بوب ألتماير – 1940 إلى الوقت الحاضر

السيرة

يمثل الاستبداد والانقياد الأعمى للسلطة إحدى كبرى المعضلات الوجودية والسياسية التي رافقت المجتمعات البشرية عبر تاريخها الحديث، ولا سيما في أعقاب الكوارث الإنسانية التي خلفتها الأنظمة الفاشية والشمولية في النصف الأول من القرن العشرين. وفي الوقت الذي وقفت فيه العلوم الاجتماعية والسياسية مذهولة أمام قدرة الأنظمة الديكتاتورية على حشد ملايين الأفراد العاديين وتحويلهم إلى أدوات طيّعة لتنفيذ أفظع الجرائم ضد الإنسانية، جاء علم النفس ليطرح التساؤل الأكثر إلحاحاً: ما هي التركيبة السيكولوجية الدفينة التي تجعل الإنسان يتخلى طواعية عن حريته، ويسلّم قياده لسلطة غاشمة، ويمارس العدوانية ضد المختلفين دون أدنى شعور بالذنب؟ لقد كانت الإجابات الأولى غارقة في التأملات الفلسفية والتنظيرات الفرويدية الفضفاضة، إلى أن ظهر مشروع عالم النفس الكندي بوب ألتماير (Bob Altemeyer)، الذي أحدث ثورة منهجية قلبت موازين هذا الحقل المعرفي ونقلته من فضاء التخمين إلى رحاب القياس السيكومتري التجريبي الصارم.

وُلد ألتماير في خضم التحولات الفكرية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وكرّس مسيرته الأكاديمية الطويلة لتشريح ظاهرة “الشخصية التسلطية”، مستفيداً من أوجه القصور المنهجية التي شابت الأعمال الكلاسيكية الرائدة لمدرسة فرانكفورت، ولا سيما كتاب “الشخصية التسلطية” الصادر عام 1950. وعبر عقود من العمل المخبري والتطبيقي الرصين في جامعة مانيتوبا، نحت ألتماير مفهوماً سيكولوجياً مركزياً هو التسلطية اليمينية (Right-Wing Authoritarianism – RWA)، الذي لم يكن مجرد تصنيف حزبي سياسي ضيق، بل متلازمة سيكولوجية عميقة تتألف من ثلاثة أركان مترابطة: الخضوع التسلطي، والعدوانية التسلطية، والتقليدانية الصارمة. وقد زوّد الباحثين بمقياس سيكومتري متقدم تجاوز كل عيوب القياس التاريخية، مما جعله حجر الزاوية في دراسات علم النفس السياسي والاجتماعي المعاصر.

تكتسب دراسة فكر ألتماير في وقتنا الراهن أهمية استثنائية تفوق أي وقت مضى، إذ يشهد العالم موجات ارتدادية من الصعود الشعبوي، وتآكل المعايير الديمقراطية الدستورية، وتنامي الاستقطاب المجتمعي الحاد، وعودة الانقسامات الهوياتية المغلقة. إن قراءة مشروعه المعرفي الممتد من ستينيات القرن العشرين وحتى اللحظة الراهنة تمنحنا عدسة تشخيصية فائقة الدقة لفهم سيكولوجية الأتباع الذين يصنعون الطغاة، وكيف تتحول مشاعر الخوف والتهديد الوجودي والتربية الدوغمائية إلى قنابل موقوتة تهدد السلم الأهلي والحرية الفردية. وفي هذا المقال الموسوعي، سنغوص في أعماق السيرة الفكرية والأكاديمية لبوب ألتماير، مفككين نظرياته، ومقاييسه، وتحليلاته السيكولوجية للمجتمع والسياسة والدين، لنستكشف الإرث الخالد لعالم أعاد كتابة قواعد فهم الطبيعة البشرية في مواجهة السلطة.

1. السيرة الذاتية والمسار الأكاديمي لبوب ألتماير (1940 – الحاضر)

1.1 النشأة والمحطات التعليمية الأولى

وُلد روبرت إدوارد ألتماير، المعروف في الأوساط الأكاديمية بـ “بوب ألتماير”، في عام 1940، في حقبة تاريخية عصيبة تزامنت مع اشتعال نيران الحرب العالمية الثانية واستعار المواجهات الكبرى بين النظم الديمقراطية الغربية والأنظمة الشمولية والفاشية في أوروبا. تركت هذه البيئة الدولية المضطربة، وما تلاها من ظهور للحقبة المكارثية والحرب الباردة، أثراً لا يُمحى في وعي الفتى الناشئ؛ حيث كانت الأسئلة المحيطة بالحرية الفردية، وخطورة الإيديولوجيات الجمعية، وأسباب رضوخ الشعوب للدعاية السياسية المضللة، تتردد في الفضاء العام وتثير شغفه المبكر بالعلوم الإنسانية والسلوكية.

التحق ألتماير بالتعليم الجامعي مكرساً جهوده لدراسة علم النفس، حيث برز اهتمامه بدراسة السلوك البشري من منظور تجريبي يرفض الاكتفاء بالانطباعات السطحية أو النظريات غير القابلة للاختبار. لقد كان شغوفاً بفهم كيفية تشكل الاتجاهات الاجتماعية والسياسية لدى الأفراد، وما إذا كانت القناعات الفكرية مجرد ردود أفعال واعية للأحداث أم أنها تنبع من بنيات شخصية عميقة تتشكل عبر تراكم الخبرات السلوكية والاجتماعية في مراحل الحياة المبكرة. قاده هذا الشغف الأكاديمي إلى متابعة دراساته العليا في أرقى المؤسسات العلمية، حتى التحق ببرنامج الدكتوراه في جامعة كارنيجي ميلون (Carnegie Mellon University)، التي كانت تُعد حينها -ولا تزال- إحدى قلاع التجريبية العلمية والحوسبة المعرفية والتحليل الإحصائي المتقدم في الولايات المتحدة الأمريكية.

خلال دراسته للدكتوراه في كارنيجي ميلون، تتلمذ ألتماير على يد نخبة من علماء النفس الذين شددوا على النزاهة المنهجية والصرامة الإحصائية. وقد ركز مشروعه الأكاديمي المتقدم على علم القياس السيكومتري (Psychometrics)، حيث أدرك أن أزمة العلوم السلوكية لا تكمن في قلة النظريات، بل في ضعف أدوات القياس التي تستند إليها تلك النظريات. تعلم ألتماير في هذه المرحلة كيف يصمم استبيانات دقيقة، وكيف يحلل البيانات بمصفوفات ارتباطية معقدة، وكيف يتجنب التحيزات الخفية التي تفسد الاستنتاجات العلمية. مهدت هذه الخلفية السيكومترية الصلبة الطريق لأبحاثه اللاحقة التي أعادت بناء نظرية الشخصية التسلطية على أسس رياضية وتجريبية غير مسبوقة، متوجاً رحلته بنيل شهادة الدكتوراه في علم النفس الاجتماعي، ومسلحاً بأدوات معرفية ستمكنه من مقارعة أعظم النماذج الفكرية السائدة في عصره.

1.2 المسيرة المهنية في جامعة مانيتوبا

في أعقاب إتمام دراساته المتقدمة، اتخذ بوب ألتماير قراراً حاسماً بمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية والاستقرار في كندا، حيث انضم في أواخر الستينيات إلى الهيئة التدريسية في قسم علم النفس بـ جامعة مانيتوبا (University of Manitoba) في مدينة وينيبيغ. مثّل هذا الانتقال بداية مرحلة استقرار أكاديمي امتدت لأكثر من أربعة عقود؛ إذ وفرت له الجامعة الكندية ملاذاً فكرياً آمناً وبيئة بحثية تتسم بالاستقلالية والحرية الأكاديمية، بعيداً عن بعض الضغوط السياسية والاستقطابات الشديدة التي كانت تشهدها الجامعات الأمريكية في تلك الحقبة المضطربة بسبب حرب فيتنام وصعود حركات الحقوق المدنية.

استغل ألتماير منصبه الأكاديمي في مانيتوبا لبناء مختبر بحثي فريد من نوعه مخصص لدراسة الاتجاهات الاجتماعية والاستبداد. تميزت البيئة الجامعية هناك بوجود قاعدة عريضة من الطلاب المنحدرين من خلفيات اجتماعية ودينية واقتصادية متنوعة تمثل نسيج غرب كندا، مما مكنه من إجراء مسوح ميدانية طولية (Longitudinal Studies) ودراسات مستعرضة شملت آلاف الطلاب على مدار ثلاثين عاماً متواصلة. كان ألتماير يجمع البيانات سنوياً، مقدماً لطلابه استبيانات دقيقة تعيد اختبار الفرضيات ذاتها، مما وفر له قاعدة بيانات إحصائية ضخمة قلّ نظيرها في العلوم الاجتماعية، وسمحت له بتتبع التحولات الجيلية في الاتجاهات التسلطية ومراقبة مدى ثبات السمات النفسية للأفراد عبر الزمن.

مع تقاعده الرسمي من العمل التدريسي في مطلع القرن الحادي والعشرين، لم يتوقف شغف ألتماير العلمي، بل اتخذ مساراً جديداً ومؤثراً. قرر التحول من النشر الأكاديمي الحصري المقيد بالمجلات المحكمة باهظة الثمن والموجهة للنخب المتخصصة، إلى النشر الفكري الديمقراطي الموجه للجمهور العام. وجسد ذلك في إطلاق مؤلفاته البارزة مجاناً عبر شبكة الإنترنت بصيغ إلكترونية مفتوحة، إيماناً منه بأن المعرفة السيكولوجية حول مخاطر التسلطية ليست ترفاً نظرياً، بل هي أداة دفاع مدني أساسية يحتاجها المواطن العادي لحماية مجتمعه وديمقراطيته من صعود الأنظمة الفاشية والاستبدادية.

1.3 الجوائز والتقدير العلمي في مجال علم النفس الاجتماعي

لم يمر الجهد الأكاديمي المضني الذي بذله بوب ألتماير دون تقدير دولي واسع؛ ففي عام 1986، حقق إنجازاً علمياً استثنائياً بنيله “جائزة الأبحاث في العلوم السلوكية” المرموقة التي تمنحها الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (American Association for the Advancement of Science – AAAS). جاء هذا التكريم تتويجاً لبحثه الرائد الذي نُشر في كتابه التأسيسي “التسلطية اليمينية” (Right-Wing Authoritarianism) الصادر عام 1981، والذي أثبت فيه بالأدلة السيكومترية القاطعة إمكانية قياس الشخصية الاستبدادية بدقة إحصائية متناهية، متجاوزاً عقوداً من الإخفاق المنهجي الذي علق بهذا المجال منذ منتصف القرن العشرين.

رسخ هذا التقدير الرفيع مكانة ألتماير كأحد أبرز المراجع العالمية في علم النفس السياسي وعلم النفس الاجتماعي. وباتت أبحاثه ومقاييسه محط استشهاد آلاف الباحثين في مختلف أرجاء المعمورة؛ حيث رأى المجتمع العلمي في منهجه الصارم نموذجاً يُحتذى به في كيفية تفكيك المفاهيم السياسية المعقدة وتحويلها إلى متغيرات نفسية قابلة للقياس الكمي الدقيق. وقد تُرجمت دراساته وأدواته السيكومترية إلى لغات متعددة، واستُخدمت في دراسات عبر-ثقافية في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب أفريقيا، ومناطق الصراع في الشرق الأوسط.

يتجاوز تأثير ألتماير مجرد التكريم الفردي؛ إذ يُنسب إليه الفضل الأكبر في إعادة إحياء علم النفس السياسي التجريبي بعد أن كاد يندثر تحت وطأة الانتقادات المنهجية التي وُجهت لأعمال الجيل الأول. لقد أثبت أن دراسة التسلطية ليست مجرد ترف فكري أو إسقاط أيديولوجي، بل هي فرع علمي رصين يمتلك القدرة على التنبؤ بالسلوكيات الانتخابية، والتعصب العنصري، والعداء للمهاجرين، والجرائم القائمة على الكراهية. هذا التأثير التاريخي جعل من اسمه مرادفاً للموضوعية العلمية والنزاهة التجريبية في تفكيك بنية العقل المستبد.

2. الجذور النظرية: من مدرسة فرانكفورت إلى إعادة صياغة التسلطية

2.1 نقد كتاب ‘الشخصية التسلطية’ لثيودور أدورنو وزملائه (1950)

لكي ندرك حجم الثورة العلمية التي قادها بوب ألتماير، يتعين علينا العودة إلى نقطة البداية التاريخية لدراسات التسلطية، والمتمثلة في الكتاب المرجعي الضخم الشخصية التسلطية (The Authoritarian Personality)، الذي أصدره الفيلسوف وعالم الاجتماع ثيودور أدورنو (Theodor W. Adorno) بالتعاون مع إلسه فرينكل-برونسفيك، ودانيال ليفينسون، ونيفيث سانفورد في عام 1950 في جامعة كاليفورنيا ببيركلي. كان هذا العمل محاولة جبارة برعاية اللجنة اليهودية الأمريكية لتفسير صعود النازية ومعاداة السامية في أوروبا عبر دمج النظرية النقدية لـ مدرسة فرانكفورت بالتحليل النفسي الفرويدي الكلاسيكي.

انطلق أدورنو وزملاؤه من فرضية مفادها أن التسلطية تنشأ من صراعات داخلية غير واعية في مرحلة الطفولة؛ حيث تؤدي التنشئة الأسرية الصارمة والأب القامع إلى كبت رغبات الطفل العدوانية تجاه الوالدين، مما يدفعه إلى كبت هذه المشاعر عبر آلية “الإعلاء” و”الإسقاط”، فيتحول إلى تقديس السلطة القمعية والخضوع لها، بينما يُفرغ عدوانه المكبوت على الفئات المستضعفة والأقليات وجماعات الهامش الاجتماعي. ورغم البراقة الفكرية لهذا التفسير، إلا أن ألتماير أخضعه لنقد لاذع، مؤكداً أن المفاهيم الفرويدية مثل “عقدة أوديب”، و”الكبت اللاشعوري”، و”طاقة الليبيدو”، تفتقر بطبيعتها إلى القابلية للاختبار والتفنيد التجريبي (Unfalsifiable)، مما يجعلها أقرب إلى السرديات الميتافيزيقية منها إلى الفرضيات العلمية الدقيقة.

علاوة على ذلك، أشار ألتماير إلى المشكلات المنهجية الجسيمة التي شابت دراسات أدورنو؛ فقد اعتمد فريق بيركلي على عينات غير ممثلة إحصائياً، واستخدموا مقابلات إكلينيكية موجّهة سقط فيها الباحثون في فخ التحيز التأكيدي، حيث كان القائمون على المقابلات يعرفون مسبقاً درجات المفحوصين على مقاييس معاداة السامية والفاشية، مما جعلهم يستنبطون بالضرورة عقد الطفولة المكبوتة لتأكيد فرضياتهم النظرية المسبقة. خلص ألتماير إلى أن دراسة أدورنو، رغم نبل مقصدها وعمقها الفلسفي، قدمت صرحاً نظرياً هشاً بني على رمال تجريبية متحركة، وأن إنقاذ دراسة التسلطية يتطلب قطيعة منهجية كاملة مع التفسيرات التحليلية الفضفاضة لصالح التجريبية الصارمة.

2.2 العوار المنهجي في مقياس كاليفورنيا للفاشية (F-Scale)

كان محور الانتقاد التقني الذي وجهه ألتماير لكتاب 1950 يتركز على الأداة السيكومترية التي ابتكرها فريق بيركلي لقياس النزوع نحو الفاشية، والمعروفة باسم “مقياس كاليفورنيا للفاشية” أو مقياس F (F-Scale). احتوى هذا المقياس على بنود هدفت إلى قياس أبعاد متنوعة مثل الخرافة، والقدرية، والانشغال بالقوة والصلابة، والتدميرية، والشكوكية. غير أن المقياس كان يعاني من عيب هيكلي قاتل في نظر علم القياس الحديث، وهو ما يُعرف بـ “تحيز الموافقة الإيجابية” (Acquiescence Response Bias).

تمثلت هذه المعضلة في أن جميع بنود مقياس F دون استثناء صيغت في اتجاه واحد؛ أي أن الموافقة على أي عبارة كانت تعني دائماً ارتفاع درجة التسلطية لدى المفحوص. ونتيجة لذلك، لم يكن الباحثون قادرين على التمييز بين الشخص الذي يمتلك بالفعل نزعات فاشية استبدادية حقيقية، والشخص الذي يميل ببساطة بطبيعته الاجتماعية أو النفسية إلى الإجابة بـ “نعم” والموافقة على أي عبارة تُطرح عليه دون تمحيص (الموافقة الميكانيكية). هذا الخلل المنهجي أدى إلى تضخيم اصطناعي لمعاملات الارتباط وتشويه النتائج، مما جعل المقياس يقيس في كثير من الأحيان مجرد التوافقية السطحية أو تدني المستوى التعليمي بدلاً من قياس الفاشية النفسية الكامنة.

إضافة إلى ذلك، أثبتت التحليلات الإحصائية التي أجراها ألتماير لعشرات الدراسات اللاحقة أن مقياس F كان يفتقر إلى الاتساق الداخلي (Internal Consistency)؛ إذ كانت درجات الارتباط بين بنوده الفردية ضعيفة جداً ومبعثرة، فضلاً عن الغموض الدلالي الفادح في صياغة عباراته التي كانت تحتمل تفسيرات متناقضة تماماً لدى المشاركين. كما فشل المقياس عبر أدوات التحليل العاملي المتقدمة في إثبات وجود بنية مفهومية متماسكة، حيث تفرقت بنوده إلى عوامل متعددة غير مترابطة منطقياً، مما جعله أداة علمية ساقطة سيكومترياً لا يمكن الاعتماد عليها في إنتاج معرفة تعميمية دقيقة حول الطبيعة الإنسانية.

2.3 مشروع ألتماير التجديدي في علم النفس السلوكي والاجتماعي

أمام هذا الركام المنهجي والانهيار النظري لمقياس F بحلول سبعينيات القرن العشرين، انبرى بوب ألتماير لمهمة إعادة بناء دراسة التسلطية من الصفر. قرر التخلي التام عن التفسيرات النفسية الدينامية اللاواعية، واعتمد بدلاً منها على أطر نظرية التعلم الاجتماعي (Social Learning Theory) التي صاغها ألبرت باندورا وزملاؤه. رأى ألتماير أن التسلطية ليست “مرضاً نفسياً” باطنياً ناتجاً عن كبت غريزي، بل هي مجموعة من الاتجاهات والمعتقدات الاجتماعية التي يكتسبها الفرد بالتعلم، والنمذجة الأسرية، والتعزيز الاجتماعي الإيجابي والسلبي خلال مسار تنشئته وتفاعله مع بيئته الثقافية.

وضع ألتماير لنفسه معايير منهجية بالغة الصرامة؛ إذ اشترط أن يُبنى أي نموذج بديل على بيانات تجريبية قابلة للتكرار والمحاكاة عبر مجموعات بحثية وعينات سكانية متنوعة. ولكي يتجاوز تشتت الأبعاد التسعة التي افترضها أدورنو، قام ألتماير باختبار مئات الفقرات والاستبيانات، وحللها إحصائياً عبر تقنيات التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي لعزل المتغيرات غير المترابطة. قاده هذا العمل التجريبي المضني إلى اكتشاف حاسم: أن التسلطية لا تتألف من تسعة أبعاد متباينة، بل تمثل بنية نفسية متماسكة وأحادية البعد إحصائياً (Unidimensional Construct) ولكنها تتشكل سلوكياً من تضافر وتجمع متزامن لثلاث سمات رئيسية تترابط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً.

هذا التحول المنهجي لم ينقذ حقل دراسات التسلطية من موته الأكاديمي المحتوم فحسب، بل أعاد له الاعتبار كأحد أكثر فروع علم النفس الاجتماعي حيوية ورصانة. لقد استبدل ألتماير الفرضيات التخمينية بمقاييس كمية بالغة الإحكام، ومكن الباحثين من قياس الظاهرة دون الوقوع في أسر التحيزات الإيديولوجية، مقدماً نموذجاً علمياً قادراً على الصمود أمام الاختبارات المنهجية المعاصرة، وهو ما شكّل الأساس المتين لنظريته الشهيرة في “التسلطية اليمينية”.

3. تأسيس نظرية التسلطية اليمينية (Right-Wing Authoritarianism)

3.1 مفهوم ‘اليمين’ في أطروحة ألتماير النفسية

أحدث بوب ألتماير تمييزاً دقيقاً وحاسماً حين أطلق تسمية “التسلطية اليمينية” على نموذجه النظري، وهو تمييز أسيء فهمه في كثير من الأحيان في الدوائر غير الأكاديمية. شدد ألتماير في كتاباته على أن كلمة “يمين” (Right-Wing) في سياق نظريته لا تشير مطلقاً بالضرورة إلى الانتماء الحزبي الضيق، أو دعم السياسات الرأسمالية واقتصاد السوق الحر، أو التصويت لصالح أحزاب اليمين المحافظ في الانتخابات الديمقراطية. بل إن المقصود باليمين هنا هو مفهوم “اليمين السيكولوجي” (Psychological Right)، المشتق من المعنى اللغوي والتاريخي القديم للفظة التي تعني “الصواب، والشرعية، والاستقامة، والخضوع للقانون القائم”.

يعرّف ألتماير اليمين السيكولوجي بأنه الميل الراسخ لدى الفرد للإذعان والامتثال التام للسلطات المعتبرة “شرعية وقائمة اجتماعياً ومؤسسة بالفعل” في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. وبناءً على هذا التعريف، فإن الشخص المتسلط يمينياً في الاتحاد السوفيتي إبان العهد الستاليني، على سبيل المثال، كان سيبدي خضوعاً مطلقاً للحزب الشيوعي الحاكم وتعاليم الماركسية اللينينية بوصفها السلطة القائمة، وسيمارس القمع والعدوان ضد المعارضين المنادين باقتصاد السوق، رغم أن الحزب الشيوعي ينتمي بالمعايير السياسية التقليدية إلى أقصى اليسار. إذن، فالسلطوية اليمينية عند ألتماير هي صفة بنيوية تتعلق بكيفية التعامل مع السلطة وليس بالمحتوى الإيديولوجي المحدد لتلك السلطة.

هذا الفصل المنهجي بين النزوع النفسي والموقف السياسي الحزبي منح النظرية مرونة تفسيرية هائلة وعالمية واسعة. فالسمة النفسية للتسلطية اليمينية مستقلة في جوهرها عن الإيديولوجيا الاقتصادية البحتة؛ إذ يمكن لشخص متسلط يمينياً أن يدعم سياسات الرعاية الاجتماعية الموسعة أو يرفضها، بحسب ما تقره السلطة الرسمية التي يدين لها بالولاء. إن الجوهر الحقيقي يكمن في مدى قداسة المؤسسة الحاكمة في ذهنه، وعجزه عن تخيل وجود نظام اجتماعي سليم خارج دائرة الطاعة العمياء لقيادات المجتمع المعترف بها رسمياً وتاريخياً.

3.2 السمات العامة للشخصية الخاضعة للتسلطية اليمينية

تتميز الشخصية التي تقع في الطرف المرتفع من مقياس التسلطية اليمينية بحزمة واضحة من السمات السلوكية والوجدانية التي صاغها ألتماير بناءً على ملاحظاته التجريبية المطولة. أولى هذه السمات هي الرغبة الجامحة في العيش ضمن بيئة اجتماعية بالغة الصرامة، مقيدة ومحكومة بقواعد قطعية لا تقبل التأويل أو التراخي. يختبر هؤلاء الأفراد قلقاً وجودياً حاداً عند مواجهة الغموض، أو التعددية، أو التغيرات الاجتماعية المتسارعة، ويرون في أي انحراف عن النظام المرسوم إيذاناً بانهيار الفوضى والدمار الشامل.

ويرتبط بهذا النزوع سمة وجدانية مركزية تتمثل في “الاستجابة المفرطة للخوف والتهديد”. يُظهر الأفراد ذوو التسلطية اليمينية المرتفعة ميلاً متأصلاً لإدراك العالم الخارجي كمكان موبوء بالشرور، والاعتداءات، والتهديدات المحدقة التي تتربص بهم وبمجتمعاتهم في كل زاوية. إن العالم في وعيهم ليس ساحة للتعايش الإنساني أو التنوع الثقافي، بل هو “غابة خطرة” مليئة بالمخربين، والمنحرفين الأخلاقيين، والقوى الأجنبية المتآمرة. هذه النظرة البارانوية للعالم تجعلهم في حالة تأهب دفاعي دائم، وتدفعهم للبحث عن الحماية والأمان تحت مظلة سلطة قوية وحازمة، مهما كلف ذلك من تراجع في الحريات المدنية.

تتجلى هذه المنظومة في تقسيم صارم ومانوخي للمجتمع إلى ثنائية حادة: “الجماعة الداخلية” (In-group) النقية، المستقيمة، والمطيعة للقانون، في مقابل “الجماعات الخارجية” (Out-groups) المهددة، الفاسدة، والمارقة. يرى المتسلطون يمينياً أن جماعاتهم الداخلية هي المعيار الوحيد للصلاح الإنساني، بينما يُنظر إلى الأقليات العرقية، أو الدينية، أو الجنسية، أو حتى المعارضين السياسيين، كعناصر غريبة تهدد تماسك النسيج الأخلاقي للمجتمع. هذا الفصام الإدراكي يولد استعداداً نفسياً دائماً لتأييد التدابير القمعية والاستثنائية لحماية نقاء الجماعة والحفاظ على تماسكها الجمعي بأي ثمن.

3.3 نظريات التعلم الاجتماعي المفسرة لتشكل التسلطية

في تفسيره لكيفية تحول شخص ما إلى متسلط يمينياً، بنى ألتماير نموذجه بالاعتماد على آليات التعلم الاجتماعي، مبتعداً تماماً عن فرضيات التثبيت الطفولي الفرويدي. أثبتت أبحاثه الميدانية أن التنشئة الأسرية تلعب دوراً تأسيسياً، لكن ليس عبر عقد نفسية لاواعية، بل من خلال النمذجة السلوكية المباشرة (Behavioral Modeling). يميل الأفراد ذوو التسلطية المرتفعة إلى الانحدار من أسر تبنت أساليب تربوية سلطوية تعتمد على الإملاءات الصارمة، والعقاب البدني أو النفسي الفوري عند كسر القواعد، وغرس مبدأ الطاعة غير المشروطة للوالدين كأعلى فضيلة أخلاقية.

يتعزز هذا النمط الأسري بقوة من خلال البيئة الاجتماعية المحيطة؛ حيث كشفت مسوح ألتماير أن هؤلاء الأفراد يقضون مراحل طفولتهم ومراهقتهم داخل بيئات أقران بالغة التجانس والانغلاق الثقافي والديني. يذهب هؤلاء إلى مدارس يشاركهم فيها زملاؤهم ذات المعتقدات، ويرتادون المؤسسات الدينية ذاتها، ويتعرضون للرسائل الإعلامية ذاتها التي تُشيطن العالم الخارجي وتؤكد على تفوق قيمهم الذاتية. هذه العزلة الاجتماعية الطوعية تمنع الفرد من اختبار وجهات نظر بديلة، وترسخ في ذهنه فكرة أن منظومة معتقداته هي الحقيقة المطلقة والوحيدة، وأن أي خروج عنها يمثل شذوذاً خطيراً عن الفطرة السليمة.

العامل الأخير والحاسم في نظرية التعلم الاجتماعي لدى ألتماير هو “ضعف التعرض للتجارب التنوعية والتفكير النقدي”. لاحظ ألتماير في دراساته الطولية على طلاب جامعة مانيتوبا أن درجات التسلطية اليمينية كانت تنخفض بوضوح وبشكل ذي دلالة إحصائية خلال سنوات الدراسة الجامعية الأربع. وعزا ذلك إلى أن الاحتكاك الحقيقي واليومي بزملاء من خلفيات عرقية ودينية وفكرية مختلفة، والتعرض للمناهج الأكاديمية التي تُشجع على المساءلة والتفكير النقدي، يفكك تدريجياً الأوهام المعرفية والمخاوف المسبقة التي زرعتها البيئة المغلقة في الطفولة، مما يبرهن على أن التسلطية اليمينية سلوك متعلم قابل للتعديل والتحول وليس قدراً جينياً أو نفسياً حتمياً.

4. الأركان الثلاثة للشخصية التسلطية اليمينية (RWA Trait Cluster)

4.1 الخضوع التسلطي (Authoritarian Submission)

يمثل “الخضوع التسلطي” الركن الأول والجوهري في متلازمة RWA كما صاغها ألتماير. ويُعرَّف بأنه النزوع النفسي الراسخ لدى الفرد للامتثال العميق، وغير المشروط، والمفرط للجهات والمؤسسات التي يرى الفرد أنها تمثل “السلطة الشرعية والمعترف بها” في فضائه الاجتماعي والسياسي. لا ينبع هذا الخضوع من تقييم عقلاني أو براغماتي لقرارات السلطة، بل من إيمان عقائدي شبه مقدس بحق تلك السلطة الطبيعي في إصدار الأوامر وتوجيه الحياة العامة، ووجوب إذعان الرعايا لها دون تردد أو تشكيك.

يتجلى هذا الركن سلوكياً في استعداد مذهل من جانب الأفراد لتبرير أخطاء وانتهاكات القادة والرموز الحاكمة، مهما بلغت فداحتها أو تعارضها مع القوانين الأخلاقية والدستورية. فعندما يرتكب القائد الشرعي خرقاً للقانون أو فضيحة أخلاقية، يسارع المتسلط يمينياً إلى اختلاق الأعذار، زاعماً أن القائد يتصرف لغايات أسمى تحمي الاستقرار والنظام العام، أو أن منتقديه ليسوا سوى خونة ومغرضين يسعون لنشر الفوضى. إن نقد الحاكم في عقل المتسلط ليس ممارسة ديمقراطية صحية، بل هو جريمة تطاول على هيبة الدولة والنظام الكوني الراسخ.

يؤدي الخضوع التسلطي إلى شلل شبه كامل في الرغبة أو القدرة على مساءلة المؤسسات التقليدية الكبرى، سواء كانت مؤسسات سياسية، أو عسكرية، أو دينية. يجد المتسلط يمينياً راحته وأمنه النفسي في تسليم إرادته الحرة وضميره الفردي للسلطة، متنازلاً عن حقه في التفكير المستقل. وتتحول عبارات مثل “القادة يعرفون ما هو الأفضل لنا” و”ليس من شأننا التدخل في قرارات الكبار” إلى مبادئ إرشادية تحكم حياته اليومية، مما يجعله وقوداً جاهزاً لأي مشروع استبدادي يسعى لتوطيد هيمنته الشاملة.

4.2 العدوانية التسلطية (Authoritarian Aggression)

يمثل الركن الثاني، المتمثل في “العدوانية التسلطية”، الوجه العنيف والمدمر لهذه المتلازمة السلوكية. ويعرّفها ألتماير بأنها النزوع الحاد والمستمر لتوجيه العداء والمشاعر الانتقامية، سواء عبر العنف المادي الصريح أو التحريض الرمزي واللفظي، نحو مختلف الأفراد والفئات والشرائح الاجتماعية، شريطة أن يحظى هذا العداء برعاية، أو تشجيع، أو مباركة ضمنية أو صريحة من السلطة القائمة المعتبرة شرعياً.

تتميز العدوانية التسلطية بكونها عدوانية انتقائية وموجهة بدقة؛ فهي لا تنفجر عشوائياً ضد النظام أو رموز القوة، بل تتجه دائماً للأسفل أو للأطراف، مستهدفة الفئات المستضعفة، أو الأقليات، أو “المنحرفين” عن المعايير الاجتماعية والدينية المقبولة كالملحدين، ومجتمعات الميم، والنسويات، والمهاجرين، واليساريين الراديكاليين. يرى المتسلط يمينياً في هذه الفئات كبش فداء مثالي لتحميله مسؤولية كل المشاكل والأزمات التي تعصف بالمجتمع، ويطالب السلطات دوماً بإنزال أقسى وأغلظ العقوبات الجنائية بحقهم لإعادتهم إلى جادة الصواب أو استئصالهم كلياً.

السمة الأخطر في هذا البعد السيكولوجي هي “الشعور التام بالاستحقاق الأخلاقي والنزاهة الذاتية” عند ممارسة هذا العدوان. فالشخص المتسلط يمينياً لا يرى نفسه شريراً أو سادياً، بل يتصور نفسه بطلاً مدافعاً عن الفضيلة، والشرف، والنقاء الاجتماعي. وما دام الحاكم أو المرجع الديني قد أشار إلى تلك الفئة بوصفها “تهديداً للأمة”، فإن ضمير المتسلط يتحرر تماماً من كوابح الشفقة والتعاطف الإنساني، مما يفسر مشاركة مواطنين عاديين ومسالمين في حياتهم اليومية في أبشع مجازر التطهير العرقي وحملات القمع الشامل بحماس وإخلاص منقطع النظير.

4.3 التقليدانية أو المحافظة التقليدية (Conventionalism)

يشكل الركن الثالث، وهو “التقليدانية” (Conventionalism)، الغراء الإيديولوجي الذي يربط الخضوع بالعدوانية. ويُقصد به الالتزام الصارم، والأعمى، وغير النقدي بالأعراف، والتقاليد، والممارسات الاجتماعية الموروثة التي أرستها السلطة التاريخية والمؤسسات القائمة، واعتبار هذه الأعراف معايير مطلقة، وأبدية، ومقدسة لتنظيم السلوك البشري كافة، لا يحق لأحد العبث بها أو مراجعتها.

يترجم هذا الموقف النفسي نفسه في رفض قاطع وعدائي لأي شكل من أشكال التحديث الثقافي، أو التحرر الفردي، أو التجديد الفكري. ينظر المتسلط يمينياً إلى أشكال التعبير الفني الطليعي، وأنماط الحياة غير التقليدية، والحريات الجنسية، والأدوار الجندرية الحديثة باعتبارها مؤشرات انحطاط قيمي يهدد كيان الأسرة والمجتمع. وتتحول المحافظة لديه من مجرد تفضيل شخصي للهدوء والاستقرار إلى هوس دوغمائي بفرض التماثل الاجتماعي التام، وقمع أي تمايز أو ممارسة فردية تخرج عن النص الموروث.

يقبع خلف هذه التقليدانية الراديكالية قلق كارثي متجذر في الوعي؛ إذ يعتقد المتسلط يمينياً بصدق أن أدنى تخلخل أو انهيار في التقاليد والأعراف الموروثة، كالمفاهيم الدينية السائدة أو البنية الأبوية للأسرة، سيؤدي حتماً وبشكل فوري إلى سقوط الحضارة بأسرها وغرق المجتمع في مستنقع الخطيئة والدمار الإلهي أو الفوضى المدنية. هذا الرعب الوجودي يجعل التمسك بالماضي صراع بقاء حتمي، ويبرر لديه كل أشكال الخضوع للأنظمة القمعية والعدوانية الشرسة ضد كل من يجرؤ على التفكير خارج أطر التقاليد المؤسسة.

5. مقياس التسلطية اليمينية (RWA Scale): البناء السيكومتري والمنهجية

5.1 التصميم الفني للمقياس وتجاوز عيوب القياس التاريخية

لم يكن مشروع ألتماير ليكتسب خلوده الأكاديمي لولا التحفة السيكومترية التي شيدها لحل المعضلات التي أسقطت مقياس F الكاليفورني، والمتمثلة في ابتكار وتطوير مقياس التسلطية اليمينية (RWA Scale). كانت الخطوة الفنية الأولى والأهم التي قام بها ألتماير هي بناء مقياس متوازن تماماً (Contrabalanced Scale)؛ حيث قسّم فقرات المقياس بالتساوي بين بنود مصوغة في الاتجاه الإيجابي (تتطلب الموافقة للدلالة على التسلطية) وبنود مصوغة في الاتجاه السلبي المعكوس (تتطلب الرفض التام للدلالة على التسلطية).

قضت هذه الإستراتيجية العبقرية ضربة واحدة على تحيز الموافقة الإيجابية (Acquiescence Bias) الذي لوث نتائج الدراسات السابقة لعقود. فالمفحوص الذي يميل للإجابة بنعم على كل سؤال دون تفكير سيحصل تلقائياً على درجة متوسطة ومحايدة تماماً، ولن يستطيع تحقيق درجة مرتفعة أو منخفضة في المقياس إلا إذا قرأ الفقرات بوعي تام واتخذ موقفاً متسقاً يعكس قناعاته الفكرية والسلوكية الحقيقية تجاه الخضوع، والعدوانية، والتقليدانية.

علاوة على ذلك، تبنى ألتماير نظام تقييم دقيق يستند إلى مقياس ليكرت التساعي (9-point Likert Scale)، والذي يتدرج من (-4: أرفض بشدة تماماً) إلى (+4: أوافق بشدة تماماً) مروراً بدرجة الصفر كاستجابة محايدة. أتاح هذا النطاق الواسع للمفحوصين التعبير عن الفروق الدقيقة في اتجاهاتهم، ووفر للمحلل الإحصائي تبايناً رياضياً عالياً (High Variance) مكّن من إجراء تحليلات إحصائية بارامترية متقدمة واختبار مصفوفات الارتباط بدقة متناهية، مع إجراء تنقية مستمرة للبنود الضعيفة عبر حساب معاملات التمييز ومعاملات ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية (Item-Total Correlations).

5.2 الخصائص السيكومترية: الصدق والثبات

أظهرت النسخ المتتالية لمقياس RWA خصائص سيكومترية مذهلة نادراً ما تتحقق في مقاييس علم النفس الاجتماعي والعلوم الإنسانية عموماً. فعلى صعيد الثبات الداخلي (Internal Consistency Reliability)، تراوحت قيم معامل ألفا كرونباخ (Cronbach’s Alpha) للمقياس في مختلف الدراسات والتطبيقات الميدانية ما بين 0.85 و0.94، وهي أرقام قياسية تؤكد التماسك المطلق للبنود، وأن المقياس يقيس بالفعل بنية متجانسة ومتحدة الأبعاد في العالم الواقعي، رغم احتوائه على الأركان الثلاثية المتشابكة.

أما على صعيد الصدق البنائي والتقاربي (Construct and Convergent Validity)، فقد أجرى ألتماير سلسلة من التجارب المخبرية والميدانية المذهلة للتحقق من أن الدرجات المرتفعة على الورق تعكس سلوكاً عدوانياً وتسلطياً في الواقع. وفي إحدى تجاربه الشهيرة المستوحاة من دراسات ميلغرام، أظهر الطلاب الذين حققوا درجات مرتفعة على مقياس RWA استعداداً مضاعفاً لإصدار عقوبات وأحكام قاسية، بل وصعق زملائهم بصدمات كهربائية افتراضية أعلى عند ارتكابهم أخطاء تجريبية، بمجرد أن أخبرهم المشرف الأكاديمي بأن هذه هي الإجراءات المعتمدة لمصلحة العلم.

كما أثبت ألتماير صدق المقياس من خلال قدرته الفائقة على التنبؤ بمستويات التمييز ضد الأقليات، وتأييد قوانين الرقابة الصارمة، والمطالبة بإسقاط الحقوق المدنية للمعارضين السياسيين، ودعم الحروب الاستباقية غير المبررة. وفي المقابل، تحقق الباحث من عزل المتغيرات الدخيلة؛ حيث أظهرت الاختبارات أن المقياس غير قابل للتأثر المباشر بتحيز “المرغوبية الاجتماعية” (Social Desirability Bias)، مما جعل نتائجه تعكس بدقة التوجهات النفسية العميقة للأفراد لا مجرد محاولاتهم للظهور بمظهر لائق أمام الباحثين.

5.3 التعديلات والتحديثات الزمنية على المقياس (1981 – 2006)

لم يتعامل بوب ألتماير مع مقياسه كلوح مقدس محفوظ من التغيير، بل خضعت الأداة السيكومترية لعمليات مراجعة وتنقيح وتحديث مستمرة على مدار ما يقارب ثلاثة عقود، وتحديداً بين عامي 1981 و2006. أدرك ألتماير أن اللغة الحية والرموز الاجتماعية تتغير بمرور الأجيال؛ فالعبارات والمصطلحات التي كانت تثير مشاعر الخضوع أو الرفض التقليدي في مطلع الثمانينيات قد تفقد دلالتها أو تصبح مهجورة ومستهلكة لدى جيل التسعينيات وما بعد الألفية.

قام ألتماير بحذف وإبدال العديد من البنود التي تراجعت حساسيتها السوسيولوجية؛ فعلى سبيل المثال، عدّل البنود التي كانت تشير إلى الشيوعية والحرب الباردة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واستبدلها بقضايا معاصرة تتعلق بالهوية الثقافية، والحريات الفردية، والحركات الدينية الصاعدة. كما عمل على تقليص طول المقياس في بعض النسخ لتسهيل استخدامه في المسوح الميدانية العامة والاستطلاعات الوطنية الواسعة، حيث طور نسخاً تتراوح بنودها بين 20 و22 بنداً مختصراً تحافظ على أعلى معايير الصدق والثبات الإحصائي.

وعلى الرغم من هذه التعديلات اللغوية والسياقية المتكررة، حافظ المقياس على نواته الجوهرية الصلبة. ظلت كل نسخة جديدة تتضمن تمثيلاً متوازناً ودقيقاً للأركان الثلاثة: الخضوع للسلطة القائمة، والعدوانية الموجهة ضد الجماعات المنحرفة بمباركة السلطة، والتمسك بالتقاليد الاجتماعية الموروثة. هذا التحديث المنهجي المستمر ضمّن للمقياس استدامة فريدة وجعله قادراً على التقاط النبض التسلطي المعاصر بدقة تعادل قدرته على قراءة التسلطية في ذروة الحرب الباردة، مما عزز مكانته كمعيار ذهبي في القياس النفسي-السياسي.

6. الأنماط المعرفية والتحيزات الإدراكية لدى التسلطيين

6.1 الانغلاق الذهني والازدواجية المنطقية (Compartmentalized Thinking)

أولى بوب ألتماير في أبحاثه اهتماماً استثنائياً لتشريح “العقل المعرفي” للشخص المتسلط يمينياً، متجاوزاً دراسة السلوكيات الظاهرة لفهم كيفية معالجة هؤلاء الأفراد للمعلومات وبناء منظوماتهم الفكرية. توصل ألتماير إلى اكتشاف مذهل يتمثل في ظاهرة “التفكير المجزأ في مقصورات معزولة” (Compartmentalized Thinking)؛ حيث يمتلك العقل التسلطي قدرة فريدة على تخزين حزم من الأفكار والمعتقدات المتناقضة تماماً جنباً إلى جنب في حجرات ذهنية منفصلة، دون أن يختبر الفرد أي شعور بالتنافر المعرفي الصارخ بينها.

في إحدى دراساته الشهيرة، قدّم ألتماير لطلابه ذوي الدرجات المرتفعة على مقياس RWA أزواجاً من العبارات المنطقية المتضاربة كلياً لاختبار مدى اتفاقهم معها. وافق المتسلطون، على سبيل المثال وبنسب إحصائية عالية، على عبارة تفيد بأن: “حرية التعبير يجب أن تكون مطلقة ومكفولة للجميع دون أي قيد”، وفي الصفحة التالية من الاستبيان وافقوا بحماس مماثل على عبارة تقول: “يجب على الدولة منع وسجن أي شخص ينشر أفكاراً اشتراكية أو هدامة تضر بالمجتمع”. إن الحواجز المعرفية العازلة تمنع الفرد من وضع فكرتيه في حوار داخلي، مما يعطل تماماً حس التماسك المنطقي لديه.

تفتح هذه الازدواجية المنطقية الباب واسعاً أمام الاستسلام السهل لمختلف أشكال المغالطات المنطقية عند الدفاع عن الرموز الحاكمة أو المعتقدات الموروثة. يرى المتسلط أن القوانين الصارمة يجب أن تُطبق دون رحمة على خصومه، لكنه يبرر انتهاك السلطة للقوانين ذاتها بحجة “المصلحة العليا”. هذا الانشطار المعرفي ليس نتاج غباء فطري أو قصور في معدل الذكاء المجرد (IQ)، بل هو استراتيجية دفاعية نفسية تهدف إلى حماية النظام الاعتقادي من أي اهتزاز قد يفرضه النقد المنطقي النزيه.

6.2 التعامل مع الأدلة والبيانات المتناقضة

يمتد العوار الإدراكي لدى الشخصية التسلطية إلى آليات التعامل مع الحقائق التجريبية والأدلة العلمية الدامغة. بيّنت أبحاث ألتماير أن المتسلطين يمينياً يفعّلون آليات دفاعية إدراكية شرسة حين يواجهون ببيانات موثوقة تفنّد آراءهم المسبقة؛ فهم يلجؤون على الفور إلى الشكيك في نزاهة المصادر العلمية، ووصم الباحثين والخبراء بأنهم جزء من “مؤامرة نخبوبة فاسدة”، رافضين تصديق أي حقيقة تخالف الأعراف أو ما تمليه السلطة التقليدية.

يتجلى هذا النمط في “الانحياز التأكيدي المتطرف” والاعتماد الانتقائي المطلق على مصادر معلومات وقنوات إعلامية تعمل فقط كغرف صدى تؤكد تحيزاتهم السابقة. لا يبحث المتسلط عن المعلومة لمعرفة الحقيقة، بل يبحث عنها لتثبيت عقيدته وطرد الشكوك. فإذا ثبت بالأرقام والإحصائيات الرسمية أن المهاجرين، على سبيل المثال، يرتكبون جرائم بمعدلات أقل بكثير من المواطنين الأصليين، يرفض المتسلط هذه البيانات جملة وتفصيلاً، معتبراً أن تجربته الذاتية أو ما سمعه من قادته هو الحقيقة المطلقة التي لا يأتيها الباطل.

وقد وثق ألتماير في مختبره أن الأفراد المرتفعين في التسلطية يعانون من ضعف نسبي ملحوظ في التفكير الاستنتاجي المجرد (Deductive Reasoning) عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية؛ حيث يفشلون في التمييز بين الحجة المنطقية الصحيحة والمغالطة إذا كانت النتيجة النهائية للمغالطة تتوافق مع معتقداتهم المسبقة. في المقابل، يستطيع هؤلاء التفكير بمنطق سليم تماماً إذا كانت المسائل المطروحة مجردة وبعيدة عن الأيديولوجيا (كمسائل الرياضيات المجردة)، مما يثبت أن الانغلاق المعرفي التسلطي هو تشوه ناتج عن العاطفة الإيديولوجية وليس عجزاً ذهنياً بنيوياً خالصاً.

6.3 إدراك الخطر والتهديد الوجودي

يعد تضخيم الخطر والبارانويا الاجتماعية المحرك العاطفي الأساسي الذي يغذي المنظومة الإدراكية للتسلطيين. كشفت تجارب ألتماير أن هؤلاء الأفراد يقيمون العالم من خلال عدسة تشاؤمية مرعبة؛ فهم يبالغون بشكل مفرط في تقدير معدلات الجريمة، ومستويات الانحلال الأخلاقي، وخطورة الجماعات المارقة، متصورين أن مجتمعهم يقف دوماً على شفا هاوية سحيقة من الفوضى والدمار الوشيك مقارنة بما تسجله المؤشرات الإحصائية الواقعية.

يولد هذا التضخيم شعوراً مزمناً بالاستهداف والمظلومية؛ إذ يقتنع المتسلطون بأن هناك قوى خفية ومؤامرات شريرة تُحاك في الظلام لتدمير هويتهم، وإفساد أطفالهم، والقضاء على دينهم وتقاليدهم. وتعمل نظرية المؤامرة هنا كأداة تفسيرية مثالية ومريحة؛ فهي تختزل كل التغيرات الاجتماعية المعقدة والمربكة في عدو شرير محدد يسهل تحميله اللوم وشيطنته، وتبرر استخدام العنف المسبق ضده بدافع “الدفاع المشروع عن النفس”.

تستغل النخب الشعبوية والقيادات المستبدة هذه الحالة الإدراكية بدقة متناهية عبر إشعال نيران ما يُعرف سوسيولوجياً بـ “الذعر الأخلاقي” (Moral Panic). فعندما يشعر المتسلط بأن عالمه مهدد بالزوال الوشيك، يتعطل التفكير الهادئ، وتتراجع متطلبات العدالة القانونية، ويصبح على استعداد تام لتفويض كامل سلطاته لقائد قوي “ينقذ الأمة”، حتى لو سحق هذا القائد كل القوانين والدساتير. إن الخوف الوجودي هو الوقود الذي لا ينضب للعدوانية والخضوع التسلطي في آن معاً.

7. التفاعل بين التسلطية اليمينية ونظرية توجّه الهيمنة الاجتماعية (SDO)

7.1 المقارنة بين بوب ألتماير وجيم سيدانيوس وفليسيا براتو

في مطلع تسعينيات القرن العشرين، شهد علم النفس السياسي منعطفاً بالغ الأهمية بظهور نظرية توجّه الهيمنة الاجتماعية (Social Dominance Orientation – SDO) التي صاغها الباحثان جيم سيدانيوس (Jim Sidanius) وفليسيا براتو (Felicia Pratto). قدمت هذه النظرية مفهوماً مكملاً ولكن متبايناً في الوقت نفسه مع نموذج RWA لبوب ألتماير؛ مما فرض على الأوساط العلمية إجراء مقارنة سيكومترية ومفاهيمية معمقة بين النظريتين لتحديد حدودهما التفسيرية في دراسة التعصب البشري.

بينما يركز نموذج ألتماير (RWA) على الشخصية “التابعة والخاضعة” المدفوعة أساساً بالخوف، والبحث عن الأمن، والالتزام بالأعراف المؤسسة، تركز نظرية SDO على الشخصية “المهيمنة والمفترسة” التي تؤمن بأن العالم ساحة صراع داروينية لا ترحم، وتطالب صراحة بتكريس التراتبية الهرمية غير المتكافئة بين الجماعات (Group-based Hierarchy)، حيث تستحق الجماعات الأقوى السيطرة على الجماعات الأضعف واستغلالها دون أي اعتبارات أخلاقية تقليدية.

تتضح الفروق المفاهيمية في أن الشخص المرتفع في RWA يطيع السلطة لأنه يرى فيها النظام والفضيلة والاستقرار الأخلاقي، وقد يرفض حتى الجشع الشخصي إذا تعارض مع الدين والتقاليد؛ في حين أن الشخص المرتفع في SDO يزدري الأعراف والتقاليد الأخلاقية بحد ذاتها، ويرى في القواعد والشرائع الدينية مجرد أدوات ساذجة يستخدمها الضعفاء لتقييد الأقوياء. إن RWA هي سيكولوجية الخوف والانصياع، بينما SDO هي سيكولوجية القوة والتنافس الشرس، وقد أثبتت الدراسات الاستقلالية الإحصائية النسبية بين المقياسين، مما جعلهما ركيزتين لا غنى عن أحدهما لفهم المشهد السياسي الشامل.

7.2 نموذج المسار المزدوج للتعصب (Dual-Process Model)

أدرك عالم النفس النيوزيلندي البارز جون دوكيت (John Duckitt) أن الفصل المطلق بين RWA وSDO يتجاهل التعاون الديناميكي بينهما في توليد السلوكيات الفاشية والتطرف؛ فقام بصياغة “نموذج المسار المزدوج للتعصب” (Dual-Process Cognitive-Motivational Model). دمج دوكيت أطروحة ألتماير مع أطروحة سيدانيوس وبراتو في إطار نظري شامل يوضح كيف تنشأ أشكال التحيز الاجتماعي من مسارين نفسيين مستقلين ولكنهما يتظافران في النهاية لتغذية العداء المشترك.

ينطلق المسار الأول، المرتبط بـ RWA، من تنشئة اجتماعية تزرع لدى الفرد إدراكاً بأن “العالم مكان شديد الخطورة ومليء بالتهديدات” (Dangerous World Belief)، مما يولد دافعاً طاغياً لطلب الأمن والنظام والتماسك الاجتماعي، ويؤدي بالتالي إلى معاداة الجماعات الخارجية التي تُعتبر خطراً على هذا التماسك كالمارقين والأقليات الثقافية. أما المسار الثاني، المرتبط بـ SDO، فينطلق من تنشئة تفتقر إلى التعاطف الإنساني وتغرس فكرة أن “العالم غابة تنافسية قاسية لا يرحم فيها القوي الضعيف” (Competitive Jungle Belief)، مما يولد دافعاً للسيطرة والتفوق، ويقود إلى احتقار واضطهاد الجماعات الضعيفة والمهمشة والفقيرة.

أثبتت التطبيقات الميدانية لنموذج المسار المزدوج دقة تنبؤية فائقة لم يصل إليها أي نموذج فردي سابق؛ فعندما يجتمع هذان المساران معاً، يرتفع معدل التنبؤ بكراهية الأجانب (Xenophobia)، والعنصرية العرقية، ومعاداة السامية، والتحيز ضد المثليين جنسياً إلى أقصى مستوياته الإحصائية. فالهدف هنا لم يعد مجرد تحييد خطر الجماعة الأخرى (مسار RWA)، بل سحقها بالكامل وتأكيد التفوق الوجودي للجماعة المهيمنة عليها (مسار SDO)، مما يعطي التفسير الأكثر اكتمالاً لآليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي عبر التاريخ الحديث.

7.3 ظاهرة ‘المتسلطين المزدوجين’ (Double Highs)

قاد دمج هذين المفهومين بوب ألتماير إلى واحد من أخطر وأهم اكتشافاته في مطلع القرن الحادي والعشرين، وهو توصيف فئة خاصة من البشر أطلق عليهم اسم “المتسلطين المزدوجين” (Double Highs). هؤلاء هم الأفراد النادرون نسبياً في عموم المجتمعات، ولكنهم موجودون بكثافة مقلقة في الدوائر القيادية، والذين يسجلون درجات قياسية مرتفعة للغاية في مقياس RWA ومقياس SDO في الوقت ذاته.

يمثل “المتسلط المزدوج” النموذج الأتم للقائد الديكتاتوري والمستبد الخطر. فهو يجمع بين أشرس سمات الهيمنة الاجتماعية من سادية، ورغبة جامحة في السلطة المطلقة، وانعدام تام للتعاطف والشفقة الإنسانية (سمات SDO)، مع قدرة مذهلة على التحدث بلغة المتسلطين اليمينيين واستخدام رموز الدين والوطنية، والعزف على أوتار الخوف والتقاليد (سمات RWA). إنه ليس تابعاً ساذجاً ومطيعاً، بل ذئب مفترس يدرك بدقة سيكولوجية القطيع وكيفية تحريك الأتباع المتسلطين عبر تأجيج مخاوفهم الوجودية وتوجيه عدوانيتهم لخدمة طموحاته الشخصية في البقاء على كرسي الحكم.

تكمن الخطورة القصوى للمتسلطين المزدوجين في نفاقهم العملي ومكيافيليتهم الصرفة؛ فهم لا يؤمنون حقيقة بالتقاليد أو الأخلاق الدينية التي يطالبون الجماهير بالموت دفاعاً عنها، بل يوظفونها كأقنعة ومصائد أيديولوجية للسيطرة. وعندما يمسك متسلط مزدوج بزمام السلطة التنفيذية في بلد ما، يكون مستعداً لتمزيق الدساتير، وافتعال الحروب، وتحريض المجتمع على حرب أهلية شاملة دون أن يرمش له جفن، لأنه يرى نفسه فوق البشر وفوق الأخلاق، مستنداً إلى قاعدة مخلصة من الأتباع المبرمجين على الطاعة العمياء لرمزية القائد “المنقذ”.

8. علم النفس الديني في أبحاث بوب ألتماير

8.1 الارتباط بين الأصولية الدينية والتسلطية اليمينية

تعد أبحاث بوب ألتماير في مجال سيكولوجية التدين من أكثر محطات مسيرته الفكرية خصوبة وجدلاً. بالتعاون مع زميله الراحل عالم النفس بروس هونسبرغر (Bruce Hunsberger)، وجّه ألتماير أدواته السيكومترية لتفكيك العلاقة العميقة بين التدين والنزعات الاستبدادية، وهي الأبحاث التي تكللت بتطوير “مقياس الأصولية الدينية” (Religious Fundamentalism Scale – RF) عام 1992، والذي غدا الأداة المعيارية الأولى عالمياً لقياس هذا البعد النفسي.

عرّف ألتماير وهونسبرغر الأصولية الدينية سيكولوجياً بأنها: “الاعتقاد الجازم بأن هناك مجموعة واحدة من التعاليم الدينية تحتوي على الحقيقة الأساسية الجوهرية التي لا تقبل الشك أو المراجعة حول الإله والإنسانية، وأن هذه الحقيقة تواجه معارضة قوى الشر الشيطانية التي يجب محاربتها بلا هوادة، وأن الحفاظ على هذه التعاليم يستوجب تطبيقها بحذافيرها دون أي تأويل عصري”. وأظهرت عشرات الدراسات التطبيقية ارتباطاً طردياً هائلاً وفائق الدلالة الإحصائية بين درجات الأصولية الدينية (RF) ودرجات التسلطية اليمينية (RWA)، حيث تجاوز معامل الارتباط في العديد من العينات 0.70.

فسر ألتماير هذا التماهي العميق بأن الأصولية الدينية توفر البيئة المثالية لتجسيد الأركان الثلاثة للتسلطية؛ فالإله في المنظومة الأصولية يُقدَّم كسلطة عليا مطلقة لا تجوز مساءلتها بل يُطلب الخضوع التام لأوامرها التي ينقلها رجال الدين (الخضوع التسلطي)، والنصوص الدينية تُستخدم لتبرير قمع المختلفين والزنادقة ومعاقبة المنحرفين جسدياً وأخلاقياً (العدوانية التسلطية)، والشرائع القديمة تُعتبر نماذج أبدية تحرّم أي ابتكار أو تحديث ثقافي (التقليدانية). وهكذا، تصبح الأصولية والتسلطية وجهين لعملة سيكولوجية واحدة تدمج الإيمان بالغيب بالقهر الدنيوي.

8.2 الشك الديني والبحث الروحي (Quest Orientation)

في مقابل الانغلاق الأصولي، تفحص ألتماير مفهوماً سيكولوجياً بديلاً صاغه دانيال باتسون هو “التدين كبحث وروحة استكشافية” (Quest Orientation). يمثل هذا النمط الأفراد الذين يتعاملون مع الدين والروحانية كرحلة وجودية مفتوحة تطرح الأسئلة الصعبة، وتتقبل التناقضات، وتتعايش مع الشك بوصفه خطوة ضرورية للنمو الأخلاقي، وترفض الإجابات الدوغمائية الجاهزة التي تقدمها المؤسسات الكهنوتية الرسمية.

كشفت الدراسات الإحصائية لألتماير عن وجود علاقة عكسية صارمة ودائمة بين درجات التسلطية اليمينية وتوجه البحث الروحي المفتوح؛ فالمتسلطون يمينياً ينظرون إلى “الشك الديني” برعب مطلق، ويعتبرونه علامة ضعف خلقي، أو رجساً شيطانياً، أو خيانة عظمى لله وللجماعة. بالنسبة لهم، لا يُحتمل وجود مناطق رمادية في الإيمان؛ فالأمور إما حق مطلق أو باطل مطلق، ولا مكان للنسبية الأخلاقية أو الحيرة الفلسفية في إدارة شؤون الروح والحياة.

يعزو ألتماير هذا النفور العنيف من الشك إلى “الحاجة المعرفية الملحة للإغلاق واليقين القطعي” (Need for Cognitive Closure) التي تميز الشخصية التسلطية. فالشك يهدد السلام النفسي الهش لهؤلاء الأفراد ويفجر قلقهم الوجودي الدفين من عالم يرونه مضطرباً وخارجاً عن السيطرة. لذا، يُعد التمسك باليقين الدوغمائي الجاف بمثابة جدار فولاذي نفسي يحميهم من مواجهة الأسئلة الوجودية المربكة، حتى لو كان ثمن هذا الاستقرار التخلي التام عن التفكير النقدي وقبول أساطير ونصوص لا تصمد أمام العقل والمنطق.

8.3 التناقض الأخلاقي والنفاق الديني السلوكي

من أكثر النتائج إثارة للصدمة والجدل في مسيرة ألتماير المخبرية تلك المتعلقة بما أسماه “النفاق الديني السلوكي” والتناقض الأخلاقي الفادح لدى الأفراد ذوي الدرجات المرتفعة في التسلطية والأصولية. فعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد يقدمون أنفسهم للمجتمع كحراس للفضيلة، والورع، والأخلاق الرفيعة، ويسجلون أعلى الدرجات في الادعاء اللفظي بحب الخير والإحسان، إلا أن سلوكهم التجريبي الواقعي أظهر العكس تماماً.

صمم ألتماير تجارب متعددة تتطلب من المفحوصين اتخاذ قرارات تتعلق بالعدالة وتوزيع الموارد والإيثار؛ وأثبتت النتائج أن الأصوليين المتسلطين يظهرون مستويات مرتفعة بشكل لافت من النفاق في تطبيق المعايير الأخلاقية. فهم يُظهرون ميلاً فجاً لـ “الكيل بمكيالين”؛ حيث يبررون السلوكيات المشينة، والفضائح المالية، والانحرافات الجنسية إذا ارتكبها قادتهم الدينيون أو أفراد جماعتهم، معتبرين إياها “أخطاء بشرية عابرة تاب أصحابها”، بينما يُنزلون أشد اللعنات والمطالبات بالعقاب الصارم والتشهير إذا ارتكب الفعل ذاته شخص ينتمي لجماعة دينية أخرى أو تيار ليبرالي علماني.

وعلاوة على ذلك، في ألعاب المعضلة الاجتماعية (Social Dilemma Games) وتجارب العطاء الحقيقي، وجد ألتماير أن المتسلطين الأصوليين أقل ميلاً لتقديم مساعدة إيثارية حقيقية للغرباء أو الأفراد الذين لا يشاركونهم عقيدتهم مقارنة بالأفراد ذوي التسلطية المنخفضة أو غير المتدينين. إن تدينهم في جوهره هو “تدين هوياتي وقبلي” يتمحور حول إظهار الولاء الشكلي للجماعة وتأكيد تفوقها الأخلاقي، وليس منظومة قيمية إنسانية شاملة تسعى لنشر المحبة والعدالة للجميع، مما فضح التوظيف الزائف للقيم الروحية كأداة للهيمنة الاجتماعية والتمايز الطبقي.

9. كتاب ‘المتسلطون’ (The Authoritarians, 2006): الأطروحة والامتدادات السياسية

9.1 تحليل المشهد السياسي الأمريكي والاستقطاب الحزبي

في عام 2006، فجر بوب ألتماير قنبلة معرفية وثقافية مدوية بإصداره كتابه الشهير المتسلطون (The Authoritarians). كان هذا العمل بمثابة عصارة خبرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود، لكنه جاء هذه المرة موجهاً لتشريح الواقع السياسي المشتعل في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة جورج دبليو بوش، وتنامي نفوذ اليمين الديني الإنجيلي، وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر وحرب العراق على التماسك الديمقراطي الأمريكي.

قدم ألتماير في الكتاب تشخيصاً مرعباً لتحول الحزب الجمهوري من حزب محافظ دستوري تقليدي يضم تيارات معتدلة إلى كيان سياسي تهيمن عليه بالكامل عقلية التسلطية اليمينية والأصولية الدينية. أوضح ألتماير أن التيارات المعتدلة تم تطهيرها وإقصاؤها لصالح قوى متشددة ترفض التسوية السياسية كلياً، وتتعامل مع المعارك الانتخابية ليس كمنافسة ديمقراطية شريفة بين برامج متباينة، بل كـ “حرب مقدسة” وجودية بين قوى الخير والنور وقوى الشر والظلام التي يمثلها الحزب الديمقراطي والليبراليون.

وحذر الكتاب من أن هذا الاستقطاب الحاد ليس مجرد خلاف عابر في السياسات العامة، بل هو تآكل خطير وممنهج للمعايير الديمقراطية الدستورية غير المكتوبة. فالعقلية التسلطية التي ابتلعت القاعدة الشعبية الجمهورية لا تؤمن بشرعية المعارضة، وترى في القضاء المستقل، وحرية الصحافة، والتعددية الفكرية عوائق مزعجة يجب ترويضها أو تدميرها. وأكد ألتماير أن الخطابات الإعلامية اليمينية المتطرفة تغذي بمهارة المخاوف الديموغرافية لدى البيض المحافظين من تراجع أغلبيتهم العددية وصعود التنوع الثقافي، محولة إياهم إلى كتلة انتخابية متطرفة ومستعدة للتضحية بالنظام الديمقراطي ذاته لفرض هيمنتها الأيديولوجية.

9.2 علم نفس الأتباع مقابل علم نفس القادة المتسلطين

أفرد ألتماير فصولاً محورية في كتابه لتفكيك الدينامية السيكولوجية التكافلية بين نوعين محددين من البشر يشكلان معاً التركيبة المميتة لأي نظام استبدادي: “الأتباع التسلطيون” (Authoritarian Followers) و”القادة المتسلطون” (Authoritarian Leaders).

وصف ألتماير الأتباع التسلطيين، وهم الذين يسجلون درجات عالية في مقياس RWA، بأنهم يتسمون بالسذاجة السياسية المفرطة، والعشى الإرادي أمام أكاذيب القائد، والثقة العمياء غير القابلة للكسر برموز السلطة. هؤلاء الأفراد لا يريدون قراءة التفاصيل الدستورية أو مناقشة السياسات الاقتصادية المعقدة؛ إنهم يبحثون ببساطة عن قائد أبوي قوي ومسيطر، يعدهم بالحماية من “الذئاب المتربصة”، ويؤكد لهم نقاءهم وتفوقهم الأخلاقي. وفي سبيل هذا الشعور بالأمان، يبدي الأتباع استعداداً لتصديق أكثر الروايات سخفاً وتبرير أي جريمة يرتكبها زعيمهم.

في الطرف المقابل يقف القادة المتسلطون، وهم في الغالب أولئك “المتسلطون المزدوجون” الذين يجمعون بين RWA وSDO وسمات الثالوث المظلم (النرجسية، والمكيافيلية، والاعتلال النفسي). هؤلاء القادة لا يكنّون أي احترام لأتباعهم ولا يؤمنون بالشعارات التي يرفعونها، بل يرون في الجماهير مجرد بيادق ساذجة وأدوات قابلة للتطويع والاستغلال لتحقيق مجدهم وسلطتهم الشخصية. وهكذا تتشكل حلقة تكافلية مَرَضية مدمرة: قائد نرجسي جائع للسلطة يغذي مخاوف أتباع خائفين يبحثون عن راعٍ مستبد، وتلتقي الرغبة في الطاعة مع شهوة الهيمنة لتقويض أركان المجتمع المفتوح ودولة المؤسسات والقانون.

9.3 إتاحة الكتاب للعامة وأثره في الثقافة العامة والوعي المدني

اتخذ بوب ألتماير قراراً غير مسبوق في تاريخ النشر الأكاديمي حين قرر طرح كتاب “المتسلطون” مجاناً بالكامل عبر الإنترنت في صيغة إلكترونية متاحة للتحميل المباشر لكافة قراء العالم دون أي مقابل مالي أو حقوق ملكية حصرية. كان دافعه وراء هذه الخطوة وطنياً وإنسانياً بحتاً؛ إذ استشعر أن الديمقراطيات الغربية، ولا سيما الديمقراطية الأمريكية، تقف على شفا ردة استبدادية كبرى، وأن نشر الوعي السيكولوجي بين المواطنين العاديين هو خط الدفاع الأخير لحماية الحرية.

حقق الكتاب نجاحاً جماهيرياً كاسحاً؛ إذ تم تحميله مئات الآلاف من المرات، وتناقلته المدونات السياسية، والمنتديات الفكرية، والمنابر الإعلامية في كندا والولايات المتحدة وأوروبا. تميز أسلوب ألتماير في الكتاب بالسلاسة الفائقة، والفكاهة اللاذعة، والقدرة المدهشة على تبسيط أعقد المفاهيم السيكومترية والمصفوفات الإحصائية وتحويلها إلى حوار ممتع ومباشر يخاطب عقل ووجدان القارئ غير المتخصص، دون أي تفريط في الدقة العلمية الصارمة.

ترك هذا العمل أثراً لا يُمحى في الثقافة العامة والوعي المدني؛ حيث تحولت مفاهيم مثل “الأتباع التسلطيون” و”المتسلط المزدوج” إلى جزء لا يتجزأ من المعجم السياسي والتحليلي الذي تستخدمه الصحافة الكبرى ونشطاء المجتمع المدني لتفسير الظواهر السياسية اليومية. لقد كان الكتاب بمثابة نبوءة علمية مبكرة وشديدة الدقة بالتحولات الكارثية التي ستشهدها الساحة السياسية لاحقاً، والتي بلغت ذروتها بعد ذلك بعقد من الزمان مع صعود الشعبوية الترامبية واقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي.

10. مراجعة كتاب ‘التسلطية الاستبدادية في البيت الأبيض’ (Authoritarian Nightmare, 2020)

10.1 الشراكة البحثية مع جون دين (مستشار ووترغيت السابق)

في عام 2020، وفي ذروة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاضطرابات السياسية والاجتماعية غير المسبوقة التي رافقتها، عاد بوب ألتماير إلى صدارة المشهد الفكري العالمي بتأليف كتاب جديد حمل عنواناً بالغ الدلالة: الكابوس التسلطي: ترامب وعزلته الموالية (Authoritarian Nightmare: Trump and His Followers). تميز هذا العمل الاستثنائي بشراكة بحثية وتأليفية فريدة بين ألتماير وجون دين (John W. Dean)، المستشار القانوني الأسبق للبيت الأبيض في عهد ريتشارد نيكسون والشاهد الملك والمحوري الذي أسقطت شهادته إدارة نيكسون في فضيحة ووترغيت التاريخية.

مثّل هذا التعاون تلاقحاً عبقرياً بين عالمين معرفيين نادرين؛ فمن جهة، جلب جون دين خبرته السياسية والقانونية العميقة بآليات الحكم، وأروقة السلطة في واشنطن، وتاريخ الرئاسة الأمريكية، وحدود الدستور الفيدرالي. ومن جهة أخرى، قدّم ألتماير الترسانة السيكومترية والتجريبية الصارمة لتحليل السلوك البشري من منظور نفسي علمي. لم يكن الكتاب مجرد سجال سياسي أو انطباعات صحفية عابرة، بل استند إلى استطلاع رأي واستبيان وطني شامل أعده الباحثان خصيصاً بالتعاون مع كبرى مؤسسات استطلاع الرأي، وطُبق على عينة ممثلة إحصائياً للشعب الأمريكي للتحقق من نظرية RWA وSDO في سياق معاصر.

أكدت نتائج المسح الوطني المعاصر صدق تنبؤات ألتماير السابقة على نحو مذهل؛ حيث أثبتت البيانات الإحصائية أن الدعامة الفولاذية الصلبة التي حملت دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة وأبقت على شعبيته المتماسكة كانت تتألف بنسبة كاسحة من أفراد يسجلون أعلى الدرجات التاريخية في مقياسي التسلطية اليمينية (RWA) والتحيز الديني والعرقي، مما وفر الدليل التجريبي الحاسم على أن “الترامبية” ليست مجرد تيار سياسي شعبوي عابر، بل هي تعبير سيكولوجي نقي عن انفجار الشخصية التسلطية في قلب أكبر قوة ديمقراطية في العالم المعاصر.

10.2 سيكولوجية القاعدة الانتخابية الموالية دون قيد أو شرط

خصص ألتماير ودين فصولاً واسعة من الكتاب لتشريح اللغز السيكولوجي المحير الذي أربك المحللين السياسيين لعقود: لماذا تتمتع القاعدة الانتخابية الموالية لترامب بمناعة مطلقة وعصية على التصدع أمام آلاف الأكاذيب المثبتة، وعشرات الفضائح الأخلاقية والقانونية، والفشل الذريع في إدارة ملفات كبرى مثل جائحة كورونا (كوفيد-19)؟

أوضح ألتماير أن هذا الدعم الأعمى مفهوم تماماً في ضوء آليات العقل التسلطي التي وثقها عبر عقود. فالتابع التسلطي لا يقيم القائد بناءً على صدقه أو نزاهته أو كفاءته السياسية؛ فالقائد بالنسبة له هو “المخلص” والرمز الحي لجماعته ضد الأعداء الخارجيين. وعندما يكذب ترامب أو يهاجم القوانين، لا يرى فيه المتسلط شخصاً فاسداً، بل يرى فيه بطلاً جسوراً يمتلك الشجاعة لكسر “قواعد النخب الفاسدة” وتحدي الصوابية السياسية من أجل حماية التقاليد البيضاء والمسيحية للمجتمع الأمريكي.

أظهرت بيانات الاستطلاع الوطني في الكتاب أن أنصار ترامب المتسلطين يمتلكون مستويات استثنائية من العداء الموجه والمشحون ضد المؤسسات العلمية، والجامعات، والقضاء، ووسائل الإعلام المستقلة، مصدقين بحماس تام نظريات المؤامرة الأكثر تطرفاً مثل نظرية “كيو أنون” (QAnon) وخرافات “الدولة العميقة”. لقد تحول الانتماء السياسي لدى هذه القاعدة إلى هوية دينية مقدسة تحصن عقولهم ضد الحقائق الواقعية، وتجعل أي نقد لزعيمهم هجوماً شخصياً ومباشراً على كرامتهم ووجودهم الجمعي.

10.3 التهديدات التي تواجه الديمقراطية الدستورية

أطلق ألتماير ودين في الفصول الختامية من “الكابوس التسلطي” صرخة تحذير مدوية ومدعومة بالأرقام حول الهشاشة البالغة التي تعاني منها المؤسسات الديمقراطية الأمريكية في مواجهة كتلة تسلطية جرى حشدها وتنظيمها سياسياً وإعلامياً. بيّن الكتاب أن الأنظمة الديمقراطية لا تسقط بالضرورة عبر انقلابات عسكرية مفاجئة بالدبابات، بل تتآكل ببطء من الداخل حين ينجح قادة مستبدون في تطويع القواعد الدستورية لخدمة أهدافهم، متكئين على قاعدة انتخابية تبارك هذا التقويض وتطالب به.

وتنبأ ألتماير في الكتاب، قبل وقوع الحدث بأشهر عديدة، بأن ترامب وقاعدته التسلطية لن يقبلوا أبداً بالهزيمة السلمية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وحذر صراحة من احتمالات تصاعد العنف السياسي ومحاولات الانقلاب الفعلي على الانتقال الديمقراطي للسلطة. وهو ما تحقق حرفياً وبشكل مأساوي وصادم للعالم أجمع في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير عام 2021، والتي شكلت ذروة السلوك التسلطي العدواني الموجه لكسر الشرعية الدستورية بتوجيه ومباركة مباشرة من القائد المتسلط.

واختتم الباحثان كتابهما بوضع استراتيجيات دفاعية لإنقاذ الفضاء المدني وحكم القانون، مشددين على أن المعركة ضد الاستبداد تتطلب يقظة مدنية غير مسبوقة، وإصلاحاً جذرياً للنظم الانتخابية والإعلامية التي تغذي الاستقطاب، والأهم من ذلك، تشجيع المشاركة السياسية الواسعة للأغلبية الصامتة غير التسلطية لموازنة الكتلة المتسلطة النشطة، مؤكدين أن الديمقراطية ليست هبة أبدية بل هي ممارسة هشة تتطلب الحراسة اليومية الواعية من كل مواطن.

11. الانتقادات والجدالات المنهجية والنظرية الموجهة لألتماير

11.1 إشكالية ‘تسلطية اليسار’ (Left-Wing Authoritarianism – LWA)

رغم المكانة الأكاديمية الرفيعة التي حققها بوب ألتماير، إلا أن مشروعه المعرفي لم يخلُ من انتقادات منهجية ونظرية حادة خاض بها كبار علماء النفس السياسي. وجاءت في مقدمة هذه الانتقادات الإشكالية الشهيرة المتعلقة بـ “تسلطية اليسار” (Left-Wing Authoritarianism – LWA). طوال مسيرته، تبنى ألتماير موقفاً تجريبياً حاسماً اعتبر فيه أن تسلطية اليسار نادرة للغاية وشبه معدومة في المجتمعات الديمقراطية الغربية، وذهب إلى حد وصفها في بعض كتاباته بأنها مثل “وحش لوخ نس”؛ نسمع عنه كثيراً لكننا لا نجد له أي أثر تجريبي حقيقي في المختبر.

واجه هذا الموقف معارضة شديدة من عدد من الباحثين المعاصرين، مثل توماس كوستيلو (Thomas Costello) وشاؤول شينهاف وآخرين، الذين اتهموا ألتماير بوجود “تحيز أيديولوجي ليبرالي” خفي في بنية مقياس RWA نفسه. رأى هؤلاء النقاد أن البنود التي صاغها ألتماير لقياس الخضوع والتقليدانية كانت مشبعة بالقيم الدينية المحافظة والرموز القومية والتقليدية اليمينية، مما جعل من المستحيل منطقياً على الشخص اليساري المتطرف أن يسجل درجات مرتفعة فيها، حتى لو كان يمتلك سيكولوجية استبدادية كاملة ورغبة جامحة في سحق خصومه وفرض آرائه بالقوة.

في السنوات الأخيرة، أثبتت أبحاث حديثة قادها كوستيلو وزملاؤه (2022) خطأ افتراض ألتماير حول ندرة تسلطية اليسار؛ حيث طوروا مقاييس جديدة ومستقلة سيكومترياً نجحت في رصد متلازمة تسلطية لليسار تتألف أيضاً من الخضوع لقادة ثوريين، والعدوانية الشرسة ضد المعارضين الرأسماليين والمحافظين، والالتزام الدوغمائي بالثقافة الراديكالية. أثبتت هذه الدراسات أن التسلطية كبنية نفسية يمكن أن تتخذ أقنعة إيديولوجية يسارية أو يمينية على حد سواء، مما استوجب تصحيح بعض تعميمات ألتماير التي ربطت الظاهرة تاريخياً باليمين دون اليسار.

11.2 جدلية السمة النفسية مقابل الموقف الأيديولوجي المتغير

برز نقد نظري آخر قادته “المدرسة السياقية” في علم النفس السياسي وعلم الاجتماع، ومن أبرز روادها الباحثة كارين ستينر (Karen Stenner) وستانلي فيلدمان (Stanley Feldman). تركز هذا النقد حول التساؤل المنهجي الجوهري: هل التسلطية اليمينية سمة شخصية نفسية ثابتة وعابرة للمواقف (Personality Trait)، أم أنها مجرد تعبير عن “موقف أيديولوجي وسياسي مؤقت” (Ideological Attitude) يتغير ويتشكل بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة؟

جادل فيلدمان بأن بنود مقياس RWA تخلط بشكل غير مبرر بين الأسباب والنتائج؛ فالمقياس يقيس في الواقع الآراء السياسية الظاهرة للأفراد (مثل الموقف من الإجهاض، أو الشذوذ، أو طاعة الحكام) ويفترض أنها تعكس بنية نفسية باطنة عميقة. ورأى هؤلاء النقاد أن هذا الخلط يجعل النظرية شبه دائرية (Tautological)؛ فنحن نقول إن الشخص محافظ ومعادٍ للمهاجرين لأنه متسلط يمينياً، ودليلنا على أنه متسلط يمينياً هو كونه محافظاً ومعادياً للمهاجرين! وقد طالبت ستينر بفصل قياس “الاستعداد النفسي للتسلطية” عن “التعبير الأيديولوجي الظاهر” الذي تحفزه بيئات التهديد الخارجي.

إضافة إلى ذلك، واجه المقياس تحديات كبرى عند محاولة نقله وتطبيقه في الثقافات غير الغربية والمجتمعات النامية أو النظم الاستبدادية الشرقية. فالكثير من البنود التي تعكس تقليدانية أو خضوعاً في السياق الكندي والأمريكي تحمل دلالات ثقافية مختلفة تماماً في المجتمعات الآسيوية أو العربية، حيث تتداخل طاعة الوالدين أو المرجعيات الاجتماعية مع شبكات التضامن القبلي والأعراف الدينية الأصيلة دون أن تعني بالضرورة توجهاً فاشياً أو رغبة في العدوان السياسي، مما قيّد العالمية المطلقة للمقياس دون تكييف سياقي عميق.

11.3 حدود التعميم في عينات الطلاب الجامعيين (WEIRD populations)

أما النقد الإحصائي والميداني الأبرز الذي لاحق مسيرة بوب ألتماير لعقود، فقد تمحور حول طبيعة العينات البحثية التي بنى عليها صرحه النظري والسيكومتري. فغالبية أبحاث ألتماير ودراساته الطولية استندت بشكل شبه حصري إلى طلاب السنة الأولى في قسم علم النفس بـ جامعة مانيتوبا الكندية، وهي عينات تقع تماماً ضمن تصنيف ما يسميه علماء النفس الاجتماعي المعاصرون بـ عينات WEIRD (أي المنحدرة من مجتمعات غربية، متعلمة، صناعية، غنية، وديمقراطية).

أثار هذا الاعتماد المكثف على طلاب الجامعات تساؤلات مشروعة حول حدود تعميم النتائج على عموم فئات المجتمع ككل، ولا سيما الطبقة العاملة، وسكان الأرياف، والمتقاعدين، والشرائح الأقل تعليماً؛ وهي الفئات التي تشهد في الواقع أعلى معدلات النزوع التسلطي والشعبوي في العالم الحقيقي. فالطلاب الجامعيون يمتلكون خصائص ديموغرافية وعمرية خاصة جداً، ويتعرضون لتأثيرات بيئة أكاديمية وثقافية مفتوحة، مما قد يجعل أنماط تفكيرهم واستجاباتهم للمقاييس غير ممثلة تماماً للتعقيد السلوكي للجمهور العام.

فضلاً عن ذلك، أشار الباحثون إلى أن المجتمع الكندي، ولا سيما مقاطعة مانيتوبا، يتميز بثقافة سياسية واجتماعية تميل عموماً إلى الاعتدال والتوافقية ومستويات عالية من الأمان الاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة مقارنة بالولايات المتحدة أو دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. هذا الاستقرار الكندي قد يكون قد أثر في مستويات درجات المقياس وحدتها مقارنة بالمجتمعات التي تعيش تحت وطأة التفكك الاجتماعي والفقر المدقع والأزمات السياسية المزمنة، مما استدعى من الباحثين اللاحقين إعادة اختبار النظرية على عينات مجتمعية عامة وأكثر شمولاً وتنوعاً.

12. إرث بوب ألتماير ومستقبل أبحاث التسلطية في علم النفس المعاصر

12.1 تأثير النظرية في فهم صعود الشعبوية العالمية واليمين المتطرف

على الرغم من كافة السجالات النقدية، يظل إرث بوب ألتماير النظري والتجريبي حجر الزاوية الذي لا غنى عنه لفهم الزلازل السياسية والاجتماعية التي تعصف بالنظام الدولي المعاصر. إن العودة المكثفة لنموذج RWA في العقدين الأخيرين عكست راهنية هذا المشروع وقدرته الفريدة على فك شفرة صعود الحركات الشعبوية اليمينية المتطرفة في أوروبا، والأمريكتين، والهند، ومناطق واسعة من العالم، من حزب التجمع الوطني في فرنسا، إلى حزب البديل من أجل ألمانيا، وتيارات الفاشية الجديدة في إيطاليا والبرازيل.

مكنت مفاهيم ألتماير المحللين من فهم السلوكيات الجمعية الشرسة والعداء المستحكم تجاه قضايا الهجرة، واللجوء، والأقليات العابرة للحدود؛ حيث أثبتت الدراسات المعاصرة أن صعود اليمين الشعبوي ليس مجرد احتجاج اقتصادي عابر ضد العولمة، بل هو بالأساس تعبير عن رد فعل نفسي عصابي يقوده أفراد مرتفعون في التسلطية اليمينية يستشعرون خطراً داهماً يهدد تماسك هوياتهم القومية والدينية التقليدية. وقد وفرت أدوات ألتماير السيكومترية الأساس لتفسير كيف يتمكن القادة الشعبويون من توظيف الخطاب المعادي للأجانب لحشد الجماهير وتبرير تقويض المؤسسات القضائية والديمقراطية تحت لافتة “سيادة الشعب وإرادة الأمة”.

تثبت هذه التطورات أن العالم المعاصر، المليء بالأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وتداعيات التغير المناخي، والحروب الإقليمية، يخلق الحاضنة المثالية لتفجير بذور التسلطية التي حذر منها ألتماير. لقد مهدت أبحاثه الطريق لجيل كامل من علماء السياسة والنفس لفهم أن مكافحة الفاشية لا تتم عبر الخطابات السياسية السطحية، بل تتطلب معالجة الجذور النفسية العميقة المتمثلة في الخوف الوجودي، والهشاشة الاقتصادية، وغياب العدالة الاجتماعية التي تدفع الإنسان دفعاً للارتماء في أحضان المستبد.

12.2 التسلطية في العصر الرقمي وغرف الصدى الإلكترونية

مع دخول البشرية عصر الثورة الرقمية وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، اكتسبت أطروحة ألتماير حول “الانغلاق الذهني وغرف الصدى” بعداً جديداً وبالغ الخطورة لم يكن متاحاً في عصر الاستبيانات الورقية التقليدية. لقد أثبتت الأبحاث السيكولوجية الرقمية الحديثة أن الخوارزميات البرمجية لمنصات التواصل الاجتماعي (مثل فيسبوك، وإكس، وتيك توك) مصممة هندسياً لتعزيز وتغذية أركان التسلطية اليمينية الثلاثة بشكل آلي غير مسبوق.

تعمل هذه الخوارزميات على عزل المستخدمين في “غرف صدى إلكترونية” مغلقة، حيث يتم إغراق الأفراد ذوي القابلية التسلطية بمحتوى إعلامي مضلل ومقاطع فيديو مثيرة للمشاعر تؤكد مخاوفهم الوجودية، وتضخم من معدلات الجريمة، وتصور العالم الخارجي كغابة تحترق. هذا الفضاء الرقمي المغلق عزز ظاهرة “التفكير المجزأ” لدى التسلطيين، وجعل دحض الأكاذيب ونظريات المؤامرة أمراً شبه مستحيل، نظراً لأن تدفق المعلومات المنحازة بات مستمراً على مدار الساعة ومفصلاً خصيصاً ليناسب نقاط ضعفهم النفسية.

وعلاوة على ذلك، أتاحت المنصات الرقمية بيئة مثالية لممارسة “العدوانية التسلطية الإلكترونية”؛ حيث تحولت حملات التشهير، والترهيب، واغتيال الشخصية ضد المعارضين والمفكرين والأقليات إلى ممارسة يومية تمارسها جيوش إلكترونية من الأتباع المطيعين بمباركة وتشجيع صريح من قادتهم السياسيين على وسائل التواصل. إننا نشهد اليوم إعادة إنتاج كاملة لسيكولوجية الفاشية القديمة التي فككها ألتماير، ولكن بأدوات تقنية فائقة التطور تمنح الاستبداد انتشاراً فيروسياً يهدد استقرار الفضاء العام العالمي برمته.

12.3 الخلاصة التقييمية لمكانة ألتماير في تاريخ الفكر النفسي

في الختام، يقف بوب ألتماير كقامة علمية استثنائية وأحد الآباء المؤسسين لعلم النفس السياسي المعاصر. يُسجل له التاريخ العلمي أنه الباحث الجسور الذي نجح في إنقاذ دراسة الشخصية التسلطية من مقبرة التخمينات الفلسفية والتنظيرات التحليلية غير القابلة للاختبار، محولاً إياها إلى علم قياس سيكومتري دقيق يقوم على الأرقام، والبيانات، ومصفوفات الارتباط، والتجارب المخبرية الصارمة التي فرضت احترامها على المجتمع الأكاديمي الدولي بأسره.

لقد شيد ألتماير جسراً معرفياً متيناً ولا غنى عنه بين علم النفس الاجتماعي التجريبي والعلوم السياسية، مقدماً للمفكرين والباحثين وصناع القرار أدوات تشخيصية بالغة العمق لفهم الدوافع الخفية وراء التغيرات الانتخابية والحروب والأزمات الديمقراطية. ويظل مقياس RWA الذي صكه ونقحه عبر عقود، المعيار المرجعي الأول والأكثر استخداماً واستشهاداً في كبرى المجلات العلمية المحكمة حول العالم حتى يومنا هذا، كشاهد حي على عبقرية التصميم وعمق الرؤية التحليلية.

لكن الإرث الأبقى لبوب ألتماير يتجاوز أروقة الأكاديميا وأرقام القياس؛ إنه يكمن في البعد الإنساني والأخلاقي النبيل لمشروعه المعرفي. لقد ناضل ألتماير طوال حياته لتسليح الإنسانية بالوعي الذاتي، كاشفاً أن المستبد لا يستمد قوته من جبروته الذاتي، بل من الخوف والخضوع الكامن في نفوس مواطنين عاديين تنازلوا طواعية عن حريتهم وتفكيرهم النقدي. إن قراءة ألتماير اليوم ليست مجرد استرجاع لنظرية في علم النفس، بل هي تمرين ضروري في المقاومة الأخلاقية والمدنية لحماية شعلة الحرية والكرامة الإنسانية من براثن العودة المظلمة لطغيان الاستبداد.

المراجع

• Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). The Authoritarian Personality. Harper & Row.
• Altemeyer, B. (1981). Right-Wing Authoritarianism. University of Manitoba Press. https://uofmpress.ca/books/detail/right-wing-authoritarianism
• Altemeyer, B. (1988). Enemies of Freedom: Understanding Right-Wing Authoritarianism. Jossey-Bass.
• Altemeyer, B. (1996). The Authoritarian Specter. Harvard University Press. https://www.hup.harvard.edu/books/9780674053052
• Altemeyer, B. (2006). The Authoritarians. Published online. https://theauthoritarians.org/
• Altemeyer, B., & Hunsberger, B. (1992). Authoritarianism, religious fundamentalism, quest, and prejudice. International Journal for the Psychology of Religion, 2(2), 113–133. https://doi.org/10.1207/s15327582ijpr0202_5
• Costello, T. H., Bowes, S. M., Stevens, S. T., Waldman, I. D., & Lilienfeld, S. O. (2022). Clarifying the structure and nature of left-wing authoritarianism. Journal of Personality and Social Psychology, 122(1), 135–170. https://doi.org/10.1037/pspp0000341
• Dean, J. W., & Altemeyer, B. (2020). Authoritarian Nightmare: Trump and His Followers. Melville House. https://www.mhpbooks.com/books/authoritarian-nightmare/
• Duckitt, J. (2001). A dual-process cognitive-motivational model of ideology and prejudice. Advances in Experimental Social Psychology, 33, 41–113. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(01)80004-6
• Feldman, S. (2003). Enforcing social conformity: A theory of authoritarianism. Political Psychology, 24(1), 41–74. https://doi.org/10.1111/0162-895X.00316
• Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M., & Malle, B. F. (1994). Social dominance orientation: A measure of delicate intergroup relations. Journal of Personality and Social Psychology, 67(4), 741–763. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.4.741
• Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139175043
• Stenner, K. (2005). The Authoritarian Dynamic. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511614712