الاقتصاد التجريبيعلم النفس الإدراكيعلم النفس الاقتصادي

تجربة – فيرنون سميث، وجيري سوشانيك، وأرلينغتون ويليامز المستوى-k

تحليل أكاديمي معمق لتجربة فيرنون سميث، وسوشانيك، وويليامز وتطبيق نموذج التفكير من المستوى-k في تفسير فقاعات الأصول المالية والتفاعل الاستراتيجي للمتداولين.

تاريخ النشر

شهد الفكر الاقتصادي الحديث عبر مسيرته التطورية تحولات نموذجية جذرية أعادت رسم معالم العلاقة بين التنظير الرياضي المجرد والواقع السلوكي المعاش. لعقود خلت، استندت النماذج النيوكلاسيكية إلى افتراض محوري مفاده أن الأسواق المالية تتسم بالكفاءة المطلقة، مدفوعة بفاعلين اقتصاديين يتصفون بالعقلانية التامة والقدرة الفائقة على معالجة المعلومات والتنبؤ بالاحتمالات المستقبلية بدقة متناهية. غير أن هذا الصرح النظري، رغم أناقته الرياضية وتماسكه الصوري، واجه مأزقاً تجريبياً عميقاً حين عجز عن تقديم تفسيرات مقنعة لظواهر متكررة تعصف بالنظم المالية، وفي مقدمتها تشكل الفقاعات السعرية والانهيارات الخاطفة التي تبدو للوهلة الأولى عصية على الترويض المنطقي.

في خضم هذا التنازع المعرفي، انبثق الاقتصاد التجريبي كحقل ريادي يسعى إلى اختبار الفرضيات الاقتصادية داخل المختبرات الخاضعة للضبط المنهجي الصارم. وقد تجسد هذا التحول في الدراسة التاريخية التي أجراها فيرنون سميث (Vernon Smith) بالتعاون مع جيري سوشانيك (Gerry Suchanek) وأرلينغتون ويليامز (Arlington Williams) عام 1988؛ إذ قدمت هذه الورقة صدمة تجريبية مدوية للمؤسسة الاقتصادية التقليدية عبر إثبات أن الأسواق تولد فقاعات سعرية ضخمة حتى في ظل الشفافية المطلقة وتطابق المعلومات المتعلقة بالقيمة الجوهرية للأصول. لم تكن هذه النتيجة مجرد خلل عابر في كفاءة السوق، بل كشفت عن بنية إدراكية مركبة تحكم قرارات المتداولين وتدفعهم نحو مسارات مضاربية لا تستند إلى خصائص الأصل الذاتية، بل إلى توقعاتهم لتوقعات الآخرين.

وهنا تلتقي عبقرية التجربة الفيزيائية للمختبر مع النماذج التفسيرية المتقدمة في نظرية الألعاب السلوكية، وتحديداً “نموذج التفكير التكراري” أو ما يُعرف بـ المستوى-k (Level-k Thinking) والتسلسل الهرمي المعرفي. يقدم هذا المقال التأصيلي قراءة نقدية وتفكيكية معمقة لتجربة سميث وسوشانيك وويليامز، مستكشفاً كيف يفكك إطار المستوى-k شفرة الصعود الصاروخي والهبوط الكارثي للأسعار في أسواق الأصول. سنبحر عبر أروقة التجربة، ونحلل أسسها المنهجية، ونستعرض آليات التسعير النفسي، وصولاً إلى استجلاء أبعادها الفلسفية وتطبيقاتها المعاصرة على العملات المشفرة، وأسهم الميم، وسياسات البنوك المركزية، في محاولة للإجابة عن السؤال الجوهري: كيف تنشأ الفقاعات الاقتصادية من رحم التفاعل البشري المحدود العقلانية؟

جدول المحتويات

1. مقدمة تأصيلية: نشأة الاقتصاد التجريبي وتجربة سميث وسوشانيك وويليامز (1988)

1.1 السياق التاريخي لولادة الاقتصاد التجريبي

سادت الفلسفة النيوكلاسيكية أروقة الفكر الاقتصادي طوال القرن العشرين، متكئة على ركيزتين أساسيتين: فرضية عقلانية الفاعل الاقتصادي (Homo Economicus)، ومفهوم كفاءة السوق (Market Efficiency). بموجب هذا المنظور، صُوّر المشاركون في الأسواق ككائنات تمتلك قدرة خارقة على معالجة البيانات، وتعظيم المنفعة المتوقعة، وإجراء استقراء عكسي معقد يقود الأسعار تلقائياً إلى التطابق مع القيم الحقيقية للأصول. اعتُبرت الأسواق أنظمة تصحيح ذاتية تنفي أي انحراف مستمر، واقتصرت مهمة الاقتصاديين على صياغة المعادلات التوازنية الرياضية دون الحاجة إلى التثبت من صدق الافتراضات النفسية المؤسسة لتلك المعادلات.

غير أن هذه الرؤية واجهت انتقادات متصاعدة مع عجزها عن تبرير دورات الانتعاش والكساد التي هزت أسواق المال العالمية. من هذا المأزق، انطلقت شرارة “الاقتصاد التجريبي” كمحاولة ثورية لنقل علم الاقتصاد من برجه العاجي التجريدي إلى ميدان الملاحظة الخاضعة للرقابة. تزعم فيرنون سميث هذه الحركة العلمية، متحدياً الفكرة القائلة بأن الاقتصاد علم قائم على الملاحظة التاريخية البحتة كعلم الفلك، ولا يمكن إخضاعه للمنهج المختبري كالفيزياء والكيمياء. سعى سميث إلى تفكيك آليات السوق في بيئات اصطناعية مضبوطة، مما مكن الباحثين من عزل المتغيرات، وفحص القواعد المؤسسية للمزادات، ومراقبة ولادة الأسعار في اللحظة الزمنية الفعلية لتبادل الأوامر.

مثل هذا التحول المعرفي قطيعة إبستيمولوجية مع الإرث الاستنباطي؛ إذ أصبح السلوك البشري الملاحظ تجريبياً هو المرجع النهائي لتقييم صحة النظريات. لم يعد الاقتصاديون معنيين بكيفية تصرف الفاعلين في عالم افتراضي مثالي، بل باتوا يركزون على رصد استجابات الأفراد الفعليين للبيئات المؤسسية والحوافز المالية، مما مهد الطريق لإعادة كتابة فقه التسعير المالي على أسس سلوكية وتجريبية رصينة قادت سميث في نهاية المطاف لنيل جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2002.

1.2 الأهداف الأساسية لتجربة سميث وسوشانيك وويليامز

في هذا المناخ العلمي المتوثب، صمم فيرنون سميث بالتعاون مع جيري سوشانيك وأرلينغتون ويليامز دراستهم المنشورة عام 1988 بهدف سبر أغوار استقرار الأسعار في أسواق الأصول الرأسمالية ذات الأفق الزمني المحدود. كانت النظريات السائدة تجزم بأن السوق إذا كان مزوداً بمعلومات متماثلة ومؤكدة حول التدفقات النقدية والقيمة الجوهرية للأصل، فإن قوى العرض والطلب ستحافظ على استقرار الأسعار حول تلك القيمة الأساسية (Fundamental Value) دون أدنى انحراف، نظراً لانتفاء مبررات عدم التيقن أو تباين المعلومات بين المشاركين.

هدفت التجربة إلى التحقق مما إذا كان المشاركون قادرين بالفعل على استخدام الاستدلال المنطقي والاستقراء العكسي لتسعير أصل يولد توزيعات نقدية احتمالية معروفة مسبقاً طوال دورة حياته. أراد الباحثون مراقبة ما إذا كان الفاعلون سيتداولون الأصل بقيمته الرياضية العادلة في كل لحظة، أم أن قوى المضاربة النفسية ستدفع الأسعار نحو مسارات متباعدة. ركزت التجربة بشكل مكثف على مسألة القضاء على تباين المعلومات عبر جعل جدول التوزيعات وتناقص القيمة بمرور الزمن معلومة عامة متاحة لجميع الجالسين في قاعة التداول.

علاوة على ذلك، تمثل الهدف الأعمق في محاولة توليد “فقاعة سعرية” ورصد انهيارها التلقائي داخل بيئة مختبرية للمرة الأولى في تاريخ الاقتصاد القياسي. سعت الدراسة إلى توثيق التشريح الدقيق لموجة الصعود والهبوط، وتحديد العوامل النفسية والمؤسسية التي تجعل الأفراد يقبلون على شراء أصول يعلمون يقيناً أنها تفوق قيمتها التصفوية النهائية بمراحل، وتأكيد أو نفي قدرة السوق على بلوغ حالة التوازن التلقائي دون المرور بمخاض الأزمات السعرية العنيفة.

1.3 الأهمية المنهجية للورقة البحثية المنشورة عام 1988

تكمن الأهمية المنهجية البالغة للورقة البحثية المعنونة “Bubbles, Crashes, and Endogenous Expectations in Experimental Spot Asset Markets” في كونها دشنت معماراً تجريبياً قياسياً لدراسة تداول الأصول المتعددة الفترات، أصبح فيما بعد الأساس المرجعي لمئات الأبحاث اللاحقة في جامعات العالم. أظهرت الورقة أن توفير بيئة تتسم بشفافية تامة للمعلومات لا يحول دون حدوث فقاعات سعرية هائلة، حيث قفزت الأسعار في كثير من الجلسات إلى مستويات تضاعفت لثلاثة أو أربعة أمثال القيمة الأساسية للأصل، مما نسف الافتراض النيوكلاسيكي الساذج القائل بأن نقص المعلومات هو المحرك الحصري للانحرافات السعرية.

أبرزت الدراسة أن التوقعات السعرية لدى الفاعلين تتولد داخلياً (Endogenous Expectations) نتيجة لملاحظة حركة الأسعار ذاتها داخل المنصة، وليس استناداً إلى المعطيات الخارجية أو الأساسيات الاقتصادية المحايدة. فتح هذا الكشف الباب على مصراعيه أمام علم الاقتصاد لإدراك أن التفاعل الاستراتيجي بين المتداولين يخلق حركية قائمة بذاتها، وأن فهم ديناميكيات السوق يتطلب الغوص في سيكولوجيا التفكير المتبادل والشك المعرفي، بدلاً من الاكتفاء بالمعادلات المحاسبية الساكنة.

كما شكلت الورقة جسراً تأسيسياً ربط بين الاقتصاد التجريبي ونظريات الإدراك المعرفي، إذ وفرت البيانات الصادمة التي سجلتها منصات التداول في مختبرات أريزونا وإنديانا مادة علمية خصبة دعت الباحثين لاحقاً لتطبيق نماذج السلوك الاستدلالي التكراري، مثل نموذج “المستوى-k” ونظرية التسلسل الهرمي المعرفي. لقد أثبتت التجربة أن إخفاق التوازن الكلاسيكي ليس خطأً عشوائياً، بل هو نتيجة حتمية لبنية تفكير إنساني يعالج استراتيجيات المنافسين على درجات متفاوتة من العمق المعرفي.

2. الإطار النظري لنموذج التفكير التكراري وتدرج المستوى-k (Level-k Thinking)

2.1 مفهوم العقلانية المحدودة ونظرية الألعاب السلوكية

يؤسس نموذج التفكير التكراري (Level-k Thinking) مشروعيته المعرفية من نقد مفهوم العقلانية الصارمة الذي بني عليه توازن ناش (Nash Equilibrium) الكلاسيكي. في نظرية الألعاب التقليدية، يُفترض أن كل لاعب يمتلك استجابة مثلى لاستراتيجيات اللاعبين الآخرين، بافتراض أن جميع أطراف اللعبة عقلانيون تماماً، ويعلمون أن الجميع عقلانيون إلى ما لا نهاية. يتطلب هذا التوازن قدرة استدلالية غير محدودة تسمح بإجراء حسابات لانهائية للتوقعات المتبادلة دون أدنى تكلفة إدراكية أو خطأ حسابي.

في المقابل، تستند نظرية الألعاب السلوكية، المتأثرة بأطروحات هيربرت سايمون (Herbert Simon) حول “العقلانية المحدودة” (Bounded Rationality)، إلى فكرة أن الدماغ البشري يواجه قيوداً بيولوجية ومعرفية صارمة في معالجة البيانات المعقدة وإجراء الاستقراء العكسي (Backward Induction). يفتقر البشر إلى الطاقة الذهنية والوقت اللازمين للغوص في سلاسل تفكير لا نهائية، مما يدفعهم إلى استخدام استراتيجيات استدلالية تقريبية وقواعد عملية مختصرة (Heuristics) للتعامل مع المواقف التنافسية المعقدة كالمضاربة في الأسواق المالية.

من هذا المنطلق، ظهر مفهوم “العمق الإدراكي” (Cognitive Depth) لوصف عدد الخطوات الاستدلالية التي يقطعها الفرد عند تحليل قرارات خصومه. بدلاً من افتراض قفزة فورية نحو التوازن الاستراتيجي النهائي، ترى نظرية الألعاب السلوكية أن الأفراد يتوقفون عند مستويات محددة من التفكير الاستراتيجي التكراري، مما يولد تدرجات هرمية من القرارات تتراوح بين السذاجة المفرطة والدهاء المحسوب، وهو الجوهر الذي يفسر سلوك المتداولين في تجارب الأسواق المالية التجريبية.

2.2 مستويات التسلسل الهرمي الإدراكي (من المستوى 0 إلى المستوى k)

يقسم نموذج المستوى-k، الذي طوره باحثون رواد مثل روزماري ناغيل (Rosemarie Nagel) ودايل ستال وديكستر ويلسون (Stahl & Wilson) وكولين كاميرر (Colin Camerer)، المتداولين والفاعلين الاستراتيجيين إلى طبقات معرفية محددة بدقة تعكس درجات عمقهم الإدراكي:

  • المستوى صفر (Level-0): يمثل المتداول غير الاستراتيجي بالكامل؛ فهو يتصرف بعشوائية مطلقة دون بذل أي جهد لفهم حوافز المشاركين الآخرين أو حساب احتمالات السوق، أو قد يتبع استجابة ساذجة وغير واعية للأسعار المعروضة، كأن يشتري أو يبيع دون مراعاة القيمة الحقيقية أو مسار التدفقات النقدية. يعتبر المستوى-0 نقطة الارتكاز المعرفية التأسيسية التي تُبنى عليها مستويات التفكير الأعلى، رغم أنه نادراً ما يوجد فاعلون نقيون يمثلون هذا المستوى في البيئات التنافسية المحفزة مالياً.
  • المستوى واحد (Level-1): يفترض المتداول من هذا المستوى أن جميع المشاركين الآخرين في السوق يمثلون حصراً المستوى صفر. بناءً على هذا الافتراض الساذج، يبلور استراتيجيته كأفضل استجابة ممكنة لمواجهة حركات الشراء والبيع العشوائية أو غير المنظمة التي يتوقع صدورها عن جمهور المستوى صفر. يمتلك هذا المتداول خطوة استدلالية واحدة؛ فهو يفكر في سلوك الآخرين، لكنه يعتقد بغرور أنه الفاعل الذكي الوحيد في السوق، متجاهلاً احتمالية وجود أطراف أخرى تفكر بمنطق استراتيجي مماثل له.
  • المستوى اثنان (Level-2): يدرك المتداول هنا أن السوق يحوي متداولين يفكرون وفق منطق المستوى واحد، لذا فإنه يبني توقعاته وقراراته كأفضل استجابة لهؤلاء المستثمرين. يقوم بحساب ردود أفعالهم وتوقع اندفاعاتهم السعرية، متقدماً عليهم بخطوة استدلالية إضافية تتيح له استغلال أخطائهم واقتناص المكاسب قبل أن يستوعبوا مسار التغير السعري. يتكرر هذا المنطق وصولاً إلى المستوى-k (Level-k)، حيث يستجيب كل مستوى للأفراد المتمركزين في المستوى الأدنى منه مباشرة (k-1) أو لتوزيع احتمالي لمختلف المستويات الأدنى كما في نموذج التسلسل الهرمي الإدراكي (Cognitive Hierarchy).
  • المستوى التوازني (Level-∞): يمثل المفكر الاقتصادي النيوكلاسيكي الخالص الذي يمتلك قدرة استدلالية لا متناهية. يدرك هذا المستوى التوازن العام الدقيق، ويصل إلى توازن ناش الفوري عبر الاستقراء العكسي الرياضي الكامل؛ حيث يتوقع أن الجميع عقلانيون تماماً، مما يجعله يسعر الأصول بدقة مطلقة عند قيمتها الأساسية منذ اللحظة الأولى دون أي تردد أو محاولة للمضاربة.

2.3 الربط بين نموذج المستوى-k ومفهوم مسابقة الجمال لكينز

تجد أطروحة المستوى-k جذورها الفلسفية الأكثر خصوبة في الاستعارة العبقرية التي صاغها الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز في الفصل الثاني عشر من كتابه المؤسس “النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود” (1936)، حين شبه أسواق المال بمسابقة جمال تُنظم في الصحف، حيث لا يُطلب من المشارك اختيار الوجه الذي يراه هو الأجمل وفق معاييره الجمالية الخاصة، ولا حتى الوجه الذي يعتقد الشخص العادي بصدق أنه الأجمل، بل يتعين عليه تخمين الوجه الذي يعتقد متوسط آراء المتسابقين أنه يمثل الجمال لدى معظم المشاركين.

أوضح كينز أن هذا التفكير يرتقي إلى درجات عليا من التوقع المتبادل، حيث يركز المتسابقون أذهانهم على “توقع ما يتوقعه الرأي العام من الرأي العام”، مؤكداً أن قلة قليلة من الناس تمارس التفكير من الدرجة الرابعة أو الخامسة وما فوقها. يمثل هذا التشبيه البصري الصياغة الأدبية الأكثر دقة لنموذج المستوى-k؛ فاختيار الوجه الأجمل شخصياً يطابق تفكير المستوى-0، وتوقع الذوق السائد لدى الأغلبية يمثل المستوى-1، وتوقع ما سيتوقعه الآخرون عن ذوق الأغلبية يمثل المستوى-2، وتستمر السلسلة حتى تتبدد صلة القرار بالمعايير الجمالية الموضوعية الأصلية.

في أسواق الأسهم، يقود هذا الاستدلال التكراري إلى انفصال الأسعار تماماً عن القيمة الأساسية للأصل؛ إذ لا يشتري المتداول السهم لإيمانه بجدوى تدفقاته النقدية أو أرباحه السنوية الموزعة، بل يقتنيه لظنه أن متداولاً آخر سيظهر لاحقاً ويدفع فيه سعراً أعلى استناداً لتوقعاته هو الآخر عن مشترين قادمين. تُحدد نقطة التوقف الإدراكية (Cognitive Stopping Point) لدى الفاعلين—أي الحد الذي يعجزون عنده عن الاستمرار في درجات الاستقراء العكسي—عمق ونطاق الفقاعة، وتتحول الساحة إلى لعبة سباق استراتيجي لمن يتفوق على متوسط السوق بخطوة ذهنية واحدة فقط دون الابتعاد كثيراً عن وعي القطيع.

3. بنية التصميم التجريبي لدراسة سميث، سوشانيك، وويليامز

3.1 مواصفات الأصول والتدفقات النقدية (Dividends)

اعتمد فيرنون سميث وزملاؤه في تصميمهم التجريبي على صياغة مواصفات دقيقة ومحكمة للأصل المالي المتداول، تهدف إلى إزالة أي غموض حسابي أو تباين معرفي حول قيمته المتوقعة. تألف السوق من دورة حياة محددة سلفاً بـ 15 فترة تداول متتابعة. بنهاية كل فترة تداول، يمنح كل سهم محتجز لدى المشارك عائداً نقدياً (توزيعات أرباح – Dividend) يتم سحبه عشوائياً من توزيع احتمالي منتظم ومحدد بدقة، يتألف غالباً من أربع نتائج متساوية الاحتمال (مثلاً: 0.00، 0.08، 0.28، 0.60 دولار لكل سهم)، مما يمنح قيمة متوقعة ثابتة للتوزيعات تبلغ 0.24 دولار لكل سهم في نهاية كل فترة.

انطلاقاً من هذا التحديد، أصبحت القيمة الأساسية (Fundamental Value) للأصل واضحة وضوحاً مطلقاً وقابلة للحساب الحسابي البسيط في أي لحظة. في الفترة الأولى، تتطابق القيمة الأساسية مع مجموع العوائد المتوقعة لجميع الفترات الخمس عشرة المتبقية (15 × 0.24 = 3.60 دولار). ومع انقضاء كل فترة تداول وسحب الأرباح المخصصة لها، تتناقص القيمة الأساسية للأصل بشكل خطي منتظم بمقدار 0.24 دولار في كل جولة، لتصل في الفترة العاشرة مثلاً إلى (6 × 0.24 = 1.44 دولار)، وصولاً إلى الفترة الخامسة عشرة حيث تنحدر القيمة الأساسية نحو الصفر بمجرد صرف التوزيعة النهائية، ليصبح الأصل عديم القيمة تماماً بعد انتهاء السوق.

حرص الباحثون على ضمان الفهم الكامل لهذه الحسابات من قبل جميع المشاركين عبر تدريب مكثف، وتوزيع جداول مطبوعة تُظهر بدقة متناهية القيمة الأساسية المتوقعة للأصل في كل فترة من الفترات الخمس عشرة، فضلاً عن الحدين الأدنى والأقصى الممكنين للقيمة الإجمالية في حال حدوث السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً أو تشاؤماً. لم يتبق هناك أي مجال للجهل أو نقص المعلومة الرياضية؛ فالجميع يعلمون أن الأصل يفقد قيمته مع مرور الزمن، وأن الاحتفاظ به حتى النهاية لن يدر سوى العوائد المتبقية في الجدول المتاح أمام أعينهم في كل ثانية من ثواني التجربة.

3.2 قواعد السوق المزدوج المستمر (Continuous Double Auction)

لتجسيد التفاعل السوقي الواقعي، اختار الباحثون آلية المزاد المزدوج المستمر (Continuous Double Auction)، وهي الآلية المؤسسية التي تحاكي طريقة عمل أسواق البورصات العالمية الكبرى مثل بورصة نيويورك (NYSE). في هذا النظام، يمتلك جميع المشاركين في آن واحد الحق في تقديم عروض الشراء (Bids) التي توضح السعر الذي يرغبون بالشراء عنده، أو تقديم طلبات البيع (Asks) التي تحدد السعر الذي يقبلون البيع به، دون أي وصاية أو تحديد مسبق للأسعار من قبل مدير التجربة.

اتسمت المنصة بالشفافية الفورية الكاملة؛ إذ عُرضت جميع الأوامر المفتوحة على شاشات المتداولين في الزمن الحقيقي، بحيث يمكن لأي مشارك قبول أفضل عرض شراء أو بيع متاح بضغطة زر واحدة لتنفيذ الصفقة فوراً. كما أظهرت الشاشة سجلاً تاريخياً دقيقاً لكل الصفقات المبرمة وأسعارها اللحظية وكمياتها، مما جعل مسار تحرك الأسعار متاحاً للمراقبة الجمعية دون أي تأخير، متيحاً للمتداولين متابعة اتجاهات السوق العامة في كل لحظة وتعديل عروضهم وطلباتهم بناءً على حركة التداول المتسارعة.

لتحفيز حركة التبادل الاقتصادي وتوفير السيولة، جُهز كل متداول بمحفظة ابتدائية متوازنة تتكون من مزيج من الأصول السهمية والنقد التجريبي (Cash Endowment). صُممت هذه المحافظ بنسب محددة تمنع الاحتكار وتضمن امتلاك جميع الأطراف للقدرة على التداول في جانبي الشراء والبيع، مع إخضاع العمليات لقيود ميزانية صارمة تمنع الشراء بأكثر من الرصيد النقدي المتاح أو بيع أسهم لا يمتلكها المتداول (أي حظر البيع على المكشوف في التصميم الأصلي)، مما أتاح فحص القوى المحركة للأسعار في بيئة تداول متوازنة ونقية من القيود المشوهة.

3.3 معايير الضبط التجريبي وشروط الحوافز المالية

استندت التجربة إلى بروتوكولات صارمة لضمان موثوقية النتائج السلوكية وعزل المؤثرات الجانبية، وفق نظرية القيمة الممنوحة (Induced Value Theory) التي صاغها فيرنون سميث كشرط منهجي للاقتصاد التجريبي. بموجب هذه النظرية، تم ربط المكافأة النقدية النهائية التي يتقاضاها المشارك بالعملة الورقية الحقيقية بأدائه التداولي التراكمي في السوق؛ إذ تم تحويل الأرباح التجريبية المحققة من التوزيعات النقدية وفروق أسعار التداول إلى أموال فعلية تُدفع للمشاركين نقداً بنهاية الجلسة، مما ضمن أن القرارات المتخذة داخل المختبر كانت محفزة بمكاسب مالية حقيقية وملموسة تلامس الدوافع الاقتصادية الصادقة للإنسان.

ولمنع التواطؤ أو تشكل معايير جماعية غير رسمية خارج قنوات التداول الرسمية، فُرض حظر كامل على أي شكل من أشكال التواصل الشفهي أو البصري الجانبي بين المتطوعين طوال فترة الاختبار. جلس كل متداول أمام محطته الحاسوبية المستقلة في بيئة منعزلة، بحيث كانت الرسائل الوحيدة المتبادلة بينهم هي أرقام عروض الشراء وأسعار الصفقات المنفذة عبر النظام الشبكي الموحد، مما وفر عزلاً تاماً للعوامل النفسية الاجتماعية المباشرة وحصر التفاعل في البعد الاستراتيجي الاقتصادي الخالص.

كما تم توحيد التعليمات المكتوبة التي تليت على مسامع المشاركين قبل انطلاق التداول، وشملت أمثلة حسابية محايدة تماماً لا تتضمن أي إيحاء بتفضيل الشراء أو البيع، مع إجراء جولة تدريبية لا تحتسب نتائجها للتأكد من استيعاب الجميع لواجهات الإدخال وقواعد المزاد. ضمن هذا البروتوكول الصارم إلغاء التباين في شروط الانطلاق المعرفية، مما جعل من أي انحراف سعري أو سلوك مضاربي يظهر في المنصة نتاجاً حصرياً للعمليات الإدراكية والتوقعات الاستراتيجية الداخلية للمتشاركين، وليس عيباً في التصميم التجريبي أو غموضاً في أدوات القياس.

4. ديناميكيات تكوين الأسعار في التجربة وظاهرة الفقاعة السعرية

4.1 المراحل الزمنية لتشكل الفقاعة وتطورها عبر الفترات

خلافاً للتوقعات النظرية الراسخة التي تنبأت بأن تتطابق أسعار الأصول في كل فترة مع خط القيمة الأساسية المتناقص بسلاسة نحو الصفر، كشفت نتائج تجربة سميث وسوشانيك وويليامز عن ديناميكية مذهلة لتباعد الأسعار اتخذت مساراً دورياً دراماتيكياً عبر أربع مراحل زمنية متميزة عكست تحولاً نفسياً جماعياً حاداً:

  • المرحلة الأولى: التسعير الأولي الحذر والانخفاض عن القيمة الأساسية (Underpricing): في الفترات الأولى من التداول (الفترات 1 إلى 3)، سادت حالة من التردد والحذر الحسابي؛ حيث استقرت أسعار الصفقات المنفذة عند مستويات أدنى بكثير من القيمة الأساسية للأصل. خشي المتداولون المخاطرة برؤوس أموالهم، وعكست العروض الأولية ميلاً مفرطاً لتأمين النفس ضد الخسائر المحتملة، متجاهلين أن التدفقات النقدية المتوقعة للأصل تبرر أسعاراً أعلى بكثير من تلك التي ارتضوا البيع والشراء عندها.
  • المرحلة الثانية: الانطلاق التصاعدي السريع وتخطي القيمة العادلة (The Run-up): مع انقضاء الفترات الأولى وبدء سحب التوزيعات النقدية الفعلية، لاحظ المتداولون أن بعض الأطراف تجني أرباحاً رأسمالية من إعادة بيع الأصول بهوامش ربح متصاعدة. أدى هذا الزخم إلى اشتعال حمى الشراء؛ فبدأت الأسعار تتسارع صعوداً متجاوزة خط القيمة الأساسية في حدود الفترة الرابعة أو الخامسة. تحول الاهتمام من القيمة التوزيعية للأصل إلى المكاسب الناتجة عن فروق الأسعار، وبدأت الأسعار ترتفع في الوقت الذي كانت فيه القيمة الجوهرية تتآكل مع كل فترة تنقضي.
  • المرحلة الثالثة: النشوة والمضاربة المتطرفة (The Euphoria Phase): في الفترات الممتدة من الثامنة إلى الحادية عشرة تقريباً، انفصل السوق تماماً عن أي منطق محاسبي. بلغت الفقاعة ذروتها السعرية حيث تم تداول السهم بأسعار فاقت في بعض الجلسات ثلاثة أو أربعة أضعاف القيمة الأساسية المتبقية له. تسابقت الأوامر في دفتر المزاد بحمى غير مسبوقة، وسادت قناعة جماعية بأن السعر سيواصل الارتفاع، وتجاهل المتداولون حقيقة أن عدد الفترات المتبقية للاستفادة من التوزيعات النقدية قد شارف على النفاد وأن الأصل لم يعد يستحق سوى فتات نقدي زهيد.
  • المرحلة الرابعة: الانهيار الدراماتيكي والتلاشي السريع (The Crash): مع الاقتراب الحتمي من الفترات الختامية (الفترات 13 إلى 15)، استيقظ السوق فجأة على حقيقة رياضية قاسية لا مفر منها. عندما تبقت فترتان فقط، أدرك الجميع أن توزيعات الأرباح المتبقية لا يمكن بحال من الأحوال أن تعوض الأسعار الفلكية المدفوعة. في ثوانٍ معدودة، جفت عروض الشراء تماماً، وتزاحمت طلبات البيع بأسعار متهاوية في محاولة يائسة للتخلص من الأسهم، لينهار السعر سقوطاً حراً نحو الصفر، تاركاً المتداولين الذين احتفظوا بالأسهم في النهاية يواجهون خسائر مالية فادحة قضت على معظم أرباحهم السابقة.

4.2 المقاييس الكمية لحجم الفقاعة والانحراف السعري

لإخضاع ظاهرة الفقاعة السعرية للقياس الإحصائي الدقيق، طور سميث ورفاقه مجموعة من المؤشرات الكمية المعيارية التي أتاحت تقييم حجم الانحراف عن التوازن النظري ومقارنة سلوك الأسواق عبر الجلسات المتعددة. كان المقياس الأول هو “السعة المطلقة للفقاعة” (Price Amplitude)، والذي يُحسب من خلال المعادلة التي تقيس أقصى تباعد إيجابي نسبي للأسعار عن القيمة الأساسية مقارنة بالقيمة الابتدائية للأصل:

$$Amplitude = \max_t \left( \frac{P_t – f_t}{f_1} \right) – \min_t \left( \frac{P_t – f_t}{f_1} \right)$$

حيث يمثل $P_t$ متوسط سعر الصفقات في الفترة $t$، بينما يعبر $f_t$ عن القيمة الأساسية الجوهرية للأصل في نفس الفترة، و$f_1$ هو القيمة الأساسية في الفترة الأولى. أظهرت القياسات أن سعة الفقاعة في الأسواق التي ضمت مشاركين يفتقرون للخبرة وصلت إلى قيم قياسية تجاوزت 100% إلى 200%، مما يشير إلى أن الأسعار تذبذبت على نطاق واسع للغاية يتنافى تماماً مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي الرشيد.

كما ابتكر الباحثون مقياس “الدوام والاستمرار الزمني للفقاعة” (Duration)، والذي يحسب عدد فترات التداول التي ظلت فيها الأسعار الفعلية تتداول أعلى من القيمة الأساسية بصورة متواصلة دون انقطاع، مما مكن من توثيق صلابة المسار الصاعد ومقاومته للتصحيح اللحظي. وإلى جانب ذلك، اعتُمد مقياس “الدوران غير العقلاني لحجم التداول” (Turnover)، الذي كشف عن تضاعف أحجام التداول وسرعة دوران الأصول بين الأيدي تزامناً مع صعود قمة الفقاعة، مما أثبت أن السيولة العالية لم تكن علامة على الكفاءة بقدر ما كانت وقوداً يغذي الاشتعال المضاربي غير العقلاني داخل المختبر.

4.3 تناقض النتائج مع فرضيات التوقعات العقلانية (Rational Expectations)

وجهت هذه المشاهدات التجريبية ضربة قاصمة لفرضية التوقعات العقلانية (Rational Expectations Hypothesis) التي هيمنت على الاقتصاد المالي ردحاً من الزمن. بموجب هذه الفرضية، لا يمكن لأي أصل أن يتداول بسعر ينحرف بشكل منهجي ومستمر عن قيمته الرياضية المتوقعة، لأن أي ارتفاع زائف سيواجه فوراً بقوى بيع ساحقة من قبل المستثمرين العقلانيين الذين يدركون خطأ التسعير ويستغلون الفرصة للمراجحة، مما يعيد السعر فورياً إلى توازنه الطبيعي.

أثبتت تجربة سميث ورفاقه عجز هذا المنطق النظري؛ فالأسعار لم تكن ترتفع بسبب جهل المتداولين بالقيمة الأساسية، بل كانت ترتفع برغم معرفتهم التامة بها. عجزت التوقعات العقلانية عن تفسير سبب شراء متداول لسهم بسعر 4 دولارات في الفترة التاسعة، بينما يعلم يقيناً من الجدول المعلق أمامه أن أقصى ما يمكن أن ينتجه هذا السهم لو تحققت أعلى التوزيعات في كل ما تبقى من فترات لن يتعدى 1.44 دولار. هذا الشراء المتعمد لأصل مقوم بأعلى من قيمته لا يمكن فهمه إلا بوصفه استجابة لتوقعات سيكولوجية داخلية المنشأ لا تخضع لمنطق التوازن الكلاسيكي.

أكدت النتائج أن فرضية التوازن الفوري تغفل الأبعاد النفسية والتعقيدات المرتبطة بالتفكير الاستراتيجي في البيئات متعددة الفاعلين. كشفت التجربة عن حاجة ملحة إلى صياغة بدائل نظرية تدمج بنية الإدراك البشري، وطريقة صياغة التوقعات حول سلوك المنافسين، والاعتراف بأن المتداولين لا يتعاملون مع آلة اقتصادية صامتة، بل يشاركون في مباراة ذهنية متعددة المستويات يكون فيها فهم تحركات الخصوم أكثر أهمية من دراسة الأساسيات المالية الصرفة للأصل المتداول.

5. التفسير النفسي والإدراكي لنتائج التجربة وفق نموذج المستوى-k

5.1 تحليل سلوك متداولي المستوى-0 في التجربة

في بيئة تجربة سميث وزملائه، يمثل فاعلو المستوى صفر (Level-0) الأساس الهيكلي غير الواعي الذي تنبثق منه شرارة التسعير المشوه. هؤلاء المتداولون لا ينطلقون من تفكير استراتيجي موجه، بل يميلون إلى اتخاذ قرارات متسرعة تمليها عشوائية التفاعل مع واجهة التداول الحاسوبية أو الفشل اللحظي في الربط بين سعر التداول وجدول التدفقات النقدية المتبقية. في بداية الجلسات، يطرح هؤلاء أوامر شراء وبيع بأسعار متباعدة وعشوائية دون إدراك لكون السعر المطلوب يتطابق مع القيمة الرياضية للأصل أم يبتعد عنها بمراحل.

يخلق سلوك متداولي المستوى-0 ما يُعرف في الأدبيات الاقتصادية بـ “الضجيج السعري” (Price Noise)؛ إذ يقدمون سيولة غير عقلانية تمنح إشارات مضللة لمنصة التداول ككل. فعندما يقبل متداول من المستوى-0 شراء سهم بسعر مرتفع نسبياً في الجولات المبكرة دون اكتراث بحسابات الاستقراء العكسي، فإنه يسجل سابقة سعرية في شريط الصفقات المنفذة، مما يغير المعطيات البصرية لجميع الشاشات في القاعة، موحياً بوجود رغبة حقيقية أو اتجاه صاعد في السوق.

هذا السلوك الساذج يمثل في الواقع الوقود الحيوي الذي يحتاجه المتداولون الأكثر دهاءً للانطلاق؛ إذ لولا وجود نسبة من أفعال المستوى-0 التي تكسر الانضباط الرياضي الصارم لقيمة الأصل، لما أتيحت الفرصة لمتداولي المستويات الإدراكية الأعلى لاقتناص الفرص السعرية وتوظيف استراتيجياتهم المتقدمة. يعمل متداولو المستوى-0 كمحفز بيولوجي داخل المنظومة الاقتصادية للمختبر، حيث يزرعون بذور الشك في عقلانية التوازن، ويهيئون المسرح لولادة حركة مضاربية تستمد قوتها من تفاعل المستويات المعرفية الأكثر تعقيداً.

5.2 استراتيجية متداولي المستوى-1: الاستغلال الأولي للفرص

يمثل متداولو المستوى واحد (Level-1) الفئة التي تبدأ في ممارسة التفكير الاستراتيجي الواعي، لكن على عمق خطوة واحدة فقط. ينطلق هؤلاء من افتراض راسخ مؤداه أن السوق يعج بمتداولين ساذجين من المستوى-0 يشترون ويبيعون دون حسابات دقيقة، وبالتالي تتلخص استجابتهم المثلى في استغلال هذا السلوك غير المنضبط لتحقيق مكاسب نقدية سريعة ومباشرة دون الخوض في تحليلات مستقبلية معقدة لردود أفعال الآخرين.

عندما يلاحظ متداول المستوى-1 أن الصفقات تُبرم بأسعار تفوق القيمة الأساسية للأصل نتيجة لعروض المستوى-0، فإنه لا يعزف عن الشراء متمسكاً بالقيمة العادلة كما تتنبأ النماذج النيوكلاسيكية، بل يسارع بدوره إلى الشراء بتلك الأسعار المرتفعة نسبياً، انطلاقاً من يقينه الساذج بأنه قادر على إعادة بيع هذه الأسهم بأسعار أعلى لمتداولي المستوى-0 الذين لا يبالون بالسعر. يقوم استدلاله على فكرة بسيطة: “طالما أن هناك حمقى يشترون بهذه الأرقام، فسأشتري أنا أيضاً وأبيعها لهم بربح إضافي”.

يسهم متداولو المستوى-1 في تغذية الزخم الصاعد للفقاعة السعرية بشكل حاسم؛ فهم يحولون الانحرافات العشوائية المعزولة للمستوى-0 إلى اتجاه سعري منتظم ومستمر عبر ضخ أموالهم في السوق الصاعد. غير أن مأزق متداولي هذا المستوى يكمن في قصر نظرهم الإدراكي؛ فهم يفترضون بثقة مفرطة أن المشترين السذج سيظلون متاحين للشراء إلى الأبد، متجاهلين أن أطرافاً أخرى في السوق تشاركهم نفس النوايا وتقرأ سلوكهم هم أنفسهم، مما يجعلهم عرضة للوقوع في الفخ عند اقتراب دورة التداول من نهايتها الحتمية.

5.3 تفكير متداولي المستوى-2 وما فوق: مضاربة ‘الأحمق الأكبر’

يرتقي متداولو المستوى اثنان (Level-2) بسلسلة التفكير الاستراتيجي إلى مصاف المناورة المعرفية المتقدمة؛ إذ يدركون بدقة أن السوق لا يقتصر على متداولي المستوى-0 العشوائيين، بل يضم بالأساس متداولي المستوى-1 الذين يحاولون استغلال الفوضى وركوب موجة الشراء. يمتلك فاعلو المستوى-2 وعياً تاماً بأن الأصل مقوم بأعلى من قيمته الأساسية الجوهرية، لكنهم يقدمون بوعي واقتناع على شرائه بأسعار فلكية، انطلاقاً من “نظرية الأحمق الأكبر” (Greater Fool Theory)، مراهنين على وجود متداولين من المستوى-1 والمستوى-0 مستعدين لدفع المزيد قبل أن ينفجر الوضع.

تتمحور استراتيجية المستوى-2 حول التفوق الزمني؛ فالهدف ليس الاحتفاظ بالسهم لجني أرباحه، ولا مجرد البيع للمستوى-0، بل بيع السهم لمتداولي المستوى-1 عند اقتراب الذروة، والخروج من السوق قبل لحظة الانهيار بخطوة واحدة محسوبة. يقول لسان حال متداول المستوى-2: “أنا أعلم أن السعر وهمي، وأعلم أنك تشتري ظناً منك أنك ستخدع شخصاً آخر، لكنني سأستغل اندفاعك وأبيعك السهم قبل أن تكتشف أن القطار قد وصل إلى محطته الأخيرة”.

تتحول السوق في هذه المرحلة إلى ساحة صراع ذهني شرس بين متداولي المستويات العليا (المستوى-2 والمستوى-3) لتحديد “توقيت الخروج المثالي” (Market Timing). تتضخم الفقاعة وتتسارع وتيرة دوران الأسهم بصورة محمومة، حيث يغذي ذكاء المتداولين استمرار ارتفاع الأسعار بدلاً من كبحه. يشارك الجميع في نفخ البالون السعري وكل منهم يعتقد أنه أكثر ذكاءً وخفة من غيره، حتى تبلغ السلسلة حدها الإدراكي الأقصى حين يدرك الجميع في لحظة واحدة متزامنة نفاد “الحمقى الأصغر”، لتبدأ مرحلة التدافع العنيف نحو البيع ويسقط الجميع في هاوية الانهيار.

6. المعتقدات المشتركة من الدرجة الثانية وغياب المعرفة العامة (Common Knowledge)

6.1 التمييز الدقيق بين المعرفة المشتركة والمعرفة العامة

لتفكيك اللغز الإدراكي لتجربة سميث وسوشانيك وويليامز، لا بد من اللجوء إلى التمييز الإبستيمولوجي الدقيق في نظرية الألعاب بين مفهومين محوريين: “المعرفة المشتركة” (Mutual Knowledge) و”المعرفة العامة” (Common Knowledge). المعرفة المشتركة تعني أن كل فرد في السوق يمتلك معلومة محددة $E$ (مثلاً: يعلم الجميع أن القيمة الأساسية للسهم في الفترة التاسعة تساوي 1.44 دولار، ويعلم الجميع القواعد الحسابية للتوزيعات النقدية). كانت هذه المعرفة متحققة بنسبة 100% في تجربة سميث عبر توزيع الجداول المطبوعة وتدريب المشاركين.

أما المعرفة العامة (Common Knowledge)، فتقتضي سلسلة لا متناهية من الانعكاسات المعرفية: “الجميع يعلم $E$، والجميع يعلم أن الجميع يعلم $E$، والجميع يعلم أن الجميع يعلم أن الجميع يعلم $E$…” إلى ما لا نهاية. في أسواق الأصول التجريبية، تنهار هذه السلسلة فورياً عند الدرجة الثانية؛ إذ على الرغم من أن المتداول “أ” يعلم القيمة الأساسية، فإنه لا يمتلك أي يقين بأن المتداول “ب” يعلمها، وحتى لو اعتقد أن “ب” يعلمها، فإنه يشك بقوة في أن “ب” يعتقد أن “أ” يعلمها وسيتصرف بناءً على هذا العلم بعقلانية وتجرد.

يولد هذا الغياب الحاد للمعرفة العامة فراغاً استراتيجياً هائلاً يستبدل فيه اليقين الرياضي بالشك السلوكي. يدفع الشك في عقلانية الآخرين المشاركين الرشداء أنفسهم إلى التخلي عن السلوك المتوازن؛ فالتاجر العقلاني تماماً داخل سوق سميث لا يسعه التصرف بعقلانية نيوكلاسيكية إذا كان يتوقع أن بقية الحاضرين في القاعة سيتصرفون بعدم عقلانية، لأن الالتزام الصارم بالقيمة الأساسية في بيئة ترتفع أسعارها باطراد يعني حرمان النفس من أرباح رأسمالية مؤكدة يجنيها الآخرون أمام عينيه في كل لحظة.

6.2 نمذجة المعتقدات الاستراتيجية المتبادلة في سوق سميث ورفاقه

يمكن صياغة المعتقدات الاستراتيجية المتبادلة داخل تجربة سميث كنموذج رياضي ديناميكي يحكم خيارات المتداولين. إذا رمزنا لاحتمال أن يكون المتداول المقابل من المستوى-0 بالرمز $p_0$، ولمتداول المستوى-1 بالرمز $p_1$، فإن قرار الشراء عند السعر $P_t$ الذي يتجاوز القيمة الأساسية $f_t$ يصبح قراراً عقلانياً ومحسوباً إذا وفقط إذا كان العائد المتوقع من إعادة البيع في الفترة القادمة يفوق التكلفة المدفوعة والمخاطر المترتبة على ذلك:

$$E_t[P_{t+1}] = p_0 E[P_{t+1} | L0] + p_1 E[P_{t+1} | L1] + (1 – p_0 – p_1) E[P_{t+1} | L ge 2] > P_t$$

توضح هذه المعادلة كيف تؤدي المعتقدات حول توزيع المستويات المعرفية في السوق إلى تضخيم الأسعار بشكل منهجي. حتى لو كان المتداول على يقين بأن $P_t > f_t$ بفارق هائل، فإنه سيواصل الشراء والمزايدة طالما أن وزنه النسبي المعطى لوجود متداولي المستويات الأدنى ($p_0$ و $p_1$) يولد لديه قيمة متوقعة $E_t[P_{t+1}]$ تفوق السعر الحالي. وبذلك يصبح سلوك ركوب الفقاعة استجابة استراتيجية مشروطة وذكية لغياب المعرفة العامة بعقلانية السوق، وليس ناجماً عن جهل أو عمى استثماري.

تتعاظم الكارثة حين يحاول المتداولون الرشداء مجاراة النبض غير الرشيد للسوق؛ إذ يتنافسون في تقديم عروض تفوق عروض المستويات الأدنى لضمان الاستحواذ على الأصول وتدويرها السريع. ينتج عن هذا التدافع تضخم ذاتي التغذية في الأسعار؛ فالمعتقدات تولد سلوكيات، والسلوكيات تنعكس في أسعار صفقات جديدة تثبت صحة المعتقدات السابقة مؤقتاً، مما يعزز الثقة في استمرار الاتجاه الصاعد ويدفع حتى أكثر المتداولين حذراً إلى الدخول في الحلبة، إلى أن يدرك فاعلو المستويات المتقدمة فجأة أن نسبة المشترين المحتملين قد تلاشت تماماً ولم يعد هناك من يمكن تمرير الأصل إليه.

6.3 الاحتكاك الاستراتيجي ونقاط التحول المعرفي الجمعي

تتميز الأسواق التجريبية بما يمكن تسميته “الاحتكاك الاستراتيجي” (Strategic Friction)، وهي الحالة التي تتصادم فيها استراتيجيات المستويات المعرفية المختلفة مع اقتراب الأفق الزمني للتجربة من نهايته. في الفترات المتأخرة، يتغير المشهد السلوكي بسرعة خاطفة؛ حيث يتحول التوزيع الاحتمالي المدرك للمستويات الإدراكية لدى المشاركين، وتتراجع التقديرات المتعلقة بوجود متداولي المستوى-0، وتبدأ مشاعر الارتياب والترقب في الهيمنة على قاعة التداول.

تتولد “نقطة التحول المعرفي الجمعي” (Collective Cognitive Tipping Point) في اللحظة التي تتزامن فيها العمليات الحسابية للاستقراء العكسي مع تناقص الفترات المتبقية. في الفترة الثانية عشرة أو الثالثة عشرة مثلاً، تصبح الفجوة بين السعر السوقي والقيمة الجوهرية صارخة لدرجة تستحيل معها التعمية، ويبدأ المتداولون في إدراك أن أي شخص يشتري بهذا السعر لن يجد أمامه وقتاً كافياً لإعادة بيعه قبل نهاية الجلسة الخامسة عشرة. في هذه الثانية الحرجة، تتبخر المعتقدات الداعمة للأسعار دفعة واحدة، وتتحول استراتيجية الجميع من الشراء لتحقيق المكاسب الرأسمالية إلى الهروب المذعور لحماية رأس المال.

يعد الانهيار السعري المفاجئ في تجارب سميث ورفاقه ظاهرة نفسية بامتياز تُعرف في نظرية الألعاب السلوكية بـ “الانهيار التنسيقي” (Coordination Failure). لا يحدث الانهيار بتدرج ناعم كما تفترض نماذج التوازن الساكنة، بل يتخذ شكل صدمة حادة ناتجة عن انزياح متزامن لجميع المشاركين نحو أوامر البيع بأي ثمن. يؤكد هذا السلوك أن متانة الفقاعة كانت قائمة كلياً على شبكة هشة من التوقعات التخمينية المتبادلة، وحين انقطعت خيوط تلك الشبكة المعرفية، هوت الأسعار سقوطاً حراً لتعود إلى قاع قيمتها الأساسية في مشهد تجريبي يحاكي بدقة أدق تفاصيل الأزمات المالية العالمية.

7. ديناميكيات التعلم والخبرة: هل يتطور المشاركون نحو مستويات k أعلى؟

7.1 أثر تكرار التجربة مع نفس المشاركين عبر جلسات متعددة

كان أحد أكثر الجوانب إثارة في المشروع البحثي لفيرنون سميث وسوشانيك وويليامز هو تتبع مسار التعلم المؤسسي والسلوكي عبر إعادة استدعاء نفس المجموعة من المشاركين لخوض التجربة لمرة ثانية وثالثة في أيام لاحقة، مع تثبيت نفس الشروط والقواعد وجداول التوزيعات النقدية. كشفت هذه الجلسات المتكررة عن تحولات جذرية في البنية الديناميكية لتشكل الأسعار وفي سلوك المتداولين الفردي والجمعي عبر الزمن:

في الجلسة الثانية، أظهر المتداولون الذين اكتووا بنيران الانهيار في الجلسة الأولى حذراً ملحوظاً؛ حيث تراجعت سعة الفقاعة السعرية (Amplitude) بنسبة كبيرة، وانخفضت الذروة التي بلغتها الأسعار مقارنة بالقيمة الأساسية، وتأخر توقيت انطلاق الارتفاع المضاربي، في حين حدث الانهيار السعري في وقت أبكر بكثير مقارنة بالجلسة الافتتاحية. دل ذلك على أن المتداولين بدأوا يطورون عمقاً استدلالياً متقدماً، متنبهين إلى مخاطر التمسك بالأصول في المراحل المتقدمة من عمر السوق.

أما المفاجأة الكبرى فتجلت في الجلسة الثالثة مع نفس المتطوعين؛ إذ اختفت الفقاعة السعرية تماماً وبصورة شبه مطلقة. تتبعت الأسعار مسار القيمة الأساسية للأصل منذ الفترة الأولى وحتى الفترة الخامسة عشرة بدقة متناهية لم تكن تفصلها عن التوازن النظري إلا هوامش ضئيلة للغاية تكاد لا تذكر. يثبت هذا التحول المذهل أن الأفراد قادرون على الانتقال الفعلي من مستويات التفكير الدنيا (المستوى-0 والمستوى-1) إلى مستويات استدلالية توازنية رفيعة تقترب من المستوى التوازني اللانهائي، حيث تحل المعرفة المستندة إلى الخبرة المشتركة السابقة بديلاً عن الشك والتخمين.

7.2 تأثير خلط المتداولين ذوي الخبرة مع متداولين مبتدئين

للتحقق مما إذا كان الاستقرار السعري المتحقق في الجلسات اللاحقة يمثل تعلماً هيكلياً راسخاً لكفاءة السوق أم أنه مجرد تفاهم ضمني هش بين مجموعة متجانسة من الأفراد، أجرى الباحثون تجارب موسعة قاموا فيها بخلط متداولين يمتلكون خبرة سابقة مع مشاركين جدد يخوضون التجربة للمرة الأولى. جاءت النتائج لتنسف الاعتقاد بأن وجود الفاعلين الرشداء والخبراء يكفي بمفرده لفرض الانضباط واستقرار الأسعار في الأسواق المالية.

بمجرد إدخال المتداولين المبتدئين إلى منصة التداول، عادت الفقاعة السعرية للظهور مجدداً وبقوة تكاد تضاهي جلسات المبتدئين الخالصة. أظهرت البيانات أن المتداولين الخبراء لم يتصرفوا كقوة استقرار تدفع السعر نحو القيمة الأساسية عبر الامتناع عن الشراء أو تقديم طلبات بيع عند الحدود العادلة، بل انخرطوا بحماس في تغذية الفقاعة وركوب موجة الصعود بالتعاون الضمني غير المباشر مع سذاجة الوافدين الجدد، موظفين خبرتهم السابقة لمعرفة توقيت الخروج بدقة متناهية والتخلي عن الأصول لصالح المبتدئين قبيل لحظة الانهيار مباشرة.

كشفت هذه النتيجة التجريبية الحاسمة عن هشاشة الكفاءة التوازنية وارتهانها الكامل بدرجة التجانس المعرفي لأفراد السوق. إن عقلانية المتداول الخبير تتكيف مع البيئة المحيطة به؛ فإذا استشعر وجود فاعلين من مستويات تفكير متدنية (المستوى-0 أو المستوى-1)، فإنه يرتد تكتيكياً عن سلوكه التوازني الرشيد ليمارس المضاربة الاستغلالية التي تدر عليه أرباحاً استثنائية على حساب الفئات الأقل دراية، مما يثبت أن غياب المعرفة العامة يظل قادراً على إعادة إنتاج الفوضى السعرية مهما بلغت دراية النخبة المتداولة.

7.3 التعلم الفردي مقابل التعلم التكيفي المؤسسي

تفتح نتائج التعلم في دراسة سميث ورفاقه نقاشاً إبستيمولوجياً عميقاً حول طبيعة المعرفة الاقتصادية والفرق بين “التعلم الفردي الذاتي” و”التعلم التكيفي المؤسسي”. يقتضي التعلم الفردي أن يستوعب المتداول أخطاءه الحسابية السابقة ويعدل سلوكه ليتوافق مع القيمة الرياضية المجردة، وهو ما ثبت أنه غير كافٍ بذاته لتحقيق استقرار الأسعار؛ إذ قد يفهم المتداول القيمة الأساسية فهماً كاملاً، لكنه يستمر في المضاربة طالما يعتقد أن بقية المنظومة لم تستوعب هذا الدرس بعد.

في المقابل، يمثل الاستقرار الذي تشهده الجلسة الثالثة نمطاً من “التعلم التكيفي المشترك”؛ حيث يتعلم المشاركون كيفية قراءة ردود أفعال بعضهم البعض، وتتولد لديهم معايير سلوكية وتوقعات متماثلة حول تصرفات الأقران، مما يؤسس لما يشبه “المعرفة العامة التجريبية” (Empirical Common Knowledge). تصبح القيمة الأساسية نقطة جذب ارتكازية (Focal Point / Schelling Point) ليس فقط لصحتها الرياضية، بل لأن الجميع عاينوا في الجلسات السابقة انهيار من يتجاوزها، فأصبح الخوف من العقاب الجماعي رادعاً يمنع إطلاق شرارة المغامرة المضاربية من جديد.

لهذا الاستنتاج تطبيقات بالغة الخطورة على الأسواق المالية الحقيقية؛ فهو يفسر لماذا تفشل الأسواق الناشئة—التي تشهد باستمرار تدفقات من المستثمرين الأفراد الجدد غير المتمرسين—في الحفاظ على استقرارها، مقارنة بأسواق السندات المؤسسية المغلقة التي يديرها محترفون متمرسون يتشاركون تاريخاً طويلاً من التفاعل المشترك. تظل الأسواق عرضة للانتكاسات المتكررة كلما دخل جيل جديد من المتداولين يفتقر إلى الذاكرة التاريخية للأزمات السابقة، مما يغري المستثمرين المؤسسيين بإعادة إنتاج دورات الفقاعات لجني الأرباح الدورية السهلة.

8. الانحيازات المعرفية والسلوكية المؤثرة في تجربة التفكير الاستراتيجي

8.1 وهم التحكم والإفراط في الثقة (Overconfidence Bias)

يتشابك نموذج التفكير التكراري تشابكاً عضوياً مع حزمة من الانحيازات الإدراكية والسلوكية التي تعزز صمود الفقاعة وتؤخر تصحيحها، وفي مقدمتها الإفراط في الثقة (Overconfidence Bias) ووهم التحكم الشخصي (Illusion of Control). في تجربة سميث ورفاقه، سُجلت استجابات استطلاعية وسلوكية عكست ميلاً ساحقاً لدى غالبية المشاركين إلى الاعتقاد بأنهم يمتلكون قدرات استدلالية وتوقعية تتفوق على متوسط بقية المتواجدين في القاعة، وهو تناقض إحصائي يوضح التحيز المعرفي الممنهج للإنسان في تقييم مهاراته التنافسية.

يترجم هذا الإفراط في الثقة في سياق نموذج المستوى-k إلى تصنيف المتداول لنفسه تلقائياً في درجة إدراكية تفوق خصومه حتماً؛ فكل متداول يظن أنه يلعب في المستوى-2 أو المستوى-3، في حين يضع بقية السوق في المستوى-0 أو المستوى-1. يتولد عن هذا التقدير المغرور اعتقاد وهمي بقدرة الفرد على “توقيت السوق” (Market Timing) بدقة خارقة؛ حيث يشتري الأسهم بأثمان مضاعفة لقيمتها الحقيقية وهو موقن تماماً بأنه سيمتلك الفطنة وسرعة الاستجابة للخروج وبيع ما بحوزته قبل ثانية واحدة فقط من انفجار الفقاعة وسقوط المتداولين الآخرين في الشباك.

يفسر هذا الانحياز النفسي تضخم أحجام الأوامر المنفذة وارتفاع وتيرة المضاربة كلما اقتربت الفقاعة من ذروتها. فبدلاً من أن يزداد الخوف مع تضاؤل عدد الفترات المتبقية، تؤدي الثقة الزائدة وتوالي المكاسب الرأسمالية المحققة في الجولات الأولى إلى تخدير حواس المخاطرة وتوليد شعور بالحصانة الشخصية ضد الانهيار. لا يدرك المتداولون أن الثقة الزائدة هي مرض جماعي يتقاسمه الجميع في نفس اللحظة، مما يجعل باب الخروج الضيق عاجزاً عن استيعاب جموع الواهمين حين تنطلق شرارة الهبوط الإجباري.

8.2 تأثير السيولة النقدية وسحر الأموال المتاحة (Cash-in-the-Market Effect)

كشفت التحليلات المعمقة لمسارات التداول في مختبر فيرنون سميث عن دور حاسم تلعبه السيولة النقدية المتاحة بين أيدي المتداولين في تغذية الشطط السعري، وهي الظاهرة المعروفة باسم “تأثير النقد في السوق” (Cash-in-the-Market Effect). أظهرت التجارب وجود علاقة طردية قوية وشبه خطية بين نسبة السيولة النقدية الممنوحة للمشاركين في بداية التجربة مقارنة بقيمة الأسهم المتاحة، وبين الحجم الأقصى والسعة المطلقة للفقاعة السعرية المتولدة في المنصة.

يعود هذا التأثير إلى وطأة دافع نفسي عميق يدفع الأفراد إلى استخدام الموارد المتاحة دون مبرر منطقي؛ فالأموال النقدية التجريبية الراكدة في حساب المتداول تمارس عليه ضغطاً نفسياً للاستثمار والمبادلة، خاصة وأن عدم تشغيلها يولد شعوراً بالفرصة البديلة الضائعة أثناء صعود الأسعار. يتقاطع هذا الضغط النفسي مع آليات تفكير المستوى-1؛ حيث تدفع السيولة الفائضة المتداولين الأقل تخطيطاً إلى تقديم عروض شراء متزايدة الارتفاع لاستيعاب فائض النقد لديهم، مما يؤدي تلقائياً إلى رفع أسعار التوازن اللحظية في دفتر الأوامر.

وعلاوة على ذلك، فإن سحب التوزيعات النقدية الدورية في نهاية كل فترة يضخ سيولة نقدية متجددة ومستمرة في جيوب المشاركين طوال عمر التجربة. وبدلاً من أن تؤدي هذه التوزيعات إلى تنبيه المتداولين بتناقص القيمة المتبقية للسهم، استُخدمت تلك الأموال المستلمة لإعادة شراء المزيد من الأسهم بأسعار خيالية، مما ولد حلقة مفرغة من السيولة التضخمية التي تحدت أبسط القواعد الرياضية، مؤكدة أن وفرة النقد تعد شرطاً بيولوجياً لتغذية نيران التفكير التخميني المضارب في الأسواق المالية.

8.3 الاستدلال التمثيلي والقصور في معالجة التوزيعات الاحتمالية

يبرز انحياز “الاستدلال التمثيلي” (Representativeness Heuristic) كعنصر سلوكي معطل لقدرة المتداولين على إجراء الحسابات الاحتمالية الموضوعية داخل مختبر سميث. يتمثل هذا الانحياز في ميل العقل البشري إلى الحكم على احتمالية حدوث ظاهرة ما بناءً على مدى تشابهها مع أحداث أو أنماط سابقة حديثة، بدلاً من الاعتماد على القوانين الرياضية الثابتة لنظرية الاحتمالات.

في سياق التجربة، تجلى هذا القصور حين شهدت بعض الفترات الأولى سحباً متكرراً للتوزيعات النقدية العليا (مثل 0.60 دولار لكل سهم) بمحض الصدفة العشوائية البحتة. بدلاً من أن يدرك المتداولون أن السحوبات مستقلة إحصائياً وأن القيمة المتوقعة تظل ثابتة عند 0.24 دولار في كل الأحوال، قفزت أذهانهم إلى استنتاج ساذج بأن هذا السهم يتميز بعوائد استثنائية تفوق المتوسط المعلن، مما دفعهم إلى إعادة تقييم الأصل ذهنياً ورفع أسعار المزايدة عليه بناءً على عينة عشوائية صغيرة ومضللة، وهو ما يُعرف في الأدبيات السلوكية بـ “قانون الأعداد الصغيرة” (Law of Small Numbers).

يتفاعل هذا التشوه الإدراكي مع التفكير التكراري بطريقة تفاقم الاضطراب السعري؛ إذ يركز متداولو المستوى-1 والمستوى-2 أبصارهم على الأرباح الرأسمالية السريعة المحققة من التداول اللحظي، متناسين تماماً حساب التدفقات النقدية الجارية التي تشكل القيمة الوحيدة الحقيقية للأصل. يتلاشى المنطق الرياضي الصارم تحت وطأة الهوس بالأرقام الخضراء الصاعدة على الشاشة، مما يحول السوق إلى بيئة معقدة من التغذية الراجعة الموجبة، تختلط فيها الانحيازات الإرشادية الفردية بالمعايير الاستراتيجية الجماعية لتفرز مسارات سعرية بالغة الفوضى والاضطراب.

9. المقارنة النقدية: فرضية كفاءة السوق مقابل نموذج الاستدلال المقيد

9.1 إخفاقات نموذج السير العشوائي وفرضية فاما في البيئة المختبرية

قدمت النتائج المستخلصة من بروتوكول سميث، سوشانيك، وويليامز تفنيداً تجريبياً صارماً للأعمدة الأساسية التي استندت إليها نظرية السير العشوائي (Random Walk Theory) وفرضية كفاءة السوق بصياغتها الكلاسيكية التي بلورها يوجين فاما (Eugene Fama). وفقاً لنموذج فاما بشكله القوي وشبه القوي، تتكيف الأسعار فورياً مع كافة المعلومات المتاحة، وتتغير تبعاً للأخبار والأحداث غير المتوقعة فقط، مما يجعل التغيرات السعرية المستمرة بيضاء الضجيج وعشوائية السير تماماً ومستحيلة التنبؤ المسبق.

لكن المشاهدات المختبرية نسفت هذه الفرضيات من جذورها؛ إذ أظهرت حركة الأسعار في تجارب الأصول ظاهرة “الارتباط الذاتي الموجب” (Positive Autocorrelation) المستمر والواضح، مما يعني أن الارتفاعات السعرية في الفترات السابقة كانت مؤشراً دقيقاً ينبئ باستمرار الارتفاع في الفترات التالية، في مسار اتجاهي صاعد بعيد كل البعد عن السير العشوائي. استمر هذا التباعد لعشرات الفترات دون أن تتمكن “قوى السوق السحرية” من تصحيحه تلقائياً، برغم عدم وجود أي معلومات سرية أو أخبار طارئة تحرك السوق، بل كانت كل الحسابات معلنة ومكشوفة للجميع بصورة مطلقة.

كشف الرد التجريبي لسميث عن عجز جوهري في بنية الفكر النيوكلاسيكي؛ إذ افترضت فرضية الكفاءة أن وجود معلومات متماثلة ومجانية يكفي لتحقيق التسعير الرشيد. غير أن الواقع المختبري أثبت أن المعرفة التامة بالأساسيات لا تمنع المتداولين من تجاهلها، وأن إخفاق السوق في التوازن لا ينبع من تكاليف البحث عن المعلومة أو نقص قنوات الاتصال، بل ينبع من البنية الإدراكية التفاعلية للمتداولين وطبيعة استجاباتهم النفسية لخيارات وسلوكيات الأطراف المنافسة في المزاد.

9.2 تفوق نموذج المستوى-k في تقديم تفسير ديناميكي دقيق

في مقابل هذا العجز النظري للنماذج التقليدية، أثبت نموذج التفكير التكراري والمستوى-k تفوقاً استثنائياً في تفكيك لغز التجربة وتقديم تنبؤات كمية وديناميكية دقيقة تحاكي المسار الفعلي للأزمة السعرية. لا يتعامل نموذج المستوى-k مع الإنسان ككتلة صماء من المنطق التجريدي أو ككائن عشوائي فاقد للبصيرة، بل يؤطره كفاعل استراتيجي عقلاني بحدود مقيدة (Procedurally Rational)، يستجيب بذكاء للبيئة التي يفترض وجودها من حوله.

ينجح هذا النموذج في تفسير السبب البنيوي وراء صعود الأسعار وهبوطها عبر تحديد التوزيع النسبي للطبقات المعرفية داخل السوق؛ فهو يوضح أن تضخم السعر وتخطيه للقيمة العادلة ليس عملاً عبثياً، بل هو نتيجة التفاعل الحتمي بين محاولات المستوى-1 لاستغلال المستوى-0، ومحاولات المستوى-2 لاستغلال الجميع. يمتلك النموذج قدرة تنبؤية فائقة في توقع شكل المنحنى السعري وزمن وصوله إلى الذروة، فضلاً عن تحديد لحظة الانعكاس الحادة التي تتزامن مع تآكل قوى المستويات الدنيا وعجز المستويات العليا عن الاستمرار في لعبة تمرير الأصول المقومة بأعلى من قيمتها.

يقدم نموذج المستوى-k بذلك حلاً توفيقياً عبقرياً للمأزق الاقتصادي؛ فهو يعيد صياغة السلوك غير العقلاني الجمعي بوصفه محصلة لمجموعة من الاستجابات الفردية المشروطة والمعقولة استراتيجياً في ظل غياب المعرفة العامة. وبدلاً من إلقاء اللوم على “النزوات العاطفية” (Animal Spirits) دون فهم كنهها كما فعل كينز، أو إنكار وجود الفقاعات برمتها كما فعل رواد كفاءة السوق، يقدم المستوى-k معادلات رياضية سلوكية واضحة تدمج الميكانيزمات الإدراكية للإنسان ضمن نسيج النظرية الاقتصادية الحديثة.

9.3 الأبعاد الفلسفية لطبيعة التوازن الاقتصادي في ظل القيود الذهنية

تفضي المقارنة بين النموذجين إلى مراجعة فلسفية عميقة لطبيعة “التوازن الاقتصادي” ذاته؛ فهل التوازن حالة طبيعية فطرية تنبع من التناغم التلقائي لقوى العرض والطلب كما صورتها اليد الخفية لآدم سميث؟ أم أنه بناء مؤسسي مصطنع ونتاج تراكمي شاق يتطلب تعليماً وخبرة وسياقاً اجتماعياً وتاريخياً معقداً ليستقر في الأذهان والسلوكيات؟

أكدت تجربة فيرنون سميث أن التوازن السعري ليس نقطة انطلاق يولد بها السوق، بل هو نقطة وصول نهائية تتطلب مساراً طويلاً من التعلم التكيفي والاصطدام بالأخطاء وتراكم التجارب المشتركة. لقد غيرت هذه التجربة مفهوم “العقلانية” في الفلسفة الاقتصادية من كونها صفة جوهرية ثابتة تولد مع الإنسان (Substantive Rationality) إلى كونها عقلانية إجرائية وتطورية (Ecological Rationality)؛ فالأفراد لا يولدون عقلانيين بالمعنى الرياضي المجرد، بل تطور المؤسسات وقواعد المزادات والتجارب التاريخية بيئات تساعدهم بالتدريج على كبح اندفاعاتهم وبناء توقعات متوازنة ومستقرة.

شيدت هذه الرؤية جسراً معرفياً صلباً ربط بين علم النفس الإدراكي، وعلم الاجتماع الاقتصادي، والنظريات المالية التنافسية. لم تعد الأسواق مجرد شاشات إلكترونية صامتة تعكس توازنات رياضية باردة، بل تجسدت كمنظومات حية معقدة تتنفس التوقعات والشكوك والمخاوف الإنسانية، وأصبح لزاماً على الفكر الاقتصادي في مطلع الألفية الثالثة أن يستبدل النماذج التبسيطية المغلقة بنماذج استدلالية مفتوحة تستوعب القيود الذهنية للبشر وتتعامل مع الواقع كما هو، لا كما تشتهيه المعادلات النظرية.

10. التعديلات والتوسعات اللاحقة على تجربة سميث، سوشانيك، وويليامز

10.1 إدخال البيع على المكشوف (Short-Selling) وأثره على كبح الفقاعة

واجه التصميم الأصلي لدراسة سميث وسوشانيك وويليامز انتقادات وجهها بعض الاقتصاديين التقليديين، تركزت حول حظر البيع على المكشوف (Short-Selling) في منصة التداول. جادل هؤلاء بأن منع المتداولين الرشداء من بيع أسهم لا يمتلكونها قد كبل أيديهم ومنعهم من إخضاع السوق للانضباط المنطقي، متوقعين أن السماح بالبيع على المكشوف سيتيح لمتداولي المستويات العليا إغراق السوق بطلبات البيع فور تجاوز السعر للقيمة الأساسية، مما سيقضي على الفقاعة في مهدها ويفرض التوازن المطلوب.

استجابة لهذه الاعتراضات، أجرى سميث وباحثون آخرون (مثل Haruvy & Noussair) تعديلات تجريبية لاحقة سمحت بالبيع على المكشوف بقيود متفاوتة. جاءت النتائج مفاجئة لمعسكر الكفاءة التقليدي؛ إذ أظهرت البيانات أن إتاحة البيع المكشوف لم تقضِ على الفقاعات السعرية بصورة تامة، بل قلصت سعتها نسبياً في بعض الحالات، في حين ظلت الأسعار ترتفع وتتجاوز القيم الجوهرية بفارق كبير في كثير من الجلسات، مؤكدة أن جذور المشكلة أعمق من مجرد قيود مؤسسية عابرة.

كشف نموذج المستوى-k عن التفسير النفسي الصادم لهذه الظاهرة؛ فالمتداول الرشيد من المستوى المتقدم يخشى ممارسة البيع على المكشوف في سوق تهيمن عليه حماسة المستويات الأدنى (المستوى-0 والمستوى-1)، خوفاً من تعرضه لما يُعرف بـ “الضغط على المكشوف” (Short Squeeze). يدرك المتداول العقلاني مقولة كينز الشهيرة: “إن السوق قادر على البقاء غير عقلاني لفترة أطول مما تستطيع أنت البقاء فيها قادراً على الوفاء بالتزاماتك المالية”، مما يجعله يتردد في مجابهة التيار الهادر بمفرده، ويفضل الانتظار أو حتى الانضمام للموجة المضاربية الصاعدة، مما يثبت مجدداً صحة التفسير الاستدلالي السلوكي لجموح الأسواق.

10.2 تأثير الأسواق الآجلة وعقود الخيارات على استقرار الأسعار

في توسعة تجريبية رائدة أخرى، أدخل الباحثون أسواق المشتقات المالية، وتحديداً العقود المستقبلية (Futures Markets) وعقود الخيارات (Options)، إلى جانب التداول الفوري للأصول لمعرفة ما إذا كانت هذه الأدوات ستسهم في تحسين كفاءة اكتشاف الأسعار. بنيت الفرضية النظرية على أن وجود سوق آجل يتيح للمشاركين التعبير عن توقعاتهم للأسعار التي ستسود في الفترات الأخيرة منذ اللحظة الأولى للتداول، مما قد يساعد على توجيه مسار الأسعار الفورية نحو مسار قيمتها الحقيقية.

أكدت النتائج التجريبية أن إدخال الأسواق الآجلة أحدث بالفعل أثراً ملحوظاً في كبح جماح التفكير المضاربي وتخفيض حجم الفقاعات السعرية؛ إذ وفرت أسعار العقود الآجلة المنشورة على الشاشات “مرساة إدراكية” (Cognitive Anchor) ساعدت المشاركين على تصور الواقع النهائي للسوق في وقت مبكر، وقلصت مساحة الشك المرتبطة بغياب المعرفة العامة. تحول انتباه متداولي المستويات العليا نحو مراقبة التباعد بين السعر الآجل والسعر الفوري واستغلال فرص التحوط، مما خفف الضغط الشرائي الهستيري في السوق الفوري للأصل.

تتوافق هذه النتيجة تماماً مع مبادئ نموذج المستوى-k؛ إذ تعمل المشتقات المالية كأداة تسريع ذهنية ترفع العمق الإدراكي للمشاركين مجاناً؛ فهي تلفت انتباه متداولي المستوى-1 والمستوى-2 إلى التوازن الختامي وتجبرهم على إدخال محطة الاستقراء العكسي النهائية ضمن حساباتهم اللحظية. وبذلك أثبتت التجربة أن التصميم المؤسسي المتقدم للأسواق قادر على تعويض القصور الإدراكي البشري وتوجيه التفكير التكراري نحو مسارات أكثر استقراراً ونضجاً.

10.3 المتغيرات الثقافية والديموغرافية في تجارب التسعير المتكررة

سعى الباحثون أيضاً إلى اختبار مدى صمود ظاهرة الفقاعات السعرية عبر تكرار بروتوكول سميث، سوشانيك، وويليامز على عينات ديموغرافية واجتماعية متباينة للغاية؛ حيث نُفذت التجارب على طلاب جامعيين من تخصصات إدارة الأعمال والاقتصاد، وطلاب من تخصصات إنسانية، ومتقاعدين، فضلاً عن إخضاع محترفين متمرسين من صناع السوق والمتداولين في بورصات وول ستريت لنفس الاختبار المختبري الصارم.

أظهرت النتائج التجريبية أن الفقاعة السعرية هي ظاهرة إنسانية كونية راسخة وعابرة للخلفيات الأكاديمية والثقافية؛ إذ شكل طلاب التجارة والاقتصاد فقاعات سعرية لا تقل حجماً ولا سعة عن تلك التي شكلها غيرهم، بل إن المحترفين الماليين في وول ستريت ولدوا فقاعات سعرية واضحة في تداولاتهم المختبرية، برغم خلفيتهم المهنية العريضة في إدارة المحافظ والمضاربات اليومية، مما شكل مفاجأة مذهلة أكدت أن الاحترافية المالية لا تعصم صاحبها من الانجراف وراء منطق اللعبة الاستراتيجية متى ما كانت قواعدها تحفز على التخمين المتبادل.

عكست هذه الملاحظات حقيقة أن التوزيع المعرفي للمستويات الاستدلالية (توزيع المستويات من 0 إلى k) يمثل سمة متأصلة في التجمعات البشرية التنافسية؛ فالخلفية الرياضية أو الثقافية قد تغير سرعة التعلم طفيفاً، لكنها لا تلغي الشكوك الارتيابية حول ما سيفعله الآخرون. إن استقرار ظاهرة الفقاعات وتكرارها المستقل تقريباً عن الفروق الديموغرافية يقدم الدليل القاطع على أن المسألة لا تتعلق بنقص الذكاء الفردي أو الجهل الحسابي، بل تنبع من المنطق الحاكم للتفاعل التكراري في البيئات الاجتماعية التنافسية غير المكتملة المعرفة العامة.

11. التطبيقات والدروس المستفادة في الأسواق المالية المعاصرة

11.1 تفسير فقاعات العملات المشفرة وأسهم الميم (Meme Stocks)

تجد الدروس المستقاة من تجربة سميث، سوشانيك، وويليامز وتفسيرات نموذج المستوى-k أصدق وأوضح تجلياتها المعاصرة في الظواهر المالية المستحدثة التي اجتاحت العالم خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها أسواق العملات المشفرة (Cryptocurrencies) وظاهرة “أسهم الميم” (Meme Stocks) مثل سهمي GameStop وAMC التي اشتعلت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تتطابق البنية الهيكلية لتداول هذه الأصول تطابقاً مذهلاً مع الشروط التجريبية لمختبر سميث؛ فالعديد من الرموز المشفرة (Tokens) لا تمتلك تدفقات نقدية مستقبلية واضحة أو قيماً جوهرية محددة، مما يجعل تداولها معتمداً بنسبة 100% على التوقعات النفسية الصرفة حول إقبال الآخرين عليها في المستقبل. هنا تنطلق ديناميكيات المستوى-k بأقصى درجات التوحش؛ إذ يدخل صغار المستثمرين مدفوعين بمنطق المستوى-1 للاستفادة من الارتفاعات السطحية التي تروج لها منتديات الإنترنت، بينما يمارس المستثمرون الأكثر مكراً استراتيجيات المستوى-2 والمستوى-3، محققين ثروات هائلة عبر ركوب الموجات التضخمية وتصريف الأصول للمشترين الجدد قبيل حدوث الانهيارات الكارثية.

أعادت هذه الأسواق إنتاج سيكولوجيا “الأحمق الأكبر” في العصر الرقمي بكل تفاصيلها الموثقة عام 1988؛ فالجميع في غرف التداول المشفرة يقرأ منشورات التفاؤل المصطنع ويدرك أن الأسعار لا تعكس أرباحاً تشغيلية أو قيمة تصفوية حقيقية، لكن كل متداول يراهن بغرور مفرط على أنه أكثر دهاءً من بقية مستخدمي المنصة وأنه سينجح في تحويل أصوله الرقمية إلى نقد تقليدي قبل ثوانٍ من غرق السفينة، مما يثبت أن خوارزميات التداول الحديثة وشبكات التواصل لم تزد الأسواق إلا هشاشة، مكرسة نفس الأنماط الإدراكية التي وثقها سميث وزملاؤه في مختبراتهم التناظرية البسيطة قبل عقود.

11.2 سلوك المستثمر المؤسسي والمضاربة الممنهجة

تسلط نتائج التجربة ونموذج التفكير التكراري ضوءاً نقدياً ساطعاً على سلوك المستثمرين المؤسسيين ومديري صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة في الأسواق المالية الكبرى. تفترض النظريات التقليدية أن المؤسسات المالية العملاقة هي حارسة الكفاءة والتوازن بفضل ما تمتلكه من جيوش المحللين الماليين والبيانات الضخمة والقوة الرأسمالية الضاربة القادرة على سحق أي فقاعة في مهدها عبر المراجحة الرشيدة.

إلا أن الواقع الميداني والمنطق السلوكي لمستويات التفكير يكشفان عن حقيقة مناقضة تماماً؛ إذ يجد مديرو الصناديق أنفسهم مدفوعين مؤسسياً لركوب موجات الفقاعات بدلاً من مقاومتها، مدفوعين بما أسماه الاقتصاديون “حدود المراجحة” (Limits to Arbitrage). يخضع مدير الصندوق للتقييم الفصلي والسنوي مقارنة بأداء زملائه ومؤشرات السوق؛ فإذا امتنع عن شراء أسهم التكنولوجيا المتضخمة في فترة ازدهارها التزاماً بالقيمة الأساسية، فإن عوائده ستتخلف عن أقرانه، مما يعرضه للطرد وفقدان وظيفته وسحب المستثمرين لأموالهم، في حين أن ركوبه للموجة يضمن له جني المكاسب السريعة ومكافآت الأداء طالما استمر الصعود.

يمارس الفاعلون المؤسسيون بهذا السلوك أرقى درجات تفكير المستوى-2؛ فهم يدركون انفصال الأسعار عن الأساسيات ويدركون أخطاء المتداولين الأفراد، لكنهم ينسقون ضمنياً لإدامة الفقاعة وتضخيمها لتحقيق أهدافهم المرحلية، متسلحين بأنظمة إدارة مخاطر فائقة السرعة تتيح لهم القفز من القارب في الوقت المناسب وترك المستثمرين الأفراد يواجهون تبعات السقوط الحر. تتحول المؤسسات المالية الكبرى بذلك من قوة استقرار توازنية إلى محركات للمضاربة الممنهجة التي تغذي الشطط السعري وتعمق الأزمات الدورية للاقتصاد العالمي.

11.3 السياسات التنظيمية وإدارة السيولة النقدية في البنوك المركزية

تقدم الديناميكيات المكتشفة في دراسة سميث ورفاقه، خاصة فيما يتعلق بـ “تأثير السيولة النقدية في السوق”، دروساً حيوية لصناع السياسات النقدية في البنوك المركزية (Central Banks) والهيئات الرقابية على الأسواق المالية. تكشف التجربة بوضوح أن ضخ السيولة النقدية الرخيصة والواسعة النطاق يمثل المحرك الأساسي لاشتعال التفكير المضاربي من المستويات الدنيا وتحفيز تكوين الفقاعات السعرية العنيفة في أسواق الأصول.

تضع هذه الرؤية سياسات “التيسير الكمي” (Quantitative Easing) وأسعار الفائدة الصفرية تحت طائلة المساءلة العلمية الصارمة؛ فعندما تغرق البنوك المركزية النظم المصرفية بالنقد، تبحث تلك السيولة الفائضة المحاصرة بعوائد سندات منخفضة عن أي منفذ لتوليد العوائد، مما يدفع المتداولين تلقائياً إلى توظيفها في أسواق الأسهم والعقارات والسلع المضاربية بأسعار تتحدى المنطق المحاسبي، وهو بالضبط ما وثقته تجارب المختبر عند رفع نسبة النقد إلى الأسهم الممنوحة للمتطوعين.

بناءً على ذلك، يتعين على الهيئات التنظيمية التخلي عن السلبية التنظيمية التي تنتظر انفجار الفقاعات لمعالجة آثارها، والتحول نحو سياسات احترازية كلية (Macroprudential Policies) استباقية. تتضمن هذه السياسات تشديد متطلبات الهامش المالي، والحد من نسب الرافعة المالية (Leverage)، واستخدام أدوات التواصل الإرشادي الواضحة من قبل البنوك المركزية لتعزيز “المعرفة العامة” لدى المشاركين وتوجيه توقعاتهم بعيداً عن أوهام الصعود الدائم، مما يسهم في امتصاص السيولة المضاربية وكبح الشطط السعري قبل وصوله إلى نقطة اللاعودة المعرفية والتدمير الاقتصادي الشامل.

12. الخلاصة المعرفية والآفاق المستقبلية لأبحاث الاقتصاد النفسي والتجريبي

12.1 الحصيلة العلمية لتجربة سميث ورفاقه ونموذج المستوى-k

تمثل تجربة فيرنون سميث، وجيري سوشانيك، وأرلينغتون ويليامز لعام 1988 محطة فارقة في تاريخ الفكر الاقتصادي الحديث؛ إذ نجحت في تفكيك صنم العقلانية المطلقة وكفاءة السوق، وأثبتت بالبرهان التجريبي القاطع أن الأسواق المالية ليست آلات حاسبة محايدة تعالج التدفقات النقدية بتجرد هندسي، بل هي منظومات تفاعلية نفسية معقدة تعكس تطلعات ومخاوف وقيود الإدراك البشري المتناهي.

أدى تزاوج هذا الإنجاز التجريبي مع الإطار النظري لنموذج التفكير التكراري والمستوى-k إلى فتح آفاق علمية غير مسبوقة لفهم الآليات الداخلية لعدم الاستقرار المالي. قدم نموذج المستوى-k اللغة الرياضية والسلوكية القادرة على تفسير كيفية نشوء الفقاعات السعرية واستمرارها وانهيارها دون الحاجة إلى افتراض الجهل التام لدى الفاعلين أو اللجوء إلى مفاهيم غامضة تفتقر للدقة القياسية؛ فالفقاعة تنشأ ببساطة عندما يحاول المتداولون الأذكياء التنبؤ بتصرفات المتداولين الأقل ذكاءً، وتتحول العقلانية المشروطة ذاتها إلى أداة تضخيم للاضطراب السعري الجمعي.

أحدثت هذه الحصيلة العلمية تحولاً جذرياً في المناهج الأكاديمية للاقتصاد والتمويل في كبريات الجامعات العالمية؛ إذ لم يعد ممكناً تدريس نماذج التسعير الكلاسيكية مثل نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) أو فرضية كفاءة السوق كحقائق مطلقة، بل أصبحت تُدرس جنباً إلى جنب مع نتائج الاقتصاد التجريبي ونظريات التمويل السلوكي كأدوات معيارية مثالية تكشف التجارب الميدانية والمخبرية عن عيوبها البنيوية وحدود تطبيقها في العالم الواقعي.

12.2 دمج الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التداول في نماذج المستوى-k

مع دخول الأسواق المالية عصر الرقمنة الفائقة وهيمنة التداول الخوارزمي عالي التردد (High-Frequency Trading – HFT) وخوارزميات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي، يطرح نموذج المستوى-k تساؤلات حيوية جديدة تعيد صياغة المشهد المالي العالمي برؤية استشرافية متطورة:

هل تتصرف الخوارزميات البرمجية وبوتات التداول الذكية بوصفها تجسيداً للمستوى الإدراكي اللانهائي (Level-∞) الذي يفرض التوازن والانضباط الرياضي الكامل؟ أم أنها مبرمجة في جوهرها لتتصرف كأفضل استجابة لسلوكيات المتداولين البشر ذوي المستويات الإدراكية المتدنية، مما يعيد إنتاج سلوكيات المستوى-2 والمستوى-3 بسرعة الضوء؟ تكشف الشواهد الحديثة على “الانهيارات الخاطفة” (Flash Crashes) أن الخوارزميات تميل في كثير من الأحيان إلى التنافس التكراري المحموم فيما بينها لركوب السيولة السريعة واستغلال أوامر المتداولين الأفراد، مما يؤدي إلى تضخيم الفقاعات اللحظية وتسريع وتيرة الانهيارات السعرية بشكل يتطابق هيكلياً مع ما كان يحدث بين المتطوعين من البشر في مختبر سميث قبل أربعة عقود.

يفتح هذا التطور المذهل الباب أمام تصميم نماذج تعلم آلي متقدمة تسعى إلى تقدير “التوزيع المعرفي للمستويات الاستدلالية” (Cognitive Distribution Estimation) في الأسواق في الزمن الحقيقي؛ حيث تحلل الخوارزميات حركة دفاتر الأوامر وتدفقات الصفقات لتحديد نسبة متداولي المستوى-0 والمستوى-1 المتواجدين في السهم في لحظة معينة، وتعديل استراتيجياتها التداولية ديناميكياً لاقتناص الأرباح الناتجة عن أخطائهم الإدراكية، مما يجعل من نظرية المستوى-k سلاحاً تكنولوجياً فتاكاً في قلب معارك التداول المؤسسي المعاصر.

12.3 أجندة البحث المستقبلية في علم النفس الاقتصادي التجريبي

تتجه البوصلة البحثية المعاصرة في الاقتصاد السلوكي والتجريبي نحو كسر الحدود التقليدية بين التخصصات الأكاديمية واستكشاف أبعاد بيولوجية وعصبية جديدة لسلوك المتداولين. من أبرز هذه المسارات الرائدة دمج تقنيات “علم الاقتصاد العصبي” (Neuroeconomics) واستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لتتبع النشاط الدماغي للمتداولين أثناء مشاركتهم في تجارب أسواق الأصول على غرار تجربة سميث.

تسعى هذه الأبحاث إلى رصد المناطق العصبية المسؤولة عن معالجة التفكير الاستراتيجي من المستوى-k داخل الدماغ، والمقارنة بين الإشارات الصادرة عن الفص الجبهي المسؤول عن الاستدلال المنطقي المعقد والحسابات التوازنية، وبين استجابات اللوزة الدماغية (Amygdala) ونواة الأكومبنس (Nucleus Accumbens) المرتبطة بمشاعر الجشع والخوف وسحر المكافآت النقدية الفورية. تهدف هذه الدراسات إلى نمذجة كيفية انهيار السيطرة العقلانية تحت وطأة النشوة المضاربية، وتحديد الجذور البيولوجية الدقيقة للتحولات المعرفية الجمعية التي تسبق الانهيارات السعرية في الأسواق.

وعلاوة على ذلك، يستشرف المستقبل استخدام تقنيات الواقع الافتراضي الغامر (Immersive Virtual Reality) لخلق بيئات تداول تجريبية تحاكي أقصى درجات الضغط والتوتر النفسي والزمني في قاعات البورصات العالمية، واختبار مدى مرونة التفكير التكراري في مواجهة الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية الطارئة. تضمن هذه المسارات العلمية المتجددة بقاء الإرث الرائد لفيرنون سميث وزملائه شعلة مضيئة تنير دروب الاستكشاف المعرفي، مؤكدة أن فهم الأسواق الاقتصادية يبدأ وينتهي دائماً بفهم أعماق النفس الإنسانية وقيودها الفكرية المعقدة.

خاتمة

في الختام، تتجلى التجربة التاريخية التي قادها فيرنون سميث، وجيري سوشانيك، وأرلينغتون ويليامز عام 1988 كمعلم إبستيمولوجي فريد أحدث زلزالاً معرفياً في صلب النظرية الاقتصادية المعاصرة. لقد برهنت التجربة، بما لا يدع مجالاً للشك، على أن انفصال الأسعار عن قيمها الأساسية وتولد الفقاعات الكارثية ليس عرضاً مرضياً طارئاً ينتج عن تباين المعلومات أو شحها، بل هو ميزة جوهرية وحتمية منبثقة من طبيعة التفاعل الإنساني التنافسي في ظل غياب المعرفة العامة المطلقة بعقلانية الشركاء في السوق.

وقد شكل نموذج التفكير التكراري وتدرج المستوى-k المفتاح التحليلي الأدق لفك مغاليق هذه الظاهرة المحيرة؛ إذ استطاع بنجاح منقطع النظير تحويل التخبط الظاهري للمضاربات السوقية إلى بنية هرمية استدلالية متماسكة، تتمايز فيها مستويات الوعي والقدرة على الاستقراء العكسي. لقد تعلمنا من هذا النموذج أن الأسواق لا تنهار لأن المشاركين فيها أغبياء لا يفقهون الحسابات المالية، بل لأن الأذكياء منهم يراهنون على وجود أغبياء آخرين، فيمارسون عقلانية مشروطة قصيرة النظر تؤدي في محصلتها الجمعية إلى أكثر النتائج لا عقلانية وتدميراً.

إن إدراك هذه الحقائق السلوكية يفرض اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها سياساتنا المالية والنقدية وهياكل أسواقنا الرقمية المعاصرة. إذا كانت العقول البشرية تمتلك حدوداً بيولوجية وإدراكية لا تتيح لها الغوص في استدلالات لا نهائية، فإن الرهان على كفاءة الأسواق الذاتية هو رهان خاسر ثبت بطلانه في المختبر وفي الواقع. إن بناء اقتصاد مالي عالمي يتسم بالمتانة والعدالة والاستقرار يقتضي بالضرورة الانتقال من أوهام “الفاعل الاقتصادي الرشيد الخارق” إلى التواضع العلمي الرصين، والاعتراف بالقيود المعرفية للإنسان، وصياغة مؤسسات وتشريعات تراعي طبيعة البشر كما هم، صوناً للاستقرار الجمعي من مغبات الغرور والاستدلال المقيد.

المراجع

اقتباس هذا المقال

looti, M. (2026, سبتمبر 5). تجربة – فيرنون سميث، وجيري سوشانيك، وأرلينغتون ويليامز المستوى-k. عرب سايكلوجي. https://arabpsychology.com/experiments/experiment-vernon-smith-suchanek-williams-level-k/
looti, Mohammed. “تجربة – فيرنون سميث، وجيري سوشانيك، وأرلينغتون ويليامز المستوى-k.” عرب سايكلوجي, 5 سبتمبر 2026, https://arabpsychology.com/experiments/experiment-vernon-smith-suchanek-williams-level-k/.
looti, Mohammed. “تجربة – فيرنون سميث، وجيري سوشانيك، وأرلينغتون ويليامز المستوى-k.” عرب سايكلوجي. سبتمبر 5, 2026. https://arabpsychology.com/experiments/experiment-vernon-smith-suchanek-williams-level-k/.