الخبير المأجور: معضلة النزاهة في علم النفس الجنائي

يمثل مفهوم «الخبير المأجور» إحدى أخطر الإشكاليات المنهجية والأخلاقية التي تعصف بساحات القضاء الجنائي والمدني، حيث يتلاقى العلم التخصصي مع منظومة العدالة في مناخ مشحون بالنزاع والخصومة. وتكتسب هذه الظاهرة حساسية مضاعفة عندما تنعكس على ممارسات المشتغلين بالصحة النفسية والعقلية، إذ يصبح تقييم الإدراك، والمسؤولية الجنائية، والخطورة المستقبلية عرضة للتشكيك في مصداقيتها العلمية وحيادها النزيه. يناقش هذا المدخل المعجمي الموسع الظاهرة بأبعادها السيكولوجية، والتشريعية، والاجتماعية كاشفاً النقاب عن التوازنات الدقيقة بين الموضوعية العلمية والضغوط المهنية والمادية.

الخبير المأجور في علم النفس الجنائي والقضائي

1. التعريف الدقيق والموجز

يُعرَّف مصطلح «الخبير المأجور» (Hired Gun) في حقل علم النفس القضائي والجنائي بأنه وصف انتقاصي يُطلق على الشاهد الخبير النفسي أو العقلي الذي يُعتقد بأنه يتخلى عن موضوعيته العلمية وحياده المهني، متعمداً تكييف استنتاجاته السريرية وشهادته التخصصية لتخدم مصالح الطرف القضائي الذي تولى استدعاءه ودفع أتعابه المالية، عوضاً عن تقديم تقييم موضوعي نزيه ومستقل يستند بدقة إلى المعطيات التجريبية وأدوات القياس السيكومترية المعتمدة.

ويتعدى هذا المفهوم مجرد الدلالة السلوكية الفردية ليشكل «نمطاً إدراكياً وتصنيفياً» راسخاً لدى هيئات المحلفين والقضاة، يُختزل فيه الخبير كبندقية مستأجرة تُطلق رصاص شهادتها لمن يدفع أكثر، مما يقوض منزلة العلوم السلوكية في المنظومة القضائية برمتها. ويشير المفهوم جوهرياً إلى تآكل النزاهة الإبستيمولوجية والمعرفية للتقييم النفسي الجنائي حين يُخترق بمصلحة مادية أو وظيفية مسبقة الدفع.

وفي الأدبيات المعاصرة، لا ينحصر المفهوم في حالات التضليل أو التزوير المتعمد، بل يمتد ليشمل الظواهر النفسية غير الواعية المتمثلة في «الولاء الخصومي» غير المحسوس؛ حيث يتماهى الخبير تلقائياً ونفسياً مع قضية الدفاع أو جهة الادعاء نتيجة آليات التحيز التوكيدي، بما يجعل تقريره متحيزاً جوهرياً حتى وإن اعتقد في قرارة نفسه أنه يمارس أعلى درجات النزاهة العلمية.

2. التأصيل اللغوي والاشتقاقي

يعود الأصل اللغوي للمصطلح الاصطلاحي (Hired Gun) إلى القرن التاسع عشر في الغرب الأمريكي إبان فترة التوسع والنزاعات الحدودية؛ حيث كانت العبارة تُطلق حرفياً على المسلحين المحترفين وقناصة البنادق الذين يتم استئجارهم ودفع رواتب لهم لحماية مصالح كبار ملاك الأراضي ومربّي الماشية أو لتصفية خصومهم بالرصاص خارج أطر القانون والمؤسسات الشرعية.

انتقل هذا التعبير المجازي تدريجياً خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى المعاجم القانونية والخطاب الحقوقي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً مع تصاعد الاعتماد على الخبراء الفنيين والعلماء في قضايا الأضرار المدنية الكبرى والمسؤولية الجنائية. وكان الهدف من توظيف الاستعارة اللغوية تشبيه «الشهادة العلمية المدفوعة» بـ«السلاح المؤجر» الذي يفتقر لأي التزام أخلاقي سوى البند المالي المنصوص عليه في عقد الاستئجار.

وفي اللغة العربية، يُترجم المصطلح تركيبياً إلى «الخبير المأجور» أو «الشاهد البندقية المستأجرة»، حيث يحمل الجذر الثلاثي (أ-ج-ر) في المعاجم التراثية دلالة العمل مقابل نفع مادي محدد، بينما اقترن اللفظ في السياق المهني المعاصر بحمولة دلالية سلبية تفيد بيع الذمة المهنية والاستقلال الفكري في مقابل الكسب المادي الدنيوي.

3. النطق والصيغة الصرفية والنحوية

يُنطق المصطلح باللغة الإنجليزية /ˈhaɪərd ɡʌn/، ويُعامل نحوياً كاسم مركب (Compound Noun) يستخدم أحياناً بصيغة النعت الإسنادي في جمل مثل: (The psychologist was perceived as a hired gun).

أما في اللغة العربية، فيُلفظ المفهوم بفتح الخاء وكسر الباء «الخَبِير» على وزن (فَعِيل) كاسم فاعل بصفة مشبهة، متبوعاً بالنعت «المَأْجُور» بفتح الميم والهمزة الساكنة على وزن (مَفْعُول) من الفعل الثلاثي أُجِرَ، ويعرب المركب النعتي وفق موقعه في الجملة الإعرابية، كأن يقع فاعلاً أو مفعولاً به أو مجروراً، وتأتي صيغة الجمع اللغوي: «الخبراء المأجورون» في حالة الرفع، و«الخبراء المأجورين» في حالتي النصب والجر.

ومن حيث التداول الوظيفي في الخطاب الأكاديمي العربي المقارن، يُفضل الباحثون أحياناً استعمال مصطلحات بديلة أكثر هدوءاً مثل «الخبير المتحيز مالياً» أو «المحترف الخصومي»، غير أن عبارة «الخبير المأجور» تظل الأكثر دقة وشيوعاً عند توصيف وصمة الارتهان لجهات التقاضي.

4. الشرح المفاهيمي المفصل

يمثل مفهوم الخبير المأجور أزمة تقاطع كبرى بين نسقين متباينين جذرياً: النسق العلمي التجريبي القائم على التقصي الشفاف، والشك المنهجي، والحياد المطلق؛ والنسق القضائي الجنائي القائم على الخصومة القضائية والمناظرة الحجاجية الرامية إلى الغلبة القانونية. وفي قلب هذا التعارض البنيوي، يُطلب من الأخصائي النفسي القضائي إبداء رأيه التخصصي حول معضلات شائكة: كالأهلية الجنائية للمحاكمة، ومسؤولية المتهم وقت ارتكاب الجريمة بناءً على حالته العقلية، وتقدير احتمالية العود للجريمة أو العنف الجنسي، وادعاءات العجز النفسي العصبي، ونزاعات حضانة الأطفال، وتقييم أثر الصدمات النفسية الناتجة عن حوادث الإهمال.

يتسع نطاق المفهوم ليشمل شبكة متداخلة من السلوكيات والمواقف الإدراكية، حيث يتموضع في أدنى مستوياته عبر تقديم شهادة علمية مشوهة تنطوي على إغفال ممنهج للنتائج السيكومترية التي تناقض مصالح الطرف الذي وكّل الخبير. وقد يتبدى ذلك في اختيار متعمد لاختبارات نفسية تفتقر للتقنين والصلاحية القياسية، بهدف تعظيم احتمالية الوصول إلى نتائج مرغوبة؛ كاستخدام أدوات إسقاطية غير مقننة لاختلاق أدلة تدعم وجود مرض فصامي لإنقاذ المتهم من العقوبة القصوى، أو العكس عبر التقليل من اضطراب نفسي حاد لتسهيل إدانته.

أما على الصعيد العملي الدقيق، فإن الظاهرة تشير أيضاً إلى استراتيجيات تقديم الأدلة؛ فالخبير لا يكتفي بإعداد التقرير، بل يمارس «أداءً مسرحياً مقنعاً» أمام هيئة المحلفين يتسم بالحزم المفرط واليقين القطعي الخالي من التحفظات العلمية، متجاوزاً بذلك النسبية والاحتمالية اللتين تميزان العلوم السلوكية بطبيعتها. إن الحدود المفاهيمية لظاهرة الخبير المأجور تتمايز عن الخطأ الطبي أو السهو المهني الصرف؛ فالخطأ المهني ينتج عن نقص المعرفة أو القصور المنهجي العفوي، في حين يتأسس نمط الخبير المأجور على غلبة مصلحة الزبون القضائي بصورة واعية أو شبه واعية تقود التحليل من النتيجة المرغوبة سلفاً باتجاه ابتكار المبررات العلمية المؤيدة لها لاحقاً.

وتنعكس خطورة هذا التوظيف النفعي على مصداقية مؤسسة العدالة بصورة لا يمكن تداركها بسهولة؛ فعندما تقتنع هيئة المحلفين أو القاضي بأن الشاهد النفسي ليس سوى بوق مدفوع الأجر، فإن ذلك يؤدي إلى رفض وتجاهل البراهين النفسية الموضوعية برمتها، ما يضر بالمتهمين ذوي الاضطرابات العقلية الحقيقية ويسلبهم حقهم في تقييم نفسي قانوني منصف ودقيق.

5. التطور التاريخي ومحطات المفهوم

شهدت الممارسة النفسية القضائية تطوراً تاريخياً حاسماً نقلها من التقييم الطبي الحيادي إلى الوقوع في فخ الاتهام بالارتزاق، ويمكن رصد ذلك عبر مراحل مفصلية بدأت ببروز قضايا الدفع بالجنون في القرن التاسع عشر:

كانت محاكمة «دانيال ماكنوتن» (Daniel M’Naghten) عام 1843 في بريطانيا محطة تأسيسية أدخلت تقييمات الأطباء النفسيين بصورة رسمية في صياغة قواعد المسؤولية الجنائية. ومع ذلك، لم ينشأ مفهوم الخبير المأجور بقوة إلا حين تحولت المعارك القضائية في منتصف القرن العشرين إلى تنافس شرس بين ادعاء يمتلك أطباءه ودفاع يستدعي أطباءه المناوئين، كما تجلى ذلك في محاكمة «جون هينكلي جونيور» عام 1982 إثر محاولته اغتيال الرئيس الأمريكي رونالد ريجان؛ حيث شهدت المحاكمة استقطاباً فجاً تناقضت فيه شهادات كبار الأطباء والعلماء النفسيين بشكل قاطع حول فصام المتهم، مما أحدث صدمة مدوية لدى الرأي العام وأجج نيران التشكيك في نزاهة هذه الشهادات وتبعيتها للمال والخصومة القانونية.

قادت تلك الانتقادات إلى تدخلات تشريعية وقضائية جذرية، لا سيما مع صدور قرار المحكمة العليا الأمريكية التاريخي في قضية «دوبرت ضد ميريل داو للأدوية» (Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals) عام 1993، والذي أرسى معايير صارمة تُعرف بمعايير «دوبرت»، وضعت القاضي في موقع «الحارس القضائي» المنوط به غربلة الأدلة واستبعاد النظريات العلمية غير القابلة للاختبار أو التي تفتقر لمراجعة الأقران ونسب الخطأ المعروفة، كآلية وقائية للحد من طوفان الخبراء المأجورين في المحاكم.

وفي الألفية الجديدة، تطورت دراسة المفهوم بفضل بحوث رائدة قادها باحثون متخصصون مثل «روبرت إيدنز» (John F. Edens) و«تيس نيل» (Tess M. S. Neal)، حيث تحول التركيز من إدانة الخبير كفرد فاسد أخلاقياً إلى تشريح المنظومة البيئية السيكولوجية للمحاكم بوصفها مولداً حتمياً لظواهر الانحياز غير الواعي، وابتكار بروتوكولات لمكافحة استقطاب الشهادات النفسية والطبية في مختلف النظم القضائية العالمية.

6. الأسس النظرية والأطر التفسيرية

لتفسير نشوء ظاهرة الخبير المأجور واستمرارها، تستند التحليلات السيكولوجية إلى حزمة من الأطر النظرية الرصينة التي تفسر السلوك البشري تحت وطأة المصالح والضغوط البيئية:

تأتي في الصدارة «نظرية الانحياز الخصومي» (Adversarial Allegiance Theory)، التي برهن عليها تجريبياً العالم «تشارلز ميريل» وزملاؤه، وتفترض أن الخبراء يميلون عفوياً ودون إدراك مقصود إلى إنتاج درجات تقييمية تتناغم مع أهداف الحزب القضائي الذي تعاقد معهم. وتجد هذه النظرية جذورها في سيكولوجيا التوافق الجماعي والشعور بالانتماء للفريق القانوني؛ فالخبير يشعر ضمنياً بأنه جزء من «فريق الدفاع» أو «كتيبة الادعاء»، مما يولد دافعاً غير واعٍ لإرضاء شركائه والمساهمة في تحقيق انتصارهم الإجرائي.

كما تمثل «نظرية التنافر المعرفي» (Cognitive Dissonance Theory) التي صاغها ليون فيستينغر مدخلاً جوهرياً لفهم التحول الداخلي لدى الخبير؛ فعندما يتقاضى المتخصص مبالغ مالية طائلة من أحد الأطراف، يتولد صراع نفسي خفي بين صورته كعالم موضوعي وبين حقيقة استلامه لمكافأة مشروطة بتقديم خدمة حيوية للعميل. وللتخلص من هذا التوتر المؤلم، يلجأ العقل إلى تعديل المعتقدات وإعادة تأويل الأعراض السريرية بما يحقق الانسجام بين السلوك المادي والقناعة الفكرية، موهماً نفسه بأنه توصل إلى الحقيقة العلمية المجردة.

وتُفسر الظاهرة أيضاً من منظور «الانحياز التوكيدي» (Confirmation Bias) و«الاستدلال المدفوع بالدوافع» (Motivated Reasoning)، حيث ينخرط الخبير في مسار بحثي غير متوازن؛ فيركز انتباهه الانتقائي على المعطيات النفسية التي تؤيد الفرضية المطلوبة من قِبل المحامي، متجاهلاً أو مسفهاً أي نتائج مناقضة، كأن يركز على مؤشرات الهذاء عند تقييم الكفاءة، ويهمل تماماً مقاييس كشف التمارض والادعاء السيكولوجي السليم.

7. المكونات الأساسية والأنماط والأبعاد

تتفرع ظاهرة الخبير المأجور إلى أبعاد سلوكية ومفاهيمية متعددة ترسم الملامح الكلية للشخصية والممارسة المهنية، وتتجلى على النحو التالي:

• الدافع المالي النفعي: الاعتماد شبه الكلي على إيرادات الاستشارات القضائية وتلقي أجور فلكية تفوق المعدلات السائدة، مما يجعل استمرار التدفق المالي مرهوناً بالحفاظ على سمعة تسويقية تضمن لمحامي الخصوم الفوز بالدعاوى.
• اليقين العلمي الزائف: تقديم الآراء النفسية بلغة قطعية خالية من أي شكوك علمية أو إقرار بالقصور المعرفي، ورفض الاعتراف بأن التشخيصات النفسية تتضمن دائماً هوامش للخطأ والتباين الإكلينيكي.
• الانتقائية المنهجية المتعمدة: الاستخدام الجزئي للبيانات، وتجاهل ملفات التاريخ المرضي المتوفرة لدى المؤسسات العلاجية السابقة إذا كانت تتعارض مع الخط الدفاعي أو الادعائي المستهدف.
• المطواعية التشخيصية: إظهار استعداد دائم لتعديل تقارير التقييم وتطويع الصياغة وفق متطلبات واستراتيجيات مرافعات المحامي المشرف على القضية، دون مراعاة لمعايير الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM).
• التموضع الحزبي (Partisan Advocacy): التحول النفسي والعملي من دور المساعد العلمي الحيادي الموجه للمحكمة، إلى منافح مستميت يتبنى تماماً قضية موكله ويناور بأساليب بلاغية للرد على استجواب الطرف الآخر.

8. دراسات حالة وأمثلة توضيحية

تتضح معالم المفهوم بدقة من خلال استعراض سيناريوهات ونماذج عملية من واقع الممارسات القضائية:

الحالة الأولى (نزاع المسؤولية الجنائية): في قضية قتل معقدة، تعاقد محامي الدفاع مع أخصائي نفسي قضائي مرموق لتقييم المتهم وإثبات انعدام مسؤوليته الجنائية بداعي الجنون. قام الخبير بتطبيق اختبارات الشخصية واستبعد نتائج مقاييس التمارض مثل (SIRS-2) التي أظهرت تظاهراً صريحاً بالأعراض الذهانية، وركز تقريره النهائي على صدمة طفولة قديمة مدعياً أنها ولدت فصاماً مؤقتاً أثناء الجريمة. وخلال الاستجواب المضاد، كشف الادعاء أن الخبير قد تلقى أكثر من خمسين ألف دولار لقاء شهادته، وأنه لم يسبق له على مدار مسيرته المهنية التي امتدت عشرين عاماً أن شهد لمصلحة الادعاء في أي قضية قتل. سقطت مصداقية الخبير أمام المحلفين وتم تصنيفه صراحة كبندقية مستأجرة، مما أدى لرفض حجته تماماً وإدانة المتهم بأقصى عقوبة.

الحالة الثانية (نزاعات الحضانة الأسرية): في نزاع مرير على حضانة طفل بين زوجين ثريين، قام أحد الأطراف باستئجار معالج نفسي متخصص لتقييم بيئة المنزل. قدم الخبير تقريراً أسود بحق الطرف الآخر دون أن يلتقي به إطلاقاً أو يخضعه لأي تقييم مباشر، مستنداً فقط إلى ادعاءات الزبون الذي يدفع له الأجر بالساعة. اعتبرت المحكمة هذا الإجراء خرقاً فاضحاً لحياد الخبير، وصنفت شهادته كعمل مدفوع يفتقر إلى الأدنى من المعايير المنهجية لتقييم الوالدين، مما انتهى بإحالة الخبير إلى لجنة الأخلاقيات بالنقابة وتغريمه لممارسته التحيز الخصومي الفج.

9. القياس والتقييم في البيئة القضائية

لا يخضع مفهوم الخبير المأجور في حد ذاته لمقاييس نفسية تشخيصية تطبق على المتهم، بل يُقاس عبر تقييم «إدراك المحلفين والقضاة لنزاهة الشاهد الخبير»، فضلاً عن بروتوكولات الرصد المنهجي لجودة الشهادات القضائية:

قام الباحث «ستانلي برودسكي» (Stanley L. Brodsky) وزملاؤه بتطوير مقاييس علمية بارزة، من أهمها «مقياس مصداقية الشاهد الخبير» (Witness Credibility Scale – WCS)، الذي يقيس أربعة أبعاد جوهرية: الثقة، والمعرفة التخصصية، والجاذبية في العرض، والنزاهة الإدراكية. وتظهر الأدوات أن حصول الخبير على درجات منخفضة في بُعد النزاهة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنعته بـ«الخبير المأجور» من قِبل هيئة المحلفين بمجرد الكشف عن تقاضيه مبالغ طائلة أو ممارسته للمغالطة المنطقية في الإجابات.

أما على صعيد التقييم القضائي الرسمي، فتعتمد المحاكم على «استجواب الأهلية» (Voir Dire)، وهي ممارسة قانونية تتيح لمحامي الخصم فحص خلفية الخبير بدقة: عدد المرات التي شهد فيها لكل طرف، ونسب أتعابه، ومنشوراته العلمية المحكمة، ومدى اعتماده على بطاريات تقييم سيكومترية ذات ثبات وصدق تجريبي موثق؛ مثل اختبار الشخصية متعدد الأوجه (مينيسوتا MMPI) ومقاييس تقييم خطر العنف (HCR-20).

10. التطبيقات والأهمية العملية

تمتلك قضية الخبير المأجور تداعيات حاسمة تمس صميم العمليات العدلية وإجراءات الصحة النفسية في المجتمع:

في الممارسة الإكلينيكية القضائية: تفرض هذه المعضلة على الأخصائيين النفسيين تبني أسلوب «الممارسة الاستباقية الدفاعية النزيهة»، عبر التوثيق الشامل لكافة مراحل الفحص النفسي، وتطبيق المعايير التوجيهية للتقييم المتخصص الصادرة عن الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA)، والامتناع تماماً عن تقاضي أجور تعتمد قيمتها على نتيجة المحاكمة (Contingency Fees)، مما يبطل تهمة المنفعة المادية المباشرة.

في التأهيل القضائي والقانوني: ساهم الوعي بظاهرة البندقية المستأجرة في تطوير مناهج تدريب المحامين والقضاة، حيث يتعلم القضاة آليات تفكيك التقارير النفسية وتحديد المغالطات المنهجية، واستخدام صلاحياتهم القانونية لتعيين «خبراء محايدين مستقلين تعينهم المحكمة» (Court-Appointed Experts) عملاً بالقاعدة 706 من قواعد الإثبات الفيدرالية، لتحييد الصراع بين خبراء الدفاع والادعاء وضمان الوصول إلى رأي علمي خالص.

في إصلاح السياسات الأخلاقية: أدى الخوف من تشويه صورة العلوم السلوكية إلى سن مواثيق أخلاقية صارمة تحظر على الأخصائيين الإدلاء بشهادات قاطعة حول الأسئلة القانونية النهائية المتروكة حصراً للقاضي والمحلفين (The Ultimate Legal Issue)، مثل الجزم بما إذا كان المتهم «مجنوناً قانونياً» لحظة الجريمة، والاكتفاء بتوصيف الحالة النفسية والأعراض السريرية بدقة وموضوعية دون التورط في إسقاطات قانونية غير مخولة علمياً.

11. الأدلة التجريبية والبحوث العلمية

حظيت ظاهرة الخبير المأجور والانحياز الخصومي باهتمام تجريبي بالغ في العقود الأخيرة، حيث صمم الباحثون تجارب محاكاة قضائية بالغة التعقيد والصرامة المنهجية:

في دراسة فارقة أجراها «دانيال موري» (Daniel C. Murrie) و«جون إيدنز» (John F. Edens) وزملاؤهما عام 2013، أُخضع عشرات الأخصائيين النفسيين والأطباء العقليين لتجربة مضللة؛ حيث طُلب منهم تقييم نفس ملفات القضايا الجنائية الحقيقية لمتهمين، ولكن تم إيهام نصف الخبراء بأنهم مستأجرون من قِبل جهة الادعاء، في حين أُوهم النصف الآخر بأنهم مكلفون من قِبل الدفاع. كشفت النتائج الإحصائية بوضوح عن وجود تباين شاسع ذي دلالة إحصائية في تقديرات مقاييس الخطورة والاعتلال النفسي؛ إذ سجل الخبراء التابعون للادعاء درجات خطورة أعلى بكثير للمتهمين، مقارنة بزملائهم الذين قيموا نفس الملفات بدعوى تكليفهم من الدفاع، وهو ما أثبت تجريبياً أن «الانحياز الخصومي» حقيقة واقعة تعمل كقوة لاواعية تؤثر حتى على أكثر الممارسين تدريباً واحترافية.

وفي دراسة أخرى بارزة قادتها «تيس نيل» (Tess M. S. Neal) ونُشرت في مجلة (Psychological Science in the Public Interest) عام 2019، تم فحص مئات الأدوات والاختبارات النفسية المستخدمة في المحاكم؛ وتبين أن ما يقرب من ثلث الأدوات المستعملة في البيئات القضائية تفتقر للصلاحية العلمية المقننة الكافية، وأن الخبراء المتهمين بتبني نمط «البندقية المستأجرة» يميلون بدرجة أكبر بكثير إلى استخدام هذه الأدوات الرخوة لتسهيل تمرير استنتاجات تتوافق مع الطرف الذي يمول أتعابهم القضائية.

12. الاعتبارات الثقافية والعابرة للثقافات

تتباين حدة ونمط ظهور ظاهرة الخبير المأجور توازياً مع الفلسفة القضائية المتبعة وطبيعة الثقافة السائدة في كل مجتمع:

في «النظم القضائية الاتهامية الخصومية» (Adversarial Systems) كالمطبقة في الولايات المتحدة وبريطانيا، تزدهر الظاهرة وتصل لذروتها؛ حيث تُبنى المحاكمة على نزال مفتوح بين طرفين يمتلك كل منهما الحق التام في جلب خبرائه الخاصين، مما يفتح الباب واسعاً للمنافسة المالية واستقطاب أصحاب الآراء المتطرفة لخدمة النزاع القضائي المحموم.

أما في «النظم التحقيقية الإجرائية» (Inquisitorial Systems) السائدة في دول أوروبا القارية، كفرنسا وألمانيا، والعديد من النظم القضائية في العالم العربي، فإن تموضع الظاهرة يبدو مختلفاً؛ حيث تعتمد المحكمة في الغالب على لجان خبراء مستقلة ومقيدة في جداول رسمية معتمدة تعينهم الهيئة القضائية ذاتها وتحدد أتعابهم مسبقاً من صندوق المحكمة العام. ومع أن هذا النموذج يقلص بشكل جذري نمط «الخبير المأجور» بالمعنى التجاري الخصومي، إلا أنه قد يستبدله بأنماط أخرى من التحيز البيروقراطي أو الانحياز التلقائي لقرارات جهات التحقيق والادعاء الحكومية، ما يستوجب تدقيقاً مستمراً أيضاً.

وعلى المستوى الثقافي السلوكي، تسهم الثقافات ذات المستويات العالية من النزعة الفردية في ترسيخ اقتصاديات الاستشارات القضائية الخاصة بوصفها عملاً استثمارياً مشروعاً، في حين تنظر الثقافات الجمعية في الشرق الأوسط إلى ظهور الخبير في مواجهة خبراء آخرين بنوع من الارتياب الشديد، وتعد التناقضات السافرة في الشهادات النفسية مؤشراً على انتفاء القيمة الأخلاقية للمتخصصين.

13. الانتقادات والمناظرات وحدود المفهوم

رغم الفائدة الكبرى لطرح مفهوم الخبير المأجور في تطهير الممارسة السيكولوجية، إلا أن المصطلح نفسه يواجه انتقادات حادة واعتراضات منهجية من قِبل خبراء النفس والقانون على حد سواء:

يرى بعض المنظرين أن إلصاق وسم «الخبير المأجور» بات استراتيجية خطابية مغرضة وأداة تشويه تكتيكية يستخدمها المحامون في الاستجواب المضاد للنيل من الخبراء الأكفاء الشرفاء. فعندما يعجز المحامي عن مواجهة الدليل السيكولوجي الدامغ، يلجأ إلى استهداف شخص الخبير والتشديد على أتعابه المالية المستحقة لإثارة استياء المحلفين وتصويره كشخص مرتزق يبيع ضميره، مما يحول المفهوم من أداة نقدية إلى سلاح اغتيال معنوي يعيق تقديم الحقائق العلمية.

كما يثور جدل واسع حول مصطلح «المأجور»، حيث يؤكد الممارسون أن تقاضي الخبير لأجر مالي مقابل وقته وخبرته الطويلة هو حق أصيل يكفله القانون ولا يختلف عن أتعاب الجراحين أو المحامين أنفسهم، وأن افتراض الفساد الأخلاقي بناءً على التكسب المشروع يمثل مغالطة خلط جوهرية بين التعويض المهني والرشوة الخفية. ويشدد المعارضون للتوسع في هذا المفهوم على ضرورة التفريق بين «الانحياز الحزبي غير الواعي» الذي يصيب البشر بصورة طبيعية ويستلزم ضبطاً منهجياً، وبين «التدليس المالي المتعمد» الذي يستوجب الشطب النقابي والمساءلة الجنائية.

14. المصطلحات ذات الصلة والفروق الجوهرية

لتجنب اللبس المعرفي والخلط الدلالي، تجب التفرقة بين مفهوم الخبير المأجور ومفاهيم مجاورة في علم النفس الجنائي والقضائي:

• الولاء الخصومي (Adversarial Allegiance): نزوع نفسي لاواعٍ يقود الخبير إلى الانحياز نحو الطرف الذي استدعاه، ويختلف عن «الخبير المأجور» في أن الأخير يوحي بسلوك واعي وانتهازية مالية نفعية مقصودة، بينما الولاء الخصومي عملية إدراكية مبطنة تخفى عن الخبير نفسه.
• الشاهد الخبير النزيه (Objective Expert Witness): المتخصص الذي يقدم استشاراته بناءً على المعايير العلمية فقط، ويكون مستعداً لتقديم شهادة لا تخدم أو ربما تقوض مصالح الطرف الذي استدعاه إذا أظهرت البيانات ذلك، على النقيض التام من الخبير المأجور.
• التمارض والتصنع (Malingering): التعمد الواعي من قِبل المتهم لتزييف أو تضخيم الأعراض النفسية لتحقيق مكاسب قضائية؛ فالتمارض صفة تخص المفحوص/المتهم، بينما صفة «المأجور» تلحق بالخبير الفاحص.
• شاهد الإثبات / الواقعة (Fact Witness): الشخص الذي يدلي بشهادته حول وقائع رآها أو سمعها بصورة مباشرة دون إبداء آراء تخصصية، ولا يتقاضى مقابلاً مادياً عن الرأي، خلافاً للخبير الذي يُستأجر حصراً لتقديم التفسير العلمي المبني على التخصص.

15. الخلاصة والنتائج الرئيسة

يجسد مفهوم «الخبير المأجور» معضلة أخلاقية وإبستيمولوجية كبرى تنشأ عند تقاطع المعرفة النفسية الإكلينيكية بالنظام القضائي الخصومي. وتبرهن الأدبيات التجريبية على أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الفساد الفردي أو الرغبة في الكسب المادي غير المشروع، بل تمتد لتشمل آليات التحيز المعرفي والانحياز الخصومي التي تعمل في اللاوعي وتؤثر في مخرجات التقييم السيكومتري دون استئذان وعي الخبير. ولمواجهة هذا التحدي المتفاقم، تتجه الأنظمة القضائية والجمعيات المهنية العالمية نحو وضع معايير إجرائية مشددة، تضمن الشفافية المنهجية، وتقيد نطاق الشهادات التخصصية، وتفعل دور القضاة كحراس على موثوقية العلم لضمان بقاء الشهادة النفسية منارة لتحقيق العدالة الإنسانية لا أداة مساومة في سوق المنازعات.

المراجع

• Brodsky, S. L., Griffin, M. P., & Cramer, R. J. (2010). The Witness Credibility Scale: An outcome measure for expert witness research. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 38(4), 492–499. https://jaapl.org/content/38/4/492
• Edens, J. F., Smith, S. T., & Magyar, M. S. (2012). “He looks like a psychopath to me”: Evaluating the “hired gun” effect on juror perceptions of expert testimony. Law and Human Behavior, 36(6), 517–526. https://psycnet.apa.org/record/2012-16787-001
• Mossman, D. (1999). “Hired guns”, “whores”, and “prostitutes”: Motives and qualifications of forensic psychiatric experts. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 27(3), 414–434. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10505872/
• Murrie, D. C., Boccaccini, M. T., Guarnera, L. A., & Rufino, K. A. (2013). Are forensic experts biased by the side that retained them? Psychological Science, 24(10), 1889–1897. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797613481812
• Neal, T. M. S., Slobogin, C., Saks, M. J., Faigman, D. L., & Geisinger, K. F. (2019). Psychological assessments in legal contexts: Are courts keeping “junk science” out of the courtroom? Psychological Science in the Public Interest, 20(3), 135–195. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1529100619888860