السجل الوطني لعلماء النفس: معيار الكفاءة السريرية

يمثل التحقق من الكفاءة الإكلينيكية حجر الزاوية في بناء منظومة رعاية نفسية موثوقة تضمن حماية متلقي الخدمة وترتقي بجودة الممارسة المهنية. ويقف السجل الوطني لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في علم النفس (National Register of Health Service Providers in Psychology) كأحد أرسخ المعالم التنظيمية والمهنية في تاريخ علم النفس السريري الحديث، حيث يكرس دوره لتوثيق وترسيخ المعايير الصارمة التي تفصل بين التكوين الأكاديمي النظري والممارسة السريرية المستقلة المؤهلة لعلاج الاضطرابات النفسية في السياقات الصحية المتكاملة.

السجل الوطني لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في علم النفس

1. التعريف الموجز والدقيق

السجل الوطني لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في علم النفس هو هيئة مهنية مستقلة غير ربحية أُسست لتحديد واعتماد وتوثيق بيانات علماء النفس السريريين المؤهلين لتقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية المباشرة والمستقلة للجمهور. يضع هذا الكيان معايير موحدة للتعليم السريري والتدريب الخاضع للإشراف والترخيص القانوني، مما يجعله مرجعاً أساسياً للمؤسسات الصحية وشركات التأمين والمستفيدين للتحقق من الأهلية المهنية للأخصائي النفسي.

يتجاوز السجل مجرد كونه قائمة أو دليلاً إلكترونياً للأسماء؛ إذ يمثل نظاماً تدقيقياً دقيقاً يفحص السجلات الأكاديمية والتدريبية من مصادرها الأولية، لضمان استيفاء الممارس لمتطلبات التدريب المقنن في المشافي والمراكز النفسية المعترف بها. ويعكس تصنيف «مقدم خدمات الرعاية الصحية» (Health Service Psychologist) انتقالاً محورياً في موقع عالم النفس من مجرد باحث أكاديمي أو أخصائي قياس نفسي إلى ممارس صحي مستقل قادر على التشخيص والعلاج النفسي والتدخل في الأزمات ضمن منظومة الطب السلوكي والرعاية المتكاملة.

يعمل السجل كحلقة وصل استراتيجية بين هيئات التراخيص الحكومية والمراكز الطبية الجامعية والهيئات التأمينية، مساهماً في تسهيل التنقل المهني للمختصين عبر مختلف الولايات والاختصاصات القضائية، وواضعاً حداً فاصلاً بين الممارسة النفسية العامة وتلك المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة.

2. التأثيل والاشتقاق اللغوي

يرجع أصل تسمية السجل الوطني لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في علم النفس تاريخياً إلى المصطلحات الإدارية والقانونية والمهنية للرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية (National Register of Health Service Providers in Psychology)، والتي جرى اختصارها وتحديثها لاحقاً لتصبح «السجل الوطني لعلماء نفس الخدمات الصحية» (National Register of Health Service Psychologists).

تتألف التسمية لغوياً واصطلاحياً من مفاهيم مترابطة: فكلمة السجل (Register) مشتقة لغوياً في العربية من مادة (س ج ل) الدالة على التدوين والتثبيت الرسمي للمعلومات والحقوق؛ واصطلاحاً تشير إلى الدفتر أو النظام المعتمد لتقييد من استوفوا الأهلية القانونية. وكلمة الوطني تشير إلى الامتداد الاتحادي الشامل المتجاوز للحدود الإقليمية للولايات المنفردة. أما مصطلح مقدمي خدمات الرعاية الصحية (Health Service Providers)، فهو مفهوم تقني اقتبسته التشريعات الفيدرالية وقوانين التأمين الصحي في سبعينيات القرن العشرين لتمييز المعالجين السريريين المؤهلين لتلقي التعويضات المالية التأمينية عن الأكاديميين والباحثين في فروع علم النفس النظرية. ومصطلح علم النفس (Psychology) مشتق من الجذور الإغريقية القديمة (Psyche: الروح أو العقل) و(Logos: العلم أو الدراسة)، ليشكل المركب اللغوي دلالة قطعية على المأسسة القانونية لممارسي الطب النفسي غير الدوائي والتدخلات النفسية الإكلينيكية.

3. النطق والبنية اللغوية والصرفية

يُعرب المصطلح في اللغة العربية باعتباره مركباً اسمياً إضافياً ونعتياً مركباً: السِّجِلِّ الوَطَنِيِّ لِمُقَدِّمِي خِدْمَاتِ الرِّعَايَةِ الصِّحِّيَّةِ فِي عِلْمِ النَّفْسِ. تقع كلمة «السجل» مبتدأً أو اسماً مجروراً بحسب السياق، و«الوطني» نعت حقيقي مرفوع أو مجرور بالتبعية، واللام حرف جر يفيد الاختصاص، و«مقدمي» اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم وحُذفت نونه للإضافة، و«خدمات» مضاف إليه مجرور، وهو مضاف لـ «الرعاية» التي تُنعت بـ «الصحية»، وتختم شبه الجملة بـ «في علم النفس» للدلالة على المجال التخصصي الدقيق.

شاع في الأدبيات السريرية المعاصرة استخدام اختصارات وظيفية مستعارة من الإنكليزية مثل (NRHSPP) أو الاختصار المعتمد حالياً (National Register – NR). وفي الصياغة العربية الأكاديمية، يُستخدم مصطلح «أخصائي معتمد في السجل الوطني» كلقب مهني دال على أعلى مستويات التدقيق الإكلينيكي المعترف بها في سياق نظم الرعاية الصحية الأمريكية الشمالية.

4. الشرح المفاهيمي التفصيلي والحدود المهنية

يقوم المفهوم الجوهري للسجل الوطني على إرساء تعريف محدد ودقيق لماهية «عالم نفس الخدمات الصحية». لا يشمل هذا التصنيف كل من يحمل شهادة دكتوراه في علم النفس؛ إذ إن علم النفس يضم مسارات متعددة مثل علم النفس التجريبي، وعلم النفس المعرفي البحت، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم النفس الصناعي والتنظيمي. هؤلاء الباحثون يمتلكون تدريباً علمياً مرموقاً، لكنهم لا يمتلكون المؤهلات الإكلينيكية المباشرة للتعامل مع المرضى أو تشخيص الاضطرابات النفسية الحادة ووضع بروتوكولات التدخل العلاجي.

من هذا المنطلق، يرسم السجل الوطني حدوداً صارمة للممارسة المهنية، ويُعرّف مقدم خدمة الرعاية الصحية النفسية بأنه العالم النفسي الحاصل على تدريب سريري دقيق يمكنه من تطبيق المعارف النفسية والمبادئ السلوكية في تشخيص الاضطرابات النفسية والسلوكية والمعرفية، وتقديم العلاج النفسي الفردي والجمعي، وإجراء التقييم النفسي العصبي، وإدارة الأزمات، وتقديم الاستشارات السريرية ضمن فرق الرعاية الصحية المتعددة التخصصات في المشافي والعيادات الخارجية ومراكز التأهيل.

وتشمل هذه الحدود التنظيمية حماية الممارسة من التعديات غير المؤهلة، حيث يلتزم السجل بأن يمتلك الممارس فهماً عميقاً للتفاعلات العضوية-النفسية، والآثار الجانبية للأدوية النفسية، والتدخلات المبنية على الأدلة لمعالجة الأمراض المزمنة المصحوبة باضطرابات نفسية مثل أمراض القلب والأورام والألم المزمن، مما يرفع الممارسة النفسية إلى مصاف التخصصات الطبية المساندة الضرورية في منظومة الرعاية الأولية والتخصصية.

5. التطور التاريخي والمحطات التأسيسية

نشأت فكرة السجل الوطني في بدايات سبعينيات القرن العشرين نتيجة تحولات جذرية في المشهد الصحي والتشريعي في الولايات المتحدة. فمع توسع برامج التأمين الصحي الحكومية والخاصة مثل Medicare، واجه علماء النفس السريريون عائقاً بنيوياً؛ إذ كانت شركات التأمين والجهات الحكومية ترفض تعويض خدمات العلاج النفسي المقدمة من علماء النفس، بحجة عدم وجود معيار موحد ومستقل يميز بين عالم النفس الأكاديمي وعالم النفس المؤهل لتقديم العلاج السريري للمرضى.

في عام 1974، اجتمعت قيادات بارزة من الجمعية الأمريكية لعلم النفس (American Psychological Association) ومجالس ترخيص الولايات لتأسيس هيئة مستقلة تماماً تتولى مهمة وضع هذا المعيار الوطني الموحد وتوثيقه، وكان من أبرز الرواد الدكتور كارل زيميت (Carl Zimet) والدكتور ألفريد ويلنر (Alfred M. Wellner) اللذان وضعا اللبنات الهيكلية والتنظيمية الأولى لمفهوم الاعتماد السريري الوطني المستقل.

نشر السجل دليله المطبوع الأول عام 1975 متضمناً آلاف الأخصائيين المعتمدين الذين استوفوا الشروط الصارمة للتعليم والتدريب. ومع تعاقب العقود، تطور دور المؤسسة من مجرد إصدار دليل سنوي إلى إدارة بنك متكامل لاعتماد الشهادات (Credential Banking)، يوثق المسار الأكاديمي والسريري لعالم النفس منذ تخرجه وحتى تقاعده، ومواكبة التحولات التقنية عبر إطلاق المنصات الرقمية التي تتيح التحقق الفوري من التراخيص، وإطلاق مبادرات لدعم ترخيص الرعاية النفسية عن بُعد والتنقل المهني بين المقاطعات والولايات المختلفة.

6. الأسس النظرية والأطر المهنية الحاكمة

يرتكز السجل الوطني على منظومة متكاملة من النماذج التدريبية والنظرية الراسخة في علم النفس الإكلينيكي، وفي مقدمتها:

• نموذج العالم-الممارس (Scientist-Practitioner Model): المعروف بـ «نموذج بولدر» (Boulder Model)، الذي يؤكد على ضرورة تكامل البحث العلمي الرصين مع التطبيق الإكلينيكي المباشر، بحيث لا يمارس الأخصائي أي تدخل علاجي إلا إذا كان مستنداً إلى أرضية تجريبية مثبتة.
• نموذج الممارس-الباحث (Practitioner-Scholar Model): المعروف بـ «نموذج فيل» (Vail Model)، الذي يركز على التطبيق العملي للعلوم النفسية وتوليد المعرفة من الميدان السريري المباشر، وهو النموذج الذي تتبناه غالبية برامج درجات دكتوراه علم النفس المهني (PsyD).
• الإطار المعتمد على الكفاءات (Competency-Based Framework): الذي وضعه مجلس الاعتماد التابع لجمعية علم النفس الأمريكية، ويحدد المعارف والمهارات والمواقف المهنية التي يجب أن يمتلكها الممارس في مجالات التقييم، والتدخل، والاستشارة، والأخلاقيات، والتنوع الثقافي.
• النموذج الحيوي النفسي الاجتماعي (Biopsychosocial Model): وهو الإطار النظري الذي أسسه جورج إنجل (George Engel)، ويتبناه السجل للدمج الكامل بين الصحة النفسية والصحة الجسدية، مؤكداً أن تقديم الرعاية النفسية يجب أن يأخذ في الحسبان التشابكات المعقدة بين العوامل الحيوية والشخصية والبيئية المحيطة بالفرد.

7. المكونات الرئيسية والأبعاد ومعايير الاعتماد

للحصول على اعتماد السجل الوطني لعلماء نفس الخدمات الصحية، يجب على المتقدم استيفاء منظومة متكاملة من المعايير المعيارية غير القابلة للتفاوض، والتي تتلخص في النقاط التالية:

• الدرجة العلمية المعتمدة: الحصول على درجة الدكتوراه (Ph.D. أو Psy.D. أو Ed.D.) في علم النفس الإكلينيكي أو الإرشادي أو المدرسي من جامعة معترف بها إقليمياً، وضمن برنامج أكاديمي معتمد رسمياً من قِبل جمعية علم النفس الأمريكية (APA) أو الجمعية الكندية لعلم النفس (CPA).
• التدريب السريري التمهيدي (Internship): إكمال سنة تدريبية سريرية كاملة قبل التخرج لا تقل عن 1500 إلى 2000 ساعة من التدريب المقنن المعتمد من هيئات الاعتماد المتخصصة، وتحت إشراف مباشر من أخصائيين نفسيين مرخصين.
• الخبرة الخاضعة للإشراف بعد الدكتوراه (Postdoctoral Supervision): إكمال فترة تدريب سريري إضافية تالية للتخرج تتراوح بين 1500 و2000 ساعة تحت الإشراف السريري المستمر، لضمان استقلالية القرار الطبي والنفسي للممارس.
• الترخيص المهني المستقل: امتلاك ترخيص سارٍ وغير مقيد لممارسة علم النفس صادر عن هيئة ترخيص رسمية على مستوى الولاية أو المقاطعة، مما يستلزم اجتياز «امتحان الممارسة المهنية في علم النفس» (EPPP) بنجاح.
• السجل الأخلاقي والمهني النزيه: خلو السجل المهني للممارس من أي عقوبات تأديبية، أو مخالفات جسيمة لمدونة السلوك الأخلاقي، أو قرارات إدانة قانونية تمس الأمانة والكفاءة السريرية.

8. أمثلة وحالات تطبيقية وتوضيحية

تتضح القيمة التشغيلية للسجل الوطني في سياقات الرعاية الصحية عبر حالات عملية تحاكي الميدان التطبيقي:

الحالة الأولى: التنقل المهني بين الولايات. انتقل أخصائي نفسي سريري حاصل على ترخيصه في ولاية نيويورك للعمل في ولاية كاليفورنيا للانضمام إلى مشفى أكاديمي كبير. في الظروف العادية، تتطلب إجراءات التحقق من شهادات التخرج، وتفاصيل ساعات التدريب التي تمت قبل عشرين عاماً، شهوراً طويلة من المراسلات البيروقراطية. وبما أن هذا الأخصائي معتمد في السجل الوطني ويمتلك «بنك بيانات مهني» (Credential Bank) موثقاً من المصادر الأولية، قامت هيئة ترخيص كاليفورنيا بالاطلاع على ملفه المعتمد والمصادق عليه فورا، مما اختصر فترة منحه الترخيص الجديد من ثمانية أشهر إلى ثلاثة أسابيع فقط.

الحالة الثانية: الامتيازات السريرية في المستشفيات (Hospital Privileges). تقدمت عالمة نفس لطلب صلاحيات تشخيص وتقييم مرضى الجلطات الدماغية ووحدات العناية المركزة داخل مجمع طبي عام. تشترط لجنة الاعتماد بالمشفى (Medical Staff Credentialing Committee) معايير طبية توازي معايير الأطباء الاستشاريين. شكل اعتمادها في السجل الوطني برهاناً قاطعاً ومستقلاً لإدارة المشفى على أنها تلقت تدريباً سريرياً مكثفاً يؤهلها لفهم السجلات الطبية والتعامل ضمن فرق الطوارئ، مما سهل منحها الامتيازات السريرية الكاملة دون أي عوائق قانونية.

9. القياس والتقييم والتحقق من الكفاءة

يعتمد السجل الوطني منهجية رقابية صارمة للتحقق من الكفاءة تُعرف بـ «التحقق من المصدر الأولي» (Primary Source Verification – PSV). لا يكتفي السجل بفحص النسخ الورقية أو الرقمية المقدمة من الممارس نفسه، بل يتواصل مباشرة وبشكل رسمي مع الجامعات المانحة للدرجات، والمستشفيات التي تم التدريب فيها، وهيئات التراخيص الرسمية، لتلقي الملفات المصدقة عبر قنوات مؤمنة ومغلقة تماماً.

يقيس السجل الجاهزية المهنية عبر تقاطع ثلاثة مستويات تقييمية: المستوى المعرفي الأساسي عبر التحقق من اجتياز اختبار المعرفة الإكلينيكية الموحد، والمستوى المهاري والتطبيقي من خلال مراجعة تفصيلية لسجلات الإشراف السريري الفردي والجماعي وتقييمات المشرفين، والمستوى السلوكي والأخلاقي عبر مسح دوري شامل لقواعد بيانات الهيئات التأديبية والبيانات القضائية الفيدرالية والمحلية. يضمن هذا النهج عدم تسلل أي ممارسين غير مستوفين للمعايير إلى شبكات الرعاية الصحية، محافظاً على أعلى مستويات الأمان للمرضى.

10. التطبيقات والأهمية العملية في الرعاية الصحية

تتعدد التطبيقات المهنية للسجل الوطني، وتبرز أهميته في جوانب متعددة تشمل:

• الاندماج في مراكز الرعاية الصحية الأولية: يسهل السجل على العيادات الطبية الشاملة ومراكز طب الأسرة استقطاب علماء نفس يمتلكون المهارة الكافية للتعامل مع المظاهر السلوكية للأمراض العضوية المزمنة.
• التعاقد مع شبكات التأمين الصحي: تعتمد شركات التأمين السجل الوطني كمعيار أساسي لضم الممارسين إلى لوائح مزودي الخدمة وتسهيل استرداد تكاليف الجلسات النفسية للمرضى.
• تنظيم خدمات الرعاية النفسية عن بُعد (Telepsychology): يساهم السجل في التحقق من كفاءة الأخصائيين الممارسين للعلاج الرقمي عبر الحدود الجغرافية، خاصة مع تزايد الاعتماد على المنصات الافتراضية للتدخل النفسي.
• تقديم الاستشارات والشهادات في الطب الشرعي والنزاعات القضائية: يوفر السجل للجهات القضائية وسيلة معتمدة للتحقق من أن الخبير النفسي المنتدب للشهادة أو الفحص الجنائي يتمتع بالمؤهلات والتدريب الميداني القانوني التخصصي.

11. الأبحاث والدراسات الميدانية والأدلة التجريبية

أظهرت المسوح الميدانية والدراسات التتبعية التي أجريت على القوى العاملة في مجال الصحة النفسية، ومنها أبحاث ألفرد ويلنر (Wellner) وجودي هول (Hall)، أن علماء النفس المقيدين في السجل الوطني يظهرون معدلات أقل بكثير من المخالفات التأديبية والشكاوى الأخلاقية مقارنة بغير المقيدين. يعود ذلك بصورة أساسية إلى صرامة معايير الاختيار الأولي، واستمرار الرقابة المؤسسية على التزامهم بمعايير الممارسة الرشيدة.

كما أشارت دراسات القوى العاملة الصحية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إلى أن اعتماد معايير موحدة للتعليم السريري يرفع من فاعلية التنسيق بين الأطباء والأخصائيين النفسيين في غرف العمليات ووحدات العناية التلطيفية، حيث يسهم وجود تدريب مقنن في ردم الهوة الاتصالية بين النموذج الطبي البيولوجي والنموذج الإكلينيكي النفسي، مما ينعكس إيجاباً على تقليل فترات مكوث المرضى في المستشفيات وتحسين الامتثال للبروتوكولات العلاجية.

12. الاعتبارات الثقافية والسياقات العابرة للحدود

تتزايد الحاجة إلى مقاربة متطلبات الاعتماد بنظرة تأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي والعولمة المهنية. فبينما يمثل السجل نموذجاً أمريكياً شمالياً أصيلاً ارتبط بسياق التأمين الصحي في الولايات المتحدة وكندا، طورت مناطق أخرى نماذج موازية تسعى لتحقيق نفس الغايات؛ مثل إطار الشهادة الأوروبية في علم النفس (EuroPsy) التابع للاتحاد الأوروبي لجمعيات علماء النفس (EFPA)، ونظام التسجيل التابع لمجلس مهن الرعاية الصحية في بريطانيا (HCPC).

وفي السياق العربي والدولي، تبرز تحديات جوهرية عند محاولة نقل أو تبني مثل هذه السجلات؛ نظراً لتباين مسارات التعليم الجامعي وضعف الفصل القانوني في بعض الدول العربية بين كليات الآداب والتربية والممارسة الإكلينيكية الطبية المساندة. يسلط هذا التباين الضوء على أهمية تكييف معايير السجل الوطني عبر تضمين كفايات التعددية الثقافية، وضمان تدريب الممارس على مراعاة الخلفيات العقائدية والاجتماعية واللغوية للمرضى لتفادي التحيزات السريرية الناتجة عن تعميم أدوات تشخيصية غربية المنشأ في بيئات ثقافية مغايرة.

13. الانتقادات والنقاشات المهنية والتحديات

على الرغم من المكانة الرفيعة التي يحظى بها السجل الوطني، فإنه واجه تاريخياً وما زال يخوض نقاشات حادة داخل المجتمع السيكولوجي؛ تتركز أبرز الانتقادات حول:

• شبهة الاحتكار والرسوم المالية: ينتقد بعض المهنيين فرض رسوم سنوية مستمرة للاحتفاظ بالقيد وتوثيق الاعتماد، معتبرين أن الترخيص الحكومي الصادر عن الولاية يجب أن يكون كافياً بذاته لإثبات الأهلية، دون الحاجة لوساطة منظمة مهنية خاصة.
• الصرامة المفرطة وإقصاء المسارات البديلة: وُجهت انتقادات لمعايير السجل الصارمة التي كانت تستبعد في بداياتها بعض الممارسين المتميزين من خريجي برامج غير معتمدة من جمعية علم النفس الأمريكية (APA)، على الرغم من امتلاكهم خبرات إكلينيكية ميدانية تمتد لعقود.
• التداخل التنظيمي: أثيرت نقاشات قانونية حول ازدواجية الأدوار بين السجل الوطني وهيئات ترخيص مجالس علم النفس التابعة للولايات (ASPPB)، والتي طورت لاحقاً آليات اعتماد وتنقل خاصة بها مثل شهادة تأهيل ممارسة علم النفس (CPQ)، مما أوجد نوعاً من التنافس المؤسسي على تمثيل معايير المهنة.

14. المصطلحات ذات الصلة والفروق الجوهرية

لتفادي الخلط المفاهيمي الشائع في أوساط الممارسين والباحثين، ينبغي توضيح الفروق الدقيقة بين السجل الوطني والمفاهيم والهيئات المجاورة له عبر النقاط التالية:

• السجل الوطني مقابل ترخيص الولاية (State Licensure): ترخيص الولاية هو إذن قانوني إلزامي تصدره الحكومة لممارسة المهنة داخل حدود جغرافية محددة، ويعد ممارسة المهنة بدونه عملاً مجرماً يعاقب عليه القانون. أما السجل الوطني فهو اعتماد مهني طوعي على المستوى الاتحادي يوثق استيفاء الممارس لمعايير سريرية متقدمة ويعزز فرصه الوظيفية والتأمينية.
• السجل الوطني مقابل الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA): جمعية (APA) هي اتحاد مهني وأكاديمي علمي يضم كل فئات الباحثين والطلاب والمهتمين بعلم النفس، ويركز على تطوير العلوم والنشر الأكاديمي، بينما السجل الوطني منظمة مخصصة حصرياً للممارسين السريريين المباشرين لخدمات الرعاية الصحية.
• السجل الوطني مقابل البورد الأمريكي لعلم النفس المهني (ABPP): يركز السجل الوطني على التحقق من «الكفاءة الأساسية العامة» لتقديم خدمات الرعاية الصحية المستقلة، بينما يمنح البورد (ABPP) شهادات التخصص السريري الفائق (Board Certification) في مجالات متقدمة ومحددة مثل علم النفس العصبي الإكلينيكي، وعلم نفس الأطفال السريري، وعلم النفس الجنائي.

15. خلاصة واستنتاجات ختامية

يعد السجل الوطني لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في علم النفس الضمانة المؤسسية الأبرز لربط علم النفس السريري بالمنظومة الطبية الشاملة. ومن خلال وضعه معايير تدريبية موحدة وتحققه الاستباقي من مصداقية المؤهلات السريرية، أسهم السجل في تحويل الممارسة النفسية إلى قطاع صحي يتمتع بالحماية القانونية والاعتراف المالي المجتمعي.

تتجلى أهمية هذا الكيان في توفيره منصة آمنة للمرضى، والمؤسسات الاستشفائية، وشركات التأمين للوصول إلى متخصصين مؤهلين تأهيلاً لا تشوبه شائبة، مؤكداً أن تقديم الرعاية النفسية مسؤولية أخلاقية وعلمية تتطلب تدريباً مستمراً وصرامة منهجية تحمي كرامة الإنسان وتصون صحته النفسية والجسدية.

في المحصلة، يظل السجل الوطني لعلماء النفس مرجعاً لا غنى عنه للممارسة السريرية المستندة إلى الأدلة، ونموذجاً يُحتذى به في تطوير تشريعات الممارسة النفسية في العالم العربي وكافة النظم الصحية التي تسعى لإرساء مقاييس معيارية تحمي ممارسيها ومتلقي خدماتها على حد سواء.

المراجع

• American Psychological Association. (2017). Ethical principles of psychologists and code of conduct. American Psychological Association. https://www.apa.org/ethics/code
• Association of State and Provincial Psychology Boards. (2020). ASPPB mobility and licensure credentials. ASPPB. https://www.asppb.net
• Hall, J. E., & Hurley, D. (2019). The national register of health service psychologists: Credentialing and professional standards. In The Oxford Handbook of Clinical Psychology. Oxford University Press. https://academic.oup.com/edited-volume/34347
• National Register of Health Service Psychologists. (2021). Credentialing requirements and healthcare practice standards. National Register. https://www.nationalregister.org
• Wellner, A. M. (1978). The National Register of Health Service Providers in Psychology: An overview and analysis of historical developments. American Psychologist, 33(3), 256–262. https://psycnet.apa.org/record/1979-05230-001