التحكم في المخاطر: سيكولوجية الأمان والوقاية

يمثل التحكم في المخاطر ركيزة جوهرية في علم النفس التنظيمي وهندسة العوامل البشرية، حيث يتجاوز النظرة الهندسية الضيقة ليعالج التفاعل الديناميكي المعقد بين السلوك الإنساني، والعمليات المعرفية، والبيئة المحيطة. في سياق الصحة النفسية والمهنية، لا يقتصر التحكم على درء الحوادث المادية فحسب، بل يمتد ليشمل تقويض مسببات الإجهاد المزمن، والإرهاق النفسي، والمخاطر النفسية-الاجتماعية التي تهدد سلامة الفرد واستقرار المنظمات. إن فهم آليات التحكم السلوكي والمعرفي يشكل الأساس الذي تُبنى عليه بيئات العمل الآمنة والداعمة للنمو والإنتاجية المستدامة.

التحكم في المخاطر (Hazard Control)

1. التعريف الموجز والدلالة الاصطلاحية

يُعرَّف التحكم في المخاطر (Hazard Control) بأنه المنهجية الشاملة والمستمرة لتحديد، وتحليل، وتطويق أو تقليص مصادر الخطر والأذى المحتمل، سواء كانت تلك المخاطر فيزيائية، أو بيولوجية، أو كيميائية، أو نفسية-اجتماعية (Psychosocial Hazards)، وذلك للحيلولة دون تفاقمها وإلحاق الأذى بالسلامة الجسدية والنفسية للأفراد. وفي الحقل السيكولوجي، يُنظر إلى هذا المفهوم بوصفه إطاراً استباقياً لضبط مسببات الضغط العصبي، وعبء العمل المفرط، والصراعات التنظيمية التي تنعكس على سلوك الأفراد وصحتهم العقلية.

يمتد المفهوم الاصطلاحي ليعبر عن حزمة متكاملة من التدخلات الهندسية، والإدارية، والسلوكية الهادفة إلى خلق بيئة عمل آمنة؛ حيث لا يتوقف التقييم عند مرحلة رصد الأخطار الظاهرة، بل يغوص عميقاً في دراسة العمليات المعرفية للإنسان وكيفية إدراكه للمخاطر (Risk Perception). ويعني ذلك أن التحكم الناجح يستوجب التناغم بين البنية التحتية الصلبة، والسياسات المؤسسية المرنة، والأنماط السلوكية المكتسبة التي تحفز ثقافة الوقاية واليقظة الذهنية المستمرة.

ومن هذا المنطلق، لا يعد التحكم في المخاطر إجراءً جامداً أو خطوة تنفيذية لمرة واحدة، بل هو سيرورة ديناميكية دورية قائمة على التغذية الراجعة، وإعادة التقييم المستمر، والمواءمة التكيفية مع المتغيرات البيئية والتكنولوجية، بما يضمن صيانة جودة الحياة المهنية وتقليل الكلفة الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن الأخطاء والاضطرابات المهنية.

2. التأصيل اللغوي والاشتقاق

يرجع أصل مصطلح “Hazard” في اللغة الإنجليزية تاريخياً إلى الكلمة الفرنسية القديمة “hasard”، والتي اشتُقت بدورها من الكلمة العربية “الزهر”، في إشارة إلى حجر النرد المستخدم في ألعاب القمار، مما جعل دلالتها الأولى ترتبط بالمصادفة، والمقامرة، والاحتمالات غير المتوقعة للربح أو الخسارة. ومع تطور الاستخدام الاصطلاحي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، تحولت الدلالة تدريجياً لتعني تحديداً “المصدر الكامن للضرر أو الخطر”. أما كلمة “Control”، فترجع جذورها إلى الفرنسية الوسيطة “contrerolle”، المشتقة من اللاتينية القروسطية “contrarotulus”، والتي تعني حرفياً “السجل المقابل” أو أداة المراجعة والتحقق، مما يرسخ معنى السيطرة، والإخضاع، والتدقيق المنهجي المنظم.

أما في المعاجم العربية، فإن لفظة “التحكم” مأخوذة من الجذر اللغوي الثلاثي (ح-ك-م)، وهو أصلٌ صحيح يدل على المنع والردع ومنه “حكمة اللجام” التي ترد الدابة وتمنع جماحها؛ فالتحكيم والتحكم يتضمنان معنى تدبير الأمر بضبط ومنع ما يؤدي إلى الاضطراب أو الفساد. ولفظ “المخاطر” هو جمع “خطر” المشتق من الجذر (خ-ط-ر)، ويشير لغوياً إلى الإشراف على الهلاك، أو الجلالة وعظم الشأن، أو ما يُخشى وقوع عواقبه السلبية. وبدمج المفردتين اصطلاحياً في سياق علم النفس المهني، يتشكل المفهوم ليعني الممارسة الواعية والمنهجية الهادفة إلى لجم مصادر التهديد ومنع تسرب أثرها التدميري إلى النظام النفسي والسلوكي للفرد والجماعة.

3. النطق والبنية النحوية والصرفية

يُنطق المصطلح في اللغة العربية بضم التاء وفتح الحاء والكاف المشددة المضمومة: “التَّحَكُّم”، ويليه حرف الجر “في”، ثم الاسم المجرور بالكسرة: “المَخاطِر”. ومن الناحية الصرفية، فإن “التحكُّم” هو مصدر قياسي للفعل الخماسي المزيد بالتاء والتضعيف “تَحَكَّمَ” على وزن (تَفَعُّل)، مما يفيد بذل الجهد الذاتي المتكرر والمستمر لتحقيق الاستقرار والسيطرة، وليس مجرد فعل عارض أو منفعل. وتُعرب عبارة “التحكم في المخاطر” تركيباً إسنادياً يتألف من مبتدأ أو فاعل أو مفعول بحسب موقعه في الجملة متبوعاً بشبه جملة من الجار والمجرور في محل تعليق بالمصدر.

وفي اللغة الإنجليزية، يُلفظ المصطلح صوتياً بالصيغة الدولية: /ˈhæz.əd kənˈtroʊl/، حيث يقع النبر الرئيسي (Primary Stress) على المقطع الأول في كلمة “Hazard”، بينما يقع النبر على المقطع الثاني في الاسم المركب “Control”. ويُستخدم المصطلح كمركب اسمي (Compound Noun) يصف حقلاً ممتداً من الإجراءات الوقائية، ويتحول إلى بنية وصفية عند قولنا “Hazard Control Measures” للدلالة على التدابير المنفذة عملياً.

4. التفسير المفاهيمي الموسع والأبعاد السيكولوجية

يتسع الإطار المفاهيمي للتحكم في المخاطر ليتعدى مجرد إيقاف الآلات المعيبة أو توفير معدات الحماية المادية، ليدخل مباشرة في صميم تحليل السلوك الإنساني والعوامل المعرفية. في صميم هذا المفهوم، يقبع إدراك الفرد للخطر (Risk Cognition)، وهو العملية العقلية التي يقوم من خلالها الدماغ باستقبال المثيرات التحذيرية، وتفسيرها، ثم اتخاذ قرارات حركية أو تنظيمية لتلافي الخطر. تشير النماذج السيكولوجية إلى أن الفجوة الكبرى في إدارة الأخطار تنبع من “الخطأ البشري” المرتبط بالإجهاد النفسي، والشرود الذهني، ونقص اليقظة المعرفية؛ وعليه فإن التحكم الفعال يجب أن يستهدف تقليل الحمل المعرفي (Cognitive Load) وتبسيط الإجراءات حتى لا تتجاوز حدود الطاقة العصبية للعاملين.

وعلاوة على ذلك، يمثل التحكم في المخاطر النفسية-الاجتماعية بعداً محورياً لا غنى عنه في البيئات المعاصرة. تتجلى المخاطر النفسية في أشكال متعددة، مثل الغموض الوظيفي، والتحرش المعنوي، وفقدان الاستقلالية، وغياب الدعم المؤسسي، وساعات العمل غير المنتظمة. هذه المخاطر ليست ملموسة كالأسلاك المكشوفة، لكنها تولد استجابات إجهاد فسيولوجية مزمنة تشمل تنشيط المحور المهادي-النخامي-الكظري (HPA Axis)، مما يقود حتماً إلى الاكتئاب، والاحتراق النفسي، والأمراض القلبية الوعائية، وبالتالي تراجع كفاءة العاملين وتصاعد نسب الحوادث الناجمة عن تشتت الانتباه.

إن استراتيجيات التحكم السيكولوجي تستوجب أيضاً تفكيك وهم الحصانة (Invulnerability Bias) والتفاؤل المفرط الذي قد يصيب الأفراد والمديرين على حد سواء، حيث يميل الكثيرون إلى التقليل من شأن المخاطر التي ألفوها أو اعتادوا التعايش معها يومياً دون وقوع حوادث كارثية سابقة، وهي ظاهرة معروفة بتطبيع الانحراف (Normalization of Deviance). وبناءً عليه، يمثل التحكم في المخاطر تدخلاً معمارياً يعيد هندسة السلوك الجمعي عبر تعزيز بيئة الأمان النفسي، وضمان شعور كل فرد بالقدرة على الإبلاغ عن الخلل دون خوف من العقاب أو الانتقاد، مما يحقق استباقية حقيقية تتجاوز ردود الفعل المتأخرة.

5. التطور التاريخي والمعالم البارزة

بدأ تبلور مفاهيم التحكم في المخاطر مع اندلاع الثورة الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حيث كانت المصانع تتسم بمستويات مروعة من الحوادث الجسدية القاتلة. في تلك المرحلة، كان النموذج السائد هو “نموذج اللوم الفردي”، والذي افترض أن الإهمال الشخصي للعامل هو المسؤول الأول والأخير عن الكوارث الصناعية. إلا أن نشر كتاب هربرت وليم هاينريش (Herbert William Heinrich) الرائد عام 1931 بعنوان “الوقاية من الحوادث الصناعية: منهج علمي” أحدث تحولاً جذرياً؛ إذ وضع “نظرية الدومينو” التي أوضحت أن الحادث هو الحلقة الأخيرة في سلسلة من الأخطاء غير الملائمة في بيئة العمل والممارسات التنظيمية، ما لفت الأنظار إلى أهمية التدخل المبكر في كسر هذه السلسلة.

ومع حلول منتصف القرن العشرين واشتداد الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة الملحة إلى هندسة العوامل البشرية وعلم بيئة العمل (Ergonomics)، خصوصاً بعد ملاحظة أن أخطاء الطيارين الفادحة لم تكن ناجمة عن نقص الذكاء أو التدريب، بل عن التصميم الكارثي للوحات التحكم التي تتطلب جهداً إدراكياً يفوق قدرة الدماغ البشري تحت الضغط. قاد باحثون مثل ألفونس شابانيس (Alphonse Chapanis) حركة إعادة تصميم البيئات لتلائم القدرات المعرفية للإنسان، مما أسس لمفهوم “التحكم الهندسي القائم على علم النفس الإدراكي”.

في سبعينيات القرن العشرين، دخل التحكم في المخاطر مرحلة التأسيس التشريعي مع إنشاء إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) في الولايات المتحدة، وصدور قانون الصحة والسلامة في العمل لعام 1974 في بريطانيا، وهو العقد الذي شهد صياغة تدرج إجراءات السيطرة (Hierarchy of Controls) كمعيار عالمي متفق عليه. لكن النقلة الكبرى التي أدمجت الجانب السيكولوجي بالكامل حدثت في أعقاب كارثة محطة تشيرنوبل عام 1986 وحادثة منصة “بايبر ألفا” النفطية عام 1988؛ إذ صاغت التقارير الدولية لأول مرة مفهوم ثقافة السلامة (Safety Culture)، مؤكدة أن الإجراءات الهندسية تفقد قيمتها إذا لم تسندها قيم نفسية وسلوكية مشتركة تؤمن بأن الأمان قيمة غير قابلة للتفاوض.

وفي العقود الأولى من الألفية الثالثة، انتقل التركيز العالمي نحو الصحة النفسية في العمل، وتوج ذلك بصدور معيار منظمة المعايير الدولية ISO 45003 في عام 2021، كأول معيار دولي يحدد أطر التحكم في المخاطر النفسية-الاجتماعية وإدارتها ضمن منظومات السلامة المؤسسية، مدشناً بذلك عصراً جديداً يتساوى فيه التحكم في الاكتئاب والإرهاق المهني مع التحكم في الغازات السامة والآلات الثقيلة.

6. الأسس النظرية والأطر التفسيرية

يستند التحكم في المخاطر إلى ترسانة من النظريات السيكولوجية والتنظيمية الرصينة، يأتي في مقدمتها “نموذج الجبن السويسري” (Swiss Cheese Model) الذي صاغه عالم النفس البريطاني جيمس ريزون (James Reason) في التسعينيات. يرى هذا النموذج أن النظم التنظيمية المعقدة تحتوي على طبقات متعددة من الدفاعات والضوابط (تمثل شرائح الجبن)، إلا أن كل طبقة تحتوي على ثغرات ونقاط ضعف ناتجة عن أخطاء كامنة (Latent Conditions) نابعة من الإدارة والتصميم، وأفعال غير آمنة (Active Failures) يرتكبها الأفراد في الخطوط الأمامية. وعندما تصطف هذه الثغرات في خط واحد بفعل غياب التحكم الحقيقي، تنفذ المخاطر وتحدث الكارثة. ومن هذا المنطلق، لا يهدف التحكم في المخاطر إلى تدريب العامل على عدم ارتكاب الأخطاء فحسب، بل إلى سد الثغرات الكامنة في السياسات حتى لا يؤدي الخطأ الإنساني الحتمي إلى كارثة مطلقة.

ومن النظريات الأساسية الأخرى في هذا المجال نظرية “مطالب العمل والموارد” (Job Demands-Resources Model) التي طورها باكير وديميروتي (Bakker & Demerouti). تفترض النظرية أن المخاطر النفسية في بيئة العمل تنشأ عندما تتجاوز “مطالب العمل” (مثل ضغط الوقت، والإنهاك المعرفي، والمواقف العاطفية الضاغطة) حجم “الموارد المتاحة” (مثل الاستقلالية، وتلقي التوجيه، والمرونة التنظيمية، والدعم الاجتماعي). ويتحقق التحكم في المخاطر النفسية هنا عبر مسارين متوازيين: تقليص المطالب المرهقة وإعادة هيكلة وتصميم المهام من جهة، وتعزيز الموارد الوظيفية والتمكين السيكولوجي للعاملين من جهة أخرى، لكسر مسار الاستنزاف الحيوي قبل وصوله إلى الاحتراق التام.

تُضاف إلى ذلك “نظرية السلوك المخطط” (Theory of Planned Behavior) لآيزك أجزين (Icek Ajzen)، والتي تفسر السلوك البشري تجاه تطبيق إجراءات السلامة. توضح النظرية أن التزام الفرد بالضوابط الوقائية لا ينبع من معرفته بالخطر فحسب، بل يتشكل عبر ثلاثة محددات رئيسية: اتجاهاته المعرفية والعاطفية نحو السلوك الآمن، والضغط الاجتماعي والمعايير الذاتية السائدة في محيطه (ما يفعله الزملاء والمديرون)، وإدراكه لمدى قدرته الذاتية على السيطرة وتنفيذ هذا السلوك بسلاسة (Perceived Behavioral Control). ولذلك، فإن فرض القواعد بشكل استبدادي يفشل في ضبط المخاطر ما لم يتم تعزيز القناعة الداخلية وتسهيل الممارسة السلوكية على أرض الواقع.

7. المكونات والمستويات وتدرج التحكم

يتم تنظيم التحكم في المخاطر وفق هرمية معيارية ترتب الإجراءات تنازلياً من حيث الفعالية والاعتمادية السيكولوجية، وتتضمن المستويات الخمسة الآتية:

• الإزالة (Elimination): تمثل قمة الهرم وأعلى التدابير فعالية، حيث يتم فيها استئصال مصدر الخطر كلياً من البيئة. نفسياً وتنظيمياً، تعني الإزالة التخلص من المهام المسببة للصدمات، أو إلغاء سياسات التكليف المهلكة والمفاجئة، مما يريح الجهاز الإدراكي للعاملين من عبء التعامل مع مصدر التهديد بشكل دائم.
• الاستبدال (Substitution): استبدال المادة، أو العملية، أو النظام الخطير ببديل أقل خطورة بكثير. يظهر هذا البعد سيكولوجياً في استبدال نظم التقييم القائمة على التنافسية العدائية والتهديد المالي بنظم تقييم داعمة ترتكز على التعلم والتطوير، مما يقلل من القلق المزمن ويحسن البيئة المعنوية.
• ضوابط التحكم الهندسي (Engineering Controls): عزل الأفراد مادياً عن المخاطر أو إعادة تصميم الأدوات والأنظمة للحد من التدخل المعرفي المجهد. تتضمن أمثلتها تركيب الحواجز العازلة للضوضاء لخفض التشتت والتوتر، واستخدام شاشات ذات تصميم بصري مريح يقلل من الإجهاد الإدراكي، وتصميم لوحات تحكم تمنع ميكانيكياً الوقوع في الخطأ الشائع (Poka-Yoke).
• ضوابط التحكم الإداري (Administrative Controls): إعادة تنظيم جداول العمل، ووضع السياسات واللوائح والبرامج التدريبية المتقدمة لتقليل وتيرة التعرض للخطر. يشمل هذا النطاق السيكولوجي تقنين نوبات العمل الليلي لمنع اختلال الإيقاع الحيوي (Circadian Rhythm)، وفرض سياسات صارمة لمكافحة التنمر والاستقواء الوظيفي، وتوفير برامج التدريب على الصلابة النفسية وإدارة الضغوط.
• معدات الحماية الفردية (Personal Protective Equipment – PPE): تمثل المستوى الأخير والأقل فعالية في هرمية السيطرة، وتتضمن ارتداء الخوذ، وسدادات الأذن، والأقنعة. عيبها الأكبر من منظور علم النفس السلوكي أنها تضع عبء السلامة بنسبة 100% على التزام الفرد ووعيه، وهي عرضة للإهمال المتكرر بسبب الانزعاج الجسدي، أو شعور العامل بأنها تعيق حركته وسرعته، مما يجعلها خط الدفاع الأخير الذي لا يجب الاعتماد عليه بمفرده إطلاقاً.

8. أمثلة وحالات دراسية تطبيقية

لتوضيح أبعاد التحكم في المخاطر بصورة عملية، نستحضر حالة واقعية من قطاع الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ والعناية المركزة. واجهت إحدى المستشفيات الجامعية الكبرى معدلات متصاعدة من الأخطاء في صرف الجرعات الدوائية للمرضى، بالتزامن مع تفشي الاستقالات وارتفاع درجات الاحتراق المهني لدى طاقم التمريض. بدلاً من اللجوء للنموذج العقابي التقليدي الذي يلقي اللوم على الممرضات، شكّلت الإدارة فريقاً متخصصاً في العوامل البشرية وعلم النفس التنظيمي لتقييم المخاطر وتطبيق تدابير التحكم الهرمية.

أظهر الفحص السيكولوجي أن البيئة مليئة “بالمصائد المعرفية”، حيث تتشابه قوارير الأدوية شديدة الخطورة في ألوانها وخطوط كتابتها مع الأدوية العادية، مما يؤدي إلى أخطاء المطابقة تحت ضغط النوبات الليلية الطويلة وانقطاع النوم. تم تطبيق إجراءات تحكم هندسية ومعرفية، شملت إعادة تصميم الملصقات بترميز لوني بارز وأحجام خطوط متفاوتة تعتمد على تقنية “Tall Man Lettering” لجذب الانتباه البصري، إلى جانب برمجة أنظمة الباركود الإلكترونية الذكية التي تطلق إنذاراً حركياً وبصرياً يمنع فتح الخزانة في حال حدوث خطأ في المسح الضوئي.

وعلى الصعيد الإداري والنفسي-الاجتماعي، قررت المستشفى خفض مدة المناوبة القصوى من 16 ساعة إلى 10 ساعات متصلة، وفرض فترات استراحة إلزامية في غرف مجهزة بيئياً لخفض التحفيز الحسي (عزل صوتي وإضاءة دافئة خافتة). أسفر هذا التدخل المركب في غضون عام واحد عن انخفاض الأخطاء الطبية بنسبة 78%، وتراجع أعراض الاحتراق المهني بنسبة 62%، ما برهن بوضوح على أن السيطرة على المخاطر السلوكية تتحقق عبر تحييد المسببات البيئية والتنظيمية وليس عبر الوعيد ومضاعفة الضغط.

9. أدوات القياس والتقييم السيكومتري والميداني

يخضع التحكم في المخاطر لعمليات تقييم دورية تعتمد على أدوات كيفية وكمية متقدمة لتشخيص مواطن الوهن في المنظومة. في الحقل المهني النفسي، يُعد “استبيان تقييم المخاطر النفسية-الاجتماعية” المطور من قبل إدارة الصحة والسلامة البريطانية (HSE Management Standards Indicator Tool) من أكثر الأدوات دقة، حيث يقيس عبر 35 بنداً ستة أبعاد جوهرية في بيئة العمل: المطالب، والتحكم الذاتي، والدعم الإداري، والدعم من الزملاء، والعلاقات البينية، وتوضيح الأدوار، وإدارة التغيير، مما يوفر خريطة واضحة للنقاط الساخنة التي تستوجب التدخل الفوري.

كما تستخدم المنظمات مقياس “مناخ السلامة النفسية” (Psychosocial Safety Climate Scale – PSC-12) الذي طورته البروفيسورة مورين دولارد (Maureen Dollard). يركز هذا المقياس على رصد مدى اهتمام الإدارة العليا بالصحة النفسية للعاملين مقارنة بأهداف الإنتاجية والربح المادي، ويعد متنبئاً قوياً بمدى فاعلية تدابير ضبط المخاطر قبل أن تترجم الظروف السيئة إلى اضطرابات سلوكية أو حوادث تشغيلية.

وعلى المستوى الميداني، تُستخدم تقنيات “تحليل سلامة المهام” (Job Safety Analysis – JSA) و”ملاحظة السلوك من أجل السلامة” (Behavior-Based Safety Observations)، حيث يقوم مراقبون مدربون برصد الأنماط السلوكية للعاملين أثناء تأدية وظائفهم في الزمن الفعلي، وتسجيل الأفعال الآمنة وغير الآمنة على مصفوفات إحصائية لقياس مدى الامتثال لإجراءات التحكم وتقديم تغذية راجعة فورية غير تصادمية تعزز ثقافة الأمان التشاركي.

10. التطبيقات العملية والأهمية الميدانية

تتعدد التطبيقات الميدانية للتحكم في المخاطر لتشمل كافة القطاعات الحيوية في المجتمع المعاصر:

• قطاع الطيران والنقل الجوي: يتجلى التطبيق الأبرز في تدريب “إدارة موارد طاقم الطائرة” (Crew Resource Management – CRM)، وهو تدخل سيكولوجي للتحكم في مخاطر التواصل والتراتبية الهرمية الصارمة داخل قمرة القيادة، حيث يُمكّن مساعد الطيار من الاعتراض وتنبيه القائد بكل أريحية ودون تردد فور ملاحظة أي انحراف في مؤشرات السلامة.
• المؤسسات المصرفية والتقنية: تطبيق سياسات الفصل التام بين العمل والحياة الشخصية عبر التحكم في مخاطر “الاتصال الرقمي المفرط”، من خلال حظر إرسال رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمهام الوظيفية بعد ساعات الدوام الرسمي، وتطبيق أنظمة تدوير المهام لتجنب الإجهاد الذهني المتكرر والملل التشغيلي المؤدي للأخطاء الحسابية والبرمجية الفادحة.
• البيئات الصناعية والإنشائية: تطبيق مداخل السلامة القائمة على السلوك (BBS)، والتي تدرب المشرفين على أساليب التعزيز الإيجابي الفوري للعمال الذين يلتزمون بارتداء المعدات واتباع مسارات الحركة الآمنة، بدلاً من الاقتصار على أسلوب الترصد والعقاب الذي يولد مشاعر العداء ويشجع على إخفاء الحوادث الوشيكة (Near Misses).
• البيئات التعليمية والجامعية: التحكم في المخاطر الأكاديمية والنفسية عبر موازنة أعباء الامتحانات والمناهج، وتدريب الكوادر التدريسية على رصد مؤشرات الاكتئاب والعزلة لدى الطلاب، وتوفير مراكز الاستشارات النفسية المجانية لخفض معدلات الانتكاس الأكاديمي ومخاطر إيذاء النفس.

11. الأدلة البحثية والدراسات التجريبية

أكدت دراسات رصينة في علم النفس المهني أن التدخلات الوقائية المتكاملة لضبط المخاطر تؤتي ثماراً مضاعفة تتجاوز المؤشرات المادية البسيطة. في دراسة وصفية-طولية موسعة أجراها نيل وغريفين (Neal & Griffin, 2006) نُشرت في مجلة علم النفس التطبيقي (Journal of Applied Psychology)، تم تتبع عينة من مئات العاملين في قطاعات التصنيع، وأظهرت النتائج أن وجود “مناخ سلامة تنظيمي” داعم يزيد بشكل مباشر من الدافعية الداخلية للسلامة (Safety Motivation)، والتي تشكل المتغير الوسيط الأكثر حساسية في تقليص معدلات الامتثال السطحي وزيادة المشاركة الطوعية في التبليغ عن المخاطر الكامنة.

وفي بحث تجريبي أجراه بارلينغ وزملاؤه (Barling, Loughlin, & Kelloway, 2002)، تبين أن القيادة التحويلية (Transformational Leadership) تلعب دوراً جوهرياً كأداة تحكم إدارية غير مباشرة؛ إذ أثبتت التجربة أن القادة الذين يمارسون الاهتمام الفردي والتحفيز الإلهامي ينجحون في خفض معدلات الحوادث والإصابات بنسبة 35% مقارنة بالقادة الذين يتبعون النمط الاستبدادي أو النمط الإداري السلبي (Laissez-faire)، حيث يقلل النمط التحويلي من التوتر النفسي ويزيد من وعي العاملين وإدراكهم للمخاطر المحيطة بهم.

كما دعمت الأبحاث الحديثة التي تقودها البروفيسورة مورين دولارد (Dollard et al., 2019) حقيقة أن غياب التحكم في المخاطر النفسية والاجتماعية في الشركات الأسترالية كلف الاقتصاد مليارات الدولارات سنوياً نتيجة ظاهرة الحضور غير الفعال (Presenteeism)، حيث يتواجد الموظف جسدياً لكنه عاجز عقلياً عن الإنتاج بسبب الاكتئاب والإنهاك؛ وأثبتت دراساتهم أن المنظمات التي أعادت هندسة بيئات العمل لتقليص هذه المخاطر استعادت ما يزيد عن 4.5 دولاراً كعائد على الاستثمار مقابل كل دولار تم إنفاقه في برامج الدعم والتحكم المؤسسي.

12. الاعتبارات الثقافية والسياقية

تتأثر فاعلية واستجابة الأفراد لبرامج التحكم في المخاطر بصورة بالغة بالأبعاد الثقافية، والتي فسرها نموذج جيرت هوفستيد (Geert Hofstede) للقيم الثقافية. في المجتمعات التي تتسم بـ “مسافة سلطة عالية” (High Power Distance)، يواجه التحكم في المخاطر عائقاً كبيراً يتمثل في تردد المرؤوسين في تنبيه مدرائهم لوجود أخطار بيئية أو سلوكية، خشية الظهور بمظهر التحدي للسلطة أو التشكيك في كفاءة الإدارة، مما يفرض على المؤسسات تفعيل قنوات تبليغ سرية تماماً ومستقلة تشجع على الشفافية دون كشف الهويات الشخصية.

كذلك تختلف النظرة للمخاطرة بين الثقافات الفردية وتلك الجمعية. في الثقافات الجمعية (Collectivist Cultures)، يستجيب الأفراد بقوة للرسائل التحذيرية التي تخاطب المسؤولية الأخلاقية تجاه سلامة الزملاء وحماية الأسرة من تداعيات الحوادث، في حين تكون الرسائل الموجهة للمصلحة الشخصية والنجاة الفردية أكثر تأثيراً في البيئات ذات الطابع الفردي الصارم.

أما من زاوية “تجنب عدم اليقين” (Uncertainty Avoidance)، فإن الثقافات التي ترفض الشك والغموض تتطلب لوائح تحكم مفصلة ودقيقة ومدونة بحذافيرها ليشعر العاملون بالأمان، في حين تميل الثقافات الأكثر مرونة إلى التفاعل الإيجابي مع أطر السلامة العامة التي تمنحهم حرية التصرف التكيفي واتخاذ القرارات السريعة لمواجهة المستجدات الميدانية غير المتوقعة.

13. الانتقادات والنقاشات الجدلية والحدود النظرية

على الرغم من النجاحات النظرية لمنهجيات التحكم في المخاطر، فإنها واجهت انتقادات حادة من قبل علماء الاجتماع التنظيمي وعلماء النفس النقدي. يرى بعض الباحثين، مثل البروفيسور إريك هولناجل (Erik Hollnagel) رائد حركة “السلامة من منظور مغاير” (Safety-II)، أن برامج التحكم التقليدية تركز بصورة مرضية على “الأخطاء” ومحاولة منع كل انحراف سلوكي، مما يخلق بيئات عمل بيروقراطية مفرطة الاختناق تشل روح المبادرة والابتكار؛ ويطالب هولناجل بالتركيز على فهم كيف تنجح المهام اليومية في معظم الأوقات بدلاً من مطاردة الأخطاء النادرة فقط.

وينصب نقد آخر على مدخل “السلامة القائمة على السلوك” (BBS) الذي تعتمده كبرى الشركات، حيث يتهمه نشطاء العمل وعلم النفس الاجتماعي بأنه يمثل أداة لتبرئة المؤسسات من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عبر إلقاء عبء الحوادث على الممارسات الفردية للعمال، في حين يتم التغاضي عن القرارات الهيكلية السيئة الصادرة عن مجالس الإدارة، مثل تقليص ميزانيات الصيانة وتسريع وتيرة الإنتاج لجني الأرباح، وهو ما يُعرف بظاهرة “لوم الضحية” (Blaming the Victim).

كما تبرز إشكالية “التكيف المعوض للخطر” (Risk Compensation Theory) أو ما يُعرف بـ “تأثير بيلتزمان” (Peltzman Effect)، والذي يفترض أن تحسين تدابير الأمان الهندسية وتزويد الأفراد بأنظمة حماية فائقة قد يؤدي لا شعورياً إلى شعورهم بالأمان المفرط، مما يدفعهم إلى تبني سلوكيات أكثر جرأة وخطورة تلغي المكاسب الإجمالية المرجوة من تدابير التحكم المصممة.

14. المصطلحات ذات الصلة وأوجه التمايز

تتداخل مع مفهوم التحكم في المخاطر مجموعة من المفاهيم المتمايزة التي يجب التفريق بينها بدقة لتجنب الخلط الاصطلاحي:

• التحكم في المخاطر (Hazard Control) مقابل تقييم المخاطر (Risk Assessment): يمثل التقييم المرحلة التشخيصية التحليلية التي يتم فيها اكتشاف الأخطار وتصنيفها وتقدير احتمالية وقوعها وحجم الأذى الناجم عنها، بينما يمثل التحكم الخطوات الإجرائية والمادية والتدخلات التنظيمية المنفذة فعلياً لإبطال هذه الأخطار أو خفضها إلى أدنى حد ممكن.
• الخطر الكامن (Hazard) مقابل المجازفة/الخطر الفعلي (Risk): الخطر الكامن هو كل ما يحمل في ذاته القدرة على إحداث الضرر (كالتيار الكهربائي، أو المدير المتنمر)، أما المجازفة فهي مقياس احتمالية تفاعل الفرد مع هذا الخطر الكامن مصحوباً بدرجة شدة العواقب المترتبة على ذلك التعرض.
• مناخ السلامة (Safety Climate) مقابل ثقافة السلامة (Safety Culture): يشير مناخ السلامة إلى الإدراك والتصورات الجمعية السريعة واللحظية للعاملين تجاه أولوية السلامة في وقت محدد وموقف معين، بينما تشير ثقافة السلامة إلى القيم الفلسفية العميقة، والمعتقدات التاريخية المتجذرة في المنظمة والتي لا تتغير بسهولة.
• التدابير الوقائية (Proactive Measures) مقابل التدابير العلاجية (Reactive Measures): تركز الإجراءات الاستباقية على السيطرة على الخطر قبل حدوث أي عارض من خلال الصيانة النفسية والهندسية، في حين تنشط الإجراءات التفاعلية كاستجابة لاحقة للتعامل مع تداعيات كارثة أو إصابة وقعت بالفعل لتفادي تكرارها.

15. الخلاصة والاستنتاجات الجوهرية

يعد التحكم في المخاطر منظومة فلسفية وتطبيقية متكاملة تتضافر فيها المعايير الهندسية الصارمة مع النظريات السيكولوجية المعرفية لضمان سلامة الوجود الإنساني داخل البيئات التنظيمية. يتضح بجلاء أن جهود التحكم لا يمكن أن تبلغ أهدافها عبر الحلول المادية السطحية أو عبر إلقاء اللوم على سلوك الأفراد، بل تتطلب معالجة شاملة تنبع من هرمية سيطرة واعية تقضي على الأخطار من جذورها وتعيد صياغة الثقافة التنظيمية لترتكز على الأمان النفسي، والتمكين، وتقليل الإجهاد الإدراكي.

في العصر الحديث، ومع تنامي التحديات الرقمية والمخاطر النفسية والاجتماعية غير المرئية، تتأكد ضرورة انتقال المنظمات من الفكر التفاعلي القديم إلى استراتيجيات استباقية مرنة تعتمد على القياس الدوري بمقاييس سيكومترية علمية، وتستوعب الخصوصيات الثقافية للعاملين. إن صيانة العقل الإنساني وحمايته من الاحتراق والاضطراب لا تنفصل عن حماية الجسد من الآلات الفتاكة، وكلاهما يمثل جوهر التحضر الصناعي والاستدامة الحقيقية لأي مجتمع يسعى للتطور والازدهار.

المراجع

• Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309–328. https://doi.org/10.1108/02683940710733641
• Barling, J., Loughlin, C., & Kelloway, E. K. (2002). Development and test of a model linking safety-specific transformational leadership and occupational safety. Journal of Applied Psychology, 87(3), 488–496. https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.488
• Dollard, M. F., Dormann, C., Tuckey, M. R., & Escartín, J. (2019). Psychosocial safety climate (PSC) and workplace health. In Psychosocial Safety Climate: A New Work Stress Theory (pp. 3–27). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20319-1_1
• Heinrich, H. W. (1931). Industrial accident prevention: A scientific approach. McGraw-Hill.
• Neal, A., & Griffin, M. A. (2006). A study of the lagged relationships among safety climate, safety motivation, safety behavior, and accidents at the individual and group levels. Journal of Applied Psychology, 91(4), 946–953. https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.4.946
• Reason, J. (1990). Human error. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139062367