روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي: نشوء “أنظمة صحية موازية” بلا رقابة

حذرت دراسة سياسات صحية حديثة نُشرت في دورية Frontiers in Public Health من أن روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبحت تشكل “أنظمة صحية خفية” وموازية تعمل بمعزل عن الرقابة الطبية الرسمية. وبحسب الباحثتين هانا فان كولفشوتن وتياشا بيتروتشنيك، فإن الاعتماد المتسارع على هذه التقنيات للحصول على استشارات طبية ونفسية بات يُعيد تشكيل سلوكيات المرضى ومنظومات العلاج في أوروبا والعالم دون خضوعها للضمانات القانونية والسريرية المعتادة.

تحول غير معلن: الذكاء الاصطناعي كنقطة اتصال صحية أولى

أوضحت الدراسة أن نماذج روبوتات الدردشة المتطورة، مثل تلك الموجهة للمجال الصحي أو روبوتات الدردشة العامة، باتت تؤدي تدريجياً دور نقطة الاتصال الأولى والبديلة للأفراد عند مواجهة مشكلات جسدية أو عوارض تمس الصحة النفسية. وبدلاً من التوجه إلى العيادات أو حجز مواعيد مع متخصصين، يلجأ قطاع متزايد من الجمهور إلى هذه النماذج الذكية لتفسير الأعراض والحصول على إرشادات فورية.

ويرى التحليل أن هذا الإقبال يمثل تحولاً عملياً يجعل الذكاء الاصطناعي وسيطاً محورياً — وفي أحيان كثيرة بديلاً كاملاً — عن التعامل المباشر مع المنظومات الصحية التقليدية التي تخضع لمعايير مهنية مشددة.

نشوء “أنظمة صحية خفية” وتداعياتها العامة

وصفت الباحثتان هذا النموذج الصاعد بـ”أنظمة الصحة الخفية”، وهي شبكات وبنى تحتية رقمية تملكها وتديرها شركات تقنية خاصة، وتؤدي عملياً وظائف الرعاية الصحية دون الالتزام بضوابط السلامة والسرية المعمول بها طبياً. وأكدت الدراسة أن هذه الظاهرة، عند انتشارها على نطاق واسع، تترك أثراً مباشراً على طريقة اتخاذ قرارات العلاج، وتُحدث ضغوطاً غير متوقعة على الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية التقليدية.

كما يُنذر هذا الاعتماد غير المنضبط بالتأثير سلباً على مستوى ثقة الأفراد في الخبرات السريرية البشرية، فضلاً عن تهديد مبدأ العدالة الصحية، لا سيما في ظل احتمالية تفاوت دقة وجودة الإجابات الطبية الآلية تبعاً للبيانات التي تدرّبت عليها النماذج.

الفجوة التشريعية في القوانين الحالية

كشفت الورقة البحثية عن خلل تنظيمي جوهري في المنظومة القانونية للاتحاد الأوروبي؛ إذ يتم تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي وتصنيفها بناءً على “الغرض الطبي المُعلن” من قِبل الجهة المطورة، بدلاً من النظر إلى تأثيراتها وتطبيقاتها الفعلية على أرض الواقع.

وتشير الباحثتان إلى أن هذا النهج يتيح للشركات إدراج تنصل قانوني بسيط يفيد بأن الأداة “ليست مخصصة للتشخيص الطبي”، مما يُعفيها من الخضوع للتشريعات الصارمة الخاصة بالأجهزة الطبية. ويخلق ذلك ثغرات قانونية واسعة تترك المستخدمين دون حماية أو تعويض في حال تلقي نصائح خاطئة تؤثر سلباً على سلامتهم.

إصلاحات تنظيمية عاجلة لحماية الصحة العامة

شددت الدراسة على الحاجة الملحة لتبني إصلاحات تشريعية مستهدفة تعيد صياغة أطر الحوكمة الرقمية، بحيث يُعتمد الاستخدام الواقعي وسلوك المستخدمين معياراً أساسياً لفرض الرقابة والتفتيش، وليس النوايا المكتوبة في وثائق التطوير.

وخلصت الباحثتان إلى أن سد هذه الفجوات التنظيمية يمثل أولوية عاجلة لحماية الصحة العامة والحفاظ على جودة الرعاية النفسية والجسدية، بما يضمن عدم تحول التقنيات الذكية إلى بدائل تجارية تضر بسلامة المرضى وموثوقية المنظومات العلاجية.

---