قاعدة معهد القانون الأمريكي مقابل اختبار الدافع الذي لا يقاوم

تُمثّل إشكالية المسؤولية الجنائية وموانع العقاب إحدى أعقد القضايا الفلسفية والقانونية التي واجهت الفقه الجنائي والأنظمة القضائية عبر العصور؛ إذ تقوم العدالة الجنائية في جوهرها على افتراض محوري مؤداه أن الإنسان كائن عاقل يتمتع بإرادة حرة وحرية اختيار تجعله أهلاً لتحمل تبعات أفعاله وسلوكياته المجرمة. ومع ذلك، ينهار هذا الافتراض الفلسفي والأخلاقي عندما يتدخل المرض العقلي أو الخلل النفسي الجسيم ليعطل ملكات الإدراك أو يقوض قدرات التحكم والسيطرة السلوكية، مما يستوجب تدخل القانون لرسم حدود فاصلة بين الجاني الذي يستحق اللوم والجزاء الجنائي، والمريض الذي يحتاج إلى الرعاية والعلاج في المصحات النفسية القضائية. ومن هنا ولدت معايير الدفاع بالجنون بوصفها أداة التوفيق الحرجة بين حماية أمن المجتمع من السلوك الخطير من جهة، وصون المبادئ الأخلاقية للعدالة التي ترفض إدانة من سُلبت إرادته أو غُيِّب عقله من جهة أخرى.

في مسار تطور القانون العام الأنجلو-أمريكي (Anglo-American Common Law)، برزت معايير متعددة لتقييم مدى أهلية المتهم للمساءلة الجنائية وقت ارتكاب الجريمة، كان من أبرزها الاختبارات التي ركزت على الجانب المعرفي والإدراكي الخالص، وتلك التي حاولت استيعاب الجانب الإرادي والتحكمي. وفي هذا السياق الجدلي، يتجلى التباين الفقهي والعملي بين معيارين بارزين شكلا معالم الفقه القضائي الحديث: اختبار الدافع الذي لا يقاوم (Irresistible Impulse Test)، وقاعدة معهد القانون الأمريكي (American Law Institute Rule – ALI Rule) المدمجة في قانون العقوبات النموذجي (Model Penal Code – Section 4.01). فرغم أن كلا المعيارين يسعيان إلى تجاوز القصور التقليدي الذي حصر الجنون في العمى الإدراكي التام، إلا أنهما يختلفان جذرياً في بنيتهما المفاهيمية، ومستوى العجز العقلي المشترط لإعفاء الجاني، والآليات الإجرائية المتبعة لإثبات الاختلال النفسي أمام هيئات المحلفين والقضاة.

تستهدف هذه الدراسة الأكاديمية الشاملة تفكيك البنية الفلسفية والتشريعية والتطبيقية لكلتا القاعدتين، من خلال مقارنة معمقة تستعرض جذورهما التاريخية، ومكوناتهما البنيوية، والآثار المترتبة على تطبيق كل منهما داخل أروقة المحاكم الجنائية. وسنبحث كيف انتقل الفقه الجنائي من المعايير الميكانيكية الصارمة التي تتطلب شللاً كلياً للإرادة تحت وطأة الدافع القهري، إلى معايير أكثر مرونة وملاءمة للواقع الإكلينيكي المعاصر تستند إلى مفهوم “فقدان القدرة الجوهرية”، مع تسليط الضوء على المنعطفات التشريعية الكبرى والتحديات التي تفرضها العلوم العصبية الحديثة على فهمنا للإرادة الإنسانية والمسؤولية الجنائية.

1. المقدمة: التطور التاريخي لمعايير الدفاع بالجنون وسياق المقارنة

1.1 مفهوم المسؤولية الجنائية والدفاع بالجنون في الفقه القانوني

يقوم صرح القانون الجنائي المعاصر على تلازم بنيوي لا يقبل التجزئة بين عنصرين أساسيين لقيام الجريمة: الركن المادي (Actus Reus) المتمثل في السلوك الخارجي المؤثم والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما، والركن المعنوي (Mens Rea) الذي يعكس الحالة العقلية والنفسية الآثمة للجاني وقت اقتراف السلوك. ولا يمكن تصور قيام الركن المعنوي بمعناه الحقيقي إلا إذا كان الفاعل متمتعاً بملكتين أساسيتين: ملكة التمييز والإدراك (Cognitive Faculty) التي تمكنه من فهم طبيعة أفعاله وتقدير مآلاتها ووصفها القانوني والأخلاقي، وملكة حرية الاختيار والسيطرة الإرادية (Volitional Faculty) التي تتيح له توجيه سلوكه وتطويعه ليتوافق مع مقتضيات الأوامر والنواهي التشريعية. وإذا اختلت إحدى هاتين الملكتين اختلالاً جسيماً بفعل عارض عقلي أو عصبي، انعدم الأساس الأخلاقي للعقاب، وتحول الجزاء الجنائي من أداة لتحقيق العدالة والردع إلى ممارسة اعتباطية تنتهك جوهر الكرامة الإنسانية.

تاريخياً، هيمنت قاعدة ماكنوتن (M’Naghten Rule) التي أرستها محكمة مجلس اللوردات البريطانية عام 1843 على المشهد القضائي في بلدان القانون العام لعقود طويلة. وقد اشترطت هذه القاعدة لإعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية أن يثبت بوضوح أنه وقت ارتكاب الفعل، وتحت تأثير خلل عقلي أو مرض في العقل، لم يكن يعلم طبيعة ونوعية الفعل الذي يقترفه، أو أنه إذا كان يعلم ذلك، فإنه لم يكن يعلم أن ما يفعله كان خاطئاً. كان هذا المعيار معرفياً وإدراكياً بامتياز؛ إذ نظر إلى العقل البشري بوصفه وحدة تفكير منطقية مجردة، وتجاهل بالكامل حقيقة أن الاضطرابات النفسية والعصبية قد تبقي على المعرفة العقلية الصورية سليمة، بينما تدمر تماماً قدرة الشخص على كبح جماح دوافعه أو السيطرة على حركاته الجسدية وسلوكه الإجرامي.

أدى هذا الجمود المفاهيمي في قاعدة ماكنوتن إلى خلق أزمة حقيقية في التطبيق القضائي، حيث وجدت المحاكم وهيئات المحلفين أنفسها مضطرة لإدانة متهمين ثبت طبياً أنهم يعانون من اضطرابات ذهانية واضطرابات قهرية شديدة جعلتهم عاجزين عن منع أنفسهم من ارتكاب الجريمة، رغم اعترافهم الشفاهي بأنهم كانوا يدركون عدم مشروعيتها. وقد أشار الفقه المقارن والباحثون في الطب النفسي الشرعي، ومنهم دراسات تناولت تجليات الضغوط والاضطرابات العقلية وتأثيرها على الأهلية الجنائية مثل دراسة Erin M. Gover (2008)، إلى أن حصر الدفاع بالجنون في العجز الإدراكي التام يشوه الفهم الإكلينيكي للطبيعة البشرية، مما حتم ظهور نظريات قضائية وتشريعية جديدة تحاول استيعاب الخلل الإرادي، وفك الارتباط الصارم بين المعرفة المجردة والقدرة الفعلية على توجيه السلوك.

1.2 مبررات المقارنة والخلط الشائع بين القاعدتين

تنبع أهمية المقارنة المنهجية بين قاعدة معهد القانون الأمريكي (ALI Rule) واختبار الدافع الذي لا يقاوم (Irresistible Impulse Test) من كونهما يمثلان الاستجابتين القضائيتين والتشريعيتين الأبرز في مواجهة القصور الإدراكي لقاعدة ماكنوتن في الفقه الأنجلو-أمريكي. فكلا المعيارين سعى إلى فتح مظلة الدفاع بالجنون لتشمل “الجانب الإرادي” (Volitional Prong)، والاعتراف بأن الإنسان قد يُساق إلى ارتكاب الجريمة بقوة قاهرة تنبع من داخله المريض، دون أن يكون قادراً على الامتناع أو الانصياع لأحكام القانون. وهذا الاشتراك في الهدف الوظيفي أدى في كثير من الأحيان إلى خلط شائع لدى الممارسين القانونيين والباحثين غير المتخصصين، الذين يميلون إلى اعتبار قاعدة ALI مجرد إعادة صياغة لغوية لاختبار الدافع الذي لا يقاوم، أو اختزالها في كونها مسمى حديثاً للمفهوم ذاته.

إلا أن الفحص الدقيق والتحليل المقارن يكشف عن تمايزات جوهرية تجعل من قاعدة ALI قفزة نوعية ونقلة فلسفية وإجرائية بعيدة عن اختبار الدافع غير المقاوم. فاختبار الدافع الذي لا يقاوم، كما استقر في السوابق القضائية الأمريكية في القرن التاسع عشر، كان اختباراً ميكانيكياً راديكالياً؛ إذ صُمم ليعالج حالات “الاندفاع المفاجئ” أو نوبات الهياج القهري التي تشل الإرادة شللاً تاماً وفورياً، مشترطاً التدمير المطلق للقدرة على الاختيار. في المقابل، جاءت قاعدة معهد القانون الأمريكي لتدمج البعدين المعرفي والإرادي في صياغة تكاملية متطورة، متخلية عن فكرة “الدافع المفاجئ” ومستبدلة شرط “العجز التام والمطلق” بمفهوم “فقدان القدرة الجوهرية” (Substantial Capacity)، وهو ما سمح باستيعاب الأمراض النفسية المعقدة والبطيئة التطور كالفصام والذهان المزمن والاكتئاب الحاد المصحوب بأعراض ذهانية.

تكتسب هذه المقارنة حساسية بالغة في مجال الإثبات القضائي؛ فاختيار المعيار المطبق يحدد بشكل حاسم نوعية الأسئلة الموجهة للخبراء النفسيين، ومستوى عبء الإثبات الملقى على عاتق الدفاع، وطريقة توجيه هيئة المحلفين. كما يحدد ما إذا كانت المحكمة ستتعامل مع عقل المتهم بمنطق الأبيض والأسود (الجنون المطبق مقابل السلامة التامة)، أم بمنطق الدرجات السريرية المتفاوتة التي تعترف بأن المرض العقلي ينتقص من قدرات الإنسان دون أن يمحوها بالضرورة محواً كاملاً. ومن ثم، فإن التمييز بين القاعدتين ليس ترفاً أكاديمياً، بل هو ركيزة أساسية لفهم تطور العدالة الجنائية ومعايير المساءلة الإنسانية.

2. الإطار النظري لقاعدة معهد القانون الأمريكي (ALI Rule / Model Penal Code)

2.1 النشأة والفلسفة التشريعية لقاعدة معهد القانون الأمريكي

في منتصف القرن العشرين، وتحديداً في عام 1952، شرع معهد القانون الأمريكي (American Law Institute – ALI)، وهو منظمة قانونية مرموقة تضم نخبة من القضاة والفقهاء والأكاديميين، في مشروع طموح لإعادة هيكلة وتحديث القانون الجنائي في الولايات المتحدة، نتج عنه إصدار “قانون العقوبات النموذجي” (Model Penal Code – MPC) في عام 1962 تحت إشراف وتوجيه أستاذ القانون الجنائي الشهير هربرت ويشلر (Herbert Wechsler). وكان الهدف الأساسي من صياغة القسم 4.01 من هذا القانون هو تخليص الفقه القضائي من التناقضات الحادة والجمود المطبق الذي فرضته قاعدة ماكنوتن من جهة، والاضطراب الذي أحدثه معيار دورهام (Durham Test) لعام 1954 من جهة أخرى، والذي كان يعفي المتهم إذا كان فعله مجرد “نتاج” لمرض أو خلل عقلي دون وضع ضوابط قانونية محددة لمعنى السببية.

تأسست الفلسفة التشريعية لقاعدة معهد القانون الأمريكي على التوفيق الديالكتيكي بين متطلبات العدالة الجنائية الصارمة والواقعية السريرية للطب النفسي والعلوم العصبية الناشئة. أدرك ويشلر وزملاؤه أن المعايير القانونية القديمة كانت تفرض على الأطباء النفسيين الشرعيين الإدلاء بشهادات زائفة أو متكلفة عبر إجبارهم على الإجابة بـ “نعم” أو “لا” حول ما إذا كان المتهم يعاني من “عجز كلي ومطلق” عن التمييز أو السيطرة. وتأكيداً على ذلك، اعتمدت فلسفة ALI على مبدأ الواقعية النفسية الذي يقر بأن الاضطراب العقلي نادراً ما يدمر الوظائف النفسية تدميراً كاملاً ومطلقاً؛ فالشخص الذهاني قد يمتلك قدراً ضئيلاً من الفهم السطحي لأفعاله ولكنه يفتقر إلى البصيرة والقدرة الحقيقية على التوجيه الذاتي، كما تناولت أبحاث علم النفس التجريبي وتطور الوظائف الإدراكية مبكراً تعقيدات الملكات النفسية كما في أطروحات Alfred Binet وThomas J. McCormack (1889).

وانطلاقاً من هذا الفهم التعددي، استبدلت قاعدة معهد القانون الأمريكي فكرة “العجز المطلق” (Total Incapacity) بمفهوم مبتكر هو “فقدان القدرة الجوهرية” (Lacks Substantial Capacity). وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 4.01 من قانون العقوبات النموذجي على ما يلي: “لا يكون الشخص مسؤولاً عن سلوكه الإجرامي إذا كان وقت ارتكاب هذا السلوك، ونتيجة لمرض أو خلل عقلي، يفتقر إلى القدرة الجوهرية إما على إدراك عدم مشروعية [أو تجريم] سلوكه، أو على ملاءمة سلوكه لمقتضيات القانون”. هذا التحول نحو “القدرة الجوهرية” أتاح للقانون أن يعكس الطيف الإكلينيكي الحقيقي للأمراض النفسية، وأوجد أرضية مشتركة تسمح للطب النفسي بأن يقدم إفاداته بلغة علمية دقيقة دون انتهاك المنطق القضائي.

2.2 المكونات البنيوية لقاعدة معهد القانون الأمريكي

تتألف قاعدة معهد القانون الأمريكي من بنية قانونية ثلاثية الأبعاد، صيغت بعناية فائقة لتوازن بين الاتساع الإنساني والتحصين ضد التلاعب الإجرامي:

• الشق المعرفي الموسع (Appreciation of Wrongfulness/Criminality): بدلاً من استخدام كلمة “يعلم” (Know) التقليدية ذات الطابع المعرفي السطحي والميكانيكي، استخدمت القاعدة لفظ “يدرك أو يستوعب” (Appreciate). وهذا الفارق اللغوي ينطوي على دلالة قانونية وسريرية عميقة؛ فالاستيعاب (Appreciation) لا يتطلب مجرد المعرفة اللفظية الصورية بأن القانون يعاقب على الفعل، بل يستلزم إدراكاً وجدانياً وقيمياً لمعنى الخطأ وعدم المشروعية، والقدرة على تقييم البعد الأخلاقي والاجتماعي للجريمة في ضوء الواقع الموضوعي.
• الشق الإرادي المرن (Conforming Conduct to Law): يغطي هذا الشق الحالات التي يكون فيها المتهم مدركاً لعدم مشروعية فعله، لكنه يفتقر إلى القدرة الجوهرية على ملاءمة سلوكه وتطويعه ليتفق مع مقتضيات القانون. والجدير بالملاحظة هنا هو تجنب استخدام مصطلح “الدافع” (Impulse) عمداً؛ فالقاعدة لا تشترط وجود رغبة مفاجئة أو اندفاع حركي عاصف، بل تستوعب الضغوط النفسية المستمرة، والأوهام المزمنة، والمخاوف الهذائية العميقة التي تسلب الشخص قدرته على التحكم والتوجيه الذاتي على مدى فترات زمنية ممتدة.
• فقرة التحذير واستبعاد الاعتلال النفسي المضاد للمجتمع (The Caveat Paragraph): تنص الفقرة الثانية من المادة 4.01 صراحة على أن مصطلحي “المرض أو الخلل العقلي” لا يشملان أي شذوذ أو انحراف يتجلى حصرياً في تكرار السلوك الإجرامي أو المعادي للمجتمع (Antisocial Conduct). هدفت هذه الفقرة الاستثنائية بوضوح إلى سد الباب أمام مرتكبي الجرائم المتسلسلة والمصابين باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (Psychopathy / Sociopathy) من استغلال الدفاع بالجنون، مؤكدة أن الاعتياد على الإجرام والتمرد الأخلاقي ليسا مرضاً عقلياً بالمعنى القانوني المانع للمسؤولية.

هذا التكامل بين الشقين المعرفي والإرادي، محاطاً بسياج استبعاد السيكوباتية، منح قاعدة معهد القانون الأمريكي تماسكاً نظرياً جعلها النموذج الأكثر قبولاً في الأوساط الأكاديمية والتشريعية في أمريكا الشمالية خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم.

2.3 مزايا وانتقادات قاعدة معهد القانون الأمريكي

حظيت قاعدة معهد القانون الأمريكي بإشادة واسعة النطاق عند صدورها، واعتبرت فتحاً فقهياً كبيراً نظراً للمزايا الجوهرية التي حققتها في الممارسة القضائية. فقد وفرت القاعدة مرونة غير مسبوقة للشهادات الطبية النفسية؛ إذ لم يعد الخبير مقيداً بالقوالب اللفظية الصارمة للقرن التاسع عشر، بل بات قادراً على شرح ديناميكيات المرض النفسي المعقدة، وكيف يمكن لاضطراب كالفصام البارانوي أو الاكتئاب الذهاني الحاد أن يؤدي إلى تآكل تدريجي في منظومة السيطرة الإرادية لدى المريض دون أن يفقده بالضرورة الوعي الشكلي بمحيطه. كما أضفت كلمة “القدرة الجوهرية” طابعاً ديمقراطياً على عمل هيئة المحلفين، مانحة إياهم سلطة تقديرية لتقييم مدى فداحة العجز العقلي في سياق كل قضية على حدة.

ومع ذلك، لم تسلم القاعدة من سهام النقد الفقهي والاجتماعي؛ فقد تركزت أبرز الاعتراضات على الغموض الدلالي لمصطلح “القدرة الجوهرية” (Substantial Capacity). تساءل النقاد والمدعون العامون: أين ينتهي العجز البسيط ليبدأ العجز الجوهري؟ وهل يملك الطب النفسي أدوات قياس رقمية أو معيارية قاطعة تمكنه من تحديد هذه النسبة بدقة تفصل بين المسؤولية الجنائية والبراءة العقلية؟ وقد جادل المعارضون بأن هذا الغموض يفتح الباب واسعاً أمام المحامين لاستغلال التقييمات النفسية المطاطة لتبرئة جناة خطرين لا يعانون سوى من اضطرابات انفعالية عابرة أو ضعف في الوازع الأخلاقي.

بلغت هذه الانتقادات ذروتها وواجهت القاعدة أزمة وجودية عاصفة عام 1982، في أعقاب محاكمة جون هينكلي جونيور (John Hinckley Jr.) الذي أطلق النار على الرئيس الأمريكي رونالد ريجان وأصابه مع ثلاثة آخرين بجروح بالغة. نجح فريق الدفاع عن هينكلي في الحصول على حكم يقضي بأنه “غير مذنب لعلة الجنون” (Not Guilty by Reason of Insanity – NGRI) استناداً إلى قاعدة معهد القانون الأمريكي المطبقة في المحاكم الفيدرالية آنذاك، بعد أن أثبتوا معاناته من أوهام ذهانية جعلته يربط بين اغتيال الرئيس ومحاولة لفت انتباه الممثلة جودي فوستر. أثار هذا الحكم موجة غضب شعبي وسياسي عارمة في الولايات المتحدة، واعتبره الرأي العام دليلاً على تساهل القانون مع المجرمين الخطرين تحت غطاء مصطلحات الطب النفسي. وكانت النتيجة المباشرة لتلك المحاكمة تدخلاً تشريعياً فيدرالياً حاسماً أدى إلى التراجع عن تطبيق قاعدة معهد القانون الأمريكي في النظام القضائي الفيدرالي والعديد من الولايات، والعودة إلى معايير معرفية شديدة الصرامة تحاكي قاعدة ماكنوتن الأصلية.

3. الإطار النظري لاختبار الدافع الذي لا يقاوم (Irresistible Impulse Test)

3.1 النشأة التاريخية وتطور المفهوم القضائي

تعود الجذور الأولى لاختبار الدافع الذي لا يقاوم إلى الثلث الأول من القرن التاسع عشر، حينما بدأت المحاكم تلاحظ فجوة عميقة في التطبيق الحرفي للمعايير المعرفية البحتة. وكان القضاء الأمريكي سباقاً في هذا المضمار؛ ففي قضية Commonwealth v. Rogers عام 1844، صاغ رئيس قضاة المحكمة العليا في ولاية ماساتشوستس، القاضي ليمويل شو (Lemuel Shaw)، توجيهاً تاريخياً لهيئة المحلفين اعترف فيه بأن الدفاع بالجنون يمكن أن يقوم إذا ثبت أن المتهم ارتكب الجريمة تحت تأثير دافع قهري لا يقاوم ناتج عن مرض عقلي، بحيث غلبت إرادته وسُلبت منه حرية الاختيار والقدرة على الامتناع عن الفعل، حتى لو كان يعلم من الناحية النظرية المجردة أن الفعل محرم أو مجرم قانوناً.

ومع ذلك، فإن التأسيس الفقهي والقضائي الصريح والمتكامل لاختبار الدافع الذي لا يقاوم تبلور بشكل نهائي في الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة العليا لولاية ألاباما عام 1887 في قضية Parsons v. State (81 Ala. 577). صاغ رأي المحكمة القاضي هندرسون إم. سومرفيل (Justice Henderson M. Somerville)، الذي وجه نقداً لاذعاً لقاعدة ماكنوتن، واصفاً إياها بأنها تقوم على أساس خاطئ ونظرية عفا عليها الزمن تفصل بين قوى العقل فصلاً ميكانيكياً غير واقعي. وأكد سومرفيل في حيثيات حكمه أن العقل البشري يضم ملكات متعددة: ملكة الإدراك لمعرفة الصواب والخطأ، وملكة الإرادة والسيطرة على الأفعال الجسدية، وملكة العواطف. وبناءً عليه، قضت المحكمة بأن المتهم يعفى من المسؤولية الجنائية إذا توفرت شروط محددة تثبت أن المرض العقلي دمر تماماً وكلياً وكالته الحرة وقدرته على الاختيار بين ارتكاب الفعل والامتناع عنه.

تأسس هذا الاختبار على نظرية الاندفاع القهري المرضي كقوة قاهرة مانعة لحرية الإرادة. وقد رأى القضاء في تلك الحقبة أن حرمان الإنسان من إرادته يماثل وقوعه تحت إكراه مادي خارجي؛ فكما أن الشخص الذي تُمسك يده عنوة لتضغط على زناد سلاح ناري لا يعتبر قاتلاً لغياب الفعل الإرادي، فإن المريض النفسي الذي ينفجر داخله دافع قهري مرضي يستحيل رده ويشل جهازه العصبي لا يمكن أن يُنسب إليه سلوك إرادي حقيقي، مما يجعل معاقبته منافية للعدالة الطبيعية.

3.2 المعايير التشغيلية لاختبار الدافع الذي لا يقاوم

على خلاف ما قد يوحي به ظاهر المصطلح من تساهل، فإن اختبار الدافع الذي لا يقاوم يفرض معايير تشغيلية وإجرائية بالغة التشدد تكاد تقترب من الاستحالة في التطبيق العملي. وتتحدد هذه المعايير في ثلاثة متطلبات رئيسية:

• التدمير الكلي والمطلق للوكالة الحرة (Total Destruction of Free Agency): لا يكتفي هذا الاختبار بوجود ضعف في الإرادة، أو صعوبة في كبح السلوك، أو صراع نفسي بين الرغبة والواجب؛ بل يشترط أن يكون المرض العقلي قد استأصل بالكامل القدرة على الاختيار. يجب أن يثبت المتهم أن إرادته قد أُطيح بها تماماً، بحيث أصبح مجرد أداة حركية مسيرة بقوة المرض النفسي دون أي هامش للسيطرة الذاتية.
• معيار “رجل الشرطة عند المرفق” (The Policeman at the Elbow Test): ابتكره القضاء الإنجليزي والأمريكي بوصفه أداة قياس تجريبية وحسية للتحقق من قهرية الدافع. يطرح هذا المعيار سؤالاً افتراضياً قاطعاً: “هل كان المتهم سيقدم على ارتكاب الجريمة لو كان هناك رجل شرطة يرتدي بزته العسكرية الرسمية واقفاً بجانب مرفقه مباشرة في تلك اللحظة بالذات؟” فإذا كانت الإجابة بأن المتهم كان سيحجم عن الفعل أو يؤجله لحين مغادرة الشرطي، اعتُبر الدافع “قابلاً للمقاومة” وسقط الدفاع بالجنون فوراً، لأن تأجيل الفعل يبرهن على بقاء قدر من السيطرة الإرادية وحساب العواقب؛ أما إذا ثبت أنه كان سيرتكب الفعل حتى مع وجود الشرطي وإدراكه لليقين الحتمي للقبض عليه في التو واللحظة، عُدّ الدافع قهرياً ولا يقاوم طبياً وقانونياً.
• التمييز بين الدافع غير المقاوم والدافع غير المقاوَم (Resistible vs. Unresisted): يفرض الاختبار واجباً قضائياً صارماً على عاتق المحكمة وهيئة المحلفين للفصل الحاسم بين دافع مريض استحال على الجاني مقاومته لخلل دماغي أو نفسي قاهر (Irresistible Impulse)، وبين دافع إجرامي عادي أو شهوة آثمة أو نوبة غضب عارمة اختار الجاني طواعية ألا يقاومها بسبب الإهمال الأخلاقي أو الرغبة في إشباع النزوة (Unresisted Impulse). فالقانون لا يحمي من استسلم لغضبه أو شهوته، بل يحمي فقط من سُحقت قدرته على المقاومة سحقاً كاملاً.

3.3 التحديات والانتقادات الفقهية والطبية للاختبار

واجه اختبار الدافع الذي لا يقاوم انتقادات لاذعة من جانب الأطباء النفسيين والفقهاء الجنائيين على حد سواء، مما أدى إلى انحسار تطبيقه تدريجياً في معظم النظم القضائية الحديثة. وجاءت هذه الانتقادات مدفوعة بعدة ثغرات منهجية وعلمية:

أولاً، من الناحية السريرية والطبية الشرعية، استحال على الأطباء النفسيين التحقق بأثر رجعي (Retrospectively) مما إذا كان الدافع مستحيلاً على المقاومة أم أنه ببساطة لم يُقاوم. فالطب النفسي لا يمتلك “مقياساً لقوة الإرادة” يمكنه قياس الطاقة النفسية للسيطرة في لحظة زمنية ماضية انقضت مع وقوع الجريمة. وقد أوضحت الدراسات السريرية المقارنة المعنية باضطرابات السيطرة على الاندفاعات، كالأبحاث التي أجراها Vijayakumary Thadchanamoorthy وزملاؤه (2020) حول السلوكيات القهرية واضطرابات نزع الشعر الناتجة عن توترات نفسية، ودراسات Sarah Barakat وSarah Maguire (2022) حول نوبات الاندفاع الشديد في اضطرابات الأكل، أن الاندفاعات النفسية تتشابك فيها العوامل البيولوجية بالعوامل المعرفية المعقدة، مما يجعل فكرة الفصل الحاسم بين “استحالة المقاومة” و”عدم بذل الجهد الكافي للمقاومة” فكرة خيالية لا تسندها المعطيات العلمية الموضوعية.

ثانياً، يعيب الاختبار اعتماده على نموذج زمني ضيق جداً لمفهوم “الدافع” (Impulse)، يوحي بالضرورة بأن الفعل يجب أن يكون مفاجئاً، وانفجارياً، وليد اللحظة (Spontaneous and Explosive). وتترتب على هذه النظرة الضيقة نتيجة بالغة الخطورة والظلم، وهي استبعاد الجرائم الناتجة عن تخطيط هادئ وتدبير بطيء متأثر بأوهام مرضية مزمنة. فالشخص المصاب بالاكتئاب الذهاني الحاد الذي يخطط على مدى أسابيع لقتل أطفاله لإنقاذهم من “جحيم متخيل” في عقله المريض، لا يتصرف تحت وطأة “دافع حركي مفاجئ لا يقاوم”، بل يتصرف ببرود وتأنٍّ تحت سيطرة ضلالات عقلية تامة قيدت إرادته وسلبته حرية توجيه سلوكه، وهو ما يعجز اختبار الدافع غير المقاوم عن استيعابه بينما تتسع له المعايير الحديثة.

ثالثاً، يستند الاختبار إلى فلسفة نفسية قديمة ومنسوخة تعود إلى القرن التاسع عشر (Faculty Psychology)، تفترض أن العقل البشري مقسم إلى حجرات منفصلة تماماً: حجرة للإدراك، وحجرة للإرادة، وحجرة للمشاعر. ويثبت الطب العصبي والنفسي الحديث تهافت هذا الطرح؛ فالإدراك والعاطفة والإرادة شبكة عصبية حيوية شديدة التداخل، وإصابة أي جزء منها تنعكس حتماً على الأجزاء الأخرى، مما يجعل تفكيكها في صورة “إدراك سليم 100% يقابله شلل إرادي 100%” وهماً تشريعياً يتعارض مع الواقع السريري.

4. أوجه الاختلاف الجوهرية بين القاعدتين (أبعاد المقارنة التحليلية)

4.1 التعريف ومستوى العجز المطلوب (Substantial vs. Total Impairment)

يكمن الفارق الجوهري الأول بين قاعدة معهد القانون الأمريكي واختبار الدافع الذي لا يقاوم في معيار القياس الكمي والنوعي للعجز العقلي اللازم لقيام مانع المسؤولية الجنائية. يشترط اختبار الدافع غير المقاوم معياراً “ثنائياً حدياً” (Binary, All-or-Nothing Standard)؛ فإما أن تكون الإرادة سليمة فيدان المتهم، وإما أن تكون مدمرة ومعدومة كلياً (Total and Absolute Incapacity) فيُعفى من العقاب. هذا الموقف المتصلب يتجاهل حقيقة أن الاضطرابات النفسية تقع دائماً على متصل تدريجي (Continuum or Dimensional Spectrum)، ولا تحول الإنسان فجأة إلى آلة حركية منزوعة العقل والإرادة بالكامل.

في المقابل، أحدثت قاعدة ALI ثورة مفاهيمية باعتمادها معيار “القدرة الجوهرية” (Substantial Capacity). هذا التغيير المصطلحي المقصود يعني أن القانون لم يعد يتطلب الانهيار التام والمطبق لإرادة الجاني أو إدراكه؛ فالشخص لا يشترط أن يكون مجنوناً بصورة مطلقة أو فاقداً للوعي الحركي بحركاته كالمسرنم (المتنقل أثناء النوم). يكفي لتوافر الدفاع أن يثبت المتهم أن المرض العقلي قد ألحق ضرراً فادحاً وجوهرياً بقدرته على ضبط سلوكه أو فهم عدم مشروعيته، بحيث لم تعد قدراته المتبقية كافية لمطالبته بالانصياع لحكم القانون كشخص سوي. هذا التباين خفف بشكل دراماتيكي من قسوة المعيار القضائي، ووسع دائرة المستفيدين من الحماية القانونية لتشمل الحالات الإكلينيكية المعقدة التي تمتلك بقايا إدراك أو قدرات مقاومة متآكلة بشدة ولكنها غير معدومة كلياً.

4.2 التركيز الوظيفي: الازدواجية المعرفية-الإرادية مقابل الأحادية الحركية

يتجسد الفارق الثاني في النطاق الوظيفي الذي يستهدفه كل معيار في عقل المتهم. يُعد اختبار الدافع الذي لا يقاوم معياراً “أحادي التركيز” (Unidimensional) يقتصر اختصاصه حصرياً على الشلل الإرادي الميكانيكي. فهو يعمل بالأساس كملحق استثنائي تكميلي يُفترض فيه أن الشق المعرفي سليم تماماً؛ أي أن المتهم يعلم علم اليقين أن فعله مجرم قانوناً ومستقبح أخلاقياً ويعاقب عليه بالإعدام أو السجن، ولكنه يقدم عليه لعجز عصبي أو حركي قاهر في أجهزة التثبيط الدماغي. وبذلك يظل الاختبار عاجزاً عن تقديم نظرية شمولية للجريمة تجمع بين الخلل الإدراكي والخلل التحكمي.

أما قاعدة معهد القانون الأمريكي، فتتبنى مدخلاً “توليفياً متكاملاً” يدمج الازدواجية المعرفية-الإرادية في نص واحد وبصياغة متناسقة. فهي تمنح المتهم حق الاستناد إلى العجز الجوهري في الإدراك القيمي (Appreciation of Wrongfulness) أو العجز الجوهري في تطويع السلوك (Conform Conduct)، أو كليهما معاً. هذا التزاوج يمنح المحكمة والخبراء رؤية بانورامية تشمل الشخصية الإنسانية في كليتها؛ فالأوهام الذهانية (Delusions) تؤثر في تقييم الواقع (الشق المعرفي)، وهذا التأثير المشوه يقود حتماً إلى تآكل السيطرة على الاستجابات السلوكية (الشق الإرادي)، دون الحاجة إلى الفصل المصطنع بين ما هو إدراك وما هو دافع حركي.

4.3 عبء الإثبات ودور شهادة الطب النفسي الشرعي

ينعكس الاختلاف المفاهيمي بين القاعدتين بشكل مباشر على طبيعة المهمة الموكلة إلى الطبيب النفسي الشرعي، وعلى طريقة تلقي هيئة المحلفين للأدلة الجنائية. في ظل اختبار الدافع الذي لا يقاوم، يجد الخبير النفسي نفسه في مأزق أخلاقي وعلمي لا يُحسد عليه؛ فالادعاء العام يواجهه دائماً بسؤال تعجيزي: “هل تستطيع أن تجزم بيقين طبي قاطع أن المتهم لم يكن قادراً مطلقاً على التوقف، وأنه كان سيقتل الضحية حتى لو كان هناك شرطي بجواره؟” وبما أن الطب النفسي المعاصر يرفض القطعيات المطلقة، فإن هذا السؤال يُحرج الخبراء النزيهين ويجعل شهادتهم تبدو ضعيفة أو مترددة، أو يدفع ببعض الخبراء إلى الإدلاء بشهادات قطعية تفتقر إلى النزاهة المنهجية لإرضاء المتطلبات الصارمة للقانون.

على العكس من ذلك، تفتح قاعدة معهد القانون الأمريكي الباب لشهادة طبية ونفسية تتناغم مع المعايير العلمية المعاصرة. يستطيع الخبير تحت مظلة ALI أن يناقش درجات العجز النفسي، وتأثير الهلاوس السمعية والضلالات البارانوية على اتخاذ القرار، وكيف أدت كيمياء الدماغ المضطربة إلى خفض عتبة التحكم وتآكل القدرة الجوهرية للمتهم على الانصياع للقانون. هذا الخطاب الطبي المتوازن يقبله المحلفون بسهولة أكبر لأنه يبتعد عن المبالغات، ويعترف بالتعقيد الإنساني دون اللجوء إلى معايير وهمية تعود إلى قرون خلت.

5. أوجه التشابه ونقاط التلاقي بين المعيارين

5.1 الاشتراك في حماية الفاقدين للسيطرة الإرادية (Volitional Prong)

رغم التباينات الفنية والتشغيلية العميقة التي كشفت عنها المقارنة السابقة، فإن قاعدة معهد القانون الأمريكي واختبار الدافع الذي لا يقاوم يشتركان في جوهر فلسفي وأخلاقي واحد يشكل نقطة افتراقهما الراديكالية المشتركة عن قاعدة ماكنوتن. يتمثل هذا القاسم المشترك في الاعتراف الراسخ بـ “الشق الإرادي” (Volitional Prong) كركيزة لا غنى عنها لقيام المسؤولية الجنائية الحقة. فكلا المعيارين يرفض الأطروحة القائلة بأن مجرد معرفة الفاعل بالقانون تكفي لإدانته، ويؤكدان بحزم أن العدالة لا يمكن أن تطالب الفرد بالامتثال لأمر يعجز جهازه العصبي والنفسي عن تنفيذه؛ إذ إن “التكليف بما لا يطاق” باطل شرعاً وقانوناً وفقاً للمبادئ المستقرة في مختلف المدارس الفقهية، بما في ذلك القواعد الأصولية في الفقه الإسلامي والقانون الطبيعي المقارن.

يعكس هذا الاشتراك وعياً قانونياً متقدماً بحقيقة أن المرض النفسي أو التلف العصبي يمكن أن يعمل كقوة قاهرة باطنية تماثل القوة القاهرة المادية في تجريد الفاعل من حرية الإرادة. فالإنسان الذي يصاب بهوس مرضي حاد أو نوبة صرعية حركية نفسية أو أوهام اضطهادية قاهرة، قد تسلبه هذه الحالات السيطرة على حركاته الجسدية وأفعاله، حتى لو كان يقف شاهداً عاجزاً على نفسه وهو يرتكب الجريمة، ومدركاً في الوقت ذاته للعقوبة الرهيبة التي تنتظره. ومن هنا، فإن كلاً من ALI واختبار الدافع غير المقاوم يمدان يد الحماية القضائية لهؤلاء الأفراد الذين لا جدوى من عقابهم؛ فالردع العام والردع الخاص يفقدان أي معنى أو أثر وظيفي في مواجهة فاعل لا يملك زمام نفسه.

5.2 اشتراط وجود مرض أو خلل عقلي مسبق ومثبت

تلتقي القاعدتان في وضع حاجز منيع ضد الادعاءات الوهمية أو محاولات الهروب من العدالة، من خلال اشتراط صريح لا يقبل المساومة: يجب أن يكون العجز الإرادي أو الاندفاع السلوكي ناجماً مباشرة وعن علاقة سببية حتمية مع “مرض أو خلل عقلي” (Mental Disease or Defect) معترف به طبياً وراسخ سريرياً. هذا الاشتراط المشترك يترتب عليه حرمان فئات واسعة من السلوكيات الانحرافية من الاستفادة من الدفاع بالجنون:

• استبعاد الانفعالات العاطفية ونوبات الغضب العابرة: لا تكفي حالات الغضب الشديد، أو الغيرة القاتلة، أو الثأر، أو ما يُعرف في بعض القوانين بـ “الاستفزاز الحاد” للتمتع بالدفاع بالجنون وفق أي من المعيارين. فالانفعال العاطفي الذي يصيب الشخص السليم هو استجابة نفسية طبيعية لا تعد خللاً عقلياً مرضياً، ومطالبة الفرد بضبط نفسه في هذه الحالات هو جوهر وظيفة القانون الجنائي.
• استبعاد السكر الاختياري والتسمم الذاتي بالمخدرات: إذا كان الاندفاع القهري أو فقدان السيطرة السلوكية ناتجاً عن تعاطي المتهم للمسكرات أو المواد المخدرة بمحض إرادته واختياره الحر (Voluntary Intoxication)، فإن كلا المعيارين يغلقان الباب في وجه الدفاع بالجنون. ويقوم هذا المبدأ على نظرية “الفعل المسبب للإثم” (Actio Libera in Causa)؛ فالجاني وإن كان فاقداً للسيطرة وقت ارتكاب الجريمة، إلا أنه كان يتمتع بكامل إرادته وقت تناول المسكر، فيتحمل مسؤولية التبعات المتوقعة لفعله.
• سيادة القرار القضائي على التقارير الطبية: تؤكد القاعدتان على مبدأ دستوري وقضائي ثابت مؤداه أن مفهوم “الجنون” (Insanity) هو مفهوم قانوني ومعياري خالص وليس تشخيصاً طبياً صرفاً. وبالتالي، فإن تقارير الأطباء النفسيين وشهادات الخبراء، مهما بلغت درجة دقتها العلمية، لا تقيد المحكمة أو هيئة المحلفين بصورة آلية، بل تظل مجرد أدلة استئناسية خاضعة لسلطة القضاء التقديرية في موازنة الأدلة وتطبيق النص التشريعي.

وقد أشارت الدراسات النفسية المتخصصة في ظواهر الاضطرابات المشتركة مثل دراسة Anatolii Tsarkov وزميليه (2020) حول الذهان المشترك (Folie à deux)، وأبحاث Néstor Raúl Porras Velásquez (2017) حول الاضطرابات القهرية الإدمانية وعلاقتها بالضغوط الاجتماعية الحادة، إلى أن التمييز السريري بين المرض العقلي الأصيل والانفعالات الحادة هو مهمة تتطلب فهماً معمقاً للتاريخ المرضي للمتهم، وهو ما تفرضه صرامة الشروط المشتركة في كلا المعيارين لمنع إساءة استخدام الدفوع النفسية.

6. نطاق التطبيق القضائي ومحددات الاختصاص لكل قاعدة

6.1 الاستخدام في النظام القضائي الأمريكي والقوانين المقارنة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تطورات دراماتيكية في خارطة تطبيق هذين المعيارين عبر تاريخها القضائي. فبينما كان اختبار الدافع الذي لا يقاوم سائداً كأداة تصحيحية ملحقة بقاعدة ماكنوتن في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في عدد من الولايات (مثل ماساتشوستس، وألاباما، وكولورادو)، فإنه سرعان ما انحسر في أعقاب صدور قانون العقوبات النموذجي عام 1962. سارعت معظم الدوائر القضائية الفيدرالية والمحاكم العليا في أكثر من نصف الولايات الأمريكية إلى تبني قاعدة معهد القانون الأمريكي (ALI Rule)، معتبرة إياها قمة التطور القانوني والانسجام الطبي.

إلا أن الزلزال القضائي الذي أحدثته محاكمة جون هينكلي عام 1982 قلب المعادلة التشريعية رأساً على عقب؛ فقد أصدر الكونغرس الأمريكي “قانون إصلاح الدفاع بالجنون” لعام 1984 (Insanity Defense Reform Act of 1984 – 18 U.S.C. § 17)، الذي أطاح بقاعدة ALI من المحاكم الفيدرالية، وألغى كلياً الشق الإرادي، ليعود بالقانون الفيدرالي إلى نسخة معدلة وشديدة الصرامة من قاعدة ماكنوتن تقتصر حصرياً على العجز المعرفي التام. وتلت ذلك ردة فعل تشريعية في العديد من الولايات التي سارعت إلى تضييق الدفاع بالجنون، بل إن ولايات مثل أيداهو وكانساس ومونتانا ويوتاه أقدمت على إلغاء الدفاع بالجنون كلياً، مكتفية بفحص الأهلية العقلية للمحاكمة أو إتاحة حكم “مذنب ولكنه مريض عقلياً” (Guilty But Mentally Ill – GBMI). ورغم هذا التراجع الفيدرالي، ما تزال عدة ولايات أمريكية تطبق حتى اليوم صيغاً مستمدة من قاعدة معهد القانون الأمريكي، في حين تحتفظ ولايات قليلة جداً باختبار الدافع الذي لا يقاوم بصورته التاريخية الملحقة بماكنوتن.

أما على صعيد التشريعات الجنائية العربية (مثل القانون المصري والمغربي والإماراتي والسعودي)، فإن المنظومة التشريعية تأثرت بالمدارس اللاتينية (خاصة القانون الفرنسي) والمبادئ الأصولية للشريعة الإسلامية. فنصوص موانع العقاب تنص عموماً على أنه “لا مسؤولية على من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً للإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل” (كما في المادة 62 من قانون العقوبات المصري المعدلة بالقانون 71 لسنة 2009). والملاحظ هنا أن المشرع العربي اعتمد صياغة تجمع بين عجز الإدراك وعجز الإرادة، مقترباً في روحه من الفلسفة العامة التي نادى بها معهد القانون الأمريكي، مع ترك تقدير “فقدان الإرادة” وما إذا كان دافعاً قهرياً أو عجزاً جوهرياً لسلطة قاضي الموضوع بناءً على تقارير اللجان الطبية النفسية المتخصصة.

6.2 معايير اختيار الدفع الأنسب وفقاً لطبيعة الجريمة والتشخيص الطبي

في الأنظمة القضائية التي تتيح خيارات متعددة للدفاع بالجنون، أو في المرافعات التي تستلزم من هيئة الدفاع بناء استراتيجية محكمة، يبرز السؤال الإكلينيكي والقانوني: متى يكون اختبار الدافع غير المقاوم هو الأنسب، ومتى تكون قاعدة معهد القانون الأمريكي هي الخيار المفضل؟

• الحالات المناسبة لاختبار الدافع الذي لا يقاوم:
  • الجرائم المرتبطة بحالات الصرع الصدغي (Temporal Lobe Epilepsy) أو الحركات الآلية غير الواعية (Automatism) التي تعقب النوبات الصرعية، حيث يُقدم الجاني على حركات عنيفة فورية دون أي تخطيط مسبق.
  • الاضطرابات العصبية الدماغية العضوية الناتجة عن أورام مفاجئة في الفص الجبهي (Frontal Lobe Lesions) تسبب نوبات هياج غير قابلة للكبح إطلاقاً وتنهار معها منظومة الفرملة السلوكية في لمح البصر.
  • الحالات التي يتوفر فيها شهود يثبتون أن الجاني تصرف برعونة مفرطة في حضور السلطات الأمنية مباشرة، مما يسهل تمرير معيار “رجل الشرطة عند المرفق”.
• الحالات المناسبة لقاعدة معهد القانون الأمريكي (ALI Rule):
  • الاضطرابات الذهانية الكبرى والمعقدة، وعلى رأسها الفصام البارانوي (Paranoid Schizophrenia)، حيث يكون الجاني واقعاً تحت تأثير ضلالات اضطهادية تستغرق أشهراً لتتراكم في ذهنه، وتدفعه لارتكاب جريمة بتخطيط منظم تحت وطأة غياب القدرة الجوهرية على تقييم الواقع وملاءمة السلوك.
  • الاضطراب ثنائي القطب في مرحلة الهوس الحاد (Bipolar Mania with Psychotic Features) المصحوب بعظمة وضلالات دينية تدفع الشخص لخرق القانون لإحساسه بنداء سماوي قاهر يفقده القدرة الجوهرية على الامتثال للقانون الوضعي.
  • الاكتئاب الذهاني الأسود (Major Depressive Disorder with Psychotic Features)، حيث تتآكل الإرادة تدريجياً وبطريقة غير انفجارية، فيرتكب الجاني أفعالاً مأساوية بدافع إنقاذ من يحبهم، وهو ما ينسجم تماماً مع مفهوم “غياب الاستيعاب القيمي والقدرة الجوهرية”.

يتعين على المحامين في هذه السياقات إجراء موازنة استراتيجية حساسة ودقيقة؛ فالنجاح في الدفع بالجنون استناداً إلى أي من القاعدتين لا يعني البراءة المطلقة والعودة الفورية إلى المنزل، بل ينقل المتهم من جحيم السجون إلى مصحات الاحتجاز النفسي القضائي (Involuntary Forensic Commitment)، والتي قد تمتد فترة الإيداع فيها إلى مدى الحياة وتتجاوز بكثير مدة العقوبة السجنية المقررة للجريمة ذاتها، وهو ما يجعل اللجوء لهذا الدفع قراراً محفوفاً بالمخاطر يستلزم دراسة متأنية للغاية.

7. الأسئلة الشائعة حول معايير الدفاع بالجنون

7.1 هل يترتب على قبول الدفع بقاعدة ALI أو الدافع الذي لا يقاوم الإفراج الفوري عن المتهم؟

هذا أحد أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً في الثقافة العامة والسينمائية الشعبية. لا يترتب على قبول المحكمة للدفاع بالجنون، سواء استناداً لقاعدة ALI أو اختبار الدافع الذي لا يقاوم، إخلاء سبيل المتهم أو عودته إلى المجتمع حراً طليقاً. إن الحكم القضائي الصادر في هذه الحالات هو حكم بـ “غير مذنب لعلة الجنون” (Not Guilty by Reason of Insanity – NGRI)، وهو حكم لا يبرئ الفعل المادي، بل يقرر إسقاط اللوم والعقوبة الجنائية لفقدان الأهلية والمسؤولية الأخلاقية وقت ارتكاب الجرم.

بمجرد صدور هذا الحكم، تأمر المحكمة فوراً بإحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض النفسية الجنائية شديد الحراسة (Forensic Psychiatric Hospital) بموجب إجراءات الإيداع الإلزامي المدني والقضائي. وهناك يخضع الشخص لرقابة طبية وقضائية صارمة مستمرة؛ ولا يتم الإفراج عنه إلا إذا ثبت في جلسات استماع قضائية دورية تعقدها لجان مختصة أنه استعاد سلامته العقلية بالكامل (Restoration of Sanity)، وأنه لم يعد يشكل أي خطر على نفسه أو على السلامة العامة للمجتمع. وتشير الإحصاءات القضائية في الولايات المتحدة إلى أن الغالبية الساحقة من الأشخاص الذين يحصلون على حكم NGRI يقضون في المصحات النفسية فترات زمنية تفوق بمرتين إلى ثلاث مرات المدة التي كانوا سيقضونها في السجن لو تمت إدانتهم جنائياً، بل إن بعضهم يبقى محتجزاً في تلك المصحات حتى وفاته.

7.2 لماذا تم التراجع عن شق ‘السيطرة الإرادية’ في القانون الفيدرالي الأمريكي؟

جاء التراجع عن شق “السيطرة الإرادية” نتيجة عاصفة سياسية وقضائية أشعلتها محاكمة جون هينكلي جونيور عام 1982، إثر محاولته اغتيال الرئيس رونالد ريجان. كانت المحاكمة تبث تفاصيلها على الرأي العام الأمريكي، ورأى المواطنون شخصاً ينتمي لأسرة ثرية يطلق النار بدم بارد على رئيس البلاد ويصيب مسؤولي الأمن والصحافة، ثم ينجح دفاعه في الحصول على حكم NGRI استناداً إلى الشق الإرادي لقاعدة معهد القانون الأمريكي المطبقة في واشنطن العاصمة، مدعياً أنه كان عاجزاً عن ملاءمة سلوكه للقانون بسبب هوسه بالممثلة جودي فوستر.

شعر الشارع الأمريكي والكونغرس بصدمة عميقة، واعتُبر الحكم دليلاً على أن الطب النفسي يملك سلطة مفرطة تمكنه من “تزيين الجريمة” وإفلات الجناة الخطرين من العقاب عبر التلاعب بالشق الإرادي الذي يصعب تفنيده تجريبياً. ونتيجة لذلك، أقر الكونغرس “قانون إصلاح الدفاع بالجنون” لعام 1984 (Insanity Defense Reform Act). وقد تضمن هذا القانون ثلاثة تعديلات جوهرية قضت تماماً على الشق الإرادي:

1. إلغاء الشق الإرادي كلياً (Volitional Prong Abolished)، بحيث لم يعد مقبولاً في المحاكم الفيدرالية الادعاء بالعجز عن السيطرة على السلوك أو تطويعه لمقتضيات القانون.
2. حصر الدفاع بالجنون حصراً في الشق المعرفي الخالص، باشتراط أن يثبت المتهم أنه نتيجة مرض عقلي جسيم كان عاجزاً تماماً عن إدراك طبيعة الفعل أو عدم مشروعيته.
3. نقل عبء الإثبات (Burden of Proof) بالكامل ليوضع على عاتق الدفاع، وبمعيار إثبات مشدد هو “الدليل الواضح والمقنع” (Clear and Convincing Evidence)، بعد أن كان يقع سابقاً على عاتق النيابة العامة لإثبات السلامة العقلية للمتهم بما لا يدع مجالاً للشك المعقول بمجرد إثارة الدفاع لشبهة الجنون.

7.3 ما هو اختبار ‘رجل الشرطة عند المرفق’ وما صلته بالدافع الذي لا يقاوم؟

اختبار “رجل الشرطة عند المرفق” (The Policeman at the Elbow Test) هو وسيلة إيضاح وتجربة فكرية قضائية صاغها القضاة لتجسيد فكرة “الدافع المطلق الذي يستحيل رده” في العالم الحقيقي. تقوم الفرضية على تخيل مشهد الجريمة لحظة الشروع فيها، مع افتراض أن هناك ضابط شرطة مسلحاً بملابسه الرسمية يقف ملاصقاً تماماً لمرفق الجاني، بحيث يكون حاضراً يرى ويسمع، وقادراً على التدخل الفوري للقبض على الفاعل أو شل حركته بالرصاص.

تتمثل الصلة العضوية بين هذا المعيار واختبار الدافع غير المقاوم في كونه يمثل “المعيار الحدي الفاصل” بين الاستحالة البيولوجية والامتناع الاختياري. فإذا كان دافع المتهم مرضياً وقهرياً لدرجة أنه لم يكن ليتوقف عن طعن الضحية أو إطلاق النار حتى مع وجود الشرطي في تلك اللحظة (كما في حالات الهذيان البارانوي العنيف الذي يعتقد فيه الجاني أن العالم ينتهي أو أنه مأمور بقوة خارقة لا يعطلها وجود البشر)، فإن هذا الدافع يُعد “غير قابل للمقاومة طبياً وقانونياً”. أما إذا كان المتهم سينتظر انصراف الشرطي، أو يتوارى في زقاق مظلم، أو يتصرف بحذر لتجنب الوقوع في قبضة العدالة، فإن ذلك يبرهن بشكل قاطع على أن الدافع كان قابلاً للتأجيل والتثبيط، وبالتالي لم يكن “دافعاً لا يقاوم”، بل كان دافعاً “لم يقاومه الجاني” طوعاً، وهو ما يسقط الدفاع بالجنون فوراً وفق هذا المعيار.

وقد وجه كبار علماء القانون والطب النفسي انتقادات حادة لهذا الاختبار المجازي؛ لكونه يخلط بين الخوف من العقاب الفوري وبين الأهلية النفسية المعقدة، ويتجاهل أن العديد من المرضى الذهانيين يحتفظون بغريزة البقاء الأساسية دون أن يعني ذلك تمتعهم بالحرية الإرادية الكاملة في إدارة سلوكهم وتصرفاتهم.

8. الخاتمة: التقييم النقدي ومستقبل المسؤولية الجنائية بين الإرادة والإدراك

8.1 خلاصة الموازنة الفقهية بين القاعدتين

يكشف التحليل الفقهي المتعمق لقاعدة معهد القانون الأمريكي واختبار الدافع الذي لا يقاوم عن مسار تطوري ثري ومضطرب يعكس الصراع الأزلي في القانون الجنائي بين تحقيق العدالة الموضوعية وصيانة الأمن المجتمعي. لا شك أن اختبار الدافع الذي لا يقاوم كان يمثل خطوة تاريخية شجاعة ومفصلية في القرن التاسع عشر؛ إذ كسر لأول مرة الهيمنة المعرفية المطلقة لقاعدة ماكنوتن، وفرض على المحاكم ضرورة الاعتراف بالإرادة كملكة إنسانية مستقلة تتطلب حماية القانون إذا ما دمرها المرض العقلي.

ومع ذلك، فإن قاعدة معهد القانون الأمريكي أثبتت تفوقها الفلسفي والتشريعي بمراحل على هذا الاختبار القديم؛ إذ استطاعت صياغة معيار أكثر نضجاً وإنسانية وتناغماً مع الفكر الطبي والعلوم النفسية والاجتماعية المعاصرة. ومن خلال استبدال المصطلحات الميكانيكية الحادة مثل “الاندفاع المفاجئ” و”العجز الكلي” بمفاهيم متقدمة ومرنة مثل “الاستيعاب القيمي” و”القدرة الجوهرية”، مهدت قاعدة ALI السبيل نحو عدالة جنائية لا تنكر الواقع المعقد للطبيعة البشرية، ولا تقسم السلوك الإنساني تعسفياً إلى أبيض وأسود، بل تمنح القضاء الأدوات المعيارية اللازمة للتعامل مع طيف الاضطرابات العقلية برؤية متزنة وموضوعية تحمي حقوق المريض وتصون هيبة القانون في آن واحد.

8.2 أفق علوم الأعصاب الجنائية والمسؤولية القانونية

يقف القانون الجنائي المعاصر اليوم على أعتاب ثورة علمية جديدة تقودها علوم الأعصاب الجنائية (Forensic Neuroscience)، وتطبيقات التصوير العصبي الوظيفي للرنين المغناطيسي (fMRI)، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET scans). تقدم هذه التقنيات المتطورة أدلة بصرية وبيولوجية حية توضح كيف تؤدي التشوهات في قشرة الفص الجبهي (Prefrontal Cortex) واللوزة الدماغية (Amygdala) إلى شلل في وظائف التحكم التنفيذي (Executive Functioning)، وانعدام القدرة على كبح الاندفاعات العدوانية وتثبيط السلوك المؤثم لدى بعض الأفراد، حتى دون وجود أعراض جنون تقليدية ظاهرة.

تضع هذه الاكتشافات البيولوجية العصبية الفقه القضائي أمام تحديات مستقبلية حاسمة تعيد إشعال الجدل القديم ذاته بين قاعدة ALI واختبار الدافع غير المقاوم. فإذا أثبتت العلوم العصبية مستقبلاً أن القرارات الإنسانية تسبقها إشارات كهروبايولوجية لاواعية في الدماغ تسير السلوك، فإن مفهوم “الإرادة الحرة” بالكامل سيتعرض لمراجعة جذرية. وسيجد المشرعون والفقهاء أنفسهم ملزمين بإعادة النظر في صياغة الشق الإرادي للدفاع بالجنون، والبحث عن صيغ تشريعية جديدة تستند إلى قياسات عصبية وظيفية دقيقة لتحديد مستوى “القدرة الجوهرية على ملاءمة السلوك”، دون الانزلاق إلى حتمية بيولوجية تفكك صرح المسؤولية الأخلاقية وتسلب المجتمع حقه في معاقبة الجريمة وصون النظام العام.

المراجع

• Barakat, S., & Maguire, S. (2022). Accessibility of Psychological Treatments for Bulimia Nervosa: A Review of Efficacy and Engagement in Online Self-Help Treatments. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph20010119
• Binet, A., & McCormack, T. J. (1889). The psychic life of micro-organisms. A study in experimental psychology. Biodiversity Heritage Library (Smithsonian Institution). https://doi.org/10.5962/bhl.title.1196
• Gover, E. M. (2008). Iraq as a Psychological Quagmire: The Implications of Using Post-Traumatic Stress Disorder as a Defense for Iraq War Veterans. Pace Law Review. https://doi.org/10.58948/2331-3528.1102
• Porras Velásquez, N. R. (2017). Reflections on Work Addiction as a Symptom of Contemporary Social Unrest. MOJ Addiction Medicine & Therapy. https://doi.org/10.15406/mojamt.2017.04.00070
• Thadchanamoorthy, V., Thirukumar, M., Dayasiri, K. C., Thamilvannan, N., & Jeyakumar, J. (2020). Trichotemnomania in an Adolescent Girl: A Case Report of an Asian Child and Literature Review. Case Reports in Dermatological Medicine. https://doi.org/10.1155/2020/6615250
• Tsarkov, A., Patrick, M., & Petlovanyi, P. (2020). Uncommon presentation: Folie à deux (Case study). World Journal of Advanced Research and Reviews. https://doi.org/10.30574/wjarr.2020.6.3.0185