدة أيضاً مع الفقه الجزائي الرامي إلى تحقيق الردع العام والخاص. فالردع يفترض مسبقاً وجود فاعل يمتلك حداً أدنى من الإدراك ليفكر في عواقب العقوبة ويتجنب الفعل؛ أما الفرد الذي تسيطر عليه ضلالات تدمر صلته بالواقع الموضوعي، فإن فكرة التهديد بالعقوبة لا تؤثر في مسار تفكيره، مما يجعل توقيع الجزاء عليه عملاً انتقامياً يخلو من أي غاية إصلاحية أو نفعية واعية.

7. المكونات الأساسية والأبعاد المعيارية

يتضمن تطبيق قاعدة ماكنوتن عناصر قانونية ونفسية إلزامية يجب التحقق منها بدقة متناهية، ويمكن تلخيصها في الأبعاد التالية:

• افتراض الأهلية العقلية والسلامة (Presumption of Sanity): تبدأ الإجراءات القضائية بقرينة قانونية غير قابلة للتجاهل، وهي أن كل متهم يُفترض كامل الأهلية ومسؤولاً عن تصرفاته إلى أن يقيم الدفاع الدليل القاطع على خلاف ذلك؛ ويقع عبء الإثبات عادةً على عاتق المتهم أو دفاعه.
• مرض في العقل (Disease of the Mind): يشير إلى وجود اضطراب عضوي أو وظيفي داخلي يؤثر سلباً على الجهاز العصبي المركزي والعمليات العقلية العليا. استبعدت السوابق القضائية الحالات العارضة الناجمة عن مؤثرات خارجية بحتة كالتسمم الاختياري بالمخدرات أو الكحول، أو الهذيان العابر الناتج عن صدمة عاطفية مؤقتة، مشترطة علّة باطنية تتسم بالعمق والاستمرار.
• خلل في التفكير وحجاب العقل (Defect of Reason): لا يكفي وجود المرض النفسي بذاته، بل يجب أن يترتب عليه عجز جوهري ومباشر في قدرة الفرد على ممارسة المحاكمة العقلية المنطقية السليمة، مما يشكل حجاباً يمنع العقل من تحليل الواقع المحيط به.
• عدم إدراك طبيعة ونوعية الفعل (Absence of Knowledge of the Nature and Quality): عجز المتهم عن استيعاب البعد الفيزيائي والحركي والبيولوجي لما يقوم به؛ أي غياب الفهم لحقيقة الفعل ونتائجه المادية الحتمية على المجني عليه.
• عدم إدراك خطأ الفعل (Inability to Know the Act Was Wrong): عدم قدرة الجاني، حتى لو استوعب الجانب المادي لجريمته، على إدراك أن هذا السلوك مستهجن أخلاقياً ومحظور قانوناً، نتيجة وقوعه تحت ضلالات تبرر له الجرم وتجعله في نظره واجباً مقدساً أو دفاعاً حتمياً عن النفس.

8. أمثلة وحالات تطبيقية واقعية

لتوضيح كيفية عمل القاعدة في الفضاء القانوني والسريري، يمكن استعراض السيناريوهات والأمثلة القضائية النموذجية التالية:

الحالة الأولى: الخلل الحسي التام في إدراك الطبيعة المادية.
يقدم الفقه الجنائي الكلاسيكي مثالاً توضيحياً شهيراً: شخص مصاب بحالة فصام كتاتوني وهذيان حاد يقوم بوضع طفل رضيع في موقد مشتعل ظناً منه، تحت تأثير هلوسات بصرية وحسية حادة، أنه يضع جذع شجرة لإشعال التدفئة. في هذا الموقف، تتطابق شروط ماكنوتن بالكامل؛ فالمتهم عاجز عن إدراك الطبيعة المادية لفعلته (حرق إنسان حي)، وبالتالي ينهار الركن المعنوي تماماً ويثبت الدفاع بالجنون.

الحالة الثانية: استيعاب الطبيعة المادية مع غياب إدراك الخطأ.
أم مصابة بذهان ما بعد الولادة تقتل طفلها الرضيع غرقاً في الماء. تدرك الأم من الناحية الحركية أنها تضعه في الماء وأن هذا سيؤدي إلى وفاته، لكنها واقعة تحت تأثير ضلالة دينية قسرية مفادها أن شياطين شريرة ستستعبد روح الطفل لأبد الآبدين، وأن الطريقة الوحيدة لتطهيره وتوجيهه إلى الجنة هي إزهاق روحه بيدها. هنا تدرك الفاعلة طبيعة الفعل، لكنها تعجز كلياً عن إدراك خطئه؛ حيث تظن أنها تؤدي عملاً إنقاذياً سامياً.

الحالة الثالثة: غياب شروط القاعدة رغم وجود الاضطراب النفسي.
شخص يعاني من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (السيكوباتية) أو اكتئاب متوسط الشدة، يخطط بدقة لسرقة بنك وقتل الحارس للفرار بالمال. عند إلقاء القبض عليه، يدفع بمرضه النفسي. بموجب ماكنوتن، يُرفض هذا الدفع قطعياً؛ لأن المتهم كان يعلم بدقة طبيعة الفعل المادية، وكان يعلم أن ما يفعله مجرم قانوناً ومستقبح أخلاقياً (كما يتضح من محاولته إخفاء معالم الجريمة والتنكر والهرب)، ولم يكن مرضه هو الموجه لقراره المعرفي الإجرامي.

9. القياس والتقييم النفسي الجنائي

يمثل تقييم المتهمين وفق قاعدة ماكنوتن إحدى أكثر المهام تعقيداً في حقل علم النفس الجنائي والطب النفسي القانوني. لا يركز الفاحص فقط على الحالة العقلية الراهنة أثناء الفحص الطبي، بل يتعين عليه إجراء ما يسمى “إعادة البناء الاستعادي للحالة العقلية وقت ارتكاب الجريمة” (Mental State at the Time of the Offense – MSO).

يعتمد الخبراء في هذا السياق على حزمة متعددة الأبعاد من الأدوات والمقاربات السريرية:

المقابلات الإكلينيكية المعمقة وفحص الحالة العقلية (Mental Status Examination): تهدف إلى تقييم وظائف الانتباه، والذاكرة، والتفكير التجريدي، ومحتوى التفكير (لرصد وجود ضلالات)، والإدراك الحسي (لاستكشاف الهلاوس السمعية أو البصرية).

أدوات الفحص والتقييم النفسي الشرعي المقننة: استخدام مقاييس متخصصة مثل “أداة روجرز لتقييم المسؤولية الجنائية” (Rogers Criminal Responsibility Assessment Scales – R-CRAS)، وهي أداة بُنيت خصيصاً لمطابقة البيانات السريرية مع المعايير القانونية للمسؤولية الجنائية بما فيها معيار ماكنوتن، من خلال قياس مستويات الخلل المعرفي، والسيطرة السلوكية، والتلف الدماغي.

كشف التمارض والادعاء الكاذب (Malingering Assessment): نظراً لأن الدفاع بالجنون يمثل وسيلة للهروب من العقوبة السجنية، يتعين على الخبير التأكد من صدق الأعراض باستخدام أدوات مثل “المقابلة المنظمة لتقارير الأعراض” (SIRS-2) ومقياس الشخصية متعدد الأوجه لمينيسوتا (MMPI-3)، للتحقق من عدم اختلاق المتهم لأوهام معرفية تهدف إلى محاكاة شروط قاعدة ماكنوتن.

تحليل القرائن السلوكية المحيطة بالجرم: يدرس الطبيب الشرعي سلوك المتهم قبل الجريمة وأثناءها وبعدها مباشرة؛ فالأفعال التحضيرية المسبقة، وشراء أدوات الجريمة، ومسح كاميرات المراقبة، وتجنب الشرطة، كلها مؤشرات سلوكية قاطعة تدل على وجود معرفة بالخطأ ووعي بالتبعات القانونية، مما يفرغ دفع ماكنوتن من محتواه.

10. التطبيقات والأهمية العملية

تتجلى الأهمية العملية لقاعدة ماكنوتن في رسم الحدود الفاصلة بين نظامين مؤسسيين متمايزين: نظام العدالة العقابية (السجون ومؤسسات الإصلاح)، ونظام الرعاية النفسية والطب النفسي الشرعي (المصحات الجنائية الآمنة). إن قبول الدفع بماكنوتن لا يعني بالضرورة إطلاق سراح المتهم كما يظن العامة، بل يؤدي عملياً إلى صدور حكم “غير مذنب لعلة الجنون” (Not Guilty by Reason of Insanity – NGRI)، وهو ما يترتب عليه عادةً احتجاز علاجي قسري غير محدد المدة في مشفى نفسي قضائي شديد الحراسة، يخضع فيه المريض لمراجعات دورية صارمة، وغالباً ما تتجاوز مدة هذا الاحتجاز الطبي المدة التي كان ليقضيها في السجن لو أُدين بالفعل.

على صعيد مهنة المحاماة، تمثل القاعدة اختباراً استراتيجياً حرجاً؛ إذ لا يُلجأ إليها إلا في نسب ضئيلة جداً من القضايا الجنائية (أقل من 1% في الولايات المتحدة وفقاً لبيانات الجمعية الأمريكية لعلم النفس والطب النفسي)، وتنجح في ربع تلك الحالات فقط تقريباً، نظراً لصرامة معيار ماكنوتن وصعوبة إقناع المحلفين بالغياب التام للإدراك المعرفي.

إلى جانب ذلك، تسهم القاعدة في إرساء وتطوير إرشادات الشهادة القضائية للخبراء النفسيين؛ إذ تحظر المحاكم عادةً على الطبيب الشرعي الإجابة المباشرة عن “السؤال النهائي” (The Ultimate Issue)—وهو ما إذا كان المتهم مجنوناً قانوناً أم لا—تاركاً هذا الحكم لهيئة المحكمة أو المحلفين، بينما يقتصر دور الخبير على وصف وتفسير المرض العقلي وتأثيره المعرفي المحتمل على سلوك المتهم.

11. الأبحاث والأدلة التجريبية

حظيت قاعدة ماكنوتن باهتمام بحثي تجريبي واسع من قِبل علماء النفس القانوني وعلماء الجريمة طوال العقود الماضية. تناولت الدراسات مواقف الرأي العام والمحلفين حيال هذا المعيار، وقدرة أدوات القياس النفسي على التنبؤ بمخرجات الأحكام القضائية.

أظهرت دراسات رائدة أجراها باحثون متخصصون في علم النفس الشرعي (مثل دراسات ريتشارد روجرز وزملائه) أن معيار ماكنوتن يعد المعيار الأكثر صعوبة في الإثبات والأقل ميلاً للتساهل مقارنة بالمعايير البديلة، مثل معيار قانون العقوبات النموذجي (ALI/MPC Standard). كما بينت الأبحاث أن المحلفين غالباً ما يعانون من التباس إدراكي في فهم الفارق الدقيق بين “المرض العقلي الإكلينيكي” و”العجز المعرفي بموجب ماكنوتن”، ويميلون إلى إسقاط انحيازاتهم الشخصية ضد فكرة إعفاء الجناة بغض النظر عن التعليمات القضائية الصارمة الصادرة من القضاة.

في سياق متصل، أظهرت أبحاث العلوم العصبية الجنائية (Forensic Neuroscience) الحديثة أن الخلل الوظيفي في الفص الجبهي وقشرة ما قبل الجبهية (Prefrontal Cortex) قد يؤدي إلى فقدان حاد في التحكم الإرادي والانفعالي (Volitional Control)، في حين تظل الوظائف المعرفية المجردة والقدرة على ترديد أن الفعل “خاطئ” سليمة ظاهرياً؛ وهو ما كشف عنه علماء مثل ريتشارد بوني وغيره، مما يثبت تجريبياً أن قاعدة ماكنوتن تغفل شريحة واسعة من المرضى المصابين بتلف دماغي عصبي حقيقي يسلبهم القدرة على مواءمة سلوكهم مع القانون رغم سلامة معارفهم النظرية.

12. الاعتبارات الثقافية والمقارنة بين النظم القانونية

تختلف المعالجة القانونية للجنون باختلاف الثقافات والتقاليد الفقهية في العالم. نشأت قاعدة ماكنوتن في رحم نظام القانون العام (Common Law) الأنجلو-أمريكي، وهي تحمل بصمات التفكير الفردي والعقلاني الذي ساد في إنجلترا الفيكتورية. غير أن انتقال هذه القاعدة إلى نظم قضائية أخرى واجه تعديلات واستجابات متباينة:

نظم القانون المدني والأنظمة العربية: تتأثر معظم قوانين العقوبات في العالم العربي (مثل القانون الجنائي المصري في المادة 62، والقوانين المستمدة منه في الأردن وسوريا ولبنان) بالتراث اللاتيني والمدرسة الفقهية الفرنسية والإيطالية. تميل هذه النظم إلى صياغة معيار أكثر شمولاً من ماكنوتن، حيث تجمع بين عنصري “فقدان الإدراك” (العنصر المعرفي المقابل لماكنوتن) و”فقدان الاختيار أو الإرادة” (العنصر الإرادي). تنص هذه التشريعات صراحةً على امتناع المسؤولية الجنائية إذا كان الشخص وقت ارتكاب الفعل فاقداً للإدراك أو الإرادة نتيجة عاهة في العقل أو جنون؛ مما يعني أن القانون العربي يستوعب حالات الاندفاع القهري التي ترفضها ماكنوتن الصرفة.

الخصوصيات الثقافية لمفهوم المرض العقلي: تختلف أشكال التعبير عن الضلالات الذهانية ومحتواها باختلاف البيئات الثقافية؛ ففي بعض المجتمعات قد تكتسي الضلالات طابعاً مستمداً من المعتقدات الشعبية حول المس، والسحر، والأرواح، مما يفرض على المقيم النفسي الجنائي توخي الحذر الشديد للتفريق بين المعتقدات الثقافية الشائعة التي لا تعد مرضاً عقلياً، وبين الانهدام المعرفي الحقيقي الذي يندرج تحت طائلة عوار العقل المنصوص عليه في ماكنوتن.

13. الانتقادات والمناظرات وحدود القاعدة

واجهت قاعدة ماكنوتن منذ إقرارها سيلاً لا ينقطع من الانتقادات اللاذعة من قِبل الأطباء النفسيين وفقهاء القانون، ويمكن حصر أبرز أوجه القصور والجدل في النقاط التالية:

• الإغفال التام للجانب الإرادي (Neglect of Volition): يُعد هذا الانتقاد الأبرز والأكثر عمقاً من الوجهة الطبية؛ إذ تحصر القاعدة نفسها في التساؤل عما إذا كان الفرد “يعلم”، متناسية أن المرض النفسي الحاد لا يدمر المعرفة فحسب، بل ينسف القدرة على كبح الدوافع والسيطرة على السلوك. فالشخص الواقع تحت وطأة اضطراب الهوس الحاد أو الفصام قد يدرك في قرارة نفسه أن إطلاق النار أمر خاطئ، ولكنه يعاني من اندفاع لا يقاوم (Irresistible Impulse) يعطل إرادته تعطيلاً تاماً.
• عفا عليها الزمن طبياً (Outdated Psychiatric View): صيغت القاعدة في عام 1843، في حقبة كانت فيها المعرفة النفسية والعصبية بدائية جداً. وبحسب الجمعية الأمريكية لعلم النفس، فإن فصل العقل إلى جزر منعزلة من “المعرفة” في مقابل “العاطفة والإرادة” لا يتوافق مع ما أثبته علم الأعصاب الإدراكي الحديث حول الترابط العضوي الوثيق بين مراكز المعالجة الانفعالية ومراكز اتخاذ القرار في الدماغ.
• الصياغة الثنائية الصارمة (Binary All-or-Nothing Approach): تعامل القاعدة الظواهر النفسية كما لو كانت حالة قطعية إما أبيض أو أسود؛ فالمتهم إما عاقل تماماً أو مجنون تماماً، بينما يثبت الواقع الإكلينيكي أن الاضطرابات النفسية تقع على متصل متدرج من الشدة (Spectrum)، مما يجعل تصنيف العقل الإنساني في خانتين حديتين ظلماً سريرياً وقضائياً.
• غموض مصطلح “الخطأ” (Ambiguity of “Wrong”): فجّر تفسير كلمة “خاطئ” نزاعات قضائية ممتدة؛ فهل تعني معرفة المتهم بأن الفعل يعاقب عليه القانون الوضعي (الخطأ القانوني)، أم تعني إدراكه بأن المجتمع والضمير البشري يستهجنان هذا الفعل (الخطأ الأخلاقي)؟ وقد أدى هذا الغموض إلى تباين ملحوظ في أحكام القضاء عبر الولايات والمحاكم المختلفة.

14. المصطلحات ذات الصلة والفروق الجوهرية

لتجنب الخلط الشائع في الدوائر القانونية والإعلامية، ينبغي التمييز بوضوح بين قاعدة ماكنوتن والمفاهيم المقاربة التالية:

• اختبار الدافع الذي لا يُقاوم (Irresistible Impulse Test): امتداد تشريعي أُضيف إلى ماكنوتن في بعض الولايات الأمريكية، وهو يعفي الجاني من المسؤولية حتى لو كان يعلم بطبيعة فعله وخطئه، إذا ثبت أن مرضه العقلي جرده كلياً من القوة الإرادية للسيطرة على حركاته وأفعاله ودفعه إلى الجرم دفعاً لا فكاك منه.
• معيار نيو هامبشاير / قاعدة دورهام (Durham Rule / Product Test): معيار قضائي صاغه القاضي ديفيد بازيلون عام 1954، ويقضي بإعفاء المتهم ببساطة إذا ثبت أن الفعل الجرمي كان مجرد “نتاج” أو ثمرة لمرض أو عيب عقلي، دون حصر ذلك في عجز معرفي، وهو معيار تم التخلي عنه لاحقاً في أغلب المحاكم لاتساعه المفرط.
• معيار معهد القانون الأمريكي / قانون العقوبات النموذجي (ALI / MPC Standard): معيار توفيقي حديث يُسقط المسؤولية الجنائية إذا كان المتهم يفتقر، بسبب المرض العقلي، إلى “القدرة الجوهرية” (وليس الانعدام التام كما في ماكنوتن) إما على تقدير جرمية سلوكه (الجانب المعرفي) أو على مواءمة سلوكه مع مقتضيات القانون (الجانب الإرادي).
• المسؤولية المخففة (Diminished Capacity): دفع قضائي لا يسعى إلى البراءة الكاملة بالجنون كما تفعل ماكنوتن، بل يهدف إلى إثبات أن الخلل العقلي أو النفسي للمتهم منعه من تكوين “القصد الجنائي المبيت المحدد”، مما يؤدي إلى خفض وصف الجريمة من القتل العمد مثلاً إلى القتل غير العمد وتخفيف العقوبة تبعاً لذلك.
• الأهلية للمحاكمة (Competency to Stand Trial): معيار يركز حصرياً على الحالة العقلية الراهنة للمتهم أثناء سير المحاكمة (هل يفهم التهمة؟ وهل يستطيع معاونة محاميه؟)، في حين تركز قاعدة ماكنوتن حصراً على حالته العقلية الماضية في اللحظة الزمنية الدقيقة لوقوع الجرم.

15. الخاتمة وخلاصة القول

تظل قاعدة ماكنوتن المعيار الأقدم والأكثر استقراراً في تاريخ السوابق القضائية المتعلقة بجنون المتهمين؛ إذ وضعت حداً فاصلاً بين الانتقام العشوائي والعدالة القائمة على الأهلية الأخلاقية. ورغم ما وُجّه إليها من انتقادات علمية ونفسية محقة تنصب على تجاهلها للإرادة وانغلاقها في حدود الإدراك المعرفي الضيق، فإنها استطاعت الصمود لأكثر من قرن ونصف من الزمان، وما تزال تشكل الأساس المعتمد في العديد من المحاكم العليا حول العالم، مما يعكس الرغبة المتجذرة في المجتمعات البشرية للحفاظ على إطار مسؤولية واضح يحمي المجتمع من إفلات الجناة، وفي الوقت ذاته يعفي أولئك الذين أظلمت عقولهم تماماً عن رؤية نور الحقيقة والتمييز بين الحق والباطل.

المراجع

• American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
• Melton, G. B., Petrila, J., Poythress, N. G., Slobogin, C., Otto, R. K., Mossman, D., & Condie, L. O. (2018). Psychological evaluations for the courts: A handbook for mental health professionals and lawyers (4th ed.). Guilford Press.
• Rogers, R., & Shuman, D. W. (2005). Fundamentals of forensic practice: Mental health and criminal law. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/b106456
• Slobogin, C. (2007). Minding justice: Laws that deprive people with mental disability of life and liberty. Harvard University Press.
• Walker, N. (1968). Crime and insanity in England: The historical perspective (Vol. 1). Edinburgh University Press.