طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً: ريادة قياس الاتجاهات

تُمثّل طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً إحدى أقدم المحاولات العلمية الرائدة في تكميم الظواهر النفسية المعقدة، حيث نجحت في تحويل المفاهيم الذاتية غير الملموسة، كالقيم والمعتقدات، إلى بيانات رقمية تخضع للتحليل الإحصائي الرصين. وقد مهدت هذه المنهجية السيكومترية الطريق لنشوء فرع قياس الاتجاهات، متجاوزةً الشكوك المعرفية التي كانت ترى استحالة قياس الحالات الوجدانية بمقاييس فاصلة وموضوعية.

طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً

1. التعريف الموجز والدقيق

طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً (Method of Equal-Appearing Intervals) هي أسلوب سيكومتري كلاسيكي ابتكره عالم النفس الأمريكي لويس ليون ثيرستون لتدريج وقياس الاتجاهات النفسية والاجتماعية عبر بناء مقاييس تتألف من بنود متدرجة تفصل بينها مسافات نفسية متساوية في الظاهر. يعتمد هذا الأسلوب على استعارة مفاهيم السيكوفيزيقا وتطبيقها على المنبهات الاجتماعية، بحيث يُحدد الوزن القياسي لكل بند استناداً إلى أحكام مجموعة مستقلة من المحكمين.

تقوم المنهجية على افتراض جوهري مفاده أن الفروق الذاتية بين فئات الاستجابة المتعاقبة تُمثّل وحدات قياس متساوية على طول متصل الاتجاه النفسي، مما يمنح المقياس خصائص مقياس المسافة (Interval Scale). ويجري حساب القيمة المقياسية لكل عبارة عبر تحديد وسيط التوزيع التكراري لتصنيفات المحكمين، بينما يُستخدم نصف المدى الربيعي كمؤشر إحصائي على مدى غموض العبارة أو وضوحها، مما يضمن في النهاية انتقاء أدوات قياس تتمتع بمستويات عالية من الصدق والاتساق الداخلي.

في صورتها التطبيقية النهائية، يُطلب من المفحوص قراءة سلسلة من العبارات التي تم اختيارها بدقة لتمثل مواقف متباينة تتراوح بين أقصى درجات التأييد وأقصى درجات المعارضة نحو موضوع معين، وتحديد العبارات التي تتفق حصرياً مع رأيه الشخصي. وتُحسب درجة الفرد عن طريق إيجاد الوسيط أو المتوسط الحسابي للقيم المقياسية للعبارات التي وافق عليها، مما يعكس موقعه الدقيق على المتصل النفسي للاتجاه المقاس دون الحاجة إلى استخدام خيارات استجابة متكررة ومتعددة كما في مقاييس أخرى.

2. التأصيل اللغوي والاشتقاق

يستند مصطلح “طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً” في أصله الإنجليزي (Method of Equal-Appearing Intervals) إلى التركيب بين مفردات منهجية محددة؛ فكلمة “طريقة” (Method) تنحدر من اليونانية (Methodos) التي تعني السعي المنظم وراء المعرفة أو المسار المنهجي لبلوغ غاية محددة. أما كلمة “فترات” (Intervals)، فتعود إلى اللاتينية (Intervallum) والتي كانت تُشير قديماً إلى المساحة الفاصلة بين متاريس المعسكرات، ثم تحولت دلالتها المعجمية إلى التعبير عن المسافة أو البعد الفاصل بين نقطتين أو درجتين على متصل كمي أو زمني.

أما وصف “المتساوية ظاهرياً” (Equal-Appearing)، فيتألف من الجمع بين المساواة الرياضية ومفهوم الظهور الإدراكي الذاتي المستمد من الفعل اللاتيني (Apparere)، وهو ما يعكس حقيقة أن التساوي ليس ملموساً أو فيزيقياً بحتاً، بل هو تساوي مدرك ذاتياً في وعي المحكمين الذين يُطلب منهم تقسيم المتصل النفسي إلى مسافات تبدو لأعينهم وعقولهم متساوية الأبعاد بصرياً ومفاهيمياً. وفي المعاجم العربية الحديثة الخاصة بمصطلحات علم النفس والقياس التربوي، يُترجم المصطلح عادة بـ “طريقة الفترات المتساوية في الظهور” أو “مقياس ثيرستون ذو الفترات الظاهرية المتساوية”، ليدل على البناء التدريجي الذي تتطابق فيه المسافات النفسية الفاصلة بين استجابات المقيمين.

3. النطق والصيغة الصرفية واللغوية

تُلفظ العبارة في اللغة العربية الفصحى بالصيغة التركيبية المركبة: “طَرِيقَةُ الفَتَرَاتِ المُتَسَاوِيَةِ ظَاهِرِيّاً”، وتُعرب “طريقةُ” مبتدأً مرفوعاً أو خبراً بحسب موقعها في السياق، وهي اسم مفرد مؤنث، و”الفتراتِ” مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو جمع مؤنث سالم مفرده “فترة”. وتأتي كلمة “المتساويةِ” نعتاً مجروراً للفترات، وهي اسم فاعل مشتق من الفعل الخماسي “تساوى”.

أما كلمة “ظاهرياً”، فهي مصدر صناعي أو صفة منسوبة نُصبت على الحالية أو التمييز لبيان الكيفية التي يتحقق بها التساوي، وتُشير دلالياً إلى أن التساوي ذو طابع إدراكي تقديري وليس ثابتاً مادياً مطلقاً. ومن الصيغ اللغوية الشائعة والمقبولة في الأدبيات الأكاديمية: “مقياس الفواصل المتساوية ظاهرياً”، أو “طريقة الخطوات المتساوية ظاهرياً”، وتُستخدم جميعها كمرادفات تخصصية تشير إلى نفس الإجراء السيكومتري المعروف في دراسات القياس المعرفي والنفسي.

4. الشرح المفاهيمي المفصل

تنطلق طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً من التحدي المعرفي الذي واجه علماء النفس الأوائل المتمثل في كيفية تحويل المشاعر والانطباعات والمواقف الذاتية إلى كميات قابلة للإحصاء والنمذجة الرياضية. يرتكز المفهوم على فرضية أن الاتجاه النفسي هو متغير مستمر ومتصل يمتد من أقصى درجات المشاعر السلبية نحو موضوع أو قضية معينة، مروراً بنقطة حياد مركزية، ووصولاً إلى أقصى درجات المشاعر الإيجابية، وبالتالي فإن قياس هذا المتغير يتطلب وحدات قياس ذات دلالة ثابتة ومحددة بدقة تشبه الوحدات الفيزيقية المعتادة كالسنتيمتر والجرام.

ولتحقيق هذا الهدف السيكومتري، تستعين الطريقة بمرحلة تحكيم مسبقة ومستقلة تماماً عن مرحلة القياس الفعلي؛ حيث تُعرض مئات العبارات التي تصف اتجاهات متباينة على لجنة مكونة من عشرات أو مئات المحكمين. وتتمثل مهمة المحكم الحصرية في ترتيب وتوزيع هذه العبارات على مدى متصل افتراضي مقسم إلى عدد فردي من الفئات المتساوية عادة ما يكون 11 فئة، تبدأ من الفئة (أ/1) التي تمثل الموقف الأكثر معارضة وتصل إلى الفئة (ك/11) التي تمثل الموقف الأكثر تأييداً، مروراً بالفئة (و/6) التي تمثل الموقف المحايد بدقة. ويُشدد على المحكمين بضرورة فصل مشاعرهم الخاصة عن عملية الترتيب والتركيز حصراً على تقييم المعنى الصريح والمضمون النفسي لكل عبارة وموقعها النسبي على ذلك المتصل.

عقب انتهاء عملية التحكيم، يتم استخراج التمثيل البياني التراكمي لتصنيفات كل بند من البنود لحساب قيمتين إحصائيتين حاسمتين: القيمة المقياسية (Scale Value) التي تُمثل المئين الخمسين أو وسيط توزيع آراء المحكمين، ومؤشر الغموض أو التباين الإدراكي الذي يُحسب عن طريق نصف المدى الربيعي (Interquartile Range) للدرجات المعطاة للبند. فإذا تشتتت تصنيفات المحكمين لعبارة معينة بين فئات متباعدة، دَلّ ذلك على وجود غموض دلالي أو قابلية لتأويلات متعددة، ومن ثَمّ تُستبعد تلك العبارة فوراً لعدم استيفائها شروط الاتساق الموضوعي، بينما تُعتمد العبارات التي تحظى باتفاق عالٍ وتشتت منخفض لتمثيل مختلف النقاط على مقياس الاتجاه بأبعاد متساوية ومنتظمة.

وعند تطبيق المقياس بشكله النهائي على الأفراد المفحوصين، تسقط كل الحسابات الوسيطية والتصنيفات التحكيمية من النموذج المعروض عليهم، ويُطلب منهم ببساطة تأشير العبارات التي تعبر بأمانة عن قناعاتهم الشخصية فقط. ومن خلال حساب وسيط القيم المقياسية المسبقة للعبارات التي وقع اختيار الفرد عليها، نحصل على رقم كمي يحدد بوضوح قطب اتجاهه وشدته النفسية؛ الأمر الذي يحقق قفزة جوهرية من القياس الترتيبي الوصفي إلى مستوى قياس المسافة الفاصلة، مما يتيح للباحثين إجراء العمليات الحسابية المتقدمة واختبار الفروض التنبؤية باطمئنان إحصائي واسع.

5. التطور التاريخي والسياق الزمني

تعود الجذور الأولى لطريقة الفترات المتساوية ظاهرياً إلى أواخر عشرينيات القرن العشرين، وهي الفترة التي شهدت جدلاً فلسفياً ونفسياً عاصفاً حول مدى علمية القياس النفسي مقارنة بالعلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء. ففي عام 1928، نشر لويس ليون ثيرستون ورقته البحثية البارزة بعنوان “الاتجاهات يمكن قياسها” (Attitudes Can Be Measured)، والتي شكّلت منعطفاً تاريخياً في سيكولوجيا الاتجاهات، داحضةً الرأي القائل بأن الآراء الداخلية للإنسان معقدة لدرجة تعصى على القياس المتري والكمي الدقيق.

وفي عام 1929، أصدر ثيرستون بالتعاون مع إرنست تشاف (E. J. Chave) دراستهما التطبيقية الموسعة في كتاب بعنوان “قياس الاتجاه نحو الكنيسة” (The Measurement of Attitude toward the Church)، حيث قاما بصياغة المنهجية التطبيقية التفصيلية لطريقة الفترات المتساوية ظاهرياً. وقد استخدم الباحثان في تلك الدراسة الرائدة أكثر من مائة محكم لتصنيف مئات العبارات الدينية بهدف إنتاج مقياس دقيق يتألف من 45 عبارة تتوزع بانتظام عبر المتصل النفسي الممتد من النفور التام إلى الولاء التام للكنيسة، مع الحفاظ على فواصل متساوية وموضوعية بين النقاط المقياسية.

شهدت العقود التالية، ولا سيما عقدا الثلاثينيات والأربعينيات، انتشاراً واسعاً لمقاييس ثيرستون في دراسات الرأي العام وعلم النفس الاجتماعي، غير أن هذا الزخم واجه منافسة قوية في عام 1932 عندما نشر رينسيس ليكرت طريقته الشهيرة المعروفة بـ “طريقة الجمع التراكمي” (Likert Scale). ورغم سهولة مقياس ليكرت الإجرائية التي جعلته أكثر انتشاراً في البحوث السريعة والميدانية، ظلت طريقة ثيرستون تمثل المرجعية المعيارية الأكثر متانة ورصانة من الناحية السيكومترية لكونها تتطابق مع المتطلبات الرياضية الدقيقة للقياس الفاصلي، وقد حظيت بمراجعات وتحديثات تقنية متقدمة مع ظهور نماذج الاستجابة للمفردة (Item Response Theory) في النصف الثاني من القرن العشرين.

6. الأسس والمنطلقات النظرية

تستند طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً في جوهرها المعرفي إلى نقل قوانين السيكوفيزيقا الكلاسيكية التي أرساها كل من إرنست ويبر وغوستاف فيشنر إلى ميدان المثيرات الاجتماعية والنفسية. فإذا كان فيشنر قد أثبت إمكانية قياس الإحساس بالسطوع أو الوزن عبر تقدير الفروق الملاحظة، فقد رأى ثيرستون أن العبارات اللغوية التي تعبر عن رأي أو معتقد ما تُمثّل في ذاتها منبهات سيكولوجية تثير لدى الإنسان استجابات تقييمية تتمايز في درجات شدتها بنفس الطريقة التي تتمايز بها أطوال الأوتار أو درجات الإضاءة.

وتنبثق هذه الطريقة مباشرة من الإطار الرياضي الذي وضعه ثيرستون والمعروف بـ “قانون الحكم المقارن” (Law of Comparative Judgment)، والذي يفترض أن كل مثير نفسي يُحدث عملية تقدير مستمرة لدى المفحوصين تخضع لتوزيع احتمالي طبيعي. ونظراً لأن تطبيق قانون الحكم المقارن يتطلب إجراء مقارنات ثنائية زوجية مجهدة تزداد أعدادها هندسياً كلما زادت العبارات، فقد ابتكر ثيرستون طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً كصيغة تبسيطية ذكية تعتمد على التوزيع الفئوي للمثيرات مع الحفاظ على الفرضية النظرية لتطابق الفترات الذاتية الفاصلة بين الفئات المتباينة.

كما ترتكز الطريقة على فرضية “استقلال المحكمين الذاتي” (Independence of Judges)، والتي تفترض أن المحكمين الأكفاء، بغض النظر عن انحيازاتهم ومواقفهم الفردية تجاه الموضوع، يمتلكون قدرة معرفية كافية للحكم بموضوعية على شحنة العبارة ودلالتها وموقعها السلوكي أو الوجداني على المتصل. ورغم أن هذه الفرضية واجهت انتقادات لاحقة من منظور نظرية التنافر المعرفي ونظرية التكيف الاجتماعي، إلا أنها شكلت الحجر الأساس لنظرية التدريج النفسي التي تفصل بين عملية بناء المقياس المعياري وعملية قياس استجابة الأفراد المستهدفين.

7. المكونات الرئيسية والأنواع والأبعاد

تتضمن بنية مقياس الفترات المتساوية ظاهرياً مجموعة من المكونات المنهجية والأبعاد الإحصائية الصارمة التي تتكامل معاً لتشكيل المقياس في صورته النهائية، ويمكن تفصيلها في العناصر التالية:

• بنك البنود الأولي (Item Pool): يمثل المجموعة الشاملة من العبارات التي تجمع كل التعبيرات الممكنة عن الموقف تجاه القضية المستهدفة، ويشترط أن يتراوح عددها عادة بين 100 إلى 200 عبارة مصوغة بلغة بسيطة وخالية من التعقيد والغموض المزدوج.
• مصفوفة الفئات التحكيمية (Judging Matrix): سلم تدريجي افتراضي يتألف غالباً من 11 فئة مرمزة بالحروف الأبجدية من (أ) إلى (ك) أو الأرقام من (1) إلى (11)، حيث تُمثل الفئات الطرفية أقصى درجات التأييد والمعارضة، وتُمثل الفئة الوسطى نقطة الحياد المطلق.
• القيمة المقياسية للبند (Scale Value – S): الوسيط الإحصائي (Median) المستخرج من التوزيع التراكمي لدرجات تصنيف المحكمين لكل بند، ويُعبر بدقة متناهية عن موضع العبارة الحقيقي على المتصل القياسي المتدرج.
• معامل الغموض وعدم الاتساق (Ambiguity Index – Q): يُقاس من خلال نصف المدى الربيعي (Q = Q3 – Q1 / 2) لدرجات المحكمين لكل عبارة؛ فكلما كانت قيمة هذا المعامل صغيرة، دل ذلك على إجماع المحكمين على معنى العبارة، وكلما كبرت، عُدت العبارة غامضة وغير صالحة للاستخدام.
• المقياس النهائي المختصر (Final Scale): قائمة منتقاة تضم عادة ما بين 20 إلى 30 عبارة تُغطي المتصل بأكمله من الدرجة 1 إلى الدرجة 11 بمسافات وفواصل شبه متطابقة هندسياً، مع انتقاء العبارات ذات أقل معاملات غموض في كل شريحة مقياسية.
• متغير استجابة المفحوص (Response Criterion): النمط السلوكي المطلوب من الفرد الخاضع للقياس، والذي يقتصر على قبول البنود التي تعكس بدقة موقفه الذاتي ورفض ما عداها، دون وجود درجات تدريج داخلية لكل بند.

8. أمثلة وحالات تطبيقية توضيحية

لتوضيح الكيفية التي تُبنى وتُطبق بها طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً في البحوث النفسية والاجتماعية، نستعرض فيما يلي نموذجاً مبسطاً لتطوير مقياس اتجاه نحو “استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي”:

يقوم الباحث أولاً بجمع 150 عبارة تعبر عن مشاعر ورؤى متعددة إزاء الذكاء الاصطناعي، ثم يطلب من 80 محكماً توزيع هذه العبارات في 11 صندوقاً أو فئة تدريجية. وبعد تفريغ النتائج وحساب الوسيط ونصف المدى الربيعي لكل عبارة، يختار الباحث 22 عبارة تمثل مختلف أجزاء المتصل. تتضح طبيعة هذه العبارات وقيمها المقياسية على النحو التالي:

• العبارة الأولى: “يُمثل الذكاء الاصطناعي تهديداً مدمراً للفكر البشري ويجب حظره كلياً في الجامعات.” (القيمة المقياسية: 1.2، معامل الغموض: 0.4) – تعكس معارضة قصوى.
• العبارة الثانية: “الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يضعف المهارات التحليلية الأصيلة لدى الطلاب.” (القيمة المقياسية: 3.5، معامل الغموض: 0.5) – تعكس معارضة معتدلة.
• العبارة الثالثة: “للذكاء الاصطناعي فوائد وأضرار متساوية ولا يمكن الحكم عليه بإيجابية أو سلبية مطلقة حالياً.” (القيمة المقياسية: 6.1، معامل الغموض: 0.3) – تعكس موقفاً محايداً.
• العبارة الرابعة: “يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التحصيل الأكاديمي والبحثي بصورة ملحوظة.” (القيمة المقياسية: 8.8، معامل الغموض: 0.4) – تعكس تأييداً قوياً.
• العبارة الخامسة: “الذكاء الاصطناعي هو أعظم ثورة تعليمية في التاريخ المعاصر ولن تكتمل نهضة التعليم بدونه.” (القيمة المقياسية: 10.9، معامل الغموض: 0.3) – تعكس تأييداً مطلقاً.

عند تطبيق هذا المقياس على طالب جامعي، يقرأ الطالب جميع العبارات ويضع علامة صح أمام العبارات التي توافق رأيه فقط. لنفترض أن الطالب وافق على ثلاث عبارات كانت قيمها المقياسية المحددة سلفاً كالتالي: (8.4، 8.8، 9.2). عندئذ تُحسب درجته النهائية عبر استخراج وسيط هذه القيم (أو متوسطها)، وهو ما يُعطي درجة تساوي (8.8). تدل هذه الدرجة مباشرة على أن الطالب يحمل اتجاهاً إيجابياً قوياً نحو توظيف الذكاء الاصطناعي، وتقع اتجاهاته في الثلث الأعلى من المتصل النفسي.

9. القياس والتقييم السيكومتري

يتميز التقييم السيكومتري في طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً بصرامة إحصائية استثنائية، تجعل المقياس يقترب إلى حد بعيد من خصائص مقاييس المسافة، وهو ما يوفر مميزات منهجية تفتقر إليها المقاييس الرتبية العادية. يتم التحقق من صدق المحتوى والصدق التكويني للمقياس من خلال مرحلة التحكيم الموسعة نفسها، حيث يعمل إجماع المحكمين المستقلين على دلالات العبارات كمصفاة قوية تعزل البنود المشوهة أو المفتقرة للاتساق البنائي مع الظاهرة المقاسة.

أما بالنسبة للثبات، فيعتمد الباحثون غالباً على طريقة إعادة التطبيق (Test-Retest) لقياس الاستقرار الزمني للاستجابات، أو طريقة التجزئة النصفية (Split-Half Reliability) من خلال تقسيم عبارات المقياس المتكافئة على نصفي المقياس وفق ترتيب قيمها المقياسية، ثم حساب معامل الارتباط وتعديله بمعادلة سبيرمان-براون. وتتراوح معاملات الثبات في مقاييس ثيرستون جيدة الإعداد عادة بين 0.85 و0.93، وهي معدلات مرتفعة تعكس جودة التدريج ودقته.

علاوة على ذلك، تُعد حسابات نصف المدى الربيعي (Q) أداة تشخيصية سيكومترية بالغة الأهمية؛ فالعبارات التي يزيد معاملها الربيعي عن حد معين (غالباً 1.5 أو 2.0 حسب المعايير المعتمدة في الدراسة) تُستبعد تلقائياً لأن هذا التشتت يُشير إلى أن المفحوصين سيفهمون العبارة بطرق متباينة للغاية، مما يُسقط شرط الموضوعية والصدق الظاهري للأداة القياسية.

10. التطبيقات والأهمية العملية

تتعدد التطبيقات العلمية والعملية لطريقة الفترات المتساوية ظاهرياً عبر فروع متعددة من العلوم السلوكية والإنسانية، لعل أبرزها:

• أبحاث الرأي العام والعلوم السياسية: تُستخدم الطريقة بكفاءة لقياس التحولات الدقيقة في اتجاهات المواطنين نحو قضايا الشأن العام الحساسة، كالتشريعات الحكومية، والسياسات الاقتصادية، والعلاقات الدولية، مما يوفر لمتخذي القرار بيانات كمية دقيقة ومستقرة.
• التقويم التربوي والبيئات الجامعية: تتيح قياس اتجاهات المعلمين والطلاب نحو المناهج المستحدثة، أو أساليب التدريس الرقمية، أو الاندماج الأكاديمي، بما يدعم عمليات تطوير المنظومة التعليمية وفق استجابات علمية رصينة.
• علم النفس التنظيمي والإداري: تُطبق في دراسة اتجاهات الموظفين نحو سياسات الإدارة، وثقافة العمل المؤسسي، وبرامج التنوع والدمج، والرضا الوظيفي بموضوعية تحيد التأثيرات اللحظية للانفعالات.
• الطب النفسي والصحة العامة: استُخدمت المقاييس المبنية وفق طريقة ثيرستون لقياس مواقف المجتمعات المحلية تجاه وصمة المرض النفسي، أو قبول اللقاحات الطبية، أو الاتجاهات نحو الإدمان وبرامج التعافي، مما يساعد في تصميم حملات توعية عامة شديدة التأثير.

11. البحوث والأدلة التجريبية

أكدت الأدبيات التجريبية المتراكمة على مدار ما يقرب من قرن من الزمان قدرة طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً على تقديم مؤشرات قياس بالغة الدقة. ففي الدراسات الكلاسيكية التي أجراها ثيرستون وتلاميذه، تم التحقق من ثبات ترتيب العبارات وتماثل قيمها المقياسية عبر مجموعات متنوعة من المحكمين، مما قدّم دليلاً عملياً على أن الأحكام التقييمية لم تكن وليدة الصدفة الإحصائية بل تعكس بناءً معرفياً حقيقياً.

ومع ذلك، أثارت دراسات بارزة، مثل الدراسة الشهيرة التي أجراها الباحثان مظفر شريف وكارل هوفلاند (Sherif & Hovland, 1953) حول “نظرية الاستيعاب والتباين” (Assimilation-Contrast Theory)، جدلاً تجريبياً عميقاً؛ حيث أثبتت تجاربهما أن المحكمين الذين يمتلكون اتجاهات أيديولوجية أو دينية حادة وشديدة التطرف لا يقومون بتصنيف العبارات بموضوعية مطلقة، بل يميلون إلى تجميع العبارات المعارضة لمواقفهم في الفئات القصوى المضادة (تأثير التباين) وتوسيع فئاتهم الخاصة (تأثير الاستيعاب)، مما يتحدى جزئياً فرضية استقلال المحكم عن موضوع القياس.

وفي المقابل، أظهرت أبحاث سيكومترية مقارنة، مثل دراسات إدواردز وكيلباتريك (Edwards & Kilpatrick, 1948)، أن مقاييس ثيرستون، على الرغم من تأثر قيم محكميها في حالات نادرة بالاتجاهات الشخصية، فإن الدرجات النهائية التي يحصل عليها الأفراد المفحوصين تظهر ارتباطاً قوياً جداً يتجاوز في كثير من الأحيان (r = 0.90) مع الدرجات المستخرجة عبر مقاييس ليكرت للموضوع نفسه، مما يؤكد صدق الأداة وقوتها التمييزية الفائقة عبر مختلف العينات التجريبية.

12. الاعتبارات الثقافية والعابرة للثقافات

عند استخدام طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً في سياقات لغوية وثقافية متعددة، تبرز مجموعة من الاعتبارات الحاسمة التي يجب مراعاتها بعناية فائقة لضمان عدم اختلال التكافؤ المقياسي. فالعبارات اللغوية التي تُعد شديدة المعارضة أو التأييد في ثقافة ما قد تحمل دلالات مخففة أو شديدة الحساسية في ثقافة أخرى نتيجة تباين الأعراف الاجتماعية ومنظومات القيم الأخلاقية السائدة.

إن الترجمة الحرفية لعبارات المقياس الأصلي المحسوبة قيمها في سياق غربي لا تعني بالضرورة احتفاظها بنفس القيمة المقياسية (Scale Value) في البيئات العربية أو الشرقية. ولذلك، تُجمع المنهجيات السيكومترية الحديثة على ضرورة إعادة عملية التحكيم برمتها من جديد باستخدام لجان محكمين محليين ينتمون إلى نفس الثقافة واللغة والبيئة التي سيُطبق فيها المقياس، وذلك لإعادة تقدير أوزان العبارات وقيمها الوسيطية ومعاملات غموضها بما يتوافق مع الدلالات البلاغية والرمزية الخاصة بالمجتمع المحلي.

فضلاً عن ذلك، تؤثر النزعة الثقافية نحو الامتثال الاجتماعي (Social Desirability) في بعض المجتمعات الجماعية على تصنيف المحكمين وتوزيعهم للعبارات في الفئات الوسطية تجنباً للحدية، وهو ما يتطلب تدريباً وتوجيهاً إضافياً للمحكمين للتأكيد على الطابع التقني المجرد لعملية التصنيف وضرورة استيعاب كامل المدى التدريجي من الفئة 1 حتى الفئة 11 دون تردد.

13. الانتقادات والجدل والحدود المنهجية

على الرغم من المكانة العلمية المرموقة التي تحظى بها طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً في تاريخ السيكومتري، إلا أنها ووجهت بعدد من الانتقادات والتحفظات المنهجية التي حدّت من انتشارها اليومي في البحوث السريعة، ومن أهم هذه المآخذ:

• الجهد والتعقيد الإجرائي: يتطلب بناء مقياس ثيرستون وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، بدءاً من صياغة مئات العبارات وتجنيد لجان تحكيم ضخمة، وصولاً إلى الحسابات الإحصائية المعقدة للوسائط وأرباع التوزيعات لكل بند، وهو ما يجعل الباحثين يفضلون بدائل أكثر بساطة كطريقة ليكرت.
• إشكالية تحيز المحكمين: تظل فرضية حيادية المحكم الكاملة موضع شك نظري وتجريبي؛ إذ يصعب على الكائن البشري التحرر التام من قناعاته الفكرية والوجدانية عند تقييم عبارات تمس قضايا عقائدية أو سياسية ملتهبة، مما قد ينعكس سلباً على دقة القيم المقياسية المستخرجة.
• فقدان نمط الشدة الفردية لكل بند: لا توفر الطريقة للمفحوص إمكانية بيان درجة موافقته على العبارة الواحدة (مثل: أوافق بشدة، أوافق إلى حد ما)؛ فالخيارات محصورة في ثنائية القبول أو الرفض فقط، مما قد يؤدي إلى تفويت تدرجات طفيفة في استجابة الفرد الوجدانية للبند الواحد.
• إمكانية الحصول على نفس الدرجة بأنماط استجابة مختلفة: قد يحصل شخصان على نفس الدرجة الوسيطية النهائية (وليكن 6.0)، لكن الأول حصل عليها من خلال الموافقة على عبارات متجمعة حول القيمة 6، بينما حصل الآخر عليها عبر الموافقة على عبارات طرفية متناقضة قيمتها (1 و 11) يلغي بعضها بعضاً رياضياً، وهو ما يثير تساؤلات حول دلالة الدرجة التلخيصية دون فحص نمط الاستجابة التفصيلي.

14. المصطلحات ذات الصلة والفروق الجوهرية

لتحديد الهوية المنهجية لطريقة الفترات المتساوية ظاهرياً بدقة، ينبغي تمييزها عن الأساليب السيكومترية الأخرى لقياس الاتجاهات:

• مقياس ليكرت للجمع التراكمي (Likert Scale): لا يتطلب مرحلة تحكيم مسبقة لتحديد أوزان العبارات، وتكون جميع البنود فيه متساوية الوزن نظرياً، ويُطلب من المفحوص تحديد درجة موافقته على كل بند وفق تدريج خماسي أو سباعي، وتُجمع الدرجات تراكمياً للحصول على الدرجة الكلية.
• مقياس غوتمان التراكمي (Guttman Scalogram): مقياس حتمي رتبي يتكون من عبارات ذات صعوبة نفسية متدرجة، بحيث يعني قبول المفحوص للعبارة الأكثر تشدداً بالضرورة قبوله لجميع العبارات التي تسبقها في السلم، وهو ما لا تشترطه طريقة ثيرستون التي تعتمد النموذج الاحتمالي لتطابق الرأي.
• مقياس التمايز الدلالي لأوزغود (Osgood’s Semantic Differential): يقيس المعنى الدلالي والوجداني للمفاهيم عبر أزواج من الصفات المتضادة (مثل: جيد-سيئ، قوي-ضعيف) على مقياس سباعي، دون استخدام عبارات كاملة كما هو الحال في مقياس ثيرستون.
• قانون الحكم المقارن لثيرستون (Thurstone’s Law of Comparative Judgment): هو الأساس النظري الأم الذي اشتقّت منه طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً، ولكنه يعتمد على مقارنة كل مثير بكل المثيرات الأخرى زوجياً، مما يجعله أكثر دقة رياضية ولكن أشد تعقيداً بمراحل هائلة من حيث التطبيق العملي.

15. الخلاصة والنقاط المستفادة

تظل طريقة الفترات المتساوية ظاهرياً التي أبدعها لويس ثيرستون علامة فارقة في تاريخ حركة القياس النفسي والتربوي، حيث نجحت في إرساء دعائم تدريج الظواهر الذاتية وفق معايير مقاييس المسافة الرياضية. وبفضل الاعتماد على فصل تقدير وزن المثيرات عن مشاعر المفحوصين عبر مرحلة التحكيم المسبقة، وفرت هذه الطريقة مستوى غير مسبوق من الدقة الإحصائية والصدق البنائي للأدوات السيكومترية.

ورغم ما تتطلبه هذه المنهجية من وقت وجهد مضاعف في مراحل الإعداد مقارنة بمقاييس التقدير المباشر كطريقة ليكرت، فإنها تحتفظ بأهميتها المعرفية الكبرى، لا سيما في المعايرة المعيارية للاتجاهات المجتمعية وفي التطبيقات البحثية الحساسة التي تتطلب فواصل مقياسية متساوية لإجراء نمذجة رياضية واختبارات بارامترية رصينة، لتبقى بمثابة الأساس المتين الذي استندت عليه سائر النظريات الحديثة في قياس السلوك البشري.

المراجع

Edwards, A. L., & Kilpatrick, F. P. (1948). A technique for the construction of attitude scales. Journal of Applied Psychology, 32(4), 374–384. https://doi.org/10.1037/h0057077

Sherif, M., & Hovland, C. I. (1953). Judgmental phenomena and scales of attitude measurement: Placement of items with individual choice of number of categories. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 48(1), 135–141. https://doi.org/10.1037/h0059532

Thurstone, L. L. (1928). Attitudes can be measured. American Journal of Sociology, 33(4), 529–554. https://doi.org/10.1086/214483

Thurstone, L. L., & Chave, E. J. (1929). The measurement of attitude: A psychophysical method and some experiments with a scale for measuring attitude toward the church. University of Chicago Press.