السياسة التنظيمية: ديناميات القوة الخفية في بيئة العمل

مدخل أكاديمي شامل يفكك مفهوم السياسة التنظيمية من منظور علم النفس المؤسسي، مستعرضاً الأسس النظرية، وأبعاد إدراك القوة، وأدوات القياس، والتأثيرات السلوكية على العاملين.

Mohammed looti أكاديمي وباحث متخصص في علم النفس
تاريخ النشر
تمت المراجعة العلمية · د. مروة عبد العظيم · 15 نوفمبر، 2026
مراجعة وتدقيق علمي معتمد تاريخ التدقيق: 15 نوفمبر، 2026
د. مروة عبد العظيم دكتوراه في علم النفس
عضو هيئة التدريس • جامعة كربلاء
معايير التدقيق والاعتماد السريري

يخضع هذا المحتوى لمعايير ضبط الجودة والتدقيق العلمي والأكاديمي الصارمة في شبكة علم النفس العربي، لضمان صحة المعلومات ودقتها السريرية ومطابقتها لأحدث الأدلة والبراهين الصادرة عن الجمعيات النفسية والطبية المعتمدة (APA / WHO).

تشكّل العمليات غير الرسمية المرتبطة بالقوة والتأثير ركيزة جوهرية في فهم السلوك البشري داخل المؤسسات، حيث لا تخضع القرارات الإدارية دائماً لمنطق العقلانية المجردة أو الهياكل الهرمية الرسمية المعلنة. تتداخل الدوافع الفردية مع الصراعات المصلحية لتفرز ما يُعرف في حقل علم النفس الصناعي والتنظيمي بالسياسة التنظيمية، وهي ظاهرة متعددة المستويات تمتد من المناورات الفردية التكتيكية إلى الشبكات التحالفية المعقدة. يستكشف هذا المدخل الأكاديمي الشامل أبعاد السياسة التنظيمية، وأسسها النظرية، وأساليب قياسها، وتداعياتها النفسية والوظيفية على الأفراد والمنظمات على حد سواء.

السياسة التنظيمية

1. التعريف الموجز والدقيق

تُعرّف السياسة التنظيمية بأنها شبكة من الأنشطة والسلوكيات والعمليات الاجتماعية غير الرسمية التي يمارسها الأفراد أو الجماعات داخل المنظمة لاكتساب القوة، وممارسة النفوذ، وتوجيه القرارات بهدف تحقيق مصالح ذاتية أو فئوية قد لا تقرّها الأهداف التنظيمية الرسمية أو تتعارض معها صراحة. وهي تمثل الإدارة الاستراتيجية للتأثير البيني خارج حدود القنوات الإجرائية المحددة في الهيكل الوظيفي.

يتجاوز المفهوم مجرد الممارسات السلبية أو الانتهازية ليشمل القدرات التكتيكية التي يستخدمها الفاعلون لتجاوز الجمود البيروقراطي، وحشد الموارد النادرة، وبناء التحالفات الضرورية لتمرير مبادرات استراتيجية محددة. فالسياسة التنظيمية، وفق المنظور النفسي التحليلي، ليست مجرد انحراف وظيفي، بل هي ميكانيزم تكيفي حتمي ينشأ نتيجة التنافس على الموارد المحدودة، وغموض معايير التقييم، وتعدد الأهداف والغايات بين مختلف الأطراف الفاعلة داخل الكيان المؤسسي.

وتتأطر هذه الظاهرة سيكولوجياً من خلال مستويين متكاملين: السلوك السياسي الفعلي الممارس من قبل الأفراد، وإدراك السياسة التنظيمية لدى العاملين، وهو التقييم الذاتي لمدى سيطرة المصالح الشخصية والمحسوبية والمناورات غير العادلة على بيئة العمل المحيطة بهم، وهو ما يرتبط مباشرة بالحالة الانفعالية والسلوكية للعاملين.

2. التأصيل اللغوي والاشتقاقي

يعود الأصل الاشتقاقي لكلمة “سياسة” في المعاجم العربية إلى الجذر الثلاثي (س-و-س)، ويقال ساسَ الأمرَ يسوسُه سياسةً أي قام عليه ورعاه ودبّره وأصلحه، ومنها ترويض الخيل وتوجيه الرعية بما يحقق الصلاح والاستقرار. أما كلمة “التنظيمية” فمشتقة من الجذر (ن-ظ-م)، وهو ضم الشيء إلى الشيء بتناسق وتأليف محكم، وتفيد في السياق المعاصر كل ما يرتبط بكيان مؤسسي مهيكل له قواعد وغايات معلنة.

أما في اللغات الغربية، فإن مصطلح (Organizational Politics) يرجع في شقه السياسي إلى الكلمة اليونانية القديمة (Politika – Πολιτικά)، المشتقة من (Polis) أي المدينة أو المجتمع السياسي المستقل، والتي استعملها أرسطو للإشارة إلى شؤون إدارة الحكم والتدبير العام للمصالح المشتركة بين المواطنين المتنافسين على الشرف والموارد. وقد دخل المصطلح إلى العلوم الإدارية والنفسية في أواسط القرن العشرين لوصف تشابه الصراعات الداخلية في المنظمات مع الصراعات الحزبية والحكومية في الدولة.

انتقلت الدلالة من الإدارة العامة للمدينة إلى داخل الكيانات الإنتاجية والخدمية الحديثة، حيث لاحظ المنظرون السلوكيون أن المنظمة ليست آلة ميكانيكية عقلانية تعمل بتناغم تام، بل هي “ساحة صراع سياسي مصغرة” (Micro-political arena) تتصارع فيها المصالح وتتوزع فيها القوى تماماً كما يحدث في المجال العام.

3. النطق والبنية النحوية والصرفية

تُلفظ العبارة في اللغة العربية الفصحى: “السِّيَاسَةُ التَّنْظِيمِيَّةُ” بكسر السين وتشديد الياء وفتحها مع تاء مربوطة منونة حسب الموقع الإعرابي، تليها صفة مشتقة من اسم المصدر الصناعي “تنظيم” بزيادة ياء النسب المشددة والتاء المربوطة. من الناحية الإعرابية، يمثل التركيب مركباً نعتياً، حيث تتبع الكلمة الثانية الأولى في حركات الإعراب والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير.

تتعدد الاستخدامات النحوية للمصطلح في المؤلفات النفسية والإدارية؛ فتارة يُستخدم بصيغة الإفراد “السياسة التنظيمية” للدلالة على الظاهرة ككل، وتارة بصيغة الجمع “السياسات التنظيمية” للإشارة إلى الممارسات والخطط والمناورات التكتيكية المتعددة، كما يُصاغ منه المشتق الفعلي فيقال “تسييس المنظمة”، والصفة المشبهة “سلوك سياسي”، وصيغة الفاعل “الفاعل السياسي التنظيمي” للإشارة إلى الممارس لهذه التكتيكات.

4. الشرح المفاهيمي المفصل

تُمثّل السياسة التنظيمية البعد المعتم وغير المكتوب في الحياة المؤسسية، إذ تعبّر عن التباين الحاد بين “النموذج العقلاني” للمؤسسة و”الواقع السلوكي المعاش”. في النموذج العقلاني، تُفترض الموضوعية التامة، وتُتخذ القرارات استناداً إلى تعظيم الأرباح والكفاءة، وتُوزع الترقيات وفقاً للجدارة والاستحقاق. غير أن النموذج السياسي يقرّ بأن الأفراد مدفوعون بغايات شخصية، وطموحات مهنية، ونزعات دفاعية تدفعهم إلى استغلال الثغرات في الأنظمة الرسمية لحماية مواقعهم أو تعزيزها.

يتسع نطاق السياسة التنظيمية ليشمل مروحة واسعة من الممارسات، تتراوح بين السلوكيات المقبولة اجتماعياً كبناء شبكات العلاقات المهنية، وتقديم التنازلات المتبادلة، وإقناع القيادات بمشاريع تطويرية، وصولاً إلى الممارسات التدميرية مثل حجب المعلومات الحيوية، واغتيال الشخصية المهنية للزملاء، وتشكيل التكتلات العدائية، والضغط الخفي لتوجيه القرارات الاستراتيجية. وبالتالي، فإنها تتضمن دائماً عنصراً من عناصر التلاعب بالحقائق وتوجيه الانطباعات لمصلحة طرف على حساب أطراف أخرى.

ويرى علماء النفس التنظيمي أن جوهر السياسة التنظيمية يكمن في فكرة “القوة الاجتماعية” وكيفية تحويلها إلى “نفوذ عملي”. فالمنصب الرسمي يوفر سلطة شرعية محددة، لكن السياسة التنظيمية تبدأ حين يعجز المنصب بمفرده عن تحقيق المبتغى، أو حين يسعى أفراد لا يملكون سلطة رسمية إلى فرض إرادتهم على مجريات الأحداث من خلال استثمار خبراتهم النادرة، أو قربهم من مراكز صنع القرار، أو براعتهم في قراءة المشهد البشري للمنظمة.

وتتحدد حدود هذا المفهوم في نقطة التلاقي بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة؛ فعندما تتطابق ممارسات التأثير مع الغايات العليا للمؤسسة، تصبح السياسة شكلاً من أشكال القيادة التحويلية والدبلوماسية الإدارية البناءة. أما عندما تنفصل تماماً وتصبح غاية في ذاتها للاستحواذ الشخصي والاستئثار بالسلطة، فإنها تتحول إلى مرض تنظيمي يقوض العدالة المؤسسية ويدمر الولاء الوظيفي.

5. التطور التاريخي والمسار الزمني

مر مفهوم السياسة التنظيمية بتحولات فكرية عميقة عبر مدارك الفكر الإداري والنفسي المعاصر:

  • مرحلة النفي والتجاهل (مطلع القرن العشرين – الخمسينيات): سادت المدرسة الكلاسيكية بقيادة فريدريك تايلور وماكس فيبر، التي نظرت إلى المنظمات بوصفها أنظمة عقلانية محكمة تخضع لقواعد بيروقراطية صارمة، واعتبرت أي سلوك سياسي مجرد تشويش غير مرغوب فيه يجب استئصاله عبر مزيد من الضبط والرقابة الهندسية.
  • مرحلة الاعتراف بالصراع والواقعية السلوكية (الستينيات – السبعينيات): بدأ التحول النوعي مع أعمال ريتشارد سايرت وجيمس مارش (1963) في كتابهما “النظرية السلوكية للمنظمة”، حيث طُرحت فكرة المنظمة بوصفها “تحالفاً من أصحاب المصالح المتضاربة”. وفي عام 1979، نشر أندرو بيتجرو (Andrew Pettigrew) دراساته الرائدة التي شرّحت السياسة التنظيمية كعملية صريحة لصناعة القرار الاستراتيجي في أوقات التغيير.
  • مرحلة مأسسة المفهوم والتنظير الأكاديمي (الثمانينيات): قدّم جيفري ب Pfeffer (1981) مؤلفه المفصلي “القوة في المنظمات”، مجادلاً بأن السياسة ليست خياراً عرضياً بل هي آلية عمل المنظمات الحتمية لتوزيع الموارد النادرة في ظل غياب المعايير الموضوعية. وتزامن ذلك مع أطروحات هنري مينتزبرغ (1983) حول “الساحات السياسية” وتكتيكات الألعاب التنظيمية.
  • التحول نحو المنظور النفسي والسيكومتري (التسعينيات): أحدث جيرالد فيريس (Gerald Ferris) وكاكامار (K. Michele Kacmar) ثورة معرفية بنقل التركيز من مستوى المنظمة ككل إلى المستوى النفسي الفردي، عبر صياغة مفهوم “إدراك السياسة التنظيمية” وتطوير مقاييس موثوقة لرصد استجابات الموظفين النفسية والجسدية حيال البيئات المشحونة سياسياً.
  • عصر المهارة السياسية والتوجهات المعاصرة (الألفية الجديدة حتى اليوم): تحول الاهتمام نحو دراسة “المهارة السياسية” (Political Skill) ككفاءة إيجابية وتكيفية تمكّن القادة والتابعين من النجاح المهني دون الوقوع في شرك السلوك التدميري، مع التوسع في دراسة تأثير الرقمنة والعمل عن بُعد على السياسات الخفية.

6. الأسس والأطر النظرية المفسرة

تستند دراسة السياسة التنظيمية في علم النفس والسلوك المؤسسي إلى ترسانة من النظريات المفسرة التي تحلل أسباب انخراط الأفراد في السلوك السياسي وكيفية استجابتهم له:

تأتي أولاً نظرية الاعتماد على الموارد (Resource Dependence Theory)، التي تفترض أن القوة والسياسة تنبعان من سيطرة أفراد أو وحدات إدارية بعينها على موارد حيوية ونادرة لا يمكن الاستغناء عنها، مع انعدام البدائل المتاحة. في هذا السياق، يصبح السلوك السياسي أداة استراتيجية لتوظيف هذا الاحتكار التكتيكي لفرض الشروط، والحصول على تنازلات، وتأمين نفوذ مستدام داخل المنظومة.

ثانياً، تُفسر نظرية التبادل الاجتماعي السياسة التنظيمية كعقود نفسية غير مكتوبة تُبنى على التبادلات المتبادلة للمنافع والحمايات؛ حيث يقدّم الفاعل السياسي الولاء أو الدعم لمسؤول نافذ مقابل الحصول على امتيازات خاصة وترقيات وحصانة، مما ينشئ شبكات زبائنية خفية تعطل معايير الأداء الموضوعية.

ثالثاً، تقدم نظرية الحفاظ على الموارد (Conservation of Resources Theory) لستيفان هوبفول إطاراً سيكولوجياً لفهم الاستجابة للسياسة التنظيمية؛ حيث يُدرك العاملون البيئة المسيسة كبيئة مهددة تستنزف مواردهم النفسية والوقتية والمهنية. هذا التهديد المستمر يثير ضغوطاً حادة تدفعهم إما إلى الانكفاء والانسحاب، أو الدخول في اللعبة السياسية كسلوك دفاعي استباقي لحماية مواردهم المتبقية من الاستلاب.

رابعاً، تؤكد نظرية المعالجة المعرفية للمعلومات الاجتماعية أن الموظفين يفسرون الإشارات الغامضة في بيئة العمل بناءً على ملاحظتهم لكيفية صعود الآخرين ومكافأتهم؛ فإذا لاحظوا أن التملق والولاءات الشخصية يُكافآن أكثر من الإنتاجية الحقيقية، تتشكل لديهم قناعة بأن بيئة المنظمة سياسية بطبيعتها، مما يعيد تشكيل مخططاتهم المعرفية وسلوكياتهم وفقاً لتلك القناعة المعممة.

7. المكونات الرئيسية والأبعاد والأنماط

تتفرع السياسة التنظيمية إلى منظومة من الأبعاد السلوكية والأنماط التفاعلية التي تم تصنيفها سيكولوجياً وإدارياً إلى عدة مكونات أساسية:

  • أبعاد إدراك السياسة التنظيمية:
    • السلوك الموجه ذاتياً (Self-Serving Behavior): تصرفات يقدم فيها الأفراد مصالحهم الخاصة على حساب مصالح زملائهم أو مصلحة المنظمة ككل.
    • التعويضات والمكافآت (Pay and Promotion Policies): إدراك الموظفين بأن توزيع المكافآت والحوافز والترقيات لا يستند إلى الكفاءة والجدارة، بل إلى العلاقات والمحاباة.
    • الامتناع عن الحديث والمناورة (Going Along to Get Ahead): تبني الصمت والامتثال السلبي وتجنب معارضة أصحاب النفوذ كاستراتيجية للبقاء والترقي.
  • تكتيكات التأثير السياسي:
    • التودد والتملق (Ingratiation): استخدام المديح المصطنع ومجاملة الرؤساء لإثارة مشاعر القبول الشخصي وكسب الحظوة.
    • إدارة الانطباع (Impression Management): التحكم الواعي بالصورة العامة والادعاء بالانشغال وتضخيم الإنجازات الفردية وإخفاء الإخفاقات.
    • بناء التحالفات (Coalition Building): عقد اتفاقات خفية مع أطراف متعددة لتشكيل كتلة تصويتية أو ضاغطة لفرض قرارات بعينها.
    • السيطرة على تدفق المعلومات (Information Control): تصفية الحقائق أو حجبها أو تسريبها بشكل انتقائي لتوجيه الإدراك الإداري لقرارات معينة.
  • أنماط السلوك السياسي:
    • السياسة الإيجابية (البناءة): توظيف النفوذ والمهارات الاجتماعية لتجاوز العقبات الإدارية وتحقيق أهداف تفيد الفريق والمؤسسة.
    • السياسة السلبية (الهدامة): ممارسات تنطوي على الخداع والطعن من الخلف ونشر الشائعات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين.

8. أمثلة وحالات تطبيقية واقعية

تتجلى السياسة التنظيمية في مواقف يومية وحالات عملية يمكن ملاحظتها بوضوح في بيئات العمل المختلفة:

الحالة الأولى: معركة التحول الرقمي في القطاع المصرفي: قاد مدير قسم التكنولوجيا في أحد المصارف العريقة مشروعاً لتحديث الأنظمة المصرفية عبر السحابة. شعر مدير العمليات التقليدية بأن النظام الجديد يهدد نفوذه التاريخي ويسلب منه السيطرة على الملفات الورقية وفريق عمله الضخم. بدلاً من المواجهة المباشرة، اتبع استراتيجية سياسية قوامها التشكيك الخفي عبر إعداد تقارير متحيزة تضخم المخاطر الأمنية، وتحريض فريقه على إبطاء مرحلة التدريب، وبناء حلف مع المدير المالي لتقليص ميزانية المشروع، مما أدى في النهاية إلى إجهاض الابتكار حمايةً لسلطته الوظيفية.

الحالة الثانية: مسار الترقية في شركة استشارات دولية: تنافس مستشاران لنيل منصب شريك أول؛ تميز الأول بكفاءة تحليلية منقطعة النظير وساعات عمل مضنية، بينما اعتمد الثاني على إدارة الانطباع بذكاء حاد، حيث حرص على حضور الفعاليات الاجتماعية غير الرسمية التي يرتادها كبار الشركاء، وأتقن لغة التودد، ونسب نجاحات الفريق التحليلي لنفسه في العروض التقديمية. في النهاية، حسمت الإدارة الترقية للمستشار الثاني استناداً إلى معايير التوافق الذاتي غير المعلنة، مما ولد إحباطاً عميقاً واستقالات جماعية بين أعضاء الفريق المتبقين الذين شعروا بانهيار معايير العدالة التنظيمية.

الحالة الثالثة: حماية المصالح عند إعادة الهيكلة: أثناء اندماج شركتين صناعيتين، بادرت مديرة الموارد البشرية إلى تشكيل تحالف استراتيجي مبكر مع الفريق القيادي الجديد من خلال تزويدهم ببيانات تقييم سرية ومؤيدة لتصوراتهم، مما مكّنها من الحفاظ على موقعها وتوسيع صلاحياتها، وتوجيه قرارات تسريح الموظفين نحو كوادر الأقسام المنافسة لها تاريخياً.

9. أدوات القياس والتقييم السيكومتري

خضعت السياسة التنظيمية لعمليات قياس سيكومترية دقيقة لتقييم كل من الإدراك والممارسة والمهارة. ومن أبرز الأدوات المعيارية المعتمدة عالمياً:

مقياس إدراك السياسة التنظيمية (POPS – Perceptions of Organizational Politics Scale): طوره كاكامار وفيريس (Kacmar & Ferris, 1991) ثم عُدّل لاحقاً. يتألف المقياس في نسخته الشائعة من 15 إلى 31 بنداً تقيس ثلاثة أبعاد محورية عبر مقياس ليكرت الخماسي: السلوكيات الموجهة نحو الذات، وسياسات الأجور والترقيات، وسلوك المسايرة من أجل التقدم. يتمتع المقياس بخصائص سيكومترية استثنائية من حيث الصدق البنائي والثبات الداخلي (ألفا كرونباخ تتجاوز عادة 0.85)، وهو الأداة القياسية الأكثر استخداماً في الأبحاث السلوكية لدراسة البيئات المشحونة سياسياً.

جرد المهارة السياسية (PSI – Political Skill Inventory): طوّره فيريس وزملاؤه (Ferris et al., 2005) لقياس قدرة الفرد على فهم الآخرين والتأثير فيهم بفعالية وإقناع. يشتمل الجرد على 18 بنداً موزعة على أربعة أبعاد فرعية رئيسية: الدهاء الاجتماعي (Social Astuteness)، والتأثير بين الأشخاص (Interpersonal Influence)، والقدرة على بناء الشبكات (Networking Ability)، والإخلاص الظاهري (Apparent Sincerity). يُستخدم المقياس للتنبؤ بالنجاح القيادي والأداء الوظيفي والقدرة على إدارة التوتر في البيئات المضطربة.

مقياس تكتيكات التأثير الاستراتيجي (Strategic Influence Tactics Scale): أدوات مشتقة من تصنيفات كيبنيس وشميدت (Kipnis & Schmidt) تقيس وتيرة استخدام الموظفين لتكتيكات محددة مثل التحالف، والضغط، والتودد، والمقايضة، والمنطق العقلاني، مما يتيح للباحثين رسم خريطة دقيقة للسلوكيات السياسية النشطة داخل الفرق التنظيمية.

10. التطبيقات والأهمية العملية

يحمل استيعاب ديناميات السياسة التنظيمية قيمة تطبيقية بالغة الأهمية في مجالات الإدارة وتطوير الموارد البشرية والإرشاد المهني:

على مستوى القيادة التنظيمية: يساعد فهم الظاهرة القادة في إدراك أن السياسة التنظيمية لا يمكن اجتثاثها تماماً بالقرارات الإدارية، بل تتطلب توجيهاً ذكياً. يمكن للقادة تقليص الآثار السلبية للسياسة عبر رفع مستويات الشفافية المؤسسية، ووضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) واضحة وقابلة للقياس الكمي، والحد من الغموض في الأدوار والمسؤوليات، حيث يزدهر التسييس في البيئات الضبابية غير المنضبطة.

على مستوى الموارد البشرية وتصميم الوظائف: تستخدم المؤسسات المعاصرة برامج التدريب على المهارات السياسية البناءة لتمكين الموظفين من التواصل الفعال وحل النزاعات بطرق تفاوضية مشروعة بدلاً من اللجوء إلى الألاعيب الخفية. كما تسعى لإصلاح نظم تقييم الأداء عبر استخدام تقنية التقييم 360 درجة، مما يحرم الفاعلين السياسيين من القدرة على إدارة الانطباع أمام الرئيس المباشر فقط بمعزل عن رأي الزملاء والمرؤوسين.

على المستوى الفردي والتطوير المهني: يُعد امتلاك المهارة السياسية كفاءة حيوية للنجاح الوظيفي وحماية الذات من الاستنزاف؛ فالموظف الذي يفتقر للوعي السياسي غالباً ما يُهمش مهنياً وتُصادر جهوده لصالح الآخرين. يتيح الإدراك الواعي للخارطة السياسية للمؤسسة اتخاذ قرارات صائبة حول كيفية طرح المبادرات، وتوقيت طلب الترقيات، وتجنب الوقوع في فخ الصراعات العدائية المدمرة.

11. الأبحاث والأدلة التجريبية الحديثة

كشفت الدراسات التحليلية التلوية (Meta-analyses) والأبحاث التجريبية المعاصرة عن نتائج قاطعة حول تداعيات السياسة التنظيمية على سلوك الأفراد والمؤسسات:

أظهرت دراسة التحليل التلوي الشاملة التي أجراها تشانغ وزملاؤه (Chang et al., 2009) أن الإدراك المرتفع للسياسة التنظيمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات نفسية وسلوكية سالبة؛ حيث ينخفض الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي بشكل حاد، وتتراجع معدلات الأداء الوظيفي الإجمالي وسلوكيات المواطنة التنظيمية (OCB). في المقابل، يؤدي ارتفاع إدراك السياسة إلى زيادة ملحوظة في نوايا ترك العمل، وتنامي معدلات الاحتراق النفسي والإنهاك العاطفي، وارتفاع السلوكيات الانحرافية في بيئة العمل مثل التغيب والتراخي المتعمد.

وعلى صعيد العوامل الفردية الوسيطة والمعدلة، بيّنت أبحاث روزن وكاكامار (Rosen & Kacmar, 2014) أن السمات الشخصية تلعب دوراً حاسماً في إدراك وتفسير السياسة؛ فالأفراد الذين يسجلون درجات مرتفعة في سمة المكيافيلية والميول النرجسية غالباً ما يزدهرون في البيئات المسيسة ويستغلونها بمهارة لتحقيق مآربهم، في حين يعاني أصحاب الضمير الحي والعصابية العالية من ضغوط نفسية وقلق مزمن يؤثر سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية.

كما أثبتت الدراسات الحديثة في علم الأعصاب التنظيمي أن العمل في بيئة يُنظر إليها على أنها غير عادلة ومحكومة بالسياسة الخفية ينشط استجابات التهديد والكر والفر في اللوزة الدماغية (Amygdala)، مما يقلل من القدرة على التركيز وحل المشكلات المعقدة، ويثبط التفكير الابتكاري لصالح الحذر الدفاعي المفرط.

12. الاعتبارات الثقافية وعبر الثقافية

تتباين طبيعة السياسة التنظيمية وتمظهراتها ودرجة قبولها الاجتماعي باختلاف السياقات الثقافية والمجتمعية استناداً إلى أبعاد غيرت هوفستيد للثقافة الوطنية:

في الثقافات ذات المسافة العالية للسلطة (High Power Distance) والنزعة الجمعية، مثل العديد من الدول العربية والآسيوية، يُنظر إلى العلاقات الشخصية والتحالفات وتوسيع شبكات المحسوبية (كالواسطة في العالم العربي، أو الجوانشي “Guanxi” في الصين) ليس دائماً كفساد أو سياسة غير أخلاقية، بل كجزء طبيعي ومقبول من التكافل الاجتماعي وإدارة العلاقات الإنسانية. في هذه المجتمعات، تكون السياسة التنظيمية متجذرة في الولاء الشخصي للقائد والحفاظ على التناغم الجماعي وتجنب المواجهة المباشرة أو كسر التراتبية الهرمية.

على العكس من ذلك، في الثقافات الفردية ذات المسافة المنخفضة للسلطة (Low Power Distance) والمحكومة بسيادة القواعد المكتوبة كدول شمال أوروبا وأمريكا الشمالية، يُنظر إلى أي انحراف عن النظم الإجرائية الموضوعية باعتباره سلوكاً سياسياً مرفوضاً واستغلالاً غير قانوني للسلطة. هنا تتخذ السياسة طابعاً أكثر تعقيداً وفردية وتكتيكات مقنعة بغطاء مهني كإدارة الانطباع والتسويق الذاتي المقنن.

وتؤثر هذه التباينات الثقافية على الصدق الظاهري لأدوات القياس؛ فالبند الذي يعبر عن التملق في سياق غربي قد يُفسر في سياق شرقي على أنه ممارسة طبيعية للأدب والاحترام الواجب للقيادة، مما يحتم على الباحثين مواءمة المقاييس سيكومترياً وثقافياً قبل تطبيقها عبر الثقافات المختلفة.

13. الانتقادات والجدل والحدود المعرفية

يثير حقل دراسة السياسة التنظيمية جدلاً نظرياً ومنهجياً مستمراً بين الباحثين والممارسين، وتتمحور أبرز نقاط الجدل حول المسائل الآتية:

الانحياز نحو السلبية: يتركز الجدل الأول حول النظرة القاصرة التي تختزل السياسة التنظيمية في الأبعاد التدميرية فقط كالنفاق والمؤامرات؛ حيث يرى تيار من العلماء أن السياسة هي المحرك الأساسي للتغيير الإيجابي وبناء التوافق في المنظمات الكبرى التي تعاني من التحجر البيروقراطي، معتبرين أن غياب السياسة تماماً يعني الجمود وانعدام الديناميكية التكيفية.

أزمة القياس والاعتماد المفرط على الإدراك الذاتي: يعتمد الجانب الأكبر من الأدبيات البحثية على استبانات التقرير الذاتي (Self-report measures) لقياس “إدراك السياسة التنظيمية”، وهو ما يثير مشكلة التباين المشترك للأسلوب (Common Method Variance)؛ فقد لا يعكس المقياس الواقع الفعلي لمستوى السياسة في المنظمة، بل يعكس التبريرات الإسقاطية لموظف محبط يبحث عن تفسير خارجي لفشله في الحصول على ترقية أو تقدير مهني.

الغموض المفاهيمي والتداخل مع بناءات أخرى: تواجه دراسات السياسة التنظيمية صعوبة في رسم خطوط فاصلة واضحة بين السلوك السياسي وسلوكيات القيادة التكيفية، أو بين إدارة الانطباع والمهارة الاجتماعية العادية، فضلاً عن تداخله المعرفي مع مفاهيم العدالة التنظيمية؛ إذ يصعب أحياناً الجزم إن كان إدراك السياسة سبباً أم نتيجة لغياب العدالة الإجرائية والتوزيعية في بيئة العمل.

14. المصطلحات ذات الصلة وأوجه التمايز

لتجنب اللبس المفاهيمي، من الضروري التمييز بين السياسة التنظيمية ومجموعة من المصطلحات السلوكية المتقاربة:

  • القوة التنظيمية (Organizational Power): هي القدرة أو الإمكانية الكامنة التي يمتلكها الفرد للتأثير في سلوك الآخرين، في حين تمثل السياسة التنظيمية “الممارسة الفعلية” واستخدام هذه القوة عبر تكتيكات ملموسة لتحقيق أهداف محددة.
  • المهارة السياسية (Political Skill): هي كفاءة وقدرة شخصية تجمع بين الفطنة الاجتماعية والقدرة على بناء العلاقات بصدق ظاهري، بينما تمثل السياسة التنظيمية البيئة والسلوكيات الناتجة عنها؛ فالمهارة السياسية هي الأداة التي تمكن الفرد من ممارسة السياسة بنجاح وبشكل إيجابي دون إثارة العداوات.
  • العدالة التنظيمية (Organizational Justice): تركز على مدى نزاهة المعاملات والسياسات وتوزيع الموارد، وتعد النقيض المباشر للسياسة التنظيمية المدركة؛ فكلما ارتفع مستوى العدالة قل إدراك العاملين لبيئة العمل كبيئة مسيسة تسودها المحاباة.
  • القيادة الاستبدادية (Autocratic Leadership): نمط قيادي رسمي يركز السلطة في يد شخص واحد، بينما تنشأ السياسة التنظيمية في القنوات غير الرسمية ويمكن ممارستها من المستويات الدنيا للأعلى (Bottom-up) أو أفقياً بين الأقران، ولا تقتصر على القادة الرسميين.
  • سلوكيات المواطنة التنظيمية (Organizational Citizenship Behavior – OCB): سلوكيات تطوعية إيجابية تتجاوز متطلبات الدور الوظيفي لمساعدة الزملاء والمؤسسة دون مقابل، بينما تُمارس السلوكيات السياسية عموماً لخدمة أهداف ومصالح شخصية أو فئوية محددة وإن تظاهرت بكونها مواطنة تنظيمية.

15. الخلاصة والاستنتاجات الجوهرية

تعد السياسة التنظيمية حقيقة واقعة وسمة ملازمة لكافة الأنظمة الاجتماعية والمؤسسية، تنبثق حتمياً من تلاقي التطلعات الإنسانية مع ندرة الموارد وغموض الواقع العملي. لا يمكن للمنظمات المعاصرة، مهما بلغت درجة تطورها وحوكمتها، أن تلغي البعد السياسي كلياً؛ إذ لا يمكن تجريد الموظفين والقادة من عواطفهم وتحيزاتهم وطموحاتهم الذاتية.

إن التحدي الحقيقي أمام القيادات المعاصرة وممارسي علم النفس التنظيمي لا يكمن في إنكار الظاهرة أو محاولة قمعها عبثاً، بل في فهم منطقها الداخلي وإرساء آليات هيكلية وثقافية توجه هذه الطاقة السياسية نحو المسارات البناءة؛ وذلك عبر ترسيخ الشفافية الصارمة، وبناء نظم تقييم شفافة، وتطوير المهارات الاجتماعية والسياسية الأخلاقية للكوادر، وتحويل المنظمة من ساحة حرب للمصالح الذاتية إلى بيئة تشاركية تسودها العدالة والمساءلة والإنتاجية المشتركة.

المراجع

  • Chang, C. H., Rosen, C. C., & Levy, P. E. (2009). The relationship between perceptions of organizational politics and employee attitudes, strain, and behavior: A meta-analytic examination. Academy of Management Journal, 52(4), 779–801.
  • Ferris, G. R., Treadway, D. C., Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C., & Frink, D. D. (2005). Development and validation of the political skill inventory. Journal of Management, 31(1), 126–152.
  • Kacmar, K. M., & Ferris, G. R. (1991). Perceptions of Organizational Politics Scale (POPS): Development and construct validation. Educational and Psychological Measurement, 51(1), 193–205.
  • Mintzberg, H. (1983). Power in and around organizations. Prentice-Hall.
  • Pfeffer, J. (1981). Power in organizations. Pitman Publishing.
  • Rosen, C. C., & Kacmar, K. M. (2014). Looking inside the black box: The role of appraisal in determining psychological and behavioral responses to workplace politics. Journal of Applied Psychology, 99(1), 54–72.

اقتباس هذا المقال

looti, M. (2026, نوفمبر 15). السياسة التنظيمية: ديناميات القوة الخفية في بيئة العمل. عرب سايكلوجي. https://arabpsychology.com/dictionary/organizational-politics/
looti, Mohammed. “السياسة التنظيمية: ديناميات القوة الخفية في بيئة العمل.” عرب سايكلوجي, 15 نوفمبر 2026, https://arabpsychology.com/dictionary/organizational-politics/.
looti, Mohammed. “السياسة التنظيمية: ديناميات القوة الخفية في بيئة العمل.” عرب سايكلوجي. نوفمبر 15, 2026. https://arabpsychology.com/dictionary/organizational-politics/.