مقياس الاتجاهات نحو القضايا الاجتماعية (ATSI)

الملخص

يُعد مقياس الاتجاهات نحو القضايا الاجتماعية (Attitudes Towards Social Issues scale – ATSI) أداة سيكومترية متقدمة وشاملة صُممت لقياس البنية التحتية للمواقف والاتجاهات الفكرية والاجتماعية والسياسية لدى الأفراد تجاه طيف واسع من القضايا المعاصرة. يقيس المقياس بدقة التوجهات النفسية والاجتماعية عبر عدة أبعاد جوهرية تشمل: الحريات المدنية وحقوق الإنسان، العدالة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، المساواة بين الجنسين والتنوع، والاستدامة البيئية، والعدالة الجنائية وإعادة التأهيل. يتكون المقياس بصيغته المعيارية من 30 فقرة موزعة بالتساوي على أبعاده الخمسة الأساسية، وتتم الاستجابة عليها باستخدام مقياس ليكرت الخماسي المتدرج من (1 = أعارض بشدة إلى 5 = أوافق بشدة).

أظهرت الدراسات السيكومترية المقارنة أن مقياس ATSI يتمتع بخصائص قياس ممتازة؛ حيث تراوحت معاملات الاتساق الداخلي (معامل ألفا كرونباخ) للأبعاد الفرعية بين 0.82 و 0.91، في حين بلغ معامل الثبات الكلي للمقياس 0.93. كما كشفت نتائج التحليل العاملي التوكيدي (Confirmatory Factor Analysis) عن مطابقة ممتازة للنموذج خماسي الأبعاد لمصفوفة البيانات عبر عينات ديموغرافية متنوعة (CFI = 0.962، TLI = 0.954، RMSEA = 0.041). يُستخدم المقياس على نطاق واسع في بحوث علم النفس الاجتماعي، وعلم النفس السياسي، والعلوم الاجتماعية المقارنة لفهم محددات الاستقطاب الأيديولوجي وتطور الرأي العام وصنع السياسات العامة القائمة على الأدلة.

الكلمات المفتاحية

الاتجاهات الاجتماعية، القياس النفسي، علم النفس السياسي، الحريات المدنية، العدالة الاجتماعية، الاستدامة البيئية، المساواة الجندرية، التحليل العاملي، ألفا كرونباخ، النمذجة البنائية، الاستقطاب الأيديولوجي، صدق البناء، السلوك الاجتماعي.

المؤلفون

تم تطوير وتطوير المعايير السيكومترية لمقياس الاتجاهات نحو القضايا الاجتماعية عبر تعاون بحثي متعدد المراكز:

• د. روبرت إي. ميلر (Dr. Robert E. Miller, Ph.D.) — أستاذ علم النفس الاجتماعي والقياس النفسي، قسم العلوم السلوكية، جامعة شيكاغو (University of Chicago). البريد الإلكتروني: [email protected]
• د. إلينا فاسيليف (Dr. Elena Vassilyev, Ph.D.) — باحثة أولى في القياس النفسي والتقييم السلوكي، معهد العلوم الاجتماعية المعاصرة، جامعة ميشيغان (University of Michigan). البريد الإلكتروني: [email protected]
• د. ماركوس ت. ثورن (Dr. Marcus T. Thorne, Ph.D.) — أستاذ مشارك في علم النفس السياسي وتحليل السياسات، جامعة أكسفورد (University of Oxford). البريد الإلكتروني: [email protected]

الغرض

يستهدف مقياس الاتجاهات نحو القضايا الاجتماعية (ATSI) سد فجوة منهجية ونظرية عميقة في أدبيات القياس النفسي والاجتماعي. لعقود طويلة، اعتمدت الدراسات الاستقصائية إما على مقاييس أيديولوجية أحادية البعد (مثل مقياس المحافظة-الليبرالية البسيط) التي تختزل التعقيد المعرفي للمواقف الاجتماعية في خط مستقيم غير دقيق، أو على استطلاعات رأي عابرة تفتقر إلى أسس الصدق والثبات البنائي اللازمة للتحليلات الإحصائية المتقدمة. تم بناء مقياس ATSI ليكون أداة متعددة الأبعاد تستوعب الفروق الدقيقة في اتجاهات الأفراد عبر مجالات مجتمعية حيوية، مع الاعتراف بأن الفرد قد يحمل مواقف تقدمية في بعد ما (مثل البيئة) ومواقف تقليدية في بعد آخر (مثل العدالة الجنائية).

تتعدد التطبيقات البحثية والإكلينيكية والاجتماعية للمقياس على النحو التالي:

• البحث الأكاديمي والنفسي-الاجتماعي: دراسة كيفية تشكل الاتجاهات الاجتماعية عبر مراحل النمو الإنساني، وعلاقتها بالسمات الشخصية الكبرى (Big Five Personality Traits)، والقيم الإنسانية الأساسية، والهوية الاجتماعية.
• علم النفس السياسي وأبحاث الاستقطاب: تحليل ديناميات الأيديولوجيا السياسية، وفهم آليات الاستقطاب الاجتماعي والمجتمعي، ودراسة مدى تأثير الحملات الإعلامية والخطاب السياسي على مواقف الجماهير.
• صنع السياسات العامة والتقييم المجتمعي: مساعدة صانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني على قياس مدى تقبل الجمهور للمبادرات التشريعية الجديدة، مثل سياسات التحول الأخضر، أو إصلاحات الرعاية الصحية، أو تعديلات قوانين العقوبات.
• التدخلات التدريبية والتنظيمية: يُستخدم في البيئات المهنية والأكاديمية لتقييم الاحتياجات التدريبية في مجالات التنوع، والعدالة الاجتماعية، وحل النزاعات، وتعزيز الكفاءة الثقافية بين المجموعات السكانية المختلفة.

البناء النفسي

يقوم مقياس الاتجاهات نحو القضايا الاجتماعية (ATSI) على بنية متعددة الأبعاد تعكس التنظيم الهرمي للاتجاهات السلوكية والمعرفية والانفعالية للأفراد. يتفرع المفهوم العام للاتجاهات الاجتماعية إلى خمسة أبعاد بنائية مترابطة ولكنها متمايزة إحصائياً ومفاهيمياً:

1. بعد الحريات المدنية وحقوق الإنسان (Civil Liberties & Human Rights – CLHR)

يقيس هذا البعد مدى تأييد الفرد لحماية الحقوق الأساسية للأفراد في مواجهة سلطة الدولة، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، والخصوصية الرقمية، وحماية الأقليات الدينية والعرقية. الأفراد ذوو الدرجات المرتفعة يضعون حرية الفرد واستقلاليته فوق اعتبارات السيطرة المؤسسية، معتبرين أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للمساومة بصرف النظر عن الظروف الأمنية أو السياسية.

2. بعد العدالة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية (Economic Justice & Social Welfare – EJSW)

يتناول هذا البعد مواقف الفرد تجاه دور الدولة في إعادة توزيع الثروة، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، والرعاية الصحية الشاملة، والتنظيم الحكومي للأسواق الاقتصادية. يعكس الموقف المرتفع إيماناً بضرورة التدخل المؤسسي للحد من التفاوت الطبقي وضمان تكافؤ الفرص، بينما يشير الموقف المنخفض إلى تفضيل اقتصاد السوق الحر وتقليص برامج الدعم الحكومي.

3. بعد المساواة الجندرية والتنوع الاجتماعي (Gender Equity & Social Diversity – GESD)

يركز هذا البعد على الاتجاهات نحو أدوار الجنسين، وحقوق المرأة، ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي أو التوجهات الثقافية والفرعية في المجتمع. تعبر الدرجات العالية عن تبني نماذج مساواة متقدمة وتأييد السياسات التي تضمن التمثيل العادل لجميع الفئات في مراكز صنع القرار ومؤسسات العمل والتعليم.

4. بعد الاستدامة البيئية وتغير المناخ (Environmental Sustainability & Climate Action – ESCA)

يختص هذا البعد بقياس مدى إدراك الفرد لخطورة الأزمات البيئية والتزامه بالسياسات والإجراءات الرامية إلى حماية البيئة والتصدي لظاهرة التغير المناخي. يعكس هذا البعد الاستعداد لتقبل التكاليف الاقتصادية أو القيود الفردية في سبيل الحفاظ على النظم البيئية للأجيال القادمة، مقابل النظرة الاستغلالية للموارد الطبيعية.

5. بعد العدالة الجنائية وإعادة التأهيل (Criminal Justice & Rehabilitation – CJR)

يقيم هذا البعد الفلسفة العقابية لدى المستجيب؛ هل يميل نحو النماذج التأهيلية التصالحية التي تركز على معالجة الجذور الاجتماعية للجريمة وإعادة دمج الجناة، أم يتبنى نماذج عقابية رادعة تقوم على العقوبات الصارمة وزيادة سلطات أجهزة إنفاذ القانون. يعكس التأييد المرتفع نزعة إصلاحية وإنسانية في المنظومة العقابية.

الإطار النظري

يستند مقياس ATSI إلى توليفة نظرية رصينة تجمع بين عدة مدارس في علم النفس الاجتماعي والسياسي، ومن أبرزها:

1. نظرية السلوك المخطط (Theory of Planned Behavior)

وفقاً لأطروحات أيسك أيزن (Icek Ajzen)، فإن الاتجاهات تشكل المكون المعرفي والانفعالي الأساسي الذي يسبق النوايا السلوكية ويحدد المسارات السلوكية الفعلية للأفراد. يوفر مقياس ATSI تقييماً للمواقف المعيارية والتقييمية التي يعتمد عليها الأفراد في تفسير الأحداث المجتمعية وتحديد استجاباتهم السلوكية والسياسية.

2. النموذج ثنائي العملية للأيديولوجيا والتحيز (Dual-Process Model of Ideology)

اعتمد مطورو المقياس على نموذج داكيت (John Duckitt)، الذي يوضح أن الاتجاهات نحو القضايا الاجتماعية تنبثق من رؤيتين للعالم: رؤية العالم كمكان خطير وغير منظم (تولد نزعات السلطوية وتؤثر على أبعاد العدالة الجنائية والحريات)، ورؤية العالم كغابة تنافسية لا ترحم (تولد نزعات الهيمنة الاجتماعية وتؤثر على أبعاد العدالة الاقتصادية والتنوع). أسهم هذا الإطار في صياغة فقرات المقياس بحيث تميز بدقة بين الدوافع الدفاعية القائمة على البحث عن النظام والدوافع التنافسية القائمة على السيطرة الاقتصادية.

3. نظرية الهوية الاجتماعية (Social Identity Theory)

استرشاداً بنظرية هنري تاجفيل (Henri Tajfel) وجون تيرنر (John Turner)، تعكس الاتجاهات الاجتماعية ولاءات الفرد الجماعية ورغبته في الحفاظ على مكانة الجماعة الإيجابية أو السعي لتغيير البنى الهيكلية غير العادلة. تساعد هذه الخلفية النظرية في تفسير التماسك الداخلي بين أبعاد المقياس وكيفية تأثرها بالانتماءات الجمعية والطبقية والثقافية.

الصدق

خضع مقياس ATSI لعمليات تحقق سيكومترية واسعة النطاق لضمان تمتعه بمستويات عالية من الصدق الإحصائي والنظري:

صدق البناء (Construct Validity)

أكدت نتائج التحليل العاملي التوكيدي (CFA) عبر عينة قوامها 2,450 مشاركاً من بيئات اجتماعية متنوعة التطابق الممتاز لنموذج الأبعاد الخمسة. وأظهرت جميع الفقرات تشبعات عاملية قوية على أبعادها النظرية المحددة، حيث تجاوزت جميع التشبعات عتبة 0.65، مما يثبت تجانس وتمايز المفاهيم المقاسة.

الصدق التقاربي والتمايزي (Convergent & Discriminant Validity)

• الصدق التقاربي: ارتبطت درجات بعد العدالة الاقتصادية ارتباطاً موجباً وقوياً بمقياس الديمقراطية الاجتماعية (r = 0.74, p < 0.001)، كما ارتبط بعد الحريات المدنية إيجابياً بمقياس القيم الإنسانية لش Schwartz وتحديداً قيمة “التوجيه الذاتي” (r = 0.68, p < 0.001).
• الصدق التمايزي: أظهرت تحليلات مصفوفة فارنيل-لاركر (Fornell-Larcker criterion) أن التباين المستخرج المتوسط (AVE) لكل بعد فرعي (تراوح بين 0.58 و 0.71) كان أعلى بكثير من مربع الارتباطات البينية بين الأبعاد، مما يؤكد استقلالية الأبعاد وعدم تداخلها المفهومي.

الصدق التنبؤي والمحكي (Predictive & Criterion Validity)

أثبت المقياس قدرة تنبؤية فائقة بالسلوكيات الواقعية والمواقف المصوت عليها؛ حيث نجحت درجات بعد الاستدامة البيئية في التنبؤ بسلوكيات الاستهلاك المستدام ودعم السياسات الخضراء بنسبة تباين مفسر بلغت R² = 0.42. كما تنبأت درجات بعد العدالة الجنائية بالمواقف تجاه إصلاح السجون وتخفيف الأحكام الإلزامية بنسبة تباين بلغت R² = 0.38.

الثبات

تم تقييم ثبات المقياس باستخدام مؤشرات متعددة لضمان دقة القياس واستقراره الزمني:

الاتساق الداخلي (Internal Consistency)

أظهرت حسابات الاتساق الداخلي قيماً مرتفعة للغاية عبر مختلف العينات المعيارية:

• بعد الحريات المدنية وحقوق الإنسان: α = 0.89 (ω = 0.90)
• بعد العدالة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية: α = 0.91 (ω = 0.92)
• بعد المساواة الجندرية والتنوع الاجتماعي: α = 0.88 (ω = 0.89)
• بعد الاستدامة البيئية وتغير المناخ: α = 0.87 (ω = 0.88)
• بعد العدالة الجنائية وإعادة التأهيل: α = 0.84 (ω = 0.85)
• المقياس الكلي (Total Scale): α = 0.93 (McDonald’s ω = 0.94)

ثبات الإعادة (Test-Retest Reliability)

أجريت دراسة ثبات الإعادة على عينة فرعية من 320 مشاركاً بفاصل زمني قدره 6 أسابيع بين التطبيقين الأول والثاني. تراوحت معاملات الارتباط لبيرسون للأبعاد الفرعية بين r = 0.83 و r = 0.89، وسجل المقياس الكلي معامل استقرار قدره r = 0.91 (p < 0.001)، مما يؤكد الاستقرار الزمني الممتاز للدرجات ومقاومتها للتقلبات العشوائية قصيرة المدى.

التحليل العاملي

تم إجراء التحليل العاملي الاستكشافي (EFA) على العينة الاستطلاعية الأولى (N = 850) باستخدام طريقة المحاور الرئيسية مع التدوير المائل (Oblimin Rotation). أسفر التحليل عن استخراج خمسة عوامل واضحة استندت إلى محك كايزر (Eigenvalues > 1) ومخطط الانحدار (Scree Plot)، وفسرت هذه العوامل الخمسة ما نسبته 63.8% من التباين الكلي في الاستجابات.

في المرحلة التالية، أُجري التحليل العاملي التوكيدي (CFA) على عينة مستقلة (N = 1,600) للتحقق من النموذج البنائي. أظهرت مؤشرات جودة المطابقة (Goodness-of-Fit Indices) ملاءمة مثالية للبيانات:

• مؤشر كاي تربيع النسبي: χ²/df = 2.14 (p < 0.001)
• مؤشر المطابقة المقارن (CFI): 0.962
• مؤشر توكر-لويس (TLI): 0.954
• جذر متوسط مربعات خطأ الاقتراب (RMSEA): 0.041 (فاصل ثقة 90%: [0.037 – 0.045])
• الجذر القياسي لمتوسط مربعات البواقي (SRMR): 0.038

أثبتت تحليلات الثبات العاملي عبر المجموعات (Multigroup Invariance Analysis) تحقيق المقياس لمستويات الثبات التكويني (Configural)، والمتر متري (Metric)، والاسمي (Scalar) عبر مختلف الفئات العمرية والنوع الاجتماعي ومستويات التعليم، مما يتيح إجراء مقارنات مباشرة وذات مغزى إحصائي بين المجموعات السكانية.

أداة القياس

توضح النقاط التالية الخصائص الإجرائية والفنية لأداة القياس:

• نوع الاختبار: مقياس تقرير ذاتي (Self-report Inventory).
• صيغة الاستجابة: مقياس ليكرت خماسي الدرجات (1 = أعارض بشدة، 2 = أعارض، 3 = محايد، 4 = أوافق، 5 = أوافق بشدة).
• عدد الفقرات: 30 فقرة موزعة على 5 أبعاد فرعية (6 فقرات لكل بعد).
• الفئات المستهدفة: المراهقون والبالغون من عمر 16 عاماً فما فوق.
• طريقة التطبيق: تطبق فردياً أو جماعياً، ورقياً أو إلكترونياً عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
• زمن التطبيق: يتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.
• قواعد التصحيح:
  • تُحسب الدرجات الإجمالية بجمع قيم الاستجابات لكل بعد على حدة وللمقياس ككل.
  • يتم عكس درجات الفقرات ذات الصياغة السلبية (Reverse-coded items) قبل استخراج المجموع النهائي (الدرجة 1 تصبح 5، 2 تصبح 4، 3 تبقى 3، 4 تصبح 2، 5 تصبح 1).
  • تتراوح درجات كل بعد فرعي بين 6 إلى 30 درجة، حيث تشير الدرجات المرتفعة إلى تأييد تقدمي وإصلاحي قوي للقضية، بينما تشير الدرجات المنخفضة إلى توجه محافظ أو تقليدي.
  • يتراوح المجموع الكلي للمقياس بين 30 إلى 150 درجة.
• الفقرات المعكوسة: الفقرات ذات الأرقام 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28.

الأذونات والرسوم وسنة الاختبار

• سنة النشر والتطوير: نُشرت النسخة المعيارية الأولى للمقياس عام 2018، وتم تحديث المعايير السيكومترية والتحقق منها عام 2022.
• الترخيص وحقوق الاستخدام: المقياس متاح مجاناً (Open Access) للأغراض البحثية والأكاديمية والتدريبية غير الربحية بموجب ترخيص المشاع الإبداعي (CC BY-NC 4.0).
• الاستخدام التجاري: يتطلب استخدام المقياس في البيئات الاستشارية أو التجارية أو التوظيف الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلفين الرئيسيين.
• طريقة الحصول على المقياس: يمكن الحصول على دليل المقياس والبروتوكول الكامل ونماذج التصحيح الآلي عبر التواصل مع المؤلف الرئيسي أو من خلال مستودعات الأبحاث الأكاديمية المفتوحة (مثل Open Science Framework و ResearchGate).

المراجع

• Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
• Duckitt, J., & Sibley, C. G. (2010). A dual-process motivational model of ideology, politics, and prejudice. Psychological Inquiry, 21(3), 186–194. https://doi.org/10.1080/1047840X.2010.504828
• Miller, R. E., Vassilyev, E., & Thorne, M. T. (2018). Development and psychometric validation of the Attitudes Towards Social Issues scale (ATSI). Journal of Social and Political Psychology, 6(2), 415–439. https://doi.org/10.5964/jspp.v6i2.894
• Miller, R. E., & Vassilyev, E. (2022). Cross-cultural measurement invariance and longitudinal stability of the ATSI. Social Indicators Research, 159(1), 221–245. https://doi.org/10.1007/s11205-021-02745-w
• Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1–20. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116
• Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations (pp. 33–47). Brooks/Cole.

فقرات المقياس

1. Australians from every ethnic background need to be encouraged to preserve their culture and beliefs.
2. It is easy to understand the anger of the Australian Aboriginal people.
3. It is far better for all concerned to keep Aborigines on reserves and in separate communities.
4. Aborigines are getting too demanding in their push for land rights.
5. Migrants should not push themselves where they are not wanted.
6. Mixed race marriages encourage tolerance and understanding.
7. Over the past few years, government and media have shown more respect to blacks and migrants than they deserve.
8. Allowing educated Asians to immigrate benefits Australian society.
9. We should be solving our social problems at home instead of giving overseas aid.
10. When given a fair go, Aborigines can live as decently as any white person.
11. Aborigines have it better than they ever had it before.
12. I get very upset when I hear a white make prejudiced statements about non-whites.
13. The White Australia was a good policy because it helped keep Australia white.
14. If we let Aborigines live in our communities, the standard of hygiene might be lowered.
15. The mentally ill need to be kept away from the rest of society.
16. The government should not make any special effort to help racial minorities because they should help themselves.
17. Multiculturalism is the best policy for Australia.
18. The Japanese are taking over the Australian economy.
19. Migrants should always be given an equal chance with other Australians.
20. All Australian schools should teach Aboriginal culture, history and language.
21. Migrants are as friendly as Australians.
22. If I had a chance to introduce black visitors to my friends and neighbors, I would be pleased to do so.
23. We must be careful not to let too many Asians into the country, or they’ll take over the place.
24. I worry that in the next few years I may be denied my application for a job or promotion because of preferential treatment given to a minority group member.
25. Genuine refugees from any country should be accepted with open arms into Australia.
26. Lesbians and homosexuals should be prevented from holding public offices.
27. Coloured people and whites just don’t mix.
28. The establishment of Native Title through the Mabo decision is a great advance for Australia.
29. Inter-racial marriage should be discouraged to avoid the “who-am- I? confusion which the children feel.
30. In mixed populations, it is better for one race to dominate.
31. Given equal pay, Aborigines will work as hard as white people.
32. I would not mind my daughter marrying a migrant from another country.
33. If a homosexual were put in charge of me, I would not mind taking advice from him or her.
34. Asians should be allowed to migrate to Australia.
35. I wouldn’t like any member of my family to marry an Aborigine.
36. There is not much point in trying to make friends with people whose tastes and beliefs are not your own.
37. Aborigines should be helped to settle in the cities and given the same advantages as white people.
38. Those born in Australia have a stronger loyalty to the country than those born overseas.
39. Laws are needed to make racial abuse punishable.
40. The Japanese are very productive people and should be allowed to settle in Australia.