أدوات القياس النفسيمقاييس سلوك المستهلكمقاييس علم النفس التسويقي

النسبة المدركة بين السعر والقيمة للشركة

دليل أكاديمي سيكومتري شامل حول مقياس ‘النسبة المدركة بين السعر والقيمة للشركة’ (Habel et al., 2016)، متضمناً الأطر النظرية، ومعايير الصدق والثبات، والتحليل العاملي، وفقرات المقياس الأصلية.

Mohammed looti أكاديمي وباحث متخصص في علم النفس
تاريخ النشر
تمت المراجعة العلمية · د. مروة عبد العظيم · 11 سبتمبر، 2026
مراجعة وتدقيق علمي معتمد تاريخ التدقيق: 11 سبتمبر، 2026
د. مروة عبد العظيم دكتوراه
أستاذة علم النفس جامعة كربلاء
معايير التدقيق والاعتماد السريري

يخضع هذا المحتوى لمعايير ضبط الجودة والتدقيق العلمي والأكاديمي الصارمة في شبكة علم النفس العربي، لضمان صحة المعلومات ودقتها السريرية ومطابقتها لأحدث الأدلة والبراهين الصادرة عن الجمعيات النفسية والطبية المعتمدة (APA / WHO).

1. الملخص

يُعد مقياس النسبة المدركة بين السعر والقيمة للشركة (Perceived Company Price-Value Ratio) أداة سيكومترية موجزة وعالية الكفاءة، طوّرها واستخدمها الباحثون هابل وزملاؤه (Habel et al., 2016) في دراستهم المنشورة في مجلة التسويق (Journal of Marketing). يهدف المقياس إلى تقييم الإدراك الكلي للمستهلكين حول ما إذا كانت منتجات شركة معينة تقدم قيمة عادلة ومنصفة مقارنة بالأسعار المفروضة عليها. يتألف المقياس من ثلاثة بنود مصاغة بأسلوب الفارق الدلالي (Semantic Differential) ذي السبع نقاط، وتعتمد صياغة البنود على استجابات متدرجة ثنائية القطب تمتد من تقييم سلبي إلى تقييم إيجابي. يستند المقياس نظرياً إلى أدبيات القيمة المدركة ونظرية العدالة التوزيعية، حيث يقيس المحصلة التقييمية للموازنة بين المنافع التي يحصل عليها المستهلك والتكاليف المالية المتكبدة. أظهرت الفحوص السيكومترية أن المقياس يتمتع ببنية أحادية البعد واضحة، مع تشبعات عاملية قوية للبنود تجاوزت المعايير القياسية الموصى بها، محققاً اتساقاً داخلياً فائقاً (معامل ألفا كرونباخ والاعتمادية المركبة تجاوزا 0.85 في العينات التجريبية والمسحية)، إضافة إلى صدق تقاربي وتمايزي متين. تبرز أهمية هذا المقياس في أبحاث سلوك المستهلك وعلم النفس التسويقي، لا سيما عند فحص الكيفية التي تؤثر بها ممارسات مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) على إدراك عدالة الأسعار وتبرير الدوافع السعرية للمؤسسات التجارية.

2. الكلمات المفتاحية

النسبة المدركة بين السعر والقيمة، عدالة الأسعار، القيمة المدركة، سلوك المستهلك، المسؤولية الاجتماعية للشركات، القياس النفسي، الفارق الدلالي، علم النفس التسويقي، التحليل العاملي، الاتساق الداخلي، نظرية التبادل الاجتماعي، العدالة التوزيعية.

3. المؤلفون

تم استخدام هذا المقياس وتطويره ضمن سياق بحثي أكاديمي رصين من قِبل فريق من الباحثين البارزين في مجالات التسويق وسلوك المستهلك:

  • د. يوهانس هابل (Johannes Habel): أستاذ التسويق المشارك في كلية وارويك للأعمال (Warwick Business School)، المملكة المتحدة؛ وأستاذ سابق في كلية ESMT برلين، ألمانيا. متخصص في استراتيجيات التسعير، وإدارة المبيعات، والآثار النفسية للقرارات التسويقية.
  • د. لورا ماري شونس (Laura Marie Schons – المعروفة سابقاً بـ Edinger-Schons): أستاذة إدارة الأعمال والمسؤولية الاجتماعية للشركات في جامعة مانهايم (University of Mannheim)، ألمانيا. تركز أبحاثها على استجابات المستهلكين للممارسات الأخلاقية والمستدامة.
  • د. ساشا علوي (Sascha Alavi): أستاذ كرسي التسويق والمبيعات في جامعة الرور في بوخوم (Ruhr-University Bochum)، ألمانيا. خبير في سيكولوجيا المبيعات، ومفاوضات الأسعار، وديناميكيات الثقة بين البائع والمشتري.
  • د. يان فيزيكه (Jan Wieseke): أستاذ ورئيس قسم التسويق في جامعة الرور في بوخوم (Ruhr-University Bochum)، ألمانيا. باحث رائد في القيادة التسويقية، وسلوكيات واجهة التعامل مع العملاء، والأدوات السيكومترية المطبقة في قطاع الأعمال.

4. الغرض

يمثل إدراك السعر والقيمة حجر الزاوية في تفسير اختيارات المستهلكين وردود أفعالهم تجاه العلامات التجارية. صُمم مقياس النسبة المدركة بين السعر والقيمة للشركة لقياس التقييم الشامل والتجريدي الذي يُجريه المستهلك حول مدى توازن ما يدفعه مالياً مع المنافع الوظيفية والرمزية والنفسية التي يتلقاها من منتجات شركة محددة. لا يهدف المقياس إلى تقييم منتج منفرد بحد ذاته في لحظة شراء معزولة، بل يسعى إلى التقاط “الموقف الذهني التراكمي” (Cumulative Cognitive Stance) تجاه سياسة التسعير العامة للمنشأة ومستوى الجودة الذي تقدمه لعملائها.

على الصعيد البحثي والتطبيقي، يخدم المقياس عدة أغراض جوهرية:

  • فهم المفارقات النفسية في استجابة العملاء: استخدم هابل وزملاؤه (Habel et al., 2016) هذا المقياس للتحقق من التأثير المزدوج المتناقض لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ فبينما يمكن لهذه المبادرات أن تخلق شعوراً بالدفء الأخلاقي والرضا النفسي (Warm Glow)، فإنها قد تدفع المستهلكين أحياناً إلى الشك في أن الشركة تفرض تكاليف إضافية باهظة لتغطية نفقات المسؤولية الاجتماعية، مما يضر بالنسبة المدركة بين السعر والقيمة ما لم تتسم اتصالات الشركة بالشفافية والعدالة.
  • التطبيقات السريرية والتنظيمية في استشارات المستهلك: يُوظف المقياس في دراسات علم النفس الاقتصادي لتشخيص الضغوط النفسية والشعور بالاستغلال المالي أو عدم الإنصاف الذي قد يعانيه المستهلكون عند التعامل مع احتكارات السوق أو القطاعات الخدمية الحساسة (كالرعاية الصحية أو التأمين أو التعليم)، حيث ترتبط النسبة المنخفضة بين السعر والقيمة بمستويات عالية من النفور المعرفي والغضب وتراجع الثقة المؤسسية.
  • أداة للتقييم والنمذجة الهيكلية: نظراً لقصر المقياس ودقته، فإنه يوفر حلاً مثالياً للاستطلاعات الميدانية الكبرى التي تتطلب دمج متغيرات وسيطة أو تابعة متعددة دون التسبب في إجهاد المجيبين (Survey Fatigue)، مما يضمن الحصول على بيانات موثوقة ونقية إحصائياً.

5. البناء النفسي

يندرج البناء النفسي لهذا المقياس تحت مظلة التقييم المعرفي (Cognitive Appraisal) للقيمة التبادلية في علم النفس الاقتصادي. يُعرّف البناء بأنه: “الحكم الإدراكي الذي يصدره المستهلك حول مدى التكافؤ المعقول بين الموارد المالية المبذولة والمكاسب المتحققة من اقتناء واستهلاك عروض شركة معينة”. يعكس هذا البناء عملية عقلية تتجاوز مجرد الحساب الحسابي للمال إلى أبعاد سيكولوجية تشمل المشاعر المرتبطة بالاستحقاق والإنصاف.

يرتكز البناء على المبادئ الآتية:

  • قيمة الصفقة مقابل قيمة الاكتساب: استناداً إلى نموذج ثالر (Thaler, 1985) في المحاسبة الذهنية (Mental Accounting)، ينقسم التقييم النفسي إلى “قيمة الاكتساب” (المنفعة الاقتصادية للسلعة مقارنة بسعرها) و”قيمة الصفقة” (المتعة النفسية أو النفور الناجم عن جودة الصفقة نفسها وإدراك عدالة السعر المرجعي). يقيس مقياس النسبة بين السعر والقيمة المحصلة الكلية لهذين البعدين عند مستوى الشركة.
  • التجريد الإدراكي العالي: بدلاً من تقييم سمات مادية دقيقة (مثل متانة المنتج أو سرعة الخدمة)، يمثل البناء حكماً عاماً مجرداً؛ فالفقرات الثلاث تقيس المفاهيم المتقاطعة لـ: (1) القيمة مقابل المال (Value for Money)، (2) عدالة التسعير في مقابل الغلاء المفرط (Fairly Priced vs. Overpriced)، و(3) الجدارة والاستحقاق السعري (Worth its Price).
  • الأحادية البعدية المتماسكة: تم تصميم البنود بحيث تتقارب جميعها حول محور واحد؛ فالانتقال من الطرف السلبي (قيمة ضعيفة جداً، مغالاة مفرطة، عدم استحقاق السعر إطلاقاً) إلى الطرف الإيجابي (قيمة جيدة جداً، تسعير منصف جداً، استحقاق تام للسعر) يعكس تدرجاً خطياً سلساً في الموقف التقييمي للمستهلك، مما يجعل البناء النفسي خالياً من التشويش الدلالي أو التداخل مع أبعاد نفسية متباينة مثل الولاء السلوكي أو الارتباط العاطفي البحت.

6. الإطار النظري

يستند المقياس إلى ترسانة من النظريات السيكومترية والمعرفية التي تشكل عماد دراسات التسعير وسلوك المستهلك، ومن أبرزها:

1. نظرية العدالة ونظرية التبادل الاجتماعي (Equity Theory & Social Exchange Theory)

تُعد نظرية العدالة التي صاغها جون ستيسي آدمز (Adams, 1965) الإطار التأسيسي المباشر لإدراك النسبة بين السعر والقيمة. تفترض النظرية أن الأفراد في أي موقف تبادلي يقارنون بين نسبة مدخلاتهم إلى مخرجاتهم مع نسبة مدخلات الطرف الآخر إلى مخرجاته. في سياق الشراء، يمثل السعر المدخل الأساسي للمستهلك، بينما تمثل جودة المنتج ومنافعه مخرجاته. إذا شعر المستهلك بأن الشركة تجني أرباحاً طائلة وغير مبررة مقارنة بما تقدمه من جودة، يختل ميزان العدالة التوزيعية، مما يولد توتراً معرفياً سلبياً ينعكس في تدني درجات المقياس.

2. مبدأ الاستحقاق المزدوج (Dual Entitlement Principle)

طور دانيال كانمان وزملاؤه (Kahneman, Knetsch, & Thaler, 1986) مبدأ الاستحقاق المزدوج لشرح كيفية إدراك الناس لعدالة الأسعار. ينص المبدأ على أن المستهلكين يعتقدون بحقهم في التمتع بسعر مرجعي عادل، وفي المقابل يعترفون بحق الشركة في تحقيق ربح معقول. غير أن أي زيادة في السعر لا ترتبط بزيادة ملموسة في التكاليف أو تحسين القيمة تُعتبر انتهاكاً لاستحقاق المستهلك. وجهت هذه النظرية صياغة بنود المقياس للتركيز على ما إذا كانت المنتجات “تستحق ثمنها حقاً” وما إذا كانت مسعرة بإنصاف.

3. نظرية العزو السببي (Attribution Theory)

تفسر نظرية العزو لبرنارد فاينر (Weiner, 1985) كيف يفسر المستهلكون أسباب الأسعار المرتفعة. عندما ترتفع الأسعار، يقوم المستهلكون بعزو سببي: هل السبب خارجي وخارج عن إرادة الشركة (مثل التضخم أو ارتفاع تكاليف المواد الخام)، أم أنه داخلي وخاضع لسيطرتها بدافع الجشع المؤسسي؟ في دراسة هابل وزملائه (Habel et al., 2016)، ساعد هذا المقياس في تبيان أن سوء عزو تكاليف مبادرات المسؤولية الاجتماعية كذريعة لرفع الأسعار يؤدي إلى تدمير النسبة المدركة بين السعر والقيمة.

7. الصدق

خضع مقياس النسبة المدركة بين السعر والقيمة لاختبارات صدق صارمة في سياق العينات الميدانية واسعة النطاق لعملاء التجزئة التي أجراها هابل وفريقه، وأثبت المقياس مستويات رفيعة من الخصائص القياسية:

صدق المحتوى والبناء (Content and Construct Validity)

تم استقاء البنود من الأدبيات الراسخة حول القيمة المدركة وعدالة التسعير (مثل دراسات Zeithaml, 1988، وXia et al., 2004). تعكس أقطاب الفارق الدلالي الجوانب الجوهرية للتقييم الاقتصادي للمستهلك دون تكرار حشوي أو غموض لغوي. وقد أظهرت مؤشرات ملاءمة النموذج في التحليل العاملي التوكيدي مطابقة تامة للبيانات، مما يدعم الصدق البنائي للمقياس.

الصدق التقاربي (Convergent Validity)

أثبت المقياس صدقاً تقاربياً قوياً؛ حيث بلغت قيم التباين المفسر المستخرج (Average Variance Extracted – AVE) مستويات تفوق بكثير العتبة الموصى بها إحصائياً وهي 0.50 (تجاوزت في العينات 0.70)، كما تجاوزت جميع التشبعات العاملية للبنود على العامل الكامن مستوى 0.80، مما يؤكد أن البنود تشترك في مقدار هائل من التباين الحقيقي المنسوب إلى البناء المقاس.

الصدق التمايزي (Discriminant Validity)

تم فحص الصدق التمايزي للمقياس مقابل متغيرات نفسية وسلوكية أخرى مجاورة، مثل: إدراك عدالة الأسعار العامة (Price Fairness)، مشاعر التعاطف تجاه الشركة (Customer Warm Glow)، ودوافع الشركة الظاهرة (Attributed Motives)، ونوايا الشراء وإعادة الزيارة. أظهرت النتائج، استناداً إلى معيار فورنيل-لاركر (Fornell-Larcker Criterion) ونسب الارتباط المتبادل لـ HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio)، أن الجذر التربيعي للتباين المستخرج (AVE) لكل بناء كان أعلى بوضوح من ارتباطه بأي بناء آخر، مما أثبت استقلالية مقياس النسبة بين السعر والقيمة وانفراده الدلالي.

الصدق التنبؤي والملازم (Predictive and Concurrent Validity)

برهن المقياس على قدرة تنبؤية فائقة؛ حيث ارتبط إيجابياً وبدلالة إحصائية مرتفعة (p < 0.001) بمخرجات حيوية للمؤسسات، مثل الرضا العام للعميل، وزيادة حصة المحفظة الإنفاقية (Share of Wallet)، واستعداد العميل لتوصية الآخرين بالشركة (Word of Mouth)، بينما ارتبط ارتباطاً سالباً وقوياً بنوايا التحول إلى المنافسين والشكاوى السعرية.

8. الثبات

أظهر المقياس اتساقاً داخلياً فائقاً وثباتاً عبر العينات المتعددة التي تضمنتها الدراسات المنشورة:

  • معامل ألفا كرونباخ (Cronbach’s Alpha): بلغت قيم ألفا كرونباخ للمقياس المكون من البنود الثلاثة قيماً تراوحت بين 0.88 و0.93 عبر مختلف المجموعات التجريبية والمسحية في دراسة هابل وزملائه (Habel et al., 2016). وتعتبر هذه المستويات ممتازة وتتجاوز بكثير الحد الأدنى المقبول في القياس السيكومتري (0.70).
  • الاعتمادية المركبة (Composite Reliability – CR): تجاوزت قيمة الثبات المركب للبناء مستوى 0.90، مما يوفر دليلاً إضافياً حاسماً على ترابط البنود وقدرتها المشتركة على قياس البناء دون خطأ قياس مؤثر.
  • ثبات البنود الفردية (Item Reliability): سجلت معاملات الارتباط بين البند والمقياس الكلي المصحح (Corrected Item-Total Correlations) قيماً مرتفعة للغاية (تجاوزت جميعها 0.75)، مما يدل على أن كل بند يسهم إسهاماً جوهرياً وفريداً في ثبات الأداة.

9. التحليل العاملي

أجريت تحليلات عاملية توكيدية (Confirmatory Factor Analysis – CFA) صارمة للتحقق من البنية العاملية للمقياس ضمن النماذج الهيكلية متعددة المتغيرات:

البنية العاملية الأحادية (Unidimensionality)

أظهرت التحليلات أن المقياس يعكس بعداً كامناً واحداً غير منقسم. وقد تم إثبات البنية الأحادية بوضوح تام، حيث لم تسفر التحليلات الاستكشافية السابقة عن أي عوامل إضافية ذات جذور كامنة (Eigenvalues) تزيد عن 1.0، مما يؤكد تجانس الأداة واختصاصها الحصري بتقييم النسبة بين السعر والقيمة.

التشبعات العاملية (Factor Loadings)

سجلت جميع البنود الثلاثة تشبعات معيارية مرتفعة للغاية وذات دلالة إحصائية قوية (p < 0.001)، وكانت النتائج النموذجية على النحو الآتي:

  • البند الأول (القيمة مقابل المال): تشبع عاملي تراوح بين λ = 0.85 و0.91.
  • البند الثاني (التسعير المنصف مقابل الغلاء المفرط): تشبع عاملي تراوح بين λ = 0.83 و0.89.
  • البند الثالث (استحقاق السعر وجدارته): تشبع عاملي تراوح بين λ = 0.87 و0.93.

مؤشرات جودة المطابقة (Model Fit Indices)

ضمن النماذج القياسية الشاملة التي تضمنت المقاييس الأخرى في دراسة هابل وزملائه، حققت النماذج التي تحتوي على هذا المقياس مؤشرات مطابقة ممتازة تفوق المعايير الصارمة لـ Hu & Bentler (1999):

  • مؤشر المطابقة المقارن (CFI) > 0.96
  • مؤشر تاكر-لويس (TLI) > 0.95
  • جذر متوسط مربع خطأ الاقتراب (RMSEA) < 0.05
  • جذر متوسط مربعات البواقي المعيارية (SRMR) < 0.04

10. أداة القياس

تتسم أداة القياس بالمواصفات الفنية المنهجية الآتية:

  • نوع الاختبار: مقياس تقرير ذاتي (Self-Report Instrument) يعتمد على التقييم الإدراكي المباشر من قِبل المستهلك.
  • تنسيق الاستجابة: مقياس الفارق الدلالي (7-point semantic differential scale) يتألف من سبع درجات تقع بين قطبين وصفيين متضادين.
  • عدد الفقرات: 3 بنود موجزة تسبقها ديباجة استهلالية موحدة: “Products of [company] …”، حيث يتم استبدال القوسين باسم الشركة أو العلامة التجارية الخاضعة للتقييم.
  • أقطاب البنود:
    • البند 1: من “قيمة متدنية جداً مقابل المال” (1) إلى “قيمة ممتازة جداً مقابل المال” (7).
    • البند 2: من “مبالغ في سعرها جداً” (1) إلى “مسعرة بعدالة تامة جداً” (7).
    • البند 3: من “لا تستحق سعرها على الإطلاق” (1) إلى “تستحق سعرها تماماً بالتأكيد” (7).
  • طريقة حساب الدرجات: يتم احتساب متوسط الدرجات الحسابي عبر البنود الثلاثة (أو دمجها في متغير كامن ضمن نماذج المعادلات البنائية) لإنشاء مؤشر كلي مركب للنسبة المدركة بين السعر والقيمة، بحيث تشير الدرجات المرتفعة (التي تقترب من 7) إلى إدراك إيجابي فائق ومثالي للقيمة، بينما تدل الدرجات المنخفضة (التي تقترب من 1) على شعور حاد بالغبن والغلاء المفرط.
  • الفقرات المعكوسة: لا توجد فقرات معكوسة بالمعنى التقليدي لأسئلة ليكرت؛ إذ إن القطب السلبي يقع بطبيعته في الطرف الأدنى للمقياس (الدرجة 1) والقطب الإيجابي يقع في الطرف الأعلى (الدرجة 7)، وبالتالي يتم تصحيح المقياس مباشرة في اتجاه تصاعدي موحد.

11. الأذونات والرسوم وسنة الاختبار

نُشر المقياس في عام 2016 ضمن مقال علمي محكّم في مجلة التسويق (Journal of Marketing) الصادرة عن جمعية التسويق الأمريكية (American Marketing Association – AMA). وتخضع شروط استخدامه للضوابط الآتية:

  • الاستخدام الأكاديمي والبحثي غير التجاري: يُتاح المقياس مجاناً للاستخدام في البحوث العلمية، والأطروحات الأكاديمية (الماجستير والدكتوراه)، والمشاريع الدراسية في الجامعات دون الحاجة إلى دفع أي رسوم ترخيص، شريطة الإشارة المرجعية الكاملة والتوثيق الدقيق للبحث الأصلي للمؤلفين (Habel et al., 2016).
  • الاستخدام التجاري والاستشاري: يخضع الاستخدام الربحي أو التجاري (مثل دمج المقياس في منصات برمجية تجارية لتقييم تجربة العملاء أو الدراسات الاستشارية التسويقية الربحية) لحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها، وقد يتطلب الحصول على موافقة خطية مسبقة من الناشر (جمعية التسويق الأمريكية – AMA) و/أو المؤلفين.

12. المراجع

  • Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 2, pp. 267–299). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2
  • Bolton, R. N., & Lemon, K. N. (1999). A dynamic model of customers’ usage of services: Usage as an antecedent and consequence of satisfaction. Journal of Marketing Research, 36(2), 171–186. https://doi.org/10.1177/002224379903600203
  • Campbell, M. C. (1999). “Why did you do that?” The attribution of firm motive on consumer perceptions of price fairness. Journal of Product & Brand Management, 8(2), 145–152. https://doi.org/10.1108/10610429910266995
  • Habel, J., Schons, L. M., Alavi, S., & Wieseke, J. (2016). Warm glow or extra charge? The ambivalent effect of corporate social responsibility activities on customers’ perceived price fairness. Journal of Marketing, 80(1), 84–105. https://doi.org/10.1509/jm.14.0389
  • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
  • Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. (1986). Fairness as a constraint on profit seeking: Entitlements in the market. The American Economic Review, 76(4), 728–741. https://www.jstor.org/stable/1806070
  • Thaler, R. (1985). Mental accounting and consumer choice. Marketing Science, 4(3), 199–214. https://doi.org/10.1287/mksc.4.3.199
  • Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92(4), 548–573. https://doi.org/10.1037/0033-295X.92.4.548
  • Xia, L., Monroe, K. B., & Cox, J. L. (2004). The price is unfair! A conceptual framework of price fairness perceptions. Journal of Marketing, 68(4), 1–15. https://doi.org/10.1509/jmkg.68.4.1.42733
  • Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2–22. https://doi.org/10.1177/002224298805200302

13. فقرات المقياس (Scale Items)

فيما يلي نص فقرات المقياس بلغتها الأصلية كما وردت في الدراسات القياسية المعيارية دون أي تعديل أو ترجمة للحفاظ على صدق أداة القياس وثباتها:
Instructions / Directions: Please rate the following statements about the company's products (the company name is inserted in the blank):
Response Scale: 7-point semantic differential scale
Scoring / Reverse Items: Items are averaged to create an overall index of perceived company price-value ratio.
1

Products of [company] …
1

… offer very poor value for the money / offer very good value for the money
2

… are very overpriced / are very fairly priced
3

… are not at all worth their price / are definitely worth their price

تقييم هذا المقياس النفسي

5.0 / 5 1 تقييم

اقتباس هذا المقال

looti, M. (2026, سبتمبر 11). النسبة المدركة بين السعر والقيمة للشركة. عرب سايكلوجي. https://arabpsychology.com/scales/perceived-company-price-value-ratio/
looti, Mohammed. “النسبة المدركة بين السعر والقيمة للشركة.” عرب سايكلوجي, 11 سبتمبر 2026, https://arabpsychology.com/scales/perceived-company-price-value-ratio/.
looti, Mohammed. “النسبة المدركة بين السعر والقيمة للشركة.” عرب سايكلوجي. سبتمبر 11, 2026. https://arabpsychology.com/scales/perceived-company-price-value-ratio/.