منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، قدم فوستيل دي كولانج ، وصفا وتحليلا للعلاقة بين المؤسسات المدنية والدينية في اليونان والرومان ، وفي نهايات القرن ذاته ، قدم لنا تشارلز بوث ، بحثا بسبعة مجلدات ، تناول فيه حياة وعمل الناس في لندن ، ليكون مسحا اجتماعيا للفقر قّل مثيله . ثم ليأتي فيبر ويشرح الدور الهام للمدن في مجال التطور الاجتماعي ، متصورا لنا نموذجا مثاليا يعد من خلاله المدينة مجتمعا كاملا ، بفضل وظائفها المتعددة ، والتي تطغى عليها الحسبة العقلانية . وللإحاطة أكثر فأنه سيتم استعراض المعالجات التي استبطنها علم الاجتماع ، والتي من خلالها ينظر الى الظواهر الحضرية .

فرديناند تونيز ( 1855- 1936 )

ذاع صيت تونيز من خلال مؤلفه الشهير ” المجتمع المحلي والرابطة “ Community And Society ، الذي نشر 1887 . وقد قدم في هذا الكتاب وصفا نموذجيا لنوعين من الروابط الاجتماعية ، يمثلان وجهي الحياة الاجتماعية ، أطلق على النموذج الأول : المجتمع المحلي Gemeimschaft ، ويتضمن هذا المعنى ، جميع العلاقات التي تتمخض عن العادات والمعتقدات ، او بمعنى اعم ” الحس المشترك “ ، الذي يتميز هو الآخر بالألفة والعاطفة والثبات والتحديد الواضح للأدوار ، وغياب للصراع ، الى جانب بروز الوعي الجمعي او (النحن) ، ومن أمثلة هذا النوع : التنظيمات القرابية ، مناطق الجوار ، القرى ، والتنظيمات الدينية ^[1] (تيماشيف ، نيقولا ، ص154 ) .

أما النوع الثاني : فقد أطلق عليه اسم الرابطة او المجتمع Gesellschaft ، وهذا نمط يختلف تماما عن المجتمع المحلي ، اذ يتضمن أشكالا متنوعة من العلاقات الاجتماعية ، التي تتميز بالصفة التعاقدية ، والروابط اللا شخصية ، ووجود العقلانية ، وظهور الفردية ، وهي خصائص أوضحها دوركايم وفيبر كما سنرى لاحقا . ويجمل تونيز الفروق الاساسية بين النمطين المذكورين من خلال الامور الاتية ^[2] :  ( الخشاب ، د. مصطفى ، ص 68- 69 ) .

1. المجتمع المحلي وحدة محدودة النطاق . اما المجتمع فحقيقة عامة .
2. يخضع المجتمع المحلي لسلطة الدين والعادات والتقاليد ، بينما يخضع المجتمع العام لقوة القانون وقيام الروابط التعاقدية والطبقية .
3. يسود المجتمع المحلي جملة من العواطف والمشاركات الجمعية ، في حين ان المجتمع العام يسيطر عليه التفكير التقديري القائم على المصلحة الخاصة …
4. ان وحدة المجتمع المحلي هي الاسرة ، في حين ان المجتمع العام تسود فيه وحدة الجماعة …
5. تكون الملكية في المجتمع المحلي جمعية ، بينما هي فردية في المجتمع …

ولاشك لدينا بعد هذا العرض الموجز لآراء تونيز ، يتضح جليا ، ان ” الرابطة “ وهي النمط الآخر من ثنائيته الشهيرة ، يتجسد في مجتمع عرف التحضر بمعناه العددي والمكاني والقيمي ، وهو أمر لا يتوافر الا في بنية مكانية اسمها ” المدينة “ .

ماكس فيبر ( 1864 – 1920 )

يُعد فيبر ، احد أعمق رجال المعرفة تحليلا وتفسيرا وتأويلا للظواهر الاجتماعية ، فهو مبتكر النماذج التحليلية الواسعة ، التي تغطي أوسع المجالات المعرفية ، ولعل موضوعا مثل المدينة ، لم يفلت من هذا الوصف ، فهو أي ـ فيبر ـ ينظر بعمقه التحليلي المعتاد الى المدينة في ضوء نموذجه المثالي ، الذي قدمه ، مبتدئا اولا ، كما جاء في مقاله الشهير (The City ) 1921^[3](See : Weber , Max ). نظر من خلاله الى المدينة في ضوء العناصر التي يراها ملائمة للوصول الى التطور الكامل للمجتمع الحضري ، كالقدرات الفردية ، والتحديث الاجتماعي .

وما يميز هذا النموذج ، انه تخطى الحدود المعتادة ، حول حصر الاهتمامات بالمدينة ، في اطار مكاني محدد ، كالمدينة الأوربية (مثلا) ، وإنما عمد فيبر الى توسيع خياراته المعرفية والنموذجية من مدن تاريخية ، وضمن اطر مكانية متعددة ، كالهند والصين ، فضلا عن أوربا والشرق الأوسط ، وبناءا على هذه الاختيارات ، أطلق فيبر مصطلحه           ” المجتمع الحضري الكامل ” ، ولقد تضمن هذا المصطلح او التعريف للمدينة عناصرا عدة نذكرها هنا بشيء من التفصيل^[4]: ( احمد ، د. غريب ، والسيد ، ص 187 ) .

1. لابد ، ان يقوم المجتمع الحضري الكامل على علاقات تجارية ، فالمدينة رغم انها بيئة فيزيقية ، الا انها مكانا للتبادل الاقتصادي ( وهو امر سنكتشف لاحقا انه من خصائص نشأة المدينة في حضارة وادي الرافدين ) ، فلا يمكن ان يكتفي سكان المدينة اقتصاديا وذاتيا ، وإنما لابد من اعتماد متبادل بين الافراد ، وهذا التبادل لابد ايضا ان يكون في مجال تتم فيه عمليات التبادل ، وهذا المجال هو ” السوق” .
2. لابد ، ان تكون في المدينة ملامح واضحة للاستقلال الذاتي ، تلك الملامح أشار اليها فيبر في اشكال حديثة ، كالمحكمة ، والقانون التعاقدي ، وهو أمر أشار اليه دوركايم في المجتمع العضوي . فضلا عن وجود التنظيمات العسكرية والسياسية، ومن ثم ، فأن صفة الاستقلال التي نادى بها فيبر هي المعّلم الأساسي للمكان الحضري ، والذي على الافراد ان يدركونه جيدا ، بل ويستدمجونه في ذواتهم .
3. لابد ، ان تكون هناك روابط اجتماعية بين سكان المجتمع الحضري ، وهو شرط من شروط وجوده ، اما امر تعليل وجود هذه الروابط ، فهو يرجع الى ظروف المعيشة المعقدة ، التي تتطلب تطوير علاقات وتنظيمات اجتماعية ، تزيد من قيم ومشاعر المشاركة الهادفة .

ان هذه العناصر، جعلت فيبر يحصر نموذجه المثالي في مدن العصور الوسطى ، وهذه حالة قد لا يتفق عليها الكثيرون ؛ رغم ان ما في الرأي من صواب كبير ، وصوابه متجسد في المدن القديمة ، التي كانت محصنة بالاسوار ومستقلة بموقعها عن الامكنة الاخرى ، لا سيما الريفية او الزراعية . اما مكمن الخلل النظري ، الذي شخصه المحللون ، انما يكمن في قطع سلسلة تواصل الزمن والتقدم التاريخي ، بالنسبة لتطور المدن ووصولها الى حالها الان ، وكما يبدو ، فهو امر يختلف عما اشار اليه تونيز ، والذي سنجده ايضا عند زيمل .

اميل دوركايم ( 1858 – 1917 )

قدم دوركايم ، نموذجا ثنائيا ، لفهم الحياة الاجتماعية ، وهو امر متشابه مع تونيز ، الذي اضاف مصطلحي المجتمع المحلي والرابطة . فتصورات دوركايم ، تختزل في مصطلحين شهيرين هما : التضامن الآلي ، الذي يقوم على التشابه والمماثلة في المعتقدات والعادات والطقوس ، او بمعنى اعم ” التمثلات الجمعية “، وسمي هذا النوع بالآلي ، لان المشاركين فيه يتطابقون في امور كثيرة ، بطريقة الية دون إعمال للفكر او العقل^[5] ( غدنز ، انطوني ، ص137 ) .

في حين تضمن النموذج الثاني : التضامن العضوي ، بناءا اجتماعيا يقوم على التمايزات الفردية ، التي نتجت عن تقسيم العمل بينهم ، ووصف هذا التضامن بالعضوي ، لان المشاركين فيه يتخصصون وظيفيا بطريقة عمل اعضاء الكائن الحي ، واعتمادهم على بعضهم البعض لمواجهة احتياجاتهم^[6] ( غدنز ، انطوني ، ص139 ) .

        لاشك ، ان من اعظم اسهامات دوركايم ، هو ذلك الاسهام الذي تضمن تفريقه العلمي والمنهجي للظاهرة الاجتماعية . اذ اعتبر ان الاخيرة نتيجة مصاحبة لتقسيم العمل في المجتمع ، وعند ملاحظته لخصائص المجتمعين (البدائي والحضري) ، استطاع ان يقدم لنا نموذجين من الروابط او التنظيمات الاجتماعية ، اصطلح على الاول منهما بالتضامن الالي (Mechanical ) ، واصطلح على الثاني بالتضامن العضوي (Organic ) ^[7]. فالتنظيم الاول: يتضمن وصفا دقيقا لطبيعة الحياة التي يسودها التشابه في التفكير والعمل او الممارسة، وهي تقوم على مبدأ (التمثلات الجمعية ) ، وللاصطلاح هنا معانٍ كثيرة ، لعل اهمها تلك الحالة العفوية والتلقائية والحماسية التي تسود مجمل افراد الجماعة ، وهنا لا يستطيع الفرد ادراك فرديته والشعور بها خارج نطاق الجماعة ، وانما يكتسبها ويتأكد شعوره بها كلما تمسك بجلبابها ـ أي الجماعة ـ وهذا النوع من التضامن هو ـ بلا شك ـ ذو مستويين من العلاقة . فالمستوى الاول ، يتضمن تألف الجماعة ذاتها وتأكيد تألفها عبر ميكانزمات طقوسية ، ليتمخض عن هذه الحالة شعور بقوة الانتماء للجماعة ، وشعورا بالتمايز عن الجماعات الاخرى . وفي هذه الحالة تحديدا ، يلعب الميكانيزم الطقوسي او الطوطمي دورا كبيرا في تأكيد بنية الجماعة وتأكيد تماثل اعضاءها ، ويزداد الشعور هنا بهذه القيم ومأسستها ، كلما وضعت الجماعة لنفسها اطارا مكانيا او ايكولوجيا منعزلا ، وهذا ما يشكل بالنسبة لها تأكيدا لوحدتها الداخلية وابتعادا في الوقت نفسه عن الجماعات الاخرى ، التي تتمايز هي الاخرى عن الجماعة الاولى في طقوسيتها الخاصة . اما المستوى الثاني ، فهو يتضمن تأكيدا لمسافة العلاقة مع الجماعات الاخرى ، التي تشكل بالنسبة لها هاجسا يؤرقها باستمرار ؛ كونها تتربص الى جانبها خيرات الطبيعة . ومن خلال هذين المستويين تنبني جملة من القيم جلّها يؤكد على وحدة الجماعة وقوة سلطتها ، وعند هذا الحد ، فان الفرد يعمل دائما وعينه على الجماعة ، خشية ان يفلت من سلطانها. فيصبح عنده ضميران هما بمثابة ضوابط كابحة لأي مغامرة قد تسمح له بمشاطرة القيم والافكار مع الجماعات الاخرى .

        الضمير الاول ، هو الذي تشارك فيه الجماعة ، وهو الذي تعبر عنه فكرة (المجتمع يعيش بداخلنا) ، وهذه الفكرة تتقارب مع ما يسود اليوم من فكرة استدماج الثقافة (       Internalization Of Culture ) . اما الثاني ، فهو خاص بالفرد ذاته . وحينما يسود التضامن الالي في المجتمع ، تتجلى فعالية القوى الجمعية واضحة فيما يثيره انتهاك نظم الجماعة من ردود فعل قوية . وهنا نجد تعبيرا قويا للقهر الاجتماعي ، يتمثل في سيادة القانون الجنائي القائم على العقاب الرادع من أجل تدعيم التضامن الالي ^[8] . وهكذا ، نفهم ، ان لمقتضيات التضامن الالي (الجماعة المحلية) دور أساسي في تعريز القيم والمعايير التي تكون البوصلة الراشدة للعضو تجاه تحديد ادواره نحو الاخرين ، ويتعمق الاحساس هنا ، كلما أصبحت تلك المنظومة الثقافية عازلة ومنحصرة في الوقت نفسه . فهي تعزل الفرد عن الجماعات الاخرى ، وتجعله لا يخرج عن نطاقها المحدود في رؤية الاخرين او استيعابهم ^[9]. ومن ثم ، يكون استدماج ثقافات الجماعات الاخرى ، أمر غير وارد ، وتصبح مسألة (تقبل) هذه الجماعات لبعضها البعض حالة مخاض عسير . ولكن مسألة اعادة برمجة هذه الاخلاقيات الجمعية لتكون بديلا موفقا نحو وضع قيم جديدة هو احد الهواجس ، التي دفعت بدوركايم لان يجد لها قاعدة وامكانية نحو الارتقاء من حالة اجتماعية الى اخرى ذات خصائص متمايزة وظيفيا ، وهذه القاعدة تمثلت بإمكانية ظهور (مجتمع قائم على تضامن عضوي) ، ولعل احد الاسباب الاساسية في ظهور ما نمكن ان نسميه بـ (الزحام السكاني) ، او كما ورد عند دوركايم بـ (الكثافة السكانية) ، وهي ــ بلا شك ــ هنا محفزا لظهور تناقضات على مستويات عدة ، لعل من ضمنها استظهار تنوعات ثقافية متباينة ، يُستّلزم ان تكون ثمة تنظيمات جديدة ، تستوعب تلك الحاجات المتجددة ، وتصبح الادوار التي كانت مناطة بـ (الجماعة المحلية) حصرا من اختصاص هذه التنظيمات ، التي ستكون صمام امان لدرء الخصومات واحتواء سلبيات التباين الثقافي ، مع اتاحة الفرصة بشكل واسع لإعادة برمجة الافكار نحو الاخرين . فتتكون رؤية استيعابية للجماعات التي تختلف معه بنيويا ، لكنها تتوافق معه وظيفيا في ادارة الحياة على مستوياتها الاقتصادية والجغرافية والسياسية ، وتصبح من ثم ، قيم اخرى تتعالى فوق القيم المحلية ، وتكون ذات قانون أخلاقي ـــ انساني ، لا يمكن المساس به ، ومسألة الوصول الى هذا القانون العام هي ـــ بلا شك ـــ ثمرة اقرار الافراد والجماعات لقاعدة (التعاقد) ، التي تلزم الجميع باحترام قيم العدالة والحرية في جميع الاعتقادات ، وهنا نستطيع ، ان نتحدث عن مجتمع حضري بامتياز .

        اذاً ، (الزحام السكاني) ، او الزحام بحالة التنوع الثقافي (اديان ـ طوائف ..) يؤسس حالة استيعاب ذهني وعقلي للفرد والجماعة ايضا ، نحو الجماعات الاخرى ، ويتيح امكانية التعرف على المشتركات التي تصبح فيما بعد (تماسات ثقافية) للالتقاء والتواصل ما بين الجماعات ، بل ان هذه الثقافات العضوية ـــ الوظيفية ، هي الشرط الاول قبل أي شرط لإدارة مجتمع متطور ، والحديث عن فكرة (التطور) ذاتها يستلزم طرح الفكرة أعلاه . وعند هذا الحد ، يمكن بقوة ان يكون للزحام الثقافي دور حيوي في انتاج واعادة انتاج قيم اصيلة نابعة من هذا التعاقد ، الذي اشار اليه دوركايم ، والاصالة هنا ، تعبر عن لحظة الاتفاق وقبول العيش ضمن مساحة واحدة ، وليست الاصالة التي قد يشير اليها البعض بانها مرتبطة في انعزال الجماعات وتفرد كل منها بقوتها ، وانما ظهور التمايز الاجتماعي بفضل (الزحام السكاني) بدأت الاصالة المجتمعية كحالة تأسيس لمجتمع جديد بنيويا ووظيفيا.

        ومن بين منجزات التطور الاجتماعي ، او مبدأ تقسيم العمل ، هو ظهور تنظيم سياسي ، الى جانب التنظيمات الاخرى لإدارة الجماعات بطريقة اخلاقية ، وهنا تصبح الدولة في المجتمعات الحديثة والحضرية ، هي المسؤولة بالمقام الاول عن توفير وحماية جملة الحقوق الفردية (..) ، ومن هذه النقطة تحديدا ، يبحث دوركايم في امكانية ان تكون الدولة متناقضة لمبادئ الاجتماع البشري الجديد ، لاسيما (حقوق الفرد) . فمن شأن الدولة هنا ، ان تصبح جهازا قمعيا معزولا عن مصالح جماهير المجتمع المدني ، ويمكن لهذا ان يحدث اذا لم يتم تطوير الجماعات الثانوية (منظمات مدنية) تتوسط بين الفرد والدولة ^[10] . وتكون راعية لمبادئ التعاقد ودرء أي تناقضات صراعية بين الجماعات ، ولعل الامثلة على ذلك كثيرة ، لاسيما في بعض البلدان العربية ، اذ كانت حكوماتها تستنزف فاعلية التنوعات الثقافية للجماعات في الالتحام الثقافي العام ، وجعلها عامل تجزئة وانقسام ، وتوليد لقيم الاغتراب والكراهية .

وباقتضاب ، فان دوركايم ، وجد في تقسيم العمل امكانية توفير مساحة واسعة للحرية الفردية ، وتحديد الاختيارات المناسبة ، نتيجة وجود بدائل كثيرة ، وهو امر لايتوافر في بنية اخرى ، خلا المدينة ، لذلك يؤكد دوركايم دور المدينة في بناء الانسان ، وهو بهذا المعنى يختلف عن الذين وصفوا الحياة الحضرية وصفا سلبيا ، واحالوا لها كل مساؤى وشرور البشر .

[1] . تيماشيف ، نيقولا ، نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها ، ترجمة : د. محمود عودة و اخرون ، ط/8 ، (مصر ، دار المعارف ، 1983) ، ص154

[2] . الخشاب ، د. مصطفى ، علم الاجتماع ومدارسه ، (دار المعارف ، مصر ،1975) ص68-69 .

[3] . see : weber ,max “the city”, trans. By dan martindale and G. neuirth, new York: (the free press of glencoe, 1958)

[4] . غريب ، د. احمد ، مصدر سبق ذكره ، ص187.

[5] . غدنز ، انطوني ، علم الاجتماع ، ترجمة وتقديم د. فايز الصياغ ، ط/1 ، (بيروت ، المنظمة العربية للترجمة ، 2005) ، ص137.

[6]. المصدر نفسه ، ص139.

[7] . تيماشيف ، نيقولا ، مصدر سبق ذكره ، ص172.

[8] . نيقولا ، تيماشيف ، مصدر سبق ذكره ، ص173.

[9] . للمزيد ينظر : غدنز ، انتوني ، علم الاجتماع ، مصدر سبق ذكره ، ص63.

[10] غدنز ، انتوني ، الراسمالية والنظرية الاجتماعية الحديثة ، (تحليل لكتابات ماركس ودوركايم وماكس فيبر ) ، (بيروت ، دار الكتاب العربي ، 2009 )، ص175.