يمثل مفهوم المجتمع المغلق أحد أبرز المفاهيم المركزية في الفلسفة السياسية وعلم النفس الاجتماعي والأنثروبولوجيا المعاصرة، حيث يشير إلى نمط تنظيمي واجتماعي وثقافي يتسم بالجمود العقائدي، ورفض التعددية، وسيادة المعايير الصارمة التي تكبح الاستقلالية الفردية والنقد العقلاني. إن دراسة المجتمع المغلق من منظور سيكولوجي تتجاوز مجرد فحص الهياكل المؤسسية أو الأنظمة السياسية الحاكمة لتغوص في أعماق البنية النفسية للأفراد الذين يشكلون هذا المجتمع؛ إذ يتغذى الانغلاق الاجتماعي على آليات دفاعية نفسية جمعية تنشأ لمواجهة القلق الوجودي والخوف من المجهول. تتناول هذه المقالة الموسوعية تشريحاً أكاديمياً شاملاً لبنية المجتمع المغلق، مبرزةً جذوره الفكرية، وخصائصه الإدراكية، وتجلياته في الشخصية الفردية والسلوك الجمعي، وصولاً إلى استراتيجيات التحرر والانتقال نحو آفاق المجتمع المفتوح.
الجذور الفلسفية والتطور التاريخي للمفهوم
تعود الإرهاصات الأولى لصياغة مفهوم المجتمع المغلق إلى الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون في مؤلفه الشهير «منبعا الأخلاق والدين» (1932)، حيث ميّز برجسون بين نوعين من المجتمعات: مجتمع منغلق تحكمه الغريزة والحاجة الحيوية للتماسك والبقاء في مواجهة التهديدات الخارجية، ومجتمع مفتوح ينبثق من الحدس الأخلاقي الشامل الذي يحتضن الإنسانية جمعاء. رأى برجسون أن المجتمع المنغلق يمثل حالة بدائية ترتكز على التضامن القائم على استبعاد الآخر والشعور بالعداء الفطري تجاه الغرباء، حيث تكون القواعد الأخلاقية فيه ذات طابع قطعي وإلزامي وغير قابلة للتفاوض، ومصممة بالأساس للحفاظ على اللحمة العضوية للجماعة وحمايتها من التفكك والانحلال الداخلي.
غير أن المفهوم اكتسب شهرته الذائعة وبعده النقدي المعاصر على يد الفيلسوف النمساوي-البريطاني كارل بوبر في سفره المرجعي الضخم «المجتمع المفتوح وأعداؤه» (1945). عرّف بوبر المجتمع المغلق بأنه ذلك النمط السحري أو القبلي أو الجمعي الذي يخضع لسلطة المحرمات الثابتة والأعراف غير القابلة للشك، حيث تنعدم فيه التفرقة الواضحة بين القوانين الطبيعية (التي لا يملك الإنسان تغييرها) والقوانين الوضعية والمؤسسية (التي يمكن تعديلها عبر النقد العقلاني). في هذا النمط، يُعامل العرف الاجتماعي كقانون كوني مقدس، ويُنظر إلى أي محاولة للنقد أو التطوير بوصفها خيانة عظمى أو تدنيساً للمقدسات، مما يولد بيئة قمعية تجرم حرية الفكر الفردي وتلغي المسؤولية الشخصية في اتخاذ القرارات الأخلاقية.
تتبع بوبر الجذور الفلسفية لهذا النمط من التنظيم الاجتماعي وصولاً إلى جمهورية أفلاطون، ومن ثم إلى فلسفات جورج فيلهلم فريدريش هيغل وكارل ماركس، معتبراً أن هذه النظم الفلسفية التوتاليتارية عززت النزعة الحتمية التاريخية التي تدعي امتلاك الحقيقة المطلقة وتحدد مصائر المجتمعات سلفاً. إن المجتمع المغلق، وفق هذا التوصيف، هو رد فعل نفسي واجتماعي رجعي يسعى إلى العودة لدفء الطمأنينة القبلية البائدة، هرباً من أعباء التمدن والحرية، وتفادياً لما أطلق عليه بوبر «صدمة التحضر» الناتجة عن الانتقال من المجتمع العضوي البسيط إلى المجتمع التعددي المفتوح المعتمد على النقد العقلاني المستمر.
الديناميات النفسية الجمعية: الهروب من الحرية والقلق الوجودي
من منظور التحليل النفسي الاجتماعي، لا يُبنى المجتمع المغلق بالقمع السياسي الخارجي فحسب، بل يقوم على تواطؤ لاشعوري عميق تلتقي فيه رغبات الأفراد في الأمان مع رغبة السلطة في الهيمنة. قدم عالم النفس والتحليل النفسي إريش فروم في كتابه التأسيسي «الخوف من الحرية» تحليلاً مجهرياً لكيفية تخلّي الأفراد طواعية عن استقلاليتهم لصالح كيانات سلطوية شمولية. يرى فروم أن الحرية الفردية، رغم جاذبيتها الظاهرية، تفرض على الكائن البشري عبئاً ثقيلاً يتمثل في العزلة والشك وانعدام اليقين، وحين يعجز الفرد عن توظيف هذه الحرية في بناء علاقات إيجابية متوازنة مع العالم، فإنه يلجأ إلى آليات الهروب النفسي، وفي مقدمتها الانصياع القطعي والاندماج في جسد جمعي مغلق يمنحه شعوراً زائفاً بالقوة والأمان.
تتقاطع هذه الرؤية النفسية مع أطروحات «نظرية إدارة الرعب الوجودي»، التي تؤكد أن المجتمعات البشرية تشيد منظومات ثقافية وعقائدية مغلقة لتعمل كدروع نفسية عازلة ضد القلق الناجم عن إدراك الفناء وهشاشة الوجود. داخل المجتمع المغلق، تُقدم الإيديولوجيا الحاكمة إجابات نهائية ومطلقة لكل الأسئلة الوجودية، محولة العالم المعقد والمضطرب إلى فضاء منظم وخاضع للسيطرة الصارمة. إن الالتزام الأعمى بقيم الجماعة والذوبان في كينونتها يعمل كمهدئ فعال للأزمات الوجودية الفردية، مما يجعل أي تشكيك في ثوابت الجماعة بمنزلة تهديد مباشر للتوازن النفسي للفرد، يستوجب الرد العنيف والعدوانية الدفاعية.
وعلاوة على ذلك، تلعب النرجسية الجمعية دوراً محورياً في صياغة الوعي المشترك داخل المجتمع المغلق، حيث يتبنى أفراده اعتقاداً مبالغاً فيه بالتفوق الأخلاقي أو العرقي أو العقائدي لجماعتهم مقارنة بالآخرين، مترافقاً مع قلق دائم وحساسية مفرطة تجاه أي نقد يوجه إلى هويتهم المشتركة. يؤدي هذا التضخم النرجسي المشترك إلى تغذية أسطورة المظلومية والمؤامرة الكونية، حيث يرى المجتمع المغلق نفسه دائماً إما في موقع الضحية المستهدفة من قوى خارجية شريرة، أو في موقع المنقذ الأخلاقي الوحيد للعالم، وهي ثنائية إدراكية حادة تبرر قمع الاختلافات الداخلية واستعداء كل ما يقع خارج حدود الجماعة.
البنية الإدراكية والمعرفية: الحاجة إلى الانغلاق الذهني والتفكير الجماعي
يتسم أفراد المجتمع المغلق ومؤسساته بنمط معرفي يتمحور حول ما يُعرف في علم النفس المعرفي بـ «الحاجة إلى الانغلاق الذهني»، وهو مفهوم صاغه الباحث آري كروغلانسكي لوصف الرغبة النفسية الملحة في الحصول على إجابة قاطعة وسريعة لأي معضلة فكرية وتجنب الغموض والالتباس بأي ثمن. يميل الأفراد ذوو المستويات العالية من الحاجة إلى الانغلاق الذهني إلى التصلب العقائدي و«تجميد» معتقداتهم لمنع تدفق أي معلومات جديدة قد تخل باستقرار منظومتهم الفكرية، مما يجعل المجتمع المغلق بيئة خصبة لسيادة الدوغمائية والنفور المطلق من الفروق الدقيقة والتعقيد المعرفي.
يتجلى هذا الجمود المعرفي بوضوح في سيادة ظاهرة التفكير الجماعي، التي وثقها عالم النفس إيرفينغ جانيس، والتي تصف التدهور في الكفاءة العقلية، وفحص الواقع، والحكم الأخلاقي الذي يصيب الجماعات شديدة التماسك حين يصبح الحفاظ على الإجماع والتناغم أهم بكثير من التقييم الموضوعي للخيارات المتاحة. في ظل ثقافة التفكير الجماعي داخل المجتمع المغلق، يُمارس الأفراد رقابة ذاتية صارمة على أفكارهم، ويُسكتون شكوكهم الداخلية خوفاً من النبذ الاجتماعي، بينما تُهمش الأصوات المنشقة وتُوسم بالخيانة، مما يؤدي إلى قرارات جمعية كارثية تنفصل تماماً عن معطيات الواقع التجريبي والمنطقي.
تتضمن الهندسة الإدراكية للمجتمع المغلق أيضاً استخداماً مكثفاً لآليات التحيز التأكيدي والتعليل التبريري لحماية السرديات المهيمنة من التفنيد. يتم تفسير كافة الأحداث والتطورات الخارجية من خلال عدسة تفسيرية واحدة ومسبقة التجهيز؛ فالنجاحات تُنسب حصرياً إلى صحة العقيدة وبركة القيادة، بينما تُعزى الإخفاقات والأزمات البنيوية دائماً إلى مكائد الأعداء والمندسين. تخلق هذه الآلية حلقة مغلقة من التغذية الراجعة المستحكمة التي تصد أي نقد خارجي أو تجربة تكذيبية، مما يحول المجتمع بأسره إلى «فقاعة إدراكية» لا تسمح للضوء النقدي بالنفاذ إلى طبقاتها العميقة.
المحددات السلوكية ومفهوم الشخصية التسلطية
لا يستقيم فهم المجتمع المغلق دون استحضار الأبحاث الكلاسيكية التي قادها تيودور أدورنو وزملاؤه حول الشخصية التسلطية، والتي سعت إلى الكشف عن السمات النفسية والتربوية الكامنة وراء الانجذاب للأنظمة الشمولية والفاشية. أظهرت تلك الدراسات أن البيئات المغلقة تُنتج وتُعيد إنتاج نمط من الشخصية يتسم بالخضوع الأعمى للسلطات المعترف بها، مصحوباً برغبة شرسة في معاقبة واضطهاد أي شخص يخرج عن الأعراف التقليدية أو يمثل صوتاً متفرداً. يفتقر أصحاب هذه الشخصية إلى المرونة العاطفية، ويعانون من كبت نزواتهم ورغباتهم الذاتية، ليقوموا بعد ذلك بإسقاط هذه الصراعات النفسية المكبوتة على الأقليات والجماعات المهمشة على شكل عدوانية وكراهية مستعرة.
ترتبط الشخصية التسلطية في المجتمع المغلق بنمط صارم من التنشئة الاجتماعية يعتمد على العقاب البدني والابتزاز العاطفي وفرض الطاعة غير المشروطة، حيث يتعلم الطفل منذ نعومة أظفاره أن الحب مشروط بالامتثال الكامل، وأن التساؤل أو التعبير عن الاستقلال الذاتي يمثل خطيئة لا تغتفر. يترتب على هذا النمط التربوي قمع مشاعر العداء تجاه الوالدين والسلطة الأولية، وتحويل مسار هذا الغضب اللاشعوري باتجاه «الغرباء» أو الضعفاء في المجتمع، مما يرسخ بنية طبقية تراتبية تبرر الهيمنة واستلاب حقوق الآخرين.
كما تتميز هذه الشخصية بصلابة في التصنيف الاجتماعي تتماشى تماماً مع طروحات نظرية الهوية الاجتماعية التي صاغها هنري تاجفيل. يميل الفرد في المجتمع المغلق إلى المبالغة في تقدير خصائص «جماعته الداخلية» ومنحها سمات النقاء والأخلاقية، بينما يجرد «الجماعات الخارجية» من إنسانيتها ويصبغها بصفات التآمر والفساد الأخلاقي والتهديد الوجودي. هذه النزعة التقسيمية المانوية تقضي على أي إمكانية للتعاطف البشري المشترك، وتوفر الأرضية الأخلاقية والنفسية لارتكاب أشكال ممنهجة من الإقصاء والتمييز والاضطهاد ضد المختلفين فكرياً أو عقائدياً.
آليات التنشئة والضبط الاجتماعي: إنتاج الامتثال القسري
لكي يحافظ المجتمع المغلق على استقراره عبر الأجيال، يطور منظومة متطورة من أدوات التنشئة الاجتماعية ومؤسسات الضبط الاجتماعي الرامية إلى إحكام السيطرة على الفضاءين العام والخاص للأفراد. تلعب المناهج التعليمية في هذا السياق دوراً ترويضياً صريحاً، حيث يتم تصميم العملية التربوية ليس بهدف تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والابتكار المستقل، بل لغرس التلقين والتكرار وتخليد السرديات التاريخية الأسطورية. يُدرّب التلميذ على اعتبار التفكير المستقل نوعاً من الشذوذ السلوكي، بينما يُحتفى بالاتباع والخضوع كأعلى الفضائل الأخلاقية والوطنية.
وإلى جانب المؤسسة التربوية، تُسخر وسائل الإعلام والاتصال الجمعي لخلق «واقع مصطنع» وموحد يخلو من أي تعددية أو تناقضات. يتم عزل الفضاء الثقافي عن المؤثرات الفكرية الخارجية عبر فرض رقابة صارمة، وشيطنة المنتجات المعرفية القادمة من الثقافات الأخرى ووصفها بالسموم الفكرية أو الغزو الثقافي المدمر. تمارس السلطة في المجتمع المغلق ما يسميه الفيلسوف ميشيل فوكو «السلطة الانضباطية»، حيث لا يقتصر القمع على التدخل المباشر لأجهزة الأمن، بل يتعداه إلى تشجيع ثقافة التلصص والرقابة المتبادلة بين المواطنين أنفسهم، بحيث يصبح كل فرد حارساً لعقيدة الدولة ومراقباً لسلوك جاره وأخيه.
تستخدم المنظومة أيضاً طقوساً وشعائر جمعية متكررة تهدف إلى إغراق الفرد في حالات من النشوة والاندماج الجمعي التي تعطل ملكة المحاكمة العقلية الفردية. تشمل هذه الممارسات الاحتفالات الحاشدة، والمسيرات الإجبارية، والشعارات الرنانة التي تُردد بإيقاعات منومة، وهو ما يعيدنا إلى ملاحظات غوستاف لوبون في كتابه «سيكولوجية الجماهير»، حول كيف يتحول الفرد العاقل داخل الحشد إلى كائن غريزي مندفع، تتلاشى مسؤوليته الأخلاقية المستقلة وتذوب إرادته في إرادة الحشد الهادر، مما يسهل قيادته وتوجيهه في مسارات تدميرية تخدم بقاء البنية المغلقة.
التداعيات والآثار السيكوسوشيولوجية على الفرد والنسيج الجمعي
تخلف المعيشة داخل المجتمع المغلق آثاراً مدمرة وبعيدة المدى على الصحة النفسية للأفراد وعلى الصحة الوظيفية للنسيج الاجتماعي ككل. على المستوى الفردي، يعاني المواطنون من ظاهرة «التنافر المعرفي» المزمن والاغتراب النفسي الحاد؛ فالانفصام بين ما يشعر به الفرد ويفكر فيه في باطنه، وبين ما يُجبر على إعلانه والتصريح به في الفضاء العام لتفادي العقاب، يقود إلى تآكل الثقة بالذات وتفتيت الهوية الشخصية. يؤدي هذا القمع الممنهج إلى تفشي العصابية، والاكتئاب المقنع، وظاهرة العجز المتعلم، حيث يفقد الناس إيمانهم بجدوى المبادرة الفردية وقدرتهم على التأثير الإيجابي في مسار حياتهم.
أما على الصعيد العلائقي، فيعاني المجتمع المغلق من تفكك الثقة الاجتماعية البينية، وهي الأساس الجوهري لأي رأس مال اجتماعي سليم. حين يُشجع الأفراد على التشكيك في نوايا بعضهم البعض، وتُكافأ الوشاية، فإن الخوف وانعدام الأمان يحلان محل التضامن الإنساني الحقيقي، مما يولد مجتمعاً ذرياً معزولاً نفسياً رغم مظاهره الجمعية الصاخبة. يعيش الأفراد حالة من العزلة المزدوجة؛ فهم معزولون عن العالم الخارجي بسبب الجدران الأيديولوجية للمجتمع، ومعزولون عن بعضهم البعض في الداخل بسبب مناخ التخوين والريبة المستمرة.
وعلى مستوى التطور الحضاري والمعرفي، يقود هذا الانغلاق إلى الركود الإبداعي والعقم الابتكاري. إن الإبداع العلمي والثقافي يتطلب بطبيعته حرية التساؤل، والجرأة على ارتكاب الأخطاء، والتعرض لأفكار متباينة وغير مألوفة، وهي تماماً البيئة التي يستحيل توفرها في مجتمع يعتبر كل تجديد بدعة مهددة للأمن القومي أو الديني. ونتيجة لذلك، تتحول مؤسسات المجتمع المغلق إلى هياكل بيروقراطية ميتة تقتات على ترديد النصوص الميتة، وتتخلف حتماً عن ركب الحضارة العالمية، مما يدفعها إما إلى الانهيار المفاجئ بفعل أزماتها الهيكلية الداخلية، أو إلى مزيد من القمع والعدوانية للتغطية على عجزها التنموي.
المقاربة المقارنة: المجتمع المغلق في مواجهة المجتمع المفتوح
لتوضيح الطبيعة الفريدة للمجتمع المغلق، لا بد من وضعه في إطار مقارن منهجي مع نقيضه الجدلي: المجتمع المفتوح. لا تمثل هذه المقارنة مجرد تفريق بين نمطين سياسيين من الحكم، بل هي مقارنة بين نموذجين إدراكيين وأنطولوجيين للوجود البشري والعلاقات الاجتماعية:
- مصدر الشرعية والمعرفة: يستند المجتمع المغلق إلى مرجعية سلطوية تدعي احتكار الحقيقة المطلقة وتعتمد على النصوص أو التقاليد غير القابلة للشك، في حين يرتكز المجتمع المفتوح على النسبية الإبستيمولوجية، والمنهج النقدي العقلاني القائم على القابلية للتفنيد والمراجعة المستمرة لجميع النظريات والسياسات.
- موقع الفرد واستقلاليته: يُعامل الفرد في المجتمع المغلق كخلية ثانوية في جسد كلي ضخم، وتُقاس قيمته بمدى إذعانه وتضحيته برغباته الشخصية لصالح الجماعة؛ أما في المجتمع المفتوح، فإن الفرد يُعد غاية في ذاته، وتُحمى حقوقه وحريته في صياغة مشروعه الحياتي المستقل ما لم يضر بحرية الآخرين.
- إدارة الخلاف والتغيير: يرى المجتمع المغلق في الاختلاف خطراً وتهديداً وجودياً يجب اجتثاثه وتوحيد النبرة بشأنه عبر القمع والضبط القسري، بينما يعتبر المجتمع المفتوح الاختلاف والتعددية والتنافس الفكري مصدراً حيوياً للنمو والابتكار، ويعتمد على الحوار التداولي والمؤسسات الديمقراطية لتسوية النزاعات بصورة سلمية.
- الموقف من النقد والمؤسسات: تُعتبر مؤسسات المجتمع المغلق مقدسة وخالدة، ومحاولات إصلاحها تُصنف كتمردات عدائية؛ بينما تُفهم مؤسسات المجتمع المفتوح كأدوات وظيفية بشرية الصنع وقابلة للخطأ والنقص، وتخضع للمساءلة والمحاسبة والتقييم المستمر بهدف تحسينها واستبدالها إن لزم الأمر.
- العلاقة بالعالم الخارجي: يتميز المجتمع المغلق برهاب الأجنبي والانغلاق الثقافي والنزعة الحمائية الدفاعية التي ترى في العالم الخارجي فضاءً خطراً ومعادياً، في حين ينفتح المجتمع المفتوح على التبادل الإنساني والتلاقح الحضاري ويعتبر نفسه جزءاً من شبكة إنسانية كونية أوسع.
استراتيجيات التحول النفسي والتربوي نحو الانفتاح
إن الانتقال من بنية المجتمع المغلق إلى فضاء المجتمع المفتوح لا يتحقق بمجرد إحداث تغييرات سياسية فوقية أو استيراد دساتير ومؤسسات ديمقراطية شكلية؛ بل يتطلب مساراً علاجياً ونفسياً وتثقيفياً عميقاً يعيد بناء الذات الجمعية ويحررها من مخاوفها الوجودية المتجذرة. ينبغي أن ينصب هذا التحول أولاً على إصلاح المنظومة التربوية من خلال تبني نماذج التعليم التحرري، مثل تلك التي نادى بها باولو فريري، والتي ترتكز على إيقاظ الوعي النقدي، وتدريب الطلاب على الحوار السقراطي، والتشكيك المنهجي، وتحمل الغموض المعرفي كخطوة ضرورية لبناء الاستنتاج السليم.
يتطلب هذا الانتقال أيضاً ما يُعرف في علم النفس بـ «المرونة المعرفية والانفتاح على الخبرة»، وهو ما يستدعي تفكيك الصور النمطية المسبقة عن الآخر عبر برامج الاتصال والتواصل بين الجماعات المتباينة. وفقاً لفرضية الاتصال لغوردون ألبورت، فإن التفاعل الإيجابي والمباشر بين الجماعات المختلفة تحت شروط المساواة والتعاون المشترك يسهم بشكل جذري في تقليص التحيزات، وتجريد النزعات النرجسية الجمعية من مخالبها، مما يتيح للأفراد اختبار إنسانية الآخر المشتركة والتوقف عن إسقاط مخاوفهم وصراعاتهم النفسية عليه.
علاوة على ذلك، يجب بناء بيئات ثقافية وفكرية تشجع على «تحمل القلق الوجودي» المرتبط بالحرية؛ أي تمكين الأفراد نفسياً من قبول حقيقة أن الحياة لا تقدم إجابات جاهزة ومطلقة لكل شيء، وأن انعدام اليقين ليس كارثة مدمرة، بل هو الفضاء الخصب الوحيد للإرادة الحرة والمسؤولية الأخلاقية الفردية. إن تمكين المجتمع المدني، وترسيخ ثقافة الشك البنّاء، وإرساء حرية التعبير، وتأكيد حق الخطأ والمحاولة، هي الركائز الأساسية التي تضمن تحرير الطاقات الإنسانية الحبيسة داخل أسوار المجتمع المغلق، ونقل المجتمعات من حالة الركود الغريزي الخائف إلى أفق التطور الإنساني التعددي المبدع.
خاتمة
يظل مفهوم المجتمع المغلق بمثابة تحذير دائم من المخاطر الكامنة في الانتكاس الإنساني نحو العشائرية والدوغمائية والتوتاليتارية الفكرية. لقد أظهرت المقاربات النفسية والاجتماعية والفلسفية أن المجتمع المغلق ليس مجرد حقبة تاريخية ولّت أو شكلاً سياسياً عابراً، بل هو ميل نفسي وإدراكي كامن في الطبيعة البشرية، ينشط ويتغذى كلما تعاظم الخوف، وساد القلق، وعجز الإنسان عن تحمل أعباء حريته ومسؤوليته الأخلاقية. إن مواجهة هذا الإغواء الارتدادي تتطلب يقظة فكرية دائمة، وإيماناً لا يتزعزع بقيمة النقد العقلاني، وبناء أسس تربوية ونفسية متينة تحتفي بالاختلاف وتصون كرامة الفرد، باعتبارها الحصن المنيع لضمان بقاء مجتمعات إنسانية مفتوحة، حرة، ومزدهرة.
المراجع
- أدورنو، ت.، وفرينكل-برونسويك، إ.، ولفينسون، د.، وسانفورد، ر. (1950). الشخصية التسلطية. نيويورك: هاربر آند رو.
- برجسون، هـ. (1932). منبعا الأخلاق والدين. باريس: فيليكس ألكان.
- بوبر، ك. (1945). المجتمع المفتوح وأعداؤه (المجلدان 1 و2). لندن: روتليدج.
- تاجفيل، هـ.، وتيرنر، ج. س. (1979). نظرية تكاملية للصراع بين الجماعات. في و. غ. أوستن وس. وورشيل (محررون)، علم النفس الاجتماعي للعلاقات بين الجماعات (ص 33-47). مونتيري: بروكس/كول.
- جانيس، إ. ل. (1972). ضحايا التفكير الجماعي: دراسة نفسية للقرارات والسياسات الخارجية الفاشلة. بوسطن: هوتون ميفلين.
- فروم، إ. (1941). الخوف من الحرية. لندن: روتليدج وكيغان بول.
- فوكو، م. (1975). المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن. باريس: غاليمار.
- كروغلانسكي، أ. و. (2004). سيكولوجية الانغلاق الذهني. نيويورك: دار نشر علم النفس.