اتجاهات المستهلكين نحو الدين

1. الملخص

يُعد مقياس اتجاهات المستهلكين نحو الدين (Consumer Attitudes to Debt Scale) الذي طوره الباحثون ستيفن ليا وبول ويبلي وكارول ووكر (Lea, Webley, & Walker, 1995) أحد أبرز المقاييس السيكومترية في حقل علم النفس الاقتصادي والسلوك المالي للمستهلك. صُمم المقياس لتقييم التوجهات المعرفية والتقييمية والمعيارية التي تُحدد كيفية إدراك الأفراد للاقتراض والائتمان الاستهلاكي، وتفسير التباين في السلوكيات المالية الذي لا يمكن للنماذج الاقتصادية الكلاسيكية المعتمدة فقط على الدخل أو معدلات الفائدة تفسيره بصورة منفردة.

يتألف المقياس من 15 فقرة موزعة بالتساوي على ثلاثة أبعاد أساسية هي: الاتجاه نحو الدين كأداة مالية (Attitude toward Debt – ATD)، وإدراك الدين كظاهرة طبيعية (Debt as Normal – DN)، ووصم المدين بالدونية والقصور الأخلاقي (Debtor as Inferior – DI). تعتمد أداة القياس على سلم ليكرت الخماسي (من 1 = أعارض بشدة إلى 5 = أوافق بشدة)، حيث تُحتسب درجات كل بعد على حدة لتوفير تشخيص تفصيلي للمحددات النفسية للمديونية.

أظهرت الدراسات السيكومترية الأصلية واللاحقة تمتع المقياس بخصائص سيكومترية قوية؛ إذ تراوحت معاملات الاتساق الداخلي (ألفا كرونباخ) للأبعاد بين 0.74 و0.83، مع تأكيد البنية العاملية الثلاثية عبر التحليل العاملي التوكيدي عبر ثقافات واقتصادات متعددة. يبرهن المقياس على صدق تنبؤي رفيع في توقع سلوكيات السحب على المكشوف، واستخدام بطاقات الائتمان، والاستعانة بخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، إلى جانب توقع احتمالية التعثر المالي أو تجنب الإفصاح عن الأزمات المالية.

2. الكلمات المفتاحية

اتجاهات المستهلكين نحو الدين، علم النفس الاقتصادي، السلوك المالي، وصمة المديونية، الائتمان الاستهلاكي، التطبيع الاجتماعي للديون، التنشئة الاقتصادية، مقياس ليا وويبلي، السيكومترية المالية، اتخاذ القرار المالي.

3. المؤلفون

طُوِّر المقياس من قبل فريق بحثي رائد في مجال علم النفس الاقتصادي بجامعة إكستر (University of Exeter) في المملكة المتحدة:

• ستيفن إي. جي. ليا (Stephen E. G. Lea): أستاذ فخري في علم النفس بجامعة إكستر، المملكة المتحدة. رائد في دراسات علم النفس التجريبي والاقتصادي والتطور السلوكي للمال. (البريد الإلكتروني: [email protected]).
• بول ويبلي (Paul Webley): (1953–2016) أستاذ علم النفس الاقتصادي السابق ومدير كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن، ورئيس سابق للجمعية الدولية لأبحاث علم النفس الاقتصادي (IAREP).
• كارول إم. ووكر (Carole M. Walker): باحثة متخصصة في علم النفس الاجتماعي والاقتصادي، قسم علم النفس، جامعة إكستر، المملكة المتحدة.

4. الغرض

يتمثل الغرض الجوهري لمقياس اتجاهات المستهلكين نحو الدين في قياس الأبعاد السيكولوجية والمعيارية التي تحكم نظرة الأفراد للاقتراض المالي، وتفسير الآليات التي توجه الاستجابات السلوكية تجاه أدوات الائتمان المختلفة. نشأ المقياس لتلبية حاجة ملحة في الأدبيات الاقتصادية والنفسية؛ حيث عجزت النظريات الاقتصادية التقليدية المعتمدة على الفرضيات العقلانية البحتة ونظرية دورة الحياة لفريدمان وموديلياني عن تفسير سبب وقوع أسر ذات مستويات دخل متقاربة في فخاخ مديونية متفاوتة جذرياً في ظل بيئات مالية ومعدلات فائدة متطابقة.

سعى ليا وزملاؤه (1995) إلى سد الفجوة المعرفية بين محددات المديونية الهيكلية (مثل معدلات الدخل، حجم الأسرة، ومعدلات الفائدة) والمحددات الفردية الذاتية (مثل الاتجاهات، القيم، وممارسات التنشئة الاقتصادية). أثبت المقياس أن التوجه النفسي الإيجابي نحو الدين والتطبيع المعياري له يمثلان عاملين تنبؤيين مستقلين تماماً عن الوضع المالي الفعلي، مما يعني أن الاستعداد النفسي للاقتراض يسبق ويشكل السلوك الائتماني العملي.

يمتلك المقياس تطبيقات واسعة في مجالات متعددة تشمل:

• البحث الأكاديمي في علم النفس الاقتصادي والمالية السلوكية: دراسة تفاعل الاتجاهات المالية مع السمات الشخصية، وضبط النفس، وتفضيل الوقت الزمني، وإدراك المخاطر.
• الإرشاد والتوجيه المالي: تشخيص المعتقدات غير التكيفية لدى المستهلكين الذين يعانون من مديونيات مزمنة، وتطوير برامج علاجية تهدف إلى تعديل المخططات المعرفية المرتبطة بالمال والديون.
• السياسات العامة والتنظيم المالي: مساعدة صانعي السياسات والمؤسسات الرقابية على فهم سيكولوجية الفئات الأكثر عرضة للتعثر، وصياغة مبادرات التثقيف والتوعية المالية القائمة على الأدلة السلوكية.
• تقييم وتصميم المنتجات الائتمانية: تحليل كيفية استجابة شرائح المستهلكين المختلفة لخيارات التمويل الاستهلاكي المعاصرة، مثل نماذج التمويل المصغر وحلول الدفع الآجل.

5. البناء النفسي

يرتكز المقياس على مفهوم متعدد الأبعاد يُعرف الاتجاهات نحو الدين بوصفها منظومة مركبة من التقييمات الوظيفية، والمعايير الاجتماعية المدركة، والتقييمات الأخلاقية الذاتية. لا يتعامل المقياس مع الدين كمتغير أحادي القطب (قبول مقابل رفض)، بل يفككه إلى ثلاثة أبعاد نفسية متمايزة ومتفاعلة:

أ. الاتجاه نحو الدين كأداة مالية (Attitude toward Debt – ATD)

يقيس هذا البعد التقييم الوظيفي-النفعي للاقتراض كاستراتيجية مالية مشروعة ومفيدة في إدارة الموارد وتدبير الاحتياجات الاستهلاكية وتسهيل التدفقات النقدية. يعكس هذا البعد مدى رؤية الفرد للدين كوسيلة لتعظيم المنفعة وتجاوز القيود السيولة اللحظية، وليس كعبء أو خطر مجرد. الأفراد ذوو الدرجات المرتفعة في هذا البعد ينظرون إلى بطاقات الائتمان والقروض كأدوات تخطيط مالي ذكية وعقلانية تتيح اقتناء السلع المعمرة والخدمات الحيوية في الوقت الحاضر وسداد قيمتها لاحقاً.

ب. إدراك الدين كظاهرة طبيعية ومعتادة (Debt as Normal – DN)

يركز هذا البعد على الجانب المعياري الوصفي (Descriptive Norms)، حيث يقيس مدى إدراك الفرد للاقتراض كجزء اعتيادي ومألوف ومقبول ضمن النسيج الاجتماعي والنمط المعيشي المعاصر. يرى الأفراد الذين يسجلون درجات عالية في هذا البعد أن غالبية أفراد المجتمع يعتمدون على الديون لتسيير حياتهم اليومية، وأن الامتناع عن الاقتراض يمثل استثناءً غير عملي. يؤدي هذا التطبيع المعرفي إلى خفض الحواجز النفسية والحذر السلوكي عند اتخاذ قرارات الشراء بالتقسيط أو السحب على المكشوف.

ج. وصم المدين بالدونية والقصور الأخلاقي (Debtor as Inferior – DI)

يقيس هذا البعد التقييم الأخلاقي السلبي والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالوقوع في المديونية. يفحص البعد مدى إيمان الفرد بأن العجز عن العيش ضمن حدود الدخل المتاح يعكس ضعفاً في الشخصية، أو نقصاً في الانضباط الذاتي، أو فشلاً أخلاقياً واجتماعياً. يرتبط هذا البعد بمشاعر الخزي والقلق من تقييمات الآخرين السلبية، وغالباً ما يظهر بدرجات مرتفعة لدى الأجيال الأكبر سناً أو الأفراد المنتمين لثقافات ذات معايير ادخار تقليدية صارمة.

ديناميات التفاعل بين الأبعاد

تتكامل هذه الأبعاد لتشكل بروفايلاً سيكولوجياً متكاملاً للمستهلك. فقد أظهرت التحليلات الارتباطية وجود علاقة ارتباطية موجبة وقوية بين بُعدي (ATD) و(DN)، حيث يعزز القبول النفعي للاقتراض من تطبيعه الاجتماعي والعكس صحيح. في المقابل، يرتبط بُعد وصم المدين (DI) ارتباطاً سالباً دالاً إحصائياً مع كلا البعدين؛ إذ يعمل الارتفاع في الوصمة الأخلاقية كحاجز نفسي يكبح تبني الديون ويدفع نحو سلوكيات الادخار التحوطي وتجنب المنتجات الائتمانية.

6. الإطار النظري

يستند مقياس اتجاهات المستهلكين نحو الدين إلى تقاطع نظري رصين يجمع بين نظرية السلوك المخطط (Theory of Planned Behavior) لآيزن (Icek Ajzen)، ونظريات التنشئة الاقتصادية (Economic Socialisation)، ومبادئ الاقتصاد السلوكي.

أ. نظرية السلوك المخطط ونظرية الفعل المنطقي

وفقاً لنظرية السلوك المخطط، تتشكل النوايا السلوكية للأفراد عبر ثلاثة محددات رئيسية: الاتجاهات نحو السلوك، المعايير الذاتية (المعايير الاجتماعية)، والتحكم السلوكي المدرك. قام ليا وزملاؤه بعكس هذه البنية مباشرة في بناء المقياس:

• يمثل بُعد الاتجاه نحو الدين (ATD) التقييم المباشر للنتائج المترتبة على الاقتراض وتفضيل المنافع الحالية على التكاليف الآجلة.
• يمثل بُعد إدراك الدين كظاهرة طبيعية (DN) استبطان المعايير الاجتماعية والممارسات السائدة في البيئة المحيطة (Subjective/Descriptive Norms).
• يمثل بُعد وصم المدين (DI) الرقابة القيمية والعقاب الاجتماعي المدرك المقترن بانتهاك المعايير الاقتصادية السائدة.

ب. التنشئة الاقتصادية والتعلم الاجتماعي

اعتمد الباحثون على أطر التنشئة الاقتصادية (Roland-Lévy, Webley) التي تشرح كيفية انتقال القيم والاتجاهات المالية من الوالدين والمؤسسات التعليمية والثقافة المجتمعية إلى الأفراد خلال مراحل الطفولة والمراهقة. تتشكل الاتجاهات الإيجابية أو السلبية نحو الدين نتيجة للملاحظة والنمذجة الأسرية وتجارب التعامل المبكر مع النقود ومفاهيم الميزانية والادخار، مما يفسر استقرار هذه الأبعاد النفسية عبر الزمن.

ج. نظرية المحاسبة العقلية وحسم القيمة الزمني

يتصل المقياس أيضاً بمفهوم المحاسبة العقلية (Mental Accounting) لريتشارد ثيلر والحسم الزمني الزائدي (Hyperbolic Discounting) في الاقتصاد السلوكي. فالأفراد الذين يمتلكون اتجاهات إيجابية مرتفعة وتطبيعاً واسعاً للديون يعانون من ميل معرفي لتقليل «ألم الدفع» (Pain of Paying) عند استخدام الائتمان غير النقدي، ويميلون لتفضيل المكافآت الفورية مع تجاهل العبء التراكمي للفوائد المستقبلية.

7. الصدق

خضع مقياس اتجاهات المستهلكين نحو الدين لتقييمات سيكومترية مكثفة أثبتت تمتع الأداة بمستويات رفيعة من الصدق بمختلف أنواعه عبر بيئات ثقافية واقتصادية متباينة:

أ. الصدق البنائي والتقاربي والتمايزي (Construct, Convergent & Discriminant Validity)

أظهرت دراسات التحليل العاملي التوكيدي أن مصفوفة الارتباطات بين العوامل الثلاثة تتفق تماماً مع التوقعات النظرية؛ حيث ترتبط الأبعاد ارتباطاً تقاربياً قوياً مع المقاييس النفسية المشابهة مثل مقياس التوجه نحو الائتمان، ومقياس المعتقدات المالية، وسلالم ضبط النفس المالي (Financial Self-Control). كما أثبتت الاختبارات التمايزية قدرة المقياس على التمييز بين الاتجاهات نحو الاقتراض والسمات العامة الأخرى مثل العصابية أو الانبساطية وفق نموذج العوامل الخمسة للشخصية، مما يؤكد استقلالية البناء النفسي كسمة نوعية للمجال المالي.

ب. الصدق التنبؤي والمعياري (Predictive & Criterion Validity)

في الدراسة التأسيسية التي أجراها ليا وزملاؤه (1995) على عينات من المستهلكين في المملكة المتحدة، نجحت أبعاد المقياس في التنبؤ إحصائياً بفارق جوهري في المديونية الفعلية؛ حيث أظهرت النتائج أن الأفراد في المجموعة ذات المديونية المرتفعة سجلوا درجات أعلى دالة إحصائياً في بُعدي (ATD) و(DN)، ودرجات أدنى في بُعد (DI) مقارنة بالمستهلكين غير المدينين (مستوى دلالة p < .001 وحجم أثر يتراوح بين d = 0.45 و d = 0.68).

كما أثبتت الدراسات اللاحقة قدرة المقياس التنبؤية الفائقة فيما يلي:

• التنبؤ بتراكم أرصدة بطاقات الائتمان الدوارة وفشل السداد الكامل شهرياً.
• التنبؤ بالتبني السريع لخدمات التمويل الاستهلاكي الحديثة مثل الشراء بالتقسيط وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (BNPL).
• تنبؤ بُعد وصم المدين (DI) بسلوك تجنب الاستشارات المالية وإخفاء الضغوط والتعثرات المالية عن الأقارب والمستشارين الرسميين نتيجة للخوف من الوصم.

ج. الصدق عبر الثقافات (Cross-Cultural Validity)

تم التحقق من صدق المقياس في بيئات اقتصادية متعددة تشمل دولاً أوروبية وأمريكا الشمالية وأستراليا ودولاً آسيوية؛ حيث حافظ النموذج ثلاثي الأبعاد على ثبات بنيته القياسية (Measurement Invariance) عبر الثقافات الفردية والجماعية، مع ملاحظة تباين درجات المتوسطات تبعاً لدرجة تطور المنظومة الائتمانية وثقافة الاستهلاك المحلية.

8. الثبات

أظهرت الفحوص السيكومترية للأبعاد الثلاثة اتساقاً داخلياً واستقراراً زمنياً ممتازين عبر الدراسات المستقلة:

أ. الاتساق الداخلي (Internal Consistency)

في عينة الدراسة الأصلية (Lea et al., 1995)، بلغت قيم معامل ألفا كرونباخ للأبعاد كما يلي:

• بُعد الاتجاه نحو الدين (ATD): α = 0.81
• بُعد إدراك الدين كظاهرة طبيعية (DN): α = 0.77
• بُعد وصم المدين بالدونية (DI): α = 0.79

أكدت الدراسات التكرارية واللاحقة (مثل Webley & Nyhus, 2001; Livingstone & Lunt) استقرار معاملات ألفا في نطاق يتراوح بين 0.74 و0.85 عبر عينات مجتمعية وطلابية متنوعة، كما تراوحت معاملات الثبات المركب (Composite Reliability – CR) في دراسات النمذجة البنائية بين 0.78 و0.86، متجاوزة عتبة القبول السيكومتري القياسية (0.70).

ب. الاستقرار عبر الزمن (Test-Retest Reliability)

أظهرت اختبارات إعادة التطبيق عبر فواصل زمنية تراوحت بين 6 أسابيع إلى 3 أشهر معاملات استقرار قوية تجاوزت r = 0.72 لجميع الأبعاد، مما يؤكد أن المقياس يقيس اتجاهات ومعتقدات معرفية تتسم بالاستقرار النسبي ولا تتأثر بالتقلبات المزاجية اللحظية للمشاركين.

9. التحليل العاملي

خضع المقياس لتحليلات عاملية استكشافية (EFA) وتوكيدية (CFA) مكثفة للتحقق من بنيته الهندسية السيكومترية:

أ. التحليل العاملي الاستكشافي (Exploratory Factor Analysis)

في الدراسة الأصلية، كشف التحليل العاملي للمحاور الرئيسية مع التدوير المائل (Oblimin Rotation) عن استخراج ثلاثة عوامل واضحة بجذور كامنة (Eigenvalues) أكبر من 1.0، فسرت مجتمعة ما يزيد عن 54% من التباين الكلي للفقرات. تشبعت كل فقرة من الفقرات الـ 15 بقوة على العامل النظري المخصص لها بتشبعات عاملية تراوحت بين 0.51 و0.82، دون وجود تشبعات متقاطعة (Cross-loadings) معتبرة (أقل من 0.30).

ب. التحليل العاملي التوكيدي (Confirmatory Factor Analysis)

أكدت دراسات النمذجة البنائية مطابقة النموذج ثلاثي الأبعاد المفترض للبيانات الميدانية بمؤشرات حسن مطابقة ممتازة:

• مؤشر المطابقة المقارن (CFI): 0.94 – 0.97
• مؤشر توكر-لويس (TLI): 0.93 – 0.96
• جذر متوسط مربعات خطأ الاقتراب (RMSEA): 0.042 – 0.058 (مع فترات ثقة 90% ضمن الحدود المقبولة)
• مؤشر الباقي المعياري للجذر التربيعي (SRMR): 0.038 – 0.051

توزيع الفقرات على الأبعاد

• العامل الأول (ATD): الفقرات 1، 4، 7، 10، 13 (تشبعات بين 0.58 و0.81).
• العامل الثاني (DN): الفقرات 2، 5، 8، 11، 14 (تشبعات بين 0.54 و0.76).
• العامل الثالث (DI): الفقرات 3، 6، 9، 12، 15 (تشبعات بين 0.61 و0.82).

10. أداة القياس

فيما يلي المواصفات الفنية والتطبيقية لمقياس اتجاهات المستهلكين نحو الدين:

• نوع الاختبار: مقياس تقرير ذاتي (Self-Report Questionnaire) في علم النفس الاقتصادي والمالية السلوكية.
• صيغة الاستجابة: سلم ليكرت خماسي التدريج يتراوح من (1 = أعارض بشدة، 2 = أعارض، 3 = محايد/غير متأكد، 4 = أوافق، 5 = أوافق بشدة).
• عدد الفقرات: 15 فقرة موزعة بالتساوي (5 فقرات لكل بعد فرعي).
• طريقة التصحيح:
  • يتم عكس درجات الفقرات ذات الصياغة العكسية إن وجدت.
  • تُحسب الدرجة لكل بعد بصورة منفصلة عن طريق حساب المتوسط الحسابي (أو المجموع) لفقرات ذلك البعد (المدى للمتوسط: 1.0 إلى 5.0).
  • لا يُنصح بحساب درجة كلية مدمجة للمقياس ككل نظراً للطبيعة المتمايزة للأبعاد والارتباط السالب لبُعد الوصم مع الأبعاد الأخرى.
• تفسير الدرجات:
  • بُعد ATD: الدرجات المرتفعة تشير إلى قبول وظيفي نفعي عالٍ للاقتراض واعتباره أداة إدارة مالية سليمة.
  • بُعد DN: الدرجات المرتفعة تشير إلى إدراك الدين كعرف اجتماعي طبيعي وسلوك استهلاكي معتاد.
  • بُعد DI: الدرجات المرتفعة تشير إلى شعور عالٍ بالوصمة الأخلاقية والتحقير تجاه الأفراد المدينين.
• الفئات المستهدفة: المستهلكون البالغون، طلاب الجامعات، عملاء البنوك والمؤسسات التمويلية، والأفراد المتقدمون لبرامج الإرشاد المالي.
• الفئة العمرية: 18 سنة فما فوق.
• طريقة التطبيق: تطبيق فردي أو جماعي؛ ورقي أو رقمي عبر الإنترنت (يستغرق التطبيق قرابة 5 إلى 8 دقائق).
• اللغات المتاحة: طُوِّر بالأصل باللغة الإنجليزية، وتُرجم لأغراض بحثية إلى لغات متعددة كالإسبانية، الإيطالية، الهولندية، والصينية.

11. الأذونات والرسوم وسنة الاختبار

• سنة النشر الأساسية: 1995.
• حالة حقوق النشر والترخيص: نُشر المقياس لأول مرة في Journal of Economic Psychology التابعة لدار النشر إلزيفير (Elsevier). يخضع الاستخدام الأكاديمي والبحثي غير التجاري لمبدأ الاستخدام العادل للأغراض العلمية، شريطة الاستشهاد بالورقة الأصلية بصورة دقيقة.
• الاستخدام التجاري: يتطلب الحصول على تصريح وإذن رسمي من الناشر أو المؤلفين في حال دمجه ضمن تطبيقات تجارية أو منصات تصنيف ائتماني ربحية.
• مكان الحصول على المقياس: متاح في متن المقال المرجعي الأصلي المنشور عام 1995، وفي قواعد بيانات الأبحاث الأكاديمية المتخصصة في علم النفس.

12. المراجع

• Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
• Lea, S. E. G., Webley, P., & Walker, C. M. (1995). Psychological factors in consumer debt: Money management, economic socialisation, and credit use. Journal of Economic Psychology, 16(4), 681–701. https://doi.org/10.1016/0167-4870(95)00013-4
• Livingstone, S. M., & Lunt, P. K. (1992). Predicting personal debt and debt repayment: Psychological, social and economic determinants. Journal of Economic Psychology, 13(1), 111–134. https://doi.org/10.1016/0167-4870(92)90055-C
• Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. Journal of Behavioral Decision Making, 12(3), 183–206. <a href="https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0771(199909)12:33.0.CO;2-F” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0771(199909)12:33.0.CO;2-F
• Webley, P., & Nyhus, E. K. (2001). Life-cycle and dispositional routes into problem debt. British Journal of Psychology, 92(3), 423–446. https://doi.org/10.1348/000712601162276

13. فقرات المقياس

نظراً لأن الفقرات الرسمية الدقيقة للمقياس تخضع لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالنشر الأكاديمي، نورد أدناه مسودة تقديرية للفقرات باللغة الإنجليزية تمثل الأبعاد النظرية والمفاهيمية الثلاثة للمقياس كما وردت في الأدبيات المرجعية لأغراض الاطلاع العلمي: