مقياس المشاركة في اتخاذ القرار

1. الملخص

يُعد مقياس المشاركة في اتخاذ القرار (Decisional Participation Scale – DPS) الذي طوره الباحثان جوزيف ألوتو (Joseph A. Alutto) وجيمس بيلاسكو (James A. Belasco) عام 1972، أحد أبرز المعالم المنهجية والسيكومترية في دراسات السلوك التنظيمي والإدارة التربوية. صُمم المقياس لرصد الفجوة التفاعلية بين المشاركة الفعلية (Actual Participation) والمشاركة المرغوبة (Desired Participation) للمعلمين والعاملين في بيئات العمل الأكاديمية والمهنية. يتألف المقياس من 12 مجالاً قرارياً عاماً، تتفرع منها بنود نوعية تسبر أغوار الانخراط الإداري، وطبيعة التفاعل، وتحديد صاحب «الكلمة الفصل» (Final Say) في السياسات التشغيلية والتنظيمية.

يقوم الأساس النظري للأداة على فكرة التوازن الحركي؛ حيث لا تفترض الأداة أن الزيادة المطلقة في المشاركة تُعد دائماً أمراً إيجابياً، بل تُصنف المستجيبين إلى ثلاث حالات ديناميكية: الحرمان القراري (Decisional Deprivation)، والتوازن القراري (Decisional Equilibrium)، والتشبع القراري (Decisional Saturation). أظهرت الدراسات السيكومترية المعيارية التي أُجريت على عينة تأليفية قوامها 454 معلماً في مقاطعات ولاية نيويورك ثباتاً استثنائياً؛ حيث تجاوزت معاملات ثبات إعادة الاختبار (Test-Retest Reliability) حاجز 0.80 لجميع أبعاد الاستبانة، مع مؤشرات صدق بنائي ومحكي متينة تم توثيقها لاحقاً عبر دراسات مورمان (Mohrman et al., 1978).

2. الكلمات المفتاحية

مقياس المشاركة في اتخاذ القرار، الحرمان القراري، التوازن القراري، التشبع القراري، جوزيف ألوتو، الإدارة التربوية، السلوك التنظيمي، القياس السيكومتري، الرضا الوظيفي، تمكين المعلمين.

3. المؤلفون

تم تطوير المقياس من قِبل باحثَين رائدين في مجال إدارة الأعمال والسلوك التنظيمي:

• جوزيف أ. ألوتو (Joseph A. Alutto): أستاذ فخري للإدارة والسلوك التنظيمي، وشغل مناصب قيادية مرموقة من بينها عمادة كلية فيشر للأعمال والرئاسة المؤقتة في جامعة ولاية أوهايو (The Ohio State University)، وباحث سابق في جامعة ولاية نيويورك في بوفالو (SUNY Buffalo). البريد الإلكتروني الأكاديمي التواصلي عبر منصة جامعة أوهايو الرسمية: [email protected].
• جيمس أ. بيلاسكو (James A. Belasco): باحث ومستشار تنظيمي وأستاذ الإدارة بجامعة ولاية سان دييغو (San Diego State University)، عُرف بإسهاماته المتعددة في استراتيجيات القيادة والتحول التنظيمي وتصميم النظم الإدارية التشاركية.

4. الغرض

طُوّر مقياس المشاركة في اتخاذ القرار لمعالجة القصور النظري والمنهجي الذي شَابَ الأدبيات الإدارية الكلاسيكية خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين؛ حيث كانت تفترض النظريات التقليدية علاقة خطية أحادية الاتجاه مفادها أن «زيادة المشاركة تُفضي دوماً إلى زيادة الرضا والأداء». جاء هذا المقياس ليثبت أن الإدراك الإنساني لعملية اتخاذ القرار يعتمد على التوافق بين تطلعات الفرد وواقعه الممارس داخل المؤسسة.

يهدف المقياس تحديداً إلى:

• قياس المدى الحقيقي لمشاركة الأفراد في 12 بعداً وظيفياً وإدارياً وتعليمياً حيوياً (مثل تعيين أعضاء هيئة التدريس، الموازنات، المقررات والمناهج، مشكلات الطلاب، التظلمات، والرواتب).
• تحديد تطلعات العاملين ورغبتهم الفعلية في التدخل أو صياغة تلك القرارات.
• حساب حاصل الفارق الإدراكي بين الواقع والمأمول لتصنيف الموظفين ضمن فئات الحالة القرارية (محروم، متوازن، متشبع).
• التعرف على شبكات التواصل الداخلي وطبيعة الاستشارة (مع مَن تتم مناقشة القرار، وما هي الهياكل المرجعية الرسمية وغير الرسمية).
• استكشاف «السلطة الحقيقية الحاكمة» من منظور المعلمين ومقارنتها بما «يجب أن تكون عليه» السلطة الفعلية لإصدار القرار النهائي.

تكمن الأهمية البحثية والتطبيقية للمقياس في قدرته على تزويد القيادات التربوية والتنظيمية بتشخيص دقيق لمستويات الاحتراق النفسي والضغط المهني والاغتراب المؤسسي؛ حيث يرتبط الحرمان القراري بانخفاض الالتزام التنظيمي والنزوع نحو ترك العمل، بينما يرتبط التشبع القراري بالإجهاد الذهني وتشتت المهام الإدارية على حساب الأداء التدريسي الأساسي.

5. البناء النفسي

يرتكز البناء النفسي لمقياس DPS على مفهوم «التطابق التفاعلي» (Congruence Model) بين الذات والبيئة. وينبثق المقياس من تفكيك ظاهرة المشاركة إلى ثلاثة بنيات فرعية متمايزة تتفاعل لتشكل الوضعية القرارية النهائية للمستجيب:

أ. المشاركة الحالية / الفعلية (Current/Actual Participation)

يُعبر هذا البُعد عن الإدراك الواقعي للموظف لمدى انخراطه الإجرائي في العملية التداولية للمؤسسة. لا يقف هذا البعد عند حدود الإجابة الثنائية بـ (نعم / لا)، بل يمتد لتحليل الصفة أو الدور (Capacity) الذي يلعبه الفرد (استشاري، تنفيذي، شريك)، ومستوى الحوارات الأفقية والرأسية التي يخوضها مع الزملاء أو المشرفين.

ب. المشاركة المفضلة / المرغوبة (Preferred/Desired Participation)

يمثل التوجه الدافعي والقيمي نحو تقاسم السلطة الإدارية. يعكس هذا البناء حاجة الفرد إلى الاستقلالية المهنية والشعور بالأثر والفاعلية الذاتية (Self-Efficacy). يتباين هذا التفضيل وفقاً لطبيعة المسألة المطروحة؛ إذ يميل المهنيون عموماً إلى طلب مشاركة أوسع في القرارات الفنية اللصيقة بتخصصهم (مثل اختيار الكتب المدرسية وطرق التدريس)، مقارنة بالقرارات الإدارية البحتة (مثل صيانة المباني ومشاكل خدمات الطباعة والسكرتارية).

ج. الحالة القرارية المشتقة (Derived Decisional States)

تتولد الحالة السيكولوجية للموظف من خلال الطرح الجبري الرياضي بين المشاركة الفعلية والرغبة في المشاركة، وتنقسم إلى ثلاث وضعيات جوهرية:

1. الحرمان القراري (Decisional Deprivation): وتتحقق عندما يكون معدل المشاركة الفعلية أقل بشكل دال من المشاركة المرغوبة ($Actual < Desired$). يعاني الفرد هنا من التهميش المهني وفقدان السيطرة على بيئة العمل، مما ينعكس سلباً على الرضا والولاء التنظيمي.
2. التوازن القراري (Decisional Equilibrium): وفيه تتطابق المشاركة الفعلية تماماً مع الرغبة الشخصية ($Actual = Desired$)، سواء كانت الرغبة مرتفعة وتمت تلبيتها، أو كانت منخفضة ولم يُجبر الفرد على الانخراط. تمثل هذه الحالة النموذج المثالي للتوافق النفسي والمهني وأعلى مؤشرات الاستقرار الوظيفي.
3. التشبع القراري (Decisional Saturation): ويحدث عندما تتجاوز المشاركة الفعلية المفروضة رغبة الفرد وطاقته ($Actual > Desired$). يُلزم الفرد بالتدخل في قضايا إدارية يراها خارج اختصاصه أو عبئاً غير مجدٍ، مما يولد استنزافاً للطاقة ورفضاً للمسؤوليات الإدارية الفائضة.

6. الإطار النظري

ينتمي مقياس المشاركة في اتخاذ القرار سيكولوجياً ومعرفياً إلى مدرسة العلاقات الإنسانية المتقدمة ونظريات المواءمة بين الفرد والبيئة (Person-Environment Fit Theory). استند ألوتو وبيلاسكو في تأسيسهما للمقياس إلى كتابات تشيستر برنارد (Chester Barnard) ونظريته الشهيرة حول «منطقة الحياد» أو «منطقة اللامبالاة» (Zone of Indifference)؛ حيث أوضح برنارد أن الأفراد داخل التنظيمات يمتلكون نطاقاً من الأوامر والقرارات التي يتقبلونها دون تدقيق أو حاجة للمشاركة في صنعها.

طوّر ألوتو وبيلاسكو هذا الطرح النظري عبر إدماج مفاهيم علم النفس التنظيمي التي ترى أن رغبة الإنسان في اتخاذ القرار ليست حاجة مطلقة أو شمولية، بل هي حاجة انتقائية محكومة بـ «مجال الاهتمام» (Zone of Acceptance). قسّم الباحثان القرارات المدرسية إلى نمطين بنيويين:

• القرارات الفنية/التدريسية (Instructional/Technical Domain): وتشمل تصميم المناهج، والتعامل مع مشكلات الطلاب، واختيار الكتب والوسائل التربوية. هذه القرارات تمس الهوية المهنية للمعلم مباشرة، وتتميز باتساع الفجوة نحو الحرمان القراري في حال تم استبعادهم منها.
• القرارات الإدارية/التنظيمية (Managerial/Administrative Domain): وتشمل الرواتب، صيانة المنشآت، إدارة الموازنات، والتعامل مع تظلمات الموظفين. يميل المعلمون في هذا النطاق غالباً إلى تفضيل تقليل المشاركة، وقد يُشكل إقحامهم المستمر فيها حالة من التشبع القراري المرهق.

وجّهت هذه النظرية صياغة بنود المقياس الـ 12 لتغطي بصورة متوازنة القرارات الفنية المتمركزة حول الصف الدراسي والقرارات الإدارية العامة الموجهة للمؤسسة ككل، مما سمح برسم بروفايل سيكومتري متعدد الأبعاد يربط نمط السلطة بالبنية النفسية للمعلم.

7. الصدق

خضع مقياس المشاركة في اتخاذ القرار لفحوص سيكومترية معمقة للتحقق من مختلف أنماط الصدق التجريبي والمفاهيمي:

صدق المحتوى والبناء (Content and Construct Validity)

تم استخلاص المجالات القرارية الـ 12 من خلال مراجعة دقيقة للأدوار الوظيفية في البيئات التعليمية، ومقابلات استطلاعية مع عينات من المعلمين والمديرين لضمان تمثيل كافة العمليات اليومية الحرجة. أثبتت الدراسات اللاحقة قدرة المقياس على التمييز بدقة متناهية بين مستويات الرضا الوظيفي وفقاً لتصنيف المجموعات القرارية؛ حيث أظهرت دراسة ألوتو وبيلاسكو (Alutto & Belasco, 1972) أن الأفراد في حالة «التوازن القراري» يسجلون مستويات رضا وظيفي والتزاماً تنظيمياً أعلى بكثير، ومستويات توتر مهني أقل مقارنة بزملائهم في مجموعتي «الحرمان» أو «التشبع».

الصدق التلازمي والتقاربي (Concurrent and Convergent Validity)

أكدت دراسات لاحقة—من أبرزها دراسة سوزان جونز (Jones, 2000) ودراسة مارغريت مالوني (Maloney, 2003)—وجود ارتباطات موجبة دالة إحصائياً بين درجات التوافق القراري ومقاييس التمكين النفسي للمعلمين (Teacher Empowerment) والروح المعنوية في العمل. كما أظهر المقياس صدقاً تمايزياً (Discriminant Validity) واضحاً عند مقارنة درجات المعلمين في المدارس ذات الإدارة البيروقراطية الصارمة بنظرائهم في المدارس المعتمدة على فرق العمل والتسيير التشاركي، حيث ظهرت فروق جوهرية تعكس حساسية الأداة للمناخ التنظيمي الفعلي.

8. الثبات

تم تقييم استقرار الأداة عبر مؤشرات إحصائية دقيقة خلال المراحل التجريبية والتطبيقية:

• ثبات إعادة الاختبار (Test-Retest Reliability): أظهرت العينة المعيارية الأولى التي ضمت 454 معلماً استقراراً زمنياً عالياً عند تطبيق الاختبار بفاصل زمني مناسب؛ حيث تجاوزت معاملات ثبات إعادة الاختبار لجميع أجزاء المقياس وأبعاده الفردية القيمة الحرجة 0.80، مما يبرهن على أن إدراك الفرد لموقعه القراري يتسم بالرسوخ النسبي ولا يخضع للتقلبات العاطفية العابرة.
• الاتساق الداخلي (Internal Consistency): تم حساب الاتساق الداخلي عبر معامل ألفا كرونباخ (Cronbach’s Alpha) في دراسات التحديث والتحليل العاملي الموسعة (مثل Mohrman et al., 1978)، وتراوحت قيم ألفا بين 0.82 و0.89 للأبعاد الإجمالية للمشاركة الفعلية والمشاركة المرغوبة، مما يعكس تجانساً بنائياً كبيراً بين البنود دون تكرار حشوي غير مبرر.

9. التحليل العاملي

شكّل البحث الموسع الذي أجراه ألان مورمان وزملاؤه (Mohrman, Cooke, & Mohrman, 1978) المنعطف الأساسي في كشف البنية العاملية العميقة لمقياس ألوتو وبيلاسكو ذي الـ 12 بنداً. وظفت الدراسات تقنيات التحليل العاملي الاستكشافي (Exploratory Factor Analysis) بطريقة المحاور المتعامدة (Varimax Rotation) لتحديد الأبعاد الكامنة وراء استجابات المعلمين.

أسفرت النتائج العاملية عن وجود ثلاثة عوامل رئيسية تفسر النسبة الكبرى من التباين الكلي في الأداة:

• العامل الأول: المشاركة الفعلية العامة (Actual Participation Factor): تشبعت عليه غالبية الفقرات التي تعكس الانخراط الواقعي الممارس في القرارات اليومية والسياسات المدرسية العامة، مع حمولات عاملية تراوحت بين 0.54 و0.78.
• العامل الثاني: الحرمان القراري في المجال الفني/التدريسي (Deprivation in Technical Domain): وتشبعت عليه بنود القرارات المرتبطة باختيار الكتب المدرسية، والمناهج، والتعامل مع المشكلات الأكاديمية والشخصية للطلاب، حيث أظهرت النتائج أن المعلمين يشعرون بفجوة حادة متمايزة عند إقصائهم عن هذا النطاق.
• العامل الثالث: الحرمان القراري في المجال الإداري/التنظيمي (Deprivation in Managerial Domain): وتشبعت عليه فقرات إعداد الموازنات، وتعيين الموظفين الجدد، وبناء المرافق والمنشآت، والتظلمات النقابية والرواتب، وجاءت حمولاته مستقلة إحصائياً عن البعد الفني، مما أكد صحة الفرضية التأسيسية القائلة بتعدد أبعاد اتخاذ القرار في المؤسسات البيروقراطية.

10. أداة القياس

تتمتع أداة القياس بتصميم تركيبي استباري يدمج الأسئلة المغلقة بالأسئلة المفتوحة الجزئية لتحديد طبيعة السلطة التنظيمية. وفيما يلي تفصيل معايير الأداة:

• نوع الاختبار: استبانة تقرير ذاتي (Self-Report Instrument) للتشخيص التنظيمي وتقييم بيئة العمل.
• التنسيق والشكل: مقياس مركب يتكون من 12 موقفاً قرارياً أساسياً؛ ينبثق من كل موقف 6 أسئلة استقصائية متطابقة (أ، ب، ج، د، هـ، و) لتغطية أبعاد المشاركة، وطبيعة الدور، وشبكة المناقشة، وحق البت النهائي.
• عدد المواقف الأساسية: 12 موقفاً قرارياً عاماً تشمل الجوانب التدريسية والإدارية والمالية.
• مقياس الاستجابة:
  • للأسئلة العامة الـ 12 حول المشاركة الفعلية، وللسؤال (ج / C) حول الرغبة في المشاركة: الإجابة ثنائية قطبية: [نعم / Yes] أو [لا / No].
  • للأسئلة التوضيحية (أ / A) و(د / D): إجابة مقالية وصفية موجزة تشرح الصفة أو الصفة المرغوبة (In what capacity).
  • للأسئلة (ب / B) و(هـ / E) و(و / F): كتابة المسمى أو اللقب الوظيفي للشخص المعني بالمناقشة أو صاحب القرار النهائي الفعلي والمثالي (Title of the appropriate person)، مع تحديد الأكثر تكراراً (Most often / Often).
• آلية التصحيح والاشتقاق:
  • تُعطى درجة (1) لخيار «نعم» و(0) لخيار «لا» لحساب مجموع المشاركة الفعلية (Actual Score) ومجموع المشاركة المرغوبة (Desired Score) عبر المواقف الـ 12.
  • يتم استخراج الدرجة الفردية للتباين: $\text{Discrepancy} = \text{Actual} – \text{Desired}$.
  • التصنيف إلى الحالات الثلاث:
    • حرمان قراري: إذا كانت الدرجة سالبة (الرغبة تفوق الواقع).
    • توازن قراري: إذا كانت الدرجة صفراً (تطابق الواقع مع الرغبة).
    • تشبع قراري: إذا كانت الدرجة موجبة (المشاركة الفعلية تفوق الرغبة).
• الفقرات المعكوسة: لا توجد فقرات مصاغة بصيغة العكس؛ إذ تعتمد الأداة على المقارنة المباشرة بين الأسئلة المتناظرة في الواقع والرغبة.

11. الأذونات والرسوم وسنة الاختبار

نُشر المقياس رسمياً لأول مرة عام 1972 في دورية Educational Administration Quarterly الصادرة بالتعاون مع المجلس الجامعي للإدارة التعليمية (UCEA). تخضع المقالات المنشورة في الأصل لحقوق النشر الفكرية لتلك الجهات الأكاديمية. ومع ذلك، يُعد مقياس DPS متاحاً عموماً لأغراض البحث العلمي الأكاديمي، والرسائل الجامعية (الماجستير والدكتوراه)، والدراسات غير التجارية دون رسوم مالية، شريطة الاستشهاد بالدراسة المرجعية الأولى للمؤلفين (Alutto & Belasco, 1972). أما في حالات التطبيقات الاستشارية المؤسسية التجارية أو إدماج الأداة ضمن برمجيات تشخيصية ربحية، فيتعين الرجوع إلى أصحاب الحقوق أو الناشر للحصول على ترخيص رسمي مسبق.

12. المراجع

• Alutto, J. A., & Belasco, J. A. (1972). Patterns of teacher participation in school system decision making. Educational Administration Quarterly, 9(1), 27–41. https://doi.org/10.1177/0013161X7200900104
• Alutto, J. A., & Belasco, J. A. (1974). A typology for participation in organizational decision making. Administrative Science Quarterly, 10(1), 117–125.
• Jones, S. M. (2000). Teacher empowerment and teacher morale (Doctoral dissertation, South Carolina State University). ProQuest Dissertations Publishing.
• Maloney, M. M. (2003). Faculty participation in the decision making process: Its impact upon job satisfaction at Connecticut community colleges (Doctoral dissertation, University of Bridgeport). ProQuest Dissertations Publishing.
• Mohrman, A. M., Cooke, R. A., & Mohrman, S. A. (1978). Participation in decision making: A multidimensional perspective. Educational Administration Quarterly, 14(1), 13–29. https://doi.org/10.1177/0013161X7801400103

13. فقرات المقياس